‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

فصل فی الأغسال و الواجب منها سبعة (1): غسل الجنابة، و الحیض، و النفاس، و الاستحاضة، و مس المیت، و غسل الأموات، و الغسل الذی وجب بنذر و نحوه، کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل. و الفرق بینهما (2) ان فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل و لکن یجوز أن لا یزور أصلا، و فی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها.
و کذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی یستحب الغسل لها.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و الصلاة و السلام علی محمد سید المرسلین، و آله الغر المیامین، و اللعنة علی أعدائهم أجمعین.
فصل فی الأغسال
(1) سیجی‌ء الدلیل علی وجوب کل واحد منها فی محله، عدا المنذور فان دلیل وجوبه من الکتاب و السنة و الإجماع مذکور فی محله من کتاب النذر.
(2) سیجی‌ء تفصیل الحال فی المسألة الأولی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 4

(مسألة 1): النذر المتعلق بغسل الزیارة و نحوها یتصور علی وجوه: «الأول»: أن ینذر الزیارة مع الغسل (1)
______________________________
(1) یعنی: یکون المنذور الزیارة، و الغسل لوحظ قیداً لها. و بذلک افترق هذا الوجه عن الوجه الرابع، فان المنذور فیه کل منهما.
و حاصل الصور المتصورة فی نذر غسل الزیارة أنه (تارة): یکون المنذور الغسل بلا ضم شی‌ء الیه (و أخری): یکون مع ضم شی‌ء إلیه، و فی الصورة الأولی (تارة): یکون نذره معلقا علی الزیارة بنحو الشرط المتأخر عن المنذور (و أخری): یکون منجزاً و یکون الغسل مقیداً بالزیارة بوجودها المطلق (و ثالثة): یکون مقیداً بوجودها من باب الاتفاق، نظیر ما قیل فی إرجاع شرائط الوجوب إلی شرائط الواجب.
ففی الصورة الاولی و الأخیرة لا یجب فعل الزیارة، لکن لو اتفق أنه زار بداع من الدواعی لزمه الغسل، فاذا ترکه لزمته کفارة، و إذا لم یزر لم یلزمه شی‌ء. و فی الثانیة تجب الزیارة لأنها شرط المنذور، فاذا ترکها أو ترک الغسل أو ترکهما معاً لزمته کفارة واحدة. و إذا ضم إلی نذر الغسل نذر الزیارة (فتارة): ینذرها مقیدة بالغسل، و هو الوجه الخامس، (و أخری):
ینذرها مطلقة، و هو الوجه الرابع، و فی کل من الصورتین (تارة) یکون نذرهما علی نحو وحدة المطلوب، (و أخری): علی نحو تعدده: فان کان علی النحو الأول لزمه کفارة واحدة فی مخالفة النذر، سواء ترکهما أم ترک أحدهما فقط، و ان کان علی النحو الثانی، ففی الصورة الأولی الراجعة إلی الوجه الخامس یلزمه فی مخالفة النذر کفارتان، سواء ترکهما معاً أم ترک أحدهما، و فی الصورة الثانیة تلزمه کفارتان إن ترکهما معاً أو ترک الزیارة فقط، لأن ترکها ترک للغسل بلحاظ ترک قیده، لأن الغسل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 5
فیجب علیه الغسل و الزیارة، و إذا ترک أحدهما وجبت الکفارة، «الثانی»: أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد أن یزور لا یزور إلا مع الغسل (1)، فاذا ترک الزیارة لا کفارة علیه (2) و إذا زار بلا غسل وجبت علیه. «الثالث»: أن ینذر غسل الزیارة منجزاً (3) و حینئذ یجب علیه الزیارة أیضا و إن لم یکن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة، فلو ترکهما وجبت کفارة واحدة (4) و کذا لو ترک أحدهما (5) و لا یکفی فی
______________________________
الذی أتی به لا یصدق علیه انه غسل الزیارة حتی تحصل الزیارة معه، و إذا ترک الغسل و جاء بالزیارة کان علیه کفارة واحدة.
ثمَّ إن جعل الوجه الأول من وجوه نذر غسل الزیارة إنما کان بلحاظ کون الغسل قیداً للمنذور فهو منذور تبعا.
(1) قد عرفت أن المراد من هذا الوجه إما الصورة الأولی أو الأخیرة من صور نذر الغسل منفرداً. و قد یتوهم أن المراد من هذا الوجه نذر أن لا یزور إلا مع الغسل. لکن عرفت فی مبحث الوضوء بطلان مثل هذا النذر، لعدم رجحان متعلقه.
(2) إما لانتفاء النذر لانتفاء شرطه، أو لتعذر شرط المنذور الموجب لانحلال النذر.
(3) بأن یؤخذ النذر مطلقا لا مشروطا بالزیارة، و المنذور مقیداً بالزیارة مطلقا، فتجب الزیارة کما تجب سائر قیود الواجب المطلق. و هذا الوجه هو الصورة الثانیة من صور نذر الغسل منفردا.
(4) لوحدة النذر المعلق بالغسل المقید بالزیارة.
(5) لأن فوات المقید یکون بفوات ذاته و یکون بفوات قیده.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 6
سقوطها الغسل فقط (1) و ان کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة. (الرابع): أن ینذر الغسل و الزیارة (2) فلو ترکهما وجب علیه کفارتان، و لو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة (3).
(الخامس): أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة، و الزیارة
______________________________
(1) نعم لو کان المراد من المنذور الغسل المشروع للزیارة أمکن القول بسقوط الکفارة بفعل الغسل فقط مطلقا، بناء علی المشهور من وجوب مطلق المقدمة، أو فی خصوص صورة ما إذا أراد ذا المقدمة، بناء علی اختصاص وجوب المقدمة بتلک الحال. و لا یکفی فی سقوطها مطلقا بناء علی المقدمة الموصلة، کما هو التحقیق. فیدور القول بالسقوط مدار القول بوجوب المقدمة. کما أنه لو کان المراد من المنذور الغسل المنوی به الزیارة کفی فی سقوطها فعل الغسل بنیة الزیارة و إن لم یزر.
(2) یعنی: بنحو تعدد المطلوب، فیکون قد أنشأ بإنشاء واحد نذرین أحدهما تعلق بالغسل و الآخر بالزیارة، و لذا تجب کفارتان لو ترکهما معا، لأن فی ترکهما معا مخالفة لنذرین.
(3) هذا ظاهر إذا ترک الغسل و فعل الزیارة، لأنه و فی بنذر الزیارة و لم یف بنذر الغسل، أما إذا فعل الغسل و ترک الزیارة فغیر ظاهر، لأن نذر الغسل المنضم إلی نذر الزیارة، إن کان بنحو الوجه الثانی من الوجوه الخمسة فهو و إن کان یلزمه کفارة فی الفرض لحنث نذر الزیارة إلا أنه لا وجه لثبوت کفارتین فی صورة ترکهما معا، و ان کان بنحو الوجه الثالث ففعل الغسل بلا زیارة لا یوجب سقوط کفارة نذره کما سبق فی الوجه المذکور، فیکون حینئذ علیه کفارتان إحداهما لمخالفة نذر الزیارة، و الأخری
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 7
مع الغسل، و علیه لو ترکهما وجبت کفارتان، و لو ترک أحدهما فکذلک، لأن المفروض تقیید کل بالآخر (1). و کذا الحال فی نذر الغسل لسائر الاعمال (2).

فصل فی غسل الجنابة و هی تحصل بأمرین:
الأول: خروج المنی (3) و لو فی حال النوم (4) أو الاضطرار (5) و إن کان بمقدار رأس إبرة (6)، سواء کان
______________________________
لمخالفة نذر غسل الزیارة المنجز. نعم یتم ذلک لو کان المنذور الغسل المشروع للزیارة، بناء علی المشهور من وجوب مطلق المقدمة، أو الغسل المنوی به الزیارة إذا کان قد نوی به الزیارة، علی ما ذکرنا فی شرح ذیل الوجه الثالث.
(1) فترک أحدهما یوجب مخالفة نذره و نذر المقید به.
(2) فإنه یجری فیه الوجوه المذکورة علی النحو المزبور.
فصل فی غسل الجنابة
(3) إجماعا، کما عن الخلاف، و الغنیة، و المعتبر، و التذکرة، و الذکری، و غیرها، بل عن بعضها إجماع المسلمین و النصوص به متواترة
«1». (4) إجماعا، حکاه جماعة، و النصوص به مستفیضة أو متواترة
«2». (5) بلا إشکال ظاهر، و یقتضیه إطلاق النصوص.
(6) بلا إشکال ظاهر، للإطلاق. و قد یظهر العدم من
صحیح معاویة
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 و 7 من أبواب الجنابة
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 8
بالوطء أو بغیره (1) مع الشهوة أو بدونها (2) جامعا للصفات أو فاقداً لها (3) مع العلم بکونه منیا. و فی حکمه الرطوبة
______________________________
ابن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قلیلا. قال (ع): لیس بشی‌ء، إلا أن یکون مریضاً فإنه یضعف فعلیه الغسل» «1»
فتأمل. و یتعین حمله علی المشتبه. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، و
فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «عن المفخّذ علیه غسل؟ قال (ع): نعم إذا أنزل» «2».
(2) إجماعا، حکاه جماعة، بل عن المعتبر و الذکری: إجماع المسلمین.
نعم عن مالک و أبی حنیفة و أحمد: اعتبار الشهوة، و یظهر ذلک من بعض النصوص،
ففی صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن الرجل یلعب مع المرأة و یقبلها فیخرج منه المنی، فما علیه؟ قال (ع): إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعلیه الغسل، و إن کان إنما هو شی‌ء لم یجد له فترة و لا شهوة فلا بأس» «3».
لکن یجب حمله علی التقیة، و عن الشیخ حمله علی صورة الاشتباه. و لا ینافیه فرض المنی فی السؤال، لإمکان الاعتماد علی الظن فی ذلک، کما عن المنتقی، و لا سیما و کون المذکور فی الوسائل عن کتاب علی بن جعفر (ع) ذکر «الشی‌ء» بدل «المنی» «4»، و کذا عن قرب الاسناد «5»، و یناسبه التعبیر بلفظ «الشی‌ء» فی الجواب فلا إشکال.
(3) المراد من الصفات: الشهوة و الدفق و الفتور. و ظاهر بعض
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة ملحق حدیث: 1
(5) ص 85
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 9
.....
______________________________
و صریح آخر: الإجماع علی عموم الحکم. و فی الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب (رض)- کما نقله جملة منهم- فی وجوب الغسل مع تیقن کون الخارج منیا و إن لم یکن علی الصفات الآتیة، و ان الرجوع إلیها کلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه»، و قد توهم عبارة المفید و المرتضی و المبسوط و سلار و أبی الصلاح و غیرهم: اعتبار الدفق، حیث فسروا الماء الدافق بالمنی. لکن الظاهر أن التقیید بذلک للغلبة. فعن السرائر:» و ما یوجد فی بعض کتب أصحابنا من تقییده بالدفق فغیر واضح، إلا أنه لما کان الأغلب فی أحواله الدفق قید به»، لکن عبارة الوسیلة تأبی هذا الحمل کما قیل. و لا یخلو من تأمل.
ثمَّ إن المحکی عن جماعة الإجماع علی عدم الفرق بین الرجل و المرأة فی ذلک. و فی محکی المعتبر و المدارک دعوی إجماع المسلمین علیه.
نعم عن المقنع: «إن احتلمت المرأة فأنزلت فلیس علیها غسل.
و
روی ان علیها الغسل إن أنزلت فان لم تنزل، فلیس علیها شی‌ء
». و کأنه کان اعتماداً منه علی جملة من النصوص النافیة للغسل عن المرأة إذا أنزلت المنی،
کصحیح عمر بن أذینة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
المرأة تحتلم فی المنام فتهریق الماء الأعظم؟ قال (ع): لیس علیها غسل» «1».
و
فی صحیح عمر بن یزید: «فإن أمنت هی و لم یدخله؟
قال (ع): لیس علیها الغسل» «2»
، و نحوه صحیحه الآخر
«3» و روایة عبید
«4» و صحیح ابن مسلم
«5» بل ظاهر الأخیر المفروغیة عند
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 21
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 18
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 20
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 22
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 19
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 10
المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (1).
و لا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره (2)،
______________________________
السائل. لکنها- کما تری- لا تختص بنفی الغسل فی صورة الاحتلام.
و کیف کان فهی محمولة- کما فی الوسائل و غیرها- إما علی الاشتباه و عدم تحقق کون الخارج منیا، أو علی مجرد الرؤیة فی النوم بلا إنزال، أو علی صورة انتقال المنی من محله بلا خروج، أو علی التقیة لموافقتها لبعض العامة، أو حرمة الاعلام بالحکم المذکور. أو کراهته، أو غیر ذلک، لما عرفت من الإجماع. و للنصوص الدالة علی وجوب الغسل علیها کالرجل،
ففی صحیح ابن بزیع عن الرضا (ع): «عن الرجل یجامع المرأة فیما دون الفرج و تنزل المرأة، هل علیها غسل؟ قال (ع):
نعم» «1»
، و
فی صحیح الحلبی: «إن أنزلت فعلیها الغسل» «2»
و
فی صحیح إسماعیل بن سعد: «إذا أنزلت من شهوة فعلیها الغسل» «3»
و
فی خبر محمد بن الفضیل: «إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب علیها الغسل» «4»
الی غیر ذلک من النصوص المدعی تواترها.
(1) کما سیأتی.
(2) کما هو ظاهر جماعة حیث أطلقوا و لم یقیدوا بالاعتیاد نوعاً أو شخصا، و یقتضیه إطلاق النصوص المتقدمة و غیرها. و ظاهر القواعد:
اعتبار الاعتیاد فی غیر المخرج النوعی. و ظاهر محکی جامع المقاصد: اعتبار الاعتیاد فی غیر ثقبة الإحلیل و الخصیة و الصلب. و ظاهر آخر: اعتبار
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 11
و المعتبر خروجه إلی خارج البدن (1)، فلو تحرک من محله و لم یخرج لم یوجب الجنابة، و أن یکون منه (2) فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها (3).
______________________________
انسداد الطبیعی عند الخروج من غیره. لکن الجمیع طرح للإطلاق، و قد تکرر أن الغلبة و الاعتیاد لا یعول علیهما فی ذلک. و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی نواقض الوضوء فراجع.
(1) کما حکی التصریح به عن الأکثر، بل الظاهر أنه لا إشکال فیه و هو الذی یقتضیه ظاهر النصوص.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن کشف اللثام و ظاهر التذکرة الإجماع علیه، خلافا للحسن فأوجب الغسل علی المرأة إذا خرج منها منی الرجل قیاسا منه علی منیها. و هو- مع أنه مع الفارق- خلاف
مصحح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ تری نطفة الرجل بعد ذلک، هل علیها غسل؟ فقال (ع): لا» «1»
و نحوه صحیح سلیمان بن خالد
«2»، و قریب منهما صحیح عمر بن یزید
«3» و حینئذ فلو شکت فی الخارج کانت کما لو شکت فی أصل الخروج، عملا بالأصل. و عن الدروس و البیان وجوب الغسل مع الشک. و عن نهایة الأحکام ذلک مع الظن، کما إذا کانت ذات شهوة. لا کالصغیرة و النائمة و المکرهة. و لا وجه له ظاهر.
(3) و حینئذ یکون الغسل لخروج منیها، فالاستثناء منقطع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 12
و إذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات (1) من الدفق و الفتور و الشهوة (2) فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیا و إن لم یعلم بذلک (3)، و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. نعم قد یستظهر من السرائر الخلاف فیه و أن المدار علی العلم. لکنه ضعیف. إنما الإشکال فیما یظهر من المتن من وجوب الاختبار، و لا دلیل علیه ظاهر، لعدم وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیة. نعم وجب فی بعض الموارد للدلیل الخاص به، أو للزوم المخالفة القطعیة الکثیرة لولاه. و کلاهما فی المقام مفقود.
(2) کما هو المذکور فی کلام جماعة، و اقتصر فی النافع علی الأولین، و فی القواعد علی الأول و الأخیر، و عن جماعة کثیرة من القدماء: الاقتصار علی الأول، و عن الجامع: الاقتصار علی اللون و الثخانة و الرائحة.
و الموجود فی النصوص: الثلاثة الأول، و فی صحیح معاویة المتقدم
«1» ذکر الکمیة.
(3) لا ینبغی التأمل فی وجوب الحکم بکون الخارج منیاً عند اجتماع الصفات المذکورة، کما یستفاد من
قول الکاظم (ع) فی صحیح ابن جعفر علیه السلام المتقدم: «.. إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعلیه الغسل» «2».
و إنما الإشکال فی اعتبار الاجتماع فی الحکم المذکور بحیث یکون مجموع الصفات الثلاث طریقاً الی کونه منیاً، کما قد یظهر من الجماعة، أو تکفی کل واحدة منها، کما فی جامع المقاصد، بل نفی الخلاف فی
______________________________
(1) تقدم فی أول الفصل
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 13
.....
______________________________
وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط، معللا له بتلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها کاف. انتهی.
و التحقیق أن ظاهر صدر الصحیح و إن کان هو الأول و لکن ینافیه
صحیح ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: الرجل یری فی المنام و یجد الشهوة، فیستیقظ فینظر فلا یجد شیئاً، ثمَّ یمکث الهوین بعد فیخرج، قال (ع): إن کان مریضاً فلیغتسل، و ان لم یکن مریضاً فلا شی‌ء علیه. قلت: فما فرق بینهما؟ قال (ع): لان الرجل إذا کان صحیحاً جاء الماء بدفقة قویة، و ان کان مریضا لم یجی‌ء إلا بعد» «1»
لظهوره فی أن الفرق بین الصحیح و المریض لیس هو قصور شهوة الأول عن الطریقیة و عدم قصور شهوة الثانی، بل هو أن عدم الدفق فی الصحیح أمارة العدم دون المریض مع تساوی شهوتیهما فی الطریقیة إلی کون الخارج منیاً، فیکون الوجه فی عدم الحکم بکون الخارج منیاً- إذا خرج من الصحیح مع الشهوة بلا دفق- هو تعارض الأمارتین، و لا کذلک فی الخارج من المریض مع الشهوة بلا دفق، لأن الشهوة فیه أمارة و عدم الدفق لیس بأمارة علی العدم، فیحکم بکونه منیاً عملا بطریقیة الشهوة.
و مثله
مصحح زرارة: «إذا کنت مریضاً فأصابتک شهوة فإنه ربما کان هو الدافق، لکنه یجی‌ء مجیئاً ضعیفاً- لیست له قوة لمکان مرضک- ساعة بعد ساعة قلیلا قلیلا، فاغتسل منه» «2».
فالمتحصل من هذین الصحیحین: أن الشهوة وحدها طریق الی کون الخارج منیاً بلا حاجة الی انضمام الدفق أو الفتور، و أن عدم الدفق فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 14
.....
______________________________
الصحیح أمارة کونه لیس منیاً.
کما ان المستفاد مما
فی مرسل ابن رباط- من قول الصادق (ع): «فأما المنی فهو الذی تسترخی له العظام و یفتر منه الجسد» «1».
و مما ورد فی المنی «من أنه الماء الدافق»
«2»- هو طریقیة کل من الفتور و الدفق الی وجوده. و لا ینافیه ورودهما فی الشبهة المفهومیة لا المصداقیة التی هی محل الکلام، لأن ممیز المفهوم ممیز للمصداق أیضا. نعم لو ثبت تحقق الفتور و الدفق لغیر المنی أیضاً وجب حملهما علی الغالب، و حینئذ فلا مجال للتمییز بهما فی الشبهة المصداقیة، لکنه غیر ثابت. فظهور الدلیلین فی کون کل منهما خاصة محکم.
إلا أن هذا المقدار من التمییز لعله خارج عن محل الکلام. لأنه لیس من باب جعل الطریقیة و الحجیة. بل من باب الإرشاد إلی الملازمة بین وجود الصفة و وجود المنی، فیکون العلم بوجود الصفة موجباً للعلم حقیقة بوجود المنی حقیقة، لا أنه موجب للحکم بوجود المنی تعبداً، کما هو المقصود من کون الصفات المذکورة أمارة. و لعل مراد الأصحاب من کونها أمارة هذا المعنی بل هو ظاهر جامع المقاصد فلاحظ.
و أشکل من ذلک دعوی طریقیة عدم الفتور الی عدم کون الخارج منیاً نظیر عدم الدفق، فقد تستفاد من مرسل ابن رباط بناء علی ظهوره فی کونه خاصة لازمة. لکنه غیر ظاهر، و لا سیما بملاحظة ترک الاستفصال عن وجوده و عدمه فی صحیحی ابن أبی یعفور
و زرارة
المتقدمین فی المریض.
مضافاً الی ما عرفت من أنه لو ثبت کونه خاصة کان العلم بعدمه موجباً
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 6 و باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 17
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 15
منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم. و فی المرأة و المریض یکفی اجتماع صفتین و هما الشهوة و الفتور (1).
______________________________
للعلم بالعدم، لا أنه موجب للعلم تعبداً بعدمه کذلک، کما هو معنی الطریقیة. و کذا الإشکال فی طریقیه عدم الشهوة إلی العدم. نعم یستفاد من ذیل صحیح ابن جعفر (ع) المتقدم
«1» أن عدمهما معاً طریق الی العدم. فلو بنی علی تلازمهما- کما فی الجواهر- کان ظهوره فی طریقیه عدم کل منهما الی العدم محکماً.
و علیه یکون المتحصل من مجموع النصوص طریقیة الشهوة إلی وجود المنی، و کذا طریقیة فتور الجسد بناء علی ملازمته للشهوة، و طریقیة عدم الدفق الی العدم فی الصحیح، و طریقیة عدم الشهوة و عدم الفتور معا الی العدم، و طریقیة کل من العدمین الی العدم بناء علی تلازمهما، لکن التلازم غیر ثابت، و ان کان الذی تطمئن به النفس: هو طریقیة کل واحدة من الصفات الی الوجود، و عدم کل الی العدم، فلو اجتمعت حکم بکون الخارج منیا، و لو وجد بعضها و فقد الآخر تعارض الطریقان، و لو وجدت واحدة و شک فی الأخری أخذ بالموجودة، إذ لا اعتبار بالشک فی وجود المعارض. لکن المتیقن من صور التعارض صورة وجود الشهوة فی الصحیح و عدم الدفق المستفاد من صحیحی المریض، و صورة انتفاء الشهوة و الفتور و وجود الدفق المستفاد من ذیل صحیح ابن جعفر (ع)
و غیرهما محل تأمل.
(1) بل ظاهر الصحیحین المتقدمین فی المریض الاکتفاء بالشهوة فقط و أما المرأة فلم تتعرض لها نصوص الباب. لکن عن بعض متأخری المتأخرین الاکتفاء بالشهوة، لصحیح إسماعیل بن سعد
و خبر ابن الفضیل
المتقدمین
______________________________
(1) تقدم فی أول الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 16
الثانی: الجماع و إن لم ینزل (1) و لو بإدخال الحشفة
______________________________
فی منی المرأة و نحوهما، و موردهما و ان لم یکن الشبهة المصداقیة إلا أنه لا یبعد ظهورهما فی کون الشهوة أیضا من خواص منی المرأة، و أما الفتور فالنصوص المتعرضة له ظاهر موردها الرجل. فلاحظ.
(1) «إجماعا محصلا و منقولا مستفیضا کاد یکون متواترا بل هو کذلک». کذا فی الجواهر. و یدل علیه کثیر من النصوص،
کصحیح ابن بزیع: «سألت الرضا (ع) عن الرجل یجامع المرأة قریبا من الفرج فلا ینزلان، متی یجب الغسل؟. فقال (ع): إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفة؟ قال (ع):
نعم» «1».
و أما
خبر ابن عذافر-: «سألت أبا عبد اللّه (ع): متی یجب علی الرجل و المرأة الغسل؟ فقال (ع): یجب علیهما الغسل حین یدخله، و إذا التقی الختانان فیغسلان فرجهما» «2»
- فلا یبعد أن یکون قوله (ع):
«و إذا التقی ..»
تفسیراً لقوله (ع):
«حین یدخله»
لا أنه جملة مستأنفة، و إلا فلا وجه لدخول الفاء فی الجزاء، لأنه لیس من موارد دخول الفاء، لا أقل من وجوب حمله علی ذلک لما عرفت من الإجماع.
و أما ما
عن علی (ع): «إنما الغسل من الماء الأکبر» «3»
، فالحصر فیه إضافی بالنسبة إلی مجرد الاحتلام من دون خروج المنی، أو بالنسبة إلی المذی و نحوه،
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 9
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حدیث: 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 17
أو مقدارها من مقطوعها (1)
______________________________
(1) و فی مفتاح الکرامة: «أنه المعروف من مذهب الأصحاب».
و عن شرح الدروس: الظاهر الاتفاق علیه، لدعوی ظهور النصوص المتضمنة لذکر التقاء الختانین و غیبوبة الحشفة فی التقدیر بذلک (لا یقال):
علیه یلزم حمل الحشفة علی المتعارفة المتوسطة، کما فی سائر موارد التقدیر.
و لا یظن التزامهم به (لأنا نقول) المراد التقدیر بالنسبة الی کل بحشفته.
و کیف کان فالحمل علی التقدیر خلاف الظاهر، و القرینة علیه مفقودة، و من هنا احتمل الاکتفاء بمجرد صدق الإدخال، أخذاً بإطلاق
صحیح ابن مسلم: «إذا أدخله فقد وجب الغسل» «1»
، مع الاقتصار فی تقییده بغیبوبة الحشفة علی واجدها، کما عن المدارک و کشف اللثام.
کما احتمل أیضا اعتبار إدخال تمام الباقی لظهور الإدخال فی صحیح ابن مسلم
فی إدخال الجمیع. و یحتمل سقوط الغسل بالمرة، لانتفاء الشرط و هو التقاء الختانین و غیبوبة الحشفة، مع عدم الاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد. و الأخیر أوفق بقواعد الجمع بین الأدلة، إذ لا وجه للاقتصار فی التقیید علی خصوص الواجد للحشفة فإنه خلاف إطلاق المقید، فبعد حمل المطلق علی المقید یکون موضوع الحکم خصوص المقید فمع انتفائه ینتفی، فالعمدة فی الحکم المذکور کونه مظنة الإجماع.
و أما مقطوع بعض الحشفة فحیث لا مانع من تحکیم إطلاق المقید فیه، یکون مقتضاه وجوب الغسل بغیبوبة المقدار الباقی منها کما عن التذکرة و الموجز الحاوی، و جامع المقاصد، و کشف اللثام. و عن جامع المقاصد: اشتراط ما یصدق معه الإدخال عرفا. و لعله مراد الجمیع. و لا إجماع هنا علی التقدیر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 18
فی القبل أو الدبر (1) من غیر فرق
______________________________
(1) کما هو المشهور- کما عن جماعة- و مذهب المعظم- کما عن المدارک- بل إجماع- کما عن المرتضی- بل عن الحلی: إجماع بین المسلمین. و یشهد به
صحیح ابن أبی عمیر عن حفص بن سوقة عمن أخبره:
قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل یأتی أهله من خلفها؟ قال علیه السلام: هو أحد المأتیین فیه الغسل» «1»
، لکن قد یناقش فی الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق فی الفقیه، و الکلینی، و الشیخ فی التهذیبین، و تردده فی طهارة المبسوط و الخلاف کتردد المنتهی و کشف الرموز و بعض متأخری المتأخرین، بل عن السید نسبة الخلاف الی بعض معاصریه. و فی الخبر بالإرسال، و عدم ثبوت الجابر، لعدم ثبوت اعتماد المشهور علیه، لاحتمال اعتمادهم علی إطلاق سببیة الإدخال فی الفرج، بناء علی عمومه للدبر، بل ذلک صریح غیر واحد منهم. و مجرد موافقته للمشهور غیر جابرة له کما حقق فی محله. مع معارضته
بمرفوع البرقی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا أتی الرجل المرأة فی دبرها فلم ینزلا فلا غسل علیهما، و إن أنزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها» «2»
، و
مرفوع بعض الکوفیین، و مرسل ابن الحکم عنه (ع): «فی الرجل یأتی المرأة فی دبرها و هی صائمة؟ قال (ع): لا ینقض صومها، و لیس علیها غسل» «3».
و الانصاف أن هجر النصوص المذکورة مع ضعف سندها یسقطها عن الحجیة.
و قد یستدل
بصحیح الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حدیث: 3 و ملحقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 19
بین الواطئ و الموطوء (1) و الرجل و الامرأة (2)
______________________________
الرجل یصیب المرأة فیما دون الفرج. أ علیها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هی؟. قال (ع): لیس علیها غسل، و إن لم ینزل هو فلیس علیه غسل» «1»
، بناء علی إرادة خصوص القبل من الفرج. لکن المبنی المذکور غیر ظاهر. فتأمل. و الإرسال فی الخبر المتقدم قد لا یقدح فیه کسائر مراسیل ابن أبی عمیر. فتأمل. و المناقشة المذکورة فی الإجماع لا تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع و لا سیما و لم یعرف فیه مخالف علی البت، کما فی الجواهر، فلا معدل عن المشهور.
و أما ما
فی صحیح زرارة- من قول علی (ع): «أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعا من ماء؟!، إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل» «2»
- فوروده مورد الاحتجاج و الا لزم و إن کان یدل علی تسلیم الخصم للملازمة بین الوجوبین ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دلیلهما، إلا أنه لا إطلاق له یشمل المقام و نحوه مما هو خارج عن مورده، و لا سیما بملاحظة عدم إمکان الالتزام بالملازمة بین الوجوبین فی کثیر من الموارد.
(1) أما فی القبل فلتصریح النصوص به، و أما فی الدبر فالکلام فی الموطوء هو الکلام فی الواطئ بعینه من حیث الإجماع و النص.
(2) کما هو المشهور شهرة عظیمة، و قد صرح السید (ره) فی محکی کلامه بعدم الفرق فی الإجماع المتقدم بین الذکر و الأنثی، و کذا عن السرائر، بل عن العلامة و ولده و الشهید و المقداد و الأحسائی و القطیفی
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 20
و الصغیر و الکبیر (1) و الحی و المیت (2) و الاختیار و الاضطرار،
______________________________
و غیرهم: أن کل من أوجب الغسل بالوطء فی دبر المرأة أوجبه بالوطء فی دبر الغلام.
و ربما یستدل له أیضا
بحسن الحضرمی أو صحیحه عن الصادق (ع):
«قال رسول اللّه (ص): من جامع غلاماً جاء یوم القیامة جنبا لا ینقیه ماء الدنیا» «1»
، بحمل ذیله علی إرادة التغلیظ، و هو أولی من حمله علی ثبوت جنابة له غیر الجنابة الموجبة للغسل. و لعل هذا المقدار کاف فی الحکم بالوجوب، و ان اختار العدم فی المعتبر، و حکی عن الجامع و فی ظاهر الشرائع، و عن غیرها: التردد.
و الکلام فی الموطوء بعینه الکلام فی الواطئ، إذ یصعب جداً التفکیک بینهما، و إن کان ظاهر بعض إمکانه.
(1) و کذا العاقل و المجنون، للإطلاق. و لا ینافیه حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون
«2» لظهوره فی رفع قلم المؤاخذة، فیختص برفع الإلزام و لا یقتضی رفع عامة الاحکام حتی الوضعیة کما فی المقام. و یترتب علی ذلک ثبوت أحکام الجنب له، سواء أ کانت متعلقة به کبطلان عبادته بدون الغسل لو قیل بمشروعیتها، أم بغیره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قیل بعدم جواز إدخال الجنب المسجد.
(2) إجماعا منا، کما فی الریاض، و عن ظاهر الخلاف، و المنتهی، و التذکرة، حیث نسب الخلاف فیها إلی الحنفیة.
و استدل له فی الجواهر- مضافا الی إطلاق النص و الفتوی و الإجماع المنقول- بالاستصحاب، و فحوی
قوله (ع): «أ توجبون علیه ..؟!»
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب النکاح المحرم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 21
فی النوم أو الیقظة (1)، حتی لو أدخلت لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان. و کذا لو أدخلت ذکر میت أو أدخل فی میت، و الأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل و الوضوء (2)
______________________________
و لکن إطلاق النص و الفتوی غیر ظاهر، لانصرافهما أو ظهورهما فی خصوص الأحیاء، و الاستصحاب تعلیقی و الاشکال فیه معروف. و الفحوی لا یمکن الاعتماد علیها کما عرفت. فالعمدة الإجماع المنقول المؤید بإرسال الحکم فی لسان جماعة إرسال المسلمات. و علیه فلا إشکال فی ثبوت الجنابة للحی و ثبوت أحکامها المتعلقة به أو بغیره من الأحیاء. إنما الإشکال فی ثبوت الجنابة للمیت، لعدم قیام إجماع علیه. و کذا فی ثبوت أحکامها مثل حرمة إدخاله للمسجد. اللهم الا أن یعتمد علی الاستصحاب التعلیقی فی جمیع ذلک.
(1) هذا- مع انه مما لا إشکال فیه ظاهراً- یقتضیه إطلاق الأدلة.
و حدیث رفع الاضطرار
«1»، و رفع القلم عن النائم
«2» لا یقیده کما عرفت.
(2) للإشکال فی إیجابه الجنابة الناشئ من الأصل النافی له، و من أنه یلوح من کلام السید المرتضی دعوی الإجماع علیه، حیث قال (ره)- فی ضمن کلام له-: «علی أنهم یوجبون الغسل بالإیلاج فی فرج البهیمة». و ربما یستفاد من
قول علی (ع): «أ توجبون ..؟!» «3»
و
من المرسل عن علی (ع): «ما أوجب الحد أوجب الغسل» «4»
،
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الخلل فی الصلاة ملحق حدیث: 2. و باب: 56 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(4) کنز العمال ج: 5 ص: 132 رقم 2714
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 22
إن کان سابقا محدثا بالأصغر (1) و الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة (2) دون قبلها (3) إلا مع الانزال فیجب الغسل علیه دونها إلا أن تنزل هی أیضا. و لو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الانزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء (4)، و إذا أدخل الرجل بالخنثی و الخنثی بالأنثی
______________________________
لکن دعوی الإجماع یمتنع التعویل علیها مع مخالفة الکثیر، بل نسب العدم إلی الأکثر، و استظهر فی الحدائق انه المشهور، و قد عرفت الإشکال فی استفادته من قول علی (ع). و المرسل غیر ثابت و إنما حکی عن بعض کتب الفقهاء، و الظاهر أنه مصطاد من الخبر الذی عرفت إشکاله. فلا معدل عن العمل بالأصل. نعم یمکن أن یتوهم أن مقتضی الأصول وجوب الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان محدثا بالأصغر قبل وطء البهیمة.
و قد تقدم الکلام فی نظیره فی آخر مسائل فصل الاستبراء.
(1) و کذا لو کان شاکا فی حاله السابقة.
(2) بلا إشکال- کما فی الجواهر- لأنه دبر حقیقة فیجری علیه حکمه المتقدم.
(3) کما صرح به جماعة- کما فی الجواهر- لاحتمال کونه ثقبا و لیس بفرج، و الأصل یقتضی الطهارة. و فی محکی التذکرة جعل وجوب الغسل فیه وجها،
لقوله (ع): «إذا التقی الختانان ..» «1».
و فیه: أن منصرفه العضو الأصلی فلا یشمل الزائد و إن کان مشابها له.
(4) لاحتمال کون ما أدخلته زائداً. و احتمل فی محکی التذکرة أیضاً وجوب الغسل، للعموم. و عرفت ما فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 23
وجب الغسل علی الخنثی (1) دون الرجل و الأنثی (2).

(مسألة 1): إذا رأی فی ثوبه منیا و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل (3) و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، و أما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها (4)، و إذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل (5) و إن کان أحوط خصوصا إذا کان الثوب مختصا به (6)، و إذا علم أنه منه و لکن
______________________________
(1) للعلم بجنابتها، لأنها إما واطئة و إما موطوءة.
(2) لاحتمال کون کل منهما لا واطئاً للعضو الأصلی و لا موطوءاً به.
نعم یجری علیهما ما یجری علی واجدی المنی فی الثوب المشترک، للعلم الإجمالی بجنابة أحدهما.
(3) ضرورة حجیة العلم.
(4) کما هو المشهور. لقاعدة الفراغ، و لاستصحاب الطهارة. و عن المبسوط: وجوب قضاء کل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع. و علل بالاحتیاط. و هو کما تری.
(5) لاستصحاب الطهارة.
(6) فإن ظاهر جماعة و صریح آخر: وجوب الغسل حینئذ، عملا بظاهر الحال المستفاد حجیته من
موثق سماعة: «عن الرجل یری فی ثوبه المنی بعد ما یصبح، و لم یکن رأی فی منامه أنه قد احتلم؟ قال (ع):
فلیغتسل و لیغسل ثوبه و یعید صلاته» «1»
، و
موثقه الآخر: «عن الرجل
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 24
.....
______________________________
ینام و لم یر فی نومه أنه احتلم، فوجد فی ثوبه و علی فخذه الماء، هل علیه غسل؟ قال (ع): نعم» «1».
لکن کما یحتمل فیهما السؤال عن الحکم الظاهری للمنی المشکوک کونه من المکلف، أو المعلوم کونه منه المشکوک کونه من جنابة جدیدة، یحتمل أیضا أن یکون السؤال عن الحکم الواقعی للمنی المعلوم الخروج من المکلف إذا لم یکن خروجه عن احتلام بل عن أسباب اقتضاها المزاج، و حیث أنه یمتنع أن یکون السؤال عنهما معا- لعدم الجامع بینهما- و لا قرینة علی تعیین أحدهما بعینه لا مجال للخروج بهما عن القاعدة المسلمة: من عدم نقض الیقین بالشک.
هذا مضافا الی معارضتهما
بموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل یصیب ثوبه منیا و لم یعلم أنه احتلم؟ قال (ع): لیغسل ما وجد بثوبه و لیتوضأ» «2»
، و کما یمکن الجمع بینهما بحمل الأولین علی الثوب المختص- بقرینة ذکر الفخذ فی أحدهما- و حمل الأخیر علی المشترک، یمکن أیضا حمل الأولین علی صورة العلم بکون المنی من جنابة لم یغتسل منها و حمل الأخیر علی صورة العلم بکونه منه مع احتمال کونه من جنابة قد اغتسل منها، بقرینة اختلاف المتنین فی الخصوصیات المناسبة لذلک، فان قول السائل فی موثق سماعة: «و لم یکن رأی فی منامه ..»
ظاهر فی السؤال عن خروج المنی بدون احتلام فی النوم السابق علی الرؤیة فیکون السؤال فیه عن الحکم الواقعی. و أما قول السائل
فی موثق أبی بصیر «و لم یعلم أنه احتلم»
فظاهر فی السؤال عن رؤیة المنی مع عدم العلم بسببه،
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 25
لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل (1) أیضا. لکنه أحوط.
______________________________
فإن کان غرض السائل السؤال عن صورة احتمال کونه عن جنابة سابقة قد اغتسل منها لم یکن منافیا لما سبق، و إن کان غرضه السؤال عن صورة العلم بخروج المنی مع عدم العلم بالاحتلام- فیکون سؤالا عن الحکم الواقعی- کان ظاهره غیر معمول به. و علی کل حال فالطائفة الأولی بعد ما کانت ظاهرة فی الحکم الواقعی لا مجال للتمسک بها فی الحکم الظاهری، فلا مجال لرفع الید بها عن عموم دلیل الاستصحاب و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لاستصحاب الطهارة. و لا یجری فیه ما تقدم و یأتی فی مسألة من تیقن الطهارة و الحدث و شک فی المتقدم منهما، لما ذکره فی الجواهر من الفرق الواضح بین ما نحن فیه و بین تلک المسألة، لأنه فی المقام لا یعلم حدوث جنابة غیر الأولی فکان الأصل عدمها، کما هو الحال فی کل ما شک فی تعدده و اتحاده، بخلاف تلک المسألة فإن من المعلوم وقوع الحدث و الطهارة معا لکنه جهل صفة السبق و اللحوق، و هنا لم یعلم أصل الوجود فضلا عن السبق و اللحوق. انتهی.
و یمکن أن یقال: بعدم الفرق بینهما من هذه الجهة، إذ فی المقام أیضا یعلم بوجود الجنابة حال خروج المنی الذی وجده، و إنما یشک فی انطباقها علی الجنابة التی اغتسل منها و عدم انطباقها علیها بأن تکون جنابة جدیدة بعد الغسل، فکما یمکن أن تستصحب الطهارة یمکن أن تستصحب تلک الجنابة المعلومة بالإجمال، فیتعارض الاستصحابان و یرجع الی قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، نظیر ما قیل فی تلک المسألة.
نعم تفترق المسألتان من جهة أخری، و هی: أن فی تلک المسألة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 26

(مسألة 2): إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل (1)، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ.

(مسألة 3): فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما (2)،
______________________________
یعلم بتکرر السبب و إنما الشک فی أن السبب الثانی وقع بعد السبب الأول بلا فصل بالحالة المضادة أو مفصولا بها، و هنا لا یعلم بتکرر السبب لاحتمال کون المنی الذی وجده هو المنی الذی أوجب الجنابة الاولی. و لأجل الفرق المذکور لا یمکن تصور صورة الجهل بتاریخ الغسل و العلم بتاریخ الجنابة، و لا الجهل بتاریخهما معا، للعلم بتاریخ الغسل و الجنابة الأولی، فیتعین فیه فرض صورة واحدة و هی العلم بتاریخ الغسل و الجهل بتاریخ الجنابة. و قد عرفت أن التحقیق فیها هو استصحاب الغسل و عدم معارضته باستصحاب الجنابة لعدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ. نعم بناء علی المشهور من جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ ینبغی أن یحکم فی المقام بتعارض الاستصحابین و الرجوع إلی قاعدة الاشتغال الموجبة لتجدید الغسل کما ذکرنا.
فتأمل جیداً. و منه تعرف الوجه فی کون الأحوط الغسل. مضافا الی احتمال کون مفاد موثقی سماعة وجوب الغسل فی المقام، و هو ما إذا علم أن المنی منه و کان یحتمل انه قد اغتسل منه، کما احتمله بعض. و به جمع بینهما و بین موثق أبی بصیر
فحمله علی ما إذا لم یعلم أن المنی منه.
(1) تقدم الکلام فی تمام هذه المسألة فی المسألة السابعة و الثلاثین من فصل شرائط الوضوء، فراجع.
(2) اتفاقا کما فی الحدائق، و فی الجواهر: «لم أعثر علی خلاف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 27
و الظن کالشک (1)، و إن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن کان مسبوقا بالأصغر (2).

(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر (3). للعلم الإجمالی
______________________________
فیه بین أصحابنا، بل لعله إجماعی کما عساه یظهر من المنقول فی السرائر من خلاف المرتضی، و به صرح بعض المتأخرین کصاحب المدارک و غیره» و کأن الوجه فیه أنه عمل کل واحد منهما باستصحاب طهارة نفسه. و لا یمنع عنه العلم الإجمالی المذکور، لخروج أحد طرفیه و هو جنابة الآخر عن محل الابتلاء. و قد تحقق فی محله ان مثل ذلک مانع من منجزیة العلم و من منعه عن إعمال الأصل فی الطرف الذی هو محل الابتلاء. نعم إذا کان الشخص الآخر محل الابتلاء- و إن لم یکن من جهة الاقتداء به بل کان من جهة أخری، مثل عدم جواز استئجاره لکنس المسجد بنفسه أو نحو ذلک- وجب الغسل، للعلم الإجمالی بوجوب الغسل أو بحرمة الإجارة مثلا.
فالرجوع الی الأصل و عدم وجوب الغسل إنما هو إذا کان الآخر خارجا عن محل الابتلاء أصلا لا من جهة الاقتداء و لا من جهة أخری.
(1) لأصالة عدم الحجیة، فلا یقدح فی جریان الاستصحاب المتقدم.
و قد تحقق فی مبحث الاستصحاب ان الشک الذی لا یجوز به رفع الید عن الیقین یراد به ما یقابل الیقین، کما لعله معناه لغة، و یساعده بعض القرائن المشتمل علیها أدلة الاستصحاب.
(2) و کذا لو کان شاکا فی ذلک.
(3) کما عن المعتبر، و الإیضاح، و البیان و جامع المقاصد، و حاشیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 28
بجنابته أو جنابة إمامه (1)، و لو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث،
______________________________
الشرائع، و المسالک، و الروض، و کشف اللثام، و کثیر ممن عاصرناه أو قارب عصرنا.
(1) الموجب للعلم الإجمالی بفساد إحدی الصلاتین الموجب للعلم التفصیلی ببطلان الاقتداء، إذ الاقتداء إنما یکون فی الصلاة الصحیحة بالصلاة کذلک.
و عن المنتهی، و التذکرة، و التحریر، و نهایة الأحکام، و المدارک و الحدائق، و اللوامع، و غیرها: الجواز، بل نسب الی معظم الطبقة الثالثة لصحة الصلاتین، لحصول الطهارة لکل من الامام و المأموم، و لذا لم یجب علیهما الغسل کما تقدم، و لسقوط حکم هذه الجنابة فی نظر الشارع، و لذا یجوز لکل منهما الدخول فی المساجد و قراءة العزائم. و لأنا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص بعینه، و لذا ارتفع لازمه و هو وجوب الطهارة.
و هذه الوجوه متقاربة راجعة إلی إثبات صحة الصلاة ظاهراً بالإضافة الی المصلی نفسه، و هو غیر محل الکلام الذی هو صحة تمام الصلاتین بالإضافة الی کل منهما مع العلم الإجمالی بخلاف ذلک الموجب للعلم التفصیلی ببطلان الائتمام. و لذا لو کان الامام مستصحب الطهارة من الحدث فإنه تصح صلاته ظاهراً فی حقه و لا یجب علیه الغسل، و یجوز له قراءة العزائم و دخول المساجد، و لکن لا یجوز لمن علم تفصیلا بجنابته الائتمام به، فثبوت الأحکام المذکورة ظاهراً فی حق المکلف نفسه لا یسوغ لغیره الائتمام به إذا کان عالماً تفصیلا بجنابته. نعم قد یظهر من الوجه الأخیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 29
.....
______________________________
أن العلم بالإنزال من شخص بعینه شرط فی تحقق الحدث واقعاً بالإضافة الیه. و لکنه مما لا ینبغی أن یتوهم، فإنه خلاف المتفاهم القطعی من النصوص. کما أنه لو ثبت کون الأحکام الظاهریة المذکورة فی حق مکلف موضوعاً لجواز الائتمام به واقعا، کان الحکم بجواز الائتمام فی المقام و فی الفرض المذکور فی محله. إلا أن الوجوه المذکورة أجنبیة عن ذلک، بل لا یظن من أحد الالتزام بجواز الائتمام فی الفرض المذکور.
و أما ما فی الجواهر- من أن أقصی ما ثبت من الأدلة اشتراطه فی الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد صلاة الإمام، فوجود الجنابة واقعاً للإمام لا یمنع من جواز الائتمام به. و لذا لا خلاف ظاهراً فی جواز ائتمام ثالث بأحد واجدی المنی فی فرض و بالآخر فی فرض آخر مع العلم بوقوع الائتمام بالجنب فی أحد الفرضین. انتهی- فغیر ظاهر. و الإجماع علی جواز الائتمام من ثالث بواجدی المنی فی فرضین غیر ثابت بنحو یصح الاعتماد علیه.
نعم قد یمکن الاستدلال علیه بما ورد فی الأخبار الکثیرة: من عدم وجوب الإعادة علی المأمومین إذا تبین کون الامام علی غیر طهارة
«1» أو کافراً
«2»، أو غیر مستقبل للقبلة
«3»، أو غیر ناو للصلاة
«4» أو عرض له فی أثناء الصلاة ما یمنعه من البقاء علی الإمامة من موت
أو حدث
أو نحوهما
«5». لکن- مع ان مورد بعضها صورة علم الامام بالفساد إنما یدل جمیعها علی صحة صلاة المأمومین و لا یدل
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجماعة
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجماعة
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب صلاة الجماعة
(5) الوسائل باب: 43 و 72 من أبواب صلاة الجماعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 30
.....
______________________________
علی صحة الائتمام. و لذا أفتی المصنف و غیره بفساد الجماعة لو تبین بعد الصلاة فساد صلاة الإمام.
فإن قلت: إطلاق النصوص- صحة صلاة المأمومین الشامل لصورة مخالفتها لصلاة المنفرد- یدل علی صحة الائتمام بالالتزام.
قلت: صحة صلاة المأموم حال مخالفتها لصلاة المنفرد-: بترک القراءة أو الجهر بها فی بعض المواضع أو نحوهما مما لا یقدح سهواً- لا یلازم صحة الائتمام بوجه، لجواز الإخلال سهواً بمثل ذلک فی صلاة المنفرد.
و المخالفة بغیر ذلک- مثل زیادة الرکوع، و الرجوع الی الامام فی الشک فی الأولیین، و نحوهما مما یقدح بصلاة المنفرد عمداً و سهواً، لو سلم إطلاق النصوص بنحو یشملها و لم یمنع، لقرب دعوی کون السؤال فی تلک النصوص عن صحة صلاة المأموم من حیث کونه مقتدیاً بغیر المصلی، لا من حیث وقوع الخلل المبطل لصلاة المنفرد- لا تدل علی صحة الائتمام أیضاً، إذ من الجائز عذر الشارع للمأموم فی وقوع مثل هذا الخلل و إن لم یصح له الائتمام. مضافاً الی معارضة الإطلاق المذکور لإطلاق ما دل علی قدح الخلل المزبور، و الأخذ بهذا الإطلاق أولی من الأخذ بإطلاق النصوص المذکورة، لندرة وقوع الخلل فی صلاة المأموم بالنحو المسطور و لا سیما مع ما عرفت من ضعف إطلاقها لو سلم. و لأجل ذلک أفتی غیر واحد ببطلان صلاة المأموم إذا اختلت بما یبطل صلاة المنفرد فیما لو تبین فساد صلاة الإمام.
نعم یشکل ما ذکرنا بأن ظاهر النص و الفتوی عدم الفرق فی صحة الصلاة بین ما یعتبر فیها الائتمام کالجمعة و بین غیرها، و یصعب الالتزام بصحة الأولی مع عدم صحة الائتمام. لکن علی تقدیره یجب الاقتصار علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 31
لعدم العلم حینئذ (1)، و لا یجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم (2)،
______________________________
مورد النصوص، و هو خصوص صورة تبین الفساد بعد الفراغ، أو فی الأثناء مع قیام الحجة عند المأموم علی صحة صلاة الامام، و لا یجوز التعدی عنه إلی صورة عدم قیام الحجة علی صحتها، فضلا عن صورة قیامها علی فسادها، و لو کانت هی العلم الإجمالی کما فی المقام، بل المرجع فی الصورتین المذکورتین الی عموم البطلان المستفاد من نصوص أبواب الجماعة الظاهرة فی أن الائتمام إنما یکون فی الصلاة الصحیحة المطابق لمرتکزات المتشرعة، أو الی أصالة البطلان لو لم یتم العموم المذکور، لما ذکرنا فی مبحث الجماعة من هذا الشرح من عدم الإطلاق الصالح للمرجعیة فی نفی الشک فی اعتبار شرطیة شی‌ء للجماعة و الائتمام. و کأنه لذلک لم یجز علی لسان أحد ممن قال بجواز الاقتداء فی المقام الاستدلال علیه بعدم اعتبار صحة صلاة الإمام فی جواز الائتمام، بل إنما استدلوا علیه بما تقدم من الوجوه الراجعة إلی تصحیح صلاة الإمام فالقول بعدم جواز الائتمام فی المقام هو المتعین. و الله سبحانه أعلم.
(1) العلم المتقدم و أن لم یکن حاصلا لکنه یعلم إجمالا بجنابة أحدهم و قد عرفت أنه مع العلم الإجمالی بالجنابة لا یجوز الاقتداء، للعلم إجمالا بفساد الاقتداء بأحد صاحبیه، فیلحقه حکم الصورة الآتیة
(2) لما عرفت من العلم الإجمالی بالجنابة الموجب للعلم الإجمالی بفساد الاقتداء. و قد تقدم ما فی الجواهر من عدم الخلاف ظاهرا فی جواز الاقتداء فی الفرض. کما تقدم أنه خلاف القاعدة المشار إلیها، و لم یثبت إجماع یصح الاعتماد علیه فی الخروج عنها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 32
إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له (1) و کانوا عدو لا عنده (2)، و إلا فلا مانع. و المناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته و کون الجنب هو الآخر أولا جنابة لواحد منهما و کان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز (3).
کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالا بجنابة أحدهما و کانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه (4).

(مسألة 5): إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضا (5) بعد العلم بکونه منیا.
______________________________
(1) لما قد تقرر فی محله: من أن العلم الإجمالی إنما یکون منجزاً إذا لم یخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. و إلا فلا مانع من جریان الأصل فیما هو محل الابتلاء، فیرجع کل من الامام و المأموم إلی استصحاب الطهارة فیه و فی صاحبه. هذا إذا کان الخروج عن محل الابتلاء قبل العلم أو حاله، أما لو کان بعد العلم فکما لو لم یخرج عن محل الابتلاء، و قد أشرنا إلی ذلک کله فی أحکام النجاسات.
(2) أما لو کان أحدهما فاسقا، أو مشکوک الفسق، فالعلم التفصیلی بعدم جواز الائتمام به موجب لانحلال العلم الإجمالی المتقدم، فلا مانع من جریان الأصل فیما هو معلوم العدالة. و کذا الحال لو علم کون أحدهما فاقداً لبقیة شرائط الإمامة، أو مشکوکاً کونه کذلک مع عدم الأصل المحرز لها، لعین الوجه المتقدم.
(3) لأن علمه حجة علیه، و علم غیره لا یکون حجة إلا علی العالم.
(4) لعدم حجیة علمیهما علیه، فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة فی کل منهما. نعم إخبار الشخص عن جنابة نفسه یکون حجة.
(5) و عن الذکری، و المدارک: أنه الأقرب. و عن جامع المقاصد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 33

(مسألة 6): المرأة تحتلم کالرجل، و لو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل، و القول بعدم احتلامهن (1) ضعیف

(مسألة 7): إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام و لم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مر (2)، فاذا کان بعد دخول الوقت، و لم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوی عدم الوجوب (3)، و إن لم یتضرر به، بل مع التضرر یحرم ذلک (4)، فبعد خروجه یتیمم للصلاة (5)، نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه- بأن لم یتمکن
______________________________
و الذخیرة: التردد فیه. و عن نهایة الأحکام: احتمال العدم لأن المنی دم فی الأصل فلما لم یستحل ألحق بالدماء. انتهی. و قد یظهر من کلامه التشکیک فی کونه منیا، و حینئذ فعدم الوجوب فی محله. لکن التشکیک لا وجه له فان اللون کسائر الصفات غالب الثبوت للمنی و قد تتخلف، فإطلاق أدلة وجوب الغسل لخروجه محکم.
(1) تقدمت حکایته عن المقنع فی أول الفصل، و تقدم وجه ضعفه.
(2) و مر وجهه.
(3) فإنه من صغریات ما فی المسألة الآتیة فیشمله دلیله. و احتمال الفرق بین الجماع و غیره موهون جدا.
(4) لما دل علی حرمة الضرر.
(5) یعنی: و لا إعادة علیه کما هو المشهور. و عن المقنعة، و الهدایة و الخلاف: أن من تعمد الجنابة وجب علیه الغسل و ان خاف التلف. و عن المبسوط، و النهایة، و التهذیب، و الاستبصار، و غیرها: یتیمم و علیه الإعادة.
و سیأتی الکلام فی هذه المسألة فی مبحث التیمم إن شاء الله تعالی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 34
من الغسل، و لم یکن عنده ما یتیمم به، و کان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة، و لم یکن فی حبسه ضرر علیه- لا یبعد وجوبه (1) فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت و لو حبسه یکون متمکنا.

(مسألة 8): یجوز للشخص إجناب نفسه (2)
______________________________
(1) لوجوب الصلاة بالطهارة المتوقفة علیه، و لا موجب للخروج عن ذلک من إجماع أو سیرة أو غیرهما.
(2) إجماعا کما فی المستند، و فی الجواهر عن المعتبر. و یدل علیه
مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): «عن الرجل یکون معه أهله فی السفر لا یجد الماء، أ یأتی أهله؟ قال (ع): ما أحب أن یفعل، إلا أن یخاف علی نفسه. قال قلت: طلب بذلک اللذة، أو یکون شبقاً الی النساء؟ قال (ع): إن الشبق یخاف علی نفسه. قال قلت: طلب بذلک اللذة قال (ع): هو حلال ..» «1».
و نحوه ما عن مستطرفات السرائر
«2». و عن ظاهر عبارتی المفید و ابن الجنید: انه غیر جائز.
و لو ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الدالة علی وجوب الغسل علی من أجنب نفسه و ان تضرر
«3»، و لکن- مع أنه لا ملازمة بین وجوب الغسل و حرمة الجنابة، بل بعض تلک النصوص مورده جنابة الإمام (ع) نفسه
«4» الذی یمتنع علیه فعل الحرام، فیکون دلیلا علی الحل- لا مجال لتقدیمها علی المصحح المتقدم، مع ما هو علیه من الصراحة فی الجواز،
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب مقدمات النکاح حدیث: 1
(2) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب التیمم
(3) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 35
و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت (1). نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک (2)، و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئا- و لم یتمکن من الوضوء لو أحدث- أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت (3)، ففرق فی ذلک بین الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النص (4)،

(مسألة 9): إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا؟
لم یجب علیه الغسل (5)، و کذا لو شک فی أن المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما فإنه لا یجب علیه الغسل،

(مسألة 10): لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها (6)، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.
______________________________
و موافقته للإجماع المدعی.
(1) لإطلاق نص الجواز.
(2) لأنه غیر مورد النصوص، و قد عرفت أن المنع مقتضی القاعدة لأنه تفویت للصلاة.
(3) لما عرفت الإشارة إلیه من أن الجمع العرفی بین أدلة الوضوء و التیمم هو کون التیمم واجباً فی ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاکه، فیکون وجوب الوضوء مطلقاً غیر مشروط ملاکه بوجدان الماء و حینئذ فتفویته اختیاراً تفویت للواجب المطلق، فیکون حراماً.
(4) یعنی: المسوّغ فی الجنابة لا غیر، و أما عدم الجواز فی الوضوء فلیس مستنداً الی النص، بل إلی القاعدة التی أشرنا إلیها.
(5) لأصالة عدم السبب، و کذا الوجه فیما بعده.
(6) کما صرح به جماعة کالعلامة، و ولده، و الشهید، و المحقق الثانی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 36

(مسألة 11): فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الاولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ یتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز (1)، و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.
______________________________
و عن شرح المفاتیح: نسبته الی الفقهاء، لکن تنظر فیه فی القواعد. و عن النهایة: احتمال العدم، لعدم استکمال اللذة. کما احتمل فیها أیضاً التفصیل بین اللیّنة التی لا تمنع وصول البلل و لا الحرارة و بین غیرها. هذا و یحتمل التفصیل بین صورة کون الخرقة و نحوها ملحوظة عرفا تابعة لأحد العضوین بحیث یصدق إدخال الذکر ملفوفا، أو الإدخال فی الفرج الموصول بالخرقة و بین غیرها التی لا یصدق معها الإدخال فیه، بل الإدخال فی غیره، و کأن هذا هو مراد المصنف (ره) من الاستثناء، و إلا فالمذکور فی النصوص لا یختص بالجماع، بل کما ذکر الجماع ذکر الإدخال و الإیلاج، و التقاء الختانین، و غیبوبة الحشفة، و نحوها، و إطلاقها اللفظی و ان کان شاملا لجمیع الصور، الا أن المنصرف الیه من الجمیع ما لا یشمل صورة کون الخرقة ملحوظة فی قبال کل من العضوین. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان المشروعیة لا حرمته ذاتاً، و حینئذ فالإتیان به برجاء المطلوبیة لا یصدق معه التشریع، لکنه مشابه له صورة و لذا کان الأولی ترکه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 37

فصل فیما یتوقف علی الغسل من الجنابة و هی أمور:

الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة (1)، أداءً و قضاءً لها و لأجزائها المنسیة (2)، و صلاة الاحتیاط، بل و کذا سجدتا السهو علی الأحوط. نعم لا یجب فی صلاة الأموات (3)، و لا فی سجدة الشکر و التلاوة (4).
فصل فیما یتوقف علی الغسل من الجنابة
______________________________
(1) إجماعاً، بل ضرورة، و تقتضیه النصوص الکثیرة المتفرقة فی أبواب العبادات، مثل
قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» «1»
، و
حدیث: «لا تعاد ..» «2»
، و ما ورد فی قضاء من صلی بغیر طهور
«3»، و فیمن نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان و أنه یقضی صومه و صلاته
«4» إلی غیر ذلک.
(2) کما تقدم فی غایات الوضوء، و تقدم أیضاً وجه اعتباره فی سجدتی السهو و ضعفه. نعم قد ذکرنا فی مبحث الخلل من هذا الشرح: قرب دعوی استفادته مما دل علی أنهما قبل الکلام.
(3) لما یأتی- إن شاء اللّه تعالی- من النصوص الکثیرة الدالة علی جواز إیقاعها علی غیر طهور، و علی غیر وضوء.
(4) لإطلاق أدلتهما من غیر مقید.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حدیث: 8
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 38

الثانی: الطواف الواجب (1) دون المندوب (2) لکن یحرم علی الجنب دخول المسجد الحرام (3)، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً و طاف، فان طوافه محکوم بالصحة (4). نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل (5) و لو کان الطواف مندوبا.

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنی أنه لا یصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً للجنابة (6).
______________________________
(1) کما تقدمت الإشارة إلی ذلک فی غایات الوضوء.
(2) للأصل. و النص المتقدم فی الوضوء لا یدل علیه، و إنما یدل علی صحته مع الحدث الأصغر لا غیر. و قاعدة حمل المندوب علی الواجب تختص بالماهیات المخترعة، فلا تشمل مثل الطواف. و
صحیح ابن جعفر علیه السلام-: «عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف؟
قال (ع): یقطع طوافه لا یعتد بشی‌ء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثمَّ ذکر أنه علی غیر وضوء؟ فقال (ع): یقطع طوافه و لا یعتد به» «1»
- ظاهر فی الطواف الواجب بقرینة ذیله. فلاحظ.
(3) کما سیأتی.
(4) کما نص علی ذلک فی الجواهر، نظیر صحة الصلاة فی الدار المغصوبة مع العذر فی حرمة الغصب.
(5) لعموم أدلة اعتباره فی الصلاة. مضافاً إلی ما ورد فیها بالخصوص.
(6) أما مع العمد فی شهر رمضان فهو المشهور، بل علیه الإجماع عن جماعة، و فی الجواهر: «یمکن دعوی تواتر نقله و أن الحکم فیه من القطعیات».
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 39
.....
______________________________
و یدل علیه جملة من النصوص
کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل احتلم أول اللیل، أو أصاب من أهله، ثمَّ نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح؟ قال (ع): یتم صومه ذلک ثمَّ یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان و یستغفر ربه» «1».
و یعارضها جملة أخری،
کالصحیح عن حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه (ع): «کان رسول اللّه (ص) یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثمَّ یجنب، ثمَّ یؤخر الغسل متعمداً حتی یطلع الفجر» «2».
و لکنها مطروحة، أو محمولة علی التقیة، کما یظهر من ملاحظة بعضها، و بعضها محمول علی غیر العمد جمعاً.
و أما فی قضاء شهر رمضان فهو المنسوب الی ظاهر المشهور، و یقتضیه بعض النصوص
کصحیح ابن سنان: «سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی یجی‌ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع؟ قال (ع): لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره» «3»
، لکن فی المعتبر: «لقائل أن یخص هذا الحکم برمضان دون غیره من الصیام». و لا وجه له ظاهر بعد ورود الصحیح المذکور و غیره.
و أما مع النسیان فی شهر رمضان فهو المحکی عن الأکثر لجملة من النصوص
کصحیح الحلبی عن الصادق (ع): «عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج رمضان؟ قال (ع): علیه أن یقضی الصلاة و الصیام» «4»
و نحوه روایته الأخری
«5»، و قریب منه
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 30 من أبواب من یصح منه الصوم ملحق حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 40
و أما سائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً (1) و ان کانت واجبة.
______________________________
روایة إبراهیم بن میمون
«1». و عن الحلی و جماعة الصحة، و فی الشرائع «انه الأشبه» و کأنه لحدیث رفع النسیان
«2»، و لما دل علی الصحة مع غلبة النوم، و لکنه کما تری، و أما فی قضاء شهر رمضان فلا دلیل علیه بالخصوص. اللهم إلا أن یستفاد مما دل علی مساواة القضاء للأداء کما تقدمت الإشارة الیه، أو من إطلاق صحیح ابن سنان المتقدم
و نحوه، بل مقتضی إطلاقه البطلان مع الجهل و غیره من سائر الأعذار.
(1) لعدم الدلیل علیه، و الأصل ینفیه.
و دعوی أن مقتضی القاعدة إلحاق المندوب بصوم رمضان فضلا عن إلحاق سائر أفراد الصوم الواجب به، و علی ذلک استقر بناء الأصحاب فی غیر المقام، و قد أشرنا إلی وجهه فی المباحث السابقة.
مندفعة بأن ذلک یتم لو لم یرد بیان من الشارع، فان ترک البیان قرینة علی الاعتماد علی بیانه للواجب، لکن قد ورد فی بعض النصوص جواز الصوم المندوب مع الإصباح جنباً عمداً
ففی خبر الخثعمی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أخبرنی عن التطوع و عن هذه الثلاثة أیام إذا أجنبت من أول اللیل فأعلم أنه قد أجنبت فأنام متعمداً حتی ینفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع): صم» «3»
و قریب منه موثق ابن بکیر
و حینئذ فکما یمکن إلحاق الواجب عدا صوم رمضان و قضائه
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2. و باب: 56 من أبواب جهاد النفس
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 41
نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنباً (1).
نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام (2) حتی المندوبة منها. و أما الاحتلام فلا یضر بشی‌ء منها (3) حتی صوم رمضان.
______________________________
بهما، یمکن أیضاً إلحاقه بالمندوب، و إذ لا معیّن فالمرجع أصالة البراءة الموجبة لمساواته للمندوب.
فان قلت: لم یرد فی الناسی بیان فی المندوب علی خلاف البیان فی صوم رمضان، فاللازم إلحاق مطلق الصوم حتی المندوب به.
قلت: ما دل علی جواز الصوم ندباً مع تعمد البقاء جنباً یصلح أن یکون بیاناً لصحة المندوب مع نسیان الجنابة، و حینئذ یجری فیه ما تقدم فی العمد بعینه. و تمام الکلام فی ذلک موکول الی محله من کتاب الصوم.
(1) کما لعله المشهور. إلحاقاً لمطلق الصوم برمضان و قضائه، و اقتصاراً فی خبر الخثعمی
، و نحوه علی خصوص مورده.
(2) إجماعا بین المسلمین، بل لعله من ضروریات الدین، و یقتضیه الکتاب و السنة. نعم قد یظهر الخلاف أو التردد من بعض فی البطلان بالوطء فی دبر الغلام و المرأة، و لعله- کبعض النصوص- راجع الی المنع عن حصول الجنابة به. و تمام الکلام فیه فی محله.
(3) بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه کما فی الجواهر، و النصوص فیه صریحة کما یأتی فی محله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 42

فصل فیما یحرم علی الجنب و هی أیضا أمور:

الأول: مس خط المصحف (1) علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء.
فصل فیما یحرم علی الجنب
______________________________
(1) إجماعا محکیا عن جماعة. و قد تقدم فی فصل غایات الوضوء المناقشة فی الاستدلال علیه بقوله تعالی (لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) «1» لظهوره- بقرینة السیاق- فی الاخبار لا الإنشاء. و أن الظاهر من المطهر- بالفتح- المعصوم من الخبث و الحدث، فلا یشمل المتطهر بالوضوء و الغسل فراجع. فاذن العمدة فی إثبات هذا الحکم هو الإجماع المدعی. مضافا الی ما دل علی حرمة المس للمحدث بالأصغر. و قد تقدمت المناقشة فی أدلته عدا مرسل حریز
«2» و معتبر أبی بصیر
«3» الواردین فی خصوص المحدث بالأصغر، و یلزم التعدی عنه الی المقام بالأولویة القطعیة. فتأمل. مضافا إلی إمکان کشفهما عن تمامیة غیرهما من الأدلة الشاملة للمقام کالآیة الشریفة أو الصریحة فیه کخبر إبراهیم بن عبد الحمید
«4». فراجع.
هذا و قال الشهید فی الذکری «5»: «و لا یمنع- یعنی: الجنب-
______________________________
(1) الواقعة: 79
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 3
(5) ص: 34
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 43
و کذا مس اسم اللّه (تعالی) و سائر أسمائه و صفاته (1)
______________________________
من مس کتب الحدیث و لا الدراهم الخالیة من القرآن و المکتوب علیها القرآن
ففی خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع): «إنی لأوتی بالدرهم فآخذه و إنی لجنب» «1».
ثمَّ ذکر أن علیه سورة من القرآن و فی خبر آخر
عن الصادق (ع): «فی الجنب یمس ..»
الی آخر ما یأتی من خبر أبی الربیع «2». ثمَّ استدل بعدم صدق المصحف، و بلزوم الحرج.
أقول: أما الخبر فیظهر من الأصحاب عدم العمل به، و أما الخبر الثانی فلیس مما نحن فیه، و أما الحرج فغیر ظاهر اللزوم. نعم الدراهم المسکوکة فی عصر الأئمة (ع) کانت مکتوباً علیها القرآن، و لو حرم المس للزم الحرج المؤدی إلی الهرج و المرج، و لو کان ذلک لکثر السؤال و انتفاء ذلک یدل علی انتفاء الحرمة.
(1) بلا خلاف کما عن نهایة الأحکام، و عن الغنیة، و ظاهر المنتهی:
الإجماع علیه
لموثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «لا یمس الجنب درهماً و لا دیناراً علیه اسم اللّه» «3».
نعم قد یعارضه ما عن المحقق (ره)
عن کتاب الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر عن أبی الربیع عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الجنب یمس الدراهم و فیها اسم اللّه و اسم رسوله؟ قال (ع): لا بأس ربما فعلت ذلک» «4»
و حمله علی الضرورة- کما ذکره بعض، أو علی مس غیر الکتابة من الدرهم، و حمل الأول علی مس الکتابة، کما فی طهارة شیخنا
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 44
.....
______________________________
الأعظم (ره) و غیره، بقرینة الحکم فیهما- خلاف الظاهر، بل الجمع العرفی یقتضی حمل الأول علی الکراهة. و الطعن فی سند الثانی بعدم ثبوت وثاقة خالد و لا أبی الربیع مندفع- کما قیل- بروایة الحسن الذی هو- مع أنه من أصحاب الإجماع- لا یروی إلا عن ثقة، و لا سیما مع تأیده
بمصحح إسحاق: «عن الجنب و الطامث یمسان بأیدیهما الدراهم البیض؟ قال (ع):
لا بأس» «1»
و بمضمونه ما رواه المحقق عن جامع البزنطی عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) المتقدم فی کلام الشهید فی الذکری
«2»، و کأنه لأجل ذلک لم یتعرض لهذا الحکم فی الهدایة، و لا غیره ممن تقدم علی الشیخین کما قیل، بل ربما نسب إلیهم العدم، و مال الیه بعض المتأخرین.
و الانصاف أنه لو تمت حجیة روایة أبی الربیع
فی نفسها أمکن وهنها باعراض الشیخین و من تأخر عنهما عنها. و لم ینقل خلاف صریح ممن تقدم علیهما لیکون جابراً لضعفها، و خلاف بعض المتأخرین لا یصلح لذلک، لابتنائه علی عدم حجیة الموثق. و هو مضعف. و أما مصحح إسحاق
و روایة البزنطی
فظاهر ذیل ثانیهما کون المکتوب علی الدرهم الأبیض سورة من القرآن، و حینئذ یکونان معارضین لما دل علی مس القرآن، و لا یمکن العمل بهما فی موردهما من جهة إعراض الأصحاب عنهما فضلا عن المقام.
نعم قد تحقق أن الدراهم المسکوکة فی عصر الأئمة (ع) کان مکتوباً علیها القرآن الشریف و الشهادتان، فلو حرم مس اسم الله (تعالی) لزم الحرج و الهرج و المرج، و ذلک منتف، فیدل انتفاؤه علی انتفاء الحرمة کلیاً أو فی خصوص الدراهم، کما أشرنا الی ذلک آنفا.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) تقدم فی التعلیقة السابقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 45
المختصة (1) و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة (علیهم السلام) (2) علی الأحوط.

الثانی: دخول المسجد الحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) و إن کان بنحو المرور (3).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 45
______________________________
(1) لأن الظاهر من اسمه- تعالی- الاسم المختص بالذات المقدسة لا مطلق ما یستعمل فیها.
(2) کما عن المشهور و المحکی عن کثیر من کتب القدماء و المتأخرین و عن شرح الجعفریة نسبته إلی الأصحاب، بل عن الغنیة: الإجماع علیه و لیس علیه دلیل غیر الإجماع المدعی، و ما دل علی وجوب تعظیم شعائر الله، و کلاهما غیر ظاهر.
(3) إجماعاً، کما عن الغنیة، و المعتبر، و المدارک، و ظاهر التذکرة، و عن الحدائق نفی الخلاف فیه، و یدل علیه النصوص الکثیرة
کمصحح جمیل عن الصادق (ع): «عن الجنب یجلس فی المساجد؟ قال (ع): لا و لکن یمر فیها کلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص)» «1»
و نحوه خبره الآخر
«2» و خبر محمد بن حمران
«3» و
صحیح أبی حمزة:
«قال أبو جعفر (ع): إذا کان الرجل نائماً فی المسجد الحرام و مسجد الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة فلیتیمم، و لا یمر فی المسجد إلا متیمماً و لا بأس أن یمر فی سائر المساجد. و لا یجلس فی شی‌ء من المساجد» «4»
و نحوه غیره. بل مقتضی حسن محمد بن مسلم عن أبی جعفر
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 46

الثالث: المکث فی سائر المساجد (1)، بل مطلق الدخول (2)
______________________________
علیه السلام-
فی حدیث الجنب و الحائض-: «و یدخلان المسجد مجتازین و لا یقعدان فیه و لا یقربان المسجدین الحرمین» «1»
حرمة مطلق الکون فیه و إن لم یصدق علیه المرور و لا الاجتیاز. و منه یظهر أن التعبیر بالاجتیاز و الجواز فی المقام یراد منه مطلق الدخول فیه، کما عبر به جماعة، و إن کان قد یقتضی الاقتصار علی ظاهره اختصاص التحریم بما یسمی اجتیازاً لا غیر، لکنه لیس بمراد. و لذلک لم یتوهم أحد الاختلاف بین الأصحاب فی ذلک، و لم یحرر بینهم النزاع فیه. مع أن ذلک لا یهم بعد ظهور الحسن فی حرمة مطلق الدخول فیه بأی نحو کان فلاحظ.
(1) هذا هو الموافق للتعبیر باللبث فی لسان جماعة.
(2) کما عبر به جماعة أخری، و عن التذکرة، و المختلف، و المهذب و غیرها للتعبیر بالاستیطان، و فی کلام بعض التعبیر بالجلوس، و مراد الجمیع واحد لما عرفت من عدم تحریرهم للنزاع فی ذلک. و الظاهر أن المراد هو اللبث کما تقتضیه الآیة الشریفة بعد تفسیرها
فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «قلنا له الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟
قال (ع): الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلا مجتازین، إن الله- تبارک و تعالی- یقول (وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا) «2» ..» «3»
و ربما یستفاد أیضاً من الاستدراک فی مصحح جمیل السابق و نحوه، فان الاستدراک بمنزلة الاستثناء. و علیه فیحرم ما لا یسمی مروراً أو اجتیازاً فیه، کالتردد فیه و کالدخول فی أوله ثمَّ الخروج بلا فصل و ان لم یصدق
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 17
(2) النساء: 43
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 10
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 47
فیها علی غیر وجه المرور. و أما المرور فیها بأن یدخل من باب و یخرج من آخر (1) فلا بأس به. و کذا الدخول بقصد أخذ شی‌ء منها فإنه لا بأس به (2).
______________________________
علیه القعود و الجلوس. و به یقید إطلاق
خبر جمیل: «للجنب أن یمشی فی المساجد کلها» «1»
الشامل للمرور و غیره، فإنه و إن کان بینهما عموم من وجه إلا أن الأول أقوی، لاشتماله علی الاستثناء مع أنه لو فرض تساویهما فالمرجع عموم النهی عن إتیان المساجد للجنب.
(1) لا یبعد صدق المرور بالدخول و الخروج من باب واحد، لکنه یقید بما فی المتن، لظاهر الآیة الشریفة، فإن عبور السبیل یختص به، بل یتوقف مع ذلک علی کون الباب الذی یخرج منه فی طریق غیر طریق الباب الذی دخل منه، فلو کانا متصلین فی طریق واحد لم یصدق عبور السبیل بل هو نظیر الدخول من أحد جانبی الباب و الخروج من جانب آخر.
(2) أما أصل الأخذ فی الجملة فلا خلاف فی جوازه ظاهراً، بل حکی علیه الإجماع، و عن المنتهی: أنه مذهب علماء الإسلام. و یدل علیه
صحیح ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب و الحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیه؟ قال (ع): نعم و لکن لا یضعان فی المسجد شیئا» «2»
و
صحیح زرارة و محمد عن أبی جعفر (ع)- فی الحائض و الجنب-: «و یأخذان من المسجد و لا یضعان فیه شیئا قال زرارة: قلت له: فما بالهما یأخذان منه و لا یضعان فیه؟ قال (ع):
لأنهما لا یقدران علی أخذ ما فیه إلا منه و یقدران علی وضع ما بیدهما
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 48
و المشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها (1).
______________________________
فی غیره» «1».
هذا و مقتضی الجمود علی عبارة النص و الفتوی و إن کان هو تحلیل الأخذ من حیث هو فی قبال تحریم الوضع کذلک، إلا أن التأمل فی النص یقتضی کون المراد منه تحلیل الأخذ منه بلحاظ توقفه علی الدخول المحرم، کما یظهر من ملاحظة سؤال زرارة فی ذیل الصحیح الثانی، فإن الفرق المذکور فی الجواب إنما یصلح فارقاً بینهما بملاحظة تحقق الدخول المحرم فی کل منهما کما یظهر بأدنی تأمل. و حینئذ فما صرح به بعض من حرمة الدخول بقصد أخذ شی‌ء منها و أن الجائز مجرد الأخذ غیر ظاهر.
ثمَّ إن مقتضی إطلاق النص عدم الفرق بین المسجدین الحرمین و غیرهما، و حینئذ یکون بینه و بین حسن ابن مسلم الناهی عن قرب المسجدین
«2» عموم من وجه، فیرجع فی مورد التعارض إلی أصالة البراءة المقتضیة للحل.
اللهم إلا أن یدعی کون الحسن أظهر فی مورد الاجتماع فیجب العمل به.
لکنه محل تأمل. أو یدعی کون المرجع إطلاق بعض النصوص المانعة عن إتیان المساجد المذکورة فی الباب المعقود لها فی الوسائل
«3». ثمَّ إن القمی (ره) فی تفسیره أرسل عن الصادق (ع): ما یدل علی جواز الوضع و حرمة الأخذ، معللا بأنهما یقدران علی وضع الشی‌ء فیه من غیر دخول، و لا یقدران علی أخذ ما فیه حتی یدخلا
«4». لکنه لا یصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غیر خفیة.
(1) کما عن المفید فی الغریة و الشهیدین و بعض المتأخرین، لتحقق
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) تقدم قریباً
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 7 و 9 و 16
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 49

الرابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شی‌ء فیها (1)، بل مطلق الوضع فیها (2) و إن کان من الخارج أو فی حال العبور.
______________________________
معنی المسجدیة فیها و زیادة. و للتعظیم. و للأخبار الدالة علی المنع من دخول الجنب بیوت الأنبیاء و الأئمة (ع) أحیاء، بضمیمة ما دل علی أن حرمتهم أمواتاً کحرمتهم أحیاء، بل هم أَحْیٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ. و قد عقد لها فی الوسائل بابا «1»، و رواها عن بصائر الدرجات للصفار
، و قرب الاسناد للحمیری
، و الإرشاد للمفید
، و کشف الغمة لعلی بن عیسی الإربلی
و الخرائج و الجرائح للراوندی
، و کتاب الرجال للکشی
. و مقتضاها المنع من أصل الدخول فیکون حکمها حکم المسجدین. لکن فی دلالة جملة منها علی المنع تأمل أو منع، و لا سیما بملاحظة عدم مبادرة أبی بصیر الداخل و هو جنب إلی الخروج، مع صراحة بعضها فی تعمده إلی الدخول لیطمئن قلبه، و من البعید جداً تعمده إلی ذلک. و أیضاً من البعید أن لا یدخل فی بیوتهم (ع) من یعولون به من أزواجهم و أولادهم و جواریهم و خدامهم إذا کانوا جنبا. فتأمل. و کأنه لأجل ذلک- مع عدم ثبوت معنی المسجدیة فیها، و عدم الدلیل علی وجوب التعظیم بمثل ذلک- توقف فی الحکم جماعة و إن کان هو الأحوط.
(1) کما تقدم وجهه.
(2) قد عرفت الاشکال فیه، و أن ما دل علی حرمة الوضع لا یدل علی حکم تأسیسی، فلا یضر إذا کان من الخارج أو فی حال العبور.
و المصنف (ره) فرق بین الأخذ و الوضع، فجعل تحلیل الأخذ بلحاظ الدخول لا من حیث هو و تحریم الوضع من حیث هو، و هذا التفکیک غیر ظاهر.
______________________________
(1) و هو باب: 16 من أبواب الجنابة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 50

الخامس: قراءة سور العزائم (1) و هی: سورة اقرأ، و النجم، و الم تنزیل، و حم السجدة، و إن کان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها علی الأحوط، لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة آیات السجدة منها،
______________________________
(1) إجماعاً، کما عن صلاة الخلاف، و السرائر، و التذکرة، و ظاهر المنتهی، و المعتبر، و الروض، و المدارک، و غیرها. و لعله ظاهر من أطلق المنع عن العزائم، کما یقتضیه ظاهر جملة من النصوص المفسرة للعزائم بالسور الأربع، و إن کان ظاهر جملة أخری أنها نفس الآیات، فلاحظ أبواب قراءة العزیمة فی الصلاة و غیرها «1».
نعم ظاهر ما عن الفقیه، و الهدایة، و الغنیة، و الانتصار- إلا العزائم التی یسجد فیها و هی: سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ. انتهی- إرادة آیة السجدة لا غیر، بل هو الظاهر من
صحیح زرارة المحکی عن العلل عن أبی جعفر (ع): «الحائض و الجنب هل یقرءان من القرآن شیئا؟ قال (ع): نعم ما شاء إلا السجدة» «2»
و ما
فی حسن محمد بن مسلم: «و یقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة» «3»
فإن الظاهر من السجدة فیهما آیة السجدة، لا واحدة السجود، کی یجب تقدیر مضاف، و کما یحتمل کونه آیة یحتمل کونه سورة، فتکون الروایتان مجملتین، کما ادعاه فی الجواهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة، و باب: 36 من أبواب الحیض، و باب: 37 الی 40 من أبواب القراءة فی الصلاة. و باب: 42 الی 46 من أبواب قراءة القرآن
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 51
.....
______________________________
و یشهد بما ذکرنا
صحیح الحذاء عن أبی جعفر (ع): «عن الطامث تسمع السجدة؟ قال (ع): إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» «1»
و
فی موثق أبی بصیر عن الصادق (ع): «و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة» «2»
، و
فی مصحح عبد الرحمن عنه (ع): «عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع):
تقرأ و لا تسجد» «3»
، و
فی موثق عمار: «فی الرجل یسمع السجدة فی الساعة
.. إلی أن قال:
و عن الرجل یقرأ فی المکتوبة سورة فیها سجدة من العزائم؟ فقال (ع): إذا بلغ موضع السجدة فلا یقرأها» «4»
و
فی صحیح ابن جعفر (ع): «فی إمام یقرأ السجدة فأحدث قبل أن یسجد» «5»
.. إلی غیر ذلک من النصوص الظاهرة فی أن السجدة اسم للآیة. و بالجملة: ظهور الروایتین المذکورتین فی جواز قراءة ما عدا آیة السجدة مما لا ینبغی المناقشة فیه. نعم یعارضهما ما عن المعتبر: «یجوز للجنب و الحائض أن یقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع و هی:
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ، و النجم، و تنزیل السجدة، و حم السجدة، روی ذلک البزنطی فی جامعة عن المثنی عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّه (ع)»
«6» و دعوی: کون ما ذکره أولا فتوی بمضمون الروایة لا نفسها، خلاف الظاهر جداً. کما أن القدح فی السند بالمثنی و الحسن بن زیاد هین بعد کون الراوی عنهما البزنطی الذی هو من أصحاب الإجماع، و من الثلاثة
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5
(6) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 52

(مسألة 1): من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما أو فی الخارج و دخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب علیه التیمم للخروج (1) إلا أن یکون زمان الخروج أقصر
______________________________
الذین قیل إنهم لا یروون إلا عن ثقة. نعم کما یمکن الجمع بینها و بین الروایتین السابقتین: بحمل السجدة فیهما علی السورة، یمکن أیضا بحمل المنع فیها علی المنع عن مجموع السورة، و یکون المنع بلحاظ آیة السجدة منها. و الثانی إن لم یکن أظهر فلا أقل من مساواته للأول. و حینئذ فالترجیح مع الأولتین، لأنهما أصح سنداً و أکثر عدداً مع مطابقتهما للأصل.
(1) بلا خلاف فیه فی الجملة یعرف إلا من الوسیلة فجعله مستحباً و عن المنتهی: أنه مذهب علمائنا. و یدل علیه
صحیح أبی حمزة المتقدم «1»:
«قال أبو جعفر (ع): إذا کان الرجل نائماً فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) فاحتلم فأصابته جنابة فلیتیمم، و لا یمر فی المسجد إلا متیمما، و لا بأس أن یمر فی سائر المساجد و لا یجلس فی شی‌ء من المساجد».
هذا و مقتضی الجمود علی ما تحت عبارة النص اختصاص الحکم بالمحتلم کما هو ظاهر المحکی عن جماعة: منهم: الشیخ فی المبسوط، و بنو زهرة، و إدریس، و سعید و غیرهم، فلا یتعدی إلی من حدثت له الجنابة فی المسجد و إن کانت عمداً کما هو ظاهر الشرائع و القواعد و غیرهما فضلا عن مطلق الجنب و إن کانت جنابته خارج المسجد فدخل کما عن الألفیة، و شرحها و الدروس، و المسالک، و غیرها. و عدم الفرق بین التمکن من الغسل و عدمه، کما عن المحقق الثانی فی حاشیته و عن المدارک، و الدلائل، فلا یختص بصورة عدم التمکن من الغسل المساوی زمانه لزمان التیمم أو
______________________________
(1) فی الأمر الثانی مما یحرم علی الجنب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 53
.....
______________________________
الناقص عنه، کما عن الدروس، و شرح الألفیة، و الروض، و المسالک، و الذخیرة، و غیرها. حیث أوجبوا الغسل حینئذ، و عدم الفرق أیضا بین أن یکون زمان التیمم أطول من زمان الخروج، و مساویا، و أنقص، کما عن الذکری، و غیرها. لکن عن شرح المفاتیح للوحید: القطع بسقوط التیمم فی الأول.
و الانصاف ظهور النص فی کونه فی مقام بیان حرمة کون الجنب فی المسجدین و لو بنحو الاجتیاز، و حینئذ فذکر الاحتلام لکونه السبب المتعارف للابتلاء بالجنابة لا لخصوصیة فیه، بل تمام الموضوع للحکم کونه جنباً. و لذا جعل الصحیح المذکور من أدلة حرمة کون الجنب فی المسجدین و لو بنحو الاجتیاز، و حلیة اجتیاز الجنب فی غیرهما. کما أن إطلاق الأمر بالتیمم فیه لتعذر الغسل فی المسجدین غالباً بنحو یساوی زمانه زمان التیمم، فضلا عن أن یکون أنقص، لعدم وجود الماء فیهما غالباً فضلا عن الحیاض الکبیرة حول النائم، بحیث لا یلزم من الغسل فیهما تلویث المسجد، و یکون زمانه مساویاً لزمان التیمم أو أنقص. و لا بد أیضاً من حمل إطلاق الأمر بالتیمم علی خصوص صورة کون زمانه أقصر من زمان الخروج، لیکون مقدمة لخروجه و هو بحکم الطاهر، فتجب المبادرة إلی الخروج بلا تیمم لو کان زمان التیمم أطول من زمان الخروج. بل لا یبعد التخییر بین التیمم و الخروج بلا تیمم لو کان زمانه مساویاً له بل لا یبعد.
جواز التیمم فی حال الخروج لو کان زمان الخروج أطول، لأن اللبث بمقدار التیمم جائز قطعاً للاضطرار الیه، فیجوز الشروع فی الخروج حاله و لا ملزم بالتیمم أولا ثمَّ الخروج. و العمدة فی ذلک کله ما عرفت من ظهور النص فی کونه فی مقام حرمة کون الجنب فی المسجد و لو بنحو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 54
من المکث للتیمم (1) فیخرج من غیر تیمم أو کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم فیغتسل حینئذ، و کذا حال الحائض (2) و النفساء.
______________________________
الاجتیاز، و أنه عند الابتلاء بذلک لا بد من التیمم لیکون الجنب بحکم الطاهر، فیکون تیممه بدلا عن الغسل، لا أنه شی‌ء فی قباله وجب فی حال القرار فیهما مقدمة للاجتیاز. و حینئذ یطرد الحکم المذکور فی الکون فی غیر المسجدین مما لا یکون اجتیازاً و الله سبحانه أعلم.
(1) و لو کان مساویاً تخیر، کما عرفت،
(2) کما عن المنتهی، و التحریر، و الدروس، و الذکری، و البیان، و الألفیة، و غیرها، لما فی ذیل الصحیح المتقدم
«1» المروی مرسلا
فی الکافی: «و کذلک الحائض إذ أصابها الحیض تفعل کذلک» «2»
لکن إرساله یمنع من الاعتماد علیه، و لا سیما مع عدم حکایة التعرض له من أحد إلی زمان العلامة عدا أبی علی، و المعتبر، فاستحباه. و لا بأس به تسامحاً فی أدلة السنن. و عمل العلامة و غیره به لا یوجب انجباره لکون الوجه فیه أنه مناسب للمذهب، کما عن المنتهی، التصریح بذلک. و المناسبة غیر ظاهرة لعدم ارتفاع حدث الحائض بالتیمم قطعاً. و خفته و إن کانت محتملة إلا أن ثبوتها و وجوبها محتاج إلی الدلیل. و أما النفساء فالحکم فیها أشکل، لعدم التعرض لها فی المرسل، لکن لو ثبت الحکم فی الحائض أمکن التعدی إلیها بناء علی مساواتهما فی الاحکام کما سیأتی التعرض له إن شاء الله تعالی. هذا فی حال الحیض و النفاس، أما لو انقطع دمهما فالحاقهما بالجنب فی
______________________________
(1) و هو صحیح أبی حمزة المتقدم فی الأمر الثانی مما یحرم علی الجنب. و رواه فی الوسائل مع ذیله فی باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 55

(مسألة 2): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب (1) و ان لم یصل فیه أحد و لم یبق آثار مسجدیته. نعم فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها (2)، لأنها تابعة لآثارها و بنائها.

(مسألة 3): إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة و جعله مصلی له لا یجری علیه حکم المسجد (3).

(مسألة 4): کل ما شک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التی فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم (4) و إن کان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه.

(مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء (کمیل) الأولی و الأحوط أن لا یقرأ منها (أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُونَ)
______________________________
محله- بناء علی المختار فی حکمه- لموافقته للقاعدة، أما بناء علی غیره فالإلحاق أیضا مشکل.
(1) لإطلاق الأدلة. نعم لو کان الخراب موجباً للخروج عن المسجدیة- کما عن بعض العامة- کان الفرق فی محله، لکنه ضعیف لمخالفته للاستصحاب. و قد تقدم فی أحکام النجاسات بعض الکلام فی ذلک. فراجع.
(2) لکنه ضعیف کما أشرنا إلیه فی أحکام النجاسات فراجع.
(3) لظهور الأدلة فی غیره.
(4) لأصالة البراءة الجاریة فی الشبهة الموضوعیة. نعم لو کانت أمارة علی الجزئیة عمل علیها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 56
لأنه جزء من سورة حم السجدة (1). و کذا الحائض: و الأقوی جوازه، لما مر من أن المحرم قراءة آیات السجدة لا بقیة السورة.

(مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد (2) و إن کان صبیاً. أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه.

(مسألة 7): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته (3)
______________________________
(1) و لا ینافی ذلک نسبة الدعاء إلی الخضر (ع) لجواز أن یکون قد دعا به بعد نزول الآیة المذکورة. ثمَّ إن الآیة الشریفة جزء من الم السجدة لا حم السجدة، کما فی المتن. و لعله سهو من الناسخ.
(2) و لعله یقتضیه إطلاق النهی عن الجلوس فی المساجد من دون توجیهه إلی خصوص الجنب، فان ذلک یقتضی کراهة مکث الجنب فیه من کل أحد، فیکون المقام نظیر قوله تعالی (إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ ..) «1» و حینئذ فکما لا یجوز إدخاله، یجب إخراجه لو دخل، و منعه عن الدخول لو أراده، و ان کان معذوراً فی نفسه.
لکن یوهن الإطلاق المذکور تعارف التعبیر عن نهی خصوص الفاعل بمثل ذلک. و یحتمل أن یکون الوجه فی توقف المصنف احتماله أن یکون الفرض من قبیل التسبیب إلی الحرام. و قد تقدم الکلام فیه فی أحکام النجاسات فراجع.
(3) یعنی: یحرم تکلیفاً، لأنه أمر بالمنکر و ترغیب فی فعله، و حرمة ذلک مما لا ینبغی الریب فیها. نعم تختص بصورة علم الأجیر بجنابته، أما مع جهله بها فلا یصدق ذلک، و حینئذ یتوقف تحریمه علی ما تقدم فی المسألة السادسة.
______________________________
(1) التوبة: 28
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 57
بل الإجارة فاسدة (1). و لا یستحق أجرة (2). نعم لو استأجره مطلقا (3) و لکنه کنس فی حال جنابته و کان جاهلًا بأنه جنب أو ناسیاً استحق الأجرة (4) بخلاف ما إذا کنس عالماً فإنه
______________________________
(1) إذ الکنس و ان کان فی نفسه مباحاً، إلا أن تحریم کون الجنب فی المسجد یوجب سلب القدرة علیه شرعاً، و لا بد فی صحة الإجارة من القدرة علی العمل المستأجر علیه عقلا و شرعاً، من دون فرق بین کون انتفاء القدرة الشرعیة ناشئاً من تحریم نفس العمل المستأجر علیه، و بین کونه ناشئاً من تحریم مقدمته، أو لازمه، أو ملازمه. و العمدة فی هذا التعمیم هو الإجماع، کما یظهر من کلماتهم فی کتاب الإجارة.
(2) أما عدم استحقاق الأجرة المسماة فلأنه مقتضی بطلان الإجارة، و أما عدم استحقاق أجرة المثل فغیر ظاهر، إذ هو خلاف قاعدة: «ما یضمن بصحیحة یضمن بفاسده». نعم لو کان الفساد ناشئا من تحریم نفس العمل لم یستحق شیئاً، إذ العمل المحرم غیر مضمون إجماعاً. و
لقوله علیه السلام: «إذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه» [1]
، مضافاً إلی بعض النصوص الواردة فی حرمة أجر المغنیة، و النائحة بالباطل، و نحوهما
«1»، (3) یعنی: غیر مقید بحال الجنابة.
(4) لأنه جاء بفرد العمل المستأجر علیه بالإجارة الصحیحة.
______________________________
[1] لم یرد هذا المضمون فی أحادیث الخاصة و إنما ورد من طریق العامة فی حدیث عن ابن عباس عن النبی (ص) کما فی مسند أحمد ج 1 ص 322 و غیره، و أورده الشیخ الطوسی (قدس سره) فی الخلاف ج 1 ص 225 و أورده سائر فقهاء الشیعة فی کتبهم. إلا ان الوارد فی معظم کتب العامة للحدیث فی روایة نفس الحدیث- کما فی سنن البیهقی ج 6 ص 13 و سنن أبی داود ج 3 ص 380 و مسند أحمد ج 14 ص 247 و 293 و غیرها- اللفظ الآتی: «إن الله إذا حرم علی قوم أکل شی‌ء حرم علیهم ثمنه» و هو یوافق ما أورده الشیخ الطوسی (قدس سره) فی الخلاف ج 2 ص 212 فی إحدی النسختین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 و 17 من أبواب ما یکتسب به
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 58
لا یستحق لکونه حراما (1) و لا یجوز أخذ الأجرة علی العمل المحرم. و کذا الکلام فی الحائض و النفساء. و لو کان الأجیر جاهلا أو کلاهما جاهلین فی الصورة الأولی (2) أیضا یستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة و هو الکنس لا یکون حراما و إنما الحرام
______________________________
(1) سیجی‌ء الاعتراف منه بأن الکنس فی نفسه لیس حراماً، و إنما الحرام هو المکث.
و ربما یقال: الوجه فی عدم استحقاق الأجرة المسماة أن الکنس المأتی به لیس من أفراد العمل المستأجر علیه، لأن بطلان إجارته للکنس حال جنابته مانع من صحة الإجارة علی الکنس المطلق، الشامل للکنس حال الجنابة المعلومة، فیکون الکنس حال العلم غیر مستأجر علیه، فلا موجب لاستحقاقه الأجرة المسماة. نعم لا یبعد الحکم باستحقاقه لأجرة المثل، لما عرفت فی الفرض السابق.
و فیه: أنه یکفی فی حصول القدرة علی الطبیعة المطلقة القدرة علی بعض الأفراد، فلا مانع من صحة الإجارة علی الکنس الشامل للکنس حال الجنابة. فإذا جاء به استحق المسمی، مع أنه لو سلم عدم صحة نسبة القدرة إلی الطبیعة المطلقة بمجرد القدرة علی الفرد، فالقدرة المعتبرة فی صحة الإجارة یکفی فیها ذلک، فتجوز الإجارة علی الطبیعة بالقدرة علی فرد منها. نعم لو استؤجر علی الکنس فی حال الطهارة لم یستحق الأجرة المسماة و لا أجرة المثل لو جاء بالکنس فی حال الجنابة، لأنه غیر مستأجر علیه. و کذا الحکم فی الصورة السابقة بناء علی عدم استحقاق الأجرة المسماة و من ذلک تعرف الإشکال فی قول القائل المذکور: «نعم لا یبعد ..».
(2) یعنی: ما لو کانت الإجارة مقیدة بحال الجنابة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 59
الدخول و المکث (1) فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة و لا یستحق الأجرة و لو کانا جاهلین، لأنهما محرمان و لا یستحق الأجرة علی الحرام (2) و من ذلک ظهر أنه لو استأجره الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل، و کذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فإنه لیس حراما و إنما المحرم شی‌ء آخر و هو الدخول و المکث فلیس نفس المتعلق حراما.

(مسألة 8): إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم و یدخل المسجد لأخذ الماء (3)
______________________________
(1) و تحریم ذلک غیر مانع من صحة الإجارة، لعدم الدلیل علیه و قد عرفت أن العمدة فی دلیل منع حرمة مقدمة العمل، أو لازمه، أو ملازمه هو الإجماع، و القدر المتیقن من معقده ما إذا کانت الحرمة منجزة فیرجع فی صورة الجهل بها الذی یکون عذراً فی مخالفتها إلی أصالة صحة العقود.
(2) لا الأجرة المسماة، و لا أجرة المثل، لأن العمل المحرم لا یضمن مطلقاً کما عرفت. لکن إلحاق الجاهل بالعالم غیر ظاهر، لأن الجاهل مرخص فی الفعل. و مجرد الحرمة الواقعیة مع الرخصة الظاهریة غیر قادحة فی استحقاق الأجرة. و الکلام فی ذلک موکول إلی محله.
(3) قد تقدم جواز دخول الجنب فی المساجد لأخذ شی‌ء منها. نعم لو قیل بحرمة الأخذ من الحرمین اختص وجوب التیمم لأخذ الماء بهما فقط.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 60
أو الاغتسال فیه (1) و لا یبطل تیممه لوجدان هذا الماء (2)
______________________________
(1) و وجه وجوب التیمم: أنه یتوقف علیه جواز الکون فی المسجد الموقوف علیه الغسل.
(2) إشارة إلی إشکال یورد، و هو أنه إذا تیمم الجنب لم یکن له مانع من الوصول إلی الماء، فیکون واجداً له، فینتقض تیممه، فیلزم من صحة التیمم عدمها، و ما یلزم من وجوده عدمه محال.
و الجواب: أنه إن أرید من الوجدان ما هو بالإضافة إلی الکون فی المسجد الموقوف علیه الغسل، فهو غیر حاصل بالتیمم، و إن أرید ما هو بالإضافة إلی سائر الغایات، فهو حاصل قبل التیمم لقدرته علیه بالقدرة علی التیمم، و لا مانع من اختلاف الغایات فی الوجدان و عدمه، نظیر من ضاق وقته عن الغسل، فإنه غیر واجد للماء بالإضافة إلی الصلاة، و واجد له بالإضافة إلی غیرها، فیستبیح بتیممه الصلاة و لا یستبیح سائر الغایات، لعدم الدلیل علی استباحة جمیع الغایات بمجرد عدم الوجدان بالإضافة إلی غایة معینة فقط.
فإن قلت: التیمم مهما شرع فی المقام کان بدلا عن الغسل، فالالتزام بوجوبه غیریاً فرع الالتزام بوجوب الغسل غیریاً، مع أن ذلک ممتنع، لأن الغسل لا یکون مقدمة لغسل آخر، إذ المغتسل یستبیح به کل غایة، و لا یتوقف علی غسل آخر، و حینئذ فیمتنع أن یکون التیمم خارج المسجد مقدمة للغسل فی المسجد، بل یتعین وجوبه مقدمة للصلاة فیستبیح الصلاة بمجرد فعله.
قلت: وجوب التیمم خارج المسجد لیس مقدمة للغسل فی المسجد لیلزم وجوب الغسل مقدمة له و هو ممتنع، بل إنما یجب فی نظر العقل من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 61
إلا بعد الخروج (1) أو بعد الاغتسال، و لکن لا یباح بهذا التیمم إلا دخول المسجد، و اللبث فیه بمقدار الحاجة (2)،
______________________________
جهة وجوب الجمع بین غرضی الشارع من تحریم کون الجنب فی المسجد و وجوب الصلاة بالطهارة المائیة، نظیر شراء الدواء لعلاء المرض، فان وجوب الشراء لیس مقدمیاً للعلاج، إذ العلاج کما یکون بالدواء المباح یکون بالمغصوب، بل لحکم العقل بوجوب الجمع بین غرضی الشارع من حرمة الغصب، و وجوب علاج المریض، و نظیره أیضاً ما لو غرق طفل فی حوض المسجد بحیث توقف إنقاذه علی دخول المسجد مع کون المنقذ جنباً، فإنه یجب علیه التیمم لدخول المسجد من باب وجوب الجمع بین الغرضین لا لمقدمیة التیمم للانقاذ. نعم یتوقف ذلک علی کون دخول المسجد من الغایات التی یشرع لها التیمم، کما هو الظاهر من مصحح مرازم المتقدم فی غایات الوضوء
«1»، أما لو لم نقل بذلک فلا مصحح للتیمم لعدم الأمر به، لا من قبل الصلاة لعدم المقدمیة، و لا من قبل الکون فی المسجد لعدم الأمر به کما هو المفروض. اللهم إلا أن نقول باستحباب التیمم للکون علی الطهارة کما هو غیر بعید. و سیأتی الکلام فیه إن شاء الله.
ثمَّ إن الظاهر عدم وجوب المبادرة إلی الغسل، لعدم المقتضی له بعد کونه بالتیمم بحکم الطاهر.
(1) راجع إلی أخذ الماء. و قوله: «أو بعد الاغتسال» راجع لقوله: «أو الاغتسال فیه».
(2) لما أشرنا الیه. و ستأتی الإشارة إلیه فی محله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 62
فلا یجوز له مس کتابة القرآن و لا قراءة العزائم، إلا إذا کانا واجبین فوراً (1).

(مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما (2) و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

(مسألة 10): مع الشک فی الجنابة لا یحرم شی‌ء من المحرمات المذکورة (3) إلا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة (4).
______________________________
(1) إذ حینئذ یصدق عدم الوجدان بالنسبة إلیهما أیضا.
(2) للعلم الإجمالی بحرمة إجارة أحدهما و فسادها. هذا إذا فرض علم الجنب بجنابة نفسه، أما مع جهله بها فلا دلیل علی حرمة الإجارة تکلیفاً لأن کلا منهما معذور فی مخالفة حرمة الفعل. و إحداث الداعی الیه مع جهل الفاعل به لا دلیل علی حرمته. و أما فساد الإجارة فمبنی علی فساد الإجارة علی فعل الحرام مع جهل الأجیر، من جهة عدم مضمونیة فعل الحرام الواقعی، کما قد یستفاد من بعض النصوص المشار إلیها آنفاً. لکن عرفت أن الترخیص حال الجهل مانع من صدق الحرام الفعلی، فلا بأس بالإجارة علیه.
(3) لاستصحاب الطهارة، أو لأصالة البراءة.
(4) فیبنی علیها للاستصحاب، و إذا جهلت الحالة السابقة فالحکم کما فی الوضوء. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 63

فصل فیما یکره علی الجنب و هی أمور:

(الأول): الأکل و الشرب (1) و یرتفع کراهتهما بالوضوء (2) أو غسل الیدین و المضمضة و الاستنشاق (3) فصل فیما یکره علی الجنب
______________________________
(1) إجماعاً صریحاً و ظاهراً عن جماعة. و ما عن الفقیه، و الهدایة- من التعبیر ب «لا یجوز»، و عن المقنع من النهی- محمول علی الکراهة، بقرینة ما حکی عنهما من التعلیل بمخافة البرص، کالنهی فی خبر السکونی المعلل بخوف الوضح
«1»، و فی حدیث المناهی المعلل بأنه یورث الفقر
«2» و علی الإرشاد إلی ما یدفع الکراهة یحمل ما
فی مصحح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب» «3»
، و ما
فی صحیح عبد الرحمن عن الصادق (ع): «أ یأکل الجنب قبل أو یتوضأ؟ قال (ع): إنا لنکسل و لکن لیغسل یده و الوضوء أفضل» «4».
(2) کما
فی صحیح الحلبی: «إذا کان الرجل جنباً لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ» «5»
، و قد تقدم فی صحیح عبد الرحمن «أنه الأفضل»
. (3) کما فی خبر السکونی
«6»، لکن ترک فیه الاستنشاق. و کذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 7
(5) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(6) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 64
أو غسل الیدین فقط (1).

(الثانی): قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن (2) ما عدا العزائم و قراءة ما زاد علی السبعین
______________________________
فی مصحح زرارة
«1» بناء علی حمل الید فیه علی الیدین معاً، لکن ترک فیه الاستنشاق أیضاً، و ذکر فیه غسل الوجه. نعم یطابقه ما
فی الرضوی: «إذا أردت أن تأکل علی جنابتک فاغسل یدیک و تمضمض و استنشق ثمَّ کل ..» «2».
(1) کما فی مصحح عبد الرحمن
«3»، بناء علی ظهوره فی مجموع الیدین کما هو غیر بعید. و حینئذ فیکون اختلاف النصوص محمولا علی اختلاف مراتب الفضل فأدناها غسل الیدین فقط، و فوقها ذلک مع المضمضة، و فوقها ذلک مع غسل الوجه، و فوقها الوضوء. فتأمل. و لو بنی علی العمل بروایة السکونی
قام الاستنشاق مقام غسل الوجه. و کلمات الأصحاب فی ذلک مضطربة جداً فراجعها. و الأمر سهل.
(2) أما جواز القراءة فی الجملة فعن جماعة الإجماع علیه، و یدل علیه النصوص المتقدمة فی حرمة قراءة العزائم علی الجنب و غیرها. و عن سلار التحریم، و کأنه
لروایة السکونی: «سبعة لا یقرأون القرآن» «4»
و عد منهم الجنب، و
فی روایة الخدری: «من کان جنباً فی الفراش مع امرأته فلا یقرأ القرآن فإنی أخشی أن تنزل علیهما نار من السماء فتحرقهما» «5»
، لکنهما لا یصلحان لمعارضة ما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) مستدرک الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 7
(4) الوسائل باب: 47 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 65
أشد کراهة (1).

(الثالث): مس ما عدا خط المصحف من الجلد، و الأوراق، و الحواشی، و ما بین السطور (2).
______________________________
و أما عدم الکراهة فی السبعة فهو ظاهر الأصحاب، بل عن تخلیص التلخیص الإجماع علی انتفاء الکراهة فیما نقص عن السبع، و لعله أراد السبع فما نقص. لکن عن ابن سعید فی الجامع إطلاق الکراهة. و لعله فی محله جمعاً بین الروایتین السابقتین و غیرهما، بل
عن الشیخ فی مجالسه: «کان رسول الله (ص) لا یحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة» «1».
و أما جواز ما زاد علی السبعة فهو المشهور شهرة عظیمة، و عن بعض المتقدمین التحریم و کذا عن ظاهر المهذب. و کأن مستنده دلیل الکراهة عند المشهور من
روایة سماعة: «عن الجنب هل یقرأ القرآن؟
قال (ع): ما بینه و بین سبع آیات» «2»
، لکنه أیضا لا یصلح لمعارضة ما دل بظاهره علی الجواز من النصوص المتقدمة، لا سیما مع قول الشیخ (ره):
و
فی روایة زرعة عن سماعة قال: «سبعین آیة» «3»
، لقرب دعوی کونها روایة واحدة مضطربة. لکن سیأتی أن اللازم حینئذ أیضاً إجراء حکم المتعارضین الموجب للرجوع إلی الترجیح الذی هو مع الأولی، لکون راویها عثمان بن عیسی الذی هو أوثق من زرعة، و لا سیما مع احتمال کون الثانیة مرسلة. و من ذلک تعرف وجه المشهور من الکراهة.
(1) بناء علی أنه وجه الجمع بین روایتی سماعة
، لکن عرفت قرب دعوی کونهما روایة واحدة.
(2) کما هو المشهور شهرة عظیمة. نعم عن المرتضی المنع عن مس
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 11 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 9
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 10
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 66

(الرابع): النوم إلا أن یتوضأ (1) أو یتیمم- إن لم یکن له الماء
______________________________
المصحف لقوله تعالی (لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) «1» و لروایة إبراهیم ابن عبد الحمید المتقدمة
«2»، لکن عرفت الإشکال فی دلالة الآیة.
مضافاً الی ظهورها فی رجوع الضمیر الی القرآن لا المصحف. و أما الروایة فمع ضعفها فی نفسها، و وهنها بالاعراض قاصرة الدلالة کما سبق.
نعم
فی صحیح ابن مسلم: «الجنب و الحائض یفتحان المصحف من وراء الثیاب» «3»
، إلا أن إعراض المشهور عنه یمنع عن الاعتماد علیه، فلیحمل علی کونه أدبیاً.
(1) إجماعاً صریحا و ظاهراً عن جماعة، للنصوص الدالة علیه
کموثق سماعة: «عن الرجل یجنب ثمَّ یرید النوم؟ قال (ع): إن أحب أن یتوضأ فلیفعل، و الغسل أحب إلی و أفضل من ذلک، فان هو نام و لم یغتسل فلیس علیه شی‌ء» «4»
و بمضمونه غیره. فما عن المهذب من التحریم ضعیف، إلا أن یکون المراد منه الکراهة. نعم قد یعطی الموثق المذکور-
کصحیح البصری: «عن الرجل یواقع أهله أ ینام علی ذلک؟
قال (ع): إن الله یتوفی الأنفس فی منامها، و لا یدری ما یطرقه من البلیة، إذا فرغ فلیغتسل» «5»
- خفة الکراهة بالوضوء کما عن کشف اللثام، و الریاض. نعم ظاهر الأصحاب-
کصحیح الحلبی: «عن الرجل أ ینبغی له أن ینام و هو جنب؟ فقال (ع): یکره ذلک حتی یتوضأ» «6»
-
______________________________
(1) الواقعة: 79
(2) تقدم الاستدلال بها فی أول هذا الفصل
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 7
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حدیث: 6
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(6) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 67
بدلًا عن الغسل (1).

(الخامس): الخضاب (2) رجلًا کان أو المرأة و کذا یکره للمختضب (3) قبل أن یأخذ اللون (4)
______________________________
ارتفاعها بالوضوء. اللهم إلا أن یحمل علی الأول جمعا.
(1)
ففی خبر أبی بصیر: «لا ینام المسلم و هو جنب، و لا ینام إلا علی طهور، فان لم یجد الماء فلیتیمم بالصعید» «1»
و حیث أن الظاهر من الطهور الغسل، فالتیمم فیه بدل عنه. نعم لو لم یجد الماء للوضوء، أمکن القول بجواز التیمم بدلا عنه، لعموم بدلیته عنه.
(2) کما هو المشهور،
ففی خبر عامر بن جذاعة: «لا تختضب الحائض و لا الجنب، و لا تجنب و علیها خضاب، و لا یجنب هو و علیه خضاب، و لا یختضب و هو جنب» «2»
، و بمضمونه غیره المحمول علی الکراهة جمعاً بینه و بین ما دل علی نفی البأس،
کخبر أبی جمیلة: «لا بأس بأن یختضب الجنب و یجنب المختضب» «3»
و نحوه غیره. فما عن المهذب من التحریم ضعیف، أو محمول علی الکراهة، کتعلیل الکراهة فی محکی المقنعة: من أنه یمنع من وصول الماء إلی ظاهر الجوارح التی علیها الخضاب، فإنه- مضافاً الی مخالفة النصوص- ممنوع، و لو تمَّ اقتضی المنع و إجراء حکم الجبیرة حینئذ.
(3) کما عن غیر واحد، و دلت علیه النصوص.
(4)
ففی خبر أبی سعید: «قلت: فیجنب و هو مختضب؟ قال علیه السلام: لا. ثمَّ مکث قلیلا ثمَّ قال: یا أبا سعید ألا أدلک علی شی‌ء تفعله؟ قلت: بلی. قال (ع): إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حدیث: 9
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 68
إجناب نفسه.

(السادس): التدهین (1).

(السابع): الجماع إذا کانت جنابته بالاحتلام (2).

(الثامن): حمل المصحف (3)

(التاسع): تعلیق المصحف.

فصل غسل الجنابة مستحب نفسی (4) و واجب غیری للغایات الواجبة،
______________________________
و بلغ فحینئذ فجامع» «1»
و بمضمونه مرسل الکلینی
«2»، و لعل مقتضی الحدیث الأول
خفة الکراهة بذلک. فتأمل.
(1)
لخبر حریز: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الجنب یدهن ثمَّ یغتسل؟ قال (ع): لا» «3».
فتأمل.
(2) للمروی
عن مجالس الصدوق و خصاله: «و کره أن یغشی الرجل المرأة و قد احتلم، حتی یغتسل من احتلامه الذی رأی، فان فعل و خرج الولد مجنوناً فلا یلومن إلا نفسه» «4».
(3) و لیس له مستند ظاهر إلا فتوی جماعة، کما عن المعتبر. نعم قد یستفاد من النهی عن تعلیقه فی خبر إبراهیم
«5» الذی هو مستند کراهة تعلیقه.
فصل
(4) لا إشکال ظاهر فی رجحان الغسل للکون علی الطهارة، لعموم
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 70 من أبواب مقدمات النکاح حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 69
و مستحب غیری للغایات المستحبة. و القول بوجوبه النفسی (1).
______________________________
قوله تعالی «وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» «1» و
النبوی: «أکثر من الطهر یزد اللّه- تعالی- فی عمرک، و إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهارة فافعل، فإنک تکون- إذا مت علی طهارة- شهیداً» «2».
و ما ورد فی تغسیل الملائکة لحنظلة الأنصاری حین استشهد
«3». بل لا یبعد استحبابه لنفسه مع غض النظر عن الکون علی الطهارة. لموثق سماعة
، و صحیح البصری
المتقدمین فی نوم الجنب، بناء علی استفادة الکلیة منهما، و لکن الاستفادة محل تأمل، و إن کانت فی الثانی غیر بعیدة. و ما فی المروی فی الاحتجاج فی حدیث الزندیق من
قول الصادق (ع): «کانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، و العرب کانت تغتسل، و الاغتسال من خالص شرائع الحنفیة» «4»
و غیر ذلک مما یتضمن الأمر به. لکن لا یبعد أن یکون منصرف جمیع ذلک الأمر الغیری من جهة الکون علی الطهارة، و لا سیما بملاحظة بعض النصوص، مثل
خبر ابن سنان: «علة غسل الجنابة النظافة، لتطهیر الإنسان مما أصابه من أذاه ..» «5»
، و نحوه غیره.
و قد تقدم فی مبحث الوضوء عدم ظهور الثمرة العملیة بین المفادین، فراجع.
(1) حکی ذلک عن جماعة من الأساطین، کابن حمزة، و العلامة فی المنتهی، و المختلف و التحریر، و والده و ولده، و الأردبیلی، و غیرهم. لقوله
______________________________
(1) البقرة: 222
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت حدیث: 2 و مستدرک الوسائل باب نوادر غسل المیت حدیث: 2 و 3
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حدیث: 14
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 70
تعالی «وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» «1» و
______________________________
قولهم (ع): «إذا التقی الختانان وجب الغسل» «2»
، و:
«أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من ماء؟!» «3»
، و:
«إنما الماء من الماء» «4»
و نحوها. و لأنه لو لم یجب لنفسه لم یجب قبل وقت المشروط به، و التالی باطل، لوجوب الغسل قبل الفجر فی الصوم، فالمقدم مثله. و
لخبر معاذ المروی عن محاسن البرقی عن الصادق (ع) «أنه سئل عن الدین الذی لا یقبل الله تعالی من العباد غیره و لا یعذرهم علی جهله. فقال (ع):
شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول (ص) و الصلوات الخمس، و صیام شهر رمضان، و الغسل من الجنابة، و حج البیت، و الإقرار بما جاء من عند اللّه جملة، و الائتمام بأئمة الحق من آل محمد (ص)» «5»
و لبعض ما تقدم دلیلا علی الاستحباب النفسی.
هذا و المنسوب إلی ظاهر الأصحاب- کما عن التذکرة- و إلی إجماع المحققین من أصحابنا و مصنفی کتب الأصول- کما عن السرائر- و إلی فتوی الأصحاب- کما عن المحقق- و إلی الأکثر و الشهرة- کما عن غیرهم- انتفاء الوجوب النفسی، و أنه إنما یجب شرطاً فی غیره، استضعافاً لتلک الأدلة.
إذ الآیة لو لم تکن ظاهرة فی الوجوب الغیری- کما یشهد به سیاقها، بل ینبغی أن یکون من المقطوع به، و لا سیما بملاحظة العلم بشرطیته للصلاة، فإن حملها علی الوجوب النفسی یوجب إهمال بیان وجوبه الغیری فی مقام البیان-
______________________________
(1) المائدة: 6
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(4) کنز العمال ج 5 ص: 90 رقم: 1917 و هو قول الأنصار فی الحدیث المتقدم
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 38
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 71
.....
______________________________
فلا أقل من إجمالها و عدم صلاحیتها للدلالة علی الوجوب النفسی.
و أما ما تضمن وجوبه عند تحقق سببه فالظاهر منه الإرشاد إلی السببیة کما یظهر من ملاحظة نظائره مما ورد فی الحدث و الخبث مما لا یحصی.
فلاحظ أبواب منزوحات البئر، و أبواب النجاسات، و أبواب سائر الأغسال فإنه لم یعرف القول بوجوبها النفسی، بل ظاهر بعض و صریح آخر نفی الخلاف فی عدمه مع أنه ورد فیها التعبیر بالوجوب، کما ورد فی غسل الجنابة. و لذا حکی عن المحقق: أن إخراج غسل الجنابة من دون ذلک کله تحکم بارد. و عن البیان: أنه تحکم ظاهر. و وجوبه قبل وقت المشروط به لا یدل علی الوجوب النفسی و نفی الوجوب الغیری، کما هو موضح فی محله من الأصول و الفقه. مع أن لازم وجوبه النفسی حینئذ حصول العصیان بالإضافة إلی وجوبه النفسی دون وجوب غیره المشروط به، و لا یظن التزام القائل به بذلک. و أن القائل بوجوبه النفسی لا یلتزم به مضیقاً، و لا دلیل له علیه. و أن ذلک جار بعینه فی غسل الحیض مع عدم الالتزام بوجوبه النفسی. بل هو جار فی کثیر من المقدمات التی یتعین فعلها قبل وقت ذیها.
و خبر معاذ
ضعیف لا یمکن الاعتماد علیه فی ذلک، و لا سیما بملاحظة إهماله لکثیر من الواجبات المهمة. مع أنه وارد فی مقام الإهمال فلا یظهر منه الوجوب النفسی و لا ینافی الوجوب الغیری. نعم ذکره فی عرض الواجبات النفسیة یشعر بالوجوب النفسی، لکنه لا یبلغ حد الظهور. و موثق سماعة
صریح فی الاستحباب. و صحیح عبد الرحمن
یتعین حمله علیه للإجماع علی عدم وجوب الغسل حین الفراغ، و إن کان المراد منه الغسل قبل النوم. إلا أن یکون محل الاستشهاد به علی الوجوب استدلال الامام (ع) بالآیة، فإن الظاهر أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 72
ضعیف. و لا یجب فیه قصد الوجوب و الندب (1) بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع (2) و تحقق منه قصد القربة، فلو کان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا یکون باطلا (3)، و کذا العکس و مع الشک فی دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة للاستحباب النفسی، أو بقصد إحدی غایاته المندوبة، أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی. و الواجب فیه بعد النیة (4)
______________________________
المراد من الاستدلال بها تضیق الواجب عند خوف الموت. لکنه یشکل أیضاً بأن التضیق المذکور کما یکون للواجب یکون للمندوب فلا یدل علی أحدهما.
هذا مضافاً إلی
صحیح الکاهلی أو حسنه: «عن المرأة یجامعها الرجل فتحیض و هی فی المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال (ع): قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل» «1»
فان ظاهره أن غسل الجنابة إنما یکون للصلاة فلا یجب إذا لم تجب. هذا و قد أتعب نفسه الزکیة شیخنا فی الجواهر فی تزییف أدلة القول بالوجوب النفسی، فراجعه.
(1) کما تقدم فی شرائط الوضوء.
(2) قد تقدم فی شرائط الوضوء أن مجرد التشریع فی مقام الامتثال لا یقدح فی التقرب ما لم یرجع إلی التشریع فی ذات الأمر الباعث له علی الفعل، الموجب لفوات قصد القربة.
(3) ما ذکره واضح، و لا سیما بملاحظة ما تقدم فی شرائط الوضوء.
(4) یعنی: المعتبرة فی العبادات، لأنه عبادة إجماعاً، فلا بد من
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 73
غسل ظاهر تمام البدن (1)
______________________________
وقوعه علی وجه قربی. و قد تقدم فی ذلک المقام بیان ما له دخل فی ذلک فراجع.
(1) إجماعاً صریحاً، کما فی الخلاف، و التذکرة، و الذکری، و المدارک و ظاهراً، کما عن غیرها. و یدل علیه ما ورد فی تحریک السوار، و الدملج أو نزعهما لیدخل الماء تحتهما
«1» و ما ورد فی وجوب إعادة الماء علی ما ترکه من بعض ذراعه أو جسده و اللمعة فی ظهره
«2»، و أن من ترک شعرة من الجنابة متعمداً فهو فی النار
«3»، بناء علی أن المراد مقدار شعرة من بدنه. و ما
فی صحیح زرارة: «ثمَّ تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک» «4»
و ما
فی صحیح البزنطی: «ثمَّ أفض علی رأسک و سائر جسدک» «5»
الی غیر ذلک مما هو ظاهر أو صریح فی وجوب الاستیعاب.
نعم عن المحقق الخونساری: أنه لا یبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شی‌ء یسیر لا یخل عرفا بغسل جمیع البدن إما مطلقا أو مع النسیان،
لصحیح إبراهیم بن أبی محمود: «قلت للرضا (ع): الرجل یجنب فیصیب جسده و رأسه الخلوق و الطیب و الشی‌ء اللکد و الظرب «6» و ما أشبهه فیغتسل، فاذا فرغ وجد شیئاً قد بقی فی جسده من أثر الخلوق و الطیب و غیره؟ قال (ع): لا بأس به» «7».
لو لم یکن إجماع علی خلافه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 16
(6) ظرب به کفرح لصق به- قاموس-
(7) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 74
دون البواطن منه (1)، فلا یجب غسل باطن العین، و الأنف و الاذن، و الفم، و نحوها، و لا یجب غسل الشعر (2)
______________________________
لکن الأولی أن لا یجتزئ علیه. انتهی.
لکن الصحیح المذکور غیر صریح فی الحائل فیمکن حمله علی صورة الشک، کحسن الحسین بن أبی العلاء المتقدم فی الشک فی الوضوء بعد الفراغ
«1». و أضعف دلالة من الصحیح
خبر السکونی: «کن نساء النبی (ص) إذا اغتسلن من الجنابة یبقین صفرة الطیب علی أجسادهن» «2»
لقرب حمله علی اللون الذی لا یذهب بالدلک. و مثل ذلک یقال فی موثق عمار
«3» أیضا الذی هو نحوه.
(1) بلا خلاف، کما فی الحدائق، و حکاه عن المنتهی أیضاً. و یشهد به ما تضمن الاجتزاء بالارتماس
«4»، و
فی مرسل الواسطی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الجنب یتمضمض و یستنشق؟ قال (ع): لا إنما یجنب الظاهر» «5»
و
فی روایة العلل زیادة: «و لا یجنب الباطن و الفم من الباطن» «6»
و
فی مرسل العلل: «لأن الغسل علی ما ظهر لا علی ما بطن»
و قد تقدم فی الوضوء ما له نفع فی المقام.
(2) بلا خلاف، کما عن المنتهی و کشف اللثام، و عن المعتبر و الذکری نسبته إلی الأصحاب. و یشهد له ما
فی روایتی غیاث و محمد الحلبی: «لا تنقض
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5 و 12 و 13 و 15
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حدیث: 6
(6) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 75
.....
______________________________
المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة» «1».
اللهم إلا أن یقال: عدم نقض الشعر أعم من عدم وجوب غسله لإمکان غسله مع عدم نقضه، کما یشهد به
موثق عمار: «عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها کم یجزئها من الماء؟ قال علیه السلام: مثل الذی یشرب شعرها» «2»
بل و
حسن الکاهلی: «قلت لأبی عبد الله (ع): إن النساء الیوم أحدثن مشطاً: تعمد إحداهن إلی القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثمَّ تحشوه بالریاحین ثمَّ تجعل علیه خرقة رقیقة ثمَّ تخیطه بمسلة ثمَّ تجعلها فی رأسها، ثمَّ تصیبها الجنابة؟ فقال (ع): کان النساء الأول إنما یمتشطن المقادیم فإذا أصابهن الغسل تعذر. مرها أن تروی رأسها من الماء تعصره حتی یروی فإذا روی فلا بأس علیها ..» «3».
و حینئذ فما دل علی وجوب غسله تبعاً مما تضمن وجوب غسل الرأس محکم، و لا سیما بملاحظة
صحیح حجر بن زائدة عن الصادق (ع): «من ترک شعرة من الجنابة متعمداً فهو فی النار» «4»
و حمله علی مقدار شعرة من البشرة خلاف الظاهر. و لأجل ذلک مال إلی الحکم بوجوب غسله فی الحدائق، حاکیاً له عن الحبل المتین و بعض مشایخه.
و لکن الإنصاف أن ظاهر ذیل حسن الکاهلی الاکتفاء بری الرأس فقط، و أن وجوب عصر الرأس بما علیه من الشعر مقدمة لری الرأس، بقرینة ما فرض فی صدره من أحکام إبرام الشعر، فإنه یمتنع عادة نفوذ الماء فیه علی نحو یستوعب سطوح کل شعرة شعرة، لعدم نفوذ الماء فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 3 و 4
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 6
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 76
مثل اللحیة (1) بل یجب غسل ما تحته من البشرة (2).
______________________________
الشعر کما ینفذ فی اللبد. و من هذا یظهر وجه الاستدلال علی العدم بما دل علی عدم وجوب نقض الشعر. و حینئذ یمکن الخروج بذلک عما دل علی وجوب غسله بالتبعیة لو تمَّ فی نفسه. و أما موثق عمار فیمکن حمله علی کون شرب الشعر مقدمة لری الرأس، بأن یکون مجموعاً علی الرأس. و حینئذ یتعین حمل صحیح حجر علی ما عرفت، و لا سیما مع تعارف التعبیر بذلک عنه، و من ذلک یظهر وجه الأمر بالمبالغة فی الماء فی صحیحی محمد و جمیل،
قال الباقر (ع) فی أولهما: «حدثتنی سلمی خادم رسول الله (ص) قالت: کانت أشعار نساء رسول الله (ص) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فکان یکفیهن من الماء شی‌ء قلیل، فاما النساء الآن فقد ینبغی لهن أن یبالغن فی الماء» «1»
و قریب منه ما فی الثانی «2».
و بالجملة: التأمل فی مجموع النصوص یعطی الجزم بصحة ما تسالم علیه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر. و ما عن المقنعة من وجوب نقض الشعر مخالف لصریح النصوص فلا مجال له، و لا یؤبه به فی منع الإجماع. و لذلک حمله الشیخ فی محکی التهذیب علی ما إذا لم یصل الماء إلی أصوله إلا بعد حله.
(1) النصوص تقصر عن الدلالة علی نفی غسلها، فالعمدة فی الخروج عما دل علی وجوب غسلها تبعا- لو تمَّ- منحصر بالإجماع.
(2) بلا خلاف کما فی الحدائق، و عن المدارک: أنه مذهب الأصحاب بل إجماعا، کما عن الغنیة، و مجمع الفائدة، و کشف اللثام، و غیرها،
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 77
و لا یجزئ غسله عن غسلها. نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة (1) و الثقبة التی فی الاذن أو الأنف للحلقة ان کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها (2)، و إن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.
و له کیفیتان:
الاولی: الترتیب، و هو أن یغسل الرأس و الرقبة أولًا ثمَّ الطرف الأیمن من البدن، ثمَّ الطرف الأیسر (3)،
______________________________
لحسن الکاهلی المتقدم «1» مع أنه مقتضی ما دل علی وجوب غسل الرأس و الجسد کله. نعم تأمل فی مجمع الفائدة، لما دل علی إجزاء الغرفتین أو الثلاث، للظن بأن هذا المقدار لا یصل الی ما تحت الشعر، و لا سیما إذا کان کثیفاً أو کثیرا. انتهی. لکن الظن لا یغنی بعد ما عرفت. و أما
الصحیح: «کل ما أحاط به الشعر ..» «2»
فقد عرفت فی مبحث غسل الید من الوضوء اختصاصه بشعر الوجه. فراجع.
(1) لقصور النص و الإجماع عن شمولها، فیکون ما دل علی وجوب غسلها بالتبعیة محکما.
(2) لکونها من الباطن. و ما عن المحقق الثانی من وجوبه غیر ظاهر الوجه، إلا أن یکون مراده خصوص الفرض الآتی.
(3) هذا تضمن حکمین: أحدهما: وجوب استیعاب البدن و تقدم وجهه، و ثانیهما: وجوب الترتیب بین الأعضاء الثلاثة، و سیأتی الکلام فیه.
______________________________
(1) ص: 75
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حدیث: 2 و 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 78
و الأحوط أن یغسل النصف (1) الأیمن من الرقبة ثانیا مع الأیمن و النصف الأیسر مع الأیسر، و السرة و العورة یغسل نصفهما
______________________________
(1) فان المشهور و ان کان هو غسل الرقبة مع الرأس، لتصریح جماعة کثیرة به، و ظاهر آخرین، حیث جعلوا الأعضاء الثلاثة الرأس و الجانبین الأیمن و الأیسر، فإن الظاهر منهم إلحاق الرقبة بالرأس، بل لم یعرف الخلاف فی ذلک بین القدماء و المتأخرین و أکثر متأخریهم، و هو الذی یقتضیه ظاهر ما
فی صحیح زرارة: «ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمَّ صب علی رأسه ثلاث أکف، ثمَّ صب علی منکبه الأیمن مرتین، و علی منکبه الأیسر مرتین» «1».
إلا أنه استشکل فیه جماعة- کالخراسانی فی الذخیرة، و صاحب ریاض المسائل، و الشیخ عبد اللّه البحرانی- لفقد صریح النص فی ذلک. و عدم دخول الرقبة فی مفهوم الرأس. و إشعار
خبر أبی بصیر: «و تصب الماء علی رأسک ثلاث مرات، و تغسل وجهک و تفیض الماء علی جسدک» «2»
بعدم دخول الوجه فی الرأس، فضلا عن دخول الرقبة فیه، و حینئذ تلحق بالجانبین. و لأجل ذلک کان الأحوط الجمع بینهما خروجاً عن شبهة الخلاف.
لکنها ضعیفة، لکفایة ظهور الصحیح المتقدم فی وجوب غسلها مع الرأس، و لا یتوقف علی وجود صریح النص به، و لا علی دخولها فی مفهوم الرأس عرفاً. و خبر أبی بصیر
لا یصلح حجة علی شی‌ء، لأن وجوب غسل الوجه مع الرأس مما لا کلام فیه من أحد، لاختصاص إشکالهم بالرقبة فقط.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 79
الأیمن مع الأیمن، و نصفیهما الأیسر مع الأیسر (1)، و الأولی أن یغسل تمامهما مع کل من الطرفین (2). و الترتیب المذکور شرط واقعی (3)، فلو عکس- و لو جهلًا أو سهواً- بطل
______________________________
(1) کما لعله ظاهر الأصحاب و صرح به بعض، و یقتضیه إطلاق النصوص.
(2) أخذا باحتمال التنصیف، و کونهما عضوا مستقلا، و کونهما من الأیمن، و کونهما من الأیسر.
(3) أما بین الرأس و الجانبین فهو إجماع صریحاً أو ظاهراً، حکاه جماعة کثیرة من القدماء و المتأخرین و متأخریهم، و یقتضیه عطف المنکبین علی الرأس ب «ثمَّ» فی صحیح زرارة السابق
«1»، و نحوه صحیح محمد ابن مسلم
«2»، و موثق سماعة
«3»، و بها یقید إطلاق جملة أخری، کما
فی صحیح زرارة: «ثمَّ تغسل جسدک من لدن قرنک إلی قدمک» «4»
و نحوه غیره.
اللهم إلا أن یقال: المطلقات آبیة عن التقیید، فان مثل
صحیح زرارة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة فقال (ع): تبدأ فتغسل کفیک، ثمَّ تفرغ بیمینک علی شمالک فتغسل فرجک و مرافقک، ثمَّ تمضمض و استنشق، ثمَّ تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک. لیس قبله وضوء. و کل شی‌ء أمسسته الماء فقد أنقیته. و لو أن رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک و ان لم یدلک جسده» «5»
-
______________________________
(1) ص: 78
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 8
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 80
.....
______________________________
مع کون السؤال فیه عن غسل الجنابة- قد تعرض فیه لذکر أمور کثیرة خارجة عنه، و بعضها مستحب، و لم یتعرض فیه للترتیب بین الأعضاء، فیأبی جدا عن التقیید به، و لا سیما مع اشتمال المقیدات علی ما لا یقول بوجوبه المشهور، مثل الترتیب بین غسل الکفین، و الفرج، و غسل الرأس و صب الماء علی الرأس ثلاثا، و غیر ذلک، فلاحظها، فان ذلک مما یوهن حملها علی الوجوب جداً، فیکون حمل النصوص المتقدمة علی الاستحباب أو غیره أولی من تقیید المطلقات.
اللهم إلا أن یقال: الترتیب بین الرأس و الجانبین إن لم یکن واجباً فهو مستحب فإهماله فی الصحیح المذکور لا بد أن یکون لنکتة، و لعلها من جهة أن السؤال لم یکن عن کیفیة غسل الجنابة و إنما کان عما یتعلق به، و حینئذ لا یکون الإهمال دالا علی عدم الوجوب.
و قد استدل علی الترتیب فی المقام
بمصحح زرارة عن أبی عبد الله (ع): «من اغتسل من جنابة فلم یغسل رأسه ثمَّ بدا له أن یغسل رأسه لم یجد بدا من إعادة الغسل» «1»
بضمیمة عدم الفصل بین عدم جواز تقدیم الجانبین و وجوب تأخیرهما. و فیه أن ظاهر قوله (ع):
«ثمَّ بدا له»
أن ترک غسل الرأس أولا کان عمدا، و لعل البطلان من جهة التشریع المنافی لقصد الامتثال المعتبر فی الغسل لا لفوات الترتیب. اللهم إلا أن یقال: إن الحمل علی العمد بعید جدا، لبعد وقوع العمد من المسلم الذی هو فی مقام التقرب.
و أما أمر الصادق (ع) الجاریة التی أصاب منها فی طریق مکة بغسل الرأس أولا- کما فی صحیح ابن مسلم
«2»- فلا یدل علی الوجوب، لأنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 81
.....
______________________________
لیس فی مقام التشریع. مع أنه معارض بصحیح هشام بن سالم المتضمن لأمرها بغسل الجسد قبل الرأس
«1». اللهم إلا أن یقال: المظنون قویا أن الثانی و هم، کما جزم به الشیخ (ره)، کما یظهر من ملاحظة الواقعة المحکیة، و کون راوی المضمون الأول هشام عن محمد بن مسلم.
نعم
فی روایة حریز. «و ابدأ بالرأس ثمَّ أفض الماء علی سائر جسدک» «2»
، لکنها غیر مسندة إلی المعصوم (ع). نعم عن الذکری أنه رواها الصدوق فی مدینة العلم مسندة عن الصادق (ع) و لا یحضرنی السند، فلاحظ. اللهم إلا أن یقال: روایة الشیخ (ره) للروایة، و روایة رجال السند- و فیهم الأجلاء و بعضهم من أصحاب الإجماع- شهادة منهم بأنها عن المعصوم.
و کیف کان فالعمدة فی الترتیب المذکور هو الإجماع، إذ لم ینسب الخلاف فیه إلا الی الصدوقین و ابن الجنید، و النسبة إلی الأولین محل تأمل أو منع، و خلاف الأخیر غیر قادح.
و أما الترتیب بین الجانبین فعلیه الإجماعات السابقة، و عن جماعة دعوی الإجماع علی عدم الفصل فی الترتیب بین الرأس و الجانبین و فیما بینهما و عن الانتصار و الذکری: الإجماع علی عدم الفصل بین الترتیب فی الوضوء و بینه فی أعضاء الغسل. و هو العمدة فیه إن تمَّ، و الا فالنصوص خالیة عن الإشارة إلیه، فضلا عن الدلالة علیه، لأن ما تقدم مما دل علی الترتیب بین الرأس و الجانبین خال عنه. ظاهر فی نفیه، فضلا عن ظهور المطلقات فی نفیه، بل
فی موثق سماعة: «ثمَّ لیصب علی رأسه ثلاث مرات مل‌ء
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 82
و لا یجب البدء بالأعلی (1)
______________________________
کفیه. ثمَّ یضرب بکف من ماء علی صدره، و کف بین کتفیه، ثمَّ یفیض الماء علی جسده کله» «1».
نعم قد یستدل علیه بما دل علی الترتیب بین الجانبین فی غسل الأموات بضمیمة ما دل علی أن غسل الأموات غسل الجنابة. و فیه أن ما دل علی أنه غسل جنابة، إن کان المراد منه أنه غسل جنابة تنزیلا فمقتضاه ترتیب أحکام غسل الجنابة علیه لا ترتیب أحکامه علی غسل الجنابة، و إن کان المراد انه غسل جنابة حقیقة فوجوب الترتیب فیه لا یوجب التعدی منه الی المقام، لإمکان الفرق بین جنابة الحی و المیت، و لذا لا یتوهم التعدی فی غیر الترتیب من الأحکام المختصة به کالسدر و الکافور و غیرهما.
و أضعف من ذلک ما یقال: من أنه لو کان غسل المیت کیفیته مخالفة لغسل الجنابة لوجب فی کل مقام أمر فیه بالغسل الاستفصال عن أنه کغسل الجنابة أو غسل الأموات. إذ فیه أن غسل الأموات لیس من سنخ سائر الأغسال، لأنه غسل الإنسان غیره، فلا موجب لتوهم حملها علیه دون غسل الجنابة.
و لأجل ذلک مال الی النفی جماعة کالبهائی، و المجلسی، و أصحاب المدارک، و الذخیرة، و الوافی، و غیرهم، بل نسب الی ظاهر جماعة من القدماء: منهم الصدوقان. و الاحتیاط سبیل النجاة.
(1) کما هو المشهور، بل ظاهر محکی المهذب البارع الإجماع علیه، فإنه- بعد ما حکی عن الحلبی الوجوب- قال: «و هو متروک». لکن حکی أیضاً عن ظاهر الغنیة و الإشارة و السرائر، و کأنه لأمر بالصب علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 8
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 83
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 83
فی کل عضو، و لا الأعلی فالأعلی (1) و لا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع، و لا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه و رقبته فی أول النهار، و الأیمن فی وسطه، و الأیسر فی آخره صح (2)
______________________________
المنکب الأیمن مرتین، و علی المنکب الأیسر مرتین فی مصحح زرارة
«1» و لما فی صحیحه من
قول الصادق (ع): «ثمَّ تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک» «2»
لکن الأول- مع أن الأمر فیه للاستحباب، بقرینة قوله (ع):
«مرتین»
إذ لا ریب فی کون التعدد المذکور من الآداب، و أنه لا یدل علی ذلک فی الرأس. لإطلاق الأمر بالصب علیه، فیه و فی بقیة النصوص- لا یصلح لتقیید المطلق، لقرب احتمال إرادة تمام الجانب من المنکب فیه، بل لعله أولی من حمله علی معناه، و الالتزام بالطی فی العبارة. مضافاً الی أن المنکب لیس هو أعلی الجانب بل بعض أعلاه.
فتأمل جیداً. و قد عرفت الإشکال فی صلاحیة مثل هذا المصحح لتقیید المطلقات بالترتیب بین الأعضاء فضلا عن اعتبار الأعلی. و أما الصحیح فالظاهر من الظرف فیه کونه مستقراً قیداً للجسد، لکون التعبیر المذکور جاریاً مجری الأمثال لبیان الاستیعاب، و إلا فالقرن لیس هو أعلی الرأس بل جانبه.
(1) یظهر وجهه مما سبق. مضافاً إلی ما یأتی فی الجزء المنسی. لکنه مختص بالنسیان.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن صریح جماعة و ظاهر آخرین:
الإجماع علیه، للإطلاقات. و لما ورد فی قصة أم إسماعیل
«3»، و لروایة
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 84
و کذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد (1). و لو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلک الجزء (2)، فان کان فی الأیسر کفاه ذلک، و إن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی علی الترتیب (3).
______________________________
إبراهیم الیمانی عن أبی عبد اللّه (ع): «ان علیاً (ع) لم یر بأسا أن یغسل الجنب رأسه غدوة و یغسل سائر جسده عند الصلاة» «1»
و نحوها ما عن المدارک عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع)
«2»، و لروایة حریز «3» فإنها بعد الحکم فیها بجواز غسل اللاحق و إن جف السابق:
«قلت: و ان کان بعض یوم؟ قال (ع): نعم».
(1) للإطلاق.
(2) کما تقتضیه الأدلة الأولیة. مضافاً الی
مصحح زرارة: «قلت له:
رجل ترک بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال (ع):
إذا شک و کانت به بلة و هو فی صلاته مسح بها علیه، و إن کان استیقن رجع فأعاد علیهما ما لم یصب بلة ..» «4».
(3) و ظاهر الأصحاب التسالم علیه، کما تقتضیه أدلة الترتیب. و لا ینافیها ترک الاستفصال فی مصحح زرارة السابق، لأن السؤال کان فیه من حیث وجوب الإعادة علی المتروک و عدمه، لا من هذه الحیثیة، فلا مجال لرفع الید به عن أدلة الترتیب علی تقدیر تمامیتها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 85
و لو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات (1) مع مراعاة الترتیب.
الثانیة: الارتماس (2) و هو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة (3)،
______________________________
(1) عملا بالعلم الإجمالی.
(2) إجماعا، کما عن جماعة کثیرة، للنصوص، کما
فی صحیح زرارة عن الصادق (ع): «و لو أن رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک و ان لم یدلک جسده» «1»
و
فی روایة الحلبی: «إذا اغتمس الرجل فی الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلک من غسله» «2»
و نحوهما غیرهما و عدم ذکر الارتماس فی الغنیة لا یدل علی الخلاف فیه. مع أنه لا یهم بعد ما عرفت.
(3) کما هو المشهور، و فی الحدائق نسبته الی کلام الأصحاب، و کأن الوجه فیه وصف الارتماس فی النصوص بالوحدة، و بقرینة ذکر الارتماس فی قبال الترتیب تحمل الوحدة علی الارتماسة غیر المجزأة علی أعضاء الغسل علی النحو المتعارف، فیکون المراد من الواحدة غیر المجزأة، و إذ أن الوحدة الحقیقیة غیر معقولة، فلا بد أن تحمل علی العرفیة بحیث یکون الارتماس غیر مجز فی نظر العرف. و فی الحدائق اختار جواز التأنی بنحو ینافی الدفعة العرفیة، و احتمله فی محکی کشف اللثام، و عن کشف الغطاء المیل إلیه، و علله فی الأول بأن التأمل فی الأخبار یقضی بان المراد بالارتماسة الواحدة ما یقابل الارتماسات المتعددة، لأجل رمس کل عضو علی حدة
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 15
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 86
و اللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد (1) و إن کان غمسه علی التدریج (2)، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف (3) کما إذا خرجت رجله، أو دخلت فی الطین (4) قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس، بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. و لا یلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجا فارتمس کفی (5)
______________________________
أو لأجل رمس المجموع ارتماسات متعددة.
أقول: من الواضح أن معنی الواحدة ما یقابل المتعددة لا ما یرادف الدفعة. و بقرینة المقابلة تحمل الوحدة علی ما یقابل التعدد الوارد علی الأعضاء الثلاثة، المعتبر فی الغسل الترتیبی، فمفاد النصوص حینئذ نفی اعتبار ذلک التعدد و أین هو من اعتبار الدفعة؟!، و سیأتی فی المسألة الرابعة ما له تعلق بالمقام. فانتظر.
(1) کما یقتضیه ظاهر الارتماس و الانغماس المذکورین فی النصوص و الفتاوی.
(2) یعنی: لا فی آن واحد، فلا ینافی ما تقدم فی المتن من اعتبار الدفعة العرفیة.
(3) بلا خلاف ظاهر. نعم قد یوهم الخلاف الآتی- فیما لو خرج و فی بدنه لمعة- الخلاف فی المقام، لکنه لیس فی محله، إذ الخلاف هناک مبنی علی صدق الارتماس، و إلا فلا إشکال فی البطلان. فلاحظ.
(4) دخول الرجل فی الطین لا ینافی صدق الارتماس و کونه تحت الماء و إنما ینافی صدق استیلاء الماء علی تمام بدنه فی آن واحد، فحینئذ یجری الکلام الآتی فی اللمعة فیها. فانتظر.
(5) کما نسب الی المعروف. و عن الکفایة و غیرها العدم. و هو فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 87
بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل و حرک بدنه (1) کفی علی الأقوی (2).
______________________________
محله، بناء علی ما یظهر مما نسب إلی المشهور من انحصار الغسل الترتیبی فی الوجه الأول من الوجهین الآتیین فی المسألة الرابعة، إذ لو لم یخرج لم یقع أول الارتماس بعنوان العبادة فلا یصح. أما بناء علی جواز وقوعه علی الوجه الثانی فلا موجب للخروج. فانتظر لما سیأتی فی المسألة المذکورة.
(1) فی وجوب التحریک تأمل، لما عرفت سابقا من عدم دخول الجریان فی مفهوم الغسل، بل تمام مفهومه استیلاء الماء علی المحل بنحو یوجب النظافة و دعوی اعتباره فی المقام- لأجل النصوص الخاصة به، مثل:
«ما جری علیه الماء فقد طهر» «1»
أو:
«فقد أجزأه» «2»
- خلاف ظاهرهم من الاکتفاء بمجرد تحقق الغسل کما لا یخفی، و لا سیما و قد
ورد أیضاً: «کل شی‌ء أمسسته الماء فقد أنقیته» «3».
و یعضده ظاهر نصوص الارتماس
، لخلوها عن ذکر التحریک. و مثلها دعوی أن ظاهر أوامر الغسل کون المأمور به فعلا وجودیا، فاذا کان فی داخل الماء و نوی الغسل و لم یتحرک لم یتحقق منه فعل وجودی غیر النیة، فلزوم التحرک لأجل تحقیق هذا المعنی. وجه الاندفاع: أن المکث فی داخل الماء حال النیة أیضا فعل وجودی صادر منه باختیاره.
(2) و لعله المشهور، بل عن مقتصر ابن فهد و معتمد النراقی الإجماع علیه، و فی المستند: «الظاهر اعتبار خروج الرأس و الرقبة، بل الأحوط خروج بعض آخر حتی یصدق عرفاً أنه ارتمس بعد ما لم یکن کذلک،
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 88
و لو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة (1)
______________________________
فإنه هو الظاهر المتبادر من الحدیث»، و فیه منع الظهور المذکور، و التبادر بدائی لا یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق. مع أنه لو سلم ظهور الدلیل فی خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار خروج خصوص الرأس و الرقبة، بل یکفی خروج أی جزء کان. و کیف کان فما عن الکفایة و الغنائم و غیرهما من التأمل فی ذلک ضعیف.
(1) کما فی المنتهی، و حکاه عن والده، و نسب الی الدروس، و الذکری، و البیان، لظهور النصوص فی اعتبار غسل تمام البدن فی حال الارتماس.
و فی القواعد اجتزأ بغسل الجزء مطلقاً، و اختاره فی المستند معللا له بترک الاستفصال المفید للعموم فی صحیح زرارة المتقدم فی من ترک بعض ذراعه أو جسده
«1»، و علله فی محکی المنتهی بسقوط الترتیب فی حقه بالارتماس فیجزئه الغسل،
لقول الصادق (ع): «فما جری علیه الماء فقد أجزأه» «2»
و فی الأول: أن ظاهر قول السائل فی الصحیح: «ترک بعض ذراعه أو بعض جسده» الغسل الترتیبی، و لا سیما و کونه الشائع المتعارف فی تلک الأزمنة، فلا یصلح للتصرف فی ظهور نصوص الارتماسی الذی عرفته.
و فی الثانی: بأن سقوط الترتیب إنما یکون فی الارتماسی الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا.
و قیل إنه یجری علیه حکم الغسل الترتیبی، فیغسله فقط إن کان فی الأیسر، و یغسله و یعید علی الأیسر إن کان فی الأیمن. و هذا القول مبنی علی کون الارتماسی. بحکم الترتیبی، کما عن بعض أصحابنا، و رتبوا علیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 89
و لا یکفی غسل ذلک الجزء فقط و یجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته (1).
و لا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة و غیره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة (2) نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء، بل لا یشرع، بخلاف سائر الأغسال
______________________________
الثمرة فی المقام و فیما لو نذر الغسل الترتیبی أو حلف علیه و أنه یجزئه الارتماس. و فیه أنه لم یتضح له معنی محصل، فضلا عن دلالة النصوص علیه، کیف؟ و قد عرفت أن ظاهر نصوص الارتماس لزوم استیلاء الماء علی تمام البدن فکیف یکون مفادها صحة الغسل مع بقاء لمعة و جواز غسلها بعد الارتماس؟
و قیل بالاکتفاء بغسله مع قصر الزمان و وجوب الإعادة مع طوله، نسب الی ظاهر المحقق الثانی و غیره، و کأنه لصدق الارتماس فی الأول و عدمه فی الثانی، و فیه ما عرفت. و ربما بترائی من الجواهر ابتناؤه علی عدم اعتبار الدفعة. و لکنه کما تری. فلاحظ.
(1) لقاعدة الاحتیاط.
(2) و عن الحدائق: أنه ظاهر الأصحاب، بل عن الذکری: «أنه لم یفرق أحد فی ذلک بین غسل الجنابة و غیره». و یشهد به ظهور کلماتهم فی کون الارتماسی أحد نوعی الغسل من الجنابة، و أن غسل غیر الجنابة کغسل الجنابة فی الکیفیة. کما أن ظاهر
قول الصادق (ع) فی مصحح الحلبی: «أجزأه ذلک من غسله» «1»
أنه أحد فردی الغسل، لا أنه شی‌ء آخر یکفی عن الغسل. و إطلاق الأمر بالغسل فی سائر المقامات یقتضی حمله علی ما ذکر فی الجنابة من مشروعیة کل من فردیه. فالتوقف
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 15
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 90
کما سیأتی إن شاء اللّه (1).

(مسألة 1): الغسل الترتیبی أفضل من الارتماسی (2).

(مسألة 2): قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی (3)، و قد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب (4) و حال الإحرام، و کذا إذا کان الماء للغیر و لم یرض بالارتماس فیه.

(مسألة 3): یجوز فی الترتیبی أن یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس (1)
______________________________
فی ذلک- کما ربما یتراءی من محکی عبارة المنتهی- ضعیف.
(1) و یأتی وجهه.
(2) نسبه فی الحدائق الی بعض محدثی متأخری المتأخرین، و تبعه کثیر ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. و یدل علیه الأمر به فی نصوص الکیفیة، المحمول علی الاستحباب جمعا بینه و بین ما دل علی إجزاء الارتماسی.
(3) فان الترتیبی حینئذ و إن لم یخرج عن المقدمیة لرفع الجنابة لکنه یخرج عن المقدمیة الفعلیة للموقت، و تنحصر المقدمة الفعلیة بالارتماسی، فیجب وجوبا غیریا تعیینیا عند العقل.
(4) فإن الارتماسی و إن لم یخرج عن المقدمیة لرفع الحدث، و لا للغایات الموقوفة علیه، لکنه لأجل وجوب الجمع بین غرضی الشارع الأقدس، من تحریم الإفطار بالارتماس و وجوب الغایات الموقوفة علی الغسل، ینحصر الوجوب الغیری بالترتیبی، بل یکون الارتماسی حراما یمتنع التقرب به، فیبطل لو جی‌ء به. و کذا الحال فی الغسل حال الإحرام، فإنه یحرم علی المحرم تغطیة الرأس و لو بالماء فیجری فیه ما ذکرنا. و منه یظهر الوجه أیضا فی الفرض الأخیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 91
، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات- مرة بقصد غسل الرأس، و مرة بقصد غسل الأیمن، و مرة بقصد الأیسر- کفی. و کذا لو حرک بدنه تحت الماء (2)
______________________________
(1) کما هو ظاهر کل من عبر بالغسل، بل لعل ظاهرهم الاتفاق علیه، فان المحکی عن عبارة جماعة من القدماء و إن کان قد اشتمل علی الأمر بالصب و نحوه لکن عبارة کثیر خالیة عنه، و مع ذلک لم یتوهم الخلاف منهم فی ذلک، فدل علی أن مراد الجمیع واحد و هو مطلق الغسل، و یکون التعبیر بالصب و نحوه فی کلمات الجماعة جریا علی عبارة النصوص کما هو عادتهم.
و کیف کان ففی المستند: انه لا ینبغی الریب فی اعتبار الصب فی الترتیبی، اعتمادا منه علی النصوص البیانیة المشتملة علی الأمر بالصب و نحوه و فیه: أن الظاهر أن الوجه فی التعبیر بذلک کونه الطریق المتعارف فی الغسل، لا أقل من حمله علی ذلک بقرینة
قولهم (ع): «ما جری علیه الماء فقد طهر» «1»
أو.
«فقد أجزأه» «2»
أو:
«کل شی‌ء أمسسته الماء فقد أنقیته» «3»
فإن ظاهر الجمیع کون المعیار هو غسل البشرة.
و یؤید ذلک ورود الأمر بالصب فی النصوص البیانیة للوضوء
«4» مع ما عرفت من إطلاق الغسل فی الکتاب و السنة، و دعوی ظهور الإجماع علی کفایة الارتماس فیه. فتأمل جیدا.
(2) قد عرفت الإشکال فی وجوب التحریک. ثمَّ إن المصحح للفروض
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 92
ثلاث مرات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن و خرج بقصد الأیسر. و یجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقیة بالترتیب، بل یجوز غسل بعض کل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار الید.

(مسألة 4): الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین (1) (أحدهما): أن یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء و هکذا الی الآخر فیکون حاصلا علی وجه التدریج (و الثانی): أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه، و حینئذ یکون آنیا، و کلاهما صحیح، و یختلف باعتبار المقصد، و لو لم یقصد أحد
______________________________
المذکورة بأجمعها تحقق الغسل الذی عرفت أنه موضوع الحکم.
(1) قد ذکر فی الجواهر و غیرها أن فی المراد من الارتماس الذی یترتب علیه رفع الحدث و الطهارة و یجب وقوعه علی نحو العبادة وجوها بل أقوالا:
أحدها: أنه استیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن فی آن واحد حقیقة، و عن المحقق الثانی نسبته إلی بعض الطلبة، و فی مفتاح الکرامة: أنه یتوهم من عبارة الشهید فی الألفیة.
ثانیها أنه غمس الأعضاء متوالیا بحیث یتحد عرفا، فیکون أوله غمس أول جزء من البدن، و آخره غمس آخر الأجزاء، و هو المنسوب إلی المشهور.
ثالثها: أنه نفس غمس الأعضاء المتدرج و لو فی آنات متعددة بحیث لا تصدق معه الدفعة، و هو الذی احتمله کاشف اللثام، و اختاره فی الحدائق.
رابعها: إنه التغطیة و الکتمان المقارن لانغماس آخر أجزاء البدن، فیکون أوله أول التغطیة المذکورة و آخره انغسال آخر جزء فی تلک التغطیة فیکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 93
.....
______________________________
تدریجاً لا آنیا، و هذا هو الذی اختاره فی الجواهر.
فعلی الأول یمتنع فرض وقوع الحدث فی أثنائه، کما یمتنع أیضا وقوعه من ذی الشعر الکثیف و نحوه مما یمنع من وصول الماء إلی البشرة بغیر التخلیل لأنه ینافی کونه آنی الحصول. و کأنه لأجل ذلک جعله المحقق الثانی فی شرح الألفیة مخالفاً لإجماع المسلمین، و فی محکی جامع المقاصد: «أهون من أن یتصدی لرده، لأنه لا یعلم قولا لأحد من معتبری الأصحاب، و لا یتوهم دلالة شی‌ء من أصول المذهب علیه»، و قریب منه کلام غیره نعم إنما یتوجه الاشکال علی هذا القائل لو کان غرضه انحصار الغسل الارتماسی بالآنی، أما لو کان مراده صدقه علیه فی الجملة- و حینئذ تجب مقارنة النیة له، بناء علی اعتبار مقارنتها للعمل- فلا یتوجه الاشکال علیه بوجه و لیس حاله إلا حال أول کل عمل تدریجی فإنه آنی، و لا بد من مقارنة النیة له عندهم. و أما الثانی المنسوب الی المشهور فإن أرید ظاهره من انحصار الارتماسی به، فیتوجه علیه أنه مناف لما ذکروه من إمکان تحقق الغسل الارتماسی ممن کان تمام بدنه تحت الماء، کما تقدم نقل الإجماع علیه عن المقتصر و المعتمد، و ممن کان بعضه فی الماء من دونه أن یخرج منه، کما نسب الی المعروف، فان الغسل علی الحالین المذکورین مخالف له علی هذا الوجه، کما هو ظاهر.
و من هنا یظهر أن مقتضی الجمع بین کلماتهم هو أن مرادهم أن الغسل الارتماسی یتحقق بأحد الأنحاء الثلاثة المذکورة و لا یختص بهذا الوجه. کما أن معنی الدفعة العرفیة علی هذا الوجه واضح، و هو توالی غمس الأعضاء بنحو یکون غمس مجموعها فی زمان واحد عرفا، کما أنه علی النحو الأول من النحوین الآخرین عبارة عن توالی غمس المقدار الخارج من الماء، أما علی النحو الثانی منهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 94
.....
______________________________
فلا بد أن یکون معنی الدفعة توالی غمس الأعضاء تحت الماء. لکن إقامة الدلیل علی اعتبار الدفعة بهذا المعنی فی النحو المذکور صعب جدا، إذ الجنب ما دام تحت الماء یصدق أنه مرتمس ارتماسة واحدة و لو طال زمان تخلیل شعره الکثیف و إزالة الحواجب.
هذا و فی صدق الارتماس الغسلی علی غمس الاجزاء المتدرج إشکال لأن الظاهر من الارتماس کون تمام البدن تحت الماء فی زمان واحد حقیقة و لأجل ذلک امتنع تحققه برمس بعض البدن ثمَّ إخراجه و رمس الباقی کما تقدم، مع أنه یصدق رمس تمام البدن و لو تدریجا. فرمس البدن لیس من قبیل غسل البدن لیکون من الوجود التدریجی یحصل برمس أول جزء و ینتهی برمس آخر جزء، کما یحصل غسل البدن بغسل أول جزء و ینتهی بغسل آخر جزء، بل المراد منه معنی لا یحصل إلا برمس تمام الأجزاء المعبر عنه بالارتماس تارة، و الانغماس أخری، فحینئذ یمتنع صدقه علی رمس أول جزء، فاذا رمس أعضاءه تدریجا کان ذلک الرمس خارجاً عن الغسل الی أن یرتمس بتمامه، فیکون رمس ما قبل الجزء الأخیر فی حال رمس الأخیر هو الغسل لا ما قبله، فلا بد أن ینوی التقرب ببقاء ما قبل الأخیر مرموساً لا بحدوث رمسه. فیتعین الوجه الأخیر الذی اختاره فی الجواهر، و حینئذ قد یکون آنیا کما إذا تحقق استیلاء الماء علی البشرة بمجرد الارتماس، و قد یکون تدریجیاً کما إذا توقف الاستیلاء المذکور علی التخلیل و نحوه کرفع القدم عن الأرض لیستولی الماء علی باطنها، فیکون أوله أول الارتماس و آخره مقارنا لانغسال تمام الأجزاء بالتخلیل و غیره، إذ بعد خروج ارتماس ما قبل الجزء الأخیر عن الغسل لا مجال الاعتبار الدفعة فیه، إذ لا یقتضیه النص. نعم یمکن اعتبار الدفعة بمعنی آخر ذکرناه آنفا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 95
الوجهین صح أیضا و انصرف إلی التدریجی (1).

(مسألة 5): یشترط فی کل عضو أن یکون طاهراً حین غسله (2) فلو کان نجساً طهره أولًا، و لا یکفی غسل واحد لرفع الخبث و الحدث، کما مر فی الوضوء و لا یلزم طهارة
______________________________
کما ذکرنا أیضا أن إقامة الدلیل علیه صعب جداً.
و مما ذکرنا یظهر أن المرتمس لا یجب علیه رفع الحواجب فی آن واحد، بل لو اتفق أنه حین رفع الحاجب عن عضو حدث حاجب فی عضو آخر کفی فی صحة ارتماسه، لأن العضو الذی حدث فیه الحاجب کان قد وصل إلیه الماء فلا یضر حدوث الحاجب علیه.
(1) لأنه أسبق وجوداً فینطبق علیه المأمور به.
(2) هذا أحد الأقوال فی المسألة، و قد تقدم فی شرائط الوضوء الإشارة إلیها.
و العمدة فی دلیل القول المذکور وجهان: الأول: أصالة عدم التداخل المبرهن علیها فی الأصول. و ثانیهما. أن الماء ینفعل بملاقاة العضو النجس فیمتنع رفع الحدث به، کما تقدم فی المیاه، و ستأتی الإشارة إلیه.
لکن کلا الوجهین لا یصلحان لإثباته، أما الأول فلأن مقتضاه عدم الاکتفاء بغسل واحد للحدث و الخبث لا شرطیة رفع الخبث فی صحة الغسل لرفع الحدث.
فان قلت: یعلم من مذاق الشارع أن رفع الخبث یکون بمجرد الغسل مطلقا، فمقتضی أصالة عدم التداخل وجوب غسل آخر لرفع الحدث.
قلت: لا دلیل علی أصالة عدم التداخل حینئذ، لأن الموجب لعدم التداخل ظهور تعدد الشرط فی تعدد الجزاء، فإذا بنی علی رفع الید عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 96
جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل و إن کان أحوط (1)
______________________________
هذا الظهور بالنسبة إلی الخبث- و أنه یتحقق و لو بالغسل لرفع الحدث- فلا مانع من الأخذ بإطلاق الإجزاء بالنسبة إلی الحدث، فیکتفی فی رفعه بمجرد الغسل و إن ترتب علیه رفع الخبث.
و أما الثانی فلا یقتضی اعتبار طهارة العضو فی صحة غسله زائداً علی اعتبار طهارة الماء. مع أنه مبنی علی نجاسة الغسالة أو عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فی رفع الخبث و إن کان طاهراً. و أنه لا یطرد فی الغسل بالکثیر المعتصم و لا فی الجزء الأخیر الذی ینفصل عنه الماء الی خارج البدن، و لأجل ذلک فصل بعض بین الغسل فی الکثیر و الجزء الأخیر و بین غیرهما، و لأجل ما ذکرنا ذکر فی محکی المبسوط: أنه إن کان علی بدنه نجاسة أزالها ثمَّ اغتسل فان خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، و علیه أن یزیل النجاسة إن کانت لم تزل بالغسل، و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأ عن غسلها» انتهی. نعم ظاهر صدر کلامه وجوب الإزالة تعبداً قبل الشروع فی الغسل. و لا وجه له ظاهر إلا النصوص المتضمنة للأمر بغسل الأذی،
کصحیح حکم بن حکیم: «ثمَّ اغسل ما أصاب جسدک من أذی ثمَّ اغسل فرجک و أفض علی رأسک ..» «1»
و
روایة یعقوب بن یقطین: «ثمَّ یغسل ما أصابه من أذی، ثمَّ یصب علی رأسه ..» «2»
، و
صحیح البزنطی: «ثمَّ اغسل ما أصابک منه، ثمَّ أفض ..» «3»
لکن لو تمت دلالتها علی الوجوب تعین حملها علی الوجوب الغیری- و إلا کان الأقرب حملها علی الاستحباب، کما علیه سیرة الفقهاء فی أمثال المقام- لا الوجوب التعبدی.
(1) بل ظاهر القواعد وجوبه، و کذا عن الحلبی، و ابنی حمزة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 7
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 97

(مسألة 6): یجب الیقین بوصول الماء الی جمیع الأعضاء (1) فلو کان حائل وجب رفعه، و یجب الیقین بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه بعد الفحص (2)

(مسألة 7): إذا شک فی شی‌ء أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله، علی خلاف ما مر فی غسل النجاسات (3) حیث
______________________________
و زهرة، و سلار و الهدایة، بل عن الثانی دعوی الإجماع علیه، و عن الأخیر:
أنه من دین الإمامیة و عن شرح المفاتیح: أنه الظاهر من فتاوی الأصحاب. للأخبار المتقدمة و غیرها مما تضمن الأمر بغسل الفرج، بناء علی ظهورها فی غسله من النجاسة. لکن عن الحلی عد ذلک من الآداب و السنن بغیر خلاف، و عن کشف اللثام أنه من باب الاولی قطعاً، و نحوه ما عن جامع المقاصد. و حینئذ فالنصوص المذکورة لا تقوی علی إثبات الوجوب لذلک، و لاشتمالها علی کثیر من السنن و الآداب، و قرب دعوی کون الأمر بالغسل إرشادیاً إلی إیجاد الغسل بنحو أسهل. مضافاً إلی ما
فی صحیح حکم بن حکیم: «فان کنت فی مکان نظیف فلا یضرک أن لا تغسل رجلیک، و إن کنت فی مکان لیس بنظیف فاغسل رجلیک ..» «1»
، فإنه ظاهر فی صحة الغسل فی حال نجاسة الرجلین لملاقاتهما للموضع.
و التفکیک بین النجاسة السابقة فیشترط التطهیر منها، و الطاریة فی الأثناء فلا یشترط ذلک بعید جداً.
(1) لقاعدة الاشتغال فیه و فیما یأتی.
(2) تقدم الکلام فیه فی غسل الوجه فراجع.
(3) قد مر فی العاشر من المطهرات ذکر وجهین فی المسألة: تنجس
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 98
قلنا بعدم وجوب غسله. و الفرق أن هناک الشک یرجع إلی للشک فی تنجسه بخلافه هنا، حیث أن التکلیف بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ (1). نعم لو کان ذلک الشی‌ء باطناً سابقا و شک فی أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله عملًا بالاستصحاب (2).
______________________________
الباطن بملاقاة النجاسة و عدمه. و مال فی المتن الی الثانی. فمع الشک یرجع الی أصالة الطهارة. و ذکرنا هناک بعض الکلام فی ذلک فراجع.
(1) مجرد العلم بالتکلیف بالغسل غیر کاف فی وجوب الاحتیاط، لتردده بین الأقل و الأکثر، و التحقیق فیه الرجوع الی البراءة، بل الموجب له هو العلم بالتکلیف بالطهارة التی هی الأثر الحاصل من الغسل، کما یقتضیه قوله تعالی (وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) «1» فیرجع الشک فی المقام إلی الشک فی المحصل الذی هو مجری قاعدة الاشتغال. و قد ذکرنا فی أوائل الوضوء بعض الکلام فی ذلک. فراجع.
(2) لکن استصحاب عدم الوجوب لا یثبت حصول الطهارة بغسل ما عداه إلا بناء علی القول بالأصل المثبت، و إنما الذی یصلح لذلک هو استصحاب حصول الطهارة علی تقدیر غسل ما عداه، لکنه من الاستصحاب التعلیقی، و حجیته محل إشکال ذکرناه فی محله. و أما استصحاب کونه باطناً فلا یجری إذا کان الشک بنحو الشبهة المفهومیة، کما أشرنا إلی ذلک مرارا.
و إذا کان بنحو الشبهة الموضوعیة فحاله حال استصحاب عدم الوجوب لا یجدی فی إثبات الطهارة إلا علی القول بالأصل المثبت. و قد تقدم فی المسألة الخامسة عشرة من أوائل مباحث الوضوء الکلام فی ذلک أیضاً.
______________________________
(1) المائدة: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 99

(مسألة 8): ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة، و المسلوس، و المبطون فإنه یجب فیه المبادرة الیه و إلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث (1).

(مسألة 9): یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیباً لا ارتماسا (2). نعم إذا کان نهر کبیر جاریا من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضا إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء.
______________________________
(1) یظهر من هذا التعلیل أن محل الکلام فی هذه المسألة صورة وجود الفترة التی یمکن إیقاع الصلاة فیها علی طهارة، أما إذا لم تکن فترة کذلک فلا موجب للمبادرة، لطرو الحدث علی کل حال و لو مع المبادرة.
اللهم إلا أن یستفاد وجوب المبادرة فی المستحاضة مما دل علی لزوم الجمع بین الصلاتین فیها.
(2) أما جوازه ترتیباً فلا خلاف فیه، کما فی المستند و غیره، و تقتضیه النصوص البیانیة، إذ قد عرفت أن خصوصیة الصب علی البدن مما لا دخل لها. مضافاً الی النصوص الآتیة، إذ الترتیبی هو القدر المتیقن منها و أما المنع عن الارتماس فهو المحکی عن الحلی و المحقق فی المعتبر و غیرهما، لعدم الدلیل علیه، و ضعف ما یستدل به للقول بجوازه- کما عن الشیخ و العلامة و الشهیدین و غیرهم- من الأصل و صدق الارتماس. و إطلاق مثل:
«ثمَّ تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمک» «1»
و نحوه. و ما
فی صحیح ابن جعفر (ع): «عن الرجل تصیبه الجنابة و لا یقدر علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 100
.....
______________________________
الماء فیصیبه المطر، أ یجزئه ذلک أو علیه التیمم؟ فقال (ع): إن غسله أجزأه و إلا تیمم» «1»
و
خبره الآخر: «عن الرجل یجنب هل یجزئه من غسل الجنابة أن یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده و هو یقدر علی ما سوی ذلک؟ فقال (ع): إن کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلک» «2»
و
مرسل ابن أبی حمزة: «فی رجل أصابته جنابة فقام فی المطر حتی سال علی جسده، أ یجزئه ذلک من الغسل؟ قال (ع): نعم» «3»
إذ الأصل لا مجال له مع الدلیل علی الترتیب. و صدق الارتماس ممتنع.
و الإطلاق مقید بما دل علی الترتیب کما فی غیر المطر. و النصوص المذکورة لا إطلاق لها، لورودها فی مقام إلحاق المطر بسائر المیاه و رفع توهم المنع عنه. و لو سلم فهو مقید بما
فی خبر ابن جعفر (ع): «إن کان یغسله اغتساله ..» «4».
فتأمل. بل و بأدلة الترتیب أیضاً. و لا ینافی ذلک أن بینهما عموماً من وجه، لأن ظهورها فی اعتبار الترتیب أقوی من ظهور هذه النصوص فی نفیه. نعم لو سلم التساوی فی الظهور یکون المرجع إطلاق النصوص الخالیة عن التعرض للترتیب.
ثمَّ إنه لو سلم وفاء النصوص بسقوط الترتیب فی المطر فلا وجه للتعدی منه إلی غیره کالمیزاب و الإناء و المجری و نحوها، کما عن الشیخ و العلامة. و إلغاء خصوصیة المطر عرفاً غیر ثابتة. نعم لا یبعد إلحاق النهر الکبیر- کما ذکر فی المتن- لصدق الارتماس فیه، فیستفاد حکمه من نصوص الارتماس. و انصراف غیره منها بدائی لا یمنع من العمل بإطلاقها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 11
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 10
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 14
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 10
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 101

(مسألة 10): یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء (1)، و بالعکس، لکن بمعنی رفع الید عنه و الاستئناف علی النحو الآخر.

(مسألة 11): إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس (2) مع طهارة البدن، لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر (3)
______________________________
هذا کله بناء علی استفادة الترتیب من الأدلة اللفظیة، أما لو انحصر الدلیل بالإجماع فالحکم بسقوط الترتیب فی المطر و ما أشبهه فی محله، لخروجه عن متیقن معقد الإجماع، فیرجع فیه إلی الإطلاق المتضمن لغسل تمام البدن من دون تعرض للترتیب. اللهم إلا أن یکون الخلاف ناشئاً عن شبهة بحیث لا ینافی الإجماع علی الترتیب فیه علی تقدیر بطلانها. فتأمل جیدا.
(1) لإطلاق الأدلة.
(2) لإطلاق الأدلة أیضا.
(3) قد یشکل ذلک بأن العمدة فی وجه الحکم فی نفسه روایة ابن سنان المتقدمة فی المیاه المشتملة علی عنوان ما یغتسل به الجنب
«1»، و لعل ظاهرها المجتمع من غسالة البدن لا ما یرتمس فیه. نعم ظاهر کلمات الأصحاب عدم الفرق بینهما. و لعلهم فهموا منها العموم. و أما
حدیث محمد بن علی ابن جعفر: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه» «2»
فظاهره الکراهة، و عدم الفرق بین القلیل و الکثیر و عدم اختصاص الحکم بالجنب، فلعله محمول علی الکثیر جمعاً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 13
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 102
فبناء علی الاشکال فیه (1) یشکل الوضوء و الغسل منه بعد ذلک. و کذا إذا قام فیه و اغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه (2) و أما إذا کان کراً أو أزید فلیس کذلک (3)، نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکر لا أزید و اغتسل فیه مراراً عدیدة (4).
______________________________
و کیف کان فالظاهر صدق کونه من المستعمل و لو بارتماس البعض و لا یتوقف علی تمام الغسل. نعم لو تمم الغسل فیه بلا انفصال للعضو أمکن القول بجوازه، إذ لا یقصر الماء المذکور عن الماء المصبوب علی الرأس دفعة، حیث یجوز غسل الرأس و الرقبة به أولا ثمَّ ذلک الجنب الأیمن و الأیسر بتمامهما من دون حاجة إلی صب الماء لکل جزء. فتأمل.
(1) کما تقدم فی المیاه.
(2) إلا أن یکون المقدار الراجع من البدن الیه مستهلکاً عرفاً فیه، نظیر القطرات التی تسقط فی الإناء التی تقدم أنها لا بأس بها.
(3) للإجماع. و القصور دلیل المنع عن شموله. و لأولویة اعتصامه عن المنع المذکور من اعتصامه من النجاسة، و لأن إهمال التحدید مع وضوح خروج بعض مراتب الکثیر یوجب الرجوع إلی التحدید المذکور. و لاشتمال بعض نصوص اعتصام الکر علی غسالة الجنب، و قد تقدم فی المیاه بعض الکلام فیه.
(4) مما سبق تعرف ضعفه. و کثرة الاستعمال و عدمها لا أثر لهما فیما نحن فیه، لأن موضوع الدلیل صرف الاستعمال، فان تمَّ عمومه للکثیر اکتفی بالاستعمال مرة، و إن لم یتم لم تجد کثرة الاستعمال. نعم إذا کان بمقدار الکر لا أزید دقة- و کان الاستعمال موجباً لنقصه- جری علیه بعد الاستعمال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 103
لکن الأقوی کما مر (1) جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.

(مسألة 12): یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء من النیة (2)، و استدامتها إلی الفراغ، و إطلاق الماء و طهارته (3)، و عدم کونه ماء الغسالة، و عدم الضرر فی استعماله و اباحته، و إباحة ظرفه، و عدم کونه من الذهب و الفضة، و إباحة مکان الغسل، و مصب مائه، و طهارة البدن، و عدم ضیق الوقت، و الترتیب فی الترتیبی، و عدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه- کیوم الصوم، و فی حال الإحرام- و المباشرة فی حال الاختیار. و ما عدا الإباحة (4)، و عدم کون الظرف من الذهب و الفضة، و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعی لا فرق فیها بین العمد، و العلم، و الجهل، و النسیان، بخلاف المذکورات فان شرطیتها مقصورة علی حال العمد و العلم (5)
______________________________
حکم الماء المستعمل، لکنه حینئذ لیس من الکثیر.
(1) مر الکلام فیه فی المیاه.
(2) کما تقدم فی أوائل الفصل.
(3) تقدم الکلام فی هذه المسألة فی الوضوء، و المیاه، و الأوانی، و غیر ذلک. فراجع.
(4) قد تقدم فی الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضرر، و إن کان موجوداً فی الواقع، و الحکم فی المقام کذلک. و سیأتی منه فی المسألة التاسعة عشرة من فصل التیمم ذلک أیضا. فراجع.
(5) لأنها شرط للتقرب، و مع الجهل یحصل التقرب و لو مع انتفائها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 104

(مسألة 13): إذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول، لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء: ما تفعل؟ یقول: أغتسل. فغسله صحیح (1) و أما إذا کان غافلا بالمرة بحیث لو قیل له: ما تفعل؟ یبقی متحیراً فغسله لیس بصحیح (2).

(مسألة 14): إذا ذهب الی الحمام لیغتسل و بعد ما خرج شک فی أنه اغتسل أم لا یبنی علی العدم (3)، و لو علم أنه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحة (4).

(مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقة و أن وظیفته کانت هو التیمم، فان کان علی وجه الداعی (5)
______________________________
(1) لما عرفت فی الوضوء من أن النیة المعتبرة فی العبادة ما به یتقوم کون الفعل اختیاریاً، و یکفی فی کون الفعل اختیاریاً صدوره عن الداعی المذکور، و لو مع عدم إخطار صورة الفعل بالبال،
(2) لأن التحیر أمارة انتفاء الداعی، و إلا لم یتحیر، لکونه من الأمور الوجدانیة التی تعرف بمجرد الالتفات إلیها. نعم إذا کان منشأ التحیر قسر النفس عن التوجه الیه- کما قد یتفق- أمکن أن یکون موجوداً و یکون الغسل صادراً عنه، لکن عدم العلم بذلک کاف فی الحکم بالبطلان ظاهرا.
(3) لاستصحاب العدم.
(4) لقاعدة الفراغ.
(5) یعنی: فإن کان غسله بقصد الأمر الفعلی المتوجه الیه- لاعتقاده أنه الأمر الوجوبی الغیری الناشئ من الأمر بالموقت- کان الغسل صحیحاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 105
یکون صحیحاً، و إن کان علی وجه التقیید یکون باطلًا.
و لو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته و صحة صلاته إشکال (1).

(مسألة 16): إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله باطل (2)، و کذا إذا کان بناؤه علی النسیئة من غیر
______________________________
إذا لا خلل فیه لا من حیث ذاته، و لا من حیث التقرب به، لصدوره عن داعی امتثال أمره، و مجرد خطأه فی اعتقاده أن أمره الفعلی هو الوجوبی الغیری للموقت لا یوجب خللا فیه أصلا. و إن کان غسله بقصد امتثال الأمر الغیری- لاعتقاد توجهه الیه فعلا، لاعتقاده سعة الوقت- کان الغسل فاسداً، لفقد التقرب به، لانتفاء الأمر الذی قصد التعبد به.
و قد تقدم مثل ذلک فی فصل الوضوءات المستحبة فراجع.
(1) ینشأ من الإشکال فی أن موضوع مشروعیة التیمم هو ضیق الوقت واقعاً أو اعتقاد الضیق. هذا و لکن الظاهر الأول، لعدم الدلیل علی الثانی، کما سیأتی فی محله- إن شاء اللّه- فیکون الأظهر بطلان التیمم و الصلاة.
(2) هذا یتم إذا کان الالتزام بإعطاء الأجرة من مقومات المعاملة مع الحمامی، کما إذا کان مضمونها إباحة التصرف فی الماء بشرط الالتزام بالإعطاء، فإن البناء علی عدم الإعطاء مناف للمعاملة فلا یجوز التصرف.
و کذا لو کانت الإباحة معلقة علی عدم الإعطاء الخارجی، فإنه مع البناء علی عدم الإعطاء لم یحرز الإباحة فیحرم علیه التصرف. أما لو کان الإعطاء خارجاً عن قوام المعاملة کما إذا کانت إباحة بشرط الضمان أو إجارة بما فی الذمة- فالبناء علی عدم الإعطاء لا ینافی تحقق المعاملة المصححة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 106
إحراز رضی الحمامی بذلک و ان استرضاه بعد الغسل (1)، و لو کان بناؤهما علی النسیئة و لکن کان بانیاً علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحته إشکال.

(مسألة 17): إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه، لأن صاحب الحطب
______________________________
للتصرف. نعم ذلک ینافی الالتزام بالوفاء بها. لکن الالتزام المذکور لا یتوقف علیه جواز التصرف، فلا موجب للبطلان. و من ذلک تعرف وجه البطلان فی الفرض الثانی، فإنه لم یتحقق فیه المعاملة المجوزة للتصرف.
کما منه یظهر أن الأقوی الصحة فی الفرض الثالث، لتمامیة المعاملة بینهما المجوزة للتصرف.
(1) فان الرضا اللاحق لا یوجب انقلاب حکم الفعل حین وقوعه بحیث یخرج من الحرمة إلی الإباحة، لامتناع جعل الحکم التکلیفی فی الأزمنة الماضیة بالنسبة إلی زمان الجعل، للخروج عن محل الابتلاء. مع أنه لو صح لا یجدی فی کون الفعل حال وقوعه حلالا یصح التعبد به. نعم قد یقال بأن الرضا اللاحق یکشف عن ثبوت الحل للفعل من حین وقوعه، لکون الرضا ملحوظاً بنحو یعم ما لو کان بنحو الشرط المتأخر. لکنه- مع أنه خلاف ظاهر
قوله (ع): «لا یحل مال امرئ ..» «1»
، و نحوه، لظهوره فی مقارنة الطیب للحل- إنما یوجب صحة الغسل حین وقوعه علی تقدیر العلم بالرضا اللاحق لا مع الشک، لأصالة عدم الرضا فیکون تجرؤاً مانعاً من صحة الغسل، علی ما هو التحقیق من إیجابه العقاب و إن تعقبه الرضا واقعا فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 107
یستحق عوض حطبه (1)، و لا یصیر شریکا فی الماء (2)، و لا صاحب حق فیه.

(مسألة 18): الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل بل غیر صحیح (3)، بل و کذا لأهله، إلا إذا علم عموم الوقفیة (4) أو الإباحة.

(مسألة 19): الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء و الغسل منه (5) إلا مع العلم بعموم الإذن.

(مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبی باطل (6).

(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس و کذا أجرة تسخینه إذا احتاج الیه- علی زوجها علی الأظهر (7) لأنه یعد جزءاً من نفقتها.
______________________________
(1) لأنه تالف فیستحق عوضه علی متلفه.
(2) لعدم الدلیل علی ذلک، و مجرد تحقق الحرارة فی الماء غیر کاف فی ذلک. و لا مجال لقیاسه علی صبغ الثوب بصبغ مغصوب- بناء علی عدم جواز الصلاة فیه- لأن اللون أثر للصبغ عرفاً، و الحرارة لیست أثراً للحطب.
(3) لما تقدم فی المیاه من عدم ثبوت إذن المالک، و الأصل عدمها.
(4) سواء علم حقیقة أم تعبداً بقیام حجة علیه، مثل إطلاق عبارة الوقف، أو الإباحة، أو ظهور یعول علیه عند العقلاء.
(5) بل المنع متعین، لما عرفت.
(6) هذا إذا کان وصول الماء إلی البشرة موجباً للتصرف فی المئزر أو متحداً معه، و إلا فلا موجب للبطلان. و فرض الأول غیر واضح.
(7) کما قربه الشهید فی الذکری، و حکاه العلامة فی المنتهی عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 108

(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماساً نسیاناً لا یبطل صومه و لا غسله (1)، و إن کان متعمداً بطلا معاً، و لکن لا یبطل إحرامه (2) و إن کان آثماً. و ربما یقال: لو نوی الغسل حال الخروج من الماء صح غسله. و هو فی صوم رمضان مشکل، لحرمة إتیان المفطر فیه بعد البطلان أیضاً، فخروجه من الماء أیضاً حرام (3) کمکثه تحت الماء، بل یمکن أن یقال: إن الارتماس فعل واحد مرکب من الغمس و الخروج (4) فکله حرام،
______________________________
جماعة، و نسب فیه الی بعض التفصیل بین فقر الزوجة فعلی الزوج و غنائها فعلیها، و اختاره. و توقف فی الحدائق، لعدم النص.
أقول: المنصوص بالخصوص من النفقة هو الإطعام و الکسوة و السکنی و التعدی منها إلی غیرها- لإطلاق الأمر بالنفقة فی الکتاب المجید و غیره و للإجماع- إنما یکون بالإضافة الی ما یتعلق بالمعاش دون المعاد، و المقام من الثانی. و کذا الکفارة للإفطار و غیره، و الضمان للإتلاف، و نحوهما.
(1) أما الأول فلاختصاص مفطریته بحال العمد، و منه یتضح وجه الثانی. مضافاً الی أنه لو فرض کونه مفطراً واقعا کان معذوراً فیه لأجل النسیان، فلا مانع من إمکان التقرب به، کما أشرنا إلیه مراراً. و منه یظهر وجه بطلانهما معاً فی حال العمد. هذا کله مبنی علی کون الارتماس من المفطرات، و إلا فلا إشکال فی عدم بطلان الغسل به عمدا.
(2) لأن تحریم تغطیة الرأس فی الإحرام نفسی، کغیره من محرمات الإحرام، فلا یلزم من فعله الفساد.
(3) فلا یمکن التقرب به.
(4) بأن یکون المفطر لیس صرف طبیعة الارتماس الصادق علی أول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 109
و علیه یشکل فی غیر شهر رمضان أیضاً. نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح (1).

فصل فی مستحبات غسل الجنابة و هی أمور: (أحدها): الاستبراء من المنی (2)،
______________________________
الارتماس الخارجی لا غیر، بل هو الوجود الخاص، فیکون تمامه مفطراً واحداً. لکن فیه أن ذلک خلاف الإطلاق. و قد یقال: إن لازمه أن لو ارتمس فی الجزء الأخیر من النهار و بقی تحت الماء حتی دخل اللیل فخرج لم یفطر، إذ لم یقع منه الوجود الواحد فی النهار. و هو کما تری.
و فیه: أنه إذا وقع بعض هذا الوجود فی النهار فقد وقع المفطر فیه، غایة الأمر أن تمامه یکون فی اللیل، لا أن الوجود لم یقع فی النهار لیتوجه الاشکال.
(1) حیث لا یقع الخروج منه مبعداً، لمسبوقیته بالتوبة، فکما أن التوبة اللاحقة توجب خروجه عن المبعدیة کذلک السابقة، و إن کان لا یخلو من إشکال یأتی فی مبحث مکان المصلی.
فصل فی مستحبات غسل الجنابة
(2) کما هو مذهب أکثر علمائنا- کما عن التذکرة- و المشهور بین المتأخرین کما عن المدارک، و فی الحدائق. للأمر به
فی مصحح البزنطی: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة. فقال (ع): تغسل یدک الیمنی من المرفق إلی أصابعک، و تبول إن قدرت علی البول، ثمَّ تدخل ..» «1»
و
مضمر أحمد بن هلال: «سألته عن رجل اغتسل قبل
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 6 و باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 110
بالبول قبل الغسل (1).
______________________________
أن یبول، فکتب: إن الغسل بعد البول، إلا أن یکون ناسیاً» «1»
المحمول علی الاستحباب بعد امتناع حمله علی الوجوب الغیری، لظاهر الإجماع المحکی علی صحة الغسل بدونه. و النصوص الدالة علیها کما سیأتی.
و حمله علی الوجوب التعبدی خلاف الظاهر جداً کما فی أمثاله. و منه یظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء من القول بالوجوب، و اختاره فی الحدائق اعتماداً علی ظاهر الأمر المذکور الذی عرفت ما فیه، و لا سیما مع تقییده بالقدرة و عدم النسیان الذی هو خلاف إطلاق کلمات القائلین بالوجوب. فتأمل.
ثمَّ إن المصرح به فی کلام جماعة- بل نسب الی المشهور- اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المنی، کما قیده فی المتن، لأنه منصرف النصوص المتقدمة. و لاختصاص فائدته من إخراج أجزاء المنی به. فلا یستحب لمن أجنب بالإیلاج، و أورد علیه فی محکی الذخیرة: بعموم الروایات و ثبوت الفائدة لاحتمال أن ینزل و لم یطلع و احتبس شی‌ء فی المجاری، لکون الجماع مظنة الانزال. و هو کما تری، لما عرفت من الانصراف، و لا سیما مع اشتمال الصحیح علی
قوله (ع): «ثمَّ اغسل ما أصابک منه ..» «2»
و احتمال الانزال خلاف المفروض. فتأمل.
(1) قد تقدم فی آداب التخلی استحباب الاستبراء من البول. و أما استحبابه لأجل الغسل فلا دلیل علیه، و إن ذکره جماعة، ما بین مقتصر علیه، و ذاکر له مع الاستبراء من المنی، و مقید لاستحبابه بما إذا لم یتیسر الآخر. و لعل هذا المقدار کاف فی الحکم باستحبابه، و لا سیما بملاحظة
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 12
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 6 و باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 111
(الثانی): غسل الیدین ثلاثاً (1) الی المرفقین (2) أو الی نصف الذراع (3)، أو الی الزندین (4)
______________________________
ما عن الجعفی من إیجابه کالاستبراء من المنی.
(1)
لصحیح الحلبی عن الصادق (ع): «کم یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال (ع): واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة» «1»
و نحوه مرسل الفقیه
«2». و روایة حریز
«3». (2)
ففی صحیح یعقوب بن یقطین عن أبی الحسن (ع): «یبدأ بغسل یدیه الی المرفقین» «4»
و
فی صحیح البزنطی المروی عن قرب الاسناد: «تغسل یدک الیمنی من المرفق إلی أصابعک» «5».
و
فی صحیحه الآخر الذی رواه الشیخ: «تغسل یدک الیمنی من المرفقین إلی أصابعک» «6»
و الظاهر أن تثنیة المرفقین سهو، و قد ضرب علیها فی النسخة المصححة من الوسائل.
لکن عن الوافی: «فی بعض النسخ: تغسل یدیک الی المرفقین.
و هو الصواب».
(3)
ففی روایة یونس المتضمنة لغسل المیت: «اغسل یدیه ثلاث مرات- کما یغتسل الإنسان من الجنابة- الی نصف الذراع» «7».
(4)
ففی صحیح ابن مسلم: «تبدأ بکفیک فتغسلهما» «8»
و نحوه
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 16
(6) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 6 و باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(7) الوسائل باب: 44 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(8) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 112
من غیر فرق بین الارتماس و الترتیب (1)
______________________________
موثق أبی بصیر
«1». و الجمع بین النصوص المذکورة یقتضی حملها علی اختلاف مراتب الفضل. و فی الجواهر: «لو لا مخافة الخروج عن کلام الأصحاب لأمکن دعوی: أنه یتحصل من النصوص أن استحباب غسل الکفین إنما هو من حیث مباشرة ماء الغسل، لمکان توهم النجاسة، و لذا کان فی بعضها أنه إن لم یکن أصاب کفه شی‌ء غمسها فی الماء ..
«2» و أما الغسل من المرفق فهو مستحب من حیث الغسل فیکون کالمضمضة مثلا ..». لکن لا یظهر وجه للفرق بین نصوص الکفین و غیرهما فی ذلک، لوحدة سیاق الجمیع. و ما ذکر فی بعضها ظاهر فی سقوط غسل الید مع العلم بالطهارة مطلقاً لا خصوص الکف، فلا یصلح فارقاً بین النصوص. فالعمل بظاهر الجمیع من استحباب غسل الیدین لأجل الغسل متعین. نعم لا یبعد أن تکون الحکمة فی هذا الاستحباب هو الاحتیاط من جهة النجاسة. فلاحظ.
(1) کما عن العلامة (ره) لإطلاق بعض النصوص، کصحاح زرارة
و محمد بن مسلم
و حکم بن حکیم
«3». و ظاهر الشرائع الاختصاص بصورة الاغتسال بالاغتراف. و کأنه جمود منه علی النصوص المتضمنة للأمر بغسلهما قبل غمسهما فی الإناء، أو إدخالهما فیه
«4»، مما لا إطلاق لها. لکنه غیر ظاهر. ثمَّ إن الموجب لرفع الید عن ظاهر الأمر بالغسل و حمله علی الاستحباب هو الإجماع. مضافاً الی صحیح زرارة
المشار إلیه فی عبارة الجواهر المتقدمة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 9
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 113
(الثالث): المضمضة و الاستنشاق (1) بعد غسل الیدین (2) ثلاث مرات (3) و یکفی مرة أیضاً (الرابع): أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع (4)
______________________________
(1) إجماعاً، کما عن جماعة. للأمر بهما فی صحیح زرارة
«1»، و موثق أبی بصیر
«2» و غیرهما، المحمول علی الاستحباب، جمعاً بینهما و بین ما دل علی نفی الوجوب صریحاً، معللا فی بعضها بأنه لا یجنب الباطن
«3». (2) کما یقتضیه عطفهما ب «ثمَّ» الدالة علی الترتیب.
(3) کما عن جماعة، و لیس لهم دلیل ظاهر عدا ما
عن الرضوی: «و یروی: أن یتمضمض و یستنشق ثلاثاً. و روی: مرة تجزئه» «4».
(4) إجماعاً صریحاً و ظاهرا، حکاه جماعة، للنصوص الدالة علیه،
کصحیح زرارة الحاکی لاغتسال النبی (ص) مع زوجته بخمسة أمداد:
ثلاثة له و مدین لها المتضمن لقوله (ع): «و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع» «5»
المحمول علی الاستحباب، للإجماع. و لما دل علی الاکتفاء بمجرد جریان الماء علی البدن و إمساسه به
«6»، و أنه یکفی مثل الدهن
«7»، کما أن مقتضی صدره- بل و غیره أیضاً اختصاص ذلک بحال الانفراد، و فی حال الاشتراک المستحب بثلاثة أمداد للرجل و مدین للمرأة. و لکنه خلاف إطلاق کلماتهم. اللهم إلا أن تکون محمولة علی صورة الانفراد لا غیر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 9
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة
(4) مستدرک الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(5) الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(6) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 1 و 2 و 5
(7) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 114
و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال (1) (الخامس):
إمرار الید علی الأعضاء (2) لزیادة الاستظهار (3) (السادس):
تخلیل الحاجب غیر المانع (4) لزیادة الاستظهار
______________________________
(1) کما تقدم فی الوضوء.
(2) أما عدم وجوبه إذا لم یتوقف علیه وصول الماء إلی البشرة فعلیه الإجماع عن جماعة، کالشیخ و الحلی و الشهید قدس سرهم. مضافاً الی ما دل علی الاکتفاء بامساس البدن للماء و إجرائه علیه
«1»، و ما
ورد من أن نساء النبی (ص) إذا اغتسلن من الجنابة یبقین صفرة الطیب علی أجسادهن، و ذلک أن النبی (ص) أمرهن أن یصببن الماء صباً علی أجسادهن «2».
و أما رجحانه فیدل علیه- مضافاً الی الإجماع- ما
فی خبر ابن جعفر (ع) الوارد فی الغسل بالمطر من قوله (ع): «إلا أنه ینبغی له أن یتمضمض و یستنشق و یمر یده علی ما نالت من جسده» «3»
و
خبر عمار: «ثمَّ تمر یدها علی جسدها کله» «4».
و منه یظهر الاختصاص بالترتیبی کما صرح به بعض.
(3) بذا علله جماعة. لکنه- مع أنه لا دلیل علی استحباب زیادة الاستظهار شرعاً- غیر مطرد فی جمیع الأعضاء، کما هو ظاهر.
(4) ذکره جماعة. و لیس له دلیل ظاهر إلا زیادة الاستظهار التی عرفت حالها. و ما
فی صحیح ابن مسلم الوارد فی حکم الشعر من قوله (ع): «فاما النساء الآن فقد ینبغی لهن أن یبالغن فی الماء» «5»
، و ما فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 1 و 2 و 5
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 11
(4) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 6
(5) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 115
(السابع): غسل کل من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً (1) (الثامن):
التسمیة (2) «بأن یقول: بسم الله. و الأولی أن یقول: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* (التاسع) الدعاء المأثور فی حال الاشتغال، و هو:
______________________________
اللهم طهر قلبی و تقبل سعیی و اجعل ما عندک خیراً لی، اللهم اجعلنی من التوابین، و اجعلنی من المتطهرین (3)
، مصحح جمیل الوارد فی ذلک أیضاً من قوله (ع): «یبالغن فی الغسل» «1».
و فی استفادة ذلک منه تأمل ظاهر.
(1) لفتوی جماعة به. و أما الأمر بالصب علی الرأس ثلاثاً- أو ثلاث مرات مل‌ء کفیه، أو ثلاث أکف، أو نحو ذلک
«2»- فلا یدل علی تثلیث الغسل. مضافاً الی خلو تلک النصوص عن التعرض للجانبین، أو التصریح بالمرتین فیهما.
(2) کما عن جماعة. و لم یعرف لهم دلیل. نعم
عن الرضوی: «و تذکر الله فإنه من ذکر الله علی غسله و عند وضوئه فقد طهر جسده کله» «3»
و
عن لب الألباب عن النبی (ص): «إذا اغتسلتم فقولوا: بسم اللّه اللهم استرنا بسترک» «4»
، و أما
صحیح زرارة: «إذا وضعت یدک فی الماء فقل: بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین، و اجعلنی من المتطهرین» «5»
فغیر ظاهر فی المقام. و إطلاقه بنحو یشمله مشکل.
(3) هذا الدعاء مذکور
فی موثق عمار: «قال أبو عبد اللّه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 26 و 40 من أبواب الجنابة حدیث:
(3) مستدرک الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(4) مستدرک الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام الجنابة حدیث: 4
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 116
أو یقول:
______________________________
اللهم طهر قلبی و اشرح صدری، و أجر علی لسانی مدحتک و الثناء علیک، اللهم اجعله لی طهوراً و شفاء و نوراً، إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ* (1).
و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أیضاً کان أولی (2) (العاشر): الموالاة (3) و الابتداء بالأعلی فی کل من الأعضاء فی الترتیبی (4).

(مسألة 1): یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة، علی ما مر فی الوضوء (5).
إذا اغتسلت من الجنابة فقل: اللهم ..» «1»
و ظاهره استحبابه بعد الغسل لا فی أثنائه. نعم
فی مرسل ابن الحکم: «تقول فی غسل الجنابة:
اللهم طهر قلبی و زک عملی، و تقبل سعیی، و اجعل ما عندک خیراً لی» «2»
و ظاهره حال الاشتغال.
(1) هذا محکی عن الشهید فی النفلیة «3»، لکن بزیادة «لی» بین «اشرح» و «صدری»، و جعله مستحبا فی أثناء کل غسل.
(2) فی محکی النفلیة جعل المستحب بعد الفراغ ما
فی مرسل ابن الحکم لکن بزیادة: «اللهم اجعلنی من التوابین، و اجعلنی من المتطهرین» «4».
(3) کما عن جمع. و کأنه لعموم الأمر بالمسارعة و الاستباق، و الکون علی الطهارة، فإنه یقتضی استحباب الموالاة فیه بعین اقتضائه المبادرة إلیه.
(4) کما یقتضیه الأمر بالصب علی الرأس و المنکبین. فتأمل.
(5) و مر وجهه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(3) مستدرک الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(4) مستدرک الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 117

(مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطاً فی صحته (1)، و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنی، فلو لم یستبرئ و اغتسل و صلی ثمَّ خرج منه المنی أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، و یجب علیه الغسل لما سیأتی.
______________________________
(1) قطعا، کما فی المستند، و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده بین أصحابنا»، بل قد یظهر من بعضهم الإجماع علیه، و یدل علیه النصوص الواردة فی البلل الخارج بعد الغسل، فإنها ما بین ناف للغسل و مثبت له لحدوث جنابة جدیدة بالبلل،
کصحیح محمد بن مسلم: «قال أبو جعفر (ع): من اغتسل و هو جنب قبل أن یبول، ثمَّ وجد بللا فقد انتقض غسله، و ان کان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا فلیس ینقض غسله، و لکن علیه الوضوء، لأن البول لم یدع شیئاً» «1»
، فإن التعبیر فیه بالانتقاض و التعلیل فی ذیله صریحان فیما ذکرنا.
نعم عن الحلی و المنتهی حکایة القول بوجوب إعادة الصلاة التی صلاها بالغسل قبل خروج البلل عن بعض أصحابنا، لکنه غیر معروف القائل.
و ربما یستدل له بما
فی صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل یخرج من إحلیله بعد ما اغتسل شی‌ء. قال (ع): یغتسل و یعید الصلاة، إلا أن یکون قد بال قبل أن یغتسل فإنه لا یعید غسله» «2»
و فیه عدم ظهوره فی الصلاة قبل خروج البلل، فمن المحتمل قریبا إرادة ما صلاها بعد خروجه، فیجب حمله علی ذلک جمعا.
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 7
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 118

(مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی (1) فیجب الغسل،
______________________________
(1) إجماعا فی الجملة عن الشیخ و الحلی و العلامة و الشهید و المحقق الثانی. و یدل علیه جملة من النصوص، کصحیح محمد بن مسلم المتقدم
، و
صحیح الحلبی: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل یغتسل ثمَّ یجد بعد ذلک بللا و قد کان بال قبل أن یغتسل. قال (ع): لیتوضأ، و ان لم یکن بال قبل الغسل فلیعد الغسل» «1»
و نحوهما موثق سماعة
«2»، و خبر معاویة ابن میسرة
«3»، و مصحح الحلبی
«4»، إلا أنه لم یتعرض فی الأخیر إلا لنفی الغسل علی تقدیر البول. و
فی صحیح سلیمان بن خالد: «عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن یبول فخرج منه شی‌ء؟ قال (ع): یعید الغسل» «5».
نعم یعارضها
خبر زید الشحام عن أبی عبد الله (ع): «عن رجل أجنب ثمَّ اغتسل قبل أن یبول، ثمَّ رأی شیئاً؟ قال (ع):
لیس ذلک الذی رأی شیئاً» «6»
، و نحوه خبرا عبد اللّه بن هلال
و جمیل
«7» إلا أن مورد الأخیر صورة نسیان البول،
قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل تصیبه الجنابة فینسی أن یبول حتی یغتسل، ثمَّ یری بعد الغسل شیئاً أ یغتسل أیضاً؟ قال (ع): لا، قد تعصرت و نزل من الحبائل».
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 8
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 9
(4) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 10
(6) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 14
(7) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 13 و 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 119
.....
______________________________
و قد تقدم فی نسیان الاستبراء ما
فی مضمر أحمد بن هلال من قوله (ع) مکاتبة: «إن الغسل بعد البول، إلا أن یکون ناسیا فلا یعید منه الغسل» «1»
إلا أن إعراض الأصحاب عنها مانع عن الاعتماد علیها. مع أن ظاهر الأخیر شرطیة البول للغسل فیجب تجدیده إذا لم یبل، و ان لم یخرج منه شی‌ء.
نعم عن الصدوق انه- بعد روایته
صحیح الحلبی المتقدم- قال: «و روی فی حدیث آخر: إن کان قد رأی بللا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل، إنما ذلک من الحبائل «2».
قال مصنف هذا الکتاب: إعادة الغسل أصل، و الخبر الثانی رخصة» «3»، و ظاهره نفی وجوب الغسل.
لکن المرسل أیضاً غیر ثابت الحجیة. و احتمال- أن یکون أراد به خبر جمیل المتقدم الذی لا یخلو من اعتبار- یدفعه خلو خبر جمیل من الأمر بالوضوء، و اشتمال المرسل علیه، الذی ینافی الحکم فیه بأن البلل من الحبائل.
و عن ظاهر الاستبصار التفصیل بین ترک البول عمداً و ترکه نسیانا، فیعید فی الأول دون الثانی، حملا للنصوص الاولی علی العمد و للثانیة علی النسیان، بشهادة خبری جمیل و ابن هلال. و فیه- مضافا الی ما عرفت فیها- ان التعلیل فی صحیح ابن مسلم
یأبی الحمل علی العمد. کما ان التعلیل
فی خبر جمیل المستفاد من قوله (ع): «قد تعصرت و نزل من الحبائل»
، یأبی الحمل علی النسیان. و خبر أحمد بن هلال
قد عرفت انه ظاهر فی بطلان الغسل بدون البول من دون تعرض فیه للبلل.
ثمَّ إنه لا ینبغی التأمل فی أن مورد النصوص المتقدمة هو البلل المشتبه لا المعلوم من بول أو غیره مع احتمال خروج المنی معه، بل یظهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 12
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الفقیه ج: 1 باب صفة غسل الجنابة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 120
و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنه بول فیوجب الوضوء (1) و مع عدم الأمرین (2)
______________________________
- من نفی غیر واحد الإشکال فی وجوب الوضوء لو علم کون الخارج بولا- الاتفاق علیه، و یساعده التعبیر فی النصوص عن الخارج ب «البلل» و «الشی‌ء» و نحو ذلک، الظاهر فی أنه مشتبه غیر معلوم، و حینئذ فلو بال بعد الغسل و احتمل خروج شی‌ء معه لم یجب الغسل. و لا ینافی ذلک ما
فی صحیح ابن مسلم من قوله (ع): «لأن البول لم یدع شیئاً» «1»
لأنه فی مقام بیان عدم الاعتناء باحتمال کون الخارج من المنی المتخلف، و لا یدل علی أنه مهما احتمل خروج شی‌ء من المنی مع البول وجب الغسل کما لعله ظاهر.
کما أن مقتضی إطلاق النصوص عدم الفرق بین المشتبه من کل وجه و بین المردد بین البول و المنی. و تخصیصها بالأول- کما قد یظهر من تمهید القواعد، حیث أطلق فیه الحکم بوجوب الغسل و الوضوء لخروج المردد بین البول و المنی- غیر ظاهر. نعم لا بد من احتمال کونه منیاً، کما یظهر من صحیحی سلیمان و منصور الآتیین فی المسألة السادسة، و توهم أن العلم الإجمالی بالتکلیف لا یجوز الترخیص فی بعض أطرافه، مندفع بأن الحکم الظاهری بکون الخارج منیا موجب لانحلال العلم الإجمالی، و خروجه عن الحجیة.
(1) کما تقتضیه نصوص المقام الآمرة بالوضوء إذا کان الغسل بعد البول، مضافا الی النصوص المتقدمة فی فصل الاستبراء من البول.
(2) الظاهر زیادة لفظ «عدم» لأنه إذا لم یستبرئ بالبول یجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 121
یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء (1) إن لم یحتمل غیرهما، و ان احتمل کونها مذیاً مثلا- بأن یدور الأمر بین البول و المنی و المذی- فلا یجب علیه شی‌ء (2). و کذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غیر سبق جنابة، فإنها مع دورانها
______________________________
الغسل للمشتبه، سواء استبرأ بالخرطات أم لم یستبرئ، کما تقدم فی المتن.
(1) إذ لا دلیل علی الاکتفاء بأحدهما، فإن ما دل علی أن الرطوبة المشتبهة بالمنی منی، و ما دل علی أن الرطوبة المشتبهة بالبول بول، قاصران عن شمول المقام، لاختصاص الأول بصورة عدم البول و المفروض حصوله و لاختصاص الثانی بصورة عدم الاستبراء بالخرطات و المفروض حصوله أیضاً.
فالمتعین الرجوع الی القواعد، و هی مقتضیة للاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل، للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، هذا لو کانت الحالة السابقة علی خروج البلل المشتبه الطهارة، کما فی مفروض المتن، أما لو کانت الحدث اکتفی بالوضوء، کما تقدم فی آخر فصل الاستبراء من البول.
فان قلت: مقتضی إطلاق النصوص- الآمرة بالوضوء من البلل الخارج بعد الغسل إذا کان قد بال
- الاکتفاء بالوضوء فی المقام مطلقا.
قلت: هی محمولة علی صورة عدم الاستبراء بالخرطات، جمعا بینها و بین ما دل علی عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول إذا کان قد استبرأ بالخرطات، فإنه و ان کان بینهما عموم من وجه إلا أن الثانیة فی مورد الاجتماع أظهر من الاولی، و لو سلم تساویهما فی الظهور فاللازم الرجوع الی القواعد المقتضیة للجمع. فلاحظ.
(2) إذ لا علم إجمالی بالحدث، فاستصحاب الطهارة السابقة محکم، و لو کانت الحال السابقة الحدث الأصغر فالعمل علیها، کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 122
بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضوء و الغسل (1) و مع دورانها بین الثلاثة، أو بین کونها منیاً أو مذیا، أو بولا أو مذیاً، لا شی‌ء علیه.

(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل (2)، و الأحوط ضم الوضوء أیضاً.

(مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار (3) من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها (4)
______________________________
(1) مما تقدم تعرف الوجه فیه و فیما بعده.
(2) لأصالة عدمه فیترتب علیه أثره و هو وجوب الغسل.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 122
فان قلت: وجوب الغسل واقعا من آثار کون الخارج منیا، لا من آثار عدم الاستبراء بالبول، فکیف یترتب علی أصالة عدمه؟! قلت: المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهراً، و هو من آثار عدم الاستبراء، کما یستفاد من النصوص، فیمکن إثباته بالأصل الجاری لإثبات العدم المذکور.
(3) لإطلاق الأدلة، بل مقتضاه ثبوت حکمها بمجرد الشبهة و لو لعدم الفحص مع إمکانه.
(4) کما هو المشهور، کما فی المستند. لاختصاص النصوص بالرجل.
و لصحیح سلیمان عن أبی عبد الله (ع): «عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن یبول فخرج منه شی‌ء؟ قال (ع): یعید الغسل. قلت: فالمرأة یخرج منها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 123
و إن کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیة و عدم النجاسة (1)، إلا إذا علم أنها إما بول أو منی (2).

(مسألة 7): لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا (3). و ربما
______________________________
شی‌ء بعد الغسل؟ قال (ع): لا تعید. قلت: فما الفرق بینهما؟
قال (ع): لأن ما یخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل» «1»
، و نحوه خبر منصور «2»، فترجع فیه إلی الأصول. و قد لا یجب الغسل علیها و إن علمت أنه منی إذا احتملت کونه من منی الرجل و قد خرج من الرحم لا من مخرج منیها.
ثمَّ إنه لم أقف علی من نسب إلیه الخلاف فی الحکم المذکور عاجلا کما لم أقف علی مستنده. و لعله قاعدة الاشتراک المقتضیة لإلحاق المرأة بالرجل التی لا مجال لها بعد ورود النص علی خلافها. نعم یختص النص بما إذا کان الخارج من الرحم الذی هو موضع منی الرجل، أما إذا کان خارجاً من مخرج منیها فاللازم الإلحاق إذا علم کون کیفیة خلقتها مثل کیفیة خلقة الرجل. لکن العلم غیر حاصل، لا سیما و أن ظاهر الصحیح أنه لا یحصل الشک فی منیها و أن ما یخرج منها هو ماء الرجل.
(1) للأصل فی المقامین.
(2) و حینئذ یجب علیها الجمع بین الغسل و الوضوء. هذا کله إذا کانت حالتها السابقة الطهارة، و لو کانت الحدث فالعمل علیها، کما عرفت.
(3) لإطلاق النصوص المتقدمة الآمرة بالغسل علی تقدیر ترک البول.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حدیث: 1 و باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 10
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة ملحق حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 124
یقال: إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه (1). و هو ضعیف (2).

(مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة
______________________________
(1) حکی هذا القول عن المقنعة، و المراسم، و السرائر، و الجامع و التذکرة و البیان و الدروس و الذکری و جامع المقاصد، و عن الأخیرین نسبته إلی الأصحاب.
(2) لعدم الدلیل علیه. و مثله ما فی الشرائع، و عن ظاهر المبسوط و النافع من قیام الاستبراء بالخرطات اختیارا مقام البول، فلا یجب الغسل للرطوبة المشتبهة إلا مع انتفائهما معا. و الوجه فی الأول ما ذکره فی الذکری- ناسبا له إلی الأصحاب- من کونه وجها للجمع بین ما تقدم من النصوص الدالة علی وجوب الغسل مع عدم البول، و النصوص الدالة علی نفیه حینئذ. و فیه أنه جمع لا شاهد علیه. و مثله ما ربما یقال فی وجه القول الثانی من أنه أیضا وجه جمع بین النصوص المذکورة. و أضعف من ذلک ما عن التهذیب من نفی الغسل مع عدم البول فی صورة عدم القدرة علیه، و لعله لتقیید نصوص وجوبه
بصحیح البزنطی: «و تبول إن قدرت علی البول» «1»
لکنه غیر ظاهر، لأنه إنما تضمن تقیید الأمر به بصورة القدرة علیه لا تقیید فائدته بذلک فتأمل. نعم مقتضی التعلیل فی صحیح ابن مسلم
«2» ثبوت حکم البول لکل ما لا یدع شیئا فی المحل، سواء کان الاستبراء بالخرطات أم خروج المذی الکثیر أم غیر ذلک، فلا فرق بین البول و غیره مما لا یدع شیئاً فی المحل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حدیث: 6
(2) راجع ص: 117
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 125
الأقوی عدم بطلانه. نعم یجب علیه الوضوء بعده (1).
______________________________
(1) کما عن المرتضی و المحقق فی کتبه الثلاثة و تلمیذه الیوسفی و الشهید الثانی و سبطه و البهائی و والده و کاشف اللثام و العلامة الطباطبائی و غیرهم.
أما عدم البطلان فلعدم الدلیل علیه، و إطلاق الأدلة البیانیة ینفیه.
و حملها علی کونها فی مقام بیان الاجزاء و الشرائط دون الموانع غیر ظاهر إلا أن یقال: الأدلة البیانیة إنما تنفی احتمال المانعیة، لکن الظاهر التسالم علی کون الحدث الأصغر لیس من قبیل الموانع المعتبر عدمها فی الصحة، و إنما الکلام فی کونه ناقضا للغسل فی الأثناء کالحدث الأکبر الواقع فی الأثناء أو بعد الفراغ، و حینئذ مع الشک فی ذلک لا مجال للرجوع إلی الأدلة المذکورة لعدم تعرضها لهذه الجهة. نعم لا بأس بالرجوع إلی أصالة عدم الانتقاض، کما فی سائر موارد الشک فی الانتقاض بنحو الشبهة الکلیة أو الجزئیة.
و بالجملة: إن کان المدعی أن الحدث الأصغر فی أثناء الغسل من موانع الغسل فالاخبار البیانیة تنفیه، و إن کان المدعی أنه ناقض لأثر الاجزاء المأتی بها کالجنابة فی أثناء الغسل فالاستصحاب ینفیه.
و أما وجوب الوضوء فلعموم ما دل علی وجوبه لأسبابه، و لا ینافیه ما دل علی أن غسل الجنابة لا وضوء معه و أنه بدعة، لوروده بلحاظ رفع الحدث السابق علی الشروع فی الغسل، و لا یدل علی رفع ما یکون فی أثنائه، کما لا یدل علی رفع ما یکون بعده.
فان قلت: قد تقدم فی مبحث تداخل الوضوء أنه لا دلیل علی وجوب الوضوء لکل فرد من السبب، و إنما المستفاد من الأدلة کون الأسباب المذکورة نواقض للوضوء، و النقض لما لم یقبل التکرر و التأکد امتنع أن یکون لکل واحد منها أثر، بل الأثر إنما یکون للسابق فیکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 126
.....
______________________________
هو الناقض لا غیر. و حینئذ فلا دلیل علی وجوب الوضوء فی المقام، لامتناع کون البول مثلا ناقضاً ما دام حدث الجنابة، لاستناد الانتقاض الیه حال حدوثه فقط، و لا سیما إذا کان قد بال قبل الغسل، فان البول فی الأثناء یکون من البول بعد البول الذی لا أثر له جزما.
قلت: نعم، لکن هذا الاشکال بعینه جار فی البول فی أثناء الوضوء و مقتضاه عدم وجوب الاستئناف، و کما یندفع هناک بأن ما دل علی ناقضیة البول للوضوء یدل علی نقضه لکل جزء جزء منه، و لا یختص نقضه بالجزء الأخیر فقط- و لذلک اقتضی وجوب تمام أفعال الوضوء لو وقع بعد تمامه فاذا وقع فی أثناء الوضوء اقتضی نقض الأجزاء السابقة کما یقتضی نقضها لو وقع بعد تمامها، إذ احتمال اختصاص انتقاض کل جزء به بصورة الاجتماع لا الانفراد خلاف المقطوع به من الأدلة- نقول هنا أیضاً: إذا وقع فی أثناء الغسل اقتضی انتقاض الأجزاء السابقة بعین اقتضائه لانتقاضها إذا وقع بعد تمام الغسل، فکما یقتضی الوضوء هناک یقتضی الوضوء هنا أیضاً، فلا یتوقف القول بوجوب الوضوء هنا علی عموم سببیة کل فرد من الأسباب للوضوء، کی یتوجه الاشکال علیه بمنع العموم المذکور إجماعاً، بل یتوقف علی عموم السببیة لکل فرد ناقض و لو للجزء، و لا مانع عقلا من البناء علی هذا العموم بعد دلالة الأدلة علیه.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن الحلی، و المحقق الثانی فی کتبه الثلاثة و المحقق الداماد و الفاضل الخراسانی من القول بصحة الغسل و عدم وجوب الوضوء، اعتماداً منهم فی الصحة علی ما سبق. و فی عدم وجوب الوضوء علی أنه لا أثر للحدث الأصغر مع الجنابة، و لما دل من النصوص علی أن غسل الجنابة لا وضوء معه
.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 127
.....
______________________________
هذا و عن الصدوق، و الشیخ، و العلامة، و الشهید: وجوب استئناف الغسل لا غیر، و وافقهم علیه جماعة ممن تأخر، کالوحید فی حاشیة المدارک بل فیها نسبه إلی المشهور. لاستصحاب الحدث. و لأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها للصلاة، فللبعض بطریق أولی. و لما
عن الرضوی: «فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک، فأعد الغسل من أوله» «1».
و لما
فی المدارک عن کتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) قال (ع): «فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ریح أو منی بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أول» «2»
و نحوهما ما عن الهدایة له أیضاً التی قیل إنها متون أخبار «3».
لکن الجمیع کما تری. فان استصحاب الحدث محکوم لأدلة رافعیة الغسل للحدث. و نقضه لإباحة الصلاة مسلم، لکنه أعم من بطلان الغسل، إذ یمکن التفکیک بین النقض بلحاظ الجنابة و النقض بلحاظ الحدث الأصغر، فیلتزم بالثانی دون الأول جمعاً بین الأدلة. و الرضوی غیر ثابت الحجیة. و مثله ما عن عرض المجالس، لعدم الوقوف علی سنده، بل عن جماعة عدم العثور علیه فیه. و مثلهما ما عن الهدایة لو تمَّ کونه متن روایة. و دعوی انجبار الجمیع بالشهرة ممتنع، إذ لو سلم ثبوت الشهرة فی نفسها لم یثبت صلاحیتها للجبر، لعدم ثبوت الاعتماد علیها، بل الموثوق به عدمه، کما لعله ظاهر بأدنی مراجعة لکلماتهم.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حدیث: 4
(3) باب غسل الجنابة ص: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 128
لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه (1)، و الوضوء بعده أو الاستئناف (2) و الوضوء بعده. و کذا إذا أحدث فی سائر الأغسال (3). و لا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیاً أو ارتماسیاً إذا کان علی وجه التدریج (4)، و أما إذا کان علی وجه الآنیة
______________________________
(1) یعنی: فیأتی بکل منهما برجاء المطلوبیة.
(2) و حینئذ فیأتی بالافعال التی جاء بها أو لا برجاء المطلوبیة. و بالباقی بالجزم بالمطلوبیة مردداً بین کونه إتماماً للاول أو للثانی.
(3) فإنه بناء علی عدم احتیاجها الی الوضوء یجری فیها الخلاف السابق، کما صرح به فی المدارک و غیرها، و بناء علی احتیاجها الیه یکفی إتمامها مع الوضوء بغیر إشکال، کما عن المسالک و الروضة. و استوجه بعض لزوم الوضوء ثانیاً للمتخلل، و کأنه لعدم الدلیل علی رفع الوضوء المکمل للحدث المتخلل لأصالة عدم التداخل. لکن عرفت أن المستفاد من النصوص کون الوضوء الصحیح رافعاً للأصغر مطلقا فلا یحتاج الی فعله ثانیاً، نعم لو قدم الوضوء فأحدث فی أثنائه أو فیما بینه و بین الغسل أو فی أثناء الغسل وجب فعل الوضوء ثانیاً، لما عرفت و هل یشرع إتمام الوضوء لو أحدث فی أثنائه ثمَّ تجدیده ثانیاً أولا؟ وجهان مبنیان علی أن الوضوء له دخل فی رفع الأکبر أو لا دخل له إلا فی رفع الأصغر، فعلی الأول لا مانع من إتمامه بقصد رفع الأکبر ثمَّ تجدیده بعد ذلک لرفع المتخلل، و علی الثانی لا مجال له کما لو أحدث فی أثناء الوضوء للأصغر.
(4) إما للقول بوقوعه علی الوجه الأول من الوجهین المتقدمین، أو للبناء علی إمکان امتداده لو قلنا بأنه عبارة عن کون تمام البدن تحت الماء، بأن یکون أوله أول التغطیة و آخره انغسال آخر جزء من تلک التغطیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 129
فلا یتصور فیه حدوث الحدث فی أثنائه (1).

(مسألة 9): إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل، فان کان مماثلا للحدث السابق- کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله- فلا إشکال فی وجوب الاستئناف (2)، و إن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه (3) فیتمه و یأتی بالآخر.
______________________________
فلو أحدث فیما بین ذلک جری الخلاف المذکور فیه.
(1) نعم یتصور فیه المقارنة، و حینئذ فإن قلنا هناک بالصحة و وجوب الوضوء کان القول بذلک هنا أظهر، أما لو قلنا بالبطلان ففی القول به هنا إشکال، لقصور بعض أدلة القول المذکور عن شمول الفرض إلا بإلغاء خصوصیة المورد. و کذا الإشکال فی الاکتفاء بالإتمام لو قیل به هناک، إذ لم یثبت کون البول حینئذ- مثلا- من قبیل البول علی الجنابة، لاحتمال حصول الطهارة من الجنابة مقارنة للحدث الأصغر فیکون له أثر. فتأمل جیداً. و کذا الکلام فیما لو فرض مقارنة الحدث لآخر جزء من الغسل.
(2) و عن کشف اللثام الاتفاق علیه. لما عرفت من أنه من قبیل البول فی أثناء الوضوء للأصغر.
(3) لما عرفت من عدم الدلیل علیه، و إطلاق الأدلة ینفیه، فیحکم بصحة الغسل لرفع الحدث السابق، و وجوب استئنافه لرفع المتخلل. و لا مجال هنا للقول بالاکتفاء بالإتمام، بدعوی: أنه لا أثر للمتخلل. لما یظهر من نصوص تداخل الأغسال و غیرها من کون الأسباب المختلفة لا تتداخل فی مقام التأثیر، بل یکون لکل منها أثر مستقل، و حینئذ فلا مانع من التفکیک بینها فی الارتفاع و عدمه. و ما عن بعض- من دعوی الإجماع علی بطلان غسل الجنابة لو تخلله الحدث الأکبر- غیر ثابت، أو محمول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 130
و یجوز الاستئناف (1) بغسل واحد لهما. و یجب الوضوء بعده (2)
______________________________
علی تخلل خصوص الجنابة. نعم لو بنی علی حجیة روایة عرض المجالس
کان اللازم الحکم ببطلان الغسل بتخلل الحدث الأکبر مطلقاً، للتصریح فیها بذکر المنی، و لزوم التعدی منه إلی سائر أقسام الحدث الأکبر، کالتعدی من البول و أخویه إلی غیرها. و سیأتی فی أحکام المستحاضة بعض الکلام فی تخلل بعضها فی غسل بعض. فانتظر.
(1) لإطلاق أدلة تداخل الأغسال الآتیة فی المسألة الخامسة عشرة.
بل لو قلنا بکون التداخل عزیمة تعین الاستئناف لا غیر.
(2) للاحتیاج إلیه فی رفع المتخلل علی کل حال، فیجب کما یجب الغسل. و منه یظهر الوجه فی وجوب الوضوء لو کان السابق هو الجنابة فأتم غسلها ثمَّ استأنف غسلا للمتخلل. أما لو استأنف غسلا واحداً لهما فلا موجب للوضوء، لأن الغسل المنوی به رفع الجنابة و غیرها لا یجب معه الوضوء، کما سیأتی. و منه یظهر أن ما فی المتن من الجزم بجواز الاستئناف بغسل واحد لهما لا یلائم التوقف فی سقوط الوضوء لو کان السابق هو الجنابة بل الملائم له الجزم بسقوطه. کما أنه لا یظهر وجه للفرق بین کون الجنابة سابقاً أو لاحقة، حیث جزم بسقوط الوضوء فی الثانی فی صورة استئناف الغسل لهما، و توقف فیه فی الأول حینئذ. اللهم إلا أن یکون المراد من استئناف الغسل لهما، أن یأتی بالغسل ناویاً بغسل الأعضاء التی غسلها أولا قبل الحدث المتخلل رفع ذلک المتخلل، و بغسل الأعضاء الباقیة رفع المتخلل و السابق، فیکون تداخل فی بعض الغسل لا فی تمامه. لکن فی صحة مثل ذلک إشکال. مع أن الظاهر فی مثله وجوب الوضوء لعدم الدلیل علی ما یجزئ عنه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 131
إن کانا غیر الجنابة، أو کان السابق هو الجنابة حتی لو استأنف و جمعهما بنیة واحدة علی الأحوط، و إن کان اللاحق جنابة فلا حاجة الی الوضوء، سواء أتمه و أتی للجنابة بعده (1) أو استأنف و جمعهما بنیة واحدة.

(مسألة 10): الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضاً لا یکون مبطلا لها (2). نعم فی الأغسال المستحبة لإتیان
______________________________
و بالجملة: یظهر من المتن إجزاء حکم الحدث الأصغر الواقع فی أثناء غسل الجنابة علی الحدث الأکبر الواقع فیه، و إجراء حکم الجنابة الواقعة فی أثناء الوضوء علی الجنابة الواقعة فی أثناء الغسل من غیرها. و هو فی محله فی غیر صورة الاستئناف لهما بناء علی جزمه بصحته.
(1) سقوط الوضوء حینئذ للغسل المستأنف للجنابة ظاهر. أما سقوطه للأول المتخلل فی غسل الحدث فهو مبنی علی ثبوت إطلاق ما دل علی أن غسل الجنابة لا وضوء معه، حتی بلحاظ حال غیره من الاحداث، فیکون غسل الجنابة رافعاً لکل حدث محتاج إلی الوضوء. و سیأتی إن شاء الله الکلام فیه.
(2) لعدم الدلیل علیه، فإنه لا یکون ناقضاً لو وقع بعده. و فی الجواهر عن المصابیح: «الإجماع علی عدم إعادة شی‌ء منها بالحدث ..»
ففی أثنائه بطریق أولی. مضافاً الی
خبر ابن بکیر: «سأل الصادق (ع) عن الغسل فی رمضان
.. الی أن قال:
و الغسل أول اللیل. قلت: فان نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأک» «1».
لکن لا یخفی أن الإجماع المدعی لو سلم فإنما یدل علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 132
فعل- کغسل الزیارة و الإحرام- لا یبعد البطلان (1). کما أن حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک (2) کما سیأتی.
______________________________
عدم لزوم الإعادة، و هو أعم من عدم الانتقاض، لجواز أن یکون المأمور به صرف الوجود الصادق علی مجرد حدوثه و ان انتقض بعد ذلک.
و منه تظهر المناقشة فی دلالة الخبر أیضاً. فلم یبق إلا استصحاب عدم الانتقاض الذی لا فرق فی صحة جریانه بین ما بعد الفراغ و ما فی الأثناء.
و حینئذ فیمکن أن یکون محکوماً بالأخبار الآتیة الظاهرة فی انتقاض الغسل لدخول مکة أو للإحرام أو للزیارة بالحدث. و حملها علی خصوص الغسل للمکان أو الفعل غیر ظاهر، و لا سیما فی صحیح ابن الحجاج لظهورها فی المفروغیة عن انتقاض الغسل فی نفسه بالحدث الأصغر، و أن وجوب الإعادة لاعتبار وقوع الفعل علی حالة الغسل.
و علیه فلا فرق بین جمیع أفراد الغسل فی انتقاضها بالحدث الأصغر، غایة الأمر أنه إن کان المطلوب صرف الکون علی حالة الغسل آنا ما- کما فی الأغسال الزمانیة- لم یقدح الانتقاض بالحدث الأصغر الواقع بعدها، و إن کان المطلوب کونه علی حالة الغسل فی حال الفعل و لو کان هو الدخول فی مکان فلا بد من الإعادة. و علی هذا فلو تخلله الحدث الأصغر انتقض مطلقاً. و سیأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی الأغسال المسنونة بقیة الکلام فیما یتعلق بالمقام فانتظر.
(1) لما عرفت من أن الانتقاض بالمتخلل من لوازم الانتقاض بالمتأخر عرفا.
(2) کما لعله المشهور، بل لم یعرف الخلاف فیه فی الجملة إلا من الحلی لدلالة النصوص علیه،
کصحیح ابن الحجاج: سألت أبا إبراهیم (ع) عن الرجل یغتسل لدخول مکة ثمَّ ینام فیتوضأ قبل أن یدخل، أ یجزئه ذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 133

(مسألة 11): إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع و أتی به (1)،
______________________________
أو یعیده؟ قال (ع): لا یجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء» «1»
و نحوه صحیحه الآخر فی غسل الزیارة
«2»، و
صحیح النضر بن سوید عن أبی الحسن (ع): «عن رجل یغتسل للإحرام ثمَّ ینام قبل أن یحرم.
قال (ع): علیه إعادة الغسل» «3».
و
موثق إسحاق عن غسل الزیارة: «یغتسل الرجل باللیل و یزور باللیل بغسل واحد، أ یجزئه ذلک؟ قال (ع):
یجزئه ما لم یحدث ما یوجب وضوءا، فإن أحدث فلیعد غسله باللیل» «4»
و قریب منه خبره الآخر
«5». و موردها و إن کان خاصاً، لکن الظاهر عدم الفرق بین الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل، کما یشهد به التعلیل فی صحیحی ابن الحجاج
، و عن بعض المحققین نسبته إلی الأصحاب.
و أما
صحیح العیص: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینة، و یلبس ثوبین ثمَّ ینام قبل أن یحرم، قال (ع):
لیس علیه غسل» «6»
فمع أنه مهجور عند الأصحاب غیر ظاهر فی عدم النقض، و إنما هو ظاهر فی نفی الوجوب. و سیأتی- إن شاء الله تعالی- تمام الکلام فی الأغسال المسنونة.
(1) لاستصحاب العدم، أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا فی الشک فی الجزء ظاهر، أما فی الشک فی الشرط بأن جاء بالجزء و شک فی شرطه
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات الطواف حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب زیارة البیت حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الإحرام حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب زیارة البیت حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب زیارة البیت حدیث: 2
(6) الوسائل باب: 10 من أبواب الإحرام حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 134
و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به و یبنی علی الإتیان علی الأقوی (1)، و إن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء و لم یفرغ من الغسل، کما فی الوضوء. نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به و إن طال الزمان، لعدم تحقق الفراغ حینئذ، لعدم اعتبار الموالاة فیه (2)، و إن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.

(مسألة 12): إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل، ثمَّ شک فی أنه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتی یکون فارغاً، أو لغسل الرأس و الرقبة فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء،
______________________________
فیمکن الرجوع الی قاعدة الفراغ، فإنه لا فرق فی جریانها بین الجزء المشکوک شرطه و الکل، و التخصیص بالثانی بلا مخصص، بعد عموم النص الموافق لارتکاز العقلاء.
(1) لعموم قاعدة التجاوز، کما تقدمت الإشارة إلیه فی الوضوء.
و الخروج عنه فی الوضوء لا یقتضی الخروج عنه فی الغسل أو التیمم.
و دعوی، ان الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث کعمل واحد بسیط، غیر ثابتة. و القیاس علی الوضوء لوحدة المناط فی غیر محله، لعدم العلم بذلک.
فراجع ما تقدم فی الوضوء.
(2) قد عرفت فی مبحث الوضوء أن الفراغ الذی هو موضوع عدم الاعتناء بالشک بعده هو الفراغ البنائی، فلا یعتنی بالشک فی غسل الأیسر بعد بنائه علی الفراغ من الغسل. و أما احتمال عدم الاعتناء بالشک فیه لمعتاد الموالاة فمبنی علی جریان قاعدة التجاوز بلحاظ التجاوز عن المحل العادی، و قد تقدم الاشکال فیه أیضاً. و لو سلم فاعتیاد الموالاة غیر کاف،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 135
و یجب علیه الإتیان بالطرفین، یجب علیه الاستئناف (1).
نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی، لأنه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسی فقد فرغ، و إن کان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی.

(مسألة 13): إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمَّ تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً، و لا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبة إن کان الجزء غیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس و الرقبة.
و لا تکفی نیتهما فی ضمن المجموع (2).
______________________________
بل لا بد من الدخول فی عمل مرتب علی المشکوک عادة.
فإن قلت: قاعدة الشک بعد الفراغ و إن کانت جاریة، إلا أن قاعدة الشک فی المحل أیضاً جاریة، فیتعارضان و یرجع الی قاعدة الاشتغال.
قلت: قاعدة الفراغ مقدمة علی قاعدة الشک فی المحل، کتقدمها علی أصالة عدم الإتیان، لأن نسبة دلیلها إلی دلیلهما نسبة الخاص إلی العام، و دلیل المقتضی بالنسبة إلی دلیل اللامقتضی.
(1) لقاعدة الاشتغال. لکن الظاهر عدم جواز استئناف الغسل الترتیبی، لسقوط الأمر بغسل الرأس و الرقبة علی کل تقدیر، فلا مجال للتقرب به. نعم یجوز استئناف الغسل الارتماسی رجاء أن یکون قد نوی الرأس و الرقبة. إذ بذلک لم یخرج عن کونه جنبا، فیشمله عموم ما دل علی إجزاء الارتماسی للجنب، و قد تقدم جواز العدول من الترتیبی إلی الارتماسی.
(2) فی إطلاقه نظر، لأن الرأس و الرقبة مأمور بغسلهما بأمر ضمنی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 136

(مسألة 14): إذا صلی ثمَّ شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا یبنی علی صحة صلاته (1) و لکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة (2). و لو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت، لکن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة.
______________________________
علی کل تقدیر، فاذا نوی امتثاله فی ضمن المجموع لا بنحو التقیید صح و إن لم یتم له فعل المجموع. نعم إذا کان بنحو التقیید فی الامتثال، بحیث یکون الغرض قائماً بامتثال المجموع بطل علی تقدیر عدم حصول المجموع لعدم القصد.
(1) لقاعدة الفراغ.
(2) فإن قاعدة الفراغ الجاریة لإثبات الغسل بالنسبة إلی الصلاة الماضیة لا تصلح لإثبات وجوده بالإضافة إلی بقیة الصلوات، لقصور أدلتها عن إفادة ذلک. و بذلک افترقت قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء علی کونهما قاعدتین، کما هو التحقیق، فان مجری الأولی الشک فی صحة الموجود المعلوم الوجود، و مجری الثانیة الشک فی أصل الوجود، و شرط الأولی حصول الفراغ البنائی و شرط الثانیة الدخول فی أمر مرتب علی المشکوک شرعاً. و وجه الفرق بینهما فیما نحن فیه: أن الأولی إنما تضمن دلیلها صحة الموجود لا غیر، و الثانیة تضمن دلیلها ثبوت المشکوک بلحاظ جمیع الآثار المترتبة علیه، کما یأتی توضیحه فی أوائل مباحث الخلل إن شاء اللّه تعالی. هذا و قد تقدم منافی مبحث الاستنجاء نظیر هذا المسألة، و قلنا هناک: ان قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر الآثار، و کأنه مبنی علی رجوع القاعدتین إلی قاعدة واحدة، علی خلاف التحقیق، و إن کان هو مذهب شیخنا الأعظم (ره) و غیره ممن تبعه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 137

(مسألة 15): إذا اجتمع علیه أغسال متعددة فاما أن یکون جمیعها واجباً أو یکون جمیعها مستحباً أو یکون بعضها واجباً و بعضها مستحباً، ثمَّ إما أن ینوی الجمیع أو البعض، فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع (1).
______________________________
و منه یظهر حال الشک فی الأثناء، فإن حال الأجزاء اللاحقة حال الصلوات الآتیة، و لا مجال لتجدید الطهارة فی الأثناء، لا لأنها منافیة للصلاة بل لاعتبار استمرارها لأدلة قاطعیة الحدث. ثمَّ إن ما ذکر المصنف (ره) فی وجوب الغسل مقتصراً علیه یختص بما إذا لم یحدث بالأصغر بعد الصلاة و إلا کان علیه الوضوء مع الغسل و إعادة الصلاة الأولی، لأنه لو اغتسل و صلی بلا وضوء یعلم ببطلان إحدی الصلاتین، لأنه إن کان قد اغتسل أولا احتاج فی صلاته الثانیة بعد الحدث الأصغر إلی الوضوء، فلو صلی بدونه بطلت، و إن کان لم یغتسل فصلاته الأولی باطلة، و إن شئت قلت:
إذا أحدث بالأصغر یعلم بأنه إما یجب علیه إعادة الصلاة السابقة أو الوضوء للصلاة اللاحقة، فیجب الجمع بینهما.
(1) إن کانت کلها واجبة و کان واحد منها غسل الجنابة بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر دخوله فی معقد الإجماعات المحکیة علی الصحة إذا نوی الجنابة فقط، بل لعله أولی بالصحة من ذلک. نعم قد یوهم ما عن النهایة من کون الوجه الاجزاء، و ما عن الذخیرة من أنه أظهر، وجود الخلاف فیه. لکنه إن تمَّ ففی غیر محله، کیف؟! و قد قیل: انه القدر المتیقن من النصوص،
کصحیح زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزیارة، فإذا اجتمعت للّه- تعالی- علیک حقوق أجزأک عنها غسل واحد. و کذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 138
.....
______________________________
المرأة یجزئها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها» «1»
و
موثق عمار: «سألته عن المرأة یواقعها زوجها ثمَّ تحیض قبل أن تغتسل. قال (ع): إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل فلا شی‌ء علیها، فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحیض و الجنابة» «2»
و
مرسل جمیل: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلک الغسل من کل غسل یلزمه فی ذلک الیوم» «3»
و
خبر شهاب: «فیمن غسل میتاً ثمَّ أتی أهله. قال (ع): و یجزئه غسل واحد لهما» «4»
و جملة مما ورد فی کفایة غسل واحد للحیض و الجنابة
«5» و بها یرفع الید عن أصالة عدم التداخل التی هی مقتضی ظهور أدلة السببیة فی کون کل سبب مستقلا فی تأثیره، مقتضیاً لمسبب غیر ما یقتضیه السبب الآخر، کما هو محرر فی محله. و کذا لو لم یکن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أیضاً لإطلاق قوله (ع):
«فاذا اجتمع للّه علیک ..»
. و أما إذا کانت کلها مستحبة فهو المشهور ظاهراً، کما قیل. و عن التحریر و القواعد و الإرشاد: العدم، و عن جامع المقاصد: أنه أرجح، و عن ظاهر الدروس: المیل إلیه. و کأنه لأصالة عدم التداخل، لعدم ما یوجب الخروج عنها، إذ لیس ما یوهم ذلک سوی قوله (ع):
«فاذا اجتمع للّه علیک ..»
، لکنه لا یصلح لذلک، لأن الظاهر من الحقوق هی الواجبة، لا أقل من عدم ظهوره فی المستحبة. و فیه: أنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حدیث: 7
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب الحیض، و باب: 43 من أبواب الجنابة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 139
.....
______________________________
لو سلم ذلک فبقرینة الصدر و الذیل یراد منه ما یعم المستحبة. و ربما یستدل له أیضاً
بروایة عثمان بن یزید- الذی استظهر أنه عمرو بن یزید فتکون صحیحة- عن الصادق (ع): «من اغتسل بعد الفجر کفاه غسله إلی اللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل، و من اغتسل لیلا کفاه غسله الی طلوع الفجر» «1»
و ناقش فیه شیخنا الأعظم (ره) بأنها ظاهرة فی أن من اغتسل لغایة فی لیل أو نهار لم تلزم المبادرة إلیها، بل جاز إیقاعها و لو فی آخر اللیل أو النهار. لکن الاستظهار المذکور غیر ظاهر. فلاحظها. نعم التعبیر فیها بالوجوب یمنع من التمسک بها. و حمله علی مجرد الثبوت غیر ظاهر. فتأمل.
و أما إذا کان بعضها واجباً و بعضها مستحباً فعن ظاهر المشهور الصحة عن الجمیع، بل عن الخلاف الإجماع علی الاجتزاء بغسل واحد للجنابة و الجمعة و یقتضیه إطلاق ما تقدم أیضاً. و عن ظاهر القواعد و الإرشاد و صریح جامع المقاصد و التذکرة: البطلان. و المتحصل من کلماتهم فی وجهه: امتناع اجتماع الوجوب و الندب فی شی‌ء فیمتنع نیتهما معاً. لکن عرفت فی فصل غایات الوضوء اندفاع الاشکال المذکور هناک، فاندفاعه هنا أولی، إذ یمکن الالتزام فی المقام بأن الغسل الواحد مجمع عناوین متکثرة، یکون بعضها واجباً و بعضها مندوباً، بناء علی جواز اجتماع الأمر و النهی، و لا یمکن الالتزام بذلک هناک، لأن جهة المقدمیة للواجب أو المستحب من الجهات التعلیلیة، فلا یمکن أن تکون منشأ لاجتماع الحکمین المتضادین فی شی‌ء واحد إجماعا، لاختصاص الخلاف فی مسألة جواز الاجتماع و امتناعه بصورة اجتماع الجهات التقییدیة لا غیر، و إن کان التحقیق الامتناع مطلقاً. و بالجملة:
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 140
و حصل امتثال أمر الجمیع (1) و کذا إن نوی رفع الحدث (2) أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و کذا لو نوی القربة (3) و حینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله (4)،
______________________________
الاشکال المذکور لا یهم و لا یوجب رفع الید عن ظاهر أدلة المقام. لإمکان الاعتماد علیها فی رفع الید عن القواعد المقتضیة للبطلان، فضلا عما إذا لم تکن تقتضیه، کما عرفت فی الوضوء. فراجع.
(1) علی ما عرفت فی الضمائم الراجحة فی شرائط الوضوء.
(2) بلا خلاف ظاهر- کما قیل- لرجوعه إلی نیة الجمیع. و کذا نیة الاستباحة. هذا إذا کان الجمیع لرفع الحدث، أما إذا کان بعضها کذلک فنیة ذلک راجعة إلی نیة البعض لا غیر، فیترتب علیها حکمها الآتی. فانتظر.
(3) فإن نیة القربة مطلقاً راجعة إلی نیة الجمیع مطلقاً. ثمَّ إن مورد کلام المصنف و غیره فی نیة الرفع و غیره هو نیتها مطلقاً، أما إذا نواها لا مطلقاً بل من جهة دون جهة رجعت الی نیة البعض. فیجری علیها حکمها الآتی.
(4) کما هو ظاهرهم، کما فی الغنائم و المستند. و یستدل له بأن غسل الجنابة یکفی عن الوضوء المسبب عن أی سبب، کما یشهد به قوله تعالی:
(وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) «1». و لا سیما بملاحظة روایة ابن مسلم المتضمنة تکذیب الباقر (ع) نسبة القول بوجوب الوضوء إلی علی (ع) مستشهداً بالآیة الشریفة علی نفیه
«2». و لما دل علی أن غسل الجنابة لا وضوء معه
______________________________
(1) المائدة: 6
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 141
و إلا وجب الوضوء (1) و إن نوی واحداً منها و کان واجباً کفی عن الجمیع أیضاً علی الأقوی (2) و إن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة و کان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالا
______________________________
لا قبله و لا بعده
«1». لکن لا یخفی أن الأمر بالتطهر فی الآیة لا یدل إلا علی أن حدث الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، و مثله حال الروایات، و لیس هو محل الکلام.
نعم لو تمَّ أن الفارق بین غسل الجنابة و غیره أن الحدث الأصغر لا یجتمع مع حدث الجنابة، أو أن غسل الجنابة کما یرفع الجنابة یرفع الأصغر، بخلاف غسل غیر الجنابة فإنه لا یرفع الأصغر، فیکون الوضوء فی الاحداث الکبیرة غیر الجنابة رافعاً للأصغر، کان سقوط الوضوء هنا فی محله، لانتفاء الأصغر أو لارتفاعه بالغسل المنوی به الجنابة. أما لو کان الحدث الأکبر غیر الجنابة لا یرفعه الغسل وحده بخلاف حدث الجنابة فیحتاج الی الوضوء. أو أن حدث الجنابة لا یوجب الأصغر بخلاف غیره من الاحداث الکبیرة، کان اللازم فعل الوضوء فی المقام. و لعله یأتی فی المسألة السادسة و العشرین من فصل أحکام الحائض بعض ما له دخل فی المقام. و کأن ما ذکرنا من الاشکال هو الوجه فیما عن المحقق الخونساری و المحقق القمی من التأمل فی سقوط الوضوء فی المقام لو لا الإجماع فتأمل جیداً.
(1) لإطلاق ما دل علی وجوبه مع کل غسل غیر غسل الجنابة. هذا و ظاهرهم التسالم علی الاکتفاء بوضوء واحد.
(2) أما إذا کان المنوی هو الجنابة و کان الجمیع واجباً فلا خلاف فی ذلک، کما عن شرحی الجعفریة و الموجز، بل عن السرائر و جامع المقاصد
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 142
.....
______________________________
الإجماع علیه. و یقتضیه- مضافاً إلی ذلک- إطلاق النصوص. و دعوی کون الظاهر منها خصوص صورة نیة الجمیع، غیر ظاهرة، بل تمکن دعوی ظهورها فی نیة واحد منها، فان صدر صحیح زرارة ظاهر فی تشریع التداخل فی ظرف الإتیان بالفعل جریا علی مقتضی الجعل الأولی، أعنی عدم التداخل، و هو إنما یکون بنیة واحد منها لا غیر، بل مرسل جمیل
کالصریح فی کون غسل الجنب للجنابة لا غیر. و لا ینافی ما ذکرنا من ظهور صدر الصحیح فی ذلک إطلاق قوله (ع) فی ذیله:
«إذا اجتمعت ..»
و قوله (ع):
«و کذلک المرأة ..»
الشامل لصورة نیة الجمیع و نیة واحد بعینه، و ذلک لأن الذیل یکون من قبیل الکبری الشاملة لما فی الصدر و لغیره نعم لو کان ما فی الذیل ظاهراً فی خصوص نیة الجمیع لزم التنافی بین الصدر و الذیل، و وجب صرف أحدهما إلی الآخر، لکن علی هذا یکون اللازم صرف الذیل الی ما فی الصدر، و حینئذ یشکل الاستدلال بالروایة علی الاجزاء فی صورة نیة الجمیع التی قیل: انها المتیقن من النصوص. نعم موثق عمار المتقدم
ظاهر فی نیة الجمیع، لکنه لا یعارض الإطلاق المذکور و لا ما دل علی الاجزاء بالغسل لواحد منهما.
أما إذا کان بعضها مستحباً ففی الاجتزاء بالغسل المنوی به الجنابة عنها و عدمه قولان: المشهور الأول، و المحکی عن جماعة من الأساطین الثانی، و ینبغی ابتناؤهما علی ثبوت إطلاق النصوص و عدمه، و قد عرفت أن الظاهر ثبوت الإطلاق، و أنه ظاهر مرسل جمیل
، فیکون الأول هو الأقوی و أما إذا کان المنوی به واجباً غیر الجنابة، فالکلام فیه (تارة) من حیث صحته فی نفسه، (و أخری) فی الاجتزاء به عن غسل الجنابة، لو کان علیه جنابة، (و ثالثة) فی الاجتزاء عن غیر غسل الجنابة من الأغسال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 143
.....
______________________________
الواجبة و المندوبة.
أما الصحة فی نفسه ففی محکی التذکرة الاستشکال فیها، قال: «فان نوت الجنابة أجزأ عنهما، و ان نوت الحیض فإشکال، ینشأ من عدم ارتفاع الحیض مع بقاء الجنابة لعدم نیتها»، بل عن بعض الجزم بالعدم. لکن الموجود فی الذکری فی أواخر مباحث الجنابة ما ظاهره الجزم بالصحة، و أن الاشکال إنما کان فی ارتفاع حدث الجنابة به. فراجع. و کیف کان فعدم الاجزاء خلاف إطلاق الأمر به المقتضی للاجزاء، کما صرح به غیر واحد. و احتمال اعتبار عدم الجنابة فی صحة غسل الحیض خلاف إطلاق الأدلة البیانیة. مضافاً إلی موثق عمار المتقدم
. و أما الاجتزاء به عن غسل الجنابة- لو کان علیه جنابة- فهو الذی اختاره فی الشرائع، و عن المعتبر، و نسب الی الشهیدین و المحقق الثانی، بل الی المشهور، و العمدة فیه ما عرفت من إطلاق النصوص. و عن الشیخ و الحلی و جماعة: العدم، لمنع الإطلاق، و المتیقن من النصوص خصوص صورة نیة الجمیع. و لو سلم فهو معارض
بموثق سماعة: «فی الرجل یجامع المرأة فتحیض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال (ع): غسل الجنابة علیها واجب» «1»
، لکن عرفت ثبوت الإطلاق. و الموثوق وارد فی وجوب غسل الجنابة من حیث هو لرفع احتمال ارتفاع الجنابة بحدوث حدث الحیض، فلا ینافی الاجتزاء بغسل الحیض عنه، کما ذکر ذلک المحقق الخونساری فیما حکی عنه.
و أما الاجتزاء به عن غیر الجنابة من الأحداث فالکلام فیه هو الکلام فی إغنائه عن الجنابة، لکن الظاهر ضعف الخلاف هنا لما عن الخونساری
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 144
بالنسبة إلی ما نوی و أداء بالنسبة إلی البقیة (1)
______________________________
من استظهار الاتفاق علیه، الا أن العمدة الإطلاق.
و أما الإغناء عن الأغسال المستحبة فالظاهر أن الکلام فیه هو الکلام فی إغناء غسل الجنابة عنها، فان تمَّ الإطلاق- کما عرفت- کفی، و إلا فالأصل عدم التداخل. و ربما یحکی عن ظاهر بعض التفصیل، باغناء غسل الجنابة عن المندوب و عدم إغناء غیره عنه. لکنه غیر ظاهر الوجه غیر احتمال اختصاص نصوص التداخل بالجنابة لذکرها فیها. لکن عرفت الإشکال فی ذلک، و أن الظاهر من ذکرها إنها أحد الأفراد، و لا سیما بعد قوله (ع):
«إذا اجتمعت للّه علیک ..»
. (1) المحتمل بدواً فی نصوص التداخل أمور: (الأول): أن یکون من التداخل فی الأسباب نظیر التداخل فی أسباب الوضوء، بأن تکون حقائق الأسباب واحدة و لیس لها إلا أثر واحد یستند إلی أسبقها وجوداً و لا أثر لللاحق، و یکون الغسل الواحد رافعاً لذلک الأثر. (الثانی): أن یکون لکل واحد من الأسباب أثر فی قبال أثر الآخر مع وحدة الحقیقة، علی نحو یتأکد وجود السابق بوجود اللاحق، و یکونان وجوداً واحداً متأکداً و یکون الغسل الواحد رافعاً لذلک الوجود المتأکد. (الثالث):
أن تکون الآثار متباینة ذاتاً و وجوداً، لکن الغسل الواحد رافعاً للجمیع لأجل کونه رافعاً للجهة المشترکة، فترتفع جمیعها، لتقوّم کل واحد بالجهة المشترکة، فإذا زالت زال. (الرابع): أن تکون الأسباب مختلفة الحقیقة کآثارها، و تکون الأغسال کذلک، إلا أنها تنطبق علی غسل واحد لکونه مجمع جهات متکثرة متباینة. (الخامس): أن یکون الغسل الواحد رافعاً لواحد منها دون غیره، إلا أنه لا یمکن ارتفاع غیره فیکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 145
.....
______________________________
إجزاؤه عن غیره بهذا المعنی.
لکن یدفع الأخیر. أنه خلاف ظاهر التعبیر بالاجزاء فی الصحیح و غیره «1». و یدفع الثلاث الأول أنها خلاف ظاهر
قوله (ع) فی الصحیح: «إذا اجتمعت للّه علیک حقوق ..»
، فان الظاهر من الحقوق الأغسال لا الأحداث، بقرینة قوله (ع):
«علیک ..»
إذ الأحداث لا تکون حقوقاً علیه بل هی نقص فیه. و کذا
قوله (ع) فی المرسل: «أجزأه عنه ذلک الغسل من کل غسل ..»
. و ما ورد فی الحائض و الجنب من
قوله (ع): «تجعلهما غسلا واحداً»
فان ذلک کله ظاهر فی تعدد الغسل. و کذا اتفاقهم علی جواز نیة الجمیع، فیتعین الوجه الرابع.
نعم ظهور النصوص فی کون الإتیان بالغسل بنیة واحد منها ینافیه إذ علیه یلزم سقوط أمر غیر المنوی بدون قصد امتثاله، و هو خلاف ما دل علی عبادیته. اللهم إلا أن یقال: الالتزام بذلک أولی من الخروج عن ظاهر النصوص الدالة علی التعدد کما عرفت. و هذا هو الأقرب، لأن حمل التعدد المستفاد من النصوص علی تعدد السبب بعید.
ثمَّ إنه یدفع الاحتمالین الأولین- مضافا إلی ما ذکر- ما دل علی اختلاف أحکام تلک الأحداث، فإنه یدل علی اختلاف حقیقتها. کما أنه یدفع الأول- مضافاً إلی ذلک کله- أنه خلاف ظاهر أدلة السببیة. فلاحظ.
و مما ذکرنا تعرف أنه لو نوی بعضها کان امتثالا بالنسبة إلی ما نواه، و أداء للمأمور به بلا امتثال لأمره بالنسبة إلی ما لم ینوه. نعم لو بنی علی الثالث لم یکن بالنسبة إلی ما لم ینوه امتثالًا و لا أداءً، بل کان سقوطاً فقط.
______________________________
(1) ارجع الی الصفحة: 137
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 146
و لا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة (1)، و إن کان الأحوط مع کون أحدها الجنابة أن ینوی غسل الجنابة (2).
و إن نوی بعض المستحبات کفی أیضاً عن غیره من المستحبات (3)
______________________________
(1) أما إذا کان قد نوی الجنابة فلما عرفت، و أما إذا نوی غیرها فلأنه مقتضی إطلاق إجزائه عن غسل الجنابة. اللهم إلا أن یحمل الاجزاء علی خصوصیة رفع حدث الجنابة لا غیر، لکنه غیر ظاهر.
(2) لما عرفت من الاتفاق علی الصحة فیه.
(3) الغسل المأتی به بقصد الأمر الاستحبابی (تارة) یکون معه غسل مستحب آخر، (و أخری) معه غسل واجب آخر، (و ثالثة) معه واجب و مستحب.
فعلی الأول لا إشکال ظاهراً فی صحته فی نفسه، کما یقتضیه إطلاق الأمر به. و فی الاجتزاء به عن غیره الذی لم ینوه- کما هو محل الکلام- خلاف، فعن المعتبر العدم، و عن ظاهر المنتهی الاجتزاء، و تبعه علیه غیره. و قد عرفت أنه مقتضی إطلاق النصوص الواجب العمل به، المقدم علی أصالة عدم التداخل.
و علی الثانی قیل: لا یجزئ عن الواجب لأصالة عدم التداخل، و لا عن نفسه لأن المقصود منه التنظیف، و هو لا یحصل مع بقاء الحدث و فی الأول ما عرفت من الإطلاق فیندفع الثانی. مضافاً إلی أن التنظیف المقصود من الغسل المستحب لا ینافی بقاء الحدث لعدم الدلیل علی ذلک، بل هو خلاف إطلاق الأمر. و لأجل ذلک قیل بأنه یصح و یجزئ عن الواجب. و فی الجواهر قوی إجزاءه عن نفسه، أخذا بإطلاق الأمر به المقتضی للاجزاء، و عدم إجزائه عن الواجب، لأصالة عدم التداخل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 147
و أما کفایته عن الواجب ففیه إشکال (1) و إن کان غیر بعید، لکن لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 16): الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض (2)، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.
______________________________
لکن عرفت أنها خلاف الإطلاق. و یؤیده مرسل الفقیه، قال (ره):
«و
روی فی خبر آخر: من جامع فی شهر رمضان ثمَّ نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان أن علیه أن یغتسل و یقضی صلاته و صومه، إلا أن یکون قد اغتسل للجمعة فإنه یقضی صلاته و صیامه إلی ذلک الیوم و لا یقضی ما بعد ذلک» «1»
، و من ذلک تعرف الحکم فی الصورة الثالثة، و ان مقتضی إطلاق النصوص هو الاجزاء عن الجمیع. ثمَّ إن الظاهر أن الکلام فی الاحتیاج إلی الوضوء و عدمه إذا کان معه جنابة هو الکلام فیما سبق بعینه. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) کأن الوجه فی تخصیص المقام بالإشکال دون ما سواه- مع أن العمدة فی وجه الاجتزاء فیه و فی غیره هو الإطلاق المشترک بین الجمیع- ورود بعض الوجوه المقتضیة للاجزاء فی غیره، مثل کون الاحداث حقیقة واحدة فرافع واحد منها رافع لغیره، و مثل کون المقصود من الأغسال المستحبة التنظیف، و هو یترتب علی الغسل المقصود به رفع الحدث أو غیره قهراً، و عدم ورود مثل ذلک فی المقام، و لذا لم یقل بالاجزاء فیه من قال به فی غیره. فتأمل جیداً. و اللّه سبحانه أعلم.
(2) کما عرفت فی الغسل المنوی به المستحب، و عرفت فیه أیضاً أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 148

(مسألة 17): إذا کان یعلم إجمالا أن علیه أغسالا، لکن لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه أن یقصد (1) البعض المعین و یکفی عن غیر المعین (2) بل إذا نوی غسلا معیناً و لا یعلم- و لو إجمالا- غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه أیضاً و إن لم یحصل امتثال أمره. نعم إذا نوی بعض الأغسال و نوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال (3)، بل صحته أیضاً لا تخلو عن إشکال بعد کون (4)
______________________________
الأقوی إجزاؤه عن غیره. و هذه المسألة من صغریات ما سبق، و لم یتضح وجه لذکرها بالخصوص.
(1) لأنه علی تقدیر وجود أی غسل فی الواقع یکون منویاً بالغسل فیجزئ عنه.
(2) لما عرفت من الاجتزاء بالغسل المنوی به البعض المعین عن غیره مطلقاً معلوماً کان الغیر تفصیلا أو إجمالا، أم غیر معلوم.
(3) لقرب دعوی قصور النصوص عن شمول الفرض. لکن الإنصاف أن إطلاقها محکم لکون الانصراف بدائیاً.
(4) الظاهر أن المراد الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة، و هو المذکور فی ظاهر کلام غیر واحد منهم المحقق فی المعتبر، فإنه قال فی مقام الاستدلال علی إجزاء غسل الحیض عن غسل الجنابة: «إن الغسل بنیة خصوص الحیض صحیح نوی به الاستباحة فیجزئ». و فی جامع المقاصد استدل علی عکس المسألة بأن الحدث الذی هو عبارة عن النجاسة الحکمیة متحد و إن تعددت أسبابه، فإذا نوی ارتفاعه بالسبب الأقوی ارتفع بالإضافة إلی غیره. و ربما نسب هذا المعنی الی صریح الأکثر. لکن عرفت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 149
حقیقة الأغسال واحدة و من هذا یشکل البناء علی عدم التداخل (1) بأن یأتی بأغسال متعددة کل واحد بنیة واحد منها،
______________________________
آنفاً أنه خلاف ظاهر الأدلة أو المقطوع به منها.
و کیف کان فالإشکال المذکور مبنی علی أن نیة عدم رفع غیره راجعة إلی تقیید الغسل المنوی بکونه غیر رافع للحدث المقصود رفعه، فاذا ثبت کونه رافعاً له فقد انتفی القید، و انتفاؤه یوجب انتفاء المقید، فیکون ما قصد لم یقع، و ما وقع لم یقصد، فیبطل. لکن ذلک یتوقف علی کونه ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب لا بنحو تعدد المطلوب. و إلا فهو مقصود بالقصد التحلیلی و هو کاف فی الصحة. و قد تقدم نظیر ذلک فی فصل غایات الوضوء. فراجع.
(1) لا یبعد أن یکون منصرف تعبیر الفقهاء بالاجزاء فی المقام کون التداخل رخصة، و کأنه لذلک نسب ذلک الی ظاهر الأصحاب. إلا أن التأمل فی کلماتهم یعطی خلاف ذلک، و أنه عندهم عزیمة، کما أوضحه شیخنا الأعظم (ره). و المتحصل من الأدلة- سواء أ کان مفادها الوجه الرابع أم هذا الوجه الذی أشار إلیه المصنف (ره) المنسوب إلی صریح الأکثر أو غیرهما من الوجوه- هو عدم مشروعیة الغسل الثانی، لأن إجزاء الغسل المأتی به عن غیره ظاهر فی وفائه بالغرض المقصود منه، و بعد حصول الغرض یسقط الأمر، فلا مجال للامتثال بالغسل ثانیاً. نعم قبل فعل المجزی یجوز فعل المبدل منه. و منه یظهر أن البناء علی التداخل لا یتوقف علی کون حقیقة الأغسال واحدة. نعم البناء علی کون حقیقة الأغسال واحدة یقتضی القول بالتداخل إذا کان المراد الوجه الأول، أما إذا کان المراد الوجه الثانی فالبناء علی وحدة حقیقة الأغسال کوحدة حقیقة الحدث لا یقتضی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 150
لکن لا إشکال إذا أتی (1) فیما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبیة.

فصل فی الحیض و هو دم خلقه اللّه- تعالی- فی الرحم (2) لمصالح،
______________________________
التداخل، لجواز کون الحدث المتأکد محتاجا فی رفعه الی الغسل المتعدد فیکون کل غسل رافعاً لرتبة من الحدث. و من ذلک تعرف أن الاشکال علی المصنف (ره) من جهتین: إحداهما: دعوی وحدة حقیقة الأغسال و ثانیتهما: دعوی اقتضاء ذلک للتداخل.
(1) فإنه لا ساد لباب احتمال المطلوبیة فیصح لأجله الاحتیاط. و اللّه سبحانه الموفق المعین. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.
إلی هنا انتهی الکلام- فیما یتعلق بغسل الجنابة. فی التاسع عشر من جمادی الأولی سنة الألف و الثلاثمائة و التاسعة و الأربعین.
فصل فی الحیض
(2) بذا عرفه جماعة، بل صریح غیر واحد أنه فی الشرع اسم للدم بل قیل: إنه اسم للدم لغة و شرعا. و ادعی أنه ظاهر کلام جماعة من أهل اللغة کأصحاب الصحاح، و القاموس، و المجمل، و المغرب، و مجمع البحرین لکن فی الاستظهار تأمل یظهر وجهه من مراجعة کلماتهم، ففی القاموس:
«حاضت المرأة تحیض .. الی أن قال: سال دمها» و نحوه کلام غیره و لو کان المراد أنه اسم للدم کان المناسب أن یقال فی تفسیره: إذا سال حیضها لا دمها. بل فی مجمع البحرین: «الحیض اجتماع الدم، و به سمی الحوض لاجتماع الماء فیه»، و قریب منه ما فی القاموس، فإنه کالصریح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 151
و هو فی الغالب (1) أسود أو أحمر (2) غلیظ (3)
______________________________
فی أنه من أسماء المعنی لا العین. بل یمکن أن یکون کذلک شرعاً، بشهادة إضافة الدم إلیه فی کثیر من النصوص، فیقال: دم الحیض. و جعل الإضافة بیانیة خلاف الظاهر. و الأمر فی أمثال هذا سهل.
(1) إذ قد لا یکون واجداً للصفات کالمرئی فی أیام العادة، کما سیأتی.
(2) کما فی النافع و شرحه و غیرهما، و یقتضیه الجمع بین النصوص،
ففی مصحح حفص عن أبی عبد اللّه (ع): «إن دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد» «1»
و
فی مرسل یونس عن أبی عبد اللّه (ع): «إن دم الحیض أسود یعرف» «2»
و نحوهما غیرهما. و
فی مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة الا أن تکون امرأة من قریش» «3»
و
فی المرسل عن ابن مسلم: «إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصل، و إن کان قلیلا أصفر فلیس علیها إلا الوضوء» «4»
فیکون المراد من کل منهما ما یعم الآخر، لأن المراد من السواد فی المقام شدید الحمرة، و أما السواد الحالک فالظاهر أنه لیس من صفات دم الحیض. و یشهد بأن المراد من السواد ما ذکرنا مقابلته بالأصفر فی النصوص. و کأن ذلک هو مراد من اقتصر علی الأسود کالشرائع و القواعد و غیرهما، أو علی الأحمر کما عن المقنعة و الغنیة.
(3) کما عن جماعة توصیفه به، و النصوص خالیة عنه سوی ما عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 16
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 152
طری (1) حار یخرج بقوة و حرقة (2) کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک (3)، و یشترط أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس، فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض (4)
______________________________
الدعائم: «دم الحیض کدر غلیظ منتن» «1»
و کأن وجهه کونه الغالب.
(1) هذا هو المراد من العبیط فی النصوص
، کما فسره به فی القاموس.
(2) کما فی عبارات کثیر، بل نسب إلی الأکثر. و یدل علیه مصحح حفص المتقدم
، و
فی صحیح معاویة: «إن دم الحیض حار» «2»
و
فی موثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه (ع): «دم الحیض لیس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة» «3».
(3) تقدم
فی مصحح حفص: «دم الاستحاضة أصفر بارد»
و
فی صحیح معاویة عن أبی عبد اللّه (ع): «إن دم الاستحاضة بارد» «4»
و
فی موثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد الله (ع) «و دم الاستحاضة دم فاسد بارد» «5»
و ستأتی بقیة الکلام فیه.
(4) إجماعاً فی الأول، حکاه جماعة، بل عن المعتبر: انه إجماعی منا و من أهل العلم کافة. و قریب منه ما عن المنتهی و شرح المفاتیح.
و عن المعتبر و مجمع البرهان و المدارک و شرح المفاتیح: الاتفاق علیه فی الثانی و یدل علیه فیهما
صحیح ابن الحجاج: «قال الصادق (ع): ثلاث یتزوجن علی کل حال. و عد منها التی لم تحض و مثلها لا تحیض- قال:
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 1
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 153
و إن کان بصفاته. و البلوغ یحصل بإکمال تسع سنین (1) و الیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة (2) و خمسین فی غیرها.
______________________________
قلت: و ما حدها؟ قال (ع): إذا أتی لها أقل من تسع سنین- و التی لم یدخل بها، و التی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض. قال:
قلت: و ما حدها؟ قال (ع): إذا کان لها خمسون سنة» «1».
ثمَّ إن مقتضی النص و الفتوی أنه لو رأت الدم مقارناً لتمام التسع کان حیضاً. و حینئذ فما قد یظهر من صدر عبارة المتن من عدم حیضیة المقارن غیر مراد بقرینة ذیل العبارة. فلاحظ.
(1) إجماعاً، هنا، و یدل علیه الصحیح المتقدم. نعم عن صوم المبسوط و خمس الوسیلة: توقف البلوغ الذی هو شرط التکلیف و نفوذ التصرف علی العشر. لکنه- مع ضعفه فی نفسه- لیس خلافاً فیما هنا.
(2) کما عن الفقیه و المقنعة و الوسیلة و المبسوط و الجامع و المعتبر و التذکرة و کتب الشهیدین و جامع المقاصد، بل عن جماعة نسبته إلی المشهور، بل عن التبیان و مجمع البیان نسبته إلی الأصحاب. لمرسل ابن أبی عمیر السابق
«2» و نحو مرسل الفقیه
«3»، بل الظاهر أنه هو. و لا یقدح فیهما عدم الصراحة فی الحیض، لکفایة الظهور فی الحجیة. کما لا یقدح عدم تعرضهما للتحدید بالستین، لکفایة روایة الستین الآتیة فی ذلک. مضافاً إلی عدم القول بالفصل. بل فی مرسل المبسوط التصریح بأنها تری الدم الی ستین سنة
«4» کما لا یقدح إرسال الجمیع، للجبر بالعمل، بل مرسل ابن أبی عمیر
حجة
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب العدد حدیث: 4
(2) تقدم فی أول الفصل
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 7
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 154
.....
______________________________
- علی المشهور- کمسنده. و بذلک ترفع الید عن إطلاق مصحح ابن الحجاج السابق
، و نحوه خبره الآخر
«1»، و مرسل البزنطی
«2». بل به أیضاً یجمع بین ما ذکر مما دل علی أن سن الیأس الخمسون مطلقاً و بین ما دل علی أنه الستون،
کموثق ابن الحجاج عن أبی عبد الله (ع): «إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض» «3»
و نحوه مرسل الکلینی
«4» و بذلک یظهر ضعف القول بأن حده الخمسون مطلقاً، کما عن النهایة، و الجمل، و السرائر، و المهذب، و طلاق الشرائع، و کشف الرموز، و البیان و عن مجمع البرهان: المیل إلیه. و کذا القول بأن حده الستون، کما هو ظاهر طهارة الشرائع و المنتهی، و مال إلیه فی المختلف، إذ فی کل منهما طرح لبعض الأدلة من غیر وجه ظاهر.
هذا و عن المفید و جماعة: إلحاق النبطیة بالقرشیة، بل عن جماعة نسبته إلی المشهور. و لیس له دلیل ظاهر غیر ما أرسله المفید فی محکی طلاق المقنعة من قوله: «روی أن القرشیة من النساء و النبطیة یریان الدم الی ستین سنة.
فان ثبت ذلک فعلیها العدة حتی تجاوز الستین» «5»، معتضداً بإطلاق روایة الستین المتقدمة، منجبراً بحکایة الشهرة علیه من جماعة.
لکن ثبوت الشهرة الجابرة محل إشکال حیث لم یتعرض له الصدوق و الشیخ و أضرابهما، بل ظاهر محکی المقنعة التوقف فیه، و حینئذ لا مجال لرفع الید عن مرسل ابن أبی عمیر
، المحقق الحجیة المقید به إطلاق روایة الستین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 8
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 4
(5) الوسائل باب: 31 من أبواب الحیض حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 155
و القرشیة من انتسب إلی نضر بن کنانة (1)، و من سک فی کونها
______________________________
(1) ذکر ذلک جماعة من الأعاظم مرسلین له إرسال المسلمات من غیر إشارة منهم للخلاف فیه، کالمحدث البحرانی فی الحدائق، و شیخنا فی الجواهر و النراقی فی المستند، و شیخنا الأعظم فی طهارته، و غیرهم، و هو المنقول عن الصحاح، و فی النفحة العنبریة لابن أبی الفتوح: «و من ولد کنانة (النضر) و هو الملقب بقریش» و بعد ذکر أجداد النبی (ص) إلی النضر قال: «و هو قریش».
لکن فی مجمع البحرین- بعد أن ذکر ذلک- قال: «و قیل: قریش هو فهر بن مالک»، و عن سبائک الذهب: أنه النضر علی المذهب الراجح و فی العقد الفرید: «جد قریش کلها فهر بن مالک، فما دونه قریش و ما فوقه عرب .. إلی أن قال: و أما قبائل قریش فإنما تنتهی إلی فهر بن مالک لا تتجاوزه»، و فی سبک الذهب: «کل من ولده (فهر) فهو قرشی و من لم یلده فلیس بقرشی»، و نحوه ما فی المختصر من أخبار البشر لأبی الفداء، و ذکر ذلک أیضاً فی الشجرة المحمدیة لأبی علی الجوانی النسابة، و کذا فی السیرة النبویة لابن دحلان، و فی السیرة الحلبیة: «فهر اسمه قریش، قال الزبیر بن بکار: أجمع النسابون من قریش و غیرهم أن قریشاً إنما تفرقت عن فهر».
و یظهر من غیر واحد احتمال أنه قضی. لکنه ضعیف جداً، لأن أکثر قبائل قریش من غیره. إنما الإشکال فی تعیین أحد الأولین، لتعارض النقل و عدم ثبوت الترجیح، فإجراء الاحکام علی من انتسب لغیر (فهر) ممن ینتمی إلی النضر فی غایة الإشکال. لکن یهون الأمر خروج الفرض عن محل الابتلاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 156
قرشیة یلحقها حکم غیرها (1) و المشکوک البلوغ
______________________________
(1) إجماعاً محققاً، کما فی المستند. و هو الذی تقتضیه أصالة عدم الانتساب المعول علیها عند الفقهاء فی جمیع المقامات- کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)- التی یقتضیها دلیل الاستصحاب، فان التحیض بالدم بعد الخمسین إذا کان من أحکام القرشیة کان الأصل الجاری لنفی القرشیة نافیاً له، علی ما هو القاعدة فی الأصول الجاریة فی نفی الموضوعات المقتضیة لنفی أحکامها و دعوی أن العدم المذکور لا حالة له سابقة- إذ العدم قبل الوجود کان لعدم الموضوع، و هو غیر العدم المقصود إثباته بالاستصحاب لأنه العدم لعدم المقتضی- مندفعة بأن هذا المقدار لا یوجب تعدداً فی ذات العدم لا دقة و لا عرفاً، فلا مانع من استصحابه. کدعوی أن وصف القرشیة لما کان من عوارض الوجود کان متأخراً رتبة عنه، فنقیضه الذی یکون موضوعاً لعدم التحیض لا بد أن یکون متأخراً رتبة عن وجود الموضوع أیضاً، لاتحاد النقیضین رتبة، و العدم المذکور مما لا حالة له سابقة معلومة، فالمرأة الموجودة علی تقدیر وجودها مما لا یعلم أنها قرشیة أو غیر قرشیة من الأزل، و عدم القرشیة المعلوم سابقاً حال عدم المرأة لیس هو العدم المنوط، بل هو العدم المطلق، و إلا فالعدم المنوط غیر معلوم لا سابقاً و لا لاحقا.
و توضیح الاندفاع: أن الوصف و إن کان بحسب الوجود الخارجی منوطاً بوجود الموضوع و متأخراً عنه، إلا أنه یمکن أن یلحظ فی القضیة منوطاً بالماهیة و وصفاً لها کما یمکن أن یلحظ منوطاً بالوجود، و لذا تجد الفرق بین مفهوم قول القائل: وجد الرجل الأبیض، و مفهوم قوله:
وجد الرجل فصار أبیض. فان الأبیض فی القضیة الأولی لوحظ وصفاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 157
محکوم بعدمه (1)، و المشکوک یأسها کذلک.

(مسألة 1): إذا خرج ممن شک فی بلوغها (2) دم و کان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً. و یجعل علامة علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته.
______________________________
لنفس الماهیة التی هی موضوع الوجود، و فی الثانیة لوحظ منوطاً بوجودها و مترتباً علیه، و لو کان لحاظ الوصف فی القضیة یجب أن یکون علی النحو الذی یجب أن یکون علیه وجوده کان مفهوم القضیة الأولی عین مفهوم الثانیة، و هو باطل ضرورة. و قد تقدم فی مباحث المیاه الکلام فی هذا الأصل. فراجع.
(1) للاستصحاب، فیحکم بکون الدم مرئیاً قبل بلوغ المرأة تسعاً، إذا الجزء الأول معلوم وجداناً و الثانی محرز بالاستصحاب، فلا یکون حیضاً و کذا یجری استصحاب عدم الیأس لو شک فیه، فیحکم بکون الدم المرئی کائنا قبل بلوغ الخمسین أو الستین، فیکون حیضاً.
(2) لا ینبغی التأمل فی أن لفظ الحیض من الألفاظ العرفیة التی لها معنی متمیز عند أهل العرف کسائر الألفاظ العرفیة، مثل لفظ التمر، و الخمر، و الماء، و البول و المنی، و غیرها، و یشهد به قوله تعالی:
«وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً ..» «1» قیل: له أحکام خاصة فی الجاهلیة و بعض الأمم السالفة قبل الشرع الأقدس.
فالتحدیدات الشرعیة له- مثل کونه لا یری قبل التسع، أو بعد الیأس، أو دون ثلاثة أیام، أو أکثر من عشرة، أو غیر ذلک مما لم یؤخذ
______________________________
(1) البقرة: 222
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 158
.....
______________________________
حدا عند أهل العرف- إما أن یراد بها بیان اصطلاح للشارع فیه بأن یکون قد وضعه للمعنی المحدود بالحدود المذکورة کما عن بعض احتماله، أو بیان اشتباه العرف فی تطبیقه علی ما لیس مصداقاً له واقعاً، کما فی الجواهر و طهارة شیخنا الأعظم و غیرهما، أو مجرد نفی الأحکام الخاصة واقعاً عما یفقد بعض الحدود الشرعیة و إن کان من أفراده واقعاً، أو مجرد نفی الأحکام الخاصة ظاهراً عند الشک لا واقعاً حتی مع العلم، فلو علم بکون الدم المرئی قبل البلوغ- أو بعد الیأس، أو دون الثلاثة، أو أکثر من عشرة- حیضاً جرت علیه أحکام الحیض جمیعها، و إنما یحکم شرعا بنفی حیضیة الفاقد لبعض الحدود إذا کان مشکوکا لا غیر: وجوه.
اختار الأستاذ الأعظم (ره)- فی رسالة الدماء- الأخیر، لبعد عدم ترتب أحکام الحیض علی ما علم أنه حیض، بل لم یظن أن یلتزم به أحد، مستظهراً ذلک من المنتهی حیث قال فیه: «لو قیل فی الدم الذی تراه المرأة بعد الخمسین فی زمن عادتها علی ما کانت تراه قبل ذلک فالموجود هنا دلیل الحیض کما کان قبل الخمسین دلیلا، و لو قیل لیس بحیض مع وجوده و کونه علی صفة الحیض کان تحکما لا یقبل»، مؤیداً له بما عن الذکری من: «أنه إذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتبر بالسواد و الغلظة و الحرارة و أضدادها .. الی أن قال: و بالثلاثة و العشرة اللذین هما أقل الحیض و أکثره باتفاق»، حیث جعل الرجوع الی الحدین فی حال الاشتباه کالصفات. و لأن فیه جمعاً بین نصوص التحدید
«1» و روایة سماعة الدالة علی التحیض برؤیة الدم الیومین و الثلاثة إلی العشرة
«2»، و روایة إسحاق
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 159
.....
______________________________
الدالة علی التحیض برؤیة الدم الیوم و الیومین
«1»، و المرسلة الدالة علی التحیض مدة أیام الحیض عشرة أو أکثر
«2» مضافا إلی أن ظاهر نصوص التحدید بیان کون الحیض کذلک واقعاً، فیجب حملها علی الغالب للقطع بالتخلف أحیاناً.
هذا و لکن ما ذکره (قده) لا یخلو من خدش، فان مجرد البعد- لو سلم- لا یجدی فی رفع الید عن ظاهر الأدلة. و عدم الظن بالتزام أحد به غیر ظاهر الوجه، کیف؟ و هو خلاف المتسالم علیه بینهم ظاهراً کما یقتضیه ظاهر کلماتهم بل صریح بعضها. فلاحظ کلماتهم فی التحدیدات و نقل مذاهب العامة و خلافاتهم فیها. و أما ما فی المنتهی فظاهره منع التحدید بالخمسین و اختیار التحدید بالستین، کما یظهر من مراجعة المنتهی، بل العبارة المذکورة ظاهرة فی ذلک، و کذا ما بعدها فراجع. و أما ما عن الذکری فلا ینافی بناءه علی کون التحدید واقعیاً، بل ظاهر ذیل کلامه ذلک. نعم سوق التحدید بالثلاثة و العشرة مساق الصفات یشعر بذلک. لکن ذیل العبارة مانع عن العمل به. و أما الجمع بین النصوص بذلک فلا شاهد له، لاتحاد سوقها و ألسنتها نفیاً و إثباتاً. و أما الحمل علی الغالب فموهون بمنع مطابقة التحدیدات للغلبة جداً، کما بظهر من ملاحظة أحوال النساء، و کیف یصح دعوی کون الغالب ذلک؟! مع أن الفرق بین المشتمل علی الحد و غیره بمحض الآنات الیسیرة کما یظهر بأدنی تأمل. مع أن حمل النصوص علی ذلک یوجب کونها و ارادة فی مقام الاخبار عن القضیة الواقعیة، فکیف یستفاد منها قضیة شرعیة ظاهریة کما هو بصدده؟! فالمتعین إذاً حمل النصوص
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 13
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 160
.....
______________________________
علی ظاهرها من نفی المصداق حقیقة إن أمکن، و إلا- کما لو علم بتحقق المصداق بدون التحدید- فاللازم حملها علی نفی الاحکام بلسان الحکومة و طرح الأخبار المخالفة لذلک.
هذا و المصرح به فی کلام جماعة- بل عن المسالک: نفی الخلاف فیه، و عن الذکری: «لا نعلم فیه خلافا»، بل عن صوم الروضة:
الإجماع علیه-: أن الحیض دلیل علی البلوغ. لکن المحکی عن حجر المبسوط و صومه و وصایا النهایة، و خمس الوسیلة و نکاحها، و حجر الغنیة و صوم السرائر و وصایاها و نوادر قضائها، و صوم الجامع، و حجر التحریر:
أن الحیض بنفسه بلوغ، بل عن الغنیة الإجماع علیه. و هذا هو مدلول النصوص،
ففی موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة؟ قال (ع): إذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة و جری علیه القلم. و الجاریة مثل ذلک إذا أتی لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة و جری علیها القلم» «1»
، و
فی مرسل الفقیه: «علی الصبی إذا احتلم الصیام، و علی المرأة إذا حاضت الصیام» «2»
و
فی خبر یونس ابن یعقوب: «لا یصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار» «3»
، و
فی موثق ابن سنان: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة و کتبت علیه السیئة و عوقب. و إذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک، و ذلک أنها تحیض لتسع سنین» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 12
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 10
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 44 من أبواب الوصایا حدیث: 12
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 161
.....
______________________________
لکن لو قلنا بامتناع تحقق الحیض قبل تمام التسع- کما هو ظاهر الأصحاب- امتنع أن یکون سبباً للبلوغ، لأنه لا یوجد إلا بعد تحقق شرطه و هو بلوغ التسع، فیستند البلوغ إلیه لأنه أسبق. و لو قلنا بإمکانه فمقتضی إطلاق النصوص المذکورة و إن کان سببیة ما یعلم بتحققه قبل إکمال التسع لکن نصوص التحدید حاکمة علیها، فیختص موضوعها بما یکون بعد تمام التسع، و حینئذ یمتنع أیضاً جعله سبباً للبلوغ، للإشکال السابق بعینه. فیتعین أن یکون طریقاً علی کلا الوجهین.
و إن کان یشکل علی الثانی جعله طریقاً أیضا بأن العلم بما هو موضوع الاحکام یتوقف علی العلم بإکمال التسع، فلو کان طریقاً إلی تحقق التسع لزم الدور. و لا مجال للإشکال المذکور علی الأول الذی هو ظاهر الأصحاب لإمکان العلم به بقیام القرائن القطعیة الدالة علی کونه الدم الذی هو طبیعی للمرأة، فیکون دلیلا علی تحقق التسع دلالة وجود المعلول علی وجود علته، و لا مجال لتقریر ذلک علی القول الثانی، لأن القرائن المذکورة و ان کانت تدل علی أنه الدم الطبیعی للمرأة لکن لا تدل علی أنه موضوع الأحکام الشرعیة إلا بتوسط العلم باجتماع الحدود فیه، و من جملة تلک الحدود کونه بعد إکمال التسع، فیمتنع حینئذ أن یکون دالا علی إکمال التسع للزوم الدور.
و أجاب جماعة عنه بأن إثبات کونه حیضاً یکون بالصفات، فاذا دلت علی أنه حیض دل هو علی البلوغ. و فیه: أن الاشکال المذکور فی العلم جار فی الدلالة بعینه، لأن الدلالة علی المحدود فرع الدلالة علی الحدود فیمتنع استفادة الدلالة علیها من الدلالة علیه. مضافا إلی ما قد یقال من أن أدلة الصفات إنما تدل علی حجیتها علی الحیض فی ظرف تحقق البلوغ إذ لا إطلاق لها یشمل صورة عدمه، فمع الشک فیه لا مجال للرجوع إلیها،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 162
و هذا هو المراد من شرطیة البلوغ (1).

(مسألة 2): لا فرق فی کون الیأس (2) بالستین و الخمسین بین الحرة و الأمة، و حار المزاج و بارده، و أهل مکان و مکان.

(مسألة 3): لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع (3)
______________________________
بل استصحاب عدمه موجب لخروج المورد عن موضوع أدلة الصفات.
لکن یشکل ذلک بأنه خلاف إطلاق النصوص. نعم إذا علم عدم البلوغ فقد علم أن الدم لیس موضوعا للأثر فلا مجال لجعل الحکم الظاهری. فیصح اعتبار الحجیة للصفات.
و من ذلک کله یظهر أنه لا بد من الأخذ بإطلاق النصوص المذکورة من دون تحکیم أدلة الحدود علیها لئلا یلزم إلغاؤها. و حینئذ فإن أمکن الأخذ بظاهرها من السببیة حکم بسببیته للبلوغ مطلقاً و لو کان قبل التسع، و إلا فلا بد من حملها علی الطریقیة للبلوغ تعبداً عند الشک فیه، إما لأجل وجوده بعد التسع أو لغیر ذلک، فاذا علم بوجوده حکم شرعا بتحقق البلوغ تسعاً و لو فی زمان سابق علی الدم، و لا یلزم اشکال الدور و لا غیره.
لکن الحمل علی السببیة علی هذا المبنی ممتنع، لأن وجود الحیض قبل التسع علی هذا المبنی نادر، فالحمل علی السببیة یستلزم الحمل علی النادر.
(1) یعنی: لا أن المراد منه أنه إذا کان الدم بصفات الحیض لا یحکم بکونه حیضا حتی یعلم بکونه بعد البلوغ. لکن عرفت تحقیق الحال.
(2) لإطلاق الأدلة. مع أنی لم أقف علی مخالف فی ذلک.
(3) بلا خلاف ظاهر، بل لعله من الضروریات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 163
و فی اجتماعه مع الحمل قولان (1)، الأقوی أنه یجتمع معه (2)
______________________________
(1) یعنی: بلحاظ النفی و الإثبات فی الجملة، و إلا فالأقوال أربعة أو خمسة کما سنشیر إلیها.
(2) کما عن الفقیه و المقنع و الناصریات و کثیر من کتب العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی، بل عن المدارک: أنه مذهب الأکثر، و عن جامع المقاصد: انه المشهور، و یدل علیه کثیر من الصحاح و غیرها،
کصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الحبلی تری الدم أ تترک الصلاة؟ فقال (ع): نعم إن الحبلی ربما قذفت بالدم» «1»
، و
صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن (ع) عن الحبلی تری الدم و هی حامل کما کانت تری قبل ذلک فی کل شهر، هل تترک الصلاة؟ قال (ع):
تترک الصلاة إذا دام» «2»
و
صحیح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الحبلی تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة أیام، تصلی؟
قال (ع): تمسک عن الصلاة» «3»
و نحوها غیرها.
و عن الکاتب و المفید (ره) و الشرائع و الوحید فی شرح المفاتیح:
المنع، و ربما نسب إلی السرائر، و فی محکی النافع: المیل إلیه.
لخبر السکونی عن جعفر (ع) عن أبیه (ع): انه قال: «قال النبی (ص) ما کان اللّه لیجعل حیضاً مع حبل. یعنی إذا رأت الدم و هی حامل لا تدع الصلاة إلا أن تری علی رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة» «4»
، و
صحیح حمید بن المثنی: «سألت أبا الحسن الأول (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 12
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 164
.....
______________________________
عن الحبلی تری الدفقة و الدفقتین من الدم فی الأیام و فی الشهر و الشهرین فقال (ع): تلک الهراقة لیس تمسک هذه عن الصلاة» «1».
و عن شرح المفاتیح: دعوی تواتر الاخبار فی ذلک، کالأخبار الواردة فی أن السبایا تستبرأ أرحامهن بحیضة
«2»، و کذا الجواری
«3». و للإجماع علی صحة طلاقها و لو فی حال الدم، بضمیمة ما دل علی بطلان طلاق الحائض
«4». هذا و لکن الخبرین لا یصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه کثیرة، لکثرة العدد، و أصحیة السند، و مخالفة العامة، و موافقة المشهور. و لا سیما بملاحظة قرب دعوی کون المراد من النبوی الأول القضیة الغالبیة الامتنانیة و کون التفسیر من الراوی، و کون الدفقة و الدفقتین فی الثانی لیس مما یحصل بهما أقل الحیض، کما یظهر ذلک من صحیحة الراوی المذکور
عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الحبلی قد استبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدم؟ قال (ع):
تلک الهراقة، إن کان دماً کثیراً فلا تصلین، و إن کان قلیلا فلتغتسل عند کل صلاتین» «5»
و قریب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
«6». مع أنه لو سلم ظهوره فیما جمع شرائط الحیض فهو مطلق یمکن تقییده بهذا الصحیح و نحوه. و أما ما ورد فی السبایا و الجواری فلا یدل علی ما نحن فیه، لأن مفاده حکم ظاهری، و یجوز أن یکون الوجه فیه الغلبة. و أما ما دل علی بطلان طلاق الحائض فیجب الخروج عنه بالإجماع المذکور إذا بنی علی العمل
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب نکاح العبید و الإماء
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائط
(5) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 5
(6) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 16
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 165
سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها (1) و سواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها (2) نعم فیما کان بعد العادة بعشرین یوماً الأحوط الجمع بین تروک الحائض و اعمال المستحاضة (3).

(مسألة 4): إذا انصب الدم من الرحم إلی فضاء الفرج
______________________________
بنصوص المقام. و أصالة العموم لا تصلح لإثبات الموضوع أو نفیه، لان العام لا یصلح لأن یکون حجة فی عکس نقیضه.
(1) خلافاً لما عن طهارة الخلاف و عن السرائر و الإصباح حیث منعوا من حیض المستبینة الحمل، و عن الأول: الإجماع علیه، و عن الثانی:
نسبته إلی الأکثرین المحصلین. و هذا القول علی ظاهره غیر ظاهر الوجه، بل مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة، و صریح صحیح حمید بن المثنی الثانی
و خبر ابن مسلم
الواردین فی خصوص المستبینة الحمل و لو أرید من الاستبانة مضی عشرین یوماً من العادة رجع الی القول الآتی، و دلیله دلیله.
(2) لإطلاق جملة من النصوص، و ظهور بعضها فی الأول. کصحیح ابن الحجاج المتقدم
و غیره.
(3) لما عن النهایة و الاستبصار و المدارک من الحکم بکون الدم المرئی بعد العادة بعشرین یوماً استحاضة، و عن المعتبر: المیل إلیه. و یشهد له
مصحح الحسین بن نعیم الصحاف: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أن أم ولدی تری الدم و هی حامل، کیف تصنع بالصلاة؟ فقال (ع) لی: إذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی عشرون یوماً من الوقت الذی کانت تری فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه فان ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشی بکرسف و تصلی، و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 166
.....
______________________________
من الحیض، فلتمسک عن الصلاة عدد أیامها التی کانت تقعد فی حیضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلک فلتغتسل و لتصل» «1»
فترفع به الید عن إطلاق الاخبار المتقدمة فی خصوص المرئی بعد العادة بعشرین یوماً، و یرجع فی المرئی فیما بعد العادة إلی العشرین إلی إطلاق غیره، لقصوره عن التعرض لحکمه، إذ کما یحتمل الحاقه بالمرئی بعد العشرین یحتمل الحاقه بالمرئی فی العادة، فلا معدل عن الأخذ بالإطلاق.
و کأن منشأ توقف المصنف (ره) فی الحکم المذکور توقفه فی صلاحیة تقیید الإطلاقات بالمصحح المذکور، بل استوضح شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته: منع ذلک، و کأنه لکثرة النصوص المطلقة، و اشتمال بعضها علی بعض التعلیلات بنحو تأبی عن التقیید. و لکن الإنصاف ان ذلک لم یبلغ حداً یوجب تعذر الجمع العرفی بالتقیید، فالبناء علیه غیر بعید.
نعم قد یعارض المصحح المذکور الأخبار المتضمنة للتفصیل بین الواجد للصفات فیکون حیضاً و الفاقد فیکون استحاضة، کمصحح حمید
و خبر ابن مسلم
المتقدمین، و
مصحح حمید عن إسحاق ابن عمار: «قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم و الیومین؟ قال (ع):
إن کان دماً عبیطاً فلا تصل ذینک الیومین، و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین» «2».
و قد یظهر من محکی الفقیه الاعتماد علیها فی التفصیل بین الواجد و الفاقد. و حیث أن التعارض بینهما بالعموم من وجه فالمرجع فی مورد التعارض- و هو المرئی فی العادة بدون الصفات و المرئی بعد العشرین منها واجداً للصفات- إطلاقات الباب المقتضیة للحیضیة. بل یمکن الرجوع فی الأول إلی إطلاق ما دل علی أن الصفرة فی أیام الحیض حیض،
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 167
و خرج منه شی‌ء فی الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض (1)، و أما إذا انصب و لم یخرج بعد- و إن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع- ففی جریان أحکام الحیض إشکال (2)
______________________________
فیبقی الفاقد المرئی بعد العادة بعشرین یوما تحت الطائفتین معاً محکوماً بعدم الحیضیة.
اللهم إلا أن تحمل نصوص الصفات علی عدم جواز التحیض بمجرد الرؤیة فی الفاقد لا امتناع کونه حیضاً کما هو محل الکلام، کما یشهد به مصحح إسحاق الوارد فی الدم المرئی یوما أو یومین
، لامتناع کون دم الحیض کذلک. و حینئذ فلا تصلح لمعارضة مصحح الصحاف. لکن الإنصاف أن حمل المصحح علی ما ذکر بعید عن ظاهره، بقرینة ما فی الجواب من قوله (ع):
«ذینک الیومین ..»
فطرحه لمعارضة نصوص التحدید أولی من حمله علی ما ذکر ثمَّ الاستشهاد به علی ذلک. و أما غیره من النصوص فالجمع بینها حسب ما ذکرنا أولی. و عدم القائل بذلک لا یوجب وهنها لإمکان استظهارهم منها خلافه.
(1) لأنه القدر المتیقن من الأدلة.
(2) ینشأ مما ذکر الجماعة فی مبحث الاستبراء من الاکتفاء فی بقاء الحیض بکونه فی الفرج و إن لم ینصب عنه- کما هو صریح نصوص الاستبراء
، و ادعوا علیه الإجماع، لقرب دعوی عدم الفرق بین حدوث الحیض و بقائه- و من احتمال اختصاص ذلک بالبقاء، لاختصاص النصوص و الإجماع به، فیرجع فی الحدوث إلی أصالة عدم الحیض. و لأجل ذلک استشکل فی الحکم أیضاً فی (نجاة العباد) و فیما وقفت علیه من حواشیها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 168
فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر و الحائض (1).
و لا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی (2).

(مسألة 5): إذا شکت فی أن الخارج دم أو غیر دم- أو رأت دماً فی ثوبها و شکت فی أنه من الرحم أو من غیره- لا تجری أحکام الحیض (3). و إن علمت بکونه دماً و اشتبه علیها فاما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات (4)
______________________________
و حواشی المتن عدا شیخنا الجواهری (قده) فإنه قوی الحکم بالحیض.
و کأنه لما عرفت من ظهور نصوص الاستبراء فی عدم خصوصیة للبقاء.
و الخروج عن الأصل بمجرد ذلک غیر واضح، و إن لم أقف علی کلام لأحد فی تحریر ذلک.
(1) و فی بعض حواشی النجاة: لزوم الاحتیاط بأحکام الاستحاضة.
و هو غیر ظاهر، إذ المفروض العلم بکون الدم دم الحیض الخلقی فی المرأة الذی لا ریب فی عدم کونه موضوعاً لأحکام الاستحاضة.
(2) للإطلاق. لکن ینبغی ملاحظة ما تقدم فی التخلی و فی الجنابة، فإذا أمکن التفصیل فیهما بین العارض المعتاد و غیره مطلقاً أو مع انسداد الطبیعی أمکن فی المقام أیضاً، لعدم الفرق.
(3) لأصالة عدم خروج دم الحیض فی الفرضین، لکنها لا تجدی فی إثبات عدم کون الخارج حیضاً إلا بناء علی الأصل المثبت.
(4) بلا خلاف فیه فی الجملة و لا إشکال، للأخبار الممیزة بین الحیض و الاستحاضة بالصفات. و لغیرها مما یأتی التعرض له- إن شاء اللّه تعالی- فی أحکام أقسام ذات الدم. إنما الإشکال فی أنه یستفاد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 169
.....
______________________________
من أخبار الصفات قاعدة کلیة- و هی وجوب البناء علی حیضیة الواجد لصفات الحیض، و استحاضیة الواجد لصفات الاستحاضة- یجب العمل علیها، إلا أن یقوم دلیل علی خلافها. کما فی الصفرة فی أیام العادة و الدم الأسود بعد العادة عند تجاوز العشرة، أو لا یستفاد منها ذلک؟
المشهور الثانی، بل هو المنسوب إلی الأصحاب، و عن المدارک و جماعة الأول.
و العمدة فی أخبار الصفات:
صحیح معاویة: «قال أبو عبد اللّه (ع): إن دم الاستحاضة و الحیض لیس یخرجان من مکان واحد، إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحیض حار» «1»
، و
مصحح حفص: «دخلت امرأة علی أبی عبد اللّه (ع): فسألته عن المرأة یستمر بها الدم فلا تدری أ حیض هو أو غیره؟، فقال (ع) لها: إن دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فاذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هی تقول: و اللّه ان لو کان امرأة ما زاد علی هذا» «2»
، و
موثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: سألتنی امرأة منا أن أدخلها علی أبی عبد اللّه (ع): فاستأذنت لها فدخلت .. إلی أن قال: قالت: فان الدم یستمر بها الشهر و الشهرین و الثلاثة کیف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أیام حیضها ثمَّ تغتسل لکل صلاتین. قالت له: إن أیام حیضها تختلف علیها و کان یتقدم الحیض الیوم و الیومین و الثلاثة و یتأخر مثل ذلک، فما علمها به؟ قال (ع): دم الحیض لیس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال: فالتفتت إلی مولاتها فقالت: أ تراه کان امرأة؟» «3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 170
.....
______________________________
و أما مصحح إسحاق بن عمار المتقدم فی الحبلی
«1» فلا یظهر منه الکلیة، و کذلک
صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا إبراهیم (ع) عن امرأة نفست فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر ثمَّ طهرت وصلت ثمَّ رأت دماً أو صفرة؟
قال (ع): إن کانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاة» «2».
مضافاً إلی وجوب حملها علی التحیض بالرؤیة و عدمه لا بعد استقرار الدم ثلاثة أیام لجریان قاعدة الإمکان فی الفاقد کالواجد حینئذ.
لکن قد یناقش فی الصحیح: بأنه لم یظهر منه أنه فی مقام حجیة الصفات، بل من الممکن أن یکون فی مقام بیان الصفات الخارجیة الغالبیة لیترتب علیها العلم أحیاناً و لو بضمیمة بعض القرائن غیر المنضبطة.
و فیه: ان حمل الکلام علی غیر مقام التشریع مع الحاجة إلیه خلاف الأصل فی الکلام الصادر من الشارع. و دعوی: أنه لیس فی مقام التشریع و لو بضمیمة بعض القرائن- کما ذکر فی الاشکال- خلاف الظاهر.
هذا و قد یناقش أیضاً فی المصحح: بأن الاستدلال به إن کان من حیث اشتماله علی قوله (ع):
«فاذا کان للدم ..»
، ففیه: أن الظاهر من الدم الدم المستمر لا مطلقاً. و إن کان من حیث اشتماله علی قوله (ع):
«إن دم الحیض ..»
- بدعوی ظهوره فی التمییز بین الحیض و الاستحاضة مطلقا بحسب ما هما علیه فی الغالب- ففیه: أن التمییز الغالبی بینهما قطعی لا کلام فیه، لکنه لا یلازم التمییز بینهما مطلقاً تعبداً، کما تقدم فی الاشکال علی الصحیح. و إن کان من جهة اشتماله علیهما معاً- بدعوی أن قوله (ع):
«إن دم الحیض ..»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 170
مسوق مساق التعلیل و التمهید لما بعده فیجب
______________________________
(1) تقدم فی أول المسألة
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 171
.....
______________________________
التعدی عن مورده إلی غیره- ففیه: ان ذلک یختص بما إذا کان تعلیلا لأصل الحکم لا لخصوصیته، و الظاهر منه الثانی و هو خصوص الحکم فی الدم المستمر.
و فیه، أیضاً ما عرفت، من أن الأصل فی الکلام الصادر من الشارع مع الحاجة إلی التشریع أنه فی مقام التشریع. مضافاً إلی أن حمل الدم علی خصوص المستمر مما لا قرینة علیه، إلا أنه مورد السؤال، لکن قرینة المناسبة للتعلیل و التمهید المقتضیة للعموم أقوی من ذلک.
ثمَّ إنه قد یستدل بالنصوص المذکورة بعد تسلیم اختصاصها بمستمرة الدم، بتقریب: أن خصوصیة الاستمرار من الخصوصیات الملغاة فی نظر العرف، کما هو کثیر فی الأخبار و کلمات العرف. و فیه: ان ذلک خلاف الأصل فی القیود فما دام یحتمل دخل القید فی الحکم لا مجال للتعدی منه إلی غیره، و من القریب أن تکون الصفات طریقاً إلی التمییز عند الاختلاط حیث لا طریق کالعادة، و لا أصل کقاعدة الإمکان.
و مثله توهم أن الروایة و إن ذکر فیها الاستمرار، إلا أن قول المرأة:
«فلا تدری أ حیض هو أو غیره؟»
ظاهر فی احتمال أن یکون بتمامه حیضا فیعم ما لم یتجاوز العشرة. إذ فیه: أن ظاهر السؤال ان الاستمرار هو الذی صار سببا للجهل و التردد، و ذلک لا یکون إلا فیما خرج عن المتعارف کلیة، و ما لم یتجاوز العشرة لیس منه و إن اتفق أنه خارج عن متعارف المرأة المعینة. و من ذلک تعرف أن تقریب الاستدلال بالموثق بما ذکر علی الکلیة فی غیر محله. نعم تقریب الاستدلال به علیها بعین تقریب الاستدلال بالمصحح، فان قوله (ع) فی الجواب:
«لیس به خفاء ..»
و قولها:
«أ تراه کان امرأة؟»
کالصریح فی عموم الدم للمستمر و غیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 172
.....
______________________________
ثمَّ إنه لا مجال للمناقشة فی الموثق المذکور بأن ذکر الصفات لأجل التنبیه علی الصفات الغالبیة الموجبة للعلم و لو بضمیمة بعض القرائن کما تقدم فان ذلک لو سلم هناک لا مجال لتسلیمه هنا، لأنه ذکر الإرجاع إلی الصفات فیه فی الرتبة الثانیة للعادة، فلو کان المراد العلم الحقیقی تعین تقدیمه علی العادة. و من ذلک تعرف الاشکال فیما ذکره الأستاذ (قده) فی رسالة الدماء، حیث ناقش فی جمیع نصوص الصفات بأنها واردة فی مقام التنبیه علی ما یوجب العلم، عدا مرسلة یونس
«1» فإنها فی مقام جعل الطریق إلا أن موضوعها الإقبال و الادبار و هو تغیر الدم من الأقوی إلی الأضعف أو بالعکس، و هو غیر التمییز بالصفات. نعم ما ذکره فی المرسلة فی محله، لکن سیأتی- إن شاء الله- ما فیه فی آخر المبحث. مع أن المرسلة أیضاً قد اشتملت علی مثل ما اشتملت علیه النصوص الأخری، مثل
قوله (ع) «إن دم الحیض أسود یعرف»
، و لم یتضح التفکیک بین هذه الجملة فتکون ظاهرة فی المعرفة التعبدیة، و
قوله (ع) فی موثق إسحاق: «دم الحیض لیس به خفاء ..»
فیدعی ظهوره فی المعرفة الحقیقیة.
ثمَّ إن شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته أورد علی استفادة الکلیة من النصوص المذکورة و ما ماثلها- مما تضمن أن دم الاستحاضة (کذا) مثل کونه أصفر أو بارد-: «بأن الظاهر من الاستحاضة فی هذه النصوص- علی ما یساعده تتبع الأخبار سؤالا و جواباً، بل تصریح أهل اللغة- هو الدم المتصل بدم الحیض بل الکثیر من أقسامها کما فی شرح المفاتیح ..»
و حینئذ فهذه النصوص قاصرة عن التعرض لغیر المستمر المختلط بالحیض لأنه لا یصدق علیه الاستحاضة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 173
.....
______________________________
و فیه: أنه و ان سلم ذلک- کما تساعده أیضاً هیئة الاستفعال- إلا أن الظاهر ان عنوان الاستحاضة ملحوظ فی هذه النصوص مرآتاً لذات الدم الخاص المقابل لدم الحیض لا عنواناً له، کما هو الظاهر فی أکثر أحکام الاستحاضة بأقسامها. و وجه الظهور فی ذلک أن الممیزات المذکورة فی النصوص- مثل: «انهما لا یخرجان من مکان واحد»
و «إن دم الحیض غالباً أسود حار و دم الاستحاضة غالباً أصفر بارد»
«1»، و نحو ذلک- لا تختص بالدم المستمر بل تکون فی غیره أیضاً. و أیضاً فإن مقابلة الاستحاضة بالحیض و عدم التعرض لقسم آخر تقتضی ان المراد بالاستحاضة ما یقابل الحیض سواء أ کان مختلطاً به و متصلا به أم لا.
اللهم إلا أن یقال: الممیزات الخارجیة و إن کانت لا تختص بالدم المستمر لکن من الممکن أن تکون حجیتها مختصة به، فلا تکون حجة علی غیره من أنواع الدم الذی لم یستمر. و أما المقابلة بالحیض فلا تکون قرینة علی العموم، بل من الجائز أن یکون المراد من الحیض خصوص الحیض المختلط بالاستحاضة لا مطلق الحیض. و بالجملة: بعد اختصاص الاستحاضة بالدم المختلط بالحیض تقصر النصوص المتقدمة عن إثبات طریقیة الصفات إلی الحیض و الاستحاضة معاً.
هذا کله الکلام فی النصوص المتقدمة التی هی العمدة فی استفادة الکلیة لو تمت، و هناک نصوص تتضمن أن الصفرة فی غیر أیام الحیض لیس من الحیض، سیأتی- إن شاء اللّه- التعرض لها فی المسائل الآتیة.
نعم الظاهر انه لا إشکال عندهم فی أن الأصل فی الدم الجامع لصفات الحیض حیض کالمرئی فی العادة. و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) تقدمت فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 174
فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض (1) و إلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک (2) و إلا فیحکم بأنه استحاضة (3) و إن اشتبه بدم البکارة یختبر (4)
______________________________
(1) بناء علی ما عرفت- من قصور نصوص الصفات عن إثبات طریقیتها للحیض و الاستحاضة فی غیر مستمرة الدم- یکون العمدة فی الحکم المذکور قاعدة الإمکان التی سیجی‌ء- إن شاء اللّه- قریباً الاستدلال علیها کلیة، و فی بعض الموارد و لذا یختص الحکم المذکور بموردها لا غیر.
(2) بلا خلاف و لا إشکال، بل عن الناصریات، و الخلاف:
الإجماع علیه، للمستفیضة الدالة علی أن الصفرة فی أیام الحیض حیض. منها:
مصحح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن المرأة تری الصفرة فی أیامها؟ قال (ع): لا تصلی حتی تنقضی أیامها، و إن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت و صلت» «1».
(3) هذا بإطلاقه یتوقف علی ثبوت کلیة طریقیة صفات الاستحاضة و قد عرفت الاشکال فیه. و سیأتی فی المسائل الآتیة تفصیل الکلام فی ذلک و أنه لا یحسن من المصنف (ره) هذا الإطلاق.
(4) بلا خلاف ظاهر فی الحکم فی الجملة، و یدل علیه ما
فی الصحیح عن خلف بن حماد الکوفی قال: «دخلت علی أبی الحسن موسی بن جعفر (ع) بمنی فقلت له: إن رجلا من موالیک تزوج جاریة معصراً لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمکث سائلا لا ینقطع نحواً من عشرة أیام، و ان القوابل اختلفن فی ذلک، فقال بعضهن: دم الحیض، و قال بعضهن: دم العذرة
.. الی أن قال:
فما تصنع؟ قال (ع): فلتتق اللّه (تعالی)
،
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 175
بإدخال قطنة فی الفرج و الصبر قلیلا (1)
______________________________
فان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة حتی تری الطهر و لیمسک عنها بعلها. و إن کان من العذرة فلتتق اللّه و للتتوضأ و لتصل و یأتیها بعلها إن أحب ذلک
.. إلی أن قال (ع):
تستدخل القطنة ثمَّ تدعها ملیاً ثمَّ تخرجها إخراجاً رفیقاً، فان کان الدم مطوقاً فی القطنة فهو من العذرة، و إن کان مستنقعاً فی القطنة فهو من الحیض» «1»
، و رواه الشیخ بأدنی اختلاف «2» و ما
فی الصحیح الآخر عن زیاد بن سوقة قال: «سئل أبو جعفر (ع) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماً کثیراً لا ینقطع عنها یومها (یوماً) کیف تصنع بالصلاة؟ قال (ع): تمسک الکرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل و تمسک معها قطنة و تصلی فإن خرج الکرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة أیام الحیض» «3».
(1) و
فی الصحیح الأول: «ثمَّ تدعها ملیاً»
، و معناه: ترکها طویلا.
لکن الظاهر إرادة لزوم ترکها مقدار ما ینزل علی القطنة مما یغمسها أو یطوقها ثمَّ إن ظاهر النص و الفتوی الاکتفاء بمطلق إدخال القطنة، لکن فی الروض:
أن إدخالها بعد أن تستلقی علی ظهرها و ترفع رجلیها، و أنها مخیرة بین الإصبع و الکرسف. و جعله مقتضی النصوص الآمر بعضها بإدخال القطنة من غیر تقیید بالاستلقاء. و فی بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، التی یکون طریق الجمع بینها بحمل المطلق علی المقید، و التخییر بین الإصبع و الکرسف. لکن عرفت خلو نصوص المقام عن ذلک کله. مع أن الجمع بینها لا یکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 176
ثمَّ إخراجها (1) فإن کانت مطوقة بالدم فهو بکارة (2) و إن کانت منغمسة به فهو حیض (3)
______________________________
بذلک، بل بالتخییر بین وضع القطنة مطلقاً و بین الاستلقاء و وضع الإصبع.
و قد استظهر جماعة أن ذلک سهو من قلمه الشریف، إذا الاستلقاء و رفع الرجلین و وضع الإصبع إنما ذکر فی روایة اشتباه الحیض بالقرحة
- کما سیأتی- لا فی نصوص المقام.
(1) لا بد أن یکون برفق، لما تقدم فی الصحیح.
(2) بلا خلاف و لا إشکال عدا ما عن الأردبیلی (ره) من الرجوع الی الصفات. و هو فی غیر محله. بعد ما عرفت من النصوص المعول علیها بل الظاهر الإجماع علی مضمونها.
(3) کما هو المحکی عن الأکثر. لکن فی الشرائع و النافع و القواعد و عن البیان و الموجز: الاقتصار علی الحکم بالعذرة مع التطوق، الظاهر فی التوقف فی الحکم بالحیض للانغماس لاحتمال غیره، بل فی المعتبر:
«لا ریب أنها إذا خرجت متطوقة کان من العذرة، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل». و هو غیر ظاهر، سواء أ کان مفروض کلامهم صورة دوران الأمر بینهما- کما هو ظاهر ما یحضرنی من الشرائع و النافع و القواعد- أم صورة ما لو احتمل ثالث غیرهما. أما علی الأول فواضح، لأنه القدر المتیقن من النص. و أما علی الثانی فلأنه مقتضی إطلاق الصحیح الثانی، بل لعله مقتضی إطلاق الأول. إذ مجرد اختلاف القوابل فی أنه دم حیض أو عذرة لا یدل علی تردد الأمر بینهما، لعدم حجیة قول القوابل فی ذلک، و لم یظهر من السؤال أن الرجوع إلی القوابل من جهة حجیة قولهن حتی یکون سکوت الامام (ع) عن الردع عنه إمضاء لها، بل من الجائز أن یکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 177
و الاختبار المذکور واجب (1) فلو صلت بدونه بطلت و إن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً (2)، إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة، أو عالمة أیضا
______________________________
ذلک لأجل تحصیل العلم و رفع الشک. بل لو کان قول القوابل حجة لم یکن وجه لتکرار العرض، إذ من الظاهر أن العرض علی القوابل لم یکن فی زمان واحد بل فی زمانین مرة بعد أخری.
اللهم إلا أن یقال: مقتضی جواب الفقهاء لهم بلزوم الوضوء و الصلاة- معللین بأنه إن کان الدم حیضاً لم تضرها الصلاة، و إن کان دم العذرة فقد أدت الفریضة- هو الانحصار و التردد بین الأمرین لا غیر، و یکون قول الامام (ع): «إن کان مستنقعا فهو من الحیض، و إن کان مطوقاً فهو من العذرة»
مبنیاً علیه. لکن إطلاق الصحیح الثانی کاف فی إطلاق الحکم بالحیض مع الانغماس، و یکون دلیلا علی تمامیة قاعدة الإمکان فی المقام أو ما هو أوسع منها. و مما ذکرنا یظهر أن ما ذکره شیخنا الأعظم (ره)- انتصاراً للحق، و المحقق (ره)- من حمل کلامه علی صورة احتمال ثالث غیر الحیض و العذرة، و أن ظاهر الروایات دوران الأمر بینهما. غیر ظاهر فی الصحیح الثانی. فتأمل.
(1) نسبه فی الجواهر و غیرها إلی ظاهر النص و الفتوی و هو کذلک.
(2) کما صرح به جماعة. لکن الظاهر من الأمر بالاختبار المستفاد من النص فی المقام کونه- من قبیل الأمر بالسؤال و التعلم- إرشادیاً إلی تنجز التکلیف المحتمل، و عدم صحة الرجوع إلی الأصول فیه لو فرضت، لا أنه إرشادی إلی شرطیة الاختبار للعبادة لیترتب علیه بطلان العبادة بدونه لانتفاء المشروط بفقد شرطه، فان ذلک خلاف الظاهر. و علیه یکون حکم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 178
.....
______________________________
العمل قبل الاختبار حکم العمل قبل الفحص فی الشبهة الحکمیة من الصحة علی تقدیر الموافقة للواقع، فلو توضأت المرأة وصلت قبل الاختبار برجاء کون الدم للعذرة کان العمل صحیحاً علی تقدیر کون الدم کذلک واقعاً، إذ لا خلل فی الفعل، لا من حیث نفسه لفرض موافقته للمأمور به، و لا من حیث نیة القربة للاکتفاء فی تحقق التقرب بصدور الفعل برجاء المطلوبیة، کما هو المفروض. و علی هذا فلا وجه لتخصیص الصحة بصورة الغفلة عن وجوب الاختبار، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) و لا بصورة المعذوریة فیه، کما فی الجواهر. نعم لو قیل بعدم جواز الامتثال الاحتمالی عقلا عند التمکن من الامتثال العلمی کان لما ذکر وجه. لکن عرفت ضعفه فی أوائل التقلید.
هذا کله بناء علی کون حرمة العبادة علی الحائض تشریعیة، أما لو کانت ذاتیة فالقول بالبطلان عند عدم العذر فی مخالفة الواقع فی محله، لأن العبادة قبل الاختبار محتملة للتحریم المنجز، فالإقدام علیها إقدام علی محتمل المعصیة موجب لاستحقاق العقاب، علی ما هو التحقیق من استحقاق المتجری للعقاب، و حینئذ یمتنع التقرب بالعبادة، لامتناع التقرب بما هو مبعد، فتبطل و إن کانت طاهراً واقعاً. نعم لو قیل بعدم ثبوت الحرمة الذاتیة مع الإتیان بالفعل رجاء کما سیأتی- أو بعدم استحقاق المتجرئ للعقاب- لم یکن مانع من تحقق التقرب بالفعل، و کان القول بصحته فی فی محله. اللهم إلا أن یقال: عدم تعرض الامام (ع) لما ذکره الفقهاء من الأمر بالاحتیاط، و أمره بالاختبار یدل علی عدم مشروعیة الاحتیاط.
و فیه: أن ما ذکره الفقهاء لم یذکر فی السؤال، فیدل أمره بالاختبار علی عدم الاجتزاء به، و إنما ذکره الراوی لغیر الامام، فلا یکون جواب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 179
إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضاً (1). و إذا تعذر الاختبار یرجع الی الحالة السابقة (2) من طهر أو حیض،
______________________________
الامام (ع) مبنیاً علیه. و بالجملة: قول الامام (ع) فی الجواب:
«فلتتق اللّه سبحانه ..»
ظاهر فی تنجز الأحکام الواقعیة و مؤاخذتها بمخالفتها، فمع إمکان الاحتیاط لا مجال للإشکال بتحقق الموافقة بلا شبهة إلا من جهة ترک الاختبار. لکن ظاهر قوله (ع):
«فلتتق اللّه ..»
عدم دخله. فلاحظ.
(1) قد عرفت سهولة الفرض المذکور.
(2) للاستصحاب. نعم یتوقف ذلک علی قصور أدلة وجوب الاختبار عن شمول صورة العجز عنه، أما إذا تمَّ إطلاقها الشامل لذلک- کما هو غیر بعید- امتنع الرجوع إلی الأصول حینئذ کما امتنع الرجوع إلیها عند التمکن منه، لتخصیص عموم أدلتها أو إطلاقها بأدلة الاختبار، و تعین الرجوع إلی أصالة الاحتیاط. نعم إذا کانت الحالة السابقة الحیض فعموم الدلیل لهذه الصورة لا یخلو عن إشکال، بل فی طهارة شیخنا الأعظم (ره): «ان العمل بالاستصحاب من غیر اختبار- یعنی: مع التمکن منه- قوی، و أقوی منه عدم وجوبه مع الشک فی الافتضاض»، و ذلک لأن مورد النصوص صورة رؤیة الدم بعد الافتضاض، فیتعین الرجوع إلی الأصل فی غیرها. ثمَّ ذکر: «ان وجوب الاختبار مع عدم الشک فی الافتضاض لا یخلو من وجه». لکن الوجه ضعیف. و منه یظهر ضعف ما فی الجواهر: من التفصیل بین صورة سبق الحیض فیجب الاختبار، و بین صورة الشک فی الافتضاض فالأقوی عدم وجوبه.
ثمَّ لو فرض جواز الرجوع إلی الأصول فإنما یجوز الرجوع إلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 180
و إلا فتبنی علی الطهارة (1). لکن مراعاة الاحتیاط أولی.
______________________________
استصحاب الطهر، حیث لا تجری قاعدة الإمکان المقتضیة للحکم بالحیضیة و إلا فهی المرجع دون الاستصحاب، و إطلاق بعض معاقد الإجماع یقتضی حجیتها فی المقام، و سیأتی.
(1) کأن الوجه فی ذلک إطلاق أدلة أحکام الطاهرة، فإن موضوعها مطلق المرأة الشامل للطاهرة و الحائض، فبعد تخصیصها بأدلة أحکام الحائض إذا شک فی الحیض و عدمه یرجع الی عموم أدلة أحکام الطاهر لإحراز موضوعها و الشک فی موضوع الحائض.
لکنه مبنی علی جواز الرجوع الی العام فی الشبهة المصداقیة، و التحقیق خلافه. و من هنا کان المتعین فی المقام- بعد البناء علی عدم مرجعیة قاعدة الإمکان، لاختصاصها بما یعلم خروجه من الرحم- هو قاعدة الاحتیاط من جهة العلم الإجمالی بثبوت أحکام الطاهرة أو الحائض، علی ما سیأتی.
اللهم إلا أن یقال: العلم الإجمالی المذکور ینحل بأصالة عدم خروج الدم من الرحم- بناء علی أن موضوع أحکام الحائض من یخرج دمها من الرحم- فیثبت لها أحکام الطاهر، لعموم أدلة الأحکام، فإنه یجوز الرجوع إلی العام إذا جری أصالة عدم الخاص، و إذا ثبتت أحکام الطاهر بالأصل المذکور انحل العلم الإجمالی، کما أشرنا إلی ذلک فی مباحث المیاه و غیرها. و کأنه لذلک ذکر فی نجاة العباد أن الأولی لها الاحتیاط، و أمضاه جماعة من أهل الحواشی.
و لکنه یشکل: بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم لا یصلح لإثبات عدم خروج دم الحیض من الرحم بنحو مفاد لیس التامة إلا بناء علی حجیة الأصل المثبت، لأن مفاد کان التامة یغایر مفاد کان الناقصة و الأصل الجاری لإثبات أحدهما لا یصلح لإثبات الآخر. و بالجملة: أصالة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 181
و لا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها (1) کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج. و إن اشتبه بدم القرحة فالمشهور (2) أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض و إلا فمن القرحة (3)
______________________________
عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما یقتضی نفی أحکام الدم الخارج من الرحم، مثل عدم العفو عن قلیله و نحوه، لا إثبات أحکام الطاهر، لأن تلک الاحکام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم، و هذا یلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم.
و مثل الأصل المذکور- فی عدم صلاحیته لإثبات أحکام الطاهر- أصالة عدم کون هذا الدم حیضاً، فإنه لا یثبت عدم کون المرأة حائضا.
لما ذکرنا. مضافا الی أنه من أصالة العدم الأزلی الذی لا یقول به بعض من أفتی بالطهارة فی المقام. بل ربما کان الاشکال فیه أظهر. لعدم ثبوت کون الحیضیة من لوازم الوجود، و یحتمل کونها ذاتیة عرفا للدم نظیر دم الإنسان عرفا فی مقابل دم الحیوان، فلا یصح أن یقال: الأصل عدم کونه دم إنسان لنفی أحکام دم الإنسان. فتأمل.
(1) لعدم الدلیل علی ذلک بعد اختصاص الأدلة بالبکارة، و کون الحکم علی خلاف القاعدة، و إلغاء خصوصیة المورد، غیر ظاهر.
(2) کما عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و شرح المفاتیح، بل عن الأول: نسبته الی فتوی الأصحاب.
(3) لما
رواه الشیخ فی التهذیب بإسناده عن محمد بن یحیی- مرفوعا- عن أبان: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): فتاة منا، بها قرحة فی جوفها و الدم سائل لا تدری من دم الحیض أو من دم القرحة؟ فقال (ع):
مرها فلتستلق علی ظهرها، ثمَّ ترفع رجلیها و تستدخل إصبعها الوسطی،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 182
.....
______________________________
فان خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من الحیض و إن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحة» «1».
و عن الدروس و الذکری: عکس ذلک، بل فی ثانیهما: حکایته عن الکاتب، و عن کشف الرموز: حکایته عن ابن طاوس، لهذه الروایة أیضاً علی
روایة الکافی، حیث قال (ع) فیها: «فان خرج الدم من الجانب الأیمن فهو من الحیض، و ان خرج من الجانب الأیسر فهو من القرحة» «2»
، بل عن الذکری: انه وجد کثیراً من نسخ التهذیب موافقاً لما فی الکافی، و فی الذکری عن ابن طاوس: إن الحیض من الأیسر فی بعض نسخ التهذیب الجدیدة، و انه قطع بأنه تدلیس.
و عن المحقق و ظاهر المسالک و الأردبیلی و تلمیذه: عدم اعتبار الجانب أصلا، لإرسال الخبر و اضطرابه، و لجواز کون القرحة فی الجانبین، و لأن الحیض من الرحم و لیس فی جانب معین، و لا یقتضی الاستلقاء و رفع الرجلین ذلک، کما نقتضیه شهادة النساء بذلک، فعن النراقی ان کل امرأة رأیناها و سألناها اعترفت بعدم ادراک الجانب للخروج. مع أن اللازم عدم الحکم بحیضیة ما یخرج من غیر جانب الحیض و لا باستحاضیته، لاتحادهما فی المخرج، و إلا لمیز بینهما بذلک.
هذا و لکن الإنصاف أن الإرسال منجبر بشهرة الروایة بین أهل الروایة و الفتوی. و الاضطراب إنما یقدح لو کان مستقراً، أما إذا ارتفع بالقرائن أو القواعد فلا أثر له فی سقوط الروایة عن الحجیة. و جواز کون القرحة فی کل من الجانبین لا یمنع من جعل الحجیة لمصلحة ما،
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 183
.....
______________________________
و لا سیما مع کون الجعل مطابقاً للغلبة، و من الجائز أن تکون الغلبة فی القرحة أن تکون فی جانب معین و ان دم الحیض یخرج من الجانب المقابل لجانب القرحة و لو لذات القرحة، و إنما یمنع ذلک من الطریقیة الذاتیة. و منه یظهر اندفاع ما بعده. و أما الأخیر فیدفعه أنه خلاف مقتضی لزوم الاقتصار علی مورد النص الجاری علی خلاف القواعد المجعولة فی الحیض.
فالعمدة إذاً: النظر فی القرائن الموجبة لارتفاع الاضطراب، فنقول:
إن أمکنت دعوی کون ما فی الکافی و التهذیب روایتین- کما لم یستبعده فی الوسائل، بأن تکون واقعتان فی الخارج- فلا ینبغی التأمل فی وجوب العمل بروایة التهذیب إما لهجر روایة الکافی الموجب لسقوطها عن الحجیة و إما لترجیحها علیها بالشهرة بناء علی صحة الترجیح بها، لما عن حاشیة المدارک من اتفاق المتقدمین و المتأخرین من المحدثین علی موافقة المشهور.
و یشهد به ما حکی من موافقتها لما ذکره المفید، و الصدوق فی المقنع و الفقیه و والده فی رسالته. و لما ورد فی الاستبراء من أنها ترفع رجلها الیسری.
فتأمل. و لا یعارض ذلک ما عن البشری من أن النسخ القدیمة للتهذیب توافق الکافی، و کذا ما تقدم عن الذکری. فان ذلک موهون بمخالفته لفتوی الشیخ نفسه فی الکتب الفتوائیة. و إطباق المحققین علی اتفاق نسخ التهذیب علی خلاف ما فی الکافی. و عدم تعرض أحد من شراح التهذیب لغیر ذلک، مع أن دیدنهم علی نقل النسخ النادرة. و باتفاق جمیع النسخ التی وجدناها علی ذلک، و قد سألنا غیرنا فوجد کما وجدنا. انتهی ملخصاً ما عن حاشیة المدارک.
و إن قطع بکونها روایة واحدة عن واقعة واحدة- کما هو الظاهر و ادعاه غیر واحد- فان کان ما تقدم موجباً للقطع بتعین أنها روایة التهذیب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 184
.....
______________________________
دون الکافی- کما ادعاه الأستاذ (قده) فی رسالة الدماء- فهو، و إلا أشکل الرجوع إلی إعمال قواعد التعارض من الترجیح أو التخییر، لأنهما حکمان لتعارض الدلیلین المفروغ عن دلیلیتهما لا لاشتباه الحجة باللاحجة کما فی المقام، حسب ما هو ظاهر شیخنا الأعظم (ره) حیث قال: «إن المقام لیس من مقام الانجبار و لا من قبیل تعارض الاخبار»، و هو صریح الأستاذ (قده) فی رسالة الدماء.
اللهم إلا أن یقال: إن ذلک یتم لو علم إجمالا بسهو القلم من الکافی أو التهذیب، لأن قصد الحکایة من مقومات الخبر فاذا انتفی القصد انتفت الخبریة، أما إذا احتمل کون السهو من أحدهما فی مبادی الخبر الکتبی مع تحقق القصد من کل منهما إلیه فأصالة القصد و عدم الخطأ فی نفس الخبر محکمة، و مقتضاها کون کل ما فی الکافی و التهذیب خبراً حقیقة. و لا یعارضها أصالة عدم الخطأ فی مبادی الخبرین، لأنها لا أثر لها فی نفی أحکام التعارض عنهما، لأن موضوع تلک الأحکام مطلق الخبرین، و ان علم إجمالا بالخطإ فی مبادی أحدهما، و لا یختص موضوعها بالخبرین اللذین لا خطأ فی مبادیهما أصلا، إذ لو بنی علی الاختصاص بما ذکر لزم اختصاص تلک الأحکام بالخبرین المتنافیین المعلوم تعمد الکذب فی أحدهما. و هو کما تری.
نعم قد یقال باختصاص تلک الأحکام بخصوص الروایتین عنهم (ع) لاختصاص بعض أدلة تلک الأحکام بذلک، و انصراف البعض الآخر إلیه و فیه: أن الظاهر کون المراد من الروایة عنهم (ع) ما یعم الروایة بالواسطة و لذا ترجح إحدی الروایتین علی الأخری بملاحظة الوسائط، و لا یختص الترجیح بملاحظة حال الراوی عن الامام (ع) لا غیر. و کأنه لأجل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 185
إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر (1). لکن الحکم المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة و الحائض (2). و لو اشتبه بدم آخر حکم علیه بعدم الحیضیة (3)،
______________________________
ذلک استقر بناء الأصحاب علی ترجیح روایة الکلینی (ره) علی روایة الشیخ عند اختلافهما، لما اشتهر من أضبطیة الکلینی (ره).
فالمتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الرجوع إلی قواعد التعارض فی المقام- بناء علی انجبار سندیهما معاً- متعین. لکن فی حجیة روایة الکافی
إشکال. هذا کله ملخص ما ذکرناه فی شرح التبصرة. فراجع.
و اللّه سبحانه أعلم.
(1) هذا الاستثناء و إن لم یذکر فی النص و لا فی کلام الأکثر إلا أنه مفهوم منهما بملاحظة امتناع التمییز فی هذا الفرض بما ذکر، و لذا نسبة فی المتن إلی المشهور. لکن لم یتعرض لحکمه، و اللازم الرجوع فیه إلی القواعد، إذ لا یفهم من النص التعاکس بنحو الکلیة بنحو یکون أمارة الحیض أن یخرج من الجانب المقابل للقرحة حتی فی المورد، فالعمل بالقواعد فیه متعین، و هی إما الاستصحاب إذا علمت الحالة السابقة، أو الاحتیاط إذا لم تعلم. و أما قاعدة الإمکان ففی عمومها للمقام- مما لم یعلم فیه خروج الدم من داخل الرحم- إشکال تقدم فی المسألة السابقة. کما عرفت أیضاً فی المسألة السابقة احتمال إثبات أحکام الطاهر بأصالة عدم خروج الدم من الرحم، أو أصالة عدم کونه دم حیض، و تقدم الإشکال فی ذلک. فراجع.
(2) لکن لو بنی علی عدم العمل بالنص کان اللازم العمل بالاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة.
(3) هذا مقتضی الاستصحاب لو کانت الحالة السابقة الطهارة، أما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 186
إلا أن یکون الحالة السابقة هی الحیضیة (1).

(مسألة 6): أقل الحیض ثلاثة أیام، و أکثره عشرة (2)،
______________________________
لو کانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحکام الطاهرة، أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم، أو أصالة عدم حیضیة هذا الدم.
لکن عرفت فی المسألة السابقة الإشکال فی جمیع ذلک.
(1) یعنی: فتستصحب.
(2) بلا خلاف، کما عن السرائر، بل إجماعاً، کما عن الخلاف و الغنیة و المنتهی و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و المدارک و غیرها، و عن المعتبر: أنه مذهب فقهاء أهل البیت (ع)، و عن الأمالی: نسبته إلی دین الإمامیة. و تدل علیه النصوص الکثیرة،
کمصحح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «أقل ما یکون الحیض ثلاثة أیام و أکثر ما یکون عشرة أیام» «1».
و
مصحح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنی ما یکون الحیض؟ فقال (ع): أدناه ثلاثة و أبعده عشرة» «2»
و نحوهما غیرهما.
نعم قد یظهر من
مصحح حمید عن إسحاق بن عمار- قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم و الیومین؟ قال (ع):
إن کان الدم عبیطاً فلا تصل ذینک الیومین، و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین» «3»
، و
موثق سماعة: «عن الجاریة البکر أول ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثة، و یختلف علیها لا یکون طمثها فی الشهر عدة أیام سواء؟ قال (ع): فلها أن تجلس و تدع الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 13
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 187
فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة- مثلا- لا یکون حیضاً (1)
______________________________
ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة» «1»
، و
مرسلة یونس الطویلة، و فیها: «و کذلک لو کان حیضها أکثر من سبع و کانت أیامها عشراً أو أکثر» «2»
، و
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) قال (ع): «إن أکثر ما یکون من الحیض ثمان و أدنی ما یکون منه ثلاثة» «3»
المنافاة لما ذکر، لکنها محمولة علی غیر ظاهرها، أو مطروحة، لما عرفت.
(1) کما عن الإسکافی، و الکافی و الغنیة و السرائر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع، و المحرر لابن فهد، و المنتهی و التذکرة و غیرها، بل ظاهر محکی الأخیرین: الإجماع علیه، ففی أولهما: «أقل أیامه ثلاثة بلیالیها و أکثره عشرة، و هو مذهب علمائنا أجمع»، و نسبه الی أبی یوسف و غیره، ثمَّ نسب أیضاً الی أبی یوسف فی روایة أخری: کفایة یومین و أکثر الثالث انتهی. و فی ثانیهما: «أقل الحیض ثلاثة أیام بلیالیها، بلا خلاف بین فقهاء أهل البیت .. الی أن قال: و قال أبو یوسف: یومان و أکثر الثالث»، و عن الجامع: «لو رأت یومین و نصفا لم یکن حیضاً لأنه لم یستمر ثلاثة أیام، بلا خلاف».
و قد استوضح الحکم المذکور جماعة من الأعاظم، منهم: شیخنا فی الجواهر، و شیخنا الأعظم فی طهارته، و غیرهما، بناء علی استفادة اعتبار التوالی من ظهور ما تضمن کون أقله ثلاثة أیام فی الاستمرار. و استشکل فیه بعضهم بناء علی عدم ظهوره فی ذلک، بل قال شیخنا الأعظم (ره):
«مجرد اشتراط التوالی من دلیل خارج لا یستلزم الاستمرار فی جمیع آنات
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 14
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 188
.....
______________________________
أیامها بل یکفی فیه وجوده فی کل یوم».
لکن ما ذکروه لا یخلو من إشکال، إذ الاستمرار إنما یقتضی اعتبار التوالی و دخول اللیالی المتوسطة و لا یقتضی اعتبار الرؤیة فی تمام الیوم الأول و الأخیر، فالعمدة فی ذلک ظهور أدلة التحدید فی التقدیر، فإنه یقتضی اعتبار الرؤیة فی الأیام الثلاثة کاملة، لأن التقدیر بالظرف ظاهر فی المساواة فی المقدار مع قطع النظر عن الاستمرار. و من هنا کان ظاهر غیر واحد عدم الفرق بین القول باعتبار التوالی و القول بعدمه فی اعتبار وجوده فی مقدار ثلاثة أیام کاملة، فعن المعتبر، و التذکرة: «لو رأت بعد العاشر من النفاس ساعة دماً و ساعة طهراً و اجتمع ثلاثة أیام فی عشرة کاملة کان الدم حیضاً علی الروایة، و ما تخلله، و علی القول الآخر استحاضة»، و نحوهما کلام غیرهما. و بالجملة: لا ملازمة بین الاستمرار و الاستیعاب، و لا یکون الدلیل علی أحدهما دلیلا علی الآخر.
و لعل وجه ما ذکره شیخنا الأعظم (ره) هو أن الاستمرار إنما استفید من الأدلة المذکورة لورودها مورد التقدیر، و هو کما یقتضی الاستمرار یقتضی الاستیعاب فاذا لم تدل علی الاستمرار فلا بد أن لا تدل علی الاستیعاب.
و فیه: أنه لا تتوقف الدلالة علی الاستمرار علی ظهورها فی التقدیر بل استفادة الاستمرار إنما تکون من فهم وحدة المظروف، فان الواحد الموجود فی الثلاثة أیام لا یکون واحداً إلا إذا کان مستمراً، إذ مع تخلل العدم لا یکون واحداً بل یکون متعدداً، و هذه الوحدة مفهومة فی جمیع الموارد التی تصلح للاستمرار، فاذا قلت: «جلست فی المسجد ثلاثة أیام»، کان الظاهر منه وحدة الجلوس فیکون مستمراً، و إن کان لا یظهر منه الاستیعاب، لظهور الکلام فی الظرفیة لا التقدیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 189
کما أن أقل الطهر عشرة أیام (1).
______________________________
و من ذلک یظهر ضعف ما عن جماعة- بل عن المدارک و شرح المفاتیح و الذخیرة و الحدائق: اختیاره و نسبته إلی الأکثر- من الاکتفاء بوجوده فی ثلاثة أیام فی الجملة، بدعوی ظهور أدلة التحدید فی الظرفیة و لا تجب المطابقة بین الظرف و المظروف. إذ فیه: منع ذلک، بل من الواضح ظهورها فی التقدیر کوضوح لزوم المساواة بین المقدار و المقدر.
و قیل باعتبار وجوده فی أول الأول و آخر الآخر و جزء من الثانی، نسب فی بعض الحواشی إلی السید حسن بن السید جعفر، و لم یستبعده شیخنا البهائی فی محکی حاشیة الاستبصار، و قواه فی المستند. و کأنه لاستظهار أن تکون ثلاثة کاملة من أول رؤیته إلی حین انقطاعه. قال شیخنا البهائی فی محکی حاشیته: «إذ لو لم یعتبر وجوده فی الطرفین المذکورین لم یکن الأقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل». و هو- کما تری- لا یرجع إلی محصل واضح، لما عرفت من دوران الأمر بین التقدیر و الظرفیة، و کلاهما لا یقتضی القول المذکور.
و استدل له فی المستند بأن المتبادر من
قولهم (ع): «أقل ما یکون الحیض ثلاثة أیام»
عدم تحقق الحائضیة فی أقل من ثلاثة أیام تامة، و مرجعه ما ذکره البهائی (ره) و الاشکال فیه ظاهر. و
بموثق ابن بکیر فی المبتدئة التی استمر بها الدم: «ثمَّ تترک الصلاة فی المرة الثانیة أقل ما تترک امرأة الصلاة، و تجلس أقل ما یکون من الطمث و هو ثلاثة أیام» «1»
و هو کسابقه فی الاشکال المتقدم. فراجع.
(1) إجماعا، حکاه جماعة من القدماء و المتأخرین و متأخریهم، و عن الأمالی:
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 190
و لیس لأکثره حد (1). و یکفی الثلاثة الملفقة (2)، فإذا رأت فی وسط الیوم الأول و استمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی
______________________________
انه من دین الإمامیة، و تدل علیه النصوص،
ففی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «لا یکون القرء أقل من عشرة أیام فما زاد، أقل ما یکون عشرة من حین تطهر إلی أن تری الدم» «1»
و
فی مصححه عنه (ع): «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیام فهو من الحیضة الاولی و إن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة» «2»
، فتأمل. و نحوهما روایة ابن الحجاج
[1]، و
فی مرسل یونس: «أدنی الطهر عشرة أیام
.. الی أن قال (ع):
و لا یکون الطهر أقل من عشرة أیام «3».
(1) بلا خلاف، کما عن الغنیة، بل إجماعا، کما عن الخلاف و التذکرة لکن عن أبی الصلاح: حده بثلاثة أشهر. و هو شاذ کما عن المنتهی، و حمل علی الغالب.
(2) بلا خلاف ظاهر، کما فی المستند، و الوجه فیه: أن المحتمل بدواً فی نصوص تحدید الأقل بثلاثة أیام معان خمسة: (الأول): محض المقدار، أعنی: ستاً و ثلاثین ساعة، و لازمه الاکتفاء بلیلة و نهارین و نهار و لیلتین. (الثانی): ذلک أیضاً لکن بملاحظة ما یتبعها من اللیلتین المتوسطتین فیرجع التقدیر بها الی التقدیر بستین ساعة، و علیه یکتفی بثلاث لیال و نهارین. (الثالث): النهار التام علی نحو الموضوعیة من دون تبعیة اللیالی، فتکون
______________________________
[1] الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حدیث: 1. و الراوی هو عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری کما سیأتی التصریح بذلک فی المسألة السابقة من هذا الفصل
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 191
فی الحکم بکونه حیضاً. و المشهور (1) اعتبروا التوالی فی الأیام الثلاثة (2)، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم.
______________________________
مثل أیام الصوم، و لازمه عدم لزوم الاستمرار، و هو خلاف ما یأتی.
(الرابع): النهار التام علی نحو الموضوعیة مع تبعیة اللیالی، فتکون کأیام الاعتکاف، و لا بد من أن یری فی ثلاثة نهارات تامة، فلا یجتزأ باللیل و لا بالنهار الملفق منهما. (الخامس): النهار التام علی نحو الطریقیة إلی الساعات النهاریة لا مطلق الساعات، فیراد ست و ثلاثون ساعة نهاریة، فیجزی ثلاث نهارات تامة و ملفقة، و لا یجتزأ باللیل. و الأخیر أقرب.
إذ الأولان- مع أنهما خلاف الإجماع- بعیدان جداً عن ظاهر العبارة المذکورة، و الثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل علی اعتبار التوالی کما یأتی، و الرابع و إن کان یناسبه الجمود علی نفس التعبیر، لکنه لا یناسب وروده مورد التحدید و التقدیر، أما الأخیر فهو وسط بین الطریقیة المحضة و الموضوعیة کذلک فیناسب تلک الجهتین، فهو المتعین. و علیه جری الفقهاء فی المقام و أمثاله من موارد التقدیر، مثل: إقامة العشرة، و مدة الاستبراء و العدد، و مدة الخیار، و نحوها.
(1) کما عن الذکری و المسالک و شرح المفاتیح، بل فی محکی الجامع دعوی اتفاق الکل.
(2) یعنی: توالی الدم ثلاثة أیام فی مبدأ الحیض، لا اعتبار التوالی فی خصوص الأقل، فلا یعتبر فیما زاد علیه فتکون الأربعة المتفرقة حیضاً کما قد یتراءی من ظاهر العبارة، و لا توالی ثلاثة أیام من أیام الدم مطلقاً و لو کانت فی أثنائه لیکون تمام الدم المرئی یوماً ثمَّ ینقطع ثمَّ یری ثلاثة متوالیة حیضا، کما قد یتراءی من بعض العبارات. و العمدة فی وجه القول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 192
.....
______________________________
المشهور نصوص تحدید الأقل بالثلاثة أیام، بدعوی ظهورها فی الوجود المستمر، إما لأن ورودها مورد التقدیر یقتضی ذلک، لأن المقصود تقدیر الأمر الواحد، و إما لأن الزمان المتعدد إذا أخذ ظرفاً لما هو صالح للاستمرار فالظاهر منه وحدة المظروف، کما تظهر من ملاحظة موارد ذکر الزمان قیداً لما من شأنه الاستمرار، مثل: «جلس زید فی المسجد ثلاثة أیام»، فإنه ظاهر فی استمرار الجلوس ثلاثة أیام، کما أشرنا إلیه آنفاً. کما أن ظهور الأقل و الأکثر فی التوالی و إن کان یقتضی اعتباره فیما بینهما من المراتب- و لازمه عدم الحکم بحیضیة الدم المنفصل، کما لو رأت خمسة دماً ثمَّ یوماً نقاء ثمَّ یوماً دماً- إلا أن الإجماع و النصوص اقتضیا کونه حیضا أیضا تنزیلا للنقاء المتخلل منزلة الدم، فان ذلک لا ینافی کون أکثره عشرة متوالیة، لأن الإجماع المذکور لا یدل علی أن الحیض قد یکون أکثر من عشرة متوالیة لیکون منافیاً له.
ثمَّ إنه قد استدل شیخنا الأعظم (ره) علی اعتبار التوالی- مضافا إلی ذلک- بأصالة عدم الحیض. و یشکل بأن الأصل المذکور من قبیل الأصل الجاری فی المفهوم المردد، لأنه علی تقدیر اعتبار التوالی فالحیض منتف قطعاً، و علی تقدیر عدمه فالحیض موجود قطعاً، فالشک إنما یکون فی المردد بین الأمرین، و لیس هو موضوع الأثر لیجری فی نفیه الأصل کما أشرنا الی ذلک مراراً فی مطاوی هذا الشرح.
ثمَّ إنه (ره) قال: «و لا یعارضها- یعنی: أصالة عدم الحیض- أصالة عدم الاستحاضة، لأنه إن قلنا بثبوت الواسطة بین الحیض و الاستحاضة فلا تنافی، إذ لا یعلم إجمالا بکذب أحدهما کی یکونا متعارضین، و إن لم نقل بثبوت الواسطة فأصالة عدم الحیض حاکمة علی أصالة عدم الاستحاضة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 193
.....
______________________________
لأن المستفاد من الفتاوی بل النصوص: أن کل دم لم یحکم علیه بالحیضیة و لم یعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو استحاضة، و حینئذ فإذا انتفی کونه حیضاً بحکم الأصل تعین کونه استحاضة»، ثمَّ أمر (ره) بالتأمل و أشار فی الحاشیة إلی وجهه بأن أصالة عدم الحیض لا یثبت أن هذا الدم لیس بحیض، لأن الأول مفاد کان التامة و الثانی مفاد کان الناقصة، و الأصل المثبت لأول لا یصلح لإثبات الثانی. ثمَّ قال (ره) فی الحاشیة: «فافهم» و لعله یشیر بذلک إلی إمکان إرجاع المضمون المذکور إلی أن کل امرأة لیست بحائض فهی مستحاضة، و حینئذ یکون الأصل المذکور مثبتاً له، أو إلی أن أصالة عدم کون هذا الدم حیضاً لا تجری، إما لأنها من قبیل الأصل فی العدم الأزلی- لکنه (ره) یقول به- أو لأن حقیقة الحیضیة عرفا من الصفات المقومة للماهیة لا من صفات الوجود، کما أشرنا إلی ذلک آنفا.
ثمَّ إنه (قده) ذکر وجهاً آخر لنفی المعارضة بین الأصلین المذکورین فقال: «و لو أغمضنا من استفادة ذلک من النصوص و الفتاوی قلنا أن نثبت أحکام الاستحاضة- یعنی: فینحل العلم الإجمالی- بأن نحکم بوجوب الصلاة بمقتضی أصالة عدم الحیض السلیمة عن المعارض فی خصوص الصلاة (لأن أصالة عدم الاستحاضة لا تنفی وجوب الصلاة، لأن الصلاة واجبة علی المستحاضة) فیجب الاغتسال مع غمس القطنة، للقطع ببطلان الصلاة واقعاً بدونه، لأنها إما حائض أو مستحاضة، و یجب تجدید الوضوء لکل صلاة مع عدم الغمس، لأن الوضوء الواحد لا یرفع حدثها قطعاً، لأنه مردد بین الحیض و الاستحاضة». فکأن المقام نظیر ما لو توضأ بمائع مردد بین البول و الماء، فإنه لا بد له من تطهیر أعضائه ثمَّ الوضوء ثانیاً، و لا مجال لجریان أصالة طهارة الأعضاء لأنها بلا فائدة. و إذا وجب الغسل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 194
.....
______________________________
و الوضوء عقلا بمقتضی أصالة عدم الحیض انحل العلم الإجمالی بثبوت أحکام المستحاضة أو أحکام الحائض، فلا مانع من الرجوع إلی أصالة عدم الحیض بلحاظ بقیة أحکام الحائض، من دخول المساجد، و قراءة العزائم، و نحو ذلک.
فان قلت: أصالة عدم الاستحاضة حاکمة علی قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، فلا مجال للرجوع إلیها إلا بعد سقوطها عن الحجیة، و لا موجب لسقوطها عن الحجیة تعییناً، لأن ترجیحها علی أصالة عدم الحیض من دون مرجح، و إعمالهما معاً یوجب القطع ببطلان الصلاة کما ذکر، فلا بد من تساقطهما و الرجوع إلی قاعدة الاحتیاط من جهة العلم الإجمالی.
قلت: أصالة عدم الاستحاضة غیر معارضة بأصالة عدم الحیض لیحکم بتساقطهما، و إنما المانع عن العمل بها منافاتها لقاعدة الاشتغال بالتکلیف الثابت بمقتضی أصالة عدم الحیض، و لذا لو فرض تساقط استصحاب طهارة الأعضاء من الخبث، و استصحاب بقاء الحدث فی المثال المتقدم یکون المرجع قاعدة الطهارة فی الأعضاء بلا معارض، و مع ذلک لا تجری، لمنافاتها لقاعدة الاشتغال بالتکلیف المعلوم، و لا فرق بین المعلوم بالوجدان و المعلوم بالأصل.
فإن قلت: أصالة عدم الحیض لا تدل علی أن الصلاة مع غسل الاستحاضة صلاة مع الطهارة کی تجب بوجوبها بالأصل، فمع الشک فی القدرة لا مجال للرجوع الی الأصل، لأنه لا یصلح لإثبات القدرة علی الإطاعة.
قلت:- مع أن الشک فی القدرة کاف فی وجوب الاحتیاط- ان القدرة علی الإطاعة فی المقام معلومة علی تقدیر ثبوت التکلیف واقعاً، و إنما الشک فیها للشک فی ثبوته، فلا مجال لرفع الید عن إطلاق دلیل الأصل.
نظیر ما لو شک فی خروج دم الحیض، فإن أصالة عدم الحیض محکمة مع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 195
.....
______________________________
الشک فی القدرة علی الإطاعة أیضاً.
هذا و لکن یشکل ما ذکره (قده) بأن قاعدة الاشتغال إذا کانت متفرعة علی أصالة عدم الحیض کانت المنافاة لها منافاة لها، و مع تنافیهما لا وجه لترجیح إحداهما علی الأخری. و إن شئت قلت: وجوب الصلاة الثابت بمقتضی أصالة عدم الحیض إن کان له إطلاق یقتضی الشمول لصورة کونها مستحاضة کان مقتضیاً لوجوب الغسل أو تکرار الوضوء، فالأصل المثبت للوجوب المذکور یکون موجباً للغسل أو تکرار الوضوء، فیکون منافیاً لأصالة عدم الاستحاضة و معارضاً له، فلا یصح ترجیح أحدهما علی الآخر.
و الذی تحصل مما ذکرنا: أن أصالة عدم الحیض غیر جاریة فی المقام فی نفسها. و معارضة بأصالة عدم الاستحاضة بناء علی عدم الواسطة بین الحیض و الاستحاضة. و أن العلم الإجمالی بثبوت أحکام الحیض و الاستحاضة علی هذا المبنی لا موجب لانحلاله، فیجب لأجله الاحتیاط. هذا کله بناء علی عدم تمامیة قاعدة الإمکان عند الشک فی الشرط بنحو الشبهة الحکمیة، و إلا کانت محکمة علی أصالة عدم الحیض لو جرت.
و ربما یستدل أیضاً
بالرضوی قال: «و إن رأت یوما أو یومین فلیس ذلک من الحیض ما لم تر ثلاثة أیام متوالیات» «1»
لکنه لا جابر له لعدم اعتماد المشهور علیه.
و عن الشیخ فی التهذیبین و النهایة و القاضی فی المهذب: عدم اعتبار التوالی، و عن المبسوط حکایته عن بعض أصحابنا، و علیه جماعة من متأخری المتأخرین کالأردبیلی و کاشف اللثام و الحر فی رسالته، علی ما حکی عنهم و استظهره فی الحدائق و حکاه عن بعض علماء البحرین. و تشهد لهم مرسلة
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 196
.....
______________________________
یونس القصیرة:
«و إن انقطع الدم بعد ما رأته یوما أو یومین اغتسلت و صلت، و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشرة أیام، فإن رأت فی تلک العشرة أیام من یوم رأت الدم یوماً أو یومین حتی یتم لها ثلاثة أیام، فذلک الدم الذی رأته فی أول الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة هو من الحیض، و إن مر بها من یوم رأت الدم عشرة أیام و لم تر الدم فذلک الیوم أو الیومان الذی رأته لم یکن من الحیض إنما کان من علة ..» «1»
لکنها ضعیفة السند بالإرسال، و بإسماعیل بن مرار المجهول الحال.
و معرض عنها عند المشهور.
نعم قد یدفع الأول بأن یونس ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه، کما نقله الکشی و تلقاه من بعده بالقبول. و الثانی بعدم استثناء القمیین ممن یروی عن یونس غیر محمد بن عیسی العبیدی، و قد روی إسماعیل عن یونس فی کتاب النوادر. فلاحظ حدیث وجوب القصر علی المکاری إذا أقام فی بلده عشرة أیام
«2»، و بکون الراوی عن إسماعیل إبراهیم بن هاشم الجلیل القدر الذی قیل فی حقه: انه أول من نشر حدیث الکوفیین فی قم، و الثالث: باعتماد الشیخ (ره) فی کتبه الثلاثة و القاضی و من تأخر، کما ذکره الأستاذ (قده) فی رسالة الدماء.
و فیه: أنه لم یثبت کون المراد من إجماع العصابة عدم التأمل فی من یروون عنه، کیف؟! و قد اشتهر الخلاف فی قبول مراسیل ابن أبی عمیر مع کونه من أصحاب الإجماع أیضا، و قد نقل الشیخ (ره) أنه لا یرسل بل و لا یروی إلا عن ثقة، فکیف بمثل یونس؟! و قد تقدم فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 197
.....
______________________________
مبحث العصیر الزبیبی ما له نفع فی المقام. و استثناء القمیین إنما کان بالإضافة إلی نوادر الحکمة، فلا یدل علی صحة کل حدیث رواه إسماعیل عن یونس و إن لم یکن الحدیث مرویا فی کتاب نوادر الحکمة. فتأمل. و أن اعتماد الشیخ (ره) علیها فی الکتب المذکورة معارض بإعراضه عنها فی غیرها من الکتب الفتوائیة. مع أنه لم یظهر من کلامه فی التهذیب أقل اعتماد علیها فی ذلک، بل ظاهر قوله (ره) فیه: «و یؤید ذلک ما أخبرنی به الشیخ ..» «1» عدم الاعتماد علیها، و لا یحضرنی الاستبصار، لکن حاله معلوم. و الظاهر من النهایة کونها مضمون روایات لا فتاوی، و الأردبیلی غیر معتمد علیها قطعاً، لما هو معلوم من مذهبه. مع أنه قال فی شرح الإرشاد: «و أما الحکم بأن الخارج أقل من الثلاثة المتوالیة لیس بحیض- کما هو مذهب الأکثر- فلا یخلو عن إشکال، لأن الروایات خالیة عن التوالی و عدمه، مع وجود خبر دال علی عدم التوالی، فهی ظاهرة فی العدم. کما إذا نذر صوم ثلاثة أیام فإنه لا یجب التوالی. فرد مذهب من هو قائل بعدم اشتراط التوالی بمجرد عدم صحة خبره- و بأن الصلاة فی الذمة یقیناً فلا تسقط إلا بالیقین- محل التأمل، فإن ظاهر الاخبار دلیل مسقط للصلاة و عدم اشتراط التوالی. و الاحتیاط لا یترک»، و هو- کما تری- صریح فی أن اعتماده کان علی إطلاق الأدلة. و مراده من الخبر لیس المرسلة بل موثق ابن مسلم
«2»، کما یظهر من حاشیته علی الکتاب.
و استدل فی کشف اللثام علی العدم بأصالة عدم الاشتراط، و إطلاق النصوص، و أصل البراءة من العبادات و بالمرسلة المذکورة. و کأن ذکر
______________________________
(1) التهذیب ج 1: ص: 44
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 198
.....
______________________________
المرسلة من قبیل المؤید، کذکر الأصل، فإنه لا مجال للأصل مع العلم الإجمالی، کما عرفت. و اعتماد الحر و البحرانی و أمثالهما من المحدثین لا یوجب جبراً، لما علم من مذهبهم من قطعیة صدور ما فی الکتب الأربعة. فحیث لا جابر للروایة لا مجال للعمل بها فی قبال ما عرفت.
و عن الراوندی فی الأحکام: التفصیل بین الحائل فیعتبر التوالی و الحامل فلا یعتبر. و استدل له
بمصحح إسحاق قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم و الیومین. قال (ع): إن کان دماً عبیطاً فلا تصل ذینک الیومین، و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین» «1».
و به یجمع بین ما دل علی اعتبار التوالی مطلقاً و بین المرسلة لکن ظاهره مناف لنصوص التحدید. و حمله علی صورة رؤیة الدم بعد ذلک لیتم لها ثلاثة متفرقة لیس بأولی من حمله علی صورة ما لم ینقطع، بل لعل الثانی أقرب، لأن السکوت عن التعرض لذکر الیوم المنفصل مع کونه مما له الدخل فی الحکم بعید جداً.
تنبیهان الأول: استقرب الأستاذ (ره)- فی رسالة الدماء- کون مراد الأکثر من قولهم: «أقل الحیض ثلاثة أیام متوالیة»، أقل حدث الحیض و قعود المرأة لا أقل الدم، و یکون المراد التنبیه علی أن النقاء المتخلل بین الدمین حیض لا طهر، کما ذهب إلیه فی الحدائق، لأن حمله علی إرادة أقل الدم یوجب عدم التعرض لزمان القعود لو حمل قولهم: «و أکثره عشرة» علی أیام الدم، أو عدم المقابلة بین الکلامین لو حمل علی إرادة
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 199
.....
______________________________
بیان أکثر القعود و کلا اللازمین بعید. و حینئذ لا تکون الروایة مخالفة للمشهور. و فیه: أولا: أن الظاهر من الحیض فی قول الأکثر: «أقل الحیض ثلاثة»، الدم الذی جعلوه عنواناً للباب، أعنی: الدم الذی یکون فی الأغلب أسود أو أحمر .. إلخ. و ثانیاً: ان حمله علی أقل القعود یوجب عدم تعرضهم لأقل أیام الدم بالمرة. و أما ما ذکره من لزوم إهمال بیان أکثر القعود فغیر ظاهر، لتعرضهم له فی مقام آخر، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم و سیأتی إن شاء الله. و من ذلک یظهر الاشکال علیه فی حمل ما فی النصوص و بعض الفتاوی من أن أقل الحیض ثلاثة من دون تقیید بالتوالی علی ذلک- یعنی: أیام القعود- فإنه خلاف الظاهر، و لا سیما فی النصوص.
الثانی: انه بناء علی کون النقاء المتخلل بین دمی الحیض الواحد حیضاً لا بد أن یکون أکثر الحیض متوالیاً، لأن النقاء إذا کان بحکم الدم کان العشرة الملفقة من الدم الحقیقی و التنزیلی متوالیة ضرورة. نعم لو فرض انها بحکم الدم من غیر حیثیة تحقق أکثر الحیض أمکن النزاع فی اعتبار التوالی و عدمه. و کذا بناء علی أن النقاء المتخلل طهر، کما اختاره فی الحدائق. إلا أن الظاهر انه لا نزاع فی عدم اعتبار التوالی فی الأکثر، إذ لازم القول باعتباره فیه عدم تحقق أکثر الحیض بالعشرة غیر المتوالیة، فتکون المرأة التی تری الدم ثلاثة أیام و ینقطع عنها تسعة ثمَّ تراه یوماً ثمَّ ینقطع تسعة أیضاً ثمَّ تراه یوما .. و هکذا، باقیة فی الحیض الأول ما لم تطهر عشرة أیام. و هذا مما لا یمکن الالتزام به، بل تأباه النصوص و الفتاوی، بل ادعی شیخنا الأعظم (ره)- فی الجواب عن بعض أدلة طهر النقاء المتخلل- البداهة علی بطلانه. لکن مع ذلک قال فی (مسألة) أن أکثر الحیض عشرة: «و المراد بالأیام إما خصوص أیام الدم أو الأعم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 200
.....
______________________________
منها و من أیام النقاء .. (الی أن قال): و علی کل تقدیر فهل المراد منها الأیام المتوالیة نظیر ما ذکرناه فی الأقل، أو الأعم؟ الظاهر الأول ..
(إلی أن قال): لکن الأقوی اعتبار التوالی، و إن قلنا فی مسألة أقل الطهر بأن المراد خصوص ما بین الحیضتین، لما عرفت من ظهور الأدلة فی العشرة المتوالیة و لم أجد فیما ذکرنا مخالفاً، بل الظاهر من نهایة المصنف (قده) عدم القائل به، حیث قال فی أحکام التلفیق: و إذا جاوز الدم بصفة التلفیق الأکثر فقد صارت مستحاضة کغیر ذات التلفیق.
و لا قائل بالالتقاط من جمیع الشهر و إن لم یزد مبلغ الدم عن الأکثر».
و الأستاذ (ره) فی رسالة الدماء- لما استظهر من شیخنا الأعظم فی المقام الالتزام به- أورد علیه بما ذکر. لکن التأمل فی عبارته یقضی بإرادته من التوالی معنی آخر، و هو أن یکون مرئیاً بتمامه فی عشرة متوالیة سواء أ قلنا بأن النقاء المتخلل بین الدمین طهر أو حیض، و خلافاً للحدائق، فإنه لما بنی علی أن المتخلل بین الدمین طهر إذا کان دون العشرة، ألحق الدم الثانی بالأول و إن کان مرئیاً بعد تمام العشرة من حین رؤیة الدم الأول.
فلو رأت خمسة دماً ثمَّ خمسة نقاء ثمَّ خمسة دماً، کان النقاء طهراً و الدم الثانی ملحقاً بالأول، فیکون مجموع عشرة الدم حیضاً واحداً عند الحدائق و لا یکون ملحقاً به عند شیخنا الأعظم (ره) لعدم توالی الأیام، بخلاف ما لو رأت خمسة دماً و ثلاثة نقاء و یومین دماً، فان مجموع الدمین حیض واحد لتحقق التوالی، و یکون الحیض حینئذ سبعة بناء علی طهر المتخلل.
فلا مجال للإشکال علیه بما ذکر. نعم تحریره للنزاع یوهم خلاف ذلک مما یرد علیه إشکال الأستاذ (ره) لکن بقرینة نسبة الخلاف إلی الحدائق، و استظهاره عدم الخلاف من محکی نهایة الأحکام، و سوقه لأدلة الحدائق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 201
التوالی فی البقیة. فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی.
و هو محل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض فیها. و کذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة و لو فی فضاء الفرج. و الأقوی کفایة الاستمرار العرفی (1)،
______________________________
و جوابه عنها، و غیر ذلک، یتضح حمله علی ما ذکرنا.
نعم استدل شیخنا (ره) علی اعتبار التوالی بالمعنی المذکور- بناء علی کون النقاء المتخلل طهرا- بظهور الأدلة فی العشرة المتوالیة. و لکنه غیر ظاهر الوجه، إذ التوالی المستفاد من الأدلة المذکورة إنما هو بالمعنی المستفاد من
قولهم (ع): «أقل الحیض ثلاثة»
، و لا بد من رفع الید عنه، لامتناع الالتزام به کما عرفت. مضافاً إلی أن ذلک خلاف البناء علی طهریة النقاء المتخلل.
و من الغریب أن الأستاذ (ره)- مع أنه تنبه للإشکال علی شیخنا الأعظم (ره) بما سبق- قال فی رسالة الدماء: «ثمَّ إنه لا إشکال فی أن العشرة لا بد أن تکون متوالیة، بناء علی ما هو المشهور من کون النقاء المتخلل بین العشرة حیضاً، و أما علی ما ذهب الیه صاحب الحدائق من کون النقاء المتخلل لیس بحیض ففی کونها کذلک أیضاً أو لیس کذلک خلاف و إشکال: من دعوی انسباق التوالی من إطلاق
قوله (ع): «أکثره عشرة»
، و لو منع فلا أقل من کونه المتیقن منه، و من دعوی الإطلاق ..». و قد عرفت أن لا خلاف فی التوالی بالمعنی المعتبر فی الأقل، و بالمعنی الآخر لا مجال للاستدلال علیه بالانسباق کما عرفت.
و أما ما استدل به فی الحدائق علی عدم اعتبار التوالی بالمعنی المذکور فسیأتی الکلام فیه عند التعرض لمذهبه فی أیام النقاء. فانتظر و تأمل جیداً.
(1) یعنی: ما یکون استمراراً بحسب النظر العرفی المبنی علی المسامحة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 202
و عدم مضریة الفترات الیسیرة فی البین، بشرط أن لا ینقص من ثلاثة، بأن کان بین أول الدم و آخره ثلاثة أیام و لو ملفقة، فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته، لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلا. و اللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً، بخلاف لیلة الیوم الأول و لیلة الیوم الرابع، فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

(مسألة 7): قد عرفت ان أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیة (1)، و أما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته (2) إذا لم یکن مانع آخر. و المشهور علی اعتبار هذا الشرط- أی مضی عشرة من الحیض السابق فی حیضیة الدم اللاحق مطلقاً (3)- و لذا قالوا: لو رأت ثلاثة- مثلا- ثمَّ انقطع یوماً
______________________________
لکنه غیر ظاهر الوجه، بل هو خلاف ظاهر الدلیل. نعم لا بأس بالحمل علی الاستمرار العادی، لأن حمل الکلام علی غیره بعید جداً. و لعله هو المراد، لکن فی کون المعتاد تحقق الفترات إشکال.
(1) أما عدم الحکم بکونه حیضة ثانیة فلعدم الفصل بأقل الطهر الذی لا إشکال نصاً و فتوی فی اعتباره بین الحیضتین، و أما عدم الحکم بکونه من الحیضة الأولی فمبنی علی اعتبار التوالی بالمعنی الذی سیجی‌ء فیه الکلام.
(2) لقاعدة الإمکان التی سیأتی الکلام فیها إن شاء الله
(3) أی: سواء أ کان بین حیضتین أم بین أیام حیضة واحدة. لکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 203
أو أزید ثمَّ رأت و انقطع علی العشرة أن الطهر المتوسط أیضاً حیض، و إلا لزم کون الطهر أقل من عشرة. و ما ذکروه محل إشکال (1)، بل المسلم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة، و أما بین أیام الحیض الواحد فلا. فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد، کما فی الفرض المذکور.

(مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غیرها، و الأولی إما وقتیة و عددیة أو وقتیة فقط، أو عددیة فقط، و الثانیة إما مبتدئة و هی التی لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أول ما رأت، و إما مضطربة و هی التی رأت الدم مکرراً لکن لم تستقر لها عادة، و إما ناسیة و هی التی نسیت عادتها، و یطلق علیها المتحیرة أیضاً و قد یطلق علیها المضطربة، و یطلق المبتدئة علی الأعم ممن لم تر الدم سابقاً و من لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأول.
______________________________
العبارة لا تخلو من تشویش، لأنه فی فرض مضی عشرة طهراً لا یتصور إلا صورة واحدة، و هی أن یکون الدم الثانی حیضاً ثانیا، و إنما یصح الإطلاق لو کانت العبارة هکذا: لا یکون الطهر أقل من عشرة. و الأمر سهل.
(1) بل منعه فی الحدائق- کما تقدمت الإشارة إلیه- فالتزم بأن النقاء إذا کان لا یبلغ العشرة طهر و یکون الدمان حیضاً واحداً، و من دون فرق بین ما یتخلل بین الثلاثة- بناء علی عدم اعتبار التوالی فیها- و بین ما یتخلل بینها و بین دم آخر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 204
.....
______________________________
و قد یشهد له جملة من النصوص: منها: مرسلة یونس القصیرة
«1» و موضع الاستدلال منها فقرتان: إحداهما: الفقرة المتقدمة دلیلا علی عدم اعتبار التوالی فی الثلاثة الأقل، فإن ظاهر قوله (ع):
«فذلک الذی رأته مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة فهو من الحیض»
قصر الحکم بالحیضیة علی خصوص أیام الدم. و ثانیتهما: قوله (ع) بعد ذلک:
«و لا یکون الطهر أقل من عشرة أیام، و إذا حاضت المرأة و کان حیضها خمسة أیام ثمَّ انقطع الدم اغتسلت و صلت، فإن رأت بعد ذلک الدم و لم یتم لها من یوم طهرت عشرة أیام فذلک من الحیض، تدع الصلاة»
فإن قوله (ع):
«من یوم طهرت»
إما قید لقوله:
«عشرة أیام»
فیکون المراد: لم یتم لها عشرة أیام کائنة من یوم طهرت، فتکون العشرة کلها طهراً. أو متعلق بقوله:
«یتم»
فیکون المعنی: لم یتم لها عشرة أیام دم حین طهرت، و علی کل حال یتم الاستدلال، لأنها تدل علی إلحاق هذا الدم اللاحق بالدم السابق دون النقاء. لکن المتعین الاحتمال الأول، إذ علی الثانی یکون القید المذکور لغواً، لإغناء قوله (ع):
«و کان حیضها خمسة»
عنه. و أما ما ذکره شیخنا الأعظم (ره)- من أن المراد أنه لم یتم لها من یوم طهرت إلی أن رأت الدم الثانی عشرة أیام من أول رؤیة الدم الأول- فمخالف للظاهر لا مجال لارتکابه إلا عند الضرورة، من باب أن الجمع مهما أمکن أولی من الطرح. نعم یقربه قوله (ع) بعد ذلک:
«و إن رأت الدم من أول ما رأت الثانی الذی رأته تمام العشرة، و دام علیها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانی عشرة أیام، ثمَّ هی مستحاضة ..»
إذ الظاهر من العشرة فیه العشرة من أول الدم لا من
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 205
.....
______________________________
حین النقاء. و أن فی بعض النسخ المعتبرة
«من یوم طمثت»
بدل من
«یوم طهرت»
. و منها:
موثق محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «أقل ما یکون الحیض ثلاثة أیام، و إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحیضة الأولی و إذا رأته بعد عشرة أیام فهو من حیضة أخری مستقلة» «1»
، فإن حمل العشرة فی الشرطیة الثانیة علی عشرة النقاء إجماعا، یوجب حمل العشرة فی الأولی علیها أیضاً، و مقتضی إطلاقه إلحاق الدم الثانی بالأول، و ان کان ما بینهما من النقاء تسعة فیمتنع جعل النقاء حیضاً، لأنه یلزم أن یکون مجموع الدمین و النقاء حیضاً واحداً، و هو أکثر من عشرة أیام.
و فیه: أنه علی هذا یجب تقییده بصورة عدم تجاوز الدمین للعشرة، و تقیید
قولهم (ع): «أدنی الطهر عشرة»
، بخلاف ما لو حمل العشرة علی عشرة الدم فإنه لا یلزم التقیید المذکور. نعم یلزم تقییدها بأن یکون ما بعد العشرة بینه و بین الدم الأول عشرة نقاء. و لعله أولی من التقییدین الأولین و لا سیما بملاحظة ان
قوله (ع): «أقل ما یکون الحیض ثلاثة»
یصلح قرینة علی کون العشرة عشرة تلک الثلاثة لا غیرها. و أما احتمال أن تکون «من» فی
قوله (ع): «فهو من الحیضة الأولی»
«ابتدائیة»- یعنی: ان هذا الدم ناشئ من الحیضة الاولی- لا «تبعیضیة»- و المراد أنه استحاضة ناشئة من الحیضة الأولی- فبعید جداً مخالف للسیاق. و مما ذکرنا یظهر الحال
فی مصحح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیام فهو من الحیضة الاولی. و إن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة» «2»
، و لا أقل من الاجمال الموجب لسقوط الروایة عن الحجیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 11
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 206
.....
______________________________
و منها:
روایة عبد الرحمن بن أبی عبد الله البصری: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة إذا طلقها زوجها متی تکون أملک بنفسها؟
فقال: إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فهی أملک بنفسها. قلت: فان عجل الدم علیها قبل أیام قرئها؟ فقال: إذا کان الدم قبل العشرة أیام فهو أملک بها، و هو من الحیضة التی طهرت منها، و إن کان الدم بعد العشرة فهو من الحیضة الثالثة فهی أملک بنفسها» «1»
فإنها کالصریحة فی کون العشرة عشرة الطهر، إذا لا یصدق التعجیل المذکور فی السؤال لو کان المراد عشرة الدم. لکنها- مع أنها ضعیفة بالمعلی بن محمد البصری- قیل فیها: إن ارتکاب التقیید فیها بالحمل علی ما کان مجموع الدمین و النقاء لا یزید علی العشرة أولی من ارتکاب التقیید فیما دل علی أن أدنی الطهر عشرة، لأنها واردة مورد حکم آخر، فلیس لها إطلاق معتد به. لکنه لا یخلو من تأمل.
و منها:
روایة یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد الله (ع):
المرأة تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت:
فإنها تری الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (ع): تصلی. قلت: فإنها تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت: فإنها تری الطهر ثلاثة أیام أو أربعة قال (ع) تصلی. قلت: فإنها تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة، تصنع ما بینها و بین شهر، فان انقطع الدم عنها، و إلا فهی بمنزلة المستحاضة» «2»
و نحوها روایة أبی بصیر
«3». و فیه أنه یمتنع أن یکون جمیع الدم المتفرق حیضاً، لزیادته علی العشرة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 207
.....
______________________________
فلا بد من حملها علی الحکم الظاهری، کما عن المحقق، و علیه أیضاً یحمل کلام من أفتی بمضمونها، کما عن المقنع و الفقیه و النهایة و الاستبصار و المبسوط بل هو ظاهر محکی الاستبصار.
و منها:
روایة داود مولی أبی المعزی عمن أخبره عن أبی عبد الله (ع): «قلت له: فالمرأة یکون حیضها سبعة أیام أو ثمانیة أیام حیضها دائم مستقیم، ثمَّ تحیض ثلاثة أیام ثمَّ ینقطع عنها الدم و تری البیاض لا صفرة و لا دماً؟ قال (ع): تغتسل و تصلی. قلت: تغتسل و تصلی و تصوم ثمَّ یعود الدم؟ قال (ع): إذا رأت الدم أمسکت عن الصلاة و الصیام.
قلت: فإنها تری الدم یوما و تطهر یوماً؟ قال: فقال (ع): إذا رأت الدم أمسکت، و إذا رأت الطهر صلت، فاذا مضت أیام حیضها و استمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهی مستحاضة» «1».
لکنها ضعیفة السند بالإرسال، قاصرة الدلالة، لقرب دعوی کون الأمر بالعبادة فی أیام النقاء ظاهریا لا واقعیا، و یکون المراد من رؤیة الدم و الطهر یوماً بعد ما رأته ثلاثة أیام.
هذا کله بملاحظة النصوص المذکورة أنفسها، و أما بملاحظة الإجماعات المدعاة علی کون أدنی الطهر عشرة فلا مجال للأخذ بها. و من ذلک یعلم أن ما عن غیر واحد من تقیید معقد الإجماع بما کان بین الحیضتین، لا یراد منه جواز کون الطهر دون عشرة أیام بین أیام حیض واحد، بل لأن الطهر عندهم لا یکون إلا بین حیضتین، فإن العلامة فی المنتهی- مع أنه قید معقد الإجماع بما کان بین الحیضتین- قال فی التذکرة: «فإن رأت ثلاثة أیام متوالیة فهو حیض قطعاً، فاذا انقطع و عاد قبل العاشر
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 208

(مسألة 9): تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین (1)
______________________________
کان الدمان و ما بینهما حیضاً، ذهب إلیه علماؤنا أجمع». بل ظاهر بعض الفروع التی ذکرها فی المنتهی ذلک أیضاً. فلاحظ. نعم ظاهر بعض العبارات وقوع الخلاف فی ذلک. لکن لو تمَّ فلیس مما ینافی انعقاد الشهرة العظیمة علی خلاف هذه الروایات الموهنة لها جداً.
هذا مضافاً إلی ما یلزم الحدائق من اللوازم، مثل: أن یستمر حیض المرأة مدة طویلة، بل بناء علی جواز التلفیق بالساعات یمکن فرض حیض واحد مدة العمر، فیشکل أمر طلاقها و عدتها. و مثل: أن لا یسقط عنها صوم و لا صلاة، بأن تراه فی اللیل ساعة ثمَّ تنقی بقیة اللیل و النهار و نحو ذلک، فإنه علی تقدیر تمامیة دلالة النصوص المذکورة علی طهر النقاء المتخلل، فهی أیضاً دالة علی جواز التلفیق و لو بعد عشرة الدم، فعلی تقدیر جواز العمل بها فی الأول یجوز العمل بها فی الثانی. اللهم إلا أن یکون إجماع علی المنع عنه و لو علی تقدیر طهر النقاء، کما قد یظهر من محکی نهایة الأحکام، حیث قال: «و لا قائل بالالتقاط من جمیع الشهر و إن لم یزد مبلغ الدم عن الأکثر ..».
(1) إجماعاً، کما عن الخلاف و التذکرة و جامع المقاصد و المدارک، و یدل علیه
موثق سماعة: «سألته عن الجاریة البکر أول ما تحیض ..
إلی أن قال: فاذا اتفق الشهران عدة أیام سواء فتلک أیامها» «1».
و ما
فی مرسلة یونس الطویلة: «.. فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأول سواء، حتی توالی علیها حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلک قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً، تعمل علیه و تدع ما سواه، و تکون سنتها فیما یستقبل
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 209
فان کانتا متماثلتین فی الوقت و العدد فهی ذات العادة الوقتیة و العددیة (1)، کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام و فی أول الشهر الآخر أیضاً خمسة أیام، و إن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة (2)، کما إذا رأت فی أول شهر خمسة و فی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا،
______________________________
إن استحاضت
.. إلی أن قال:
و إنما جعل الوقت أن توالی علیها حیضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه (ص) للتی تعرف أیامها: دعی الصلاة أیام أقرائک فعلمنا انه لم یجعل القرء الواحد سنة لها فیقول: دعی الصلاة أیام قرئک و لکن سن لها الأقراء، و أدناه حیضتان فصاعداً ..» «1».
و منه یظهر أن ما عن بعض أصحابنا من الاکتفاء بالمرة ضعیف جداً.
(1) کما هو ظاهر المرسلة
. (2) هذا غیر ظاهر من الروایتین. إلا أن یکون إجماعاً، کما حکاه فی المستند. أو یستفاد من إطلاق ما دل علی التحیض برؤیة الدم فی أیامها، فإنه و إن کان لا یصدق بتکرر الدم فی وقت معین مرتین، بل یتوقف علی تکرره مرات، لکن یمکن تطبیقه بالتکرر مرتین بتوسط مرسلة یونس المتقدمة
، أو بعدم القول بالفصل بین المرتین و الزائد علیهما.
لکنه یتم لو لم یکن ظاهر الموثق المتقدم عدمه، و إلا وجب تقییده به.
(و دعوی): عدم دلالة الموثق علی النفی لعدم تعرضه إلا لإثبات کون العدة المتساویة أیامها، أما انحصار أیامها بذلک فلا دلالة فیه علیه.
(ممنوعة) لأنها خلاف ظاهر أداة الشرط. و قیاس المقام علی ما ورد فی ضابط کثرة السهو- من
قوله (ع): «إذا کان الرجل ممن یسهو
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 210
و إن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة (1)، کما إذا رأت فی أول شهر خمسة و بعد عشرة أیام أو أزید رأت خمسة أخری (2).
______________________________
فی کل ثلاث فهو ممن کثر علیه السهو» «1»
- غیر ظاهر، لأن قوله (ع):
«ممن کثر علیه السهو»
غیر ظاهر فی الانحصار، لوجود کلمة «من» فیه، بخلاف المقام، کما یظهر بالتأمل. فالعمدة إذن الإجماع المتقدم عن المستند المؤید بما عن جامع المقاصد من نسبته إلی کلمات الأصحاب، إذ ما یستفاد من المرسلة
- من أن التعدد مرتین کاف فی صدق العادة، مستدلا علیه بقول النبی (ص)- لا یصلح الموثق للحکومة علیه بل هو محکوم له، لأن ظاهر الاستدلال بقول النبی (ص) أنه لا تعبد فی هذا الضابط إلا من حیث الاکتفاء بالتکرار مرتین، کما یظهر بالتأمل. و هل یعتبر فی الوقتیة تساوی الطهرین الواقعین بعد الدمین أو لا؟ خلاف، و الأظهر الثانی لصدق «أیامها» بدونه کما لا یخفی.
(1) کما هو ظاهر الموثق.
(2) حکی عن بعض: اشتراط الشهرین الهلالیین فی تحقق العادة العددیة لظاهر الخبرین المتقدمین. قال فی الجواهر: «و هو ضعیف، لصدق اسم العادة. و لتصریح کثیر من الأصحاب به». قلت: قد عرفت الإشکال فی ذلک بناء علی ظهور الموثق فی المفهوم. و الحمل علی الغالب- کما فی کلام غیر واحد من الأعاظم- غیر ظاهر. و مثله ما فی المنتهی: «إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة، و هو إجماع أهل العلم. و المراد بشهر المرأة المدة التی دمها حیض و طهر و أقله ثلاثة عشر یوماً عندنا».
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 211
.....
______________________________
نعم یتم ما ذکر بناء علی ما عرفت من حکومة المرسلة
علی الموثق
. ثمَّ إنه یظهر من قول المصنف (ره):- إن العادة فی المثال المذکور عددیة فقط- أنه یعتبر فی الوقتیة تعدد الشهر، کما اختاره فی الجواهر تبعاً للمحقق الثانی، إذ لا یمکن اتحاد الوقت فی الشهر الواحد، و لا یمکن تماثل زمانی الدم إلا بالشهرین الهلالیین، خلافاً للشهید الثانی فی الروض، لأن تکرر الطهر یحصّل الوقت. و استحسنه شیخنا الأعظم (ره) قال:
«و توضیحه انه إذا تکرر طهران متساویان- کأن رأت ثلاثة حیضاً، ثمَّ عشرة طهراً، ثمَّ ثلاثة حیضاً، ثمَّ عشرة طهراً، ثمَّ ثلاثة حیضاً- یصدق علی الدم المرئی بعد مضی مقدار ذلک الطهر من الحیض الثالث أنها رأت الدم فی أیام حیضها، لأنها اعتادت بالحیض عقیب عشرة الطهر ..»
و ما ذکره فی محله، لو قلنا بأن التماثل بین الحیضتین یکفی فیه التماثل بالجهات الزائدة، کما هو مبنی القول بالعادة المرکبة کما یأتی، أما لو قلنا باعتبار التماثل بحسب الزمان فقط فما ذکره غیر ظاهر، لأن التماثل بین الحیضتین فی الفرض المذکور لیس إلا من جهة الطهر المتعقب به. و بالجملة: فهذه المسألة و مسألة العادة المرکبة تبتنیان علی مبنی واحد، فالقائل بالعادة المرکبة لا بد له من القول بعدم اعتبار تعدد الشهر الهلالی فی العادة الوقتیة، و بالعکس. و أیضاً لازم القول بالاجتزاء بتماثل زمانی الدمین بلحاظ الطهر فی تحقق العادة الوقتیة الاجتزاء بتماثلها بلحاظ حال أخری من الحر و البرد و الخوف و الأمن، و کون القمر أو الشمس فی البرج الفلانی .. إلی غیر ذلک من الاقترانات التی لا تحصی الموجبة لتماثل زمانی الدمین.
ثمَّ إنه لو بنی علی تحقق العادة الوقتیة بتساوی زمانی الطهر، فالرجوع إلیها مع استمرار الدم لا یخلو من إشکال، لعدم مساواة حالتی استمرار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 212

(مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الأولی تنقلب عادتها (1) إلی الثانیة و إن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الأولی (2). نعم لو رأت علی خلاف العادة الأولی مرات
______________________________
الدم و النقاء، إذ النقاء الذی کانت تری معه الدم من الخصوصیات المفقودة و أیضاً یشکل البناء علیها مع اتفاق الدمین فی الشهرین إذا کانا مختلفین فی الخصوصیات المذکورة، مثلا: إذا رأته فی أول الشهر الأول خمسة، و فی أول الثانی ثلاثة، و فی أول الثالث أربعة، فالطهران بعد الدمین الأولین لما لم یتساویا أوجب ذلک اختلافاً بین الدمین الأولین، فلم تستقر لها عادة وقتیة حینئذ.
(1) اتفاقاً، کما فی المنتهی، بل ظاهره الاتفاق حتی من العامة، لأنه اقتصر علی نقل الخلاف عن بعض العامة بدعواه الانقلاب بالمرة.
و یساعده أدلة أحکام العادة، و لا سیما ما تقدم فی مرسلة یونس الطویلة
«1» فإن الظاهر منها الفعلیة و هی الثانیة دون العادة السابقة الزائلة. فلا مجال للإشکال بأن تطبیق الدلیل علی العادة الثانیة لیس بأولی من تطبیقه علی الأولی.
(2) للإطلاق، لصدق العادة و الخلق علی الأولی. و أما استصحاب بقاء العادة أو حکمها فلا مجال لهما، إذ الأول من قبیل استصحاب المفهوم المردد، لأن منشأ الشک فی العادة الشک فیما به قوام العادة، و ان طروء الاختلاف المذکور رافع لها أو لا؟ و الثانی من الاستصحاب التعلیقی.
و ما یظهر من الأستاذ (ره) فی رسالة الدماء- من عدم الارتیاب فی زوال العادة بذلک- غیر ظاهر. اللهم إلا أن یرید الفرض الآتی.
______________________________
(1) تقدم ذکرها فی أول المسألة التاسعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 213
عدیدة مختلفة تبطل عادتها (1) و تلحق بالمضطربة.

(مسألة 11): لا یبعد تحقق العادة المرکبة (2) کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة و فی الثانی أربعة و فی الثالث ثلاثة و فی الرابع أربعة، أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة، ثمَّ شهرین متوالیین ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة، فتکون ذات عادة علی النحو المزبور. لکن لا یخلو عن إشکال (3) خصوصاً فی مثل الفرض الثانی، حیث یمکن أن یقال: إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الاولی.
فالعمل بالاحتیاط أولی. نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها و أیامها
______________________________
(1) لانصراف الدلیل عن ذلک.
(2) کما عن المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الأحکام و التحریر و حواشی الشهید و البیان، و فی القواعد و غیرها، لصدق «أیامها» علی ما تقدم فی تقریب العادة الوقتیة. و الیه مال شیخنا الأعظم (ره) لذلک.
و فی الجواهر اختار العدم، إلا إذا تکرر ذلک مراراً متعددة بحیث یثبت بها الاعتیاد العرفی فإنه یمکن أن یدعی ذلک.
(3) کما عن الذکری حیث احتمل نسخ کل عدد لما قبله، و منشؤه دعوی قصور الروایتین المتقدمتین
[1] عن إثبات العادة بذلک. و دعوی صدق العادة العرفیة حینئذ قد عرفت أن لازمها البناء علی تحقق العادة مع الاختلاف الناشئ عن اختلاف المأکل و المشرب و الصحة و المرض و الحر و البرد و الخوف و الأمن و نحو ذلک من الأحوال، التی یختلف الدم
______________________________
[1] و هما موثقة سماعة و مرسلة یونس المتقدمتین فی أول المسألة التاسعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 214
.....
______________________________
باختلافها وقتاً أو عدداً أو وقتاً و عدداً، فلو رأت فی حال الصحة فی أول شهرین خمسة، ثمَّ رأت فی حال المرض فی وسط شهرین ثلاثة لم تکن الثانیة ناسخة للأولی، بل اختصت العادة الأولی بالصحة، و الثانیة بالمرض فلو استمر بها الدم فی الشهر الخامس فان کانت صحیحة تحیضت فی أوله بخمسة، و إن کانت مریضة تحیضت فی وسطه بثلاثة. و لازم ذلک أیضاً أن لو رأت الدم فی شهرین مستویین وقتاً و عدداً فی حال معین من الأحوال التی یحتمل اختلاف الدم باختلافها، لم تحکم بثبوت العادة لها إلا بلحاظ تلک الحال لا غیر، فلو استحاضت فی الثالث و تغیرت حالها إلی حال أخری لم ترجع إلی العادة المذکورة إلا بعد تنقیح کونها عادة لها، و عدم دخل الحالة السابقة فی کیفیة رؤیة الدم، و إلا فاحتمال کونها عادة بلحاظ الحالة التی کانت علیها مانع من جواز الرجوع إلیها فی حالة أخری، فإذا کان أول الدور خمسة و ثانیة أربعة و ثالثة ثلاثة، فالاولیة إذا کانت دخیلة فی کون العادة خمسة و الثانویة دخیلة فی کونها أربعة و الثالثیة دخیلة فی کونها ثلاثة فلم لا تکون سائر الجهات دخیلة فی کون الخمسة فی الشهرین المتوالیین عادة؟ فلا یجوز الحکم بکونها عادة مطلقاً. و هذا و نحوه من اللوازم مما یصعب الالتزام بها جداً، و یأباه إطلاق الروایتین السابقتین «1» و غیرهما من نصوص أحکام العادة، حیث لم تقید ببقاء الحال الاولی، و الاختلاف غالباً إنما یکون ناشئاً عن اختلاف الأحوال، و لیس لنصوص الرجوع الی العادة أو «أیامها» أو «أیام أقرائها» أو نحو ذلک الإطلاق الشامل لذلک و إلا لم یبق له مورد إلا نادراً، بل هو منصرف إلی الوقت من حیث الشهر لا غیر.
______________________________
(1) تقدمتا فی أول المسألة التاسعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 215
لا إشکال فی اعتبارها (1) فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک، و هی الرؤیة کذلک مرتین.

(مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمییز (1) کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أیام- مثلا- بصفات الحیض فی أول الشهر الأول، ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة، و کذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة، فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة، و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض و فی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة- مثلا- فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة، و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة- مثلا- و فی العاشر من الشهر الثانی- مثلا- خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة.
______________________________
هذا و الأستاذ (ره) فی رسالة الدماء استظهر جریان بعض أحکام العادة، کالتحیض برؤیة الدم و إن لم نقل به فی المبتدئة لصدق «أیام أقرائها»، و منع من الرجوع إلیها عند تجاوز الدم لصدق أنها ممن لا أیام لها أو أیامها متعددة. و هو کما تری.
(1) لصدق «أیامها» عرفاً فیجری علیها أحکامها. لکن عرفت الإشکال فی ذلک.
(2) بلا خلاف یعرف، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)، و فی المنتهی: «لا نعرف فیه خلافا»، و یقتضیه إطلاق أدلة التمییز الدالة علی طریقیته إلی الحیض، نظیر طریقیة العلم الیه، فکما تثبت العادة بالعلم تثبت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 216
.....
______________________________
به. لکن استشکل شیخنا الأعظم (ره) فیما لو اختلف التمییز، کما لو رأته فی المرة الأولی أسود و فی الثانیة أحمر، و نقل عن الذکری: التردد فیه، و عن التحریر أنه قرّب العدم. و لیس له وجه ظاهر، لأن طریقیة المختلف کطریقیة المتفق.
و فی الجواهر قال: «نقل عن العلامة فی المنتهی: نفی الخلاف عن ثبوت العادة بالتمییز، فان تمَّ إجماعا و إلا فللنظر فیه مجال»، و ذکر قبل ذلک وجه النظر فی ذلک، و هو عدم تناول الخبرین السابقین له مع ظهور غیرهما فی عدمه، کالأخبار الآمرة بالرجوع إلی الأوصاف، فإن إطلاقها یقتضی الرجوع الی الأوصاف و لو مع التکرر مرتین.
أقول: إذا بنینا علی تقیید أخبار الرجوع الی الأوصاف بصورة فقد العادة، فإذا فرض أن تکرر الجامع للصفات طریق إلی العادة کان الإطلاق مقیداً بعدمه. نعم یمکن أن یقال: أدلة حجیة الصفات إنما تقتضی ثبوت الحیض بلحاظ أحکام الحائض- من ترک الصلاة و نحوه- بلا نظر فیها الی حجیتها لإثبات الحیض بلحاظ إثبات العادة. و فیه: أن ذلک خلاف إطلاق دلیل الحجیة. و کذا یمکن أن یقال: إذا کانت حجیة التمییز مشروطة بعدم العادة کانت العادة مانعة عن حجیته، فکیف تکون حجیته علة لثبوت العادة؟! لأن الشی‌ء لا یکون علة لمانعة. و هذا نظیر الاشکال علی آیة النبإ فی شمولها للأخبار بالواسطة. و فیه: ان حجیة التمییز لما کانت منحلة إلی حجیات متعددة بتعدد أفراد التمییز- کسائر الأحکام الثابتة للعمومات الإفرادیة- فحجیة التمییز فی الشهرین الأولین علة لثبوت العادة فیهما، و العادة المذکورة إنما تمنع عن حجیته فی الشهور اللاحقة لا عن حجیته فی الشهرین الأولین. فالأولی فی تقریر الاشکال دعوی ظهور نصوص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 217

(مسألة 13): إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء (1) فی البین، فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟؟؟ الأظهر الأول (2). مثلا: إذا رأت أربعة أیام ثمَّ طهرت فی الیوم الخامس، ثمَّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول و الثانی، فعادتها خمسة أیام لا ستة و لا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة و تجعلها حیضاً لا ستة، و لا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء و السادس أیضاً حیضاً و لا إلی الأربعة.
______________________________
الرجوع الی التمییز فی خصوص من لم تکن لها عادة فی حال الاستقامة، لأن العادة فی حال الاستقامة مقدمة علی التمییز لا مطلقاً و لو فی حال الاستحاضة و لعل ذلک مراد الجواهر. و ربما یجی‌ء فی مستمرة الدم بعض الکلام فی المقام. فانتظر.
ثمَّ الظاهر انه لا إشکال فی ثبوت العادة بقاعدة الإمکان، کما یظهر من تنصیص غیر واحد علیه، من غیر تعرض للخلاف فیه، لإطلاق الأدلة بل لعله ظاهر الروایتین المتقدمتین بلحاظ غلبة ثبوت الحیض بالقاعدة المذکورة.
(1) سواء کان النقاء فیهما علی نهج واحد أم مختلف.
(2) هذا لا یخلو من تأمل، إذ الظاهر من أیام القعود فی موثق سماعة المتقدم
«1» أیام القعود عن الصلاة الشامل لمدة النقاء، کما هو المراد مما
فی موثق سماعة فی الحبلی: «فاذا زاد الدم علی الأیام التی کانت تقعد» «2»
و ما
فی روایة الصحاف: «فلتمسک عن الصلاة عدد أیامها التی کانت
______________________________
(1) تقدم فی أول المسألة السادسة
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 218
.....
______________________________
تقعد فی حیضها» «1»
، و
النبوی: «تدع الصلاة قدر أقرائها» «2»
فإن النقاء قرء، إذ المراد منه ما یقابل الطهر، و لا یکون الطهر أقل من عشرة. و من هنا قال شیخنا الأعظم (ره): «ان ظاهر أکثر النصوص العموم للنقاء. و جعله أیضاً ظاهر أکثر العبارات»، نعم جعل ما
فی مرسلة یونس القصیرة: «کلما کبرت نقصت» «3».
ظاهراً فی خصوص الدم، و ادعی انصراف أیامها التی کانت تقعد فیها. و نحو ذلک إلی أیام الدم. ثمَّ أمر بالتأمل، و کأنه أشار به إلی منع الانصراف المذکور بنحو یعتمد علیه فی رفع الید عن الإطلاق. نعم أیام الحیض فی المرسلة الطویلة
«4» ظاهرة فی أیام الدم. و کذلک
النبوی: «تدع الصلاة قدر حیضها» «5»
لکن دلیل تنزیل النقاء منزلة الدم قرینة علی إرجاع هذا اللسان إلی الأول، و هو أولی من حمل الأول علیه بحمله علی الدم.
و الأستاذ (ره) فی رسالة الدماء فصل بین العددیة فالعبرة بأیام الدم و الوقتیة فالعبرة بالأخذ و الانقطاع، لأن الظاهر من المضمرة و المرسلة اعتبار تساوی أیام الدم فی العددیة، و ان الملاک فی الوقتیة صدق مثل أیامها، و الظاهر صدقه مع تخلل النقاء. و فیه أولا: انک عرفت ظهور المضمرة فیما یعم النقاء. و ثانیاً: أنه إذا صدق مثل أیامها علی ما یعم النقاء صدق ما فی ذیل المرسلة علیه، و هو حاکم علی صدرها. و ثالثاً: أن صدق ذلک موجب لدلالة المطلقات علی ما یعم النقاء الشاملة للوقتیة و للعددیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الحیض حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 3 و 5 و 7 و 8 من أبواب الحیض
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 219

(مسألة 14): یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین (1)، و عدم زیادة إحداهما علی الأخری و لو بنصف یوم أو أقل فلو رأت خمسة فی الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تحقق العادة من حیث العدد.
نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر. و کذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع یوم یضر، و أما التفاوت الیسیر فلا یضر. لکن المسألة لا تخلو عن إشکال (2) فالأولی مراعاة الاحتیاط.

(مسألة 15): صاحبة العادة الوقتیة- سواء کانت عددیة أیضاً أم لا-، تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة (3)
______________________________
هذا و عن بعض: الجزم بأن العبرة بالدم المتصل، و لا ینظر إلی المنفصل بعد النقاء، مدعیاً انه المستفاد من الفتاوی و النصوص بعد إمعان النظر، و هو أعلم بما قال.
(1) للتصریح به فی الموثق و المرسل.
(2) لإمکان دعوی ظهورها فی اعتبار المساواة فی الأیام لا فی الساعات فلا یقدح الاختلاف فیها، و لا سیما و کونه غالبیاً. و کأنه لذلک صرح فی محکی کشف الغطاء بعدم قدح الاختلاف ببعض یوم. لکن ذلک علی إطلاقه مشکل، کما اعترف به شیخنا الأعظم (ره)، بل یختص بما إذا کان البعض غیر مانع من صدق القعود فی أیام متساویة کما هو الغالب.
(3) بلا خلاف، بل الإجماع علیه، کما عن المعتبر و المنتهی و التذکرة و غیرها.
ففی مصحح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 220
أو مع تقدمه (1)
______________________________
تری الصفرة فی أیامها. فقال (ع): لا تصل حتی تنقضی أیامها» «1»
و
فی خبر ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن المرأة تری الصفرة أیام طمثها کیف تصنع؟ قال (ع): تترک لذلک الصلاة بعدد أیامها التی کانت تقعد فی طمثها» «2»
، و
فی مرسلة یونس الطویلة: «لأن السنة فی الحیض أن تکون الصفرة و الکدرة فما فوقها فی أیام الحیض إذا عرفت حیضاً» «3»
و نحوه ما فی مرسلته القصیرة
«4»، و مرسلة المبسوط
«5». بل عن جامع المقاصد: دعوی تواتر الأخبار عن النبی (ص) و الأئمة (ع) بوجوب الجلوس برؤیة الدم أیام الأقراء. و أما عمومات الأمر بالقعود عن الصلاة أیام الحیض فلا تصلح للاستدلال بها علی المقام لظهورها فی الحکم الواقعی للحیض لا فی التحیض بالرؤیة.
(1) اتفاقا فی الجملة، کما عن المنتهی. و یدل علیه ما
فی مصحح الحسین بن نعیم الصحاف عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل، أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنه من الحیضة» «6»
و
موثق سماعة: عن المرأة تری الدم قبل وقت حیضها، قال (ع): فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت» «7»
، و
مصحح إسحاق عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 7
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 9
(6) الوسائل باب: 15 من أبواب الحیض حدیث: 1
(7) الوسائل باب: 15 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 221
.....
______________________________
«فی المرأة تری الصفرة. فقال (ع): إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، و إن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض» «1»
، و نحوه روایة معاویة بن حکیم
«2»، و
خبر علی ابن أبی حمزة: «عن المرأة تری الصفرة. فقال (ع): ما کان قبل الحیض فهو من الحیض، و ما کان بعد الحیض فلیس منه» «3».
و ظاهر الجمیع صورة التقدم قلیلا بحیث یصدق التعجیل، و تقدم دم العادة، للتقیید بالقلیل فی الأول، و التعلیل بالتعجیل فی الثانی، و الاقتصار علی الیومین فی الثالث، و للمقابلة بین ما قبل الحیض و ما بعده فی الرابع، إذ لو لم یکن المراد التقدم قلیلا لم یکن وجه للمقابلة بینهما، إذ کل ما قبل الحیض اللاحق یصدق علیه انه بعد الحیض السابق، و بالعکس، بخلاف ما لو حمل علی التقدم قلیلا، کما لا یخفی. مع أنه لو سلم الإطلاق فی الرابع فالتعلیل بالتعجیل فی الثانی حاکم علیه. فتأمل، فلا وجه لإطلاق الحکم- کما عن جماعة- کما لا وجه لتخصیصه بصورة الوجدان للصفات- کما عن المدارک- لعموم أدلة نفی حیضیة فاقد الصفات. إذ قد عرفت فی أول الفصل منع العموم فیها. مضافا إلی وجوب تخصیصها بهذه النصوص، لصراحة بعضها فی الفاقد. مع أن المطلق منها أولی بالتقدیم علی تلک الأدلة- و ان کان بینه و بینها عموم من وجه- لأظهریته، و لا سیما مثل الموثق المشتمل علی التعلیل. و أما ذیل
مصحح محمد بن مسلم المتقدم-: «و إن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت و صلت» «4»
- فتقییده بهذه النصوص
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 6
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 222
أو تأخره (1) یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم یکن الدم بالصفات، و ترتب علیه جمیع أحکام الحیض، فان علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات و أما غیر ذات العادة المذکورة- کذات العادة العددیة فقط،
______________________________
متعین، فإنه مقتضی الجمع العرفی لأنها أخص منه. و أما ما فی جامع المقاصد و المسالک- من إلحاقها بالمبتدئة و المضطربة- فغیر ظاهر الوجه. و حمل النصوص المذکورة علی صورة العلم بالحیض أو مضی ثلاثة أیام تصرف فیها بلا قرینة.
هذا و الظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادة من موضوع النصوص، و عن کشف اللثام: الاتفاق علی الحکم فیه. و تخصیص الحکم بالیومین دون الزائد علیهما- للتقیید بهما فی مصحح إسحاق
و غیره الواجب حمل غیره علیه جمعاً بین المطلق و المقید- غیر ظاهر الوجه، إذ لا مفهوم للشرط فی الجملة المذکورة فیه لأنها مسوقة فی قبال التأخر بیومین. و لو سلم ظهوره فی المفهوم فالتعلیل فی الموثق أظهر منه، و مقتضاه- کما عرفت- عدم الفرق بین الیومین و الأزید ما دام یصدق التعجیل.
(1) بأن لم تره فی العادة و رأته متأخراً. و الظاهر أنه لا خلاف فی التحیض برؤیته إذا کان واجداً للصفات، بل فی المستند دعوی الإجماع القطعی علیه. و استدل له بأخبار الصفات- کما فی المستند- و بأن تأخره یزیده انبعاثا- کما عن فوائد الشرائع و غیره- أو لقوة احتمال أن یستفاد من تعلیل الحکم بالتعجیل فی الموثق إناطة الحکم بمطلق التخلف، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره). لکن الجمیع لا یخلو عن نظر. إذ الأول مبنی علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 223
و المبتدئة و المضطربة و الناسیة (1)- فإنها تترک العبادة،
______________________________
ثبوت عموم التمییز بالصفات، و قد عرفت انه محل إشکال. و الثانی لا یصلح مستنداً لحکم شرعی. و الثالث ممنوع جداً إلا أن یرجع الی قاعدة الإمکان و حینئذ لا خصوصیة للمقام.
و أما إذا کان فاقداً للصفات فالمشهور فیه ذلک أیضاً، بل عن بعض الأجلة: الإجماع علیه، لما تقدم مما عرفت ضعفه، و لا سیما بملاحظة ما تقدم من النصوص المتضمنة أن الصفرة بعد الحیض لیس من الحیض. و حملها علی صورة رؤیة الدم فی العادة، و استمراره الی ما بعدها- بحمل الحیض فیها علی الحیض المفروض الوجود- خلاف الظاهر. مع أن لازمه عدم جواز الاستدلال بها علی التحیض برؤیة المتقدم، لأنه یتوقف علی العلم ببقائه إلی زمان العادة. مضافاً إلی ما
فی مصحح ابن مسلم المتقدم: «و إن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت و صلت».
و من هنا کان ما عن المدارک- من عدم التحیض بالفاقد- فی محله إن لم یتم إجماع علی خلافه. و کأنه لهذا الإجماع جزم بالتحیض هنا من لم یحکم به فی المتقدم- کالمحقق الثانی- مع وضوح کون المستفاد من النصوص الواردة فی المقامین کون الحکم بالعکس. و فی المسالک احتمل هنا إجراء حکم المبتدئة- کما فی المتقدم علی العادة- استظهاراً، أو للاختلاف و إلحاقه برؤیته فی العادة، لأن تأخره یزیده انبعاثا. و الظاهر- کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) و غیرها- أنه لا فرق فی التأخر بین القلیل و الکثیر، لأنه کلما طال الزمان ازداد الدم انبعاثاً. فتأمل.
(1) و کذا ذات العادة الوقتیة إذا رأته قبلها بکثیر و کانت قد رأته فی العادة السابقة، أما لو لم تره فیها فهو من المرئی متأخراً عن العادة کما تقدم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 224
و ترتب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات (1)
______________________________
(1) کما لعله المشهور، لاخبار الصفات. لکن تقدم الإشکال فی عمومها للمقام. و
مصحح إسحاق المتقدم: «عن الحبلی تری الدم الیوم و الیومین قال (ع): إن کان دماً عبیطاً فلا تصل ذینک الیومین، و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین» «1»
، و لا یقدح فیه البناء علی ظهورها فی کون الحیض أقل من ثلاثة، لإمکان التفکیک بین دلالات الدلیل فی الحجیة.
و
صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا إبراهیم (ع): عن امرأة نفست فمکثت ثلاثین یوما أو أکثر، ثمَّ طهرت و صلت، ثمَّ رأت دما أو صفرة. قال (ع):
إن کان صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاة» «2»
فإن مفهومه یدل علی أنه إن کان لیس بصفرة تمسک عن الصلاة. و یعضد المفهوم المذکور عدم التعرض فی الجواب لحکم الدم، مع أنه مذکور فی السؤال مع الصفرة، فإن ذلک قرینة علی الاجتزاء بالشرطیة المذکورة عن بیان حکمه. بل
فی روایة الشیخ (ره) قد صرح بالمفهوم، حیث زاد فی آخره «فان کان دماً لیس بصفرة فلتمسک عن الصلاة أیام أقرائها، ثمَّ لتغتسل و لتصل» «3».
و
صحیح عبد اللّه بن المغیرة عنه (ع): «فی امرأة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوماً، ثمَّ طهرت، ثمَّ رأت الدم بعد ذلک. قال (ع):
تدع الصلاة، لأن أیامها أیام الطهر قد جازت مع أیام النفاس» «4»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 224
، و لا یقدح فیهما دلالتهما علی أن النفاس یبلغ الثلاثین و الأکثر و هو خلاف ما یأتی، لما عرفت من إمکان التفکیک فی الحجیة، بل لعل فی التعلیل فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حدیث: 3
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 225
و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع (1) بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام،
______________________________
الأخیر الإیماء إلی أن النفاس لیس تمام الثلاثین بل بعض الثلاثین طهر.
و مقتضی ترک الاستفصال فیها عدم الفرق بین الأقسام المذکورة فی العنوان کما أن اختصاص موردها بالحبلی و النفساء لا یوجب الاقتصار علیه، لقرب دعوی إلغاء الخصوصیة المذکورة عرفاً. مع أن الظاهر الإجماع علی عدم الفصل. بل ظاهر قوله (ع) فی الصحیح الأخیر:
«لأن أیامها ..»
ان الموجب للحکم بالحیضیة عدم المانع عنه، و هذا المعنی مطرد فی غیر مورد النص.
و من ذلک یظهر عدم وجه للتفصیل فی المضطربة- کما عن البیان و الدروس- بین الظن به فیحکم به، و عدمه فیرجع إلی أصالة عدم الحیض اللهم إلا أن یکون مبنیاً علی حمل النصوص المذکورة علی خصوص صورة الظن. لکنه ممنوع. أو علی إجراء مقدمات الانسداد. لکن بطلانها واضح لعدم الانسداد بعد وجود الدلیل، و إمکان الاحتیاط بالجمع. و مثله التفصیل فی المبتدئة- کما عن جماعة من القدماء و المتأخرین منهم: الکلینی فی الکافی و الحلی فی السرائر، و المحقق فی المعتبر، و العلامة فی التذکرة، و غیرهم- بین ما قبل الثلاثة و ما بعدها، فإنه طرح لظاهر النصوص المذکورة من غیر وجه ظاهر.
(1) لتصادم أدلة القولین بالتحیض و عدمه، أما الأول فهو المنسوب إلی الأشهر، و أما الثانی فمحکی عن جماعة من المتأخرین. منهم: السید فی المدارک، و اختاره شیخنا فی الجواهر، و شیخنا الأعظم.
و استدل للأول بقاعدة الإمکان و بأخبار الصفات- بناء علی عدم الفصل بین الواجد و الفاقد، کما عن الوحید (ره) و به جزم سیدنا فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 226
.....
______________________________
الریاض- و بإطلاق صحیح ابن المغیرة المتقدم فی حکم الواجد للصفات
، و
مضمرة سماعة: «سألته عن الجاریة البکر أول ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثة أیام یختلف علیها، لا یکون طمثها فی الشهر عدة أیام سواء؟ قال (ع): فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة» «1»
، و
موثق ابن بکیر: «إذا رأت المرأة الدم فی أول حیضها، و استمر الدم ترکت الصلاة عشرة أیام» «2»
، و
موثقة الآخر: «فی الجاریة أول ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضة. إنها تنظر بالصلاة فلا تصلی حتی یمضی أکثر ما یکون من الحیض، فاذا مضی ذلک و هو عشرة أیام فعلت ما تفعله المستحاضة» «3».
لکن الجمیع لا یخلو من نظر: أما القاعدة فإنها إن کانت مستفادة من الإجماع فلا مجال للأخذ بها فی المقام مع وضوح الخلاف. اللهم إلا أن یقال: الخلاف فی المقام لشبهة عدم انطباقها فی المقام، و سیجی‌ء فی محله الاشکال فیه. و إن کانت مستفادة من النصوص کان حالها حال النصوص المذکورة- علی تقدیر تمامیة دلالتها- فی وجوب تقییدها بصحیح ابن الحجاج
، و مصحح إسحاق
المتقدمین، المعتضدین بما دل علی أن الصفرة فی غیر أیام الحیض لیست بحیض
«4»، بناء علی عدم الفصل بین ما تراه المعتادة فی غیر عادتها أو ما یقرب منها، و ما تراه غیرها.
هذا و قد استدل أیضا بالنصوص الدالة علی أن الصائمة تفطر بمجرد رؤیة الدم
«5». و فیه: أنها واردة فی مقام بیان مفطریة الحیض، لا فیما
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 6
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض
(5) الوسائل باب: 50 من أبواب الحیض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 227
.....
______________________________
نحن فیه من الحکم الظاهری بمفطریة مشکوک الحیضیة. فلاحظها.
و أما الإشکال علی القاعدة بأن مجراها الإمکان المستقر، و لا یکون إلا بعد ثلاثة أیام- ففیه: انه یمکن إثبات بقائه إلی الثلاثة بالأصل:
و أما ما ذکره شیخنا الأعظم (ره)- من منع جریان أصالة البقاء فی مثل ما نحن فیه، بل الأصل عدم حدوث الزائد علی ما حدث،- کیف و لو ثبت بحکم الأصل بقاؤه إلی الثلاثة، لم یحتج إلی قاعدة الإمکان للاتفاق من الطرفین علی أن الدم المستمر ثلاثة أیام حیض- فمشکل أولا:
بأن الذی حقق فی محله جریان الاستصحاب فی الأمور التدریجیة، و ان الوجود المتصل بلا تخلل العدم وجود واحد حقیقة و عرفاً، و التغایر بین الوجودین فی الزمانین من قبیل التغایر بین مراتب الوجود الواحد. و ثانیاً:
بأنه لم یظهر الوجه فی عدم الحاجة إلی القاعدة علی تقدیر جریان الأصل المذکور، کیف و الإجماع؟ المذکور عین الإجماع علی القاعدة، و لیس هو إجماعا علی الحکم الواقعی کی یغایر الإجماع علی القاعدة.
و مثل ذلک فی الاشکال دعواه أن المراد من الاستقرار الواقعی المتیقن و بعبارة أخری: الدم الموجود فی ثلاثة أیام، و لیس لفظ الإمکان وارداً فی نص شرعی کی یترتب علی المستصحب ما یترتب علی المستقر الواقعی.
إذ وجه الاشکال: أن کون الموضوع هو الاستقرار الواقعی المتیقن لا یمنع من جریان الأصل، لما حقق فی محله من قیام الاستصحاب مقام للعلم الموضوعی علی نحو الطریقیة. و کذا بناء علی ما تضمنته العبارة الأخری، فإن الاستصحاب یثبت الوجود فی ثلاثة أیام. مع ما بین العبارتین من تغایر المراد. و عدم ورود الإمکان فی نص شرعی لا یمنع من جریان الأصل، إذ یکفی فی جریانه وقوعه فی معقد إجماع هو حجة شرعاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 228
.....
______________________________
و فی الجواهر لم یتعرض لهذا الاستصحاب و إنما اقتصر علی الاشکال علی القاعدة بعدم استقرار الإمکان. ثمَّ قال فی آخر کلامه: «و الحاصل ان التوالی شرط، فلا یحکم بالحیضیة بدونه، و التجاوز مانع یمکن نفیه بالأصل»، و هو مضمون ما ذکره المحقق فی الاشکال علی القاعدة. و الاشکال علیه ظاهر مما ذکرنا، فإن الأصل یثبت التوالی، کما أنه یثبت التجاوز عن العشرة فلا مجال لأصالة عدمه. اللهم إلا أن یکون المراد من الإمکان الصفة الوجودیة فی الدم، و هذه الصفة لا یمکن إثباتها بالأصل الجاری لإثبات الاستمرار إلی الثلاثة، إلا بناء علی القول بالأصل المثبت، للملازمة بین الصفة و بین الاستمرار المذکور، إذ لیس مرجع الإمکان إلی وجود الشرط و عدم المانع، لیکون الأصل الجاری لإثبات الشرط و نفی المانع مثبتاً له. نعم لو کان الإمکان المذکور موضوعا للقاعدة من أحکام ثبوت الشرط، و عدم المانع شرعا، کان الأصل المثبت للشرط و النافی للمانع مثبتاً له. لکنه غیر ظاهر. و لعل ذلک هو مراد شیخنا الأعظم (ره) بقوله: «و لیس لفظ الإمکان وارداً ..». نعم یشکل ذلک فیما لو علم باستمراره ثلاثة أیام فإنه لا یحرز بذلک إمکان کونه حیضاً، لاحتمال العبور عن العشرة لکن الإجماع علی جریان القاعدة فی الفرض کاشف عن أن الإمکان المعتبر فی القاعدة یراد منه الإمکان من غیر هذه الجهة، أعنی: جهة الامتناع من جهة التضاد بین التطبیقین علی الدمین فی الحکم بالحیضیة. هذا و لکن الظاهر من الإمکان لیس هو العقلی بل القیاسی، و هو الحاصل من اجتماع الشرائط و فقد الموانع، فهو أثر شرعی لذلک فالأصل الجاری لإثبات الشرط کاف فی إثباته. فلاحظ، و سیأتی- إن شاء الله تعالی فی مبحث قاعدة الإمکان- ان الروایات المستدل بها علیها موردها التحیض بالرؤیة، إما لصحة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 229
فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً (1). نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة، و إن تبین الخلاف تقضی ما ترکته.
______________________________
الاستصحاب المذکور، أو لعدم اعتبار استقرار الإمکان من جهة استمرار الدم ثلاثة أیام، و انه لا مجال للتوقف فی جریان القاعدة فی أول الرؤیة.
ثمَّ انه قد یستشکل فی الأصل المذکور من جهة عدم جریان الأصل فی الأزمنة المتأخرة. کما صدر من بعض. و فیه: انه خلاف إطلاق دلیله بل ظاهر شیخنا الأعظم (ره) فی غیر المقام، و عن غیره فی بعض المقامات- مثل الشک فی الوقت- المفروغیة عن صحة جریانه فیها. فراجع.
و أما أخبار الصفات، فقد عرفت فی أول المبحث الإشکال فی عمومها لغیر المستمرة الدم، مع أن مقتضاها نفی حیضیة الفاقد، کما هو محل الکلام و عدم القول بالفصل- لو تمَّ- لا یصلح وجهاً لإلحاق الفاقد بالواجد فی الحکم بالحیضیة، بل من الممکن إلحاق الواجد بالفاقد فی الحکم بنفیها، و لا موجب للترجیح، و مع التعارض یرجع الی قواعد أخری. مع أن فی تمامیة عدم الفصل إشکالا أو منعاً، کما فی الجواهر و طهارة شیخنا الأعظم (ره) بل استظهر فیهما- تبعاً للمدارک- أن ظاهر المنتهی و المختلف ان النزاع إنما هو فی الجامع، و أما الفاقد فلا نزاع فیه.
و أما النصوص فلو تمت دلالتها فهی مقیدة بصحیح ابن الحجاج
، و مصحح إسحاق
المتقدمین کما عرفت. فتأمل. مع أنه یقرب الإشکال فی دلالتها بلحاظ ظهورها فی ورودها لبیان منتهی مدة التحیض بعد الفراغ عن أصل التحیض لا لبیان التحیض بمجرد الرؤیة. فإذاً القول بعدم التحیض أنسب بالأدلة.
(1) لأن الأصل فی الثلاثة المتوالیة أن تکون حیضاً بلا إشکال، کما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 230
.....
______________________________
فی الجواهر، و عن التذکرة: «إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات فهو حیض قطعاً»، و الإجماع علیه صریحاً و ظاهراً من غیر واحد، فیما لو رأت الدم ثلاثة ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل العشرة. و فی محکی المنتهی و طهارة شیخنا الأعظم (ره): دعوی الاتفاق علیه صریحا فی المبتدئة، بل هو ظاهر کل من تعرض لنقل الأقوال، حیث لم ینقل أحد منهم القول بعدم التحیض فیها، و الظاهر بناؤهم علی عدم الفرق بینها و بین غیرها من أقسام ذات الدم المشار إلیها فی المتن، کما صرح به غیر واحد. و یقتضیه- مضافا الی قاعدة الإمکان- جملة من النصوص،
کصحیح یونس بن یعقوب: «المرأة تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة. قال (ع): تدع الصلاة» «1»
و
صحیح ابن سنان: «عن الحبلی تری الدم أ تترک الصلاة؟ قال (ع):
نعم، إن الحبلی ربما قذفت بالدم» «2».
و نحوه صحیح صفوان
«3»، و لأجل ذلک کله ترفع الید عن إطلاق ما تقدم من عدم التحیض بالفاقد للصفة، فیحمل علی عدم التحیض به قبل الثلاثة لا بعدها. و من ذلک یظهر الوجه فی قوله (ره): «نعم لو علمت انه یستمر الی ..».
تنبیه قال العلامة (ره) فی القواعد: «و کل دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض و إن کان أصفر أو غیره». و مثله کلام غیره، و فی جامع المقاصد: «هذا الحکم ذکره الأصحاب کذلک، و تکرر فی کلامهم، و یظهر منهم انه مما أجمعوا علیه». و عن شرح الروضة: «ذکره الأصحاب
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 231
.....
______________________________
قاطعین به علی وجه یظهر منهم اتفاقهم علیه» و فی الذخیرة: «لا أعرف فی ذلک خلافاً بین الأصحاب، بل فی کلام المحقق و العلامة انه إجماعی» و عن شرح المفاتیح: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، و عن حاشیة المدارک: «انهم لم یعولوا علی الإمکان و إنما عولوا علی الإجماع» و فی الریاض: نسبته إلی الأصحاب من غیر خلاف، بل عن الخلاف: «الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض، و فی أیام الطهر طهر، سواء کانت أیام العادة أو الأیام التی یمکن أن یکون الدم فیها حیضاً»، ثمَّ حکی عن بعض العامة تخصیص ذلک بأیام العادة، ثمَّ قال: «دلیلنا علی ذلک إجماع الفرقة»، و عن نهایة الأحکام: «کل دم یمکن أن یکون حیضاً و ینقطع علی العشرة فإنه حیض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعیف أو قوی إجماعا» و فی المعتبر: «و ما تراه المرأة بین الثلاثة إلی العشرة حیض إذا انقطع، و لا عبرة بلونه، ما لم یعلم انه لقرح أو لعذرة، و هو إجماع، و لأنه فی زمان یمکن أن یکون حیضاً فیجب أن یکون حیضاً» و نحوه ما فی المنتهی غیر انه قال: «و هو مذهب علمائنا أجمع». فإن ما ادعیاه من الإجماع و ان کان فی بعض موارد القاعدة، إلا أن استدلالهما علیه بالقاعدة یقتضی کونها بعمومها أوضح من معقد الإجماع، بحیث یستدل بها علیه.
إذا عرفت ذلک نقول: إن الکلام فی القاعدة (تارة) یکون فی معناها (و اخری) فی دلیلها (و ثالثة) فی موردها.
(أما الأول) فهو أنه لیس المراد بالإمکان الإمکان الذاتی- أعنی ما یکون الحکم به بالنظر الی الذات- و ذلک لأن خصوصیة الحیضیة إن کانت خارجة عن قوام الذات یلزم بطلان عموم القضیة فی جمیع الموارد التی یحکم فیها بعدم الحیض، لتحقق الإمکان الذاتی، مع أن المفروض ان الدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 232
.....
______________________________
فیها لیس بحیض، و لا فرق فی ذلک بین الإمکان العام و الخاص، و إن کانت داخلة فی قوام الذات، فان کان المقصود الإمکان الخاص- و هو ما یصح سلب الضرورة فیه عن الطرفین- بطلت القضیة، لأن الدم إما حیض بالضرورة أو لا حیض کذلک، فیمتنع سلب الضرورة فیه عن الطرفین و ان کان المقصود العام منه- کما اختاره فی المسالک و تبعه علیه فی الذخیرة- و هو ما یصح سلب الضرورة فیه عن الطرف المخالف، فالقضیة و إن کانت صحیحة إلا أنها تکون حقیقیة واقعیة، لأن کل دم لا یکون سلب الحیض عنه ضروریا فهو حیض واقعاً، و لا تکون قضیة تعبدیة ظاهریة کما هو المقصود. و کذا الحال لو أرید منه الإمکان القیاسی بلحاظ حدوده الواقعیة لأن ما جمع حدود الحیض واقعاً کان حیضاً ضرورة. و کذا لیس المراد منه الإمکان الوقوعی- أعنی: ما لا یلزم من الوقوع المحال- لعدم إمکان الإحاطة بذلک، فیتعذر العمل بالقاعدة. و حینئذ یدور الأمر بین أن یراد منه الإمکان الاحتمالی، و الإمکان القیاسی بلحاظ ما علم اعتباره شرعاً، و الإمکان القیاسی بلحاظ ما احتمل اعتباره فیه شرعا واقعاً و ان لم یعلم.
و یفترق الأول عن الأخیرین فی أول الرؤیة إذا لم یمکن إحراز استمراره إلی الثلاثة، و یفترقان عنه فیما لو علم بکونه لیس بحیض مع اجتماع جمیع ما یعتبر قطعاً أو احتمالا فیه، و یفترق الثانی عن الثالث فیما لو أحرز جمیع ما ثبت اعتباره فیه و فقد بعض ما یحتمل فیه اعتباره کالتوالی. هذا و حیث أن مورد افتراق الأخیرین عن الأول مما لا یحتمل دخوله فی محل الکلام- لأن القاعدة المذکورة کسائر القواعد الظاهریة تختص بصورة عدم العلم- کانت المعانی الثلاثة مترتبة فی العموم المطلق، فالأول أعم من الأخیرین، و الثانی أعم من الثالث، و من ذلک یظهر الاشکال فیما ذکره الأستاذ (ره)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 233
.....
______________________________
فی رسالة الدماء من أن المعنی الثانی أعم من الأول، بملاحظة مورد الافتراق المذکور، و بملاحظة خروجه عن محل الکلام یکون مساوقا له، و لا ینفک أحدهما عن الآخر.
ثمَّ إنه قد یستظهر من کل من تمسک لتحیض المبتدئة و غیرهما بمجرد الرؤیة بقاعدة الإمکان اختیاره للمعنی الأول، لکن عرفت الإشکال فی ذلک. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهی فی ذلک المقام، و غیره فی المقام.
کما أن المختار لشیخنا الأعظم (ره) هو الأخیر، و لعله هو الظاهر من لفظ الإمکان بعد امتناع حمله علی الذاتی و الوقوعی کما سبق. نعم مقتضی بعض معاقد الإجماعات، و جملة من الأدلة الآتیة من النصوص، و غیرها- علی تقدیر تمامیة الاستدلال بها علیها- هو الأول. و سیجی‌ء تمام الکلام فی ذلک.
(و أما الثانی) فهو أمور. الأول: الأصل. ذکره جماعة. و فیه:
أنه إن کان بمعنی الغلبة فلا دلیل علی حجیته، و ان کان بمعنی الظاهر ففیه:
- مع ذلک- ان ثبوته مطلقاً و لو مع فقد الصفات محل تأمل. و ان کان بمعنی استصحاب عدم کونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما- کما عن شرح المفاتیح- ففیه:- مع أنه یتوقف علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی. فتأمل. و معارضته باستصحاب عدم الحیض- لا یصلح لإثبات کونه حیضاً، إلا بناء علی القول بالأصل المثبت. و ان کان بمعنی أصالة الصحة- لأن دم الاستحاضة إنما یکون من علة کما فی النص
«1»، کما قد یظهر من الریاض- فهو لا یصلح لإثبات کون الدم حیضاً، لأنه من اللوازم التی لا یصلح أصل الصحة لإثباتها، و القدر المتیقن من دلیله اعتباره
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 234
.....
______________________________
بلحاظ الآثار الشرعیة للصحة لا غیر.
الثانی: بناء العرف، فان المتعارف ان المرأة التی من شأنها أن تحیض متی ما رأت ما یمکن أن یکون حیضاً تبنی علی کونه حیضاً، کما فی محکی شرح المفاتیح. و فیه: أن ذلک مسلم فیما یخرج من الرحم، لکن الظاهر انه تطبیق حقیقی- کما یساعده مادة اشتقاق الاستحاضة- لا بنحو یکون قاعدة ظاهریة- کما هو محل الکلام- بل یکون خطئیاً. و النصوص المتضمنة للفرق بین دم الحیض و الاستحاضة بمثل:
«إن دم الاستحاضة یخرج من عرق العاذل» [1]
، أو: «أنه من علة»
«1» رادعة عنه، و لو سلم ذلک فالنصوص النافیة للتحیض بالفاقد
«2» رادعة عنه. فتأمل.
الثالث: سیرة المتشرعة. و فیه: أنها و إن کانت مسلمة، لکنها فی الجملة و الموارد المتیقنة منها لعله مما قام الدلیل علی التحیض فیه.
الرابع: ما فی کشف اللثام من انه لو لم یعتبر الإمکان لم یحکم بحیض إذ لا یقین. و فیه: أنه یتم لو لم یکن طریق الی الحیض أصلا، لکن عرفت سابقاً الاتفاق من النص و الفتوی علی أصالة الحیض فی کل ما یری فی العادة، أو ما یقرب منها و إن لم یکن بالصفة «3»، و کل ما یری بالصفة و إن لم یکن فی العادة أو ما یقرب منها «4»، و کل ما استمر
______________________________
[1] لم نقف علیه بعد الفحص عنه فی مظانه من کتب الحدیث. نعم فی نهایة ابن الأثیر فی مادة (عذل) هکذا: «فی حدیث ابن عباس: و سئل عن الاستحاضة فقال: ذلک العاذل یغذو.
ثمَّ قال: العاذل اسم العرق الذی یسیل منه دم الاستحاضة، و یغذو ای یسیل» و نحوه فی الصحاح.
و سیأتی قبل المسألة الاولی من فصل الاستحاضة ما یدل علی نفی ورود الحدیث فی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 3 و 4 من أبواب الحیض.
(3) الوسائل باب: 4 و 15 من أبواب الحیض
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 235
.....
______________________________
ثلاثة أیام و إن لم یکن واجداً للصفات «1»، فکیف یتوقف الحکم بالحیض علی قاعدة الإمکان؟! الخامس: جملة من النصوص قد أشار إلی أکثرها شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته، و غیره، مثل روایتی یونس بن یعقوب
و أبی بصیر
فیمن تری الدم ثلاثة أو أربعة «2» المتضمنتین:
«انها تدع الصلاة کلما رأت الدم و تصلی کلما رأت الطهر ما بینها و بین شهر»
، و روایتی ابن مسلم
«3» و البصری
«4» المتضمنتین: «إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحیضة الاولی و ما تراه بعدها فهو من حیضة مستقبلة». المتقدمة کلها فی مبحث التوالی و روایة سماعة الواردة فیمن تری الدم قبل العادة، الآمرة بالتحیض به، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت
. و قد تقدمت فی التحیض بالدم المتقدم علی العادة، و صحیحة ابن المغیرة الواردة فیمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثین یوماً و ترکت الصلاة، و الآمرة بالتحیض معللة بأن أیام الطهر قد جازت مع أیام النفاس
. و قد تقدمت فی تحیض المبتدئة برؤیة الدم الواجد للصفات، و روایة ابن سنان الواردة فی الحبلی تری الدم، الآمرة بالتحیض معللة بأن الحبلی ربما قذفت بالدم، المتقدمة فی التحیض بالمستمر ثلاثة أیام
، و نحوها موثقة أبی بصیر
«5»، و کذا مرسلة حریز
«6». إلا انها معللة بأنه ربما یبقی فی الرحم الدم و لم یخرج و تلک الهراقة. فان
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحیض
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 2 و 3
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الحیض حدیث: 3
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حدیث: 1
(5) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 10
(6) الوسائل باب: 30 من أبواب حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 236
.....
______________________________
ظاهر التعلیلات المذکورة مجرد إبداء الاحتمال لیکون المورد من صغریات القاعدة. و ما ورد فی أن الصائمة تفطر بمجرد رؤیة الدم
«1»، و ما ورد فی المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحکم بالحیض بمجرد انتفاء علامة العذرة
أو القرحة
«2»، و
روایة صفوان: «فی الحبلی تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة أیام. قال (ع): تمسک عن الصلاة» «3»
، و ما ورد فی الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة
«4»، و
روایة العیص: «عن امرأة ذهب طمثها سنین ثمَّ عاد إلیها شی‌ء. قال (ع): تترک الصلاة حتی تطهر» «5».
و فیه: أن الروایات المذکورة علی تقدیر تمامیة دلالتها مقیدة بما دل علی عدم التحیض بالصفرة
«6» کما تقدم فی تحیض المبتدئة بالرؤیة. مع أن دلالتها علی القاعدة لا تخلو من اشکال، إذ الأولتان لا یمکن حملهما علی قاعدة الإمکان، لامتناع الحیض فی تمام الشهر، فتکون متعارضة التطبیق بالإضافة الی کل واحد من الدماء. و خروج الدم السابق عن محل الابتلاء- بالإضافة الی بعض الاحکام- لا یقدح فی التعارض و لو بالإضافة الی بعض الأحکام الأخر، مثل قضاء الصلاة. مضافا إلی أن المفروض فی السؤال کون الدم یستمر ثلاثة أو أربعة، و قد تقدم الإجماع علی الحکم بالتحیض فیه. فتأمل. و الثانیتان إنما هما فی مقام إلحاق الدم المفروض الحیضیة بالحیض الأول و الثانی. و روایة سماعة
إنما تدل علی ان ما یقرب
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الحیض
(2) الوسائل باب: 2 و 16 من أبواب الحیض
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض
(5) الوسائل باب: 32 من أبواب الحیض حدیث: 1
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 237
.....
______________________________
من أیام العادة أمارة علی الحیض کأیام العادة، لا فی مقام جعل أصل فی الدم، و إلا کان المناسب التعلیل بأنه قد یجی‌ء الدم فی غیر العادة. و صحیحة ابن المغیرة
فی مقام بیان عدم مانعیة الدم الأول عن حیضیة الدم الأخیر التی قد توهمها السائل. و أما روایات التعلیل فقد قیل: إنها واردة لدفع توهم مانعیة الحمل عن الحیض. و أخبار إفطار الصائمة برؤیة الدم واردة لبیان مفطریة الدم مطلقاً، لا فی مقام جعل الحیضیة للمحتمل انه حیض، کما أشرنا إلیه آنفاً. و أخبار الاشتباه بالعذرة أو القرحة لا عموم فیها لغیر موردها. مع أن ما ورد فی الاشتباه بالقرحة مختص بصورة الدوران بین الحیض و القرحة، و لعل الخروج من جانب القرحة لازم مساو لها، فانتفاؤه یقتضی انتفاءها و تعین الحیض. و مثله جار فی بعض أخبار الاشتباه بالعذرة المختص بصورة الدوران بین الحیض و العذرة، فیکون الانغماس أو عدم التطوق أمارة علی الحیض، فلا یکون مما نحن فیه. نعم بعض أخباره شامل لصورة احتمال دم الاستحاضة، فیکون مفاده قاعدة الإمکان کما عرفت فی ذلک المقام. و روایة صفوان
موردها صورة بقاء الدم ثلاثة أو أربعة کما سبق فی روایتی یونس
و أبی بصیر
. و أما أخبار الاستظهار فمن المحتمل أن یکون الوجه فیها الاستصحاب الجاری فی المرأة أو فی الدم، لا ثبوت قاعدة فی الدم. مع أنها مختصة بموردها. و أما روایة العیص
فالتعبیر بالعود فیها یصلح قرینة علی اختصاصها بصورة إحراز الحیض بالعلم أو العلمی، و کأن الوجه فی السؤال احتمال کون انقطاعه مدة طویلة مانعاً عنه شرعاً.
هذا و الانصاف ان بعض المناقشات المذکورة لا تخلو من ضعف و لا سیما المناقشة فی التعلیلات، فان دلالتها علی الکلیة لا تقبل المناقشة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 238
.....
______________________________
و ما ذکره شیخنا الأعظم (ره)، من أن الظاهر ان لفظ «ربما» للتکثیر جی‌ء به لرفع الاستبعاد، و لم یقصد تعلیل الحکم بالاحتمال. مع أن أخبار التعجیل مختصة بما تراه المعتادة قریباً من وقتها. خلاف الظاهر فی لفظ «رب»، و خلاف الظاهر من سوقه مساق التعلیل، و التعجیل و إن کان یختص بالوقت القریب، لکن الاستدلال کان بالتعلیل به لا بمادته، فان التعلیل بالتعجیل ظاهر فی أن المناط احتمال الحیض و عدم المانع. و یظهر من محکی المبسوط و الروض: الاستدلال علی ذلک بما دل علی أن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض، بحمل أیام الحیض علی الأیام التی یمکن أن یکون الدم فیها حیضاً، و عن السرائر و النهایة: تفسیره بذلک أیضاً.
و لکنه- کما تری- خلاف الظاهر جداً، بل الظاهر منه أیام العادة لا غیر.
السادس: الإجماعات المتقدمة المتلقاة بالقبول من حاکیها، و کفی بها دلیلا علیها، و لا سیما مع تأیدها أو اعتضادها بما سبق. نعم تأمل فیه الأردبیلی لما ذکروه فی تعریف الحیض، و خصه بما إذا لا یمکن کونه غیر حیض. و فی المدارک استظهر اختصاص ذلک بما إذا کان الدم بصفة الحیض، لکن علی مختار الأول تکون القضیة ضروریة عقلیة لا شرعیة، و الثانی و إن کان یقتضیه ما عرفت من النصوص الدالة علی أن الصفرة فی غیر أیام الحیض لیست بحیض، لکنه لو لم ینعقد الإجماع علی خلافها.
و کأنه لم یثبت عنده الإجماع المذکور، کما قد یقتضی ذلک الخلاف فی تحیض المبتدئة بالفاقد، کما تقدمت الإشارة إلی ذلک، و إن کان الذی یظهر من کلماتهم هناک ان الموجب للخلاف عدم انطباقها لا عدم حجیتها. فراجع.
(و أما الثالث) فلا ینبغی التأمل فی أن القاعدة المذکورة من قبیل الأصل، یجری علیها ما یجری علی عامة الأصول، من عدم جواز الرجوع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 239
.....
______________________________
إلیها فی ظرف وجود الأمارة موافقة کانت أم مخالفة، و من وقوع التعارض بین أفرادها فی موضوعین أو أکثر إذا علم إجمالا بکذب أحدهما، کما لو رأت الدم و علمت أنه یستمر إلی ما فوق العشرة، فإن جریانها فیما قبل العشرة معارض بجریانها فیما بعدها، و علیه فلو فرض جریان الاستصحاب لإثبات التجاوز عن العشرة یشکل التحیض بالدم بعد الثلاثة اعتماداً علی قاعدة الإمکان، لأنه إذا جری استصحاب بقائه الی ما بعد العشرة تتعارض القاعدة بالإضافة إلی ما قبل العشرة و ما بعدها، فالوجه فی التحیض حینئذ ینحصر بالإجماع، أو یکون نفس الإجماع مانعاً عن العمل بالاستصحاب المذکور. لکن ظاهرهم هو الثانی، لتمسکهم فی وجوب التحیض فی الفرض بالقاعدة. و أما التحیض بمجرد الرؤیة فیتوقف التمسک بها فیه إما علی حمل الإمکان علی الإمکان الاحتمالی، أو حمله علی الإمکان القیاسی بأحد معنییه، مع البناء علی جریان الاستصحاب لإثبات استمراره إلی الثلاثة و إلا أشکل التمسک بها لعدم إحرازه.
هذا و قد یقال: إن مقتضی الأدلة حمل الإمکان علی الاحتمالی، أما اقتضاء الأدلة الأربعة الأول فظاهر. و أما الأخبار فالعمدة فیها نصوص التعلیل، و مقتضاها الاکتفاء بمجرد الاحتمال، و کذا مقتضی غیرها مما هو وارد فی التحیض بالرؤیة. و أما الإجماعات فالعمدة منها إجماع الخلاف و المعتبر و المنتهی، و ظاهر محکی معقد الأول سوق القاعدة مساق أیام العادة التی لا ریب فی الاکتفاء فی التحیض فیها بمجرد الاحتمال، و أما إجماع المنتهی فحاله أظهر، لأنه ذهب فیه إلی تحیض المبتدئة بمجرد الرؤیة متمسکاً بالقاعدة وحدها بلا نظر إلی الاستصحاب، و أما إجماع المعتبر فیمکن أن یکون محمولا علی ذلک، و لا ینافیه بناؤه علی عدم تحیض المبتدئة بمجرد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 240
.....
______________________________
الرؤیة لتمسکه علی ذلک بأصالة عدم الاستمرار، بناء منه علی انها بحکم الیقین بعدم الاستمرار فی المنع عن القاعدة. فلاحظ کلامه. و بالجملة: العمدة فی دلیل القاعدة النص و الإجماع، و العمدة فی النص التعلیلات، و هی و أکثر معاقد الإجماعات ظاهرة فی الإمکان الاحتمالی.
لکن الإنصاف أن هذا المقدار لا یوجب سکون النفس، و لا سیما مع بعد توجیه کلام المحقق، و تصریح غیر واحد من الأعاظم باعتبار الإمکان القیاسی، قال فی شرح الروضة: «إن أمکن کونه حیضاً بالاستجماع لشرائطه و الخلو عن موانعه حکم بکونه حیضاً، کان بصفات الحیض أم لا.
کذا ذکره الأصحاب قاطعین به علی وجه یظهر اتفاقهم علیه». بل تمکن المناقشة فی دلالة التعلیلات علی الإمکان الاحتمالی، لأن الاحتمال المستفاد من کلمة: «رب» هو احتمال الحیض من جهة الموانع الخارجیة التکوینیة لا الموانع الشرعیة، و إلا فهی واردة فی مقام نفی المانع الشرعی عن الحیض من الحبل و غیره، و الحکم بالحیضیة کان مبنیاً علی ذلک، فلا تصلح للجریان مع الشک فیه. و بالجملة: مفاد التعلیلات التعلیل بعدم المانع الشرعی، و احتمال عدم المانع التکوینی، فلا بد من إحراز عدم المانع الشرعی فیها.
نعم الحکم فی موردها بالتحیض بالرؤیة یقتضی عدم الاعتناء باحتمال عدم استمرار الدم ثلاثة أیام. و أما معاقد الإجماع فالحال فیها کما فی النصوص، إذ إجماع الخلاف کان علی إلحاق أیام الإمکان بأیام العادة، و أیام العادة إنما تکون حجة مع الاحتمال فکذا أیام الإمکان، لکن کون الإمکان هو الاحتمالی غیر ظاهر. و کذا إجماع المنتهی. نعم ظاهرهما التحیض بالرؤیة- کنصوص التعلیل- و إن لم یحرز الاستمرار، أما لإمکان إثبات الاستمرار بالأصل، أو لعدم اعتبار إحراز الإمکان من هذه الجهة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 241
.....
______________________________
و المتحصل: انه لا دلیل علی کفایة الإمکان الاحتمالی فالاقتصار علی الإمکان القیاسی متعین، کما اختاره شیخنا الأعظم (ره) تبعاً لجماعة من الأعاظم، مع نسبته من بعضهم إلی الأصحاب. و من ذلک یظهر أنه لو شک فی الحیض للشک فی البلوغ أو الیأس لا مجال للقاعدة. کما یظهر أیضاً اختصاص القاعدة بالشبهة الموضوعیة، فلو شک فی الحیض للشک فی اعتبار التوالی، أو نحو ذلک مما لم یدل الدلیل علی شرطیته أو مانعیته، فلا مجال للرجوع إلی القاعدة المذکورة لإثباته أو نفیه، لما عرفت من اختصاصها بالشک فی الشروط التکوینیة. و استشهد له شیخنا الأعظم (ره) برجوع المعظم فی اعتبار التوالی إلی أصالة عدم الحیض، بعد منع الإطلاق و لم یتمسکوا بالقاعدة لنفی اعتباره. انتهی. و حینئذ فما عن جماعة من المتأخرین من إجرائها فی الشبهة الحکمیة ضعیف. و من ذلک یظهر أن المراد من الإمکان الإمکان القیاسی بالمعنی الثانی لا الأول، لأنه مع الشک فی مانعیة الموجود تکون الشبهة حکمیة، و لا یرجع فیها إلی القاعدة.
و الذی تحصل مما ذکرنا فی القاعدة أمور (الأول): أن المراد بالإمکان فیها الإمکان القیاسی، بالإضافة الی ما علم اعتباره شرعا، و ما احتمل اعتباره شرعا، مما لم یقم دلیل علی نفی اعتباره (الثانی): أن العمدة فی دلیل القاعدة النصوص المعتبرة الاسناد، المشتملة علی التعلیل باحتمال الحیض مع عدم المانع الشرعی. (الثالث): أنها تجری فی أول الرؤیة، و ان لم یعلم استمرار الدم إلی ثلاثة أیام إذا کان الدم واجداً للصفات أما إذا کان فاقداً فالتحیض به للقاعدة لا یخلو من إشکال، لما أشرنا إلیه آنفاً من النصوص الدالة علی عدم التحیض برؤیة الدم الفاقد، فان الجمع بینها و بین نصوص التعلیلات یقتضی التفصیل فی التحیض بالرؤیة بینهما.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 242

(مسألة 16): صاحبة العادة المستقرة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت تجعله حیضاً (1) سواء کان قبل الوقت أو بعده.

(مسألة 17): إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً (2)
______________________________
نعم إذا استمر ثلاثة أیام جرت القاعدة فیه للإجماع، و لا إجماع علی التحیض برؤیة الفاقد. (الرابع): أن القاعدة المذکورة من قبیل الأصل لا یرجع إلیها مع الدلیل، کما أنه یجری علیها ما یجری علی الأصول، من التعارض بین تطبیقها بلحاظ الدمین اللذین لا یمکن الجمع بینهما فی الحکم بالحیضیة فیهما فتسقط فیهما معاً، و یرجع الی دلیل آخر. (الخامس):
أنها لا تجری فی الشبهة الحکمیة، و تختص بالشبهات الموضوعیة لا غیر.
(السادس): أنه یکفی فی إحراز الإمکان الأصل الجاری لإثبات الشرط أو عدم المانع. کما إذا شکت فی الیأس و رأت الدم فإن أصالة عدم الیأس کافیة فی إحراز الإمکان بلحاظ شرطیة عدم الیأس، فتجری قاعدة الإمکان فی الدم المرئی حینئذ. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) اتفاقاً کما هو الظاهر. کذا فی کشف اللثام و تقتضیه قاعدة الإمکان المتقدمة، و بعض النصوص المتقدمة دلیلا علیها. نعم الإشکال فی التحیض بمجرد الرؤیة فی الفاقد للصفة أو انتظار الثلاثة، و الکلام فیه تقدم فی المسألة السابقة. و لعل ما فی ظاهر محکی المبسوط- من أنه لو تأخر عن العادة بأکثر من عشرة أیام لم یحکم بحیضیته- محمول علی ذلک أعنی: عدم التحیض بالرؤیة، أو علی ما إذا کان مجموع الدم أکثر من عشرة، کما فی کشف اللثام، و إلا فضعفه ظاهر.
(2) بلا خلاف معتد به أجده. کذا فی الجواهر. و فی المنتهی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 243
و کذا إذا رأت فی العادة (1) و بعدها و لم یتجاوز عن العشرة،
______________________________
«الجمیع حیض اتفاقاً»، و فی کشف اللثام: «الجمیع عندنا حیض».
و تقتضیه النصوص الدالة علی التحیض فی أیام الحیض و ما قبلها و لو بالصفرة کما تقدمت فی المسألة الخامسة عشرة.
(1) أما ما رأته فی العادة فلما عرفت من کونها طریقاً إلی الحیض بإجماع النص و الفتوی. و أما ما رأته بعدها إلی العشرة فللإجماع المحکی عن الخلاف و المعتبر و المنتهی و النهایة علی حیضیة ما تراه بین الثلاثة و العشرة إذا انقطع علیها و هو المتیقن من موارد قاعدة الإمکان. و الاستدلال علیه- بما دل علی أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحیضة الأولی- قد عرفت ضعفه، لعدم إطلاقه، و أن الظاهر کونه وارداً لبیان إلحاق الدم المفروغ عن حیضیته بالحیض الأول أو الثانی. نعم قد یشکل ذلک لما دل علی أن الصفرة بعد الحیض لیست من الحیض. بل یزید الحکم إشکالا، ما دل علی أن ما بعد أیام الاستظهار استحاضة، و بناء علی انتهاء مدة الاستظهار قبل العشرة. و لأجل ذلک حکی عن المدارک و المفاتیح الاستشکال فی الحکم المذکور، و فی الحدائق- بعد ما استدل علی إلحاق ما یری قبل انتهاء العشرة بالحیض الأول، بمرسلة یونس الدالة علی عدم اعتبار التوالی فی الثلاثة
«1»، و بموثقة ابن مسلم
«2» و صحیحته
«3» الدالتین علی أنه إذا رأت الدم قبل تمام العشرة فهو من الحیضة الاولی، و نحوهما الفقه الرضوی
«4»- قال: «نعم یبقی الإشکال فی أنه قد دلت الأخبار المتقدمة علی أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الحیض حدیث: 11
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الحیض حدیث: 3
(4) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 244
أو رأت قبلها و فیها (1) و بعدها، و إن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط و البقیة استحاضة (2).

(مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلل
______________________________
ما تراه المرأة بعد أیام العادة و الاستظهار، أو العادة خاصة- کما فی الأخبار الأخر- فهو استحاضة، أعم من أن ینقطع علی العشرة أو یتجاوز.
و یمکن الجمع بتخصیص عموم الأخبار المشار إلیها بهذه الأخبار، بأن یستثنی منها حکم ذات العادة».
اللهم إلا أن یحمل ما دل علی أن الصفرة بعد الحیض لیست من الحیض- بقرینة ما سبق، و لا سیما ما هو صریح فی الصفرة من أخبار الاستظهار- علی خصوص الصفرة غیر المسبوقة بالحیض، فیکون دلیلا علی عدم التحیض بالرؤیة، أو علی ما بعد العشرة، و یکون وجه التخصیص بالصفرة مع اشتراکها مع السواد و الحمرة فی ذلک وقوعها فی السؤال، أو کونها الغالب فیما یتجاوز عن العشرة فی غیر مستمرة الدم، و یحمل ما دل علی الاستحاضة بعد أیام الاستظهار علی کونها حکما ظاهریا لأجل ظهور حال الدم فی التجاوز عن العشرة، لا حکما واقعیاً و إن انقطع علی العشرة، کما یقتضیه الجمع العرفی بین النصوص، فان ما ورد فی الاستظهار إلی العشرة کالصریح فی التحاق ما قبل العشرة بالعادة. بل الظاهر من مادة الاستظهار ذلک، کما سیأتی فی محله. و کیف کان فلا مجال لرفع الید عما تسالم علیه الأصحاب، و تومئ الیه النصوص.
(1) یعلم وجهه مما سبق فیما قبله.
(2) یأتی فی الفصل اللاحق الاستدلال له.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 245
لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً (1) و فی النقاء المتخلل تحتاط (2) بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة و إن تجاوز المجموع (3) عن العشرة فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً (4) و إن لم یکن واحد
______________________________
(1) قال فی التذکرة: «ثمَّ إذا رأت ثلاثة أیام متوالیة فهو حیض قطعاً، فاذا انقطع و عاد قبل العاشر و انقطع فالدمان و ما بینهما حیض، ذهب إلیه علماؤنا و به قال أبو حنیفة»، و به أفتی فی التحریر، و فی الجواهر:
«لا خلاف فیه أجده، و عن ظاهر بعض و صریح آخر: الإجماع علیه» و استدل له فیها بما دل علی أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحیضة الأولی.
لکن عرفت الإشکال فی إطلاقه. فالعمدة فی عموم الحکم فیه قاعدة الإمکان.
(2) تقدم فی المسألة السابعة أن مقتضی الأدلة التحیض بالنقاء، خلافاً للحدائق فراجع. لکن لو بنی علی الاحتیاط کان بالجمع بین أحکام الحائض و الطاهر لا المستحاضة، لعدم رؤیة الدم.
(3) یعنی: بضمیمة النقاء المتخلل بینهما.
(4) یعنی: و الآخر استحاضة، کما عن جماعة من المتأخرین، منهم جامع المقاصد و الروض و هو فی محله، إذا کان ما فی غیر العادة فاقداً لصفات الحیض فان مقتضی ما دل علی طریقیة العادة للحیض مثل:- ما دل علی أن الدم فی أیام الحیض و لو صفرة حیض- حیضیة ما فی العادة، و لا یعارضه فی الدم الآخر إلا قاعدة الإمکان، و هی کالأصل لا تصلح لمعارضة الامارة، أعنی: العادة. بل الظاهر أنه کذلک أیضاً إذا کان ما فی غیر العادة واجداً لصفات الحیض. بل فی المستند: «لو رأت فی العادة و انقطع علیها، ثمَّ رأت قبل مضی أقل الطهر لم تتحیض به إجماعاً»
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 246
.....
______________________________
لما عرفت فی أول المبحث من عدم العموم الدال علی طریقیة الصفات مطلقاً و القدر المتیقن من النصوص خصوص المستمرة الدم، فالمرجع فی حیضیة الواجد لیس إلا قاعدة الإمکان، و قد عرفت انها لا تصلح لمعارضة العادة.
بل لو سلم أن نصوص طریقیة الصفات شاملة للمقام فهی أیضا لا تصلح لمعارضة العادة، لأن هذه النصوص مقیدة بما دل علی أن الرجوع إلی التمییز فیها إنما یکون مع عدم العادة.
و أما ما تقدم فی تحیض المبتدئة و أخواتها بالرؤیة مما دل علی ترک الصلاة برؤیة الدم الواجد للصفة- کمصحح إسحاق
«1»، و صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج
«2»،- فلو تمَّ عمومه للمقام کان معارضاً لما دل علی طریقیة العادة بالعموم من وجه، و الجمع بینهما بحمله علی غیر المعتادة أقرب عرفاً من حمل دلیل طریقیة العادة علی غیر صورة المعارضة مع التمییز، لأقوائیة العادة، و لا سیما بملاحظة ما دل علی تقدم العادة علی التمییز فی مستمرة الدم و ما تضمن أن الصفرة فی أیام الحیض حیض. مع أنک عرفت- فی مبحث طریقیة الصفات- أن دلالة الروایتین علی الطریقیة- لو تمت- فهی بلحاظ التحیض بالرؤیة و عدمه، لا بعد استقرار الدم ثلاثة أیام، إذ لا ریب فی جریان قاعدة الإمکان حینئذ حتی فی الفاقد، و المقام من هذا القبیل، فلا مجال للرجوع للنصوص المذکورة. و من ذلک یظهر ضعف ما عن الشیخ فی النهایة و المبسوط و الإصباح، من أن الصفة مقدمة علی العادة، و ما عن الوسیلة من التخییر بین الأخذ بالصفات و بالعادة. و لعله خلافهم هذا فی مستمرة الدم لا فیما نحن فیه. نعم ظاهر القواعد الحکم بحیضیة الأول،
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حدیث: 2 و 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 247
منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً (1) للصفات
______________________________
و استحاضیة الثانی مطلقاً و لو کان الثانی فی العادة و بالصفة. و ظاهر نجاة العباد و الجواهر: اختیاره، لما سیأتی. و یأتی ما فیه.
هذا و لا یبعد اجراء حکم العادة علی ما یقرب منهما، مما یصدق علیه عرفاً التعجیل، لظهور النصوص المتقدمة فی کونه- کالعادة- طریقاً الی الحیض شرعا و عرفا.
(1) یعنی: و الفاقد استحاضة. و فی کشف اللثام: «انه ربما لم یکن الأول حیضاً إذا لم یصادف العادة أو التمییز»، یعنی إذا کان الثانی مصادفا للعادة أو التمییز، کان الثانی حیضاً، و الأول استحاضة. و کأنه لما تقدم من الصحیح و المصحح المتقدمین فی تحیض المبتدئة بالرؤیة بناء علی دلالتهما علی طریقیة الصفات الی الحیض، التی لا تصلح لمعارضتها قاعدة الإمکان فی الفاقد، لما عرفت من أنها بمنزلة الأصل لا تصلح المعارضة الامارة.
نعم اختار فی نجاة العباد کون الثانی استحاضة و إن کان واجداً و الأول حیضاً و إن کان فاقداً. و هو الظاهر من القواعد، لما عرفت، و حکی أیضاً عن النهایة، و فی الجواهر جعله الظاهر من إطلاق الأصحاب هنا، بل إجماعهم المدعی علیه، و استشهد له
بمصحح صفوان عن أبی الحسن (ع): «إذا مکثت المرأة عشرة أیام تری الدم، ثمَّ طهرت فمکثت ثلاثة أیام طاهراً ثمَّ رأت الدم بعد ذلک، أ تمسک عن الصلاة؟ قال (ع):
لا، هذه مستحاضة» «1».
لکن استظهار ذلک من الأصحاب غیر ظاهر. و أما دعوی الإجماع فلا مجال للتعویل علیها، و لا سیما مع وهنها بندرة التعرض لذلک فی کلماتهم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 248
و إن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط جعل أولهما حیضاً (1)
______________________________
و أما المصحح فمن المحتمل أن یکون السؤال فیه عن جواز التحیض بالثانی فی ظرف المفروغیة عن حیضیة الأول، لا فی مقام السؤال عن تعیین ما هو الحیض من الدمین.
هذا و لأجل ما عرفت- من عدم الدلیل علی طریقیة الصفات کلیة و قصور الصحیح و المصحح عن إثبات ذلک فیما نحن فیه- یتعین إلحاق هذا الفرض بالفرض اللاحق فی الحکم.
(1) یمکن أن یقال: إنه لا دلیل فی المقام علی ثبوت أصل الحیض أما إذا کان کل من الدمین فاقداً للصفات فظاهر، إذ لا مقتضی للحیضیة فی کل منهما حینئذ إلا قاعدة الإمکان، فإذا سقطت للمعارضة کانت حیضیة کل منهما مشکوکة بدواً، و إن کان کل منهما واجداً للصفات، فالصفات و إن کانت طریقاً إلی حیضیة کل منهما، إلا أن العلم بعدم حیضیة أحدهما یوجب تکاذب الطریقین إذ صفات کل دم کما تدل علی حیضیته تدل علی عدم حیضیة الآخر، فیکون کل من الدمین قد قام الطریق علی حیضیته و عدمها، و حیث لا مرجح یسقط کل منهما عن الحجیة، کما أوضحنا ذلک فی حقائق الأصول فی مبحث أصالة التساقط فی الدلیلین المتعارضین، فالمرجع فی کل من الدمین الأصل الجاری فی الدم المردد بین الحیض و الاستحاضة، من الاحتیاط أو غیره، کما أشرنا إلیه فی مبحث التوالی مع أنه لو فرض العلم إجمالا بحیضیة أحد الدمین، فالواجب الاحتیاط فی کل منهما عملا بالعلم الإجمالی، المحقق فی محله کونه منجزاً و إن کان مردداً بین التدریجیات، و لا وجه حینئذ للتخییر فی التحیض بینهما فضلا عن تعین التحیض بالأول منهما.
فان قلت: إذا رأت الدم الأول جرت قاعدة الإمکان، فاقتضت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 249
.....
______________________________
التحیض به، فإذا رأت الثانی امتنع جریان القاعدة فیه، لامتناع کونه حیضاً، بعد کون الأول محکوماً بالحیضیة بالقاعدة، فتکون القاعدة فی الأول حاکمة علی القاعدة فی الثانی، فیتعین التحیض بالأول دون الثانی.
قلت: نسبة القاعدة إلی الدمین نسبة واحدة، فلا موجب لترجیح تطبیقها فی الأول لیکون مانعاً من تطبیقها فی الثانی علی تطبیقها فی الثانی لیکون مانعاً عن تطبیقها فی الأول، و کون الثانی لیس مورد الابتلاء حین الابتلاء بالأول مسلم، إلا أن هذا المقدار لا یمنع من جریان القاعدة فی الثانی کما هو موضح فی مبحث منجزیة العلم الإجمالی بین التدریجیات.
فان قلت: هذا یتم لو علم بوجود الدم الثانی حین رؤیة الأول، أما إذا شک فیه کان مقتضی أصالة عدم رؤیة الثانی جریان القاعدة فی الأول جزماً فاذا علم بجریان القاعدة فی الأول لا مجال لجریانها فی الثانی، لأنه مانع من جریانها فی الأول، و هو خلف، لکون المفروض جریانها فیه جزماً.
قلت: لا إشکال فی جریانها فی الأول مع الشک فی وجود الثانی، لکنه جریان ظاهری عملا بأصالة عدم المعارض، فاذا علم بعد ذلک بالدم فقد علم بوجود المعارض، و ارتفع الحکم الظاهری بالجریان للمعارضة، فالجریان فی الأول عند رؤیته کان جریاناً للحکم الظاهری ظاهریاً لا واقعیاً فاذا انکشف وجود المعارض انکشف عدم الجریان من أول الأمر. مضافا إلی أن جریانها فی زمان لعدم المعارض لا ینافی عدم جریانها فی زمان آخر لوجود المعارض، فاذا انکشف وجود دم آخر فی آن رؤیة الثانی تعارض فی ذلک الآن جریانها فی الدم الأول مع جریانها فی الدم الثانی، و مقتضی ذلک ترتیب آثار الأصل الجاری من أول الأمر لو لا القاعدة.
و من هنا یظهر أنه لو علم بعدم وجود دم آخر غیر الدم الأول،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 250
.....
______________________________
فتحیضت بمقتضی القاعدة، ثمَّ انکشف خطأ العلم، رتبت من حین العلم آثار الأصل الجاری من أول الأمر.
ثمَّ إنه یمکن أن بوجه القول بالتخییر بأن مقتضی قاعدة الإمکان حیضیة الدمین معاً، فاذا تعذر الأخذ بمقتضاها فیهما تعین الأخذ بمقتضاها فی أحدهما، لأن إعمال المقتضی لازم مهما أمکن. و فیه: أنه مبنی علی القول بالسببیة فی الأحکام الظاهریة، لکن المحقق فی محله خلافه.
فالعمدة فی المسألة ظهور الإجماع علی وجوب التحیض بأحد الدمین، الموجب للخروج عن قاعدة الاحتیاط فی کل منهما، و إنما خلافهم فی التخییر و التعیین، و إذ أن الأصل فی مثله یقتضی حیضیة الأول یتعین البناء علی حیضیته. و بالجملة: القدر المتیقن فی جواز الخروج عن قاعدة الاحتیاط هو التحیض بالأول، و لا فرق فی ذلک بین أن تعلم بالدمین حین رؤیة الأول و ان لا تعلم، فتحیضت بالأول، فإنه إذا رأت الثانی رتبت أحکام المستحاضة، و لا شی‌ء علیها إذا رتبت أحکام الحیض علی الدم الأول إذا کان له أثر استقبالی، کقضاء الصوم و نحوه.
و المتحصل مما ذکرنا: أنه إذا کان أحد الدمین فی العادة دون الآخر تحیضت بما فی العادة دون الآخر، و إن کانا معاً فی غیر العادة تحیضت بالأول، من غیر فرق بین الاختلاف فی الصفة و عدمه. و یؤید ذلک مصحح صفوان
«1» بناء علی أنه وارد فی صورة تردد الحیض بین الدمین، کما ادعاه فی الجواهر. و خروج صورة کون أحدهما فی العادة عنه إما لانصرافه الی غیرها- کما یقتضیه سوق السؤال- أو محمول علی ذلک، جمعاً بینه و بین ما دل علی طریقیة العادة، فإن تقییده بغیر العادة أولی من تقیید دلیل العادة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 251
و إن کان الأقوی التخییر، و إن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر (1) جعلت ما بعضه فی العادة حیضاً (2) و إن کان بعض کل واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضاً (3)
______________________________
و هذا التفصیل الذی اخترناه ظاهر جامع المقاصد. لکن عرفت سابقاً إمکان استفادة حکم المقام مما ورد فی مستمرة الدم بإلغاء خصوصیة الاستمرار أو الفترة.
(1) کما لو کانت عادتها العشرة المتوسطة من الشهر، فرأت الدم فی الخمسة الاولی من الشهر، ثمَّ نقت ثلاثة، و رأت الدم بعدها خمسة، أو رأت الخمسة الأخیرة و قد رأت قبلها بثلاثة خمسة أخری.
(2) و هو الخمسة الثانیة فی الفرض الأول، و الخمسة الأولی فی الفرض الثانی، و الوجه فیه طریقیة العادة إلی الحیض بنحو لا تصلح لمعارضتها الصفات أو قاعدة الإمکان فی الدم الآخر، و أما الدم المتصل بالعادة فتجری فیه القاعدة بلا معارض أیضاً. نعم لو کان المرئی فی العادة دون أقل الحیض فقد یشکل الحکم بحیضیته، لأن العادة لا تصلح لإثبات حیضیته وحده لنقصانه، فیتوقف إثبات حیضیته علی جریان قاعدة الإمکان معها فی الدم المتصل به، و هی معارضة بجریانها فی الدم الآخر. اللهم إلا أن تجعل العادة طریقاً أیضاً الی حیضیة المتصل بها بالدلالة الالتزامیة، لامتناع حیضیة ما فیها بدونه، لأنها أمارة یجری فیها ما یجری علی غالب الامارات من حجیتها فی المدلول الالتزامی کالمطابقی. و هذا الاشکال لا یجری فیما لو کان الزائد علی ما دون الأقل مما یصدق معه التعجیل، و إلا فقد عرفت ان ذلک طریق أیضاً کالعادة.
(3) لطریقیة العادة الیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 252
و تحتاط فی النقاء (1) المتخلل، و ما قبل الطرف الأول و ما بعد الطرف الثانی استحاضة (2) و إن کان ما فی العادة فی
______________________________
(1) قد عرفت ان الأقوی التحیض به أیضاً. فراجع.
(2) فإنه لا مجال للتحیض بما قبل الطرف الأول أو بمقدار منه، حیث تکون العادة أقل من عشرة، فیکون ما قبلها معها متمماً العشرة، و ذلک لأن المرأة حینئذ تکون ممن تجاوز دمها العشرة، و حکمها الاقتصار علی عادتها فقط کما سیأتی. و لأجل ذلک یحکم باستحاضیة ما بعد الطرف الثانی مطلقاً، و لا یضم إلی العادة منه ما یتممها عشرة، فاذا کانت عادتها ثمانیة من أول الشهر، فرأت ثلاثة من أول الشهر و یومین قبلها، ثمَّ رأت النقاء ثلاثة ثمَّ رأت خمسة دماً، اقتصرت فی التحیض علی الثمانیة الاولی، و جعلت الیومین السابقین علی الشهر و الثلاثة الأخیرة من الدم استحاضة.
و هذا الاشکال لا یجری فی الفرض السابق، و هو ما إذا رأت بعض أحدهما فی العادة دون الآخر، لأن من تجاوز دمها العشرة إنما تقتصر علی العادة إذا کان الدم العابر عن العشرة مرئیاً فی العادة، و لیس کذلک فی الفرض السابق.
هذا و الاشکال المذکور لا یخلو من خدش، لاختصاص ذلک بالدم الواحد، و المفروض ان المرئی دمیان، فاذاً لا یبعد إلحاق ما قبل العادة بما فیها فی الحکم بالحیضیة، لصدق التعجیل أو لقاعدة الإمکان. أما ما بعد الطرف الثانی فالظاهر انه لا بد من البناء علی کونه استحاضة، لأن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم یمکن جعله بتمامه حیضاً فهو استحاضة، و لا یفرق بین أبعاضه. و قد یستفاد ذلک مما ورد فی الاستظهار بعد انقضاء أیام العادة التی مورد کثیر منها المستحاضة. فلاحظ.
هذا و فی الشرائع: «لو رأت الدم ثلاثة أیام و انقطع، و رأت قبل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 253
الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط (1) فی جمیع أیام الدمین و النقاء بالجمیع بین الوظیفتین.
______________________________
العاشر، کان الکل حیضاً، و لو تجاوز العشرة رجعت الی التفصیل الذی نذکره». و الظاهر أن مراده من التفصیل ما ذکره فی مستمرة الدم فی مبحث الاستحاضة، من رجوع ذات العادة إلی عادتها فقط. و مقتضاه جریان الحکم المذکور فی جمیع صور المسألة. و فی القواعد قال: «لو استمر ثلاثة و انقطع. و رأته قبل العاشر، فالدمیان و ما بینهما حیض، و لو لم ینقطع علیه فالحیض الأول خاصة، و لو تجاوز الدم العشرة فإن کانت ذلک ..»، و ظاهره أن حکم الدمیین لیس حکم الدم المستمر، و ان التحیض بالأول جار فی جمیع صور المسألة، و ان حکم تجاوز الدم یختص بالمستمر، و لذا فی کشف اللثام وصف الدم المذکور فی قوله: «و لو تجاوز الدم»، بالمستمر. و بالجملة: کلمات الجماعة فی إجراء أحکام تجاوز الدم العشرة علی الدمین المتخلل بینهما النقاء مختلفة، و التحقیق ما ذکرنا من البناء علی حیضیة ما قبل العادة دون ما بعدها.
(1) لا یبعد جریان حکم سابقة علیه أیضاً، لما عرفت من إمکان دعوی دلالة العادة علی حیضیة ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامیة، فیکون تمام ما فی طرفی العادة من الدم و ما قبله المتمم لأوله ثلاثة حیضاً، و کذا النقاء بناء علی ما عرفت من کونه حیضاً. نعم ما یکون قبل العادة مما لا یکون متمماً للثلاثة خارج عن الحیض و إن صدق علیه التعجیل، لما سیأتی من وجوب الاقتصار علی العادة فی من تجاوز دمها العشرة. اللهم إلا أن یقال: إن ذلک أیضاً مانع عن التحیض بالمقدار المتمم للثلاثة.
و کأن هذا هو الوجه فی توقف المصنف (ره) فی التحیض بما فی الطرف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 254

(مسألة 19): إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت (1) کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة و دماً آخر فی غیر أیام العادة بعددها، فتجعل ما فی أیام العادة حیضاً و إن کان متأخراً، و ربما یرجح الأسبق (2)، فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.

(مسألة: 20) ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض (3)،
______________________________
الأول و ما قبله. اللهم إلا أن یقال: ما دل علی الاقتصار علی العادة ظاهر فی حیضیة ما تدل العادة علی حیضیته و إن کان بالدلالة الالتزامیة.
لکنه کما تری. ثمَّ إنه لا وجه ظاهر للتوقف عن التحیض بما فی الطرف الآخر من العادة إذا کان ثلاثة فصاعداً، لأن إطلاق ما دل علی طریقیة العادة دال علی التحیض به من دون معارض.
(1) لظهور أیام العادة التی یکون الدم فیها- و لو کان صفرة- حیضاً، فی خصوص الوقتیة- عددیة کانت أم لا- فلا یشمل العددیة، فینحصر وجه التحیض فی الدم المرئی. موافقاً للعددیة بقاعدة الإمکان التی لا مجال للعمل بها فی قبال العادة، کما عرفت.
(2) کما یظهر من الجواهر هنا و فی الفرع السابق، و کذا من نجاة العباد لمصحح صفوان المتقدم
«1» الذی عرفت الإشکال فی دلالته.
(3) لقاعدة الإمکان و کذا ما بعده. و قد تقدم.
______________________________
(1) تقدم فی أوائل المسألة الثامنة عشرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 255
و کذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت (1).

(مسألة 21): إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر و کانا بصفة الحیض فکلاهما (2) حیض، سواء کانت (3) ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، و سواء کانا موافقین للعدد و الوقت (4) أو یکون أحدهما مخالفاً.

(مسألة 22): إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر فان کانت إحداهما فی العادة و الأخری فی غیر وقت العادة و لم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت (5)- و إن لم یکن بصفة الحیض- حیضاً، و تحتاط فی الأخری (6) و إن کانتا معاً فی غیر الوقت
______________________________
(1) الظاهر من ذات الوقت الوقتیة فقط ففرض الزیادة علیه غیر ظاهر إلا أن یکون المراد الزیادة علی أکثر العددین.
(2) من غیر ریب، لقاعدة الإمکان. و لقوله (ع)
فی روایة محمد ابن مسلم: «و إن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة» «1»
کذا فی الجواهر لکن تقدم الإشکال فی إطلاق الخبر.
(3) لجریان القاعدة فی الجمیع.
(4) فرض موافقتهما للوقت غیر ظاهر.
(5) لطریقیة العادة إلی الحیض مطلقاً.
(6) أما فی أول الأمر فلما عرفت من عدم الدلیل علی التحیض
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 256
فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض (1)، و مع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضاً و تحتاط فی الأخری (2)، و مع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً (3)- و الأحوط کونها الأولی- و تحتاط فی الأخری.

(مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت و صلت (4) و لا حاجة إلی الاستبراء (5) و إن احتملت بقاءه (6)
______________________________
بالرؤیة، و أما بعد الثلاثة فمبنی علی الإشکال فی تمامیة قاعدة الإمکان فی الفاقد و لکنه فی غیر محله بعد ما عرفت من الإجماعات المنقولة المقبولة من حاکیها.
(1) کما تقدم فی المسألة السابقة.
(2) تقدم وجهه و إشکاله.
(3) یعنی: مخیرة بینهما. لکن عرفت الإشکال فی ذلک. فاللازم- علی تقدیر تمامیة قاعدة الإمکان کما عرفت- البناء علی حیضیتهما معاً، و علی تقدیر عدمها الرجوع إلی الأصل الجاری فی الدم المردد بین الحیض و الاستحاضة.
(4) إجماعاً. بل الظاهر أن دلالة النقاء علی انتهاء الحیض- بحیث لا مجال للرجوع إلی استصحابه- من ضروریات مدلول النصوص الآتیة و غیرها. فتعمل حینئذ عمل الطاهر بعد غسلها من حدث الحیض.
(5) کما نص علیه جماعة، بل ینبغی عده من المسلمات، إذ الظاهر من النصوص کون الغرض منه العلم بنقاء المحل، فاذا حصل کان الاستبراء تحصیلا للحاصل.
(6) و کذا لو ظنت، لإطلاق النصوص و عدم الدلیل علی حجیة الظن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 257
فی الباطن وجب علیها الاستبراء (1) و استعلام الحال
______________________________
(1) کما هو المشهور، و عن الذخیرة: نسبته إلی الأصحاب. بل عن غیر واحد: عدم معرفة الخلاف فیه. نعم عن الاقتصار: التعبیر ب «ینبغی» و هو مشعر بالاستحباب.
و کیف کان، فالعمدة فی إثبات الوجوب
صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فان خرج فیها شی‌ء من الدم فلا تغتسل، و إن لم تر شیئاً فلتغتسل، و إن رأت بعد صفرة فلتتوضأ و لتصل» «1»
و أما
موثق سماعة عن أبی عبد اللّه (ع):- «قلت له: المرأة تری الطهر و تری الصفرة أو الشی‌ء فلا تدری أ طهرت أم لا؟ قال (ع): فاذا کان کذلک فلتقم فلتلصق ..» «2»
-
فالظاهر أنه فی مقام بیان طریق العلم بانتفاء الحیض من دون دلالة له علی وجوب شی‌ء علیها. و أظهر منه فی ذلک
خبر شرحبیل الکندی عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت: کیف تعرف الطامث طهرها؟ قال (ع):
تعمد ..» «3»
، و
مرسل یونس عمن حدثه عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدری أ طهرت أم لا؟
قال (ع) تقوم ..» «4».
ثمَّ إنه لا مجال لاحتمال حمل الصحیح علی الوجوب النفسی التعبدی، بل و لا علی الوجوب الغیری للغسل و الصلاة و نحوهما من العبادات بحیث لا تصح بدونه، فان ذلک خلاف الظاهر جداً، فیتعین حمله علی الإرشادی
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 3
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 258
.....
______________________________
أما إرشاداً الی عدم حجیة الانقطاع علی النقاء الواقعی و أن الحجة خصوص الطریق المذکور- فیکون المعنی: أنه لا یجوز للحائض أن تعتمد علی انقطاع الدم ظاهراً فتغتسل و ترتب أحکام الطاهر، بل الطریق إلی النقاء هو ما ذکر- أو إرشاداً إلی عدم جواز الاعتماد علی الأصل و الانقطاع، فلا یجوز البناء علی الحیض و لا علی عدمه، فیکون وجوب الاستبراء نظیر وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة. و الظاهر أن مراد الأصحاب من الوجوب هو الثانی، و إن کان الأنسب بتعلیق الأمر بالاستبراء فی الصحیح علی إرادة الاغتسال هو الأول، إذ لو کان المراد الثانی کان المناسب أن یقال: إذا نقت فلتستدخل القطنة. اللهم إلا أن یکون النقاء الظاهری طریقاً عرفا بالإضافة إلی إلغاء الاستصحاب، و یکون قوله (ع):
«إذا أرادت أن تغتسل»
إمضاء له فی الجهة المذکورة، لا بالإضافة إلی ثبوت النقاء الباطنی.
ثمَّ إنه بناء علی الأول یجوز لها ترک الغسل اعتماداً علی أصالة بقاء الحیض إلی عشرة أیام. کما أنه علی کل منهما یجوز لها الاحتیاط بترتیب أحکام الطاهر و الحائض معاً، کما یجوز الاحتیاط فی سائر موارد وجوب الفحص. نعم لو قلنا بحرمة العبادة علی الحائض ذاتاً بنحو یوجب تعذر الاحتیاط- کما سیأتی الکلام فیه- وجب الفحص فراراً عن الوقوع فی المخالفة الواقعیة من دون عذر، لإمکان الفحص، فلو اغتسلت و صلت قبل الفحص، بطلت صلاتها، لفوات التقرب المعتبر فیها، لوقوعها علی نحو التجری، و الاقدام علی محتمل الحرمة المنجزة. و کذا یبطل غسلها بناء علی حرمته علی الحائض ذاتاً کالصلاة، إلا أنه غیر ثابت. و لا فرق فی بطلان العبادة حینئذ بین البناء علی جریان أصالة بقاء الحیض و عدمه، لعدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 259
.....
______________________________
الفرق بینهما فی صدق التجری من جهة العلم بالتکلیف و إمکان الموافقة القطعیة بالفحص. نعم لو فرض الرجوع إلی أصل موضوعی أو حکمی مرخص فی العبادة- کأصالة عدم الحیض- کان القول بالصحة فی محله، لکن الأصل المذکور لا أصل له.
ثمَّ إنه حیث کان ظاهر النصوص ترتب وجوب الغسل و العبادة علی النقاء الواقعی الذی جعل الاستبراء طریقاً الیه، فلو بنی علی عدم وجوب الاستبراء المذکور یکون الأصل الجاری أصالة عدم النقاء و بقاء نبع الدم من الرحم، و حجیة مثله موقوفة علی جواز إجراء الاستصحاب فی التدریجیات، کما حقق فی محله.
ثمَّ إن مقتضی إطلاق النص عدم الفرق بین صورتی القدرة علی الاستبراء و عدمها، فاذا تعذر علیها الاستبراء لم یجز الرجوع إلی الأصل و لا إلی الانقطاع فی إثبات النقاء و عدمه. و تخصیص النص بحال القدرة غیر ظاهر کما تقدم فی الاشتباه بالعذرة و غیرها.
و من جمیع ما ذکرنا یظهر لک ما فی کلمات شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته، حیث قال: «و الانصاف أنه لو لا فتوی الأصحاب بالوجوب کانت استفادته من هذه الأخبار مشکلة، لأن بعضها مسوق لبیان وجوب ذلک عند إرادة الاغتسال، فیحتمل الإرشاد لئلا یظهر الدم فیلغو الاغتسال و یحتمل الاشتراط شرعاً، إما لأن الأصل بقاء الحیض، و إما لتحصیل الجزم ببراءة الرحم تعبداً و إن قلنا بأصالة عدم حدوث الدم فی الرحم»، و ظاهره أن الوجوب الذی أفتی به الأصحاب نفسی، و قد عرفت الاشکال فیه. کما أن صریحه احتمال الإرشاد إلی أمر عرفی، و أن أصالة بقاء الحیض تقتضی بطلان الغسل بدون الاستبراء، و أنه یحتمل اعتبار الجزم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 260
بإدخال قطنة (1) و إخراجها بعد الصبر هنیئة، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلت و إن خرجت ملطخة- و لو بصفرة- (2)
______________________________
ببراءة الرحم تعبداً شرطا فی صحة الغسل. و کل ما ذکره فیه منع ظاهر.
و فی بقیة کلامه نوع تأمل یظهر بالتأمل فیما ذکرنا. فراجع.
(1) مقتصرة علی ذلک، کما یقتضیه إطلاق الصحیح
[1]، و نسب الی المشهور، لکن الموجود
فی الموثق: «فلتقم فلتلصق بطنها إلی حائط و ترفع رجلها علی حائط» «1»
، و
فی خبر الکندی: «تعمد برجلها الیسری علی الحائط و تستدخل الکرسف بیدها الیمنی» «2»
و
فی مرسل یونس: «تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بیضاء و ترفع رجلها الیمنی» «3».
و لا تنافی بینها لإمکان تقیید بعضها بالآخر. نعم ظاهر قوله (ع):
«تعمد برجلها»
- فی خبر الکندی- رفع الرجل الیسری، و صریح مرسل یونس
: رفع الیمنی، و حمل الأول علی غیر الرفع بعید جداً، و الجمع بالتخییر بینهما أقرب منه. لکن کلا الخبرین ضعیف، فان بنی علی التقیید تعیین التقیید بالموثق لا غیر.
(2) کما عن جماعة التصریح به، منهم: المراسم و الروض. و هو واضح لو کان فی العادة لما عرفت، أما لو کان فی غیرها فالعمدة فیه قاعدة الإمکان. مضافاً إلی إطلاق أخبار الاستظهار التی منها: خصوص
صحیح سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه (ع): «عن المرأة تحیض ثمَّ تطهر و ربما رأت بعد ذلک الشی‌ء من الدم الرقیق بعد اغتسالها من طهرها.
______________________________
[1] و هو صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) و قد تقدم قریباً فی الاستدلال لوجوب الاستبراء
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 261
صبرت حتی تنقی أو تنقضی (1) عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة (2)، و إن کانت ذات عادة أقل
______________________________
فقال (ع): تستظهر بعد أیامها بیومین أو ثلاثة ثمَّ تصلی» «1»
و حینئذ لا بد من حمل ما فی صحیح ابن مسلم المتقدم
علی ما یکون بعد مدة الاستظهار أو بعد العشرة، کإطلاق ما دل علی أن الصفرة بعد الحیض لیست بحیض کما أشرنا إلیه فی المسألة السابعة عشرة. و أما ما فی المرسل- من
قوله (ع): «فان خرج علی رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبیط ..» «2»
-
فغیر جامع لشرائط الحجیة، کما عرفت.
(1) بلا خلاف ظاهر، لقاعدة الإمکان. مضافاً فی المبتدئة إلی النصوص
کموثق ابن بکیر: «المرأة إذا رأت الدم فی أول حیضها فاستمر بها الدم ترکت الصلاة عشرة أیام» «3»
و قریب منه موثقة الآخر
«4» و
فی مضمر سماعة: «فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة» «5»
و هو یقتضی ثبوت الحکم المذکور لکل من لم تستقر لها عادة.
(2) إجماعاً. لوضوح طریقیة العادة. و لا استظهار حینئذ، و
فی مرسل ابن المغیرة: «إذا کانت أیام المرأة عشرة لم تستظهر، فاذا کانت أقل استظهرت» «6»
و نحوه غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 6
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الحیض حدیث: 1
(6) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 262
من عشرة فکذلک، مع علمها بعدم التجاوز (1) عن العشرة، أما إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار (2) بترک العبادة
______________________________
(1) للحکم بحیضیة الجمیع بمقتضی القاعدة. بل الإجماع علیه بالخصوص، لما سبق.
(2) الظاهر أنه لا خلاف فی ثبوته فی الجملة و مشروعیته، قال فی جامع المقاصد: «لا خلاف فی ثبوته إنما الخلاف فی وجوبه»، بل علیه الاتفاق، کما عن المعتبر و التذکرة و المدارک و المفاتیح و شرحها.
و النصوص الدالة علیه متواترة أو متجاوزة حد التواتر علی اختلاف مضامینها، إذ فی بعضها: الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره، کمرسل ابن المغیرة المتقدم
، و
موثق یونس بن یعقوب: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: تجلس النفساء أیام حیضها التی کانت تحیض، ثمَّ تستظهر و تغتسل و تصلی» «1».
و فی آخر: أنها تستظهر بیوم واحد،
کموثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «فی المرأة تحیض فتجوز أیام حیضها. قال (ع) «إن کان أیام حیضها دون عشرة أیام استظهرت بیوم واحد ثمَّ هی مستحاضة» «2».
و نحوه مرسل داود مولی أبی المعزی
«3»، و روایة زرارة، و محمد بن مسلم
«4»، و موثقة مالک بن أعین عن أبی جعفر (ع) فی النفساء
«5». و فی ثالث:
أنها تستظهر بیومین
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له:
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 263
.....
______________________________
النفساء متی تصلی؟ قال (ع): تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین» «1»
و نحوه موثقه
«2». و فی رابع: أنها تستظهر بثلاثة أیام،
کموثق سماعة: «فإن کان أکثر من أیامها التی کانت تحیض فیهن فلتتربص ثلاثة أیام بعد ما تمضی أیامها» «3»
و نحوه موثقة الآخر
«4»، و روایة محمد بن عمر ابن سعید
«5». و فی خامس: أنها تستظهر بیوم أو یومین
کصحیح زرارة: «المستحاضة تکف عن الصلاة أیام أقرائها و تحتاط بیوم أو اثنین ثمَّ تغتسل کل یوم و لیلة ثلاث مرات» «6»
و نحوه موثقاه
«7»، و صحیح ابن مسلم
«8» و موثق البصری
«9»، و روایة إسماعیل الجعفی
«10». و فی سادس: أنها تستظهر یومین أو ثلاثة، کصحیح سعید بن یسار المتقدم
«11» و روایة حمران بن أعین
«12». و فی سابع: أنها تستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثة،
کصحیح البزنطی عن أبی الحسن الرضا (ع): «سألته عن الطامث کم تستظهر؟ قال (ع): تستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثة» «13»
، و فی ثامن:
أنها تستظهر إلی تمام العشرة،
کموثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 6
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 10
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 12
(7) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 14 و 13
(8) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 15
(9) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(10) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 7
(11) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 8
(12) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 11
(13) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 264
.....
______________________________
عبد اللّه (ع): امرأة رأت الدم فی حیضها حتی تجاوز وقتها متی ینبغی لها أن تصلی؟ قال (ع): تنتظر عدتها التی کانت تجلس ثمَّ تستظهر بعشرة أیام «1»
و نحوه خبره الآخر
«2»، و
فی مرسل ابن المغیرة عن رجل عن أبی عبد اللّه (ع): «فی المرأة التی تری الدم. فقال: إن کان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، و إن کانت أیامها عشرة لم تستظهر» «3».
و فی تاسع: أنها تستظهر بمثل ثلثی أیامها
کموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: النفساء إذا ابتلیت بأیام کثیرة مکثت مثل أیامها التی کانت تجلس قبل ذلک و استظهرت بمثل ثلثی أیامها
.. إلی أن قال (ع):
و إن کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت جلست مثل أیام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثی ذلک» «4».
نعم قد یستظهر من جملة أخری من النصوص عدم ثبوت الاستظهار أصلا.
ففی مرسلة یونس الطویلة: «.. ألا تری أن أیامها لو کانت أقل من سبع و کانت خمساً أو أقل من ذلک ما قال لها تحیضی سبعا.
فیکون قد أمرها بترک الصلاة أیاماً و هی مستحاضة» «5»
و
صحیح معاویة ابن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «المستحاضة تنظر أیامها فلا تصلی فیها و لا یقربها بعلها، فاذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت و صلت» «6»
و
موثق مالک بن أعین: «سألت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة کیف یغشاها زوجها؟ قال (ع): ینظر الأیام التی کانت
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 12
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 11
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 20
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 265
.....
______________________________
تحیض فیها و حیضتها مستقیمة فلا یقربها فی عدة تلک الأیام من الشهر و یغشاها فیما سوی ذلک ..» «1».
و
موثق عبد الله بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «المرأة المستحاضة التی لا تطهر. قال (ع): تغتسل عند صلاة الظهر ..
(إلی أن قال):
و لا بأس بأن یأتیها بعلها متی شاء إلا أیام قرئها» «2»
و
موثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المستحاضة. قال فقال (ع): تصوم شهر رمضان إلا الأیام التی کانت تحیض فیها» «3»
، و نحوها غیرها. و قد اختلفت الأنظار فی الجمع بینها.
فالمشهور بین المتأخرین حمل أخبار الاستظهار علی الاستحباب بقرینة أخبار الاقتصار علی العادة. و فیه: أنه لیس أولی من العکس، فیحمل الأمر بالاقتصار علی العادة علی الاستحباب و یحمل الأمر بالاستظهار علی الترخیص فی الاستظهار. و لا ینافیه التعبیر عن الاستظهار بالاحتیاط فی صحیح زرارة
و موثق البصری
و روایة الجعفی
، لإمکان کونه علة فی الترخیص فی ترک العبادة الواجبة.
و ظاهر المعتبر: حمل أخبار الاستظهار علی الإباحة. و کأنه لورودها مورد توهم الحضر. و فیه: ما فی سابقة من إمکان العکس، لکون المقام مظنة وجوب التحیض، للاستصحاب. و قاعدة الإمکان. و فی الذخیرة اختار ذلک، لأنه بعد لزوم رفع الید عن ظهور الأمر فی الاستحباب- لأخبار الاقتصار علی العادة- لا یمکن حمله علی الاستحباب، لأن استحباب ترک العبادة لا وجه له. و فیه: أنه لا مانع من استحباب ترک العبادة کما فی العبادات المکروهة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الاستحاضة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الاستحاضة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 266
.....
______________________________
و عن الوحید و غیره: حمل أخبار الاستظهار علی الدور الأول، و حمل أخبار الاقتصار علی الدامیة فی الدور الثانی. و مال إلیه فی الجواهر.
و فیه: أنه لا شاهد علیه، لأن بعض أخبار الاستظهار و إن کان مورده الدور الأول، إلا أن مثله یوجد فی أخبار الاقتصار. کذیل
مرسل داود مولی أبی المعزی: «فاذا مضت أیام حیضها و استمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهی مستحاضة» «1»
، و
صحیح زرارة عن أحدهما (ع): «النفساء تکف عن الصلاة أیامها التی کانت تمکث فیها، ثمَّ تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة» «2»
، و بعض أخبار الاقتصار و إن کان مورده المستحاضة الظاهرة فی الدامیة، إلا أن مثله موجود فی أخبار الاستظهار، مثل روایات زرارة
و ابن مسلم
و الجعفی
و غیرهم، فالأخبار المذکورة متعارضة فی کل من الموردین.
و دعوی: أن الشاهد علیه
موثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه علیه السلام- فی حدیث-: «فی المرأة تحیض فتجوز أیام حیضها.
قال (ع): إن کان أیام حیضها دون عشرة أیام استظهرت بیوم واحد، ثمَّ هی مستحاضة. قالت: فان الدم یستمر بها الشهر و الشهرین و الثلاثة، کیف تصنع بالصلاة؟ قال (ع): تجلس أیام حیضها ثمَّ تغتسل لکل صلاتین» «3».
مندفعة، بأن بعض أخبار الاقتصار آبیة عن الحمل علی الدور الثانی.
و بأن الظاهر من الذیل کونه (ع) فی مقام بیان الحکم الواقعی للمستمرة الدم.
و ربما یجمع بینهما بتخصیص اخبار الاقتصار علی العادة بغیر أیام
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 267
.....
______________________________
الاستظهار، کما ذکره فی الجواهر، حیث قال: «علی أنه قد یقال:
بأنها مخصصة بغیر أیام الاستظهار قطعاً، لکونه لازماً للقائلین بالوجوب و الاستحباب». و فیه: أنه بعید، بل فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) «ضعفه غنی عن البیان»، و فی المدارک: «و یمکن الجمع بینهما: بحمل أخبار الاستظهار علی الواجد للصفة، و أخبار الاقتصار علی الفاقد». و کأنه لما دل علی أن الصفرة بعد الحیض لیست من الحیض. و فیه: أنه مما یأباه صحیح سعد ابن یسار المتقدم فی الاستبراء
، بل تأباه عامة نصوص الاقتصار، فان حمل جمیعها علی خصوص الصفرة بعید جداً- و لا سیما فی مرسل داود
- لظهور الدم فیه فیما یقابل الصفرة. بقرینة صدره.
و فی الحدائق جمع بینهما بحمل أخبار الاستظهار علی من تتخلف عادتها أحیاناً، و حمل أخبار الاقتصار علی مستقیمة العادة، بقرینة
موثق عبد الرحمن البصری قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المستحاضة أ یطؤها زوجها؟
و هل تطوف بالبیت؟؟ قال (ع): تقعد أیام قرئها التی کانت تحیض فیه، فان کان قرؤها مستقیماً فلتأخذ به، و إن کان فیه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین و لتغتسل ..» «1»
مضافاً إلی تقیید الحیض بالاستقامة فی موثق مالک بن أعین
«2» و هو من أخبار الاقتصار.
و الاشکال علیه بمنع ظهور الموثق فی تقسیم المعتادة إلی قسمین.
و بظهور قوله (ع):
«و إن کان خلاف ..»
فی کونها غیر ذات عادة- کما صدر من الأستاذ (ره) فی الرسالة- لعله فی غیر محله. أولا:
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الاستحاضة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 268
.....
______________________________
من جهة أن قوله (ع):
«فان کان ..»
ظاهر فی کونه تقسیماً لأیام القرء المفروضة لها، التی أمرت بالقعود فیها. و ثانیاً: من جهة أن الاحتیاط بیوم أو یومین لا یمکن إلا إذا کانت ذات قرء معلوم محدود. لیمکن فرض الزیادة علیه.
و استشکل فیه شیخنا الأعظم (ره) أولا بأن حمل أخبار الاستظهار علی غیر المستقیمة بعید جداً. لکن لم یتضح وجه البعد بناء علی تمامیة ما فی الحدائق من أن الأغلب وقوع الاختلاف فی الحیض. و ثانیاً بأن مورد الموثق الدامیة، و قد اعترف فی الحدائق بخروجها عن مورد الاستظهار انتهی. لکن هذا الاشکال علی الحدائق لا علی الجمع المذکور. نعم یمکن أن یقال: إن الموثق المذکور لما کان مورده الدامیة إنما یصلح شاهداً علی الجمع بین أخبار الاستظهار، و اخبار الاقتصار الواردة فی الدامیة، أما ما ورد منهما فی أول الرؤیة فلا یصلح شاهداً للجمع بینهما، إلا أن یتمم بعدم القول بالفصل.
و قرب شیخنا الأعظم (ره) الجمع بینهما بحمل أخبار الاستظهار علی راجیة الانقطاع، و أخبار الاقتصار علی غیرها. و الوجه فیه: اختصاص اخبار الاستظهار بصورة رجاء الانقطاع، کما تقتضیه مادة الاستظهار الذی هو بمعنی طلب ظهور الحال، و أن الدم ینقطع علی العشرة أو ما دونها أو یتجاوزها. مضافاً إلی التعبیر بالانتظار و الاحتیاط المختصین بصورة الاحتمال. و إلی التعبیر
فی صحیح زرارة بقوله (ع): «فان انقطع الدم و إلا اغتسلت» «1»
، و نحوه مرسل داود
«2»، و موثق سماعة
«3»،
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 269
.....
______________________________
و روایة الجعفی
«1»، و روایة حمران
«2». و أما أخبار الاقتصار، فهی و إن کانت شاملة لصورة الرجاء و الیأس، لکن یجب حملها علی الثانی جمعاً بین المطلق و المقید، بل الیأس بنفسه استظهار لتجاوز الدم فلا یکون معه استظهار. و من ذلک یظهر الوجه فی نفی الاستظهار علی المستقیمة الحیض- کما فی موثق البصری
«3»، و روایة مالک
«4»- لأن استقامة الحیض امارة تجاوز الدم أیضاً.
و یحتمل أن یکون الحکم المذکور فی أخبار الاقتصار حکماً واقعیاً للمستحاضة، لا حکماً ظاهریاً علی الدم بأنه استحاضة مع احتمال انقطاعه علی العشرة، کی یکون معارضاً لاخبار الاستظهار، و یتکلف الجمع بینهما علی أحد الأنحاء السابقة. بل هو المقطوع به فی موثق ابن سنان المتقدم
، و مرسلة یونس الطویلة
. بل هو الظاهر من غیرهما. و لو فرض ظهور بعضها فی الحکم الظاهری تعین حمله علی الحکم الواقعی جمعاً. و هذا الجمع أقرب مما ذکره شیخنا الأعظم (ره) فی وجه الجمع، و إن کان هو أقرب مما سواه.
و المتحصل مما ذکرناه: أن النصوص المعدودة معارضة لنصوص الاستظهار، منها ما هو صریح أو ظاهر فی وروده لبیان الحکم الواقعی للمستحاضة الواقعیة، و منها ما هو محتمل لذلک، و منها ما هو ظاهر فی الحکم الظاهری بالاقتصار علی أیام العادة مع امارة التجاوز، و الأقسام الثلاثة کلها لا مجال لتوهم المعارضة بینها و بین أخبار الاستظهار، و لو فرض
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 7
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 11
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 270
استحباباً (1) بیوم أو یومین (2) أو إلی العشرة مخیرة بینها،
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 270
______________________________
وجود قسم منها ظاهر فی الحکم الظاهری أمکن حمله علی الحکم الواقعی، أو علی صورة الیأس من الانقطاع، حملا للمطلق علی المقید. و من ذلک یظهر أنه لا تنتهی النوبة إلی طرح أخبار الاقتصار لموافقتها لمذهب أکثر العامة، حیث نقل الاقتصار عن الجمهور عدا مالک، فأوجب الاستظهار إلی ثلاثة أیام. مضافاً إلی کون أخبار الاستظهار أکثر و أشهر، فإن ذلک إنما یکون بعد تعذر الجمع العرفی، و قد عرفت سهولته. فتأمل جیداً.
(1) کما نسب إلی عامة المتأخرین، و قد عرفت وجهه و ضعفه. و فی مجمع الفائدة و ظاهر المعتبر و فی الذخیرة: الإباحة، کما تقدم. و قد عرفت ضعفه أیضاً. و عن صریح الاستبصار و السرائر و ظاهر النهایة و الجمل و مصباح السید و الوسیلة و الشرائع و التحریر و المختلف و الإرشاد و غیرها: الوجوب.
و هو الأقوی. و هناک أقوال أخر تعرف مما سبق فی وجه الجمع. فراجع.
(2) کما نسب إلی المشهور أو مشهور المتأخرین، و حکی عن کثیر من کتب الفاضلین و المحقق الثانی و غیرهم. و قیل: ثلاثة، حکی عن السرائر و المنتهی و المدارک، و عن ظاهر المفاتیح: انه الأشهر. و عن جماعة:
التخییر بین الیوم و الیومین و الثلاثة. و عن ظاهر المقنعة و صریح الدروس و مجمع البرهان: انه إلی العشرة. و مبنی کل من الأول و الثانی و الثالث الاقتصار علی بعض النصوص المشار إلیها سابقاً، و مبنی الرابع حمل اختلافها علی اختلاف العادات، فذات التسعة تستظهر بیوم، و ذات الثمانیة بیومین و ذات السبعة بثلاثة، و هکذا. و لکنه خلاف الظاهر جداً، إذ اللازم حینئذ التعبیر بالعشرة فی الجمیع. فیتردد الأمر بین حمل اختلاف النصوص علی التخییر فی مدة الاستظهار فتتخیر بین جمیع المراتب المنصوصة، و بین حمله
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 271
فان انقطع الدم علی العشرة أو أقل فالمجموع حیض (1) فی الجمیع، و إن تجاوز فسیجی‌ء حکمه.

(مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد و لا حاجة إلی الاستظهار (2).

(مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة (3) و إن احتملت العود (4) قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن کانت معتادة بذلک علی إشکال. نعم لو علمت العود
______________________________
علی التردید فی الزمان الذی یحصل به الظهور، فقد یکون یوماً و قد یکون أکثر إلی العشرة. و الثانی أظهر، فالمعنی: أنه یجب علیها أن تستظهر سواء حصل الظهور بیوم أم أکثر إلی العشرة.
(1) ذکره الأصحاب قاطعین به. کذا فی مفتاح الکرامة، و قد تقدم الکلام فی نظیره.
(2) لاختصاص أخباره بصورة احتمال الانقطاع. مع أن العلم أقوی مراتب الظهور.
(3) إجماعاً، کما عن صریح المدارک و ظاهر غیره، و تقتضیه النصوص الآمرة بالغسل و الصلاة، و منها نصوص الاستبراء. و المعروف عدم مشروعیة الاستظهار لها حینئذ، و یظهر من محکی السرائر: وجود القائل بها بل و وجود خبر بذلک، لکن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد. و کیف کان لا مجال لرفع الید عن إطلاق تلک النصوص، بل صریح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقاً.
(4) یقتضیه إطلاق النصوص المشار إلیها. و کذا لو ظنت بالعود،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 272
فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء، لما مر (1) من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.

(مسألة 26): إذا ترکت الاستبراء و صلت بطلت و إن تبین بعد ذلک کونها طاهرة (2) إلا إذا حصلت منها نیة القربة.

(مسألة 27): إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل و الصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء (3)
______________________________
و إن حکی عن الشهید ثبوت الاستظهار حینئذ، و لا وجه له ظاهر. و مثله ما عن المدارک و الذخیرة و المفاتیح من أن الظاهر ثبوته مع اعتیاد العود، لاطراد العادة. و استلزام وجوب الغسل الحرج و الضرر. و اختاره بعض مشایخنا. إذ هو کما تری، لأن اطراد العادة إنما یقتضی الظن بالعود لا ترک العبادة. و ما دل علی وجوب ترک العبادة فی العادة فالمراد منه التحیض بالدم المرئی فیها، لا التحیض بالنقاء کما هو ظاهر. و أما الحرج و الضرر- فمع أنهما ممنوعان- لا یقتضیان ترک الصلاة و إنما یقتضیان ترک الغسل فتجب الصلاة بالتیمم. و فی الجواهر و غیرها خص ذلک بصورة الاعتیاد الموجب للاطمئنان، للشک فی شمول الأدلة لمثله. و فیه: أن الشک المذکور لا یسوغ رفع الید عن أصالة الإطلاق فی النصوص الآمرة بالاغتسال عند الانقطاع.
نعم لو فرض تمامیة حجیة الاطمئنان تعین القول بالانتظار اعتماداً علیه. و علیه فلا یفرق بین حصوله من الاعتیاد و غیره.
(1) لکن مر الاشکال فیه.
(2) قد تقدم الکلام فی ذلک عند الکلام فی أدلة الاستبراء
(3) هذا یتم بناء علی حرمة العبادة علی الحائض تشریعاً، أما بناء علی حرمتها ذاتاً فیشکل کون ذلک أحوط، لأن استصحاب بقاء الحیض موجب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 273
فتعید الغسل حینئذ و علیها قضاء ما صامت و الاولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء (1).

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید (2)- إما أن تکون ذات عادة أو
______________________________
للحرمة. نعم لو بنی علی سقوط الاستصحاب المذکور بأدلة وجوب الاستبراء فالحکم التخییر عقلا بین فعل العبادة و ترکها- کما فی سائر موارد الدوران بین المحذورین- لتعذر الموافقة القطعیة، و حینئذ لا یکون أحدهما بعینه أحوط و لو بنی علی وجوب الاستبراء شرطاً فوجوب الغسل مع تعذره مبنی علی تمامیة قاعدة المیسور، و هی غیر ظاهرة، لعدم إحراز التکلیف بالصلاة و الغسل. هذا و لأجل أن القدر المتیقن من أدلة الاستبراء الردع عن طریقیة الانقطاع الی النقاء الواقعی، فالأقوی جواز العمل بالاستصحاب المذکور، و حینئذ یتعذر علیها الاحتیاط بناء علی حرمة العبادة ذاتاً، بل مقتضی الاستصحاب ثبوت أحکام الحیض و عدم وجوب الغسل و لا الصلاة. فلاحظ و سیجی‌ء فی حرمة العبادة ما له دخل فی المقام.
(1) هذا ینبغی أن یکون أحوط بعین الوجه فی الاحتیاط السابق.
فتأمل جیداً. و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
(2) بلا خلاف ظاهر، بل ظاهر کلماتهم کونه من الواضحات. و هو الذی یقتضیه إطلاق کثیر من النصوص الآتیة فی أحکام الاقسام اللاحقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 274
مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة، أما ذات العادة فتجعل عادتها حیضاً (1) و إن لم تکن بصفات الحیض (2) و البقیة استحاضة (3)
______________________________
(1) بلا خلاف فیه فی الجملة، بل عن غیر واحد: دعوی الإجماع علیه صریحاً و ظاهراً، بل عن المعتبر: انه إجماع العلماء عدا مالک، و عن المنتهی: انه إجماع أهل العلم. و تدل علیه النصوص الدالة علی حیضیة الدم فی العادة. و ما تقدم فی مبحث الاستظهار من نصوص الاستظهار، و نصوص الاقتصار علی العادة، و کثیر من فقرات مرسلة یونس الطویلة، منها:
قوله (ع): «فهذه سنة التی تعرف أیام أقرائها لا وقت لها إلا أیامها قلّت أو کثرت» «1».
(2) کما یقتضیه إطلاق جملة من النصوص المشار إلیها آنفاً. مع أنه لا إشکال فیه إذا کان ما فی خارج العادة فاقداً أیضاً، أما إذا کان واجداً فسیأتی الکلام فیه.
(3) بلا خلاف فیه فیما عدا أیام الاستظهار، لصریح النصوص الدالة علیه المشار إلیها آنفاً. و أما أیام الاستظهار فالمعروف فیها ذلک أیضاً. و عن المنتهی و البیان و الدروس و الموجز و جامع المقاصد و غیرها: التصریح بوجوب قضاء ما ترکته فی أیام الاستظهار، بل عن المعتبر و الذکری: الإجماع علیه و تقتضیه النصوص الآمرة بالاقتصار علی العادة. التی أشرنا إلی بعضها آنفاً بناء علی ما عرفت من وجه الجمع بینها و بین نصوص الاقتصار علی العادة لکن استشکل فی نهایة الأحکام فی ذلک، و عن المدارک و المفاتیح و الکفایة:
التوقف فیه، بل فی الریاض: الأقرب إلحاقها بالحیض، حاکیاً له عن مصباح المرتضی و ظاهر القواعد، لظهور نصوص الاستظهار فی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 275
و إن کانت بصفاته (1) إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز
______________________________
و فیه: ما عرفت من ظهورها فی کون التحیض فی أیامه من باب الحکم الظاهری- کما أشرنا إلیه فی مبحث الاستظهار- لا الحکم الواقعی. و منه یظهر ضعف ما عن النهایة من أن عدم وجوب الأداء أو حرمته مانع من وجوب القضاء، فان المنع عن وجوب القضاء إنما یسلم بالنسبة الی عدم وجوب الأداء أو حرمته الواقعیین لا الظاهریین.
(1) کما عن المفید و السید، و الشیخ فی الجمل و موضع من المبسوط و الحلی و ابن سعید و الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم، بل هو المنسوب الی المشهور، لعموم ما دل علی رجوع المستحاضة إلی عادتها.
مع صراحة بعضه أو ظهوره فی تقدمها علی التمییز،
ففی المرسلة الطویلة: «لو کانت تعرف أیامها ما احتاجت إلی معرفة لون الدم ..
(الی أن قال):
فاذا جهلت الأیام و عددها احتاجت حینئذ إلی النظر إلی إقبال الدم و إدباره ..» «1»
، و نحوها غیرها من فقراتها. و
فی موثق إسحاق بن جریر «قالت: فان الدم یستمر بها الشهر و الشهرین و الثلاثة کیف تصنع بالصلاة؟
قال (ع): تجلس أیام حیضها ثمَّ تغتسل لکل صلاتین. قالت له: إن أیام حیضها تختلف علیها، و کان یتقدم الحیض الیوم و الیومین و الثلاثة، و یتأخر مثل ذلک، فما علمها به؟ قال (ع): دم الحیض لیس به خفاء ..» «2».
و منه یظهر ضعف ما عن الشیخ فی النهایة و الإصباح و موضع من المبسوط من تقدیم التمییز- بل عن الخلاف: دعوی إجماع الفرقة علیه- لاخبار الصفات، لما عرفت من عدم صلاحیتها لمعارضة
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 276
بأن یکون من العادة المتعارفة، و إلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة (1) بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة
______________________________
أخبار العادة فضلا عن وجوب تقدیمها علیها. و نحوه فی الضعف ما عن الوسیلة من التخییر جمعاً بین الدلیلین.
ثمَّ إن ظاهر النصوص المتقدمة عدم الفرق فی وجوب تقدیم العادة بین إمکان الجمع بینها، و بین التمییز- بجعل المجموع حیضاً واحداً بأن لم یتجاوز المجموع العشرة، أو حیضین مستقلین بأن فصل بینهما أقل الطهر- و بین ما لم یمکن الجمع بینهما أصلا، و هو المحکی عن ظاهر جماعة و صریح آخرین لکن فی المستند: نسب إلی الأکثر فی الصورة الثانیة التحیض بهما معاً، و فی الجواهر: انه نقل عن ظاهر المنتهی الاتفاق علیه، و کأنه لعدم التنافی بین الدلیلین فیجب العمل بهما. و فیه: انه خلاف ظاهر النصوص المتقدمة.
و مثله وجهاً و منعاً ما قیل من التحیض بهما فی الصورة الأولی، بل فی الریاض: حکی نقل الإجماع علیه، و فی الجواهر عن ظاهر التنقیح: نفی الخلاف فیه. لکن شیخنا الأعظم (ره) نفی القول به من أحد من الأصحاب، و أنهم بین مقدم للعادة و مقدم للتمییز و مخیر بینهما، کصورة عدم إمکان الجمع، و تشهد له کثیر من العبارات المحکیة فی طهارته، فلاحظ المبسوط و الوسیلة و غیرهما. و کیف کان فلم یثبت ما یجب لأجله الخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة الدالة علی اعتبار العادة لا غیر.
(1) کما عن المحقق الثانی المیل الیه، معللا له بأن الفرع لا یزید علی أصله، مع احتمال الترجیح لصدق الأقراء. و فیه بعد لأنه خلاف المتعارف انتهی. و فیه: أن القاعدة الأولی لیست مما یصح الاعتماد علیها لعدم الدلیل علیها من عقل أو نقل. و أما دعوی انصراف الأقراء إلی غیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 277
و أما المبتدئة و المضطربة- بمعنی من لم تستقر لها عادة- فترجع إلی التمییز (1) فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً و ما کان
______________________________
ما ثبت بالتمییز، فمع أنها ممنوعة- لما تکرر من عدم قدح الغلبة فی حجیة الإطلاق- أن مرجعها الی عدم ثبوت العادة بالتمییز أصلا، فلا تترتب علیها أحکام العادة مطلقاً حتی إذا لم یعارضها التمییز. لکنه علی تقدیر تمامیته مناف لما ذکره أولا، المبنی علی ثبوت العادة بالتمییز کما لا یخفی.
فالأولی: دعوی ظهور أدلة التمییز فی خصوص من لم تکن لها عادة بغیره، أما إذا کانت لها عادة به فعمومها محکم. لکنها لا تخلو من إشکال أو منع، و لعله لذلک استشکل فی الحکم فی الروض و کشف اللثام، کما حکی.
و قد تقدم فی بیان ما تتحقق به العادة بعض ما له دخل فی المقام. فراجع.
(1) و هو مذهب فقهاء أهل البیت (ع)- کما فی محکی المعتبر- و مذهب علمائنا، کما فی محکی المنتهی، و عن الخلاف و التذکرة: الإجماع علیه فی المبتدئة، بل استظهر من الأول ذلک فی المضطربة أیضاً.
و یدل علیه فیهما إطلاق
حسن حفص: «دخلت علی أبی عبد اللّه (ع) امرأة فسألته، عن المرأة یستمر بها الدم فلا تدری أ حیض هو أو غیره؟
فقال (ع) لها: إن دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فاذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة» «1»
، و یدل علیه فی الثانیة
مصحح إسحاق بن جریر المتقدم: «فقالت له: إن أیام حیضها تختلف علیها، و کان یتقدم الحیض الیوم و الیومین و الثلاثة، و یتأخر مثل ذلک، فما علمها به؟ قال (ع): دم الحیض لیس به خفاء، هو دم حار له حرقة، و دم الاستحاضة دم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 278
.....
______________________________
فاسد بارد ..» «1».
نعم قد یظهر من ذیل مرسلة یونس الطویلة- و هو
قوله (ع): «و أما السنة الثالثة فهی للتی لیس لها أیام متقدمة، و لم تر الدم قط، و رأت أول ما أدرکت و استمر بها، فإن سنة هذه غیر سنة الأولی و الثانیة ..
(الی أن قال) (ع):
فقال- یعنی رسول اللّه (ص)-: تلجمی و تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه ستة أیام أو سبعة أیام، ثمَّ اغتسلی غسلا و صومی ثلاثة و عشرین ..» «2»
- أن حکم المبتدئة الرجوع الی الروایات.
و بساعده إطلاق جملة من النصوص،
کموثق ابن بکیر: «إذا رأت الدم فی أول حیضها فاستمر بها الدم ترکت الصلاة عشرة أیام، ثمَّ تصلی عشرین یوماً، فان استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیام و صلت سبعة و عشرین یوماً» «3»
، و نحوه موثقه الآخر
«4»، و
موثق سماعة: «سألته عن جاریة حاضت أول حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هی لا تعرف أیام قرئها. قال (ع): أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة و أقله ثلاثة أیام» «5».
و علیه یشکل الحکم برجوع المبتدئة إلی التمییز، بل لعل مقتضی الجمع العرفی بین مرسلة یونس و النصوص السابقة تقییدها بها، لظهورها فی الفرق بین المبتدئة و الناسیة، و أن الاولی ترجع الی العدد و الثانیة إلی التمییز. اللهم إلا أن یقال: إن التأمل فی المرسلة یقضی بأن السنة الثالثة مجعولة لمن لا تمییز لها
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 6
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 279
.....
______________________________
بل هو کالصریح،
لقوله (ع) فی ذیلها: «فان لم یکن الأمر کذلک، و لکن الدم أطبق علیها، فلم تزل الاستحاضة دارة، و کان الدم علی لون واحد، فسنتها السبع و الثلاث» «1»
المعتضد بظاهر الصدر فی حصر السنن فی ثلاث، لا حصر المستحاضة فیها، مع
قوله (ع) فی صدرها: «بین فیها کل مشکل ..»
. و لا ینافیه ما تقدم من الفقرة، لإمکان الحمل علی الغالب- کما قیل- أو لصیرورتها اتفاقا مورداً لتلک السنة، من جهة وقوعها جوابا عن حال فاقدة التمییز، کما یظهر من قولها: «أثجه ثجا».
و یومئ إلیه أنه لو بنی علی تقیید السنن الثلاث بمواردها بقیت من لم تستقر لها عادة خارجة عن أحکام الروایة، و هو خلاف ظاهر قوله (ع):
«بین فیها کل مشکل ..»
و حینئذ فکما یکون ذکر الناسیة فی السنة الثانیة- لأنها مورد السؤال- من باب الاتفاق بلا خصوصیة لها، کما یشیر الی ذلک- مضافا الی ما سبق- تعلیل الرجوع الی العادة و عدم الاعتناء بالتمییز بقوله (ع):
«لأن السنة فی الحیض»
الظاهر فی وجود مقتضی الحجیة فی التمییز، لو لا المعارضة بالعادة الساری ذلک فی جمیع الاقسام، کذلک یکون ذکر المبتدئة فی السنة الثالثة. مضافا الی أن ظاهر
قوله (ص): تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه ..»
و
قول الصادق (ع): «ثمَّ مما یزید هذا بیاناً قوله (ص): تحیضی ..»
کون الحکم المذکور من قبیل الأصل، یرجع الیه حیث لا إمارة توجب العلم بالحیض. و حینئذ فإطلاق دلیلیة الصفات المتقدمة یکون حاکما علی المرسلة و الموثقات، لعدم الفرق فی مفاد الجمیع. بل موثق سماعة
محکوم لها- مع قطع النظر عن ذلک- لفرض السائل فیه أنها لا تعرف أیامها، إذ لیس المراد منه أنها
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 280
.....
______________________________
لا تعرف عادتها- لکون المفروض أنها مبتدئة- بل المراد أنها لا تعرف حیضها، فاذا کانت ذات تمییز کانت أدلة التمییز موجبة لکونها ممن تعرف أیامها. و لو أغمض عما ذکرنا کله فلا أقل من ترجیح تقیید النصوص المذکورة علی تقیید أدلة الصفات، لغلبة تساوی الدم فی المبتدئة- کما سبق-، و لکن إباء مثل قوله (ع):
«إن دم الحیض حار ..»
، عن التقیید لیس کإباء المعارض له، فیحمل علی صورة فقد التمییز. فتأمل جیداً، و من ذلک کله یظهر ضعف ما فی الحدائق من الاشکال علی المشهور فی حکمها برجوع المبتدئة إلی التمییز و مع فقده فالی العدد.
و أما الإشکال علیه- کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)- بأن غایة التعارض فی المقام الرجوع الی المرجحات السندیة، و هی مع أخبار التمییز، لموافقتها المشهور، و مخالفتها لأبی حنیفة من الجمهور، و لو أغمض فالمرجع إطلاقات الحیض الصادقة عرفا علی الواجد المسلوب عن الفاقد لها. و لو أغمض فالمرجع الظن، لانسداد باب العلم و الامارات، و عدم إمکان الرجوع إلی الأصل، لأن الخصم لا یقول به، بل لم یقل به أحد عدا ما عن الغنیة، من الرجوع إلی أکثر الحیض و أقل الطهر .. انتهی ملخصاً.
ففیه: أن الرجوع الی المرجحات السندیة لا یکون فی المتعارضین بالعموم من وجه، کما حقق فی محله، و کون موافقة المشهور من المرجحات محل إشکال أو منع. مع معارضة ذلک بکون الرجوع الی العدد فی المبتدئة موافق للشهرة فی الروایة، لکثرة الروایات الدالة علیه، بخلاف الرجوع الی التمییز. و المخالفة لأبی حنیفة غیر کافیة فی الترجیح مع الموافقة لغیره، و لا سیما فی الأخبار الصادقیة. و صدق الإطلاق علی الواجد إنما یتم مع حجیة الصفات عرفاً، و هو غیر ثابت، بل قد ینافیه الشک و السؤال کما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 281
بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة و لا أزید من العشرة (1)
______________________________
أشرنا إلی ذلک فی صدر المبحث. و مجرد عدم قول الخصم بالرجوع إلی الأصل- لاستظهاره من الأدلة الرجوع إلی العدد- لا یکفی دلیلا علی بطلان الأصل. و کأنه (قده) لذلک أشار بقوله: «فتأمل».
(1) علی المشهور، بل عن جامع المقاصد: نفی الخلاف فیه، و عن التذکرة و ظاهر المعتبر: الإجماع علیه، لما دل علی تحدید الحیض بذلک کما سبق. و استشکله فی الحدائق، بأنه لا تساعده الروایات الواردة فی هذه المسألة، فإنها مطلقة فی التحیض بما شابه دم الحیض، قلیلا کان أم کثیراً و فیه: المنع من إطلاقها، لأنها واردة فی مقام جعل الطریق إلی الحیض فتختص بصورة احتمال المطابقة، و أدلة التحدید تنفی احتمال المطابقة فی الفاقد لبعضها کما لا یخفی. نعم عن المبسوط القطع بتنقیص الزائد علی العشرة فتتحیض بالعشرة الأولی منه. و فی کشف اللثام: «و لا یبعد عندی ما ذکره الشیخ، و لا التحیض بالناقص مع إکماله» و تبعه فی الریاض، لعموم أدلة التمییز. و فیه: أنه لا یتم فی الفرض الثانی، للمعارضة بین وجدان الصفات الذی هو طریق الی الحیض و الفقدان الذی هو طریق إلی الاستحاضة، و حیث لا مرجح لأحدهما یتعین التساقط- کما هو الأصل فی المتعارضین- للتکاذب بین مدلولیهما. و تکمیل الناقص راجع إلی إسقاط الفقدان عن الحجیة بلا مرجح.
و فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) أورد علیه: «بأن مراعاة عموم الحکم علی الضعیف بالاستحاضة یوجب خروج المورد عن أدلة التمییز، إذ المفروض اختلاط الحیض بالاستحاضة، فلا یمکن تمییزها بجعل المجموع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 282
.....
______________________________
استحاضة، فیلزم من الرجوع إلی أدلة التمییز طرحها، بخلاف ما لو حکمنا علی الناقص بالحیضیة و علی الضعیف بالاستحاضة إلا ما یحتاج إلیه فی تکمیل الناقص، فإنه قد حصل التمییز من دون تقیید زائد علی ما هو المعلوم فی کل من الضعیف و القوی من تقییده بصورة القابلیة شرعاً». و یشکل:
بأن قابلیة الدم الناقص للحیضیة محرزة لاحتمال تکملته من الفاقد، و إنما الشک فی فعلیة حیضیته، و إثبات حیضیة المقدار المکمل له من الفاقد- لکونه مدلولا التزامیاً للوجدان فی الواجد- لیس أولی من إثبات استحاضیته لکونها مطابقیاً للفقدان، و مع عدم المرجح یسقطان معاً عن الحجیة.
و مثله فی الاشکال ما فی رسالة الدماء للأستاذ (قده) من أنه لیس الادبار الذی یوجب البناء علی الاستحاضة کالإقبال کی یعارض به، ضرورة أنه تبع الإقبال کما لا یخفی علی المتأمل. إذ المراد من التبعیة إن کان بمعنی أن الادبار حجة حیث لا یکون الإقبال حجة علی خلافه- کما هو ظاهر- فهو ممنوع، فان لسان دلیل الجعل فی صفاتی الحیض و الاستحاضة واحد.
و إن کان بمعنی أن حجیة الادبار علی الاستحاضة فی الفاقد من جهة عدم الإقبال. فهو- لو تمَّ- لا یجدی فیما نحن فیه أیضاً، لکون المفروض تحقق الادبار فی الفاقد، فیکون أمارة علی کونه استحاضة، فیتعارض مع الإقبال فی الواجد و یرجع الاشکال.
نعم یجدی فی رفع التعارض دعوی کون حجیة صفات الاستحاضة فی إثباتها من باب الأصل- نظیر قاعدة الإمکان- فلا یرجع إلیها مع الدلیل. لکنه خلاف ظاهر الأدلة. مع أن لازمه البناء علی التحیض إلی العشرة و لو مع الادبار، للاستصحاب. و لا یظن الالتزام به من أحد.
نعم لا تعارض فی الفرض الأول- و هو ما لو کان الواجد أکثر من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 283
.....
______________________________
أکثر الحیض- بین الدلیلین، إذ فی الاقتصار علی المقدار الممکن فی الحیضیة و البناء علی استحاضیة الزائد علیه لیس إلا طرح لأدلة حجیة الصفات فی ذلک المقدار الزائد، و لا بد منه لاعتبار القابلیة فی حجیتها کما تقدم.
و کأنه لذلک بنی الشیخ (ره) فی المبسوط لزوم التنقیص هنا، و لم ینقل عنه القول بالتکمیل فی الفرض السابق. نعم علیه یقع التعارض بین التنقیص من الأول و من الآخر، فتسقط حجیة الصفات فی الطرفین معاً، لعدم المرجح. بل المرجع فیهما الأصل، و هو یقتضی فی الأول البناء علی الطهر لو کان مسبوقاً بالضعیف الذی هو استحاضة، أو و لو کان مسبوقاً بالنقاء بناء علی الرجوع إلی استصحاب الطهر- فی المردد بین الحیض و الاستحاضة- لا إلی الاحتیاط، کما تقدم الکلام فیه، و فی الآخر البناء علی الحیض للاستصحاب. لکنه خلاف ما عن المبسوط من البناء علی حیضیة العشرة الأولی. و کأنه مبنی علی أن التقدم الزمانی یوجب ترجح تطبیقها علی المتقدم بالنسبة إلی تطبیقها علی المتأخر. و هو غیر ظاهر.
و لیس هو أیضاً مقتضی قاعدة الإمکان، لمعارضتها بمثلها فی الآخر أیضاً.
و لا هو مقتضی المرسلة بدعوی ظهورها فی أن حدوث الإقبال یوجب التحیض- کما ذکر الأستاذ (ره) فی رسالته- لمنع ذلک، بل هی ظاهرة فی أن نفس الإقبال أمارة علی الحیض حدوثاً و بقاء، و إلا لأشکل الأمر فی البقاء إلا أن یجعل الحدوث حجة علی التحیض فی الحدوث و البقاء. و هو کما تری.
أو یجعل التحیض فی البقاء اعتماداً علی الاستصحاب.
و کیف کان فالتنقیص- لو بنی علی کونه موافقاً للقواعد- لا مجال للبناء علیه، فإنه خلاف ظاهر المرسلة، الحاصرة للسنن فی ثلاث، المانعة من الرجوع إلی غیرها من أصل أو نحوه، الظاهرة فی خصوص التمییز
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 284
و أن لا یعارضه دم آخر واجد للصفات (1) کما إذا رأت خمسة أیام- مثلا- دماً أسود و خمسة أیام أصفر ثمَّ خمسة أیام أسود.
و مع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً
______________________________
الجامع للشرطین المذکورین. فالبناء علی کون المستحاضة فاقدة للتمییز عند فقدهما متعین کما هو المشهور.
(1) کما هو المشهور، بل فی کشف اللثام: «لا خلاف فیه» و الوجه فیه ظاهر، لأن البناء علی حیضیة الدمین معاً متعذر لفرض التعارض، و البناء علی حیضیة أحدهما بعینه دون الآخر ترجیح من غیر مرجح، لاتحاد نسبتهما إلی الدلیل.
هذا و المشهور التعبیر عن هذا الشرط، بأن لا ینقص الضعیف عن أقل الطهر، و هو المتعین بناء علی المشهور من امتناع کون الطهر أقل من عشرة، حتی ما کان بین أجزاء الحیضة الواحدة، لشموله لصورة عدم تجاوز القویین و ما بینهما من الضعیف أکثر الحیض، کما لو رأت الأسود ثلاثة أیام، و بعده الأصفر ثلاثة، و بعده الأسود ثلاثة، ثمَّ الأصفر بعدها فإنه لا تعارض بین حیضیة القویین، لإمکان کونهما مع الضعیف حیضاً واحداً، کما عن الشیخ (ره) فی المبسوط الجزم به. فعلی التعبیر عن الشرط المذکور بما فی المتن لا مانع من الرجوع إلی التمییز فی الفرض. لعدم المعارضة بین الدمین، و علی التعبیر الثانی یمتنع الرجوع إلی التمییز فیه، لکون الضعیف أقل من عشرة، فعلی المشهور من أن الطهر لا یکون أقل من عشرة یمتنع الرجوع إلی التمییز فیه، لتعارض طریقیة الوجدان فی القویین مع الفقدان فی الضعیف. نعم یمکن الرجوع إلی التمییز فیه بناء علی احتمال تبعیة الادبار للإقبال، بمعنی أنه حجة علی الاستحاضة، حیث
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 285
ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیام (1)
______________________________
لا یکون إقبال یدل علی الحیض و لو فی غیر ذلک الدم، فإنه علیه یحکم بحیضیة الجمیع فی الفرض المذکور و یسقط الادبار عن الحجیة علی الاستحاضة لکن عرفت ضعف المبنی المذکور.
و کیف کان فقد استشکل فی الحدائق فی الشرط المذکور زاعماً عدم الدلیل علیه، بل ظاهر الاخبار یرده، و یؤیده موثقتا أبی بصیر
و یونس ابن یعقوب
المتقدمتان فی اعتبار التوالی «1». و فیه: المنع من ظهور الاخبار فی خلافه کما عرفت. و أما الموثقتان فظاهر موردهما النقاء بین الدمین، و قد عرفت فیما سبق وجوب حملهما علی التحیض ظاهراً بالدم، لا أنه حیض حقیقة، و النقاء طهر کذلک لتکونا مخالفتین للقواعد المتسالم علیها بین الأصحاب المستفادة من النصوص.
ثمَّ إنه لو بنی علی إعمال أدلة التمییز فی المقام فاللازم الحکم بحیضیة أحد القویین و استحاضیة الضعیف مع القوی الآخر، و لا وجه لإلحاق الضعیف بأحد القویین، فإنه طرح لطریقیة الادبار من غیر وجه ظاهر.
(1) علی المشهور فی المبتدئة، و عن التذکرة: نسبته إلی علمائنا، و عن التنقیح و ظاهر السرائر: نفی الخلاف فیه. و یدل علیه مضمر سماعة] المجمع علی العمل به کما عن الخلاف:
«سألته عن جاریة حاضت أول حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر، و هی لا تعرف أیام أقرائها. فقال (ع):
أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن کن نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة و أقله ثلاثة» «2».
و هی و إن لم یصرح فیها بتأخر هذه المرتبة عن التمییز
______________________________
(1) ص: 206
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 286
.....
______________________________
إلا أن قوله:
«لا تعرف أیامها»
لما کان المراد منه أیام حیضها المختلطة بالاستحاضة، کانت أدلة التمییز موجبة لخروجها عن مورد السؤال، لاقتضائها العلم بأیامها، کما أشرنا إلی ذلک سابقاً، فیکون الرجوع الی الأقارب مشروطاً بفقد التمییز. کما أن الروایة المذکورة و إن کانت معارضة بالمرسلة الطویلة الحاصرة للسنن فی ثلاث، و الدالة علی الرجوع الی العدد بمجرد فقد التمییز
، إلا أنه یجب تقییدها بها حملا للمطلق علی المقید. بل یمکن أن تکون حاکمة علیها، لظهور المرسلة فی کون الرجوع الی العدد لفقد الامارة نظیر الأصل، فإذا ثبتت طریقیة أقراء الأقارب کانت مقدمة علیه، و یکون الحصر فی الثلاث إضافیاً، إما بلحاظ الغالب لغلبة اختلاف الأقارب، و إما لغیر ذلک.
ثمَّ المحکی عن الشیخ و ابن حمزة و الحلی و المحقق- فی غیر المعتبر- و العلامة- فی غیر المنتهی- و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم: ثبوت الحکم المذکور أیضاً لمن لم تستقر لها عادة. و استفادته من المضمر المذکور لا یخلو من إشکال، لاختصاصه بالمبتدئة بالمعنی الأخص. و کون ذکر المبتدئة فی السؤال لا لخصوصیة لها- لظهور قول السائل:
«و هی لا تعرف أیامها»
فی کون المناط فی السؤال ذلک- ممنوع. مع أن البناء علیه یوجب إلحاق الناسیة بهما، و لم یلتزم به الجماعة.
و أما
روایة زرارة و محمد عن أبی جعفر (ع): «یجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدی بأقرائها، ثمَّ تستظهر علی ذلک بیوم» «1»
و
روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «النفساء إذا کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت جلست مثل أیام أمها أو أختها أو خالتها، و استظهرت
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 287
بشرط اتفاقها (1)
______________________________
بثلثی ذلک» «1»
فقد استشکل فی کونهما مما نحن فیه، لاحتمال کون التحیض بعادة الأقارب فیهما کالتحیض فی أیام الاستظهار، فیکون حکما ظاهریا بلحاظ انقطاعه علی العشرة لا حکما واقعیاً بلحاظ عبوره عنها، کما هو محل الکلام. مع أنهما غیر ظاهرتین فی تأخر ذلک عن التمییز أو تقدمه و لا یعمان الناسیة، فکیف یعتمد علیهما فیما نحن فیه؟؟ و کأنه لذلک کان ظاهر جماعة- منهم: الفاضلان فی المعتبر و المنتهی- اختصاص الحکم المذکور بالمبتدئة بالمعنی الأخص.
لکن یدفع الأول أنه خلاف الظاهر، لأنه جعل فی مقابل الاستظهار و یدفع الثانی الإجماع علی تقدم التمییز علیه. مع أن مقتضی
قوله (ع) فی روایة أبی بصیر: «إذا کانت لا تعرف أیام نفاسها»
أن الرجوع إلی النساء مشروط بالجهل بأیام نفاسها، و أدلة التمییز حاکمة علیه، و المراد بأیام النفاس أیام عادة الحیض لا ما یقابل الحیض، إذ لا اعتبار بأیامه بالمعنی المقابل للحیض. فلاحظ.
(1) کما هو ظاهر الشرائع، و عن ظاهر المعتبر و غیره، حملا للجمع علی مجموع الافراد. و عن الذکری: الاکتفاء باتفاق الأغلب، و کأنه لتعذر الرجوع الی الجمیع أو تعسره غالباً. و یحتمل الاکتفاء بالواحد بحمل الجمع علی صرف الطبیعة الصادقة علی القلیل، کقوله تعالی (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ)* «2» و لعله الأظهر، کما یظهر من ملاحظة نظائره الواردة فی مقام الإرجاع إلی الحجج، مثل:
«سل العلماء ما جهلت»
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 20
(2) النحل: 43
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 288
أو کون النادر کالمعدوم (1). و لا یعتبر اتحاد البلد (2). و مع عدم الأقارب (3) أو اختلافها ترجع إلی الروایات، مخیرة بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أو سبعة (4)
______________________________
و تقتضیه الروایتان المذکورتان. و حینئذ فالرجوع الی العدد مع الاختلاف ناشئ من تساقط الحجتین للتعارض، لا لعدم المقتضی للحجیة.
(1) الإلحاق بالمعدوم لا بد أن یکون بالعنایة، فلا مجال للبناء علیه. فتأمل.
(2) لإطلاق الدلیل. و ما عن ظاهر الذکری من اعتباره، لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان، ضعیف، إذ لا یمکن الخروج عن إطلاق الدلیل بمجرد الاعتبار علی تقدیر تمامیته مطلقاً. و دعوی انصراف الإطلاق إلیه ممنوعة.
(3) یعنی: التی یمکن الرجوع إلیها، و إلا فعدمها مطلقاً ممتنع. إذ لا أقل من الأمهات.
(4) کما یقتضیه الجمع بین موثقتی ابن بکیر (إحداهما): «فی المرأة
إذا رأت الدم فی أول حیضها. فاستمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة عشرة أیام ثمَّ تصلی عشرین یوماً «1»، فان استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیام و صلت سبعة و عشرین یوما
، و (ثانیتهما):
«فی الجاریة أول ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضة: إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلی حتی یمضی أکثر ما یکون من الحیض، فاذا مضی ذلک- و هو عشرة أیام- فعلت ما تفعله المستحاضة، ثمَّ صلت فمکثت تصلی بقیة شهرها، ثمَّ تترک الصلاة فی المرة الثانیة أقل ما تترک امرأة الصلاة، و تجلس أقل ما یکون من الطمث، و هو ثلاثة أیام، فإن دام علیها الحیض صلت فی وقت الصلاة التی صلت، و جعلت وقت طهرها أکثر ما یکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 289
.....
______________________________
من الطهر، و ترکها للصلاة أقل ما یکون من الحیض» «1»
، و بین ما
فی المرسلة الطویلة من حکایة قول النبی (ص) لحمنة بنت جحش: «تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه ستة أیام أو سبعة أیام، ثمَّ اغتسلی غسلا و صومی ثلاثة و عشرین یوماً أو أربعة و عشرین» «2»
بناء علی أن المستفاد من الأولتین التحیض بالثلاثة لا غیر، و یکون ما فی صدرهما من التحیض بالعشرة أول الدم من قبیل التحیض أیام الاستظهار، لاحتمال انقطاع الدم علی العشرة- و لذلک بنی المشهور علی تحیض المبتدئة فی أول رؤیة الدم إلی العشرة، مستدلین بالموثقتین المذکورتین
- لا مما نحن فیه من التحیض بعد العلم باختلاط الحیض و الاستحاضة و عدم التمییز بینهما، و المستفاد من المرسلة
التخییر بین الستة و السبعة لا غیر، فیجمع بینهما برفع الید عن تعیین خصوصیة کل منهما و تکون الوظیفة هی التخییر بین الأعداد الثلاثة.
اللهم إلا أن یقال: التخییر بین الستة و السبعة و ان ذکر فی الفقرة المتقدمة إلا أن بقیة الفقرات اللاحقة دالة علی تعیین السبعة، مثل
قول الصادق (ع): «أقصی وقتها سبع، و أقصی طهرها ثلاث و عشرون»
و قوله (ع):
«فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون»
، و قوله (ع):
«فسنتها السبع و الثلاث و العشرون، لان قصتها کقصة حمنة ..»
و غیرها، و ذلک مما یوجب اضطراب روایة الست جداً، إذ احتمال اعتماد الامام (ع) فی ترک ذکر الست علی ما حکاه عن النبی (ص) بعید. و أصالة عدم الزیادة فی الفقرة الأولی معارضة بأصالة عدم النقیصة فی بقیة الفقرات.
و کأنه لذلک اختار فی الجامع- علی ما حکی عنه- التخییر بین السبعة و الثلاثة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 290
.....
______________________________
لکن یعارض الروایات المذکورة موثق سماعة المتقدم فی الرجوع إلی الأقارب
«1»، و ظاهره التخییر بین الثلاثة و العشرة فی کل شهر، کما اعترف به غیر واحد من الأساطین. و لو سلم إهماله من هذه الجهة فلا أقل من الدلالة علی التحیض بالعشرة فی الجملة، فلا یتجه التخییر بین خصوص الثلاثة و السبعة أو مع إضافة الستة، و لا سیما بملاحظة
روایة الحسن الخزاز عن أبی الحسن (ع): «عن المستحاضة کیف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة، و کم تدع الصلاة؟ فقال (ع): أقل الحیض ثلاثة و أکثره عشرة» «2».
و دعوی: أخصیة المرسلة
منهما فیقیدان بها، مندفعة بظهور المرسلة فی جمیع الاقسام، کما أشرنا إلیه سابقاً. و دعوی: سقوط الروایتین عن الحجیة، لضعف السند، ممنوعة، أما فی الأولی فلأنها و إن کانت مرفوعة فی طریق الکلینی و أحد طریقی الشیخ، لکنها موثقة فی الطریق الآخر له، لأنه رواها- کما فی الوسائل- «3» عن زرعة عن سماعة
، و طریقه إلی زرعة صحیح و هو و سماعة ثقتان. و أما الثانیة فطریقها ما بین موثق الحدیث و حسنه، أو صحیحه، و هذا المقدار کاف فی الاعتبار. و حینئذ فالمتعین الرجوع إلی مقتضی الجمع العرفی بین الجمیع من الأخذ بظاهر موثق سماعة
من التخییر بین المراتب التی بین الثلاثة و العشرة، و حمل ذکر السبعة فی المرسلة
، و الثلاثة فی الموثقتین
علی بیان أفضل الأفراد، کما هو الحال فی نظائره.
اللهم إلا أن یقال: التخییر بین المراتب التی بین الثلاثة و العشرة، إنما استفید من إطلاق موثق سماعة
، و حینئذ تکون المرسلة الدالة علی تعین
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض ملحق حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 291
و أما الناسیة فترجع إلی التمییز (1)،
______________________________
السبعة
مقیدة له، فیکون الحکم التخییر بین الثلاثة و السبعة و العشرة فی کل شهر. و فیه: انه بعد حمل المقید علی أحد الافراد من جهة صراحة النصوص فی جواز التحیض بالعشرة و الثلاثة، لا یقوی علی تقیید المطلق بالإضافة الی ما بینهما من المراتب، فیتعین التخییر بین الثلاثة إلی العشرة فی کل شهر، کما عن الصدوق و السید.
هذا کله فی المبتدئة بالمعنی الأخص، أما من لم تستقر لها عادة، فقد یشکل الحکم فیها من جهة خلو النصوص عن التعرض لها. إلا أن یقال: ظهور المرسلة
فی حصر السنن فی ثلاث، یقتضی أن یکون حکمها التحیض بالسبعة، و حینئذ فالجمع بینهما و بین روایة الخزاز
یقتضی التخییر بین الثلاثة إلی العشرة کالمبتدئة. و یؤیده ما تقدم فی المبتدئة، لبعد التفکیک فی السبعة التی فی المرسلة
، بحملها علی التعیین فی المضطربة، و التخییر فی المبتدئة، و لا سیما و کون المشهور تساویهما فی الحکم. فلاحظ.
و منه یظهر ضعف بقیة الأقوال التی أنهاها فی کشف اللثام- فی کل من المبتدئة و المضطربة- إلی أربعة عشر قولا، بل أنهاها فی خصوص المبتدئة شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته إلی عشرین قولا، المبتنیة علی طرح جمیع الروایات- للمعارضة مع الرجوع إلی الأصل، أو قاعدة الإمکان، أو غیرها من القواعد- أو الأخذ ببعضها- للترجیح، أو التخییر، أو لضعف سند غیره، أو لدعوی الإجمال فی دلالته- أو استظهار غیر ما ذکرنا. أو غیر ذلک. فلاحظ.
(1) إجماعاً، بل نقل الإجماع علیه متکرراً، کذا فی المستند. و فی الجواهر: نفی وجدان الخلاف فیه إلا ما عن أبی الصلاح من رجوعها إلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 292
و مع عدمه إلی الروایات (1)، و لا ترجع إلی أقاربها (2).
و الأحوط أن تختار السبع (3)
______________________________
النساء ثمَّ إلی التمییز، و ما عن ابن زهرة، من التحیض بعشرة بعد فصل أقل الطهر. و یدل علیه مرسلة یونس الطویلة
، بل هی القدر المتیقن منها.
مضافاً إلی نصوص الصفات المتقدمة فی حکم المبتدئة. فإنها مقدمة علی نصوص العدد، لأن نسبتها إلی نصوص العدد نسبة دلیل الأمارة إلی دلیل الأصل کما عرفت، و مقدمة علی نصوص الرجوع إلی النساء، و إن کان الرجوع إلی النساء من قبیل الامارة أیضاً، لأن النسبة بینهما نظیر تلک النسبة لما فی روایة أبی بصیر السابقة فی الرجوع إلی النساء فیمن لم تستقر لها عادة من
قوله (ع): «إذا کانت لا تعرف ..»
کما أشرنا إلی ذلک سابقاً، و منه یظهر ضعف القولین المذکورین.
(1) قد کثر الاختلاف فی العدد الذی ترجع إلیه الناسیة، کالاختلاف فیما سبق، و ربما تزید الأقوال هنا علی خمسة عشر قولا، و الظاهر أنها کالمضطربة من حیث النصوص، لخروجهما معاً عن مورد المرسلة
، و موثقات سماعة
، و ابن بکیر
، و دخولهما معاً فی روایة الخزاز
، و حیث عرفت ظهور المرسلة
فی العموم للمضطربة فهی أیضاً عامة لها کعموم روایة الخزاز
لهما، فیکون الحکم فیهما واحداً و هو التخیر بین الثلاثة إلی العشرة.
(2) بلا خلاف ظاهر، إلا ما تقدم من أبی الصلاح، و قد عرفت ضعفه. نعم مقتضی إطلاق روایتی زرارة و محمد
و أبی بصیر
رجوعها إلی الأقارب بعد فقد التمییز، لکن العمل بهما بعد ظهور الإجماع علی خلافهما غیر ممکن.
(3) لما عرفت من الإشکال فی الست، و نصوص الثلاث غیر شاملة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 293

(مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً (1) و إن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.

(مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد (2) فی أول رؤیة الدم إلا إذا کان مرجح لغیر الأول.
______________________________
لها بذاتها، لاختصاصها بالمبتدئة، و إنما بنی علی شمولها بإلغاء خصوصیة موردها، و لا ریب فی أنه خلاف الاحتیاط. و أما علی المختار فلا یبعد أن یکون الأحوط ذلک أیضاً، لجریان بعض المناقشات فی روایة الخزاز
و غیرها من روایات العدد، التی موردها خصوص المبتدئة فلا تشملها. و یحتمل رجوع الاحتیاط إلی أصل التخییر، لا فی خصوص الست، للإشکال فی روایة الست، و احتمال المعارضة بین المرسلة
و الموثقات
، فیکون المرجع الترجیح و هو مع المرسلة
کما قیل.
(1) الظاهر أنه لا خلاف فیه. و یدل علیه المرسلة
و موثقتا ابن بکیر
. (2) کما فی التذکرة: انه الأقرب، و فی کشف اللثام: انه الأقوی و استدل له فی الأول
بقول الصادق (ع): «ترکت الصلاة عشرة أیام ثمَّ تصلی عشرین» «1»
، و استدل له فی الثانی- مضافا الی ذلک-
بقول الصادق (ع) فی مرسل یونس: «عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانی عشرة أیام، ثمَّ هی مستحاضة» «2»
و
بقوله (ع) فی المرسلة الطویلة: «تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه ستة أیام أو سبعة أیام، ثمَّ اغتسلی و صومی ثلاثة و عشرین یوما أو أربعة و عشرین»
، و لأن علیها أول ما تری الدم- و یجوز أن یکون حیضاً- أن تتحیض، لقاعدة الإمکان
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 294

(مسألة 4): یجب الموافقة بین الشهور (1) فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، و هکذا.

(مسألة 5): إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات (2).
و کذا إذا تبینت الزیادة و النقیصة.
______________________________
ثمَّ لا وجه لرجوعها عن ذلک و ترکها العبادة و قضاء ما ترکته سابقا من الصلاة.
لکن یشکل الآخر أنه مختص بالدور الأول، مع أنه قد لا تتحیض بالدور الأول عمداً أو لعذر. و أنه لا مانع من جواز رجوعها عن ذلک عملا بإطلاق التخییر. فالعمدة ظهور النصوص، و المناقشة فی بعضها لو تمت ففی الباقی کفایة. و من ذلک یظهر ضعف ما عن الأصحاب- کما فی الحدائق، و عن الفاضلین، و المحقق و الشهید الثانیین، و غیرهم التصریح به- من أن لها وضع العدد کیف شاءت. بل لو أرید منه جواز وضعه فی أثناء مدة الطهر کان خلافه کالصریح من النصوص.
(1) فان النصوص کما تضمنت مدة التحیض تضمنت مدة التطهر، و مع اختلاف أزمنة الوضع یلزم اختلاف مدة الطهر.
(2) لصدق الفوت واقعاً، إذ لا یمنع منه الحکم الظاهری علی خلافه کما حقق فی محله. هذا إذا کان التبین بالعلم، أما لو کان بالعادة- کما لو کانت ناسیة للعادة فذکرتها- أو بالتمییز، فالحکم کذلک، أما فی الثانی فظاهر، لأنه ینکشف أنه المرجع دون العدد، و أما فی الأول فلأنها و إن لم تخرج عن کونها ناسیة للعادة سابقاً، إلا أنه لا یبعد أن یستفاد من النصوص کون العادة الواقعیة حجة واقعاً حتی حال النسیان، و یکون النسیان عذراً فی الرجوع الی العدد. مضافاً الی أنها بتذکر العادة صارت هی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 295

(مسألة 6): صاحبة العادة الوقتیة (1) إذا تجاوز دمها للعشرة فی العدد حالها حال المبتدئة (2) فی الرجوع إلی الأقارب و الرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم.
______________________________
حجة لها حتی فیما مضی، لکونه من مدالیلها. و کذا الحال فی تبین الزیادة و النقصان. فتأمل.
(1) یعنی: العادة الوقتیة فقط دون العددیة، سواء أ کانت مضطربة العدد أم ناسیته، و عموم المتن للناسیة بقرینة قوله (ره): «و إذا علمت کونه ..» فان ذلک یختص بالناسیة، فکلام المصنف (ره) شامل للمضطربة بالمعنی الأخص و للناسیة،
(2) کما صرح به غیر واحد، لما عرفت الإشارة إلیه فیما سبق، من أن جملة من الفقرات فی المرسلة
- مثل حصر السنن فی ثلاث، و أنه بین فیها کل مشکل، و لم یدع لأحد فیها مقالا بالرأی، و نحو ذلک- دالة علی تعین رجوع المستحاضة إلی إحدی السنن الثلاث، و حیث أنها معتادة فی الوقت وجب رجوعها إلیها فیه، لما أشرنا إلیه من إطلاق ما دل علی الرجوع إلی أیام الأقراء، و منه ما فی المرسلة من
قوله (ع): «و لو کانت تعرف أیامها ما احتاجت إلی معرفة لون الدم، لأن السنة فی الحیض أن تکون الصفرة و الکدرة فما فوقها فی أیام الحیض- إذا عرفت- حیضاً» «1»
و لأجل هذا و نحوه مما دل علی طریقیة الصفات للحیض عند فقد العادة، یحکم برجوعها فی تعیین العدد الی التمییز. و أما الرجوع الی الأقارب عند فقده فلم یستبعده فی الجواهر، و هو فی محله بناء علی ما عرفت من ثبوته للمضطربة، کما أشرنا إلیه آنفا. و أما الرجوع إلی العدد فحالها فیه حال
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 296
.....
______________________________
المضطربة و الناسیة، لاشتراکها معهما فی عموم الأدلة و خصوصها، فلیراجع ما تقدم فیهما.
و لا وجه للرجوع إلی قواعد أخر، کقاعدة الإمکان أو الاستصحاب لمکان تیقن حیضیتها بالنسبة إلی أول الوقت، المقتضیین للتحیض بالعشرة، کما احتمله فی الجواهر. أو الاحتیاط فیما زاد علی الثلاثة إلی العشرة، کما عن المبسوط و الجامع، و فی الشرائع و العلامة فی جملة من کتبه، ذکروا ذلک فی ناسیة العدد- کما هی إحدی صور المسألة- عملا بالعلم الإجمالی. أو الاقتصار علی المتیقن و الرجوع فی غیره إلی عدم الحیض- و لا تجری أصالة بقائه، لعدم جریانها فی التدریجیات- کما عن الوسیلة و المعتبر و البیان، و عن المدارک: أنه استحسنه، و قربه شیخنا الأعظم (ره). فان ذلک مناف لما فی المرسلة من حصر السنن فی الثلاث
. و منه یظهر أن إهمال المصنف (ره) للتمییز- کما فی الجواهر أیضاً- غیر ظاهر، لظهوره فی عدم الرجوع إلیه فی المقام، و هو خلاف ما عرفت اللهم إلا أن یکون الوجه فیه الاعتماد علی ذکره له سابقاً فیکون مقصوده فی هذه المسألة التنبیه علی إلحاقها بالمبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب قبل التخییر لا غیر.
کما أن بناءه علی الرجوع إلی الأقارب فیها مبنی علی ما تقدم منه من رجوع المضطربة إلیها کما عرفت. لکنه یشکل فیما لو کانت ناسیة العدد- کما عرفت أنها إحدی صور المسألة- إذ قد تقدم منه أن الناسیة لا ترجع إلی الأقارب. اللهم إلا أن یختص بالناسیة للوقت و العدد معاً، لأنه المتیقن من الإجماع، فالمرجع فی غیره عموم الدلیل المتقدم. فتأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 297
و إذا علمت کونه أزید من الثلاثة (1) لیس لها أن تختارها.
کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.

(مسألة 7): صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها (2).
______________________________
(1) بأن کانت حافظة لوقت العادة ناسیة لعددها، فلیس لها أن تختار الثلاث إذا علمت إجمالا کون العدد المنسی زائداً علیها، لوجوب العمل علی العادة. و کذا لا یجوز لها اختیار الزائد علی العدد المعلوم إجمالا لمنافاته للعادة، و
فی المرسلة الطویلة: «أ لا تری أن أیامها لو کانت أقل من سبع. و کانت خمساً أو أقل من ذلک ما قال لها: تحیضی سبعاً، فیکون قد أمرها بترک الصلاة أیاما و هی مستحاضة غیر حائض. و کذلک لو کان حیضها أکثر من سبع، و کانت أیامها عشرة أو أکثر ما کان له أن یأمرها بالصلاة و هی حائض» «1».
و هکذا الکلام فی الرجوع الی التمییز و الأقارب فلا یجوز الأخذ بأحدهما إذا کان منافیاً للوقت أو للعدد المعلوم إجمالا لو کان اضطراب العدد لنسیانه. و احتمال الرجوع الی التمییز- لإطلاق المرسلة الدالة علی حجیته، مع نسیان العادة، مع کون الغالب کونه معلوماً بالإجمال- ضعیف، إذ لا یصلح الإطلاق لمعارضة التعلیل المتقدم. نعم لو کان اضطراب العدد لعدم الاستقرار، أو للاختلاف الموجب لزوال العادة، جاز اختیار الزائد علی الوقت، لعدم المنافاة للعادة الواجبة العمل، بلا فرق بین کون الزیادة حافة بالوقت من الطرفین أو من طرف واحد.
(2) لما دل علی تحیض المستحاضة بعدد حیضها أو بقدره أو نحو ذلک مما یشمل العدد فقط. و منه ما فی المرسلة من
قوله (ع): «أ لا تری ..»
المتقدم فإنه و إن کان مورده العدد دون التمییز لکنه عام له و لغیره کما لا یخفی
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 298
و أما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة (1)، و مع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول (2) علی الأحوط، و إن کان الأقوی التخییر (3)،
______________________________
فلا ترجع فی العدد الی غیر العادة.
(1) لما عرفت فی المسألة السابقة.
(2) و لا مجال للرجوع إلی الأقارب هنا، إذ أقراؤهن طریق الی العدد لا غیر، و المفروض أن لها عدداً معتاداً، فلا تکون أقراؤهن طریق الیه.
(3) و عن المدارک: نسبته إلی الأکثر، و حکی عن جملة من کتب العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم، إذ لیس فی النصوص ما یدل علی کون تمام طهرها فی کل دور بعد حیضها، کما کان فی التحیض بعدد الروایات علی ما عرفت من بعض فقرات المرسلة، فإطلاق ما دل علی التحیض بقدر العادة محکم. و عن کشف اللثام: تعین الأول، کما فی عدد الروایات، لما تقدم منه من الوجه. و تقدم إشکاله. نعم فی جملة من النصوص الدالة علی التحیض بعدد العادة ما یدل علی أنه قبل الاستحاضة، حیث یؤمر فیها بعد التحیض بالغسل و عمل الاستحاضة. لکنه غیر ظاهر فی تأخر تمام الطهر فی کل دور، بل فی التطهر فی الجملة، و هو مما لا ریب فیه. لکن لا یبعد کون سیاقها ظاهراً فی الترتیب المذکور فی جمیع الأدوار. مضافا الی عدم ثبوت إطلاق یقتضی التخییر المذکور. فیدور الأمر مع الشک بین التعیین و التخییر، و الأصل یقتضی الأول، لأنه القدر المتیقن فی الخروج عن قاعدة الاحتیاط من جهة العلم الإجمالی، کما تقدم ذلک فی نظیره فی المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق. فتأمل.
و مما ذکرنا یظهر الاشکال فیما عن المبسوط و المعتبر و الإرشاد من وجوب الاحتیاط علی ناسیة الوقت خاصة فی جمیع أیام الدم، و تغتسل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 299
و إن کان هناک تمیز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه و تزید مع النقصان (1) و تنقص مع الزیادة (2).

(مسألة 8): لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر (3)، فلو رأت ثلاثة أیام أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.
______________________________
لانقطاع الحیض فی کل وقت تحتمل الانقطاع. فإنه- کما عرفت- خروج عن السنن الثلاث المنحصر أمر المستحاضة فیها من غیر وجه ظاهر، مع وفاء النصوص برجوع ذات العادة العددیة إلیها، و من هذا یظهر الاشکال فیما عن الخلاف، من أن الناسیة للوقت و لا تمییز لها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام، و تغتسل و تصلی و تصوم فیما بعد، و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة إجماعا. و من الغریب دعواه الإجماع علی نفی قضاء الصوم کمحتمل کلامه من دعوی الإجماع علی الرجوع الی السبعة، مع أنه لم یحک القول به عن غیره، و أنه حکی فی الریاض الاتفاق علی رجوع المضطربة الوقت إلی العادة العددیة. و الفرق بینها و بین الناسیة للوقت بعید جداً.
فلاحظ و تأمل.
(1) جمعاً بین دلیلی التمییز و العادة.
(2) جمعاً بین دلیلی التمییز و الاقتصار علی العادة.
(3) المحکی عن غیر واحد: منهم: العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی:
أن القوة و الضعف اللذین یحصل بهما التمییز تحصلان بصفات ثلاث: الاولی:
اللون، فالأسود قوی الأحمر، و هو قوی الأشقر، و هو قوی الأصفر، و هو قوی الأکدر- کما فی المسالک- أو الأشقر قوی الأصفر و الأکدر کما عن النهایة. الثانیة: الرائحة، فذو الرائحة الکریهة قوی قلیلها، و هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 300
.....
______________________________
قوی عدیمها، و فی المسالک: «فذو الرائحة الکریهة أشبه به مما لا رائحة له و مما نقص فیها عنه» الثالثة: الثخانة، فالثخین قوی الرقیق. و فی المسالک:
«و لا یشترط فی الإلحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت فی واحد فهو أشبه به من ذی الاثنتین، کما أن ذا الاثنتین أشبه به من ذی الواحدة».
و کأن الوجه فیه التعبیر فی المرسلة بالإقبال و الادبار، الحاصلین بمطلق القوة و الضعف، و لازم ذلک حصول التمییز بمجرد الاختلاف فی مراتب الصفات، کشدة السواد و ضعفه، و شدة الحمرة و ضعفها، و شدة الثخانة و ضعفها، و شدة الحرارة و ضعفها، و شدة البرودة و ضعفها، لتحقق القوة و الضعف بذلک. لکن لم یظهر الوجه فی إهمال ذکر الحرارة مع ذکرها فی النصوص، و فی ذکر الرائحة مع عدم التعرض لها فی النصوص إلا فی خبر الدعائم
«1». مضافا إلی أن ذکر الإقبال و الادبار فی المرسلة «2» لا یجدی فی إثباته مع اقترانه
بقوله (ص): «و تغیر لونه من السواد إلی غیره، و ذلک أن دم الحیض أسود یعرف»
و
قوله (ع): «إذا رأیت الدم البحرانی فدعی الصلاة»
، فإن ذلک أن لم یوجب تخصیصاً بالصفات المنصوصة للحیض و الاستحاضة فلا أقل من اقتضائه الإجمال فیه، و عدم الإطلاق.
و لو لوحظت بقیة نصوص الصفات کان الحال أظهر، لأن حمل تلک النصوص علی إرادة الإقبال من کونه أسود حاراً، و الادبار من کونه أصفر بارداً، مما لا یمکن ارتکابه منها، لأنه علی هذا یکون دم الحیض و دم الاستحاضة کلاهما أصفر، لکن أحدهما أشد صفرة، و کلاهما أسود لکن أحدهما أشد سواداً و کلاهما بارد و لکن أحدهما أشد برودة، و کلاهما حار و لکن
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 301

(مسألة 9): لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام، ثمَّ ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة، ثمَّ بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید، تجعل الحیض الثلاثة الاولی (1)، و أما لو رأت بعد الستة الأولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض،
______________________________
أحدهما أشد حرارة، مع أن صریح النصوص المذکورة المقابلة بین الدمین فی السواد و الصفرة و الحرارة و البرودة، فکیف یمکن التصرف فیها برفع الید عن صریحها؟؟ بخلاف حمل الإقبال و الادبار فی المرسلة علی السواد و الصفرة و الحرارة و البرودة. فالاقتصار علی الصفات المنصوصة متعین، فلو کان الدم بعضه أسود و بعضه أحمر لم یکن تمییز کما سیأتی من المصنف فی المسألة الثانیة عشرة.
و منه یظهر وجه ما ذکره المصنف من التحیض بالستة فی الفرض- کما عن نهایة الاحکام و موضع من التذکرة- و ضعف ما عن المعتبر و المنتهی و موضع آخر من التذکرة من أن الأسود فقط حیض. بل لو بنی علی التمییز بمطلق القوة و الضعف لم یکن وجه للجزم بإلحاق الحمرة بالصفرة إذ کما هی ضعف بالنسبة إلی السواد هی قوة بالنسبة إلی الصفرة أیضاً، و لا مرجح، و مجرد الحکم بطریقیة الحمرة إلی الاستحاضة مع انفرادها مع السواد عن الصفرة لا یقتضی ذلک فی حال الانضمام إلیها کما لا یخفی.
(1) هذا ینافی ما تقدم منه من اشتراط الرجوع الی التمییز، بأن لا یعارض الدم دم آخر، لحصول المعارضة فی المقام بین الدمین علی النحو الذی کان یلزم فی المثال الذی ذکر سابقاً، فاذاً البناء علی التساقط، إذ أنه لا مرجح للأول و إن حکی ذلک عن الذکری و المدارک و ظاهر المنتهی، و لا للأخیر و ان حکی ذلک عن المبسوط، ثمَّ الرجوع الی الروایات فیه متعین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 302
تجعل الحیض الدمین الأول و الأخیر (1)، و تحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة، لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین (2).

(مسألة 10): إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حیضین إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة (3).

(مسألة 11): إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة (4).
______________________________
(1) قد عرفت أنه إنما یتم بناء علی إمکان أن یتخلل فی أثناء الحیض الواحد طهر أقل من العشرة، إذ حینئذ لا تنافی بین الحکم علی الطرفین بالحیضیة، و الوسط بالاستحاضة، أما بناء علی امتناعه یقع التعارض فی أدلة التمییز، فکما یکون الوجدان فی الطرفین طریقاً الی الحیض یکون الفقدان فی الوسط طریقاً إلی الاستحاضة، و حینئذ یمتنع صدقهما معاً، فیتکاذبان و یسقطان معاً عن الحجیة، و تکون فاقدة للتمییز، کما جزم به فی نجاة العباد، و حکی عن المعتبر و التذکرة. اللهم إلا أن یکون الفقدان طریقاً إلی الاستحاضة إلا حیث لا یکون الوجدان طریقاً الی الحیض، کما قواه شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته، و تبعه الأستاذ (ره) فی رسالة الدماء، و ظاهر اختیار المصنف (ره) هنا، فلا یکون تکاذب بینهما. لکن عرفت فی المسألة الأولی فی شرائط التمییز أنه محل تأمل.
(2) الذی تقدم من المصنف الإشکال فی حکمه.
(3) قد تقدم فی شرائط التمییز احتمال الحکم بالحیضیة علی ما هو أقل من ثلاثة إذا کان بصفة الحیض. فراجع.
(4) لما تقدم منه من الإشکال فی اعتبار التوالی، فتجمع بین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 303

(مسألة 12): لا بد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة، و بعضها بصفة الحیض، فاذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة و الضعف أو غیرهما (1)، کما إذا کان فی أحدهما وصفان و فی الآخر وصف واحد (2)، بل مثل هذا فاقد التمییز. و لا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل تکفی واحدة منها (3).
______________________________
وظیفتی الحائض و المستحاضة. و حیث أنها تحتمل أن وظیفتها الرجوع الی عدد الروایات- لاحتمال عدم حجیة التمییز- یتعین علیها نیة التحیض بالعدد احتیاطا.
(1) لما تقدم فی المسألة الثامنة.
(2) فان واجد الوصفین و إن لم یکن أشد من الواجد للواحد، لکنه أشبه بدم الحیض من الثانی، إلا أنک عرفت أنه لا دلیل علی التمییز بمثل ذلک.
(3) لظهور الأدلة فی طریقیه کل صفة فی نفسها بلا اعتبار الاجتماع کما یشهد به اختلاف النصوص فی التعریف بالصفات. و حینئذ فإذا کان بعض الدم واجداً لصفة و الآخر فاقداً للجمیع کانت الصفة طریقاً إلی حیضیة الواجد. و فقدان الجمیع طریقاً الی استحاضیة الباقی. نعم قد یشکل بأن الواجد لصفة، الفاقد لغیرها، إذا کانت الصفة طریقاً الی حیضیته کان فقدانه للباقی طریقاً إلی کونه استحاضة. اللهم إلا أن یدعی- کما أشرنا إلیه سابقاً-: أن طریقیة الفقدان إلی الاستحاضة مترتبة علی عدم طریقیة الوجدان الی الحیض، فاذا کان فی الدم صفة دالة علی حیضیته لا یکون فقدان غیرها طریقاً إلی استحاضیته، فطریق الاستحاضة فقدان الجمیع، و طریق الحیض وجدان واحدة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 304

(مسألة 13): ذکر بعض العلماء (1) الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب، ثمَّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، و لا دلیل علیه (2)، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.
______________________________
و بالجملة: محتملات النصوص بدواً أربعة: الاکتفاء بواحدة فی کل من الحیض و الاستحاضة، و اعتبار الجمیع فی کل منهما، و اعتبار الجمیع فی الأول و الاکتفاء بواحدة فی الثانی، و عکس ذلک. فلو رأت عشرة فاقداً لبعض و واجداً لآخر، و عشرة فاقداً للجمیع، تکون فاقدة للتمییز علی الأول لتعارض الحجتین فی الأول، و کذا علی الثانی و الثالث لعدم تحقق الطریق، و علی الرابع تکون واجدة للتمییز فتجعل ما بالصفة حیضاً و الآخر استحاضة. و مقتضی الجمود علی عبارة النصوص هو الثانی. و لا تبعد دعوی دلالتها- بقرینة الجمود علی عبارة النصوص هو الثانی. و لا تبعد دعوی دلالتها- بقرینة الارتکاز العرفی، و اختلاف النصوص فی بیان الصفات- علی الأول. و ظاهر عبارة المصنف (ره) اختیار الرابع.
و الثمرة بین الأول و الرابع فی الفرض المذکور فی المتن علمیة، إذ علی الأول یکون فقد التمییز فیه لتعارض الحجتین، و علی الرابع یکون من جهة عدم الحجة من الصفات علی الاستحاضة.
(1) نسب إلی الأکثر، و إلی المشهور، و إلی ظاهر المتأخرین، و عن ظاهر السرائر: الإجماع علیه.
(2) کما اعترف به غیر واحد. نعم استدل له بموافقته للاعتبار، لغلبة لحقوق المرأة فی الطبع بأقرانها. و بعموم نسائها- المذکور فی موثق سماعة
«1»- للاقران. و بقراءة «أقرائها» فی روایة زرارة
«2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 305

(مسألة 14): المراد من الأقارب أعم من الأبوینی و الأبی و الأمی فقط (1). و لا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم (2).

(مسألة 15): فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض أول الشهر أو غیره، إذا عارضها زوجها و کان مختارها منافیاً لحقه وجب علیها مراعاة حقه (3). و کذا فی الأمة مع السید.
و إذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما. نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی (4).

(مسألة: 16): فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة، أو تمییز، أو رجوع إلی الأقارب، أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة، فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک (5) بالقضاء أو الإعادة.
______________________________
«أقرانها» بالنون. و الجمیع کما تری. مع أنه لا یصلح لإثبات الترتیب المذکور. فتأمل جیداً.
(1) کما عن المعتبر و المنتهی و المسالک، بل قیل: مما لا خلاف فیه.
لصدق نسائها علی الجمیع.
(2) کما عن المسالک، لما سبق.
(3) لعموم وجوب إطاعته. لکن لو اختارت عمداً عصیاناً أو سهواً تعین کونها حائضا، و وجب علیه ترتیب أحکام الحائض علیها. و لا تنافی بین حرمة الاختیار و صحته کالبیع وقت النداء. و منه یظهر الحال فیما بعده.
(4) لعدم وجوب الإطاعة فیما هو معصیة أو بحکمها.
(5) کما سبق فی المسألة الخامسة. و له الحمد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 306

فصل فی أحکام الحائض و هی أمور:

(أحدهما): یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة (1)، کالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتکاف.
فصل فی أحکام الحائض
______________________________
(1) إجماعا، حکاه جماعة کثیرة، بل فی المنتهی: «یحرم علی الحائض الصلاة و الصوم، و هو مذهب عامة أهل الإسلام»، و عن شرح المفاتیح: انه ضروری. و یدل علیه النصوص الکثیرة المتفرقة فی أبواب الحیض و العبادات المذکورة.
و هذا فی الجملة مما لا إشکال فیه، إنما الإشکال فی أن الحرمة المذکورة ذاتیة- کما قد یقتضیه ظاهر جملة من معاقد الإجماع المشتملة علی التعبیر بالحرمة و نحوها- أو تشریعیة، کما یقتضیه ظاهر معقد إجماع محکی المعتبر فإنه قال: «لا ینعقد للحائض صلاة و لا صوم. و علیه الإجماع»، فإن إهمال التعرض للحرمة الذاتیة شاهد بعدمها. نعم فی التحریر جمع بین العبارتین فإنه قال: «یحرم علی الحائض الصلاة و الصوم، و لا ینعقدان لو فعلتهما».
هذا و لا ینبغی التأمل فی أن موضوع الحرمة الذاتیة- علی تقدیر القول بها- لیس نفس الفعل الذی هو موضوع الأمر الموجه الی الطاهر إذ لا یظن الالتزام من أحد بحرمته علی الحائض، مع أنه مما لا تساعده الأدلة المساقة لإثبات الحرمة الذاتیة کما سیأتی. بل موضوعها الفعل المأتی به بنحو عبادی.
و حینئذ فثمرة الخلاف المذکور أمران: أحدهما: حرمة الإتیان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 307
.....
______________________________
بالصلاة بداعی أنها عبادة بالذات بناء علی الحرمة الذاتیة، و عدم حرمته بناء علی الحرمة التشریعیة، لاختصاص التشریع بصورة قصد الأمر التشریعی غیر الحاصل فی الفرض. و ثانیهما: حصول الاحتیاط المطلق عند تردد الدم بین الحیض و غیره، بإتیان الصلاة بداعی الأمر الاحتمالی، بناء علی الحرمة التشریعیة، لعدم التشریع حینئذ، لمباینته للاحتیاط، و عدم حصوله بناء علی الحرمة الذاتیة، لدوران الفعل بین الوجوب و الحرمة، فلا یکون کل من الفعل و الترک موجباً للاحتیاط المطلق، بل موجب للاحتیاط من جهة دون جهة.
لکن ترتب الثمرة الأولی موقوف علی القول بالعبادة الذاتیة فی قبال ما یکون عبادة بالأمر، کما لعله المشهور. و لکن المحقق فی محله عدمها، و أن الموجب لکون الفعل عبادة کونه واجدا لملاک المحبوبیة، الذی ینکشف بالأمر تارة، و بغیره أخری، فالفاعل إذا فعل تلک العبادة بما أنها واجدة لملاک المحبوبیة للمولی، الراجع ذلک الی الفعل لأجل المولی و مراعاة جانبه کان متعبداً و آتیاً بما هو من مظاهر عبودیته، و إلا فلا، و لا دخل للأمر فی هذه الجهة. نعم قد یلحظ بما أنه طریق و عبرة إلی ذلک الملاک. و علیه فلا فرق فی قبح التشریع عقلا و حرمته شرعاً بین القسمین، فکما أنه لو فعل بقصد الأمر التشریعی یکون مشرّعاً و آثماً کذلک لو فعل بقصد الملاک التشریعی لما عرفت من رجوع التعبد بالأول إلی التعبد بالثانی. و علیه فلا فرق بین القولین فی حرمة إتیان الحائض بالعبادة علی أی النحوین المذکورین. نعم بناء علی الحرمة الذاتیة یکون الفعل علی أی النحوین جی‌ء به مخالفة من جهتین للحرمتین معاً، و علی الحرمة التشریعیة یکون مخالفة من جهة واحدة أعنی جهة حرمة التشریع لا غیر. هذا ثمَّ أنه لو قلنا بتحقق العبادة الذاتیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 308
.....
______________________________
امتنع النهی عنها، لأن حسنها الذاتی مانع عن ذلک. فتنتفی الثمرة المذکورة.
و أیضاً فإن القائلین بالحرمة التشریعیة لا یظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتیة الصادرة من الحائض، فکیف یصح جعل ذلک ثمرة للخلاف المذکور؟؟
و هل یحتمل فی کلام المحقق- الظاهر فی الحرمة التشریعیة- أن یکون مقصوده أن لا ینعقد للحائض صلاة و لا صیام، إذا کان مقصودها امتثال الأمر التشریعی، و أنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عبادیتها الذاتیة تصح منها و تنعقد؟؟.
و أما الثمرة الثانیة فیمکن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بین الحیض و غیره، إذا صلت برجاء الأمر الشرعی کان قصد الصلاة عن الأمر الشرعی منوطاً بوجود الأمر واقعاً، فمع عدمه واقعاً- لکونها حائضاً- لا تکون قاصدة للصلاة عن أمرها، و لا متقربة إلی اللّه سبحانه بامتثال أمره، فلا وجه لاحتمال المخالفة للحرمة کی لا تتمکن من الاحتیاط المطلق. و إن شئت قلت: الفعل بقصد امتثال أمر اللّه سبحانه برجاء وجوده طاعة و انقیاد له تعالی، فیمتنع أن یکون حراماً منهیاً عنه، فان الانقیاد له تعالی حسن عقلا لا یمکن أن یکون منهیاً عنه، فلا بد أن یکون تحریم العبادات علی الحائض ذاتاً مختصا بالعبادات المأتی بها بداعی امتثال أمر تشریعی، فیتحد موضوع الحرمة الذاتیة مع موضوع الحرمة التشریعیة.
و کیف کان: یمکن أن یستدل للحرمة الذاتیة- مضافا إلی ظهور أکثر معاقد الإجماعات- کما عرفت- بظاهر الأخبار المشتملة علی التعبیر ب «تحرم»
«1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 7 و هو فی کلام السائل، و فی باب:
30 من أبواب الحیض حدیث: 14 و فی باب: 51 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 309
.....
______________________________
و «لا یجوز» [1] و «لا تحل»
«1»، بل هو ظاهر النهی بمثل:
«دعی الصلاة أیام أقرائک» «2»
و نحوه. و بظاهر جملة من النصوص الخاصة مثل ما ورد فی أخبار الاستظهار من الأمر بالاحتیاط بترک العبادة
«3»، إذ علی الحرمة التشریعیة یکون الاحتیاط بفعلها لا بترکها.
فان قلت: تقدم أنه بناء علی الحرمة الذاتیة یکون کل من الفعل و الترک موافقاً للاحتیاط من جهة، و مخالفاً له من أخری، فکیف یکون الاحتیاط بالترک؟!. قلت: قد تقرر فی محله أنه مع احتمال أهمیة الحرمة المحتملة فی الدوران بین الوجوب و الحرمة یکون الاحتیاط بالترک، بل یتعین ذلک عقلا.
و مثل
روایة الفضل المرویة عن الرضا (ع)، المعللة نهی الحائض عن الصلاة و الصیام بقوله (ع): «لأنها فی حد نجاسة، فأحب اللّه أن لا یعبد إلا طاهراً» «4»
، فإنه ظاهر فی وجوب ترک العبادة فی حال النجاسة.
و ما
فی روایة خلف بن حماد المتقدمة فی اشتباه الحیض بالعذرة: «فلتتق اللّه إن کان من دم الحیض، فلتمسک عن الصلاة
.. إلی أن قال (ع):
و إن کان من العذرة فلتتق اللّه و لتتوضأ ..» «5».
و ما
فی روایة مسعدة ابن صدقة: «إنی أمر بقوم ناصبة و قد أقیمت لهم الصلاة، و أنا علی غیر وضوء، فان لم أدخل معهم فی الصلاة قالوا ما شاءوا أن یقولوا، أ فأصلی معهم ثمَّ أتوضأ إذا انصرفت و أصلی؟ فقال جعفر بن محمد (ع): أ فما
______________________________
[1] لم نقف علی هذا التعبیر فی النصوص
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8 و 10 و 12
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الحیض حدیث: 2
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 310
.....
______________________________
یخاف من یصلی من غیر وضوء أن تأخذه الأرض خسفا» «1»
و بأن موضوع الحرمة التشریعیة التشریع القلبی لا العمل الجوارحی، و ظاهر النصوص کون موضوع الحرمة هو الثانی.
و یمکن الخدش فیما ذکر فان التعبیر فی أکثر معاقد الإجماع لا یأبی الحمل علی الحرمة التشریعیة، کما هو کذلک فی بیانهم لسائر المحرمات البدعیة مثل صوم الوصال و نحوه. فلاحظ. مع ما عرفت من أنه معارض بظاهر بعض معاقد الإجماع، للعلم باتحاد مراد الجمیع، و حمل الأول علی الثانی أسهل من العکس.
و منه یظهر حال ظاهر النصوص. و دعوی: أن ظاهرها کون موضوع الحرمة الصلاة مثلا بعنوانها الخاص لا بعنوان البدعة. مندفعة بعدم بلوغ الظهور المذکور حد الاعتناء به، بحیث یکون حجة علی الحرمة الذاتیة، فإن النهی عن الصلاة للحائض و إن کان بمقتضی الجمود علیه دالا علی حرمة الصلاة من حیث کونها صلاة لا من حیث کونها بدعة، لکن إذا ثبت من الخارج تحریم الصلاة لکونها بدعة کان صالحاً لصرف النهی إلی کونه من حیث البدعة، نظیر ما لو ورد النهی عن الخمر، و النهی عن شرب المسکر، فإنه لا یلتزم بتحریم الخمر لذاتها و لکونها مسکرا، أو ورد النهی عن السم و عن شرب المضر، فإنه لا یلتزم بحرمة شرب السم من وجهین فلاحظ.
و أما ما اشتمل علی التعبیر بالاحتیاط، فلأجل أنه لا یمکن الأخذ بظاهره- من الاحتیاط المطلق-، دار الأمر بین الحمل علی الاحتیاط من جهة- کما تقدم فی الاستدلال- و بین حمله علی الاحتیاط بلحاظ بعض الأحکام، مثل الوطء و دخول المساجد و قراءة العزائم، و لیس الأول أولی
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الوضوء حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 311
.....
______________________________
من الثانی، بل الذی یظهر من
موثقة البصری: «عن المستحاضة أ یطؤها زوجها، و هل تطوف بالبیت؟ قال (ع): تقعد أیام أقرائها التی کانت تحیض فیه، فان کان قرؤها مستقیماً فلتأخذ به، و إن کان فیه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین» «1»
هو الثانی. مع أن دعوی، کون الحرمة المحتملة أهم، غریبة، لأن الظاهر أن ترک الصلاة من أعظم الکبائر.
و یحتمل کون وجه التعبیر بالاحتیاط أنه الموافق للاستصحاب، و قاعدة الإمکان. فتأمل.
و لعل الظاهر من روایة العلل
«2» کون المراد: أحب اللّه أن یعبد فی حال الطهارة، لا أنه کره أن یعبد فی غیر حال الطهارة و إلا لدل علی عدم فائدة و خصوصیة للطهارة و هو بعید. و لمثل هذا النحو من التعبیر نظائر کثیرة. و أما روایة خلف
«3» فالظاهر أن الأمر بالاتقاء إنما هو بمعنی وجوب الفحص، و لذا قدمه علی الشرطیة الاولی، و یشهد به تأخیر الأمر به عن الشرطیة الثانیة. و أما روایة مسعدة
، فلا یظن إمکان الالتزام بها فی موردها، فإن أدلة التقیة مقدمة علی غیرها من الأدلة، مهما کان لموردها من الأهمیة. و التشریع و إن کان جنانیاً إلا أن الجری علیه محرم أیضاً شرعاً، کما یفهم مما ورد فی البدعیات بل لعله محرم عقلا. بل لعله أقبح فی نظر العقل من التشریع القلبی.
و مما ذکرنا فی منع الثمرة الثانیة تعرف الإشکال فی دفع الحرمة الذاتیة بدعوی: الاتفاق علی إمکان الاحتیاط المطلق للمضطربة، کما فی کلام شیخنا الأعظم (ره) و غیره. إذ قد عرفت أن إمکان الاحتیاط التام لا ینافی احتمال الحرمة الذاتیة. اللهم إلا أن یکون القائل بالحرمة الذاتیة یلتزم بها
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 312

(الثانی): یحرم علیها مس اسم اللّه (1) و صفاته الخاصة، بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّه، و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة (2) علی الأحوط. و کذا مس کتابة القرآن (3)
______________________________
و إن أنیط التعبد بالأمر الواقعی الشرعی. و لکنه لا یظن منه ذلک، و لا مما تساعده علیه الأدلة. فتأمل جیداً. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) کما عن جماعة، منهم: العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی فی جملة من کتبهم. و لم یتعرض له کثیر، و کأنه لعدم الدلیل علیه، إذ لا دلیل علی وجوب التعظیم بنحو ینافی المس، و لا علی مشارکة الحیض للجنابة فی أحکامها لیتعدی منها الیه. و ظهور الاتفاق علیه لو سلم لا یصلح لإثباته.
و
خبر سعید بن یسار الوارد فی المرأة تری الدم و هی جنب، من قوله (ع): «و قد أتاها ما هو أعظم من ذلک» «1»
- مع أنه ضعیف السند- غیر ظاهر فیما نحن فیه. و ما
فی صحیح ابن فرقد فی التعویذ: «تقرؤه و تکتبه و لا تصیبه یدها» «2»
مما لا یمکن الالتزام بعمومه الناشئ من ترک الاستفصال، فیجب حمله علی تعویذ بعینه، و إجماله حینئذ ظاهر.
و التعدی. من مس المصحف الی المقام للفحوی لا یخلو من تأمل. فالحکم إذاً لا یخلو من إشکال، لو لا موافقته لمرتکزات المتشرعة و کونه مظنة الإجماع. فتأمل.
(2) الدلیل علیه غیر ظاهر، کما تقدم فی الجنابة. بل هنا أخفی، لقلة المتعرضین له.
(3) إجماعا صریحاً و ظاهراً، حکاه جماعة کثیرة، و لم ینسب الخلاف
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 313
علی التفصیل الذی مر فی الوضوء

(الثالث): قراءة آیات السجدة (1)، بل سورها علی الأحوط

(الرابع): اللبث فی المساجد (2)

(الخامس): وضع شی‌ء فیها إذا استلزم الدخول (3)

(السادس): الاجتیاز من المسجدین (4) و المشاهد المشرفة کسائر المساجد (5)
______________________________
فیه إلا الی ظاهر الکاتب، و هذا هو العمدة فی إثباته. مضافا إلی ما تقدم فی الوضوء علی نحو ما سبق فی الجنابة.
(1) إجماعا محکیاً متجاوزاً حد الاستفاضة. مضافا الی النصوص المتقدمة فی الجنابة. کما تقدم الکلام أیضاً فی اختصاص التحریم بها و عمومه للسورة.
(2) لما تقدم فی الجنابة، لاتحاد الدلیل فی البابین. و کذا الحال فی وضع شی‌ء فیها.
(3) قد عرفت وجهه فیما تقدم فی الجنابة، و عرفت التأمل فیما فی المتن هناک من حرمته مطلقاً. مع أنه لا یظهر وجه للفرق بین الحائض و الجنب، لاتحاد الدلیل فی البابین.
(4) کما نسب إلی الأصحاب، بل عن بعض: دعوی الإجماع علیه.
و یشهد به ما
فی حسن محمد بن مسلم: «و لا یقربان المسجدین الحرمین» «1»
و قد یشیر إلیه أیضاً ما فی ذیل المرفوع عن أبی حمزة المروی عن الکافی
«2» و به یظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء و المتأخرین من إطلاق جواز الجواز فی المساجد.
(5) تقدم الاشکال فیه فی الجنابة. و علی تقدیر ثبوته هناک فالتعدی
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 17
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 314
دون الرواق (1) منها، و إن کان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتک، و إلا حرم (2). و إذا حاضت فی المسجدین تتیمم و تخرج (3) إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویاً.

(مسألة 1): إذا حاضت فی أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت (4)، و إن شکت فی ذلک صحت (5)، فان تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها. و لا یجب علیها الفحص (6) و کذا الکلام فی سائر مبطلات الصلاة.

(مسألة 2): یجوز للحائض سجدة الشکر (7)،
______________________________
منه إلی المقام موقوف علی مشارکة الحیض للجنابة فی الأحکام، من إجماع أو غیره، کما تقدم فی حرمة مس اسم اللّه تعالی.
(1) إذ لا یصدق علی الدخول فیه أنه دخول بیت النبی (ص) أو الإمام (ع) الذی هو موضوع نصوص التحریم، علی تقدیر القول به فی الجنابة.
(2) لحرمة هتکها قطعاً، بل هو فی مرتکزات المتشرعة من أعظم المنکرات.
(3) کما تقدم التعرض له بالخصوص فی مبحث الجنابة.
(4) لما سیأتی إن شاء اللّه فی محله من قاطعیة الحدث.
(5) لاستصحاب الطهارة، أو لقاعدة الفراغ.
(6) لما حرر فی محله من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة کما یقتضیه إطلاق أدلة الأصول.
(7) بلا خلاف ظاهر، و إن کان مقتضی ما عن الشیخ- من الاستدلال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 315
و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت (1). بل أو سمعت (2)
______________________________
علی حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغیر الطاهر اتفاقاً- الحرمة هنا أیضاً، إلا أنی لم أعثر علی قائل بها، و ذلک مما یوهن الاستدلال المذکور. مضافاً إلی وهنه فی نفسه. و کیف کان فیدل علی الجواز إطلاق أدلة المشروعیة.
(1) کما عن السرائر و المختلف و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و غیرها،
لمصحح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ. قال (ع): لا یسجد إلا أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ..» «1»
، و بضمیمة قاعدة الاشتراک یثبت الحکم فی المرأة و إن کانت حائضاً، مع عدم المعارض له، لاختصاص ما یتوهم معارضته له من مصحح البصری
و خبر غیاث
الآتیین بصورة السماع الذی هو غیر محل الکلام، و قد عرفت حال دعوی عدم جواز السجود لغیر الطاهر. و من هذا یظهر لک ضعف ما عن المقنعة و الانتصار و التهذیب و الوسیلة من الحرمة. و مثله ما عن الاستبصار و الجامع من القول بالاستحباب.
(2) کما عن السرائر و غیرها مما تقدم آنفاً، لإطلاق أدلة وجوبها علی السامع. مضافاً إلی
صحیح الحذاء: «سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة. فقال (ع): إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» «2»
و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا قرئ بشی‌ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنباً، و إن کانت المرأة لا تصلی، و سائر القرآن أنت بالخیار، إن شئت
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 316
آیتها و یجوز لها اجتیاز غیر المسجدین (1)،
______________________________
سجدت، و إن شئت لم تسجد» «1»
، و
موثقه عنه (ع): «و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة» «2».
نعم یعارضها
مصحح البصری: «عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع):
لا تقرأ و لا تسجد» «3»
، و
موثق غیاث عن جعفر عن أبیه (ع) عن علی (ع): «لا تقضی الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة» «4»
و لأجلهما قال بالتحریم هنا من لم یقل به فی الاستماع. لکن فیه: انه یتوقف علی عدم إمکان الجمع بینهما و بین ما سبق، مع رجحانهما علیه، و کلاهما غیر ظاهر، لإمکان الجمع بحملهما علی غیر العزائم، لاختصاص الأولین بها، فیتعین القول بالوجوب، أو بحملهما علی نفی الوجوب و یحمل الأولان علی الاستحباب، فیتعین القول به. و لو سلم التعارض فالترجیح مع الأول لأنها أصح سنداً، و أکثر عدداً، و موافقة لعموم ما دل علی وجوب السجود مع السماع مطلقاً، و مخالفة لأبی حنیفة و الشافعی و أحمد و أکثر الجمهور علی ما حکی، فالقول بالتحریم ضعیف جداً، بل یدور الأمرین بین القول بالوجوب و القول بالاستحباب المبنیین علی الجمعین المذکورین، و الأول أوفق بقواعد الجمع فهو المتعین. فتأمل. هذا کله بناء علی وجوب السجود عند السماع- کما هو المشهور- و إلا فلا مجال للقول به هنا بل یتعین الجمع الثانی و الکلام فی ذلک موکول الی محله فی مباحث سجود الصلاة.
(1) علی المشهور، و عن المعتبر: دعوی الاتفاق علیه. و فی صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 3
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 316
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 317
لکن یکره (1) و کذا یجوز لها اجتیاز سائر المشاهد المشرفة (2).

(مسألة 3): لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز (3)، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها (4)

(السابع): وطؤها فی القبل (5) حتی بإدخال الحشفة (6)
______________________________
زرارة و محمد: «الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلا مجتازین» «1»
و منه یظهر ضعف ما عن المقنع و الفقیه و الجمل و غیرها من إطلاق المنع عن الدخول.
(1) کما عن جماعة من الأجلاء، بل عن بعض: دعوی الإجماع علیه، و
فی خبر الدعائم: «و لا یقربن مسجداً و لا یقرأن قرآناً» «2»
، و هذا کاف بناء علی التسامح.
(2) لما تقدم من أنها بحکم سائر المساجد. لکن أشرنا فی مبحث الجنابة إلی أنه علی تقدیر تمامیة دلیلیة النصوص علی إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدین، لظهورها فی المنع من الدخول.
(3) لما تقدم فی الجنب، لاتحاد الدلیل فی البابین.
(4) فیحرم لحرمة ما یترتب علیه.
(5) إجماعا من العلماء، أو من علماء الإسلام، حکاه جماعة کثیرة، بل فی کلام جماعة: انه من ضروریات الإسلام، و یدل علیه الکتاب المجید و السنة المتجاوزة حد التواتر.
(6) کما یقتضیه إطلاق الأدلة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حدیث: 10
(2) مستدرک الوسائل باب: 29 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 318
من غیر إنزال، بل بعضها (1) علی الأحوط. و یحرم علیها أیضاً (2) و یجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل و التفخیذ و الضم (3).
______________________________
(1) کما عن ظاهر کشف الغطاء، لما فی بعض النصوص من النهی عن الإیقاب
«1»، و الأمر باتقاء موضع الدم
«2»، و اجتنابه
«3»، و نحو ذلک مما یقتضی إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أیضاً، و اعتبار التقاء الختانین فی وجوب الغسل للجنابة لا یوجب تقیید ما ذکر.
(2) کما صرح به فی الجواهر و غیرها، و عن الغنیة: الإجماع علیه.
و استدل له بحرمة المعاونة علی الإثم، و مقتضاه جواز تمکینه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها، کما احتمله بعض. و لکن یدل علیه
خبر محمد ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «سألته عن الرجل یطلق امرأته متی تبین منه؟ قال (ع): حین یطلع الدم من الحیضة الثالثة تملک نفسها. قلت:
فلها أن تتزوج فی تلک الحال؟ قال (ع): نعم، و لکن لا تمکن من نفسها حتی تطهر من الدم» «4».
و ربما یستفاد من غیره بعد سبر النصوص و لا سیما بملاحظة مرتکزات المتشرعة، فإن بناءهم علی حرمته علیها ذاتاً لا من باب المعاونة.
(3) أما التقبیل و الضم و نحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة و دون الرکبة فلا إشکال فیه، بل علیه الإجماع المستفیض النقل، و عن جماعة دعواه من علماء المسلمین. و یدل علیه ما سیأتی من النصوص. و أما التفخیذ و نحوه
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 6
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب العدد حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 319
.....
______________________________
من الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة حتی الوطء فی الدبر فالمشهور فیها ذلک أیضاً، بل عن ظاهر مجمع البیان و التبیان الإجماع علیه. و یدل علیه ما
فی حسن عبد الملک بن عمرو. «سألت أبا عبد اللّه (ع): ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (ع): کل شی‌ء ما عدا القبل منها بعینه» «1»
، و
فی روایته الأخری: «کل شی‌ء غیر الفرج» «2»
، و
فی موثق معاویة ابن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «ما دون الفرج» «3»
، و نحوه ما فی خبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع)
«4»، و
فی مرسل ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع): «حیث شاء ما اتقی موضع الدم» «5»
و
فی موثق هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج و هی حائض. قال (ع): لا بأس إذا اجتنب بذلک الموضع» «6»
و
فی خبر عمر بن حنظلة عنه (ع): «ما بین الفخذین» «7»
و
فی حسن عمر بن یزید عنه (ع): «ما بین إلیتیها و لا یوقب» «8».
و من ذلک یظهر ضعف ما عن السید (ره) فی شرح الرسالة من تحریم الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة، و عن الأردبیلی المیل الیه.
لصحیح الحلبی: «انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الحائض و ما یحل لزوجها منها.
قال (ع): تتزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج سرتها ثمَّ له ما فوق الإزار» «9»
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 5
(6) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 6
(7) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 7
(8) الوسائل باب: 25 من أبواب الحیض حدیث: 8
(9) الوسائل باب: 26 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 320
نعم یکره الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة منها بالمباشرة (1)، و أما فوق اللباس فلا بأس (2). و أما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال (3)، و إذا خرج دمها من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه (4) غیر معلوم، بل الأقوی عدمه (5) إذا کان من غیر الدبر. نعم لا یجوز الوطء فی فرجها (6) الخالی عن الدم حینئذ.
______________________________
و نحوه خبر أبی بصیر
«1»، فان الجمع العرفی بین النصوص بالحمل علی الکراهة ممکن فیتعین.
(1) تقدم وجهه.
(2) کما یظهر من نصوص الکراهة.
(3) لاحتمال دخول الدبر فی الفرج المستثنی فی النصوص المتقدمة، بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن یزید
. لکنه ضعیف، للتنصیص علی تحلیل ما عدا القبل، و موضع الدم، و ذلک الموضع، و هو مقدم علی إطلاق الفرج لو سلم و هکذا إطلاق
قوله (ع): «لا یوقب»
فی الحسن لو تمَّ فالمتعین الجواز بناء علی جوازه فی الطاهر کما هو المشهور.
(4) یعنی عن مخرج الدم.
(5) لما عرفت من النصوص الدالة علی حلیة ما عدا القبل، فإطلاقها محکم. و موضع الدم فی مرسل ابن بکیر
یراد به الفرج، فهو مرآة إلیه لا عنوان لموضوع الحکم. فالتوقف فیه- کما فی نجاة العباد- تورع عن الفتوی، و إلا فهو ضعیف.
(6) لإطلاق الأدلة. و التوقف فیه. کما فی نجاة العبادة- أضعف مما سبق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 321

(مسألة 4): إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها (1)
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما استظهره فی الحدائق و جزم به فی غیرها، بل قیل: إنه مجمع علیه مع عدم التهمة. و یدل علیه
صحیح زرارة: «العدة و الحیض إلی النساء» «1»
، و
فی روایة الکلینی زیادة «إذا ادعت صدقت» «2»
مؤیداً أو معتضداً بقوله تعالی (وَ لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ) «3» و بأنه. مما لا یعلم إلا من قبلها و أنه مما یتعسر إقامة البینة علیه غالباً. و العمدة الصحیح. مضافاً الی ما یستفاد من النص و السیرة من قبول إخبار ذی الید عما فی یده، إذ قبول اخباره عما فی نفسه بطریق أولی، بل السیرة دالة علیه بنفسها.
و مقتضی إطلاق الصحیح عدم الفرق بین الاتهام لها و عدمه، و عن التذکرة و جامع المقاصد و الروض: تقیید القبول بعدم الاتهام، و کأنه
لروایة السکونی: «أن أمیر المؤمنین (ع) قال فی امرأة ادعت أنها حاضت فی شهر ثلاث حیض، فقال (ع): کلفوا نسوة من بطانتها أن حیضها کان فیما مضی علی ما ادعت، فان شهدن صدقت و إلا فهی کاذبة» «4»
و قریب منها مرسل الصدوق
«5». لکن موردهما الدعوی البعیدة عن المتعارف جداً و بینهما و بین الدعوی مع الاتهام عموم من وجه. اللهم إلا أن یکون الحکم فیهما بذلک من جهة الاتهام. و کیف کان فهما من حیث السند یصلحان لتقیید ما سبق جمعاً بین المطلق و المقید. و قد تقدم أیضاً فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب الحیض حدیث: 1
(3) البقرة: 228
(4) الوسائل باب: 47 من أبواب الحیض حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 47 من أبواب الحیض ملحق حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 322
کما لو أخبرت بأنها طاهر (1).

(مسألة 5): لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة و الأجنبیة و المملوکة (2) کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع الی التمییز أو نحوه (3). بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار إذا تحیضت.
______________________________
مباحث النجاسات أن حجیة قول ذی الید تختص بما إذا لم یکن شی‌ء یوجب اتهامه، و إلا فقوله أیضاً حینئذ لیس بحجة. فراجع.
(1) و الظاهر أنه لا خلاف فیه أیضاً. للروایتین السابقتین، لأن الظاهر من الرجوع إلیهن فی الحیض الرجوع فی الوجود و العدم، لا خصوص الوجود. و کذلک ما دل علی حجیة إخبار ذی الید. و منه یظهر ضعف ما عن بعض من التوقف فی صورة التهمة مع سبق الحیض، للاستصحاب مع عدم القطع بالمزیل. انتهی. فان الدلیل المذکور إذا دل علی حجیة قولها فی الطهر حصل القطع بالمزیل تعبداً، و هو کالمزیل حقیقة.
(2) بلا خلاف ظاهر. و یدل علیه إطلاق أدلة المنع من الکتاب و السنة و الإجماع.
(3) لأن التمییز و العادة و غیرهما مما کان طریقاً الیه شرعاً یوجب تنجز الحرمة الواقعیة علی تقدیر ثبوتها، فیجب الاجتناب عقلا حینئذ، کسائر الطرق القائمة علی ثبوت موضوع محرم فی اقتضائها المنع عنه. و أما التحیض بالعدد المروی فی المضطربة فهو کذلک، لأن الظاهر من أدلته أنها باختیارها العدد المعین تکون حائضاً تعبداً، فیکون اختیارها بمنزلة أصل یثبت الحیضیة. و کذا الحال فی التحیض بقاعدة الإمکان، و فی أیام الاستظهار فیجری علیه جمیع أحکام الحیض الإلزامیة و غیرها، متعلقة بها أم بغیرها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 323
و إذا حاضت فی حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج (1)

(الثامن): وجوب الکفارة بوطئها (2)
______________________________
و فی بعض نصوص الاستظهار تصریح بما نحن فیه. فلاحظ.
(1) کما نص علیه شیخنا الأعظم (ره). لإطلاق الأدلة.
(2) کما عن الصدوقین و الشیخین و علم الهدی و بنی حمزة و زهرة و إدریس و سعید و غیرهم، و نسب الی المشهور بین المتقدمین، و عن الخلاف و الانتصار و الغنیة و الفوائد: الإجماع علیه، للنصوص
کروایة داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه (ع): «فی کفارة الطمث أنه یتصدق إذا کان فی أوله بدینار و فی وسطه نصف دینار و فی آخره ربع دینار. قلت: فان لم یکن عنده ما یکفر؟ قال (ع): فلیتصدق علی مسکین واحد و إلا استغفر اللّه تعالی و لا یعود، فان الاستغفار توبة و کفارة لکل من لم یجد السبیل إلی شی‌ء من الکفارة» «1»
، و
مصحح ابن مسلم: «سألته عمن أتی امرأته و هی طامث. قال (ع): یتصدق بدینار و یستغفر اللّه تعالی» «2»
و ما
فی خبره الآخر: «عن الرجل یأتی المرأة و هی حائض قال (ع):
«یجب علیه فی استقبال الحیض دینار و فی استدباره نصف دینار» «3»
و
موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «من أتی حائضاً فعلیه نصف دینار یتصدق به» «4»
و
صحیح عبد اللّه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یقع علی امرأته و هی حائض، ما علیه؟ قال (ع): یتصدق علی مسکین بقدر شبعه» «5»
، و
مرسل القمی فی تفسیره قال الصادق (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب بقیة الحدود حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 4
(5) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 324
.....
______________________________
«من أتی امرأته فی الفرج فی أول أیام حیضها فعلیه أن یتصدق بدینار، و علیه ربع حد الزانی خمس و عشرون جلدة، و إن أتاها فی آخر أیام حیضها فعلیه أن یتصدق بنصف دینار، و یضرب اثنتی عشرة جلدة و نصفاً» «1».
لکنها مع قصور دلالة بعضها- کروایة داود
- فإن الکفارة أعم من الواجبة، و لیس الکلام وارداً لبیان وجوبها. و مع اختلافها بنحو یصعب الجمع بینها معارضة
بصحیح العیص «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل واقع امرأته و هی طامث. قال (ع): لا یلتمس فعل ذلک، قد نهی اللّه تعالی أن یقربها. قلت: فان فعل ذلک أ علیه کفارة؟ قال (ع): لا أعلم فیه شیئاً یستغفر اللّه» «2»
و
موثق زرارة عن أحدهما (ع): «عن الحائض یأتیها زوجها. قال (ع): لیس علیه شی‌ء یستغفر اللّه و لا یعود» «3»
و
موثق لیث: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن وقوع الرجل علی امرأته و هی طامث خطأ. قال (ع): لیس علیه شی‌ء و قد عصی ربه» «4»
فان المراد من الخطأ- بقرینة قوله (ع):
«و قد عصی ..»
- الخطیئة، و استبعاد ذلک فی الجواهر ضعیف. و مثله طعنه فی الصحیح و الموثق الآخرین بمخالفتهما للإجماعات التی هی بمنزلة الاخبار الصحیحة، و للأخبار، و موافقتهما لفتوی الشافعی فی الجدید، و مالک و أبی حنیفة و أصحابه و غیرهم. وجه الضعف:
أن الإجماعات لیست حجة فضلا عن أن تکون بمنزلة الاخبار الصحیحة.
و الموافقة للعامة علی تقدیر تمامیتها فی المقام لا أثر لها مع إمکان الجمع العرفی و لذا کان خیرة النهایة و نکاح المبسوط و جملة من کتب الفاضلین و الشهیدین
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الحیض حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الحیض حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 325
و هی دینار فی أول الحیض (1)، و نصفه فی وسطه، و ربعه فی آخره، إذا کانت زوجة (2)، من غیر فرق بین الحرة
______________________________
و المحقق الثانی و غیرهم- علی ما حکی عنهم- الاستحباب، و اختاره فی الوسائل، و جعله شیخنا الأعظم (ره) الأقوی، جمعاً بین النصوص بالحمل علی ذلک. و هو فی محله. و حمل نصوص النفی علی نفی غیر الکفارة لا یقبله المتفاهم العرفی.
(1) کما هو المشهور- کما عن جماعة- بل علیه الإجماع عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی. و یدل علیه روایة داود بن فرقد
، و مرسل المقنع
«1»، و کذا مصحح ابن مسلم بعد حمله علی أول الحیض
، و موثق أبی بصیر
بعد حمله علی وسطه. و لا یعارضها صحیح الحلبی المتقدم
، لحمله علی صورة تعذر الدینار أو تعسره، و بقرینة ما فی روایة ابن فرقد
. لکن ظاهر المقنع
«2» الاعتماد علیه، لأنه ذکر مضمونه لا غیر. و کأنه لترجیحه علی غیره، بناء منه علی تعذر الجمع العرفی.
نعم یعارضها
حسن الحلبی: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن رجل واقع امرأته و هی حائض. فقال (ع): إن کان واقعها فی استقبال الدم فلیستغفر اللّه، و یتصدق علی سبعة نفر من المؤمنین بقدر قوت کل نفر منهم لیومه و لا یعد ..» «3».
کما یعارضها أیضاً مرسل القمی. لکن لم یعرف القائل بهما. و فی کشف اللثام: حمل الأول علی کون قوت السبعة قیمة الدینار. و هو بعید.
(2) هذا هو المتیقن من النصوص. و إطلاقها یقتضی عدم الفرق بین
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 7
(2) مستدرک الوسائل باب: 23 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب الکفارات حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 326
و الأمة و الدائمة و المنقطعة. و إذا کانت مملوکة للواطئ فکفارته ثلاثة أمداد من طعام (1)، یتصدق بها علی ثلاثة مساکین
______________________________
الأقسام المذکورة فی المتن.
(1) کما عن الفقیه و المقنعة و الانتصار و النهایة و السرائر و غیرها، و عن السرائر: نفی الخلاف فیه، و عن الانتصار: الإجماع علیه. و ظاهرهم الوجوب و دلیله غیر ظاهر، و فی الروض قال: «و المستند روایة لا تنهض بصحة المدعی». نعم
فی الرضوی: «و إن جامعت أمتک و هی حائض فعلیک أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام» «1».
لکن مجرد الموافقة لفتواهم غیر کافیة فی جبره. و لذلک اختار فی المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد الاستحباب. و هو فی محله- بناء علی قاعدة التسامح- بعد قیام الإجماع علی انتفاء الکفارة بالدینار و نصفه و ربعه. و
لحسن عبد الملک بن عمرو: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أتی جاریته و هی طامث. قال (ع):
یستغفر اللّه تعالی ربه. قال عبد الملک: فان الناس یقولون: علیه نصف دینار أو دینار، فقال أبو عبد اللّه (ع): فلیتصدق علی عشرة مساکین» «2»
و دلالته علی انتفاء وجوب الکفارة فی الأمة ظاهرة. و ما فی ذیله محمول علی أفضل الفردین جمعاً بینه و بین ما سبق. قال فی کشف اللثام: «و من الغریب استدلال السید علیه مع الإجماع بأن الصدقة بر و قربة و طاعة للّه تعالی فهی داخلة تحت قوله تعالی (افْعَلُوا الْخَیْرَ) «3» و أمره بالطاعة فیما لا یحصی من الکتاب، و ظاهر الأمر الإیجاب، فیقتضی وجوب هذه الصدقة و إنما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدلیل، و لا دلیل علی الخروج هنا.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الحج: 77
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 327
لکل مسکین مد (1) من غیر فرق بین کونها قنة أو مدبرة أو مکاتبة أو أم ولد (2)، نعم فی المبعضة و المشترکة و المزوجة و المحللة إذا وطئها مالکها إشکال (3)، و لا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه. و الأحوط الجمع بین الدینار و الأمداد. و لا کفارة علی المرأة (4) و إن کانت مطاوعة. و یشترط فی وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل،
______________________________
و هو صریح فی الوجوب کظاهر الأکثر». وجه الاستغراب: أن العمومات المذکورة لا ریب أنها للاستحباب. و لو سلم أنها للوجوب فلا تدل علی التخصیص بما ذکر.
(1) للإجماع المحکی، و إن کان الرضوی
خالیاً عن هذا التقیید. و أما حسن عبد الملک
فالظاهر منه کون الصدقة بعشرة أمداد.
(2) لإطلاق الفتوی و الدلیل.
(3) وجه الاشکال: عدم الدلیل فیها بالخصوص، فیکون المرجع فیها الأصل، و إمکان استفادة حکمها من عموم ما دل علی أن کفارة الطمث الدینار و نصفه و ربعه، خرج منه الأمة الموطوءة لمالکها حلالا، فیبقی غیرها داخلا فی العموم. هذا و لا یبعد إلحاق الأخیرتین بالأمة، لإطلاق دلیلها الشامل للأمة، و انصرافه عنها بدوی. و إلحاق الأولتین بالزوجة، لما عرفت و سیأتی.
(4) بلا خلاف ظاهر. لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ، و الأصل فی المرأة یقتضی العدم، و ظاهر المنتهی: الإجماع علیه منا، و فی الروض، الإجماع علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 328
فلا کفارة علی الصبی و لا المجنون (1) و لا الناسی و لا الجاهل بکونها فی الحیض (2)، بل إذا کان جاهلا بالحکم أیضاً (3) و هو الحرمة و إن کان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت (4).

(مسألة 6): المراد بأول الحیض ثلثة الأول، و بوسطه ثلثة الثانی (5)، و بآخره الثلث الأخیر، فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلث یومان، و ان کانت سبعة فکل ثلث یومان و ثلث یوم، و هکذا.
______________________________
(1) لاختصاص الأدلة بصورة المعصیة المنتفیة بالنسبة إلیهما، لانتفاء التکلیف، لحدیث رفع القلم «1» و غیره.
(2) لأن النسیان و الجهل عذران فی مخالفة التکلیف، فیمنعان عن تحقق المعصیة.
(3) کما هو ظاهر جماعة، حیث اشترطوا فی وجوب الکفارة العمد و العلم، منهم: الشیخ فی الخلاف، و المحقق فی الشرائع، و العلامة فی جملة من کتبه، و الشهید فی الذکری، و عن ظاهر الأول: نفی الخلاف فیه.
و هو فی محله إذا کان مع العذر، أما مع عدمه لکونه عن تقصیر فإطلاق الأدلة یقتضی ثبوت الکفارة معه، لتحقق المعصیة حینئذ.
(4) لإطلاق الأدلة.
(5) کما هو المصرح به فی کلام جماعة، و ظاهر المشهور. و عن المراسم: «ان الوسط ما بین الخمسة إلی السبعة» و لازمه أنه إذا کان دمها أربعة أیام فلیس هناک وسط و لا آخر، و أنه إذا کان سبعة فلیس له آخر
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 329

(مسألة 7): وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم (1) لکنه أحوط.

(مسألة 8): إذا زنی بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفیر، بل لا یخلو عن قوة (2).

(مسألة 9): إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة،
______________________________
و عن الراوندی: «ان التثلیث بلحاظ أکثر الحیض، فذات الثلاثة لیس لحیضها وسط و لا آخر، و ذات الستة لیس لحیضها آخر». و لکنهما ضعیفان لمخالفتهما لظاهر النصوص.
(1) لابتنائه علی حرمة وطئها فی الدبر، و قد تقدم منه الاشکال فیه.
لکن عرفت أن الحیض لا یمنع من وطئها فیه إذا کان یجوز ذلک حال الطهر فلا کفارة علیه.
(2) کما اختاره فی الذکری و المنتهی، قال فی الأول: «لا فرق بین الزوجة و الأجنبیة، لإطلاق بعض النصوص»، و نحوه فی الثانی. و فی جامع المقاصد: «لو وطئ الأجنبیة فی الحیض زانیاً أو لشبهة، فهل تترتب علیه الکفارة وجوبا أو استحبابا أم لا؟ وجهان، منشؤهما عدم النص، و کونه أفحش فیناسبه التغلیظ بطریق أولی. و به صرح فی الذکری، و المصنف (ره) فی المنتهی. و احتج له
بروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «من أتی حائضاً» «1»
حیث علق الحکم علی المطلق من غیر تقیید فکان کالعام.
انتهی. و ظاهره المیل إلی الإلحاق، و هو فی محله. للنص لا للأولویة فإنها ممنوعة. و دعوی انصراف النص إلی الزوجة ممنوعة. بل یمکن دعوی ظهور غیر ما ذکر فی العموم، و ان کان مورده الزوجة، لکن الخصوصیة ملغاة بقرینة
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحیض حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 330
بخلاف وطئها فی محل الخروج (1).

(مسألة 10): لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة (2).

(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط (3).

(مسألة 12): إذا وطئها بتخیل أنها أمته فبانت زوجته، علیه کفارة دینار، و بالعکس کفارة الأمداد. کما أنه إذا اعتقاد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع (4).
______________________________
مناسبة الحکم و الموضوع. و من ذلک یظهر ضعف التردد فی الإلحاق- کما فی الروض- فضلا عن الجزم بعدمه.
(1) لما تقدم من حرمة الوطء فی الأول دون الثانی، و الکفارة تابعة للحرمة وجوداً و عدما.
(2) لاستصحاب حرمة الوطء الی حال الموت، لبقاء الموضوع عرفا فاذا ثبتت الحرمة ثبتت الکفارة لأنها تابعة لها. اللهم إلا أن یقال: ان التبعیة لها فی حال الحیاة لا تقتضی التبعیة لها فی حال الممات، و إلا بناء علی الاستصحاب التعلیقی، و هو محل إشکال أشرنا إلیه فی مبحث العصیر من مباحث النجاسات و کون حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیاً غیر ظاهر فیما نحن فیه.
(3) لما سبق من الاشکال فیه.
(4) لکونه ظاهر الدلیل کسائر موضوعات الاحکام، و به صرح فی کشف الغطاء و الجواهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 331

(مسألة 13): إذا وطئها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف لا شی‌ء علیه (1).

(مسألة 14): لا تسقط الکفارة بالعجز عنها (2)، فمتی تیسرت وجبت. و الأحوط الاستغفار (3) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.

(مسألة 15): إذا اتفق حیضها حال المقاربة و تعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة (4).

(مسألة 16): إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها، فاذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة (5)
______________________________
(1) لانتفاء موضوع الکفارة. و لا دلیل علی اقتضاء التجری ثبوتها.
(2) کما هو ظاهر کلماتهم حیث أطلقوا وجوبها بالوطء، لکن فی ذیل روایة داود
«1»: أنها یکفی عنها الصدقة علی مسکین، و مع العجز عنه یسقط، و یکفی حینئذ الاستغفار. إلا أنه لضعفه و عدم الجابر له لا مجال للاعتماد علیه.
(3) الظاهر أنه لا إشکال فی وجوب الاستغفار کما فی کل معصیة.
و أما من حیث البدلیة عن الکفارة فالأحوط العمل بما فی روایة داود
من التصدق علی مسکین.
(4) لإطلاق الدلیل، قال فی الروض: «و لو اتفق الحیض فی أثناء الوطء وجب التخلص فی الحال، فان استدام فکالمبتدئ».
(5) یعنی: وجوباً ظاهریاً بمقتضی حجیة قولها. نعم مع العلم بالکذب لا مجال لحجیته.
______________________________
(1) تقدمت فی المسألة الخامسة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 332
إلا إذا علم کذبها، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره (1).

(مسألة 17): یجوز إعطاء قیمة الدینار (2)،
______________________________
(1) فان الجمود علی عبارة النص و إن کان یقتضی الاقتصار فی الحجیة علی أصل الحیض لا خصوصیته، لکن دعوی کون المفهوم عرفا منها عموم الحجیة لذلک أیضاً قریبة. مضافا إلی ما عرفت من حجیة أخبار ذی الید.
(2) کما حکاه فی کشف اللثام عن الجامع، و استظهره من المقنعة و النهایة و المراسم و المهذب و الغنیة. لتعذره غالباً، و لسوقه مساق النصف و الربع المراد بهما القیمة، لظهور عدم کونهما مضروبین فی زمن صدور النصوص، لأن الدینار اسم للمسکوک من الذهب و إن کان صغیراً لو فرض وجوده. و فیه: أن التعذر فی زمن الصدور ممنوع ضرورة، و التعذر الیوم لا یصلح قرینة کما هو ظاهر. و أن عدم ضرب النصف و الربع لا یوجب فهم القیمة، لإمکان الصدقة بالکسر المشاع. فالجمود علی ظاهر النص- کما فی سائر موارد الکفارات- متعین، کما عن کتب العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم من المحققین المتأخرین، قال فی جامع المقاصد: «یعتبر فی الدینار کونه خالصاً من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الإطلاق، فلا یجزی التبر و لا القیمة، لعدم تناول النص لهما، و کما فی جمیع الکفارات إلا مع التعذر». اللهم إلا أن یقال: إن الظاهر من نصف الدینار و ربعه- بناء علی عدم ضربهما کما هو الظاهر- هو المالیة الموجودة فی مطلق المسکوک- کما علیه بناء المعاملات الیوم- لا الکسر المشاع، فیکون المراد من الدینار ذلک أیضاً، لبعد التفکیک بین المقامین فی المراد. اللهم إلا أن یقال:
إذا کانت قرینة السیاق مانعة من حمل الدینار علی خصوص المسکوک، یدور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 333
و المناط قیمة وقت الأداء (1).
______________________________
الأمر بین حمله علی القیمة و حمله علی المقدار من الذهب، و الثانی أولی، لأنه أقرب إلی الحقیقة و إلی الاحتفاظ بخصوصیة الذهب، فیکون هو المتعین و لذا قال فی المنتهی: «لا فرق بین المضروب و التبر، لتناول الاسم لهما ..
(الی أن قال): و فی إخراج القیمة نظر، أقربه عدم الاجزاء، لأنه کفارة فاختص ببعض أنواع المال کسائر الکفارات». و هو فی محله، و إن کان تعلیله بما ذکر موضع نظر، کما عرفت.
ثمَّ إن الدینار و إن کان ینطبق علی الصغیر و الکبیر لکن المراد منه فی المقام خصوص المثقال الشرعی، لأنه الموجود فی زمان الصدور، بل الظاهر أنه لا خلاف فی أن المراد من الدینار ما یکون وزنه مثقالا شرعیاً فی جمیع الموارد التی ذکر فیها الدینار موضوعاً للأحکام الشرعیة، کما فی باب الزکاة و الدیات و غیرها.
ثمَّ إنه لو تعذر الدینار فلا کلام فی الاجتزاء بالقیمة، و العمدة فیه الإجماع المذکور، و لولاه أشکل الحکم، لأن قاعدة المیسور علی تقدیر تمامیتها کلیة، فاقتضاؤها وجوب القیمة غیر واضح، لعدم صدق المیسور علی القیمة. کما أنه بناء علی الاجتزاء بالقیمة اختیاراً، فظاهر کلماتهم الاجتزاء بکل قیمة و لو من غیر النقدین و لا یختص بالنقد، فان کان إجماعاً فهو، و إلا فالأصل یقتضی الاختصاص به، للدوران بین التعیین و التخییر الموجب للاحتیاط.
(1) لا وقت تشریع الحکم- کما عن جماعة- و لا وقت الوطء- کما صرح به بعض، معللا بأنه وقت الشغل- لأن الظاهر من الدینار بعد حمله علی مالیته کون مالیته ملحوظة عنواناً له إلی حین الامتثال، فلا یجوز
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 334

(مسألة 18): الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین (1)، و أما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد (2)، و الأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین (3)
______________________________
أن تنقص عنه، و إن ساوت مالیته بلحاظ وقت آخر. و حمله علی أنه ملحوظ مرآة للقیمة المحدودة وقت التشریع أو الوطء خلاف الظاهر. نعم إذا قلنا بأن الواجب بالأصل الدینار، و الانتقال إلی القیمة مشروط بالتعذر فان قلنا بأن القیمة واجبة بنفسها فی الذمة، و تردد الأمر بین الوجوه الثلاثة المذکورة، فلأجل إجمال الدلیل علی وجوب القیمة لانحصاره بالإجماع، فمع التردد بین الأقل و الأکثر یکون مقتضی الأصل البناء علی الأقل، و هو أقل القیم الثلاث. و إن قلنا بأن القیمة مسقطة للواجب و هو الدینار، یکون مقتضی الأصل البناء علی الأکثر، لأصالة عدم السقوط إلا بالأکثر.
(1) لما عرفت من الإجماع المدعی، و إن کان الرضوی
«1» خالیاً عنه.
(2) بلا خلاف أجده کما فی الجواهر، و عن جماعة: التصریح به- تبعاً للروض- لإطلاق الدلیل.
(3) أما الاحتیاط فی السبعة فلحسن الحلبی المتقدم. لکن ینبغی حینئذ أن یکون مقدار ما یکفی لکل منهم قوت یومه، کما قید به فیه.
و أما الاحتیاط بالستة فلم أقف علی وجهه، و لذا لم یتعرض له فی النجاة، و إنما ذکر فیها العشرة مضافاً إلی السبعة، لحسن عبد الملک المتقدم
«2». هذا و لا یخفی ضعف الاحتیاط المذکور، لاختصاص النصوص بالأمة، و لم یقل أحد بالتعدی منها إلی الزوجة.
______________________________
(1) تقدم ذکره عند الکلام فی مقدار الکفارة
(2) ص: 326
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 335

(مسألة 19): إذا وطئها فی الثلث الأول و الثانی و الثالث فعلیه الدینار و نصفه و ربعه (1)، و إذا کرر الوطء فی کل ثلث فان کان بعد التکفیر وجب التکرار (2)، و إلا فکذلک أیضاً علی الأحوط.
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، أخذاً بإطلاق الدلیل فی الجمیع.
(2) علی المشهور، بل استبعد شیخنا الأعظم (ره) وجود الخلاف فیه بعد أن حکی عن ظاهر الوحید وجوده. لکن لو قیل فیما یأتی بالتداخل لأجل التداخل فی السبب کان اللازم القول به هنا، و عدم وجوب التکرار.
نعم لو قیل بالتداخل لأجل التداخل فی الامتثال لم یمکن القول به هنا، لامتناع امتثال التکلیف اللاحق بالفعل السابق، فتأمل. فالعمدة فی وجوب التکرار- هنا و فیما یأتی- أصالة عدم التداخل، الراجعة إلی ظهور أدلة السببیة فی کون کل فرد سبباً للجزاء، فتدل علی تعدد الجزاء بتعدد أفراد السبب. و البناء علی الاکتفاء بالمسبب الواحد، إن کان راجعاً إلی الاکتفاء عن المسببات المتعددة بوجود واحد، المعبر عنه بالتداخل فی المسبب أو فی الامتثال، فهو و إن کان مقتضی إطلاق الجزاء، لکنه خلاف ظاهر الشرطیة فی کون کل فرد یقتضی جزاء مستقلا، و إن کان راجعاً إلی إنکار سببیة الوجود الثانی للسبب فهو خلاف الإطلاق.
و ما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) من أن مقتضی الإطلاق کون السببیة ثابتة لنفس الطبیعة من غیر نظر الی الافراد، و الطبیعة کما تتحقق بالفرد الواحد تتحقق بالإفراد المتعددة. فکأنه قال: من وطئ حائضاً مرة أو مرتین أو أزید فعلیه کذا، فکما یکون الفرد سبباً لأنه طبیعة تکون الأفراد المتعددة کذلک، إذ لا فرق بین الفرد و الافراد بلحاظ نفس الطبیعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 336

(مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة (1)، و لا دلیل علیه (2).
______________________________
فیه: أنه إنما یتم لو کان مقتضی الإطلاق کون الوطء ملحوظاً بنحو صرف الوجود بمعنی خرق العدم، إذ هو إنما ینطبق علی الوجود الأول، إذ الوجود الثانی وجود بعد الوجود لا وجود بعد العدم، فاذا لم ینطبق علی الوجود الثانی لم تدل القضیة علی سببیته. لکن الظاهر فی کلیة أدلة السببیة کون الموضوع فیها ملحوظاً بنحو الطبیعة الساریة، بقرینة کون المرتکز فی الذهن أن السببیة من لوازم الماهیة التی لا تختص بوجود دون وجود، کما هو کذلک فی کلیة الأسباب الحقیقیة الخارجیة، فیجب العمل علیه إلا أن تکون قرینة علی خلافه. مضافا- فی خصوص المقام- إلی أن الکفارة من تبعات المعصیة التی لا فرق فی تحققها بین الوطء الأول و الثانی. و تمام الکلام فی المقام موکول إلی محله فی الأصول.
(1) بل نسب إلی ظاهر الأصحاب، و فی التذکرة: «لا نعلم فی ذلک خلافا».
(2) قیل: «إن دلیله عموم النص و الفتوی: أن النفساء کالحائض».
و عموم الفتوی و إن کان محققاً إلا أن عموم النص لا یخلو من إشکال، إذ لم نقف علی هذا العموم غیر قوله (ع)
فی صحیح زرارة فی الحائض: «تصنع مثل النفساء سواء» «1».
و هو- مع أن مورده خصوص أحکام الاستحاضة- إنما یدل علی إلحاق الحائض بالنفساء لا العکس. و أما
خبر مقرن عن أبی عبد اللّه (ع): «سأل سلمان (رض) علیاً (ع) عن رزق الولد فی بطن أمه فقال (ع): إن اللّه- تبارک و تعالی- حبس علیها
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 337
نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.

(التاسع): بطلان طلاقها (1) و ظهارها (2) إذا کانت مدخولا بها (3)
______________________________
الحیضة فجعلها رزقه فی بطن أمه» «1»
فظاهره بیان قضیة خارجیة لا تشریعیة، فلا مجال للاستدلال به فیما نحن فیه، و إن کان هو ظاهر التذکرة و غیرها. فالعمدة عموم الفتوی. لکن فی بلوغه حد الإجماع تأمل و سیأتی إن شاء الله فی النفاس بعض ما له دخل فی المقام. فانتظر.
(1) إجماعا. للنصوص الکثیرة الدالة علیه،
کموثق الیسع عن أبی جعفر (ع): «لا طلاق إلا علی طهر» «2»
، و نحوه غیره.
(2) إجماعاً.
ففی صحیح زرارة عنه (ع): «کیف الظهار؟
فقال (ع): یقول الرجل لامرأته و هی طاهر من غیر جماع ..» «3»
و نحوه غیره.
(3) إجماعا. لأن غیر المدخول بها معدودة فی الخمس اللاتی یطلقن علی کل حال حسب ما استفاضت به النصوص،
ففی صحیح إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع): «خمس یطلقن علی کل حال: المستبین حملها، و التی لم یدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التی لم تحض، و التی قد جلست من الحیض» «4»
و نحوه غیره، و بینها و بین ما دل علی اشتراط الطهر و إن کان عموم من وجه، لکنها مقدمة علیه، لسوقها مساق الحاکم.
و منه یظهر وجه اعتبار حضور زوجها، و أن لا تکون حاملا، فان الحامل و الغائب عنها زوجها معدودتان فی الخمس فی النصوص المذکورة. نعم
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 13
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب شرائط الطلاق حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الظهار حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب شرائط الطلاق حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 338
و لو دبراً (1) و کان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر (2) و لم تکن حاملا، فلو لم تکن مدخولا بها أو کان زوجها غائباً أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکناً من استعلام حالها (3) أو کانت حاملا یصح طلاقها. و المراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.

(مسألة 21): إذا کان الزوج غائبا و وکل حاضراً متمکناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض (4).
______________________________
لا بد فی جواز طلاق الغائب من مضی مدة شهر أو ثلاثة أشهر علی اختلاف النصوص و الفتوی، أو بمقدار ما یعلم انتقالها من طهر المواقعة إلی غیره.
و الکلام فی ذلک موکول إلی محله.
(1) لأنه أحد المأتیین فتشمله أدلة الدخول.
(2) فإنه لا یصح طلاقها حینئذ، لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا یتمکن من العلم- و لو بملاحظة صحیح ابن الحجاج الآتی
- فیرجع فی المتمکن منه الی عموم ما دل علی اعتبار الطهر.
(3)
فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة سراً من أهلها و هی فی منزل أهلها، و قد أراد أن یطلقها، و لیس یصل إلیها فیعلم طمثها إذا طمثت، و لا یعلم طهرها إذا طهرت. قال: فقال (ع): هذا مثل الغائب عن أهله یطلق بالأهلة و الشهور ..» «1».
(4) لاختصاص نصوص الجواز بغیر هذه الصورة، فالمرجع فیها عموم اعتبار الطهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب شرائط الطلاق حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 339

(مسألة 22): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل، و بالعکس صح (1).

(مسألة 23): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر بین الأعداد المذکورة سابقاً (2)، و لو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل (3)، و لو اختارت عدمه صح، و لو ماتت قبل الاختیار بطل أیضاً (4).
______________________________
(1) لظهور الأدلة فی کون الطهر شرطاً واقعیاً تدور الصحة مداره وجوداً و عدماً، و لا أثر للاعتقاد الخطئی.
(2) لأن ذلک مقتضی دلیل الحجیة، غایة الأمر أنه فی الحیض الوجدانی یکون البطلان وجدانیاً، و فی الحیض التعبدی یکون تعبدیا ظاهریا.
(3) لأن مقتضی صحة اختیارها المتأخر و نفوذه أن یحکم من حین الاختیار بکون الزمان المختار زمان حیض فیحکم بالبطلان. و لا مانع من تأخر زمان الحکم عن زمان المحکوم به، نظیر الکشف المشهوری فی باب الإجازة.
و کون الزمان الماضی خارجاً عن محل الابتلاء إنما یقدح لو کان الحکم المتأخر تکلیفیاً محضا، أما إذا کان وضعیاً، أو تکلیفیاً مشوبا بالوضع- بحیث یترتب علی الحکم المتأخر به أثر عملی- فإنه لا مانع منه حینئذ. و منه یظهر وجه الحکم بالصحة لو اختارت عدمه، بأن اختارت زمانا للحیض غیر زمان الطلاق.
(4) لعدم إحراز الشرط لا واقعاً و لا ظاهراً تعبدا، لانحصار الحجة بالاختیار، و هو منتف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 340

(مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفارة مختصة بحال الحیض (1)، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام، فیصح طلاقها و ظهارها و یجوز وطؤها و لا کفارة فیه. و أما الأحکام الأخر (2) المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل (3).
______________________________
(1) ظاهر الروض و المسالک: الإجماع علیه، لأن الحائض حقیقة فی ذلک، و حمل الحائض علی ذات حدث الحیض خلاف الظاهر. مضافا فی الأخیرین إلی نصوص الجواز، و نفی الکفارة.
(2) یعنی الستة الأولی.
(3) کما عن المشهور، و ظاهر الروض و المسالک: الإجماع علیه. لأن ظاهر أدلة الأحکام المذکورة عدا الأولین کونها أحکاماً للحدث الخاص، و لو مع انقطاع الدم، کما یشهد به جمع الحائض و الجنب فی کل منها، فان وحدة السیاق تقتضی أن یکون المراد من الحائض ذات الحدث. و منه یظهر ضعف ما عن بعض من تقویة عدم وجوب الغسل لها، و الاکتفاء فی جوازها بانقطاع الدم، لعدم التسمیة بعده عرفا و لغة. و عن المدارک: انه غیر بعید، غیر أن المشهور أقرب. و أما الأول- أعنی: حرمة العبادة- فإن قلنا بکونها ذاتیة فلا ینبغی التأمل فی اختصاصها بحال الحیض کالأربعة، و إن کان مقتضی بعض أدلتها المنع مع بقاء الحدث، و إن قلنا بکونها تشریعیة فعموم المنع ظاهر جداً. و صریح الروض و المسالک: اختصاص الخلاف بالصوم، و أن المشهور إلحاقه بالصلاة فی عدم صحته مع الحدث، و أن العلامة فی النهایة- تبعاً لابن أبی عقیل- اختار صحته مع الحدث. و سیأتی فی کتاب الصوم الکلام فی ذلک. و أما الثانی- أعنی حرمة المس- فقد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 341

(العاشر): وجوب الغسل (1) بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، کالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة، و شرطیته للأعمال غیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.

(مسألة 25): غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی (2)
______________________________
عرفت الإشکال فی ثبوته، لکن علی تقدیر تمامیة أدلته فالظاهر منها کونه حکما للحدث کالجنابة.
(1) لأنه مقتضی شرطیة الطهارة. و کذا ما بعده.
(2) أما عدم وجوبه النفسی فهو المعروف، بل عن ظاهر جماعة:
الإجماع علیه، قال فی جامع المقاصد: «لا خلاف فی أن غیر الجنابة لا یجب لنفسه»، و قال فی الروض: «للإجماع علی وجوب هذا الغسل لغیره، و إنما علق الوجوب علی الانقطاع لأنه وقت تمام السبب، فأطلق الوجوب عند حصوله، و ان کان وجوب المسبب معلقاً علی الشرط، کما تقول: یجب علی الحائض القضاء، و إن کان لا یتحقق إلا مع الطهر».
لکن قال فی المنتهی: «للنظر فیه مجال، إذ الأمر ورد مطلقاً بالوجوب».
و عن المدارک: المیل الیه. و قد تقدم فی الجنابة ما به یظهر ضعف ذلک فراجع.
ثمَّ إن المراد من الاستحباب النفسی ما یقابل الاستحباب للغایات الاختیاریة، و الظاهر أنه لا مجال للإشکال فیه، لأنه طهارة، فیدل علی استحبابه ما یدل علی استحبابها من الکتاب و السنة، کما أشرنا الی ذلک فی الجنابة. و إن کان المراد منه الاستحباب مع قطع النظر عن کل غایة حتی التولیدیة کالکون علی الطهارة ففی غایة الإشکال، لعدم الدلیل علیه، و قد عرفت أن الأمر به محمول علی الوجوب الغیری أو الإرشاد إلی السببیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 342
و کیفیته مثل غسل الجنابة (1) فی الترتیب و الارتماس (2) و غیرهما مما مر (3).
______________________________
(1) بلا خلاف، و عن کثیر: دعوی الإجماع علیه صریحاً و ظاهراً و عن المدارک: «انه مذهب العلماء کافة»، و یدل علیه
موثق الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «غسل الجنابة و الحیض واحد» «1»
و نحوه مرسلا الفقیه و المقنع
«2». و
فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «أن الحائض هل علیها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال (ع): نعم» «3»
، مضافا الی أن ترک بیانه أمارة الاتحاد، کما أشرنا الی ذلک فی بعض المباحث السابقة.
(2) لما سبق، لکن فی المنتهی: «یجب فی الغسل الترتیب و هو مذهب علمائنا أجمع». ثمَّ استدل علیه بموثق الحلبی المتقدم و غیره، و حکی علیه الإجماع. و لعل مراده الوجوب التخییری، بقرینة دعواه الإجماع، و قوله بعد ذلک: «إن جمیع الأحکام المذکورة فی غسل الجنابة آتیة هنا، لتحقق الوحدة، إلا شیئاً واحداً و هو الاکتفاء عن الوضوء فان فیه خلافاً».
(3) قد
روی محمد بن الفضیل: «سألت أبا الحسن (ع) عن الحائض:
کم یکفیها من الماء؟ قال (ع): فرق» «4»
، و عن أبی عبیدة:
الاتفاق علی انه- أی: الفرق- ثلاثة أصوع. و حمل علی کثرة الشعر و النجاسة، إذ فی روایة الصیقل: انها تغتسل بتسعة أرطال «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الحیض حدیث: 3 و ملحقة
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب الحیض حدیث: 6
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب الحیض حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 20 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 343
و الفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء (1) بخلافه فإنه یجب معه الوضوء (2)
______________________________
ثمَّ إنه بناء علی انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر- لمرسل حریز [1] الظاهر فی المانعیة- یجب البناء علیه هنا، لما تقدم من اتفاق النص و الفتوی علی الاتحاد، و إن کان البناء علی انتقاضه من جهة کونه رافعاً للأصغر، فالبناء علیه هنا غیر ظاهر- بناء علی وجوب الوضوء- لعدم ثبوت کونه رافعاً للأصغر، بل قد یکون الثابت خلافه. و أدلة الاتحاد لا مجال لها هنا، إذ الفرق إنما هو فی وجوب الوضوء معه و عدمه، و لا بد من الخروج عنها بالإضافة إلیه، بل یمکن المنع عن تعرضها لذلک لظهورها فی الاتحاد فی الکیفیة لا غیر، و لذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفی اعتبار الوضوء هنا،
(1) کما تقدم.
(2) و فی المعتبر و الذکری: نسبته إلی الأکثر، بل هو المشهور شهرة عظیمة، و عن أمالی الصدوق: «من دین الإمامیة الإقرار بأن فی کل غسل وضوء فی أوله». و یدل علیه
صحیح ابن أبی عمیر عن رجل عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «کل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» «1».
و إرساله لا یقدح فی العمل به بعد انجباره بالعمل، و کون المرسل له من أصحاب الإجماع و لا یرسل و لا یروی إلا عن ثقة، کما عن الشیخ. و منه
صحیحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غیره عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «فی کل
______________________________
[1] لم نقف علی حدیث لحریز بهذا المضمون کما یظهر ذلک بمراجعة المسألة المذکورة
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 344
.....
______________________________
غسل وضوء إلا الجنابة» «1»
، بل عن المختلف «2» و فی الذکری «3»:
روایته عن حماد بعینه، فیدخل فی قسم الصحیح. و
خبر علی بن یقطین عن أبی الحسن الأول (ع): «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثمَّ (و. خ ل) اغتسل» «4».
لکن الأولین- مع أن أولهما متروک الظاهر، کما سیأتی- غیر ظاهرین فی الوجوب ظهوراً یعتد به، فلا یبعد حملهما علی مجرد المشروعیة فی قبال الجنابة. و حال الثالث فی ذلک أظهر. لکن مورده من المستحبات التی یحمل فیها الأمر بالمقید علی الاستحباب. مضافاً إلی أنه مقتضی الجمع بینها و بین ما دل علی نفی الوجوب،
کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: «الغسل یجزی عن الوضوء، و أی وضوء أطهر من الغسل؟» «5».
و أجاب عنه المحقق فی المعتبر بأن الخبر الأول مفصل، و العمل بالمفصل أولی. و کأنه یرید أن الأول مقید فیحمل علیه الثانی لأنه مطلق. و فیه:
أن التعلیل فی الثانی یجعله آبیاً عن التقیید. مع أن الحمل علی خصوص الجنابة یلزم منه تخصیص الأکثر.
مع أن ذلک لا یتم
فی موثق عمار. «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل اغتسل من جنابة أو یوم جمعة أو یوم عید، هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال (ع): لا، لیس علیه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلک إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک، فلیس علیها الوضوء
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) ج: 1 ص: 40
(3) ص: 24 و 26
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 345
.....
______________________________
لا قبل و لا بعد، قد أجزأ الغسل» «1»
، و
فی مکاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمدانی إلی أبی الحسن الثالث (ع): «لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعة و لا غیره» «2»
، و
فی مرسل حماد عن رجل عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یغتسل للجمعة أو غیر ذلک، أ یجزیه من الوضوء؟ فقال أبو عبد اللّه (ع): و أی وضوء أطهر من الغسل؟» «3»
معتضداً ذلک کله أو مؤیداً بخلو الأخبار الآمرة بالغسل و الصلاة علی کثرتها، فی الحیض و غیره حتی المندوب- کما قیل- عن التعرض للوضوء بوجه. و مثلها ما ورد فی التیمم عند فقد الماء، حیث لم یتعرض فیه للتعدد. و قد تشهد له أیضاً نصوص التداخل، حیث دلت علی إجزاء بعضها عن بعض مطلقاً، بلا إشارة إلی الوضوء فیها.
و لأجل ذلک اختار قوم آخرون- منهم: السید المرتضی (ره)- إجزاء الغسل و لو کان مندوبا عن الوضوء، کما حکاه فی المعتبر، و تبعهم علیه جماعة من متأخری المتأخرین، کالأردبیلی و أصحاب المدارک و الذخیرة و المفاتیح و الحدائق و الوسائل، علی ما حکی عن بعضهم. و لا بأس به لو لا مخالفة المشهور، و إن کان بعض عباراتهم- کعبارة الأمالی المتقدمة- لا تأبی الحمل علی مجرد المشروعیة، بل لعله المتعین بناء علی ما یأتی.
و بالجملة: الجمع العرفی یقتضی حمل الأخبار الأول علی مجرد ثبوت المشروعیة، و مخالفة المشهور لا تقدح بعد ما لم تقدح فی حجیة الأخبار الثانیة و لا سیما بعد تأیدها بما عرفت من خلو الأخبار الکثیرة فی الأبواب المتفرقة عن التعرض للوضوء علی نحو یحصل الاطمئنان بعدم وجوبه، و أن الشارع
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 346
قبله أو بعده (1)
______________________________
شرع طهارتین- وضوءاً و غسلا- یجزی کل منهما فی کل موضع یشرع فیه من دون حاجة إلی ضم الآخر. بل یعضدها النصوص المتضمنة انتقاض الأغسال المستحبة للفعل- کالإحرام، و دخول مکة، و الزیارة- بالنوم أو مطلق الحدث «1» فإنها لو لم تکن رافعة للحدث لم تنتقض به.
(1) کما هو المشهور، بل عن ظاهر محکی السرائر: نفی الخلاف فی عدم وجوب التقدیم، فضلا عن اشتراط صحة الغسل به، و فی الریاض عن بعض مشایخه: نفی الخلاف فی عدم الشرطیة. لکن ظاهر الصدوقین و المفید و الحلبیین و غیرهم: وجوب التقدیم و شرطیته، کما هو ظاهر الصحیح الأول المعتضد بإطلاق روایتی عبد اللّه بن سلیمان عن أبی عبد اللّه (ع)
«2» و
صحیح سلیمان بن خالد عن أبی جعفر (ع): «الوضوء بعد الغسل بدعة:» «3».
و فی المعتبر: أن ذلک مروی بعدة طرق
«4»، فیجب لأجله رفع الید عن إطلاق الصحیح الثانی، لو لا ما عرفت من نفی الخلاف فی عدمه، إلا أن یعارض بما فی الذکری من أن إیجاب التقدیم أشهر.
و یساعده محکی الأمالی المتقدم، و ما عن الغنیة من الإجماع علیه، و حینئذ فرفع الید عن ظاهر ما دل علی شرطیة التقدیم مشکل جداً. اللهم إلا أن یقال: إن الصحیح الأول مع الصحیح الثانی واحد، و حینئذ لم یثبت وجود القید فیه لاختلاف النقل، فالمرجع أصل البراءة من وجوب التقدیم. و خبر
______________________________
(1) تقدم التعرض لذلک فی المسألة العاشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة. من هذا المجلد و یأتی تفصیله فی الأغسال المسنونة فی المجلد الرابع.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 6
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 9
(4) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 10
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 347
أو بینه (1) إذا کان ترتیبیاً، و الأفضل فی جمیع الأغسال (2) جعل الوضوء قبلها.

(مسألة 26) إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض (3) و إن لم تتوضأ، فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل، بل یجب لما یشترط به کالصلاة و نحوها.
______________________________
ابن یقطین قد اختلفت النسخ فیه. و فیه: أن دعوی الاتحاد غیر ظاهرة، لاختلاف المتنین من غیر هذه الجهة، فیجب البناء علی التعدد و التقیید.
اللهم إلا أن یکون الاختلاف من باب النقل بالمعنی. نعم البناء علی وحدة الصحیحین خلاف الأصل، و حینئذ یتعین التقیید.
(1) کما عن غیر واحد: التنصیص علیه، منهم: جامع المقاصد، بل قال: «ما یفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء لیس بمراد».
و لا بأس به بناء علی العمل بالإطلاق، بل لعله أولی من التأخیر، لسلامته من شبهة البدعة. بل لعله أولی من التقدیم أیضاً لمخالفته
لمرسل نوادر الحکمة «ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة» «1».
(2) کما عن جمع. منهم: الشیخ فی المبسوط و النهایة. حملا للصحیح الأول علی الندب.
(3) و فی الجواهر: «بلا إشکال فی ذلک بحسب الظاهر» و علله:
بظهور الأدلة فی استباحة ذلک کله بمجرد الغسل، فهی به تکون کغیر الحائض غیر المتوضئة. و لکنه غیر خال عن الإشکال، فإن نصوص وجوب الوضوء ظاهرة فی شرطیته للغسل بنحو لا یترتب علیه أثر بدونه. فدعوی انه لیس شرطاً فی حصول الطهارة من الأکبر، و إنما یکون شرطاً فی حصول
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 348

(مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عنه (1)
______________________________
الطهارة من الأکبر و الأصغر، مخالفة لذلک الظهور. کما أن نفیه للإشکال فی ذلک مناف لما حکاه عن المدارک و الذکری من مدخلیة الوضوء فی تحقق غایات الغسل. اللهم إلا أن یکون مراده نفی الاشکال عنده. و کذا ما فی جامع المقاصد، حیث أنه- بعد ما نقل عن الذکری: استبعاد کون کل من الطهارتین تستقل برفع أحد الحدثین- قال: «لا ریب فی ضعف القول بالتشریک».
هذا و لکن الإنصاف أن ما تقدم و إن کان مقتضی الجمود علی ظاهر النصوص، إلا أن مقتضی ملاحظة مرتکزات المتشرعة- و ما یظهر بعد التأمل فی نصوص الطهارة المائیة- کون کل من الوضوء و الغسل طهارة فی نفسه، یترتب علیه أثره بمجرد وجوده، فلا یکون حال الحائض بعد الغسل أو الوضوء قبل فعل الآخر کحالها قبل فعلهما معاً، بل إذا فعلت أحدهما کانت علی مرتبة من الطهارة و إذا فعلت الآخر کانت علی مرتبة أخری، و حینئذ فإذا اغتسلت أمکن لها ارتکاب الغایات غیر الموقوفة علی الوضوء. و ما ذکره العلمان المذکوران (قدهما) من نفی الریب و الاشکال- مضافا إلی ظهور الاتفاق علی عدم الحاجة إلی الوضوء أصلا، فیما لو کان علی المکلف أغسال متعددة و نوی الجنابة، و علی الاکتفاء بوضوء واحد لو بنی علی عدم التداخل، کما فی بعض الفروض المذکورة فی تلک المسألة- مما یوجب زیادة الاطمئنان بما ذکرنا. فلاحظ.
(1) کما عن الذکری و الموجز و غیرهما، بل فی الجواهر: «لا أجد فیه خلافاً و لا تردداً مما عدا الأستاذ فی کشف الغطاء، فلم یجوز الوضوء بل یمکن تحصیل الإجماع علیه بملاحظة کلامهم فی باب التیمم»، قال فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 349
و إن تعذر الوضوء أیضاً تتیمم، و إن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل (1).
______________________________
کشف الغطاء: «لو وجد من الماء ما یکفی الوضوء فقط تیمم عنهما تیممین و بطل حکم الماء علی الأصح، و إن وجد من الماء ما یکفی الغسل اغتسل و تیمم للوضوء دون العکس» و تبعه فی وجوب التیممین فی الفرض الأول ولده فی شرح البغیة، علی ما حکی عنه.
و کأنه لم یعهد ارتفاع الأصغر و بقاء الأکبر، و التیمم عن الغسل لا یرفع الأکبر فلا یکون الوضوء رافعاً للأصغر، فلما امتنع أن یکون رافعاً للأصغر بطل و یتعین التیمم بدلا عنه، و لیس کذلک الحال لو أمکن الغسل- کما فی الفرض- فإنه یمکن ارتفاع الأکبر و بقاء الأصغر، فیمکن الغسل و التیمم بدلا عن الوضوء. هذا و لکن عدم المعهودیة لا یوجب تقیید إطلاق الأمر بالوضوء کما لا یخفی. نعم لو قلنا بالاشتراک فی التأثیر تعین البناء علی لزوم التیمم فی الفرضین معاً، لامتناع الرفع فی أحد الأمرین من الوضوء و الغسل المنضم إلی التیمم بدلا عن الآخر. إلا أن یقال: إن هذا أیضاً مناف لإطلاق الأمر بالوضوء و الغسل، إذ لا مانع عقلا من التبعیض فی الرافعیة. بل لو قلنا بأن التیمم رافع أیضا رفعاً ناقصاً- کما هو التحقیق- فالحکم أوضح و أسهل.
(1) لأهمیته، و لذا یتوقف علیه کل ما یتوقف علی الوضوء و لا عکس. لا أقل من احتمال الأهمیة الموجب للتقدیم فی نظر العقل. و تقدم الوضوء زماناً لا یقتضی ترجیحه علی الغسل، کما تحقق فی محله. و سیأتی إن شاء الله تعالی التعرض لذلک فی مبحث القیام من کتاب الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 350

(مسألة 28): جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل (1).
______________________________
(1) إجماعاً فی الجملة، کما عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و ظاهر التبیان و مجمع البیان و أحکام الراوندی و السرائر و شرح المفاتیح. و یدل علیه- مضافاً إلی عموم ما دل علی جواز وطء الزوجة و المملوکة المانع من جریان استصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء-
موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إذا انقطع الدم و لم تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء» «1»
و نحوه مرسل ابن المغیرة
عن! علی بن یقطین عنه (ع)
«2»، و
موثق علی بن یقطین عن أبی الحسن (ع) قال: «سألته عن الحائض تری الطهر، أ یقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال (ع): لا بأس و بعد الغسل أحب إلی» «3».
نعم یعارضها
موثق سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: المرأة تحرم علیها الصلاة ثمَّ تطهر فتتوضأ من غیر أن تغتسل، أ فلزوجها أن یأتیها قبل أن تغتسل؟ قال (ع): لا، حتی تغتسل» «4».
و نحوه موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع)
«5»، لکنهما محمولان علی الکراهة جمعاً عرفیاً، کما یشیر الیه ذیل موثق ابن یقطین
، و التعبیر ب
«لا یصلح»
فی بعض فقرات موثق أبی بصیر.
و عن الصدوق فی الفقیه و الهدایة و المقنع: المنع قبل الغسل. لکن ذکر فیها بعد ذلک أنه إن کان زوجها شبقاً أو مستعجلا و أراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثمَّ یجامعها. انتهی. و ظاهره الکراهة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 7
(5) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 351
.....
______________________________
لکن حکی عنه الأکثر القول بالمنع مطلقاً، و فی المختلف عنه القول بالمنع، إلا أن یکون قد غلبته الشهوة فیأمرها بغسل فرجها و یطؤها، کما یشیر إلی ذلک
صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «فی المرأة ینقطع عنها الدم- دم الحیض- فی آخر أیامها. قال (ع): إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ یمسها إن شاء قبل أن تغتسل» «1».
و
موثق إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهیم (ع) عن رجل یکون معه أهله فی السفر فلا یجد الماء، یأتی أهله؟ فقال (ع): ما أحب أن یفعل ذلک إلا أن یکون شبقاً أو یخاف علی نفسه» «2».
لکنهما لا یصلحان للجمع بین النصوص المتقدمة، بأن تحمل الاولی منها علی صورة الشبق و الخوف علی النفس، و الأخیرة علی غیر ذلک، لبعد تقیید الأول بالشبق و الخوف المذکورین، و لا سیما بملاحظة قوله (ع) فی الموثق الأول:
«إن شاء»
فیتعین الحمل علی خفة الکراهة أو انتفائها معهما، کما یشیر الیه قوله (ع) فی الموثق:
«ما أحب ..»
. مع أن موثق إسحاق
غیر ظاهر فیما نحن فیه.
و أما قوله تعالی (وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ..) «3»
فعلی قراءة «یطهّرن» بالتشدید یکون دلیلا علی المنع، لظهور التطهر فی الغسل، و حینئذ یجب الخروج عن ظاهره بما عرفت، و علی قراءة التخفیف یتعارض الصدر و الذیل، لظهور الطهارة فی النقاء، و کما یمکن التصرف فی الأول بحمل الطهارة علی الغسل یمکن فی الثانی بحمل التطهر علی النقاء
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) البقرة: 222
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 352
لکن یکره قبله و لا یجب غسل فرجها (1) أیضاً قبل الوطء و إن کان أحوط، بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.
______________________________
أو حمل الأمر علی الإباحة بالمعنی الأخص المقابل للحرمة و الکراهة. و الأخیر أقرب لما فیه من المحافظة علی التعلیل بالأذی المختص بالدم و علی اختلاف معنیی الفعل المجعول غایة و المجعول شرطاً فی الجملة الثانیة الذی یشهد به اختلافهما فی الهیئة. نعم الأقرب من ذلک کله تقیید إطلاق الغایة بمفهوم الشرطیة، و یتعین حینئذ الخروج عن ظاهرها بما عرفت من النصوص، فیتعین حمل الأمر علی الإباحة بالمعنی الأخص.
(1) کما عن الفاضلین و الشهیدین، و فی الروض: نسبته إلی أکثر المجوزین، و عن شرح المفاتیح: نسبته الی المشهور، للأصل مع عدم الدلیل علیه. و ما فی صحیح ابن مسلم المتقدم- من الأمر بأمرها بغسل الفرج
- قیل: محمول علی الاستحباب بقرینة خلو غیره من النصوص عنه. و فیه:
أن مجرد ذلک غیر کاف فی رفع الید عن ظاهره من الوجوب، و لذا قیل به، کما هو ظاهر أکثر کتب القدماء و المتأخرین- کما فی مفتاح الکرامة- بل نسب إلی ظاهر الأکثر.
اللهم إلا أن یقال: قوله (ع):
«فلیأمرها ..»
، إنما یکون ظاهراً فی الوجوب لو کان من قبیل الأمر بالتبلیغ کی یکون الأمر شرعیا لکنه غیر ظاهر، نظیر أمر الولی الصبی بالعبادات. نعم یدل علی الرجحان و هو أعم من الوجوب، مضافا إلی أن الحکم المشروط فی الصحیح بغسل الفرج هو المشروط بشبق الزوج، و قد عرفت أنه الجواز بلا کراهة، أو مع خفتها. و حینئذ فلا یصلح من هذه الجهة لتقیید المطلقات.
و منه یظهر الإشکال فی الاستدلال علی ذلک بروایة أبی عبیدة قال:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 353

(مسألة 29): ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السید علی الأقوی (1).

(مسألة 30): إذا تیممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها (2) بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل (الحادی عشر): وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان و غیره (3)
______________________________
«سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة الحائض تری الطهر فی السفر و لیس معها من الماء ما یکفیها لغسلها، و قد حضرت الصلاة. قال (ع): إذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثمَّ تتیمم و تصلی. قلت: فیأتیها زوجها فی تلک الحال؟ قال (ع): نعم إذا غسلت فرجها و تیممت فلا بأس» «1».
و أما ما عن الجامع- من اشتراط الجواز به و بالوضوء معا. و ما عن التبیان و مجمع البیان و أحکام الراوندی من اشتراطه بأحدهما تخییراً- فلیس له دلیل ظاهر. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) تقدم الکلام فیه فی غسل الجنابة.
(2) لأنه مقتضی البدلیة، فکما لا یبطل غسلها به لا یبطل ما هو بدل عنه، و سیأتی- إن شاء اللّه- الکلام فیه فی مبحث التیمم.
(3) أما الأول فالإجماع علیه مستفیض النقل، بل فی المعتبر: انه مذهب فقهاء الإسلام، و نحوه فی السرائر. و یدل علیه النصوص الخاصة به، مثل
مصحح زرارة قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلاة ثمَّ تقضی الصیام. قال (ع): لیس علیها أن تقضی الصلاة و علیها أن تقضی صوم شهر رمضان» «2»
، و النصوص المطلقة، فإنه القدر المتیقن منها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 354
.....
______________________________
و أما غیره ففی وجوب قضاءه و عدمه قولان، و التحقیق: أنه إن ثبت عموم یقتضی وجوب قضاء ما فات من الصوم فلا إشکال فی اقتضائه القضاء علیها و إلا ففی صلاحیة ما دل علی أنها تقضی الصوم لإثبات وجوب قضائه علیها إشکال، لقرب دعوی انصرافه إلی خصوص صوم رمضان، کما هو مقتضی التعلیل فی بعضه.
کروایة أبی بصیر: «ما بال الحائض تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة؟ قال (ع): لأن الصوم إنما هو فی السنة شهر و الصلاة فی کل یوم ..» «1»
، و نحوها حسن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع)
«2» و لو بنی علی الخدش فی ذلک بدعوی: أن التأمل فی التعلیل یقتضی کونه من قبیل الحکمة لا العلة التی یدور الحکم مدارها. و بأن الانصراف بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق ممنوع، و لذا لم یدعه أحد فی مثل المقام من نصوص منع الحائض عن الصلاة و الصیام، مع أن سوقها سوق نصوص المقام، بل بعض النصوص تعرض للحکمین معا،
کروایة الفضل عن الرضا (ع) فی کتابه إلی المأمون: «و الحائض تترک الصلاة و لا تقضی، و تترک الصوم و تقضی» «3»
- فلا أقل من دعوی کون النصوص المذکورة لیست واردة فی مقام تشریع قضاء الصوم علی الحائض کی یصح التمسک بإطلاقها، بل واردة فی مقام بیان أن الفوات بالحیض کالفوات بغیره مما یوجب القضاء فلا إطلاق فیها یقتضی الوجوب مطلقا، و إن لم یجب قضاء ذلک الصوم لو فات بغیر الحیض، فلا بد من إحراز وجوب القضاء لو فات بغیر الحیض من دلیل آخر. و یأتی- إن شاء الله- فی کتاب الصوم التعرض لذلک.
هذا کله فی الصوم الموقت، أما غیره فلا إشکال فی وجوب فعله،
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 12
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 8
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 355
من الصیام الواجب (1) و أما الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها (2)، بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف و النذر المعین و صلاة الآیات فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط، بل الأقوی (3).
______________________________
لدلیل وجوبه الأولی.
(1) سواء کان موقتا بالأصل کصوم الکفارة لمن نام عن صلاة العشاء بناء علی القول بوجوبه، أم بالعارض کما لو نذرت الصوم فی ثلاثة أیام فی شهر فأخرت الوفاء الی آخر الشهر فحاضت، أما لو نذرت الصوم یوم الخمیس فحاضت فیه أو الصوم فی کل خمیس فحاضت فی بعضها انکشف فساد النذر، لعدم مشروعیة المنذور، فلا فوت و لا قضاء. و ما فی کلام شیخنا الأعظم (ره)- من أنه إذا لم یکن النذر تعلق بذلک الشخصی بل تعلق بنوعه، کما لو نذرت صوم کل خمیس فان اتفاق الحیض فی بعض الخمیسات لا یکشف عن فساد النذر. انتهی- غیر ظاهر. نعم إذا کان النذر علی نحو تعدد المطلوب یصح فی غیر ذلک الخمیس و یبطل فیه.
(2) إجماعا حکاه جماعة، بل عن المعتبر و السرائر: إجماع المسلمین علیه. و تدل علیه النصوص المتواترة مضموناً،
کمصحح الحسن بن راشد: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الحائض تقضی الصلاة؟ قال (ع): لا.
قلت: تقضی الصوم: قال (ع): نعم. قلت: من أین جاء هذا؟
قال (ع): إن أول من قاس إبلیس» «1»
و
صحیح الحلبی عنه (ع): «کن نساء النبی (ص) لا یقضین الصلاة إذا حضن» «2».
(3) أما فی صلاة الطواف فلأن الظاهر أنها لیست من الموقت الذی
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 356

(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فان کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم و غیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة و لم تصل وجب علیها قضاء تلک الصلاة (1)
______________________________
یفوت بفوات وقته، فلا تشملها أدلة نفی القضاء، بل یجب فعلها عملا بأدلة وجوبها. و أما النذر المعین فی وقت صادف الحیض فقد عرفت أن ذلک کاشف عن فساده. و أما المعین فی وقت موسع قد أخرت فیه الفعل حتی حاضت فعن جامع المقاصد وجوب القضاء فیه. و هو مبنی علی تمامیة دعوی الانصراف فی نصوص نفی القضاء عن الحائض و لو بملاحظة التعلیل. لکن عرفت الاشکال فیها، فالبناء علی عدم القضاء فیه متعین. اللهم إلا أن یدعی الانصراف إلی صورة انحصار سبب الفوت بالحیض. و منه یظهر الحال فی الموقت من صلاة الآیات، کالکسوفین علی ما هو ظاهر المشهور و کذا الزلزلة. و لذا قال فی جامع المقاصد: «و الظاهر أن الزلزلة لا یجب تدارکها کغیرها لأنها موقتة». هذا مضافا الی ما ذکر فیه من دعوی الاتفاق علی عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة، قال (ره): «عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بین العلماء، و به تواترت الاخبار». اللهم إلا أن یقال: دعواه الإجماع مستندة إلی فهم إطلاق کلام الأصحاب، بقرینة دعواه تواتر الأخبار، فإن دعوی تواتر الاخبار بذلک مبنیة علی فهم عموم منها، أما بناء علی عدم التوقیت فیها فاللازم وجوب القضاء، لعدم شمول أدلة نفی القضاء، کما عرفت.
(1) إجماعاً حکاه غیر واحد، و یدل علیه- مضافا الی عموم قضاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 357
کما أنها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة (1). و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر (2).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 357
و لو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء.
______________________________
الفائت-
موثق یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه (ع): «فی امرأة دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهر فأخرت الصلاة حتی حاضت. قال (ع):
تقضی إذا طهرت» «1»
، و
حسن ابن الحجاج قال: «سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر، هل علیها قضاء تلک الصلاة؟
قال (ع): نعم» «2».
و النصوص الدالة علی عدم قضاء الصلاة علیها لو فرض شمولها للفرض فهی مقیدة بما ذکر. و أما ما قد یظهر من
موثق الفضل بن یونس عن أبی الحسن الأول (ع)- فی حدیث قال: «.. و إذا رأت المرأة الدم بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسک عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر، فضیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضاؤها» «3»
، و قریب منه روایة أبی عبیدة عن أبی عبد اللّه (ع)
«4». فمحمول علی ما سبق، أو مطروح لعدم العثور علی قائل به، بل فی کشف اللثام و عن غیره شدة وضوح وجوب القضاء فی فرض المتن.
(1) خروجاً عن عهدة التکلیف.
(2) کما عن التذکرة، و نهایة الاحکام، و الذکری، و جامع المقاصد:
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الحیض حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب الحیض حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 48 من أبواب الحیض حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 48 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 358
و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط (1)
______________________________
التصریح به. لعموم قضاء الفائت. و قصور نصوص السقوط عن الحائض عن شموله.
(1) بل ظاهر الشرائع و القواعد و غیرهما وجوب القضاء حینئذ، فإنهم ذکروا: أنه إذا دخل وقت الصلاة فحاضت و قد مضی من الوقت مقدار أدائها و الطهارة وجب علیها القضاء. و لم یتعرضوا لغیر الطهارة من الشرائط.
بل فی کشف اللثام نسبته إلی الأکثر. و کأنه لأن ما عدا الطهارة من الشرائط یختص اعتباره بصورة التمکن منها، فاذا فرض عدم التمکن منها کانت الصلاة مع الطهارة بدونها واجبة، فاذا ترکتها فقد فاتت و وجب قضاؤها.
بل عن الفاضل الهندی فی شرح الروضة: أنه إن أوجبنا الطهارة الترابیة لضیق الوقت عن الطهارة المائیة أمکن اعتبار مقدار التیمم و الصلاة. انتهی بل الظاهر صدق الفوت إذا مضی مقدار أداء نفس الفعل، و إن لم یمکن فعل الطهارة و نحوها من الشرائط المعتبرة فی حالی الاختیار و الاضطرار لو کانت، لأن الاکتفاء بفعلها قبل الوقت کاف فی صدق الفوت لا من جهة الحیض فیجب لأجله القضاء. و کأنه لذلک لم یحک عن أحد قبل الفاضلین التعرض فی أول الوقت للطهارة، کما اعترف به الفاضل الهندی فی شرح الروضة علی ما حکی عنه. و منه و من خلو کلام من تعرض لاعتبار مقدار الطهارة عن التقیید بالمائیة یظهروهن استظهار الإجماع علی اعتبار الطهارة المائیة، کما فی الجواهر و طهارة شیخنا الأعظم (ره).
و دعوی أن ذلک کله یتم بالنظر إلی عموم وجوب قضاء ما فات من الصلاة، لکن یجب الخروج عنه بالنصوص الدالة علی عدم قضاء الحائض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 359
.....
______________________________
ما فاتها من الصلاة بسبب الحیض، الظاهرة فی الصلاة بشروطها الاختیاریة بعد الوقت.
مدفوعة بمنع ذلک، بل الظاهر منها خصوص ما ترک لعدم المشروعیة لأجل الحیض، و المفروض أنه لا مانع من مشروعیة الصلاة فی الفرض، لإمکان فعل شرائطها قبل الوقت، فإطلاق ما دل علی وجوب قضاء ما فات محکم. بل لعل وجوب القضاء مقتضی إطلاق روایتی ابنی یعقوب و الحجاج المتقدمتین، لشمولهما لما إذا کان التأخیر للاشتغال بالمقدمات.
اللهم إلا أن یستفاد سقوط القضاء فی ذلک من
روایة أبی الورد-: «عن المرأة التی تکون فی صلاة الظهر و قد صلت رکعتین ثمَّ تری الدم.
قال (ع): تقوم من مسجدها و لا تقضی الرکعتین، و إن کانت رأت الدم و هی فی صلاة المغرب و قد صلت رکعتین، فلتقم من مسجدها فاذا تطهرت فلتقض الرکعة التی فاتتها من المغرب» «1»
، و
موثق سماعة: «عن امرأة صلت من الظهر رکعتین ثمَّ انها طمثت و هی جالسة. فقال (ع):
تقوم من مکانها فلا تقضی الرکعتین» «2».
بناء علی أن مقدار الرکعتین الاختیاریتین یساوی مقدار الصلاة الاضطراریة- أو من التعلیل بالتضییع و التفریط فی روایتی الفضل
و أبی عبیدة
المتقدمتین. لکن الأول- مع أنه مشتمل علی ما لا یمکن القول به- قاصر السند، و هو و الموثق قاصر الدلالة.
و التعلیل فی الخبرین لا مجال للأخذ به، لأن مورده صورة خروج الوقت، و لم یقل به أحد کما عرفت.
نعم المقدمات التی لا تمکن قبل الوقت و لا تشرع یعتبر فی صدق
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب الحیض حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 360
بل و لو أدرکت أکثر الصلاة (1)، بل الأحوط قضاء الصلاة
______________________________
الفوت لا من قبل الحیض مضی زمان یسعها مع الصلاة، و لا یعتبر ذلک فی غیرها مما یمکن فعله قبل الوقت. کما أن الإبدال الاضطراریة لم تثبت بدلیتها إلا فی ظرف مشروعیة المبدل منه الاختیاری، فإذا فرض عدم مشروعیته لأجل الحیض المانع من وجوده لم تصلح أدلة الابدال الاضطراریة لتشریعها. فالمدار فی القضاء لا بد أن یکون علی إمکان الصلاة الاختیاریة فإذا لم تکن لا قضاء. نعم لما کان تقدیم المقدمات قبل الوقت لا ینافی مشروعیة الصلاة الاختیاریة فی الوقت مع ترک التقدیم، لا یکون فوات الصلاة الاختیاریة مستنداً إلی الحیض، بل مستند إلی المکلف، و حینئذ لا وجه لسقوط القضاء.
و المتحصل: أنه إذا أمکنت الصلاة الاختیاریة و لو من جهة تقدیم مقدماتها التی یمکن تقدیمها قبل الوقت وجب القضاء، و إلا فلا، و ان أمکنت الصلاة الاضطراریة بالتیمم و غیره من الابدال. و ما ذکرناه احتمله فی محکی نهایة الاحکام، و ظاهر من تقدم علی الفاضلین ممن اقتصر فی وجوب القضاء علی التمکن من أداء الصلاة نفسها.
ثمَّ إنها لو علمت قبل الوقت بأنها تحیض بعد دخول الوقت بمقدار أداء الصلاة نفسها، وجب علیها المبادرة إلی فعل المقدمات قبل الوقت، فلو ترکت أثمت للتفویت اختیاراً، و وجب علیها القضاء لما ذکرنا. و إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائیة لم یشرع لها التیمم لما عرفت، و کذا سائر الابدال الاضطراریة، بل الظاهر ذلک حتی لو کان الماء مفقوداً إذا کان الوقت یضیق عن استعماله، لاطراد وجه المنع، و هو عدم الدلیل علی مشروعیته.
(1) فقد حکی عن الفقیه و المقنع و جمل السید: وجوب القضاء حینئذ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 361
إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرک شیئاً من الصلاة (1)

(مسألة 32): إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت، فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء، و إن ترکت وجب قضاؤها (2)، و إلا فلا،
______________________________
و نسب إلی الإسکافی، و کأن مأخذه خبر أبی الورد المتقدم. لکنه- مع أنه غیر ظاهر الدلالة، إذ لم یتعرض فیه لکون شروعها فی الصلاة کان أول الوقت- قاصر السند، مخالف لإجماع الخلاف.
(1) فقد حکی عن النهایة و الوسیلة: القضاء حینئذ، و لم یتضح مأخذه، و مع مخالفته لما دل علی سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن فیه. نعم قد یتوهم أنه مقتضی إطلاق روایة ابن الحجاج المتقدمة
، لکنه غیر ظاهر.
(2) علی المشهور، بل عن غیر واحد: دعوی الإجماع علیه. لما یأتی فی المواقیت- إن شاء اللّه- من أن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت «1»، فاذا ثبتت مشروعیة الصلاة لها حینئذ وجب القضاء، لما عرفت.
و
فی مصحح عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «أیما امرأة رأت الطهر و هی قادرة علی أن تغتسل فی وقت صلاة، ففرطت فیها حتی یدخل وقت صلاة أخری، کان علیها قضاء تلک الصلاة التی فرطت فیها، و ان رأت الطهر فی وقت صلاة فقامت فی تهیئة ذلک، فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخری، فلیس علیها قضاء و تصلی الصلاة التی دخل وقتها» «2»
، و
موثق عبید اللّه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «فی المرأة
______________________________
(1) یأتی التعرض الی ذلک فی آخر فصل أوقات صلاة الیومیة و نوافلها
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 362
و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة (1)
______________________________
تقوم فی وقت الصلاة فلا تقضی طهرها. حتی تفوتها الصلاة و یخرج الوقت، أ تقضی الصلاة التی فاتتها؟ قال (ع): إن کانت توانت قضتها و إن کانت دائبة فی غسلها فلا تقضی» «1»
، و
عن أبیه (ع) قال: «کانت المرأة من أهلی تطهر من حیضها ..» «2»
، و فی مفتاح الکرامة عن السرائر قال: «إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فی وقت متسع لفعل فرض الظهر و العصر معاً و الطهارة لهما وجب علیها أداء الصلاتین أو قضاؤهما» (و ظاهره- کما فی مفتاح الکرامة- اعتبار إدراک تمام الفعل فی وجوب الأداء و القضاء. و هو فی محله بناء علی أن إدراک الرکعة بدل اضطراری لما عرفت. اللهم إلا أن یقوم إجماع علی خلافه کما عرفت.
(1) فان ظاهر الشرائع و النافع و القواعد و غیرها: وجوب الأداء، لما دل علی أنها لا تسقط بحال، فیکون حالها حال غیرها ممن لم یدرک من سائر الشرائط عدا الطهارة الذی لا إشکال فی وجوب الأداء علیه، فاذا فرض وجوبه وجب القضاء، لما عرفت من عموم قضاء ما فات، و اختصاص ما دل علی سقوط القضاء عن الحائض بما إذا لم یشرع لها، بل لو توقفنا عن القول بوجوب فعل المقدمات قبل الوقت فلا مجال للتوقف هنا فی وجوبها قبل النقاء، إذ بمجرد دخول الوقت یجب علیها الصلاة بعد النقاء بجمیع مقدماتها، حتی الاختیاریة، فتجب المقدمات قبل النقاء مقدمة للصلاة بعده، فالحیض حینئذ لا یکون مفوتاً للصلاة الاختیاریة أصلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 363
و إن لم تدرک سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً (1) و إذا أدرکت رکعة مع التیمم
______________________________
و احتمال کون الطهر من الحیض کالوقت شرطاً للوجوب بعید جداً.
لکن حکی عن الدروس و الموجز و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالک: العدم، و کأنه لما فی روایة عبید من
قوله (ع): «فقامت فی تهیئة ذلک»
و لعدم صدق التفریط فیها و التوانی فی موثق الحلبی
المنوط بهما القضاء مع الاشتغال بالشرائط الاختیاریة. و فیه: أن الظاهر أو المحتمل إرادة الغسل لا غیر، فعموم القضاء محکم. نعم إذا لم تتمکن من الطهارة المائیة و تمکنت من الطهارة الترابیة لم یجب الأداء و لا القضاء کما یأتی. و کذا إذا لم تتمکن من بقیة الشرائط الاختیاریة قبل الوقت و لا فی الوقت. کل ذلک لما عرفت من أن الإبدال الاضطراریة إنما تشرع فی ظرف مشروعیة المبدل منه الاختیاری، فإذا کان الحیض مانعاً من مشروعیته لم تشرع، فلا یجب الأداء و لا القضاء. و قد أشرنا إلی ما ذکرنا فی مبحث الجبائر و غیره من هذا الشرح، فراجع.
(1) فقد یقتضی الوجوب حینئذ جملة من النصوص،
کخبر منصور ابن حازم عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر، فان طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر» «1»
و
خبر الکنانی عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر و العصر» «2»
، و نحوهما غیرهما، قال فی المعتبر: «ثمَّ
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 364
لا یکفی فی الوجوب (1) إلا إذا کان وظیفتها التیمم (2) مع قطع النظر عن ضیق الوقت، و ان کان الأحوط الإتیان مع التیمم. و تمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة (3)
______________________________
الذی یتبین من هذه الأحادیث أن المرأة إذا أدرکت من وقت الصلاة قدر الغسل و الشروع فی الصلاة فأخرته حتی دخل وقت أخری لزمها القضاء.
و لو قیل بذلک کان مطابقاً لمدلولها». أقول. مملوله أعم من ذلک. نعم یطابق مدلولها ما عن النهایة من أنه یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس علی کل حال. لکن عن الخلاف، و المختلف و جامع المقاصد کشف اللثام، و غیرها: ما هو ظاهر فی الإجماع علی العدم، و لأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها فی نفسها و لم یصلح غیرها- مما أنیط فیه القضاء بالتفریط- للحکومة علیها.
(1) لما عرفت. و لظهور نصوص المقام فی ذلک. فلاحظ. و لأجل ذلک کان الاحتیاط الآتی ضعیفاً.
(2) بناء علی ما عرفت- من أن البدل الاضطراری لا یشرع إلا فی مقام یکون المبدل منه الاختیاری مشروعا لو لا العذر- لا یجدی کون وظیفتها التیمم لو لا الضیق، لأن الحیض مانع عن المشروعیة مطلقاً. نعم یجدی ذلک فیما لو طرأ الحیض بعد دخول الوقت، لأن الاضطرار المفروض یسوغ التیمم قبل الوقت و لو لغیر غایة الصلاة، فتکون الطهارة ممکنة قبل الوقت کغیرها من المقدمات.
(3) کما ذکره الشهید الثانی فی الروضة و غیرها فی باب الشک فی الرکعات. بل لا ینبغی التأمل فی دخوله فی معنی الرکعة، لبعض الأدلة غیر الجاری هنا، کما یظهر من ملاحظة ذلک المقام من هذا الشرح. نعم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 365
لا برفع الرأس منها (1).

(مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض (2)، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها.

(مسألة 34): إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک
______________________________
ما عن المحقق فی الفتاوی البغدادیة، و ابن طاوس من أنها عبارة عن الرکوع- کما هی کذلک لغة، و استعملت فیه فی بعض النصوص، مثل ما ورد فی صلاة الآیات: أنها عشر رکعات- جار هنا. إلا أنه مندفع فی المقامین بشیوع استعمالها فی النصوص فیما یشمل السجدتین، بنحو یستکشف منه أنها مراد شرعی من الرکعة حقیقة فیه، شرعیة أو متشرعیة فیجب العمل علیه، و لا سیما فی مثل
قوله (ع): «فان صلی رکعة من الغداة ..» «1»
، فإنه کالصریح فی إرادة هذا المعنی. و لا أقل من الشک هنا الموجب للرجوع إلی عموم سقوط القضاء عن الحائض.
(1) لأن السجود و إن کان جزءاً من الرکعة إلا أنه ملحوظ بنحو صرف الوجود، فینطبق علی أول الوجود و یکون الزائد مستحباً خارجاً عن الرکعة. مع أنه لو علم کون الفرد الطویل بتمامه واجباً لکون الوجوب تخییریاً بین الأقل و الأکثر- و لأجل بناء المشهور علیه بنوا علیه أن الرکعة إنما تتم بالرفع لا بالذکر- فلا مجال للبناء علیه هنا، لصدق إدراک الرکعة أو صلاة رکعة بمجرد تمام الذکر.
(2) لإطلاق أدلة التکلیف بالأداء و القضاء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت حدیث: 1 و 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 366
الرکعة فترکت ثمَّ بان السعة وجب علیها القضاء (1).

(مسألة 35): إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة (2).

(مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل و إن شکت علی الأحوط (3)، و إن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا إذا تبین عدم السعة.

(مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة (4)
______________________________
(1) لصدق الفوت واقعاً، و الظن المنکشف خطأه غیر مانع عنه.
(2) کأنه لاستصحاب بقاء الوقت. و لا فرق فی ذلک بین ما إذا دخل الوقت و هی طاهر و علمت بطروء الحیض فی الأثناء و شکت فی تقدمه و تأخره، و بین ما لو طهرت قبل خروج الوقت و شکت فی سعة المقدار الباقی. لکن یشکل ذلک فیما إذا علم بمقدار الوقت و کان الشک فی مدة العمل، کأن علمت أن الوقت عشر دقائق و لم تدر مقدار الصلاة، و أنه تکفیه العشر دقائق أو لا تکفیه، فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت، لعدم الشک فی مقداره. و الشک فی بقائه إلی آخر الصلاة لیس شکا فی الامتداد کی یجری فیه الاستصحاب. و دعوی لزوم الاحتیاط من جهة الشک فی القدرة، فیها: أن ذلک إذا علم ثبوت الملاک، و هو فی المقام مشکوک.
(3) لأن الشک یوجب خوف الفوت، و من القریب کونه طریقاً عقلائیا إلی الفوت فیعمل علیه، و إن کان محل تأمل. نعم لا یبعد ذلک مع ظهور أمارات الفوت.
(4) لکونها صاحبة الوقت، کما سیأتی- إن شاء اللّه- فی محله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 367
و إذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما (1).

(مسألة 38): فی العشائین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء فقط (2)، إلا إذا کانت مسافرة و لو فی مواطن التخییر فلیس لها أن تختار التمام (3) و تترک المغرب.
______________________________
(1) کما عن الفاضلین و الشهیدین و غیرهم، بل عن الخلاف: الإجماع علیه، بناء علی ما تقدم من الاکتفاء فی وجوب الأداء بإدراک رکعة، و هو حاصل بالنسبة الی کل من الظهر و العصر، و لا مانع من تأخیر العصر عن أول وقتها إذا کان عن عذر و هو أداء الظهر الواجب. و فی المبسوط:
«و یستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغیب الشمس بمقدار ما تصلی خمس رکعات»، و نحوه ذکر فی العشائین إذا أدرکت قبل الفجر مقدار خمس رکعات. و تبعه علیه فی المهذب علی ما حکی. و عن الفقیه: الوجوب إذا أدرک ستاً. و کلاهما غیر ظاهر.
(2) لخروج وقت المغرب.
(3) لئلا یلزم تفویت المغرب. الا أن یقال: باختیارها للتمام یلزم فوات المغرب بخروج وقتها. و فیه: أن الوجوب التخییری المتعلق بصلاة العشاء لما کان له عدلان- قصیر و طویل- تعین أن یکون الوقت المنوط بحضوره خروج وقت المغرب و هو وقت القصیر، کما فی اختلاف العشاء من حیث السور الطویلة و القصیرة. و منه یظهر أنه لو اختارت التمام بطلت لفوات شرط الترتیب بعد فرض اتساع الوقت للفرضین معاً. نعم لو کان اختیار التمام شرطاً فی تعینها، فبالاختیار یخرج الوجوب التخییری عن کونه کذلک و یکون تعیینیاً، و یحصل به خروج وقت الظهر، لکنه لیس کذلک- و ان قلنا بأن التخییر ابتدائی- لأن المقصود من ذلک تعین التمام بالشروع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 368

(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها و أن وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها. و إذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت (1) و وجب علیها إتیان الأولی بعدها، و إن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات (2)، و إذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک (3)

(مسألة 41): یستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة (4)،
______________________________
فیها لا بمجرد الاختیار النفسی. فالفرق بین التخییری الابتدائی و تعین التمام بالاختیار النفسی ظاهر، و الانقلاب إنما یکون بالثانی لا بالأول، لأن الشروع فی الصلاة بقصد التمام فاقد للترتیب فیبطل کما عرفت.
(1) لسقوط شرط الترتیب،
لحدیث: «لا تعاد ..» «1»
و غیره.
(2) کأنه لسقوط اعتبار الاستقبال. لکنه خلاف إطلاق ما دل علی وجوب الصلاة إلی أربع جهات. أو لسقوط الاحتیاط الواجب عقلا فی الشبهة الوجوبیة المقرونة بالعلم الإجمالی. لکن لا یدل ذلک علی إجزاء المأتی به. و سیأتی- إن شاء اللّه- فی مبحث القبلة تمام الکلام فی ذلک.
(3) بناء علی وجوب المقدار الممکن من الاحتیاط عند تعذر التام.
للاضطرار الی مخالفة العلم الإجمالی فی بعض الأطراف. و فیه کلام ذکرناه فی محله من التعلیقة. و یأتی الإشکال السابق فی إجزاء المأتی به.
(4) لم أقف فیما یحضرنی علی من ذکرهما و لا علی مستندهما. نعم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 369
و تتوضأ فی أوقات الصلاة الیومیة (1)، بل کل صلاة موقتة (2)، و تقعد فی مصلاها (3)
______________________________
أصل الاحتشاء محکی عن النهایة، و
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «و کن نساء النبی (ص) لا یقضین الصلاة إذا حضن، و لکن یتحشین حین یدخل وقت الصلاة و یتوضأن، ثمَّ یجلسن قریباً من المسجد فیذکرن اللّه عز و جل» «1».
(1) علی المشهور، بل عن الخلاف: الإجماع علیه. و یدل علیه صحیح الحلبی المتقدم و غیره. و عن علی بن بابویه، الوجوب. و یشهد له ما
فی مصحح زرارة: «و علیها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند کل وقت صلاة، ثمَّ تقعد فی موضع طاهر فتذکر اللّه- عز و جل- و تسبحه و تهلله و تحمده کمقدار صلاتها، ثمَّ تفرغ لحاجتها» «2»
، و
مصحح معاویة عنه (ع): «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأکل، و إذا کان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللکت و کبرت و تلت القرآن و ذکرت اللّه عز و جل» «3»
إلا أنه لا مجال للعمل بهما لإعراض الأصحاب عنهما، و دعوی الإجماع و السیرة علی خلافهما، و یشیر الیه التعبیر ب
«ینبغی»
فی مصحح الشحام «4».
(2) فإنه مقتضی العموم فی مصحح زرارة
و الإطلاق فی غیره.
(3) کما عن الشیخ و الفاضلین و الشهیدین و غیرهم. و لیس له وجه ظاهر. نعم ذکر فی معقد إجماع الخلاف، و هو خلاف إطلاق النصوص و لذا قال فی المنتهی- بعد ما نسب ذلک الی الشیخ-: «و قال المفید:
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الحیض حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب الحیض حدیث: 5
(4) الوسائل باب: 40 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 370
مستقبلة (1) مشغولة بالتسبیح (2) و التهلیل (3) و التحمید (4) و الصلاة علی النبی و آله (ص) (5) و قراءة القرآن (6) و إن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت (7). و الأولی اختیار التسبیحات الأربع (8) و إن لم تتمکن من الوضوء تتیمم بدلا عنه (9)
______________________________
تجلس ناحیة من مصلاها. و أطلق باقی الأصحاب. و هو الأقوی». و لعل ما ذکره المفید هو المراد مما تقدم فی صحیح الحلبی، فیراد من المسجد مسجد الصلاة.
(1) کما عن الإصباح و النفلیة و المسالک، و یدل علیه مصحح معاویة المتقدم
، و مثله مصححا الشحام
و محمد بن مسلم
«1». (2) کما فی مصحح زرارة
. (3) کما فی مصحح معاویة
و زرارة
. (4) کما فی مصحح زرارة
. (5) کما عن النفلیة، لدخولها فی مطلق الذکر.
(6) کما فی مصحح معاویة
. (7) کما سیأتی. لکن الجمع بین النصوص یقتضی تقیید إطلاق نهی الحائض عن قراءة القرآن بغیر المقام، إذ الکراهة و لو کانت عبادیة لا تناسب الأمر بالقراءة.
(8) لاشتمالها علی ما ذکر مع التکبیر المذکور فی مصحح معاویة
، مع خصوصیة الترتیب الخاص المشروع.
(9) لعموم ما دل علی البدلیة، و إن لم یعثر علی قائل به فی المقام، کما فی الجواهر. و فی المنتهی و عن المعتبر و جامع المقاصد و المدارک: العدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الحیض حدیث: 3 و 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 371
و الأولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمم و بین الاشتغال بالمذکورات (1) و لا یبعد بدلیة القیام (2) و إن کانت تتمکن من الجلوس. و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (3).

(مسألة 42): یکره للحائض الخضاب (4)
______________________________
لأن التیمم طهارة اضطراریة و لا اضطرار هنا. و لعدم تناول النص له.
انتهی. و لکنه کما تری، إذ لو أرید الاضطرار إلی أصل الطهارة فالأول ممنوع، و لو أرید الاضطرار لفقد الماء فالثانی ممنوع. و یکفی فی إثباته عموم دلیل البدلیة و إن لم یکن النص متناولا له. و دعوی اختصاص البدلیة بما لو کان الوضوء رافعاً ممنوعة، إذ یکفی فی البدلیة کونه موجباً للطهارة فی الجملة، و هو حاصل. مع أن بعض أدلة البدلیة خال عن هذا التقیید.
(1) احتیاطاً فی احتمال اعتبار الوصل، و إلا فمقتضی الإطلاق عدمه.
و أما عطف الجلوس ب «ثمَّ» فلیس مما یحتمل کونه لاعتبار الفصل.
(2) لإطلاق مصحح معاویة
و ابن مسلم
«1». لکن الأمر بالجلوس فی غیرهما یوجب کونه من المستحب فی المستحب، لا بدلیة القیام عنه.
(3) لعموم أدلة النواقض. و عن التذکرة: أنه استشکله، لاحتمال انصراف أدلة النقض الی الوضوء الرافع. لکنه غیر ظاهر.
(4) علی المشهور، بل فی المنتهی: «هو مذهب علمائنا أجمع» للنهی عنه
فی روایة عامر بن جذاعة عن أبی عبد اللّه (ع): «سمعته یقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب» «2»
، و نحوها غیرها، المحمول علی الکراهة بقرینة نفی البأس فی جملة من النصوص،
کروایة سماعة: «سألت
______________________________
(1) تقدما فی أول المسألة
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الحیض حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 372
بالحناء أو غیرها (1) و قراءة القرآن (2) و لو أقل من سبع آیات (3)، و حمله (4) و لمس هامشه و ما بین سطوره إن لم تمس الخط، و إلا حرم.
______________________________
العبد الصالح (ع) عن الجنب و الحائض یختضبان؟ قال (ع): لا بأس» «1»
و نحوها روایتا الیسع
«2» و علی ابن أبی حمزة
«3». و یشیر إلی الکراهة تعلیل المنع فی بعض نصوصه بمخافة الشیطان
«4». و منه یظهر ضعف ما عن ظاهر الفقیه من الحرمة. و لعله یرید الکراهة، بقرینة ما عن المنتهی من نسبة الکراهة إلی علمائنا أجمع، و نحوه ما عن غیره. و عن المفید تعلیل الکراهة بأن ذلک یمنع من وصول الماء إلی البشرة. و هو- کما تری- ممنوع فی نفسه. و لو تمَّ اقتضی المنع و لم یکن من أحکام الحیض. و لکان اللازم الحکم بوجوب إزالة اللون فی الغسل و الوضوء و التطهیر من الخبث.
(1) لإطلاق النص و الفتوی، و عن المراسم: التخصیص بالحناء، و کأنه للانصراف. لکنه ممنوع.
(2) لعد الحائض من السبعة الذین لا یقرؤن القرآن فی خبر الهدایة عن علی (ع)
«5»، و
فی خبر الدعائم: «لا تقرأ الحائض قرآنا» «6»
، و نحوهما غیرهما.
(3) لإطلاق النصوص، و التحدید بالسبع إنما کان فی بعض روایات الجنب
(4) بعلّاقة، إجماعاً من الأصحاب کما فی المعتبر. و یشهد له خبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الحیض حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الحیض حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 42 من أبواب الحیض حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 42 من أبواب الحیض حدیث: 3
(5) مستدرک الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 4
(6) مستدرک الوسائل باب: 27 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 373

(مسألة 43): یستحب لها الأغسال المندوبة (1) کغسل الجمعة (2) و الإحرام و التوبة و نحوها.
______________________________
إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن (ع): «المصحف لا تمسه علی غیر طهر و لا جنباً و لا تمس خطه و لا تعلقه، و إن اللّه- تعالی- یقول:
(لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)» «1».
و منه یظهر وجه کراهة ما یأتی، للإجماع علی طرح ظاهره، و إن حکی عن المرتضی (ره) الحرمة.
(1) کما عن جماعة التصریح به، و فی المعتبر: «یجوز لها أن تتوضأ لتذکر اللّه (سبحانه و تعالی)، و أن تغتسل لا لرفع الحدث کغسل الإحرام و دخول مکة» و فی المنتهی: «یستحب لها الغسل للإحرام و الجمعة و دخول الحرم و غیرها من الأغسال المستحبة»، و فی الجواهر: «لا ینبغی الإشکال فیه، لإطلاق أدلة مشروعیتها»، و فی طهارة شیخنا الأعظم: «و هو حسن، لعموم الأدلة». و عن الخلاف و المبسوط العدم. و کأنه لدعوی عدم ترتب الأثر علیها. لکنها خلاف الإطلاق المتقدم، و لا سیما بملاحظة ما ورد من النص علی استحباب غسل الإحرام لها،
ففی صحیح العیص: «أ تحرم المرأة و هی طامث؟ قال (ع): نعم تغتسل و تلبی» «2»
، و نحوه صحیح معاویة
«3» و موثق یونس
«4»، و روایة الشحام
«5». (2) لکن ظاهر
خبر ابن مسلم-: «عن الحائض تطهر یوم الجمعة و تذکر اللّه تعالی؟ فقال (ع): أما الطهر فلا، و لکنها تتوضأ فی وقت
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 5
(3) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 2
(5) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 374
و أما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها (1)، و عدم ارتفاع الحدث مع الحیض (2)، و کذا الوضوءات المندوبة (3) و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غیرها (4)، و الأقوی صحة الجمیع (5) و ارتفاع حدثها و إن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
______________________________
الصلاة» «1»
- عدم مشروعیة غسل الجمعة لها. و یحتمل أن یکون المقصود أن الوضوء لا یوجب الطهارة.
(1) قال فی المعتبر: و لا یرتفع لها حدث، و علیه الإجماع. و لأن الطهارة ضد الحیض فلا تتحقق مع وجوده»، و کذا ظاهر المنتهی بالنسبة إلی غسل الجنابة، و إن قال بعد ذلک: «یلوح من کلام الشیخ فی التهذیب جواز الاغتسال من الجنابة، لموثق عمار».
(2) فی الجواهر: «إنه ظاهر المبسوط و السرائر و الجامع و المنتهی و القواعد و غیرها ظهوراً کاد أن یکون کالصریح فی أکثرها».
(3) هذا لم أقف علی من نسبه الی الأصحاب، بل المنسوب لجماعة و المصرح به فی کلام غیر واحد: جواز الوضوء غیر الرافع کالغسل المستحب.
(4) و کأنه
لموثق الساباطی عن أبی عبد اللّه (ع): «عن المرأة یواقعها زوجها ثمَّ تحیض قبل أن تغتسل. قال (ع): إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فلیس علیها شی‌ء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحیض و الجنابة» «2».
(5) لإطلاق أدلتها المعتضد بالموثق المتقدم. و الطعن فیه بالضعف
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الحیض حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الحیض حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 375
.....
______________________________
- کما فی المنتهی و غیره- ضعیف. و ببنائهم علی إمکان التفکیک بین الأحداث الکبیرة فی الارتفاع و البقاء، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی مبحث تداخل الأغسال حیث بنوا علی عدم التداخل فی بعض الصور. و أما النصوص المستدل بها علی المنع-
کمصحح الکاهلی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن المرأة یجامعها زوجها فتحیض و هی فی المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال (ع): لا تغتسل، قد جاءها ما یفسد الصلاة» «1»
، و
موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «سئل عن رجل أصاب من امرأته ثمَّ حاضت قبل أن تغتسل. قال (ع): تجعله غسلا واحداً» «2»
- فقاصرة الدلالة فضلا عن صلاحیة المعارضة للموثق. و أما ما ذکره المحقق (ره)- من أن الطهارة ضد الحیض فلا تتحقق مع وجوده- فإن أراد منه أن الطهارة من الحیض ضد الحیض فهو مسلم، لکنه لا یثبت المنع من حصول الطهارة من الجنابة مثلا. و إن أراد الطهارة من الجنابة فهو ممنوع. و نحوه ما ذکره فی المنتهی من أن الحدث ملازم لها، و لأجل ذلک یکون الإجماع الذی ادعیاه موهونا، لاحتمال استنادهم الی الدلیل المذکور. و حینئذ فالخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالموثق غیر ظاهر. و مما ذکرنا تعرف الوجه فی البناء علی صحة الوضوءات المندوبة لها. و اللّه- سبحانه- أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حدیث: 1 و باب: 22 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 376

فصل فی الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء و الغسل (1) إذا خرج إلی خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة، و یستمر حدثها ما دام فی الباطن باقیاً، بل الأحوط إجراء أحکامها إن خرج من العرق المسمی بالعاذل إلی فضاء الفرج (2) و إن لم یخرج إلی خارجه. و هو فی الأغلب أصفر بارد (3) رقیق (4) فصل فی الاستحاضة
______________________________
(1) علی تفصیل یأتی.
(2) تقدم فی الحیض وجه الإشکال فی إجراء أحکامه إذا خرج إلی فضاء الفرج، و لم یخرج الی الخارج، و الکلام فیه جار فی المقام بعینه.
(3) کما هو المشهور،
لمصحح حفص: «دم الاستحاضة أصفر بارد» «1»
، و قد وصف بالبرودة فی صحیح معاویة
«2»، و موثق إسحاق ابن جریر
«3». و عن المقنعة «4» عدم التعرض للصفرة.
(4) ذکره مع الأولین جماعة کثیرة، منهم: الفاضلان و الشهیدان و المحقق الثانی فیما حکی عنهم. و قد یظهر من محکی المعتبر و الذکری: التردد فیه، بل ظاهر ما عن المبسوط و غیره من الاقتصار علی الأولین عدمه، و کأنه لعدم ظهور دلیل علیه غیر ما
عن دعائم الإسلام: «دم الاستحاضة
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
(4) صفحة: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 377
یخرج بغیر قوة (1) و لذع و حرقة (2)، بعکس الحیض، و قد یکون بصفة الحیض (3)، و لیس لقلیله و لا لکثیره حد (4) و کل دم لیس من القرح أو الجرح و لم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة (5)، بل لو شک فیه
______________________________
دم رقیق» «1»
، و
عن الرضوی: «إن دمها یکون رقیقا» «2».
نعم
فی صحیح علی بن یقطین: «فی النفساء تدع الصلاة ما دامت تری الدم عبیطاً إلی ثلاثین یوماً، فاذا رق و کان صفرة اغتسلت و صلت» «3».
لکن لم یظهر منه کون الدم حینئذ استحاضة. مع أن الصحیح مهجور.
و لعل الوجه فی ثبوته کونه الغالب، أو ملازمته للفساد المنصوص علیه فی بعض النصوص.
(1) یعنی بفتور. و عن بعض: الظاهر نفی الخلاف فیه. و یدل علیه توصیف الحیض بالدفع فی مقام التمییز بینه و بین الاستحاضة.
(2) هذان راجعان الی وصف البرودة.
(3) اتفاقا، کما إذا کان فاقداً لحدود الحیض.
(4) بلا خلاف، لإطلاق الأدلة.
(5) کما فی الشرائع و القواعد، و عن جملة من کتب العلامة، و البیان و جامع المقاصد و المدارک و الکفایة و کشف اللثام، بل عن شرح المفاتیح:
نسبته الی الفقهاء. نعم موضوع کلامهم ما لیس بحیض، لکنه راجع الی ما فی المتن. و کأن عدم التعرض لدم النفاس لکون مورد کلامهم غیر النفساء، أو لاکتفائهم بذکر الحیض عن ذکره، کما فی کشف اللثام.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 2
(2) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الحیض حدیث: 3
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 16
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 378
.....
______________________________
و هذا الحکم واضح جداً بناء علی انحصار دم المرأة فی الدماء المذکورة لأن انتفاء ما عدا الاستحاضة یلازم کونه استحاضة. و حینئذ تکون القاعدة المذکورة قاعدة واقعیة، و قصد التنبیه فیها علی انحصار الدم فی الأقسام المذکورة. و حینئذ لا یحکم بکونه استحاضة حتی یعلم بانتفاء ما عداها و لو بقیام حجة علی انتفائه، أما مع الشک فیه فلا مجال للحکم بها، لأن أصالة عدمه لو تمت- بناء علی حجیة الأصل فی العدم الأولی- لا تصلح لإثبات کونه استحاضة إلا بناء علی القول بالأصل المثبت. مع أنها معارضة بأصالة عدمها.
أما بناء علی عدم الانحصار فی الأقسام المذکورة فیشکل الحکم بالاستحاضة بنحو القاعدة الکلیة، و إن علم أنه لیس بحیض و لا من جرح أو قرح.
و أغلبیته فی النساء بعد الحیض لا دلیل علی اعتبارها فی المقام. و أصالة عدم وجود سبب غیرها قد عرفت أنها- لو تمت- فهی من الأصل المثبت و معارضة. و أخبار الاستظهار و المستمرة الدم- لو سلم إطلاق الحکم فیها بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحیض، بنحو یشمل صورة احتمال وجود دم آخر غیر ما ذکر- فلا عموم فیها یشمل جمیع أقسام ذات الدم. و إلغاء خصوصیة موردها غیر ظاهر.
و منه یظهر الاشکال فیما قواه فی الجواهر من الحکم بالاستحاضة عند انتفاء الحیض ما لم یعلم أنه من قرح أو جرح. و أضعف منه ما عن المدارک من الحکم بالاستحاضة للواجد لصفاتها لأدلة الصفات، دون ما عداه لعدم الدلیل علیه. و وجه الضعف: ما عرفت فی مبحث الحیض من عدم صلاحیة تلک الأدلة لإثبات حجیتها مطلقاً عند التردد بینها و بین الحیض، فضلا عن صورة التردد بینهما و بین غیرهما. و مثله ما عن بعض من التفصیل بین صورة العلم بوجود القرح أو الجرح فلا یحکم بالاستحاضة، و بین صورة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 379
.....
______________________________
الشک فیحکم بها، اعتماداً فی الثانی علی أصالة عدم غیرها، غیر المعارضة بأصالة عدمها لمخالفتها للغلبة، و فی الأول علی عدم جریان أصالة عدم غیرها للعلم بوجوده. إذ فیه: ما عرفت من أن أصالة عدم غیرها لا تصلح لإثباتها و أن الغلبة لیست بحجة. و أن العلم بوجود الجرح لا ینافی أصالة عدم کون الدم منه. و مثله أیضاً التفصیل بین ما کان دون الثلاثة- فلا یحکم بها، لما فی مرسل یونس-: فیمن رأت یوماً أو یومین و انقطع- من
قوله (ع) «لیس من الحیض، إنما کان من علة: إما قرحة فی جوفها و إما من الجوف» «1»
، حیث لم یحکم (ع) بأنه استحاضة- و بین غیره للغلبة.
و فیه: ما عرفت من عدم حجیة الغلبة. و عدم حجیة المرسل. و عدم دلالته علی نفی الاستحاضة لوروده فی مقام نفی الحیض لا غیر.
هذا کله بناء علی أن مراد الجماعة من القاعدة المذکورة بیان قاعدة خارجیة، أما بناء علی أن مرادهم قاعدة شرعیة، فیکفی فی ثبوت الاستحاضة جریان أصالة عدم کون الدم حیضاً، أو من جرح أو من قرح، لأن ذلک العدم بمنزلة الموضوع للاستحاضة، فالأصل الجاری فیه یکفی فی ثبوت حکمه. و لا یعارضه أصالة عدم کونه استحاضة، لأنه أصل مسببی لا یصلح لمعارضة الأصل السببی.
و أما ما ذکره المصنف (ره) فهو فی بدو النظر یخالف ما ذکره الجماعة فإن ما لم یحکم بحیضیته أعم مما حکم بعدم حیضیته، لکن الظاهر رجوعه إلیه، لأنه بناء علی قاعدة الإمکان لا یوجد دم لم یحکم بحیضیته إلا لوجود مانع عن الحکم بحیضیته، فهذا المانع موجب للحکم بعدم حیضیته، فکل ما لم یحکم بحیضیته محکوم بعدم حیضیته، و فی الموارد الذی تتعارض فیه قاعدة
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 380
.....
______________________________
الإمکان- کما تقدم فی مبحث قاعدة الإمکان- لما قام الإجماع علی لزوم الاختیار فما تختاره یکون حیضاً، و غیره یمتنع أن یکون حیضاً، فیکون استحاضة. نعم الموارد التی لا یحرز فیها الإمکان- بناء علی أن المراد منه الإمکان القیاسی- لا یدخل الدم فیها فی القاعدة، بناء علی عبارة الأصحاب و یدخل فیها بناء علی عبارة المصنف (ره)، و مقتضاه الحکم بالاستحاضة حینئذ و وجهه غیر ظاهر.
ثمَّ إن حمل کلام الجماعة علی کون مرادهم بیان انحصار الدم واقعاً فی الأقسام المذکورة غیر بعید، و حمله علی إرادة بیان أن موضوع الاستحاضة هو الدم الذی لیس بحیض و لا من جرح و لا من قرح- علی أن یکون العدم المذکور قیداً شرعیاً فی موضوع الاستحاضة- بعید، إذ لم یتضمن ذلک دلیل کی یبنی علیه.
نعم إن مقتضی الإطلاقات المقامیة لأدلة أحکام الاستحاضة- کاخبار مستمرة الدم. و أخبار الاستظهار، و غیرها، و عدم التعرض فیها لتحدید الاستحاضة بالحدود الذاتیة أو العرضیة إلا فی ظرف کون الدم غیر دم الحیض المتکون فی الرحم، جریاً علی مقتضی الخلقة الأصلیة- هو أن دم الاستحاضة مطلق الدم الخارج من الرحم مقابل الحیض،
ففی مصحح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة.
فان خرج فیها شی‌ء من الدم فلا تغتسل، و إن لم تر شیئا فلتغتسل، و ان رأت بعد ذلک صفرة فلتتوضأ و لتصل» «1»
، و
فی مرسل یونس عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «.. فإذا رأت المرأة الدم فی أیام حیضها ترکت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أیام فهی حائض، و إن
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 381
.....
______________________________
انقطع الدم بعد ما رأته یوماً أو یومین اغتسلت وصلت. ثمَّ قال: فعلیها أن تعید الصلاة تلک (کذا) الیومین التی ترکتها، لأنها لم تکن حائضاً» «1»
و
فی مصحح الحسین بن نعیم الصحاف الوارد فی الحامل: «إذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی عشرون یوما من الوقت
.. الی أن قال (ع):
فإن ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتش بکرسف و تصل» «2»
و
فی روایة إسحاق بن عمار فی الحبلی تری الدم الیوم و الیومین: «و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین» «3»
، و نحوه مرسل إبراهیم عن محمد ابن مسلم الوارد فی الحامل
«4»، و
صحیح صفوان عن أبی الحسن (ع): «فیمن رأت الدم عشرة أیام ثمَّ رأت الطهر ثمَّ رأت الدم بعد ذلک، أ تمسک عن الصلاة؟ قال (ع): لا، هذه مستحاضة، تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بین صلاتین بغسل» «5»
، و
فی خبر یونس عن أبی عبد اللّه (ع): «المرأة تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة أیام، قال (ع) تدع الصلاة تصنع ما بینها و بین شهر، فان انقطع عنها الدم و إلا فهی بمنزلة المستحاضة» «6»
، و نحوه
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «فی المرأة تری الدم خمسة أیام، و الطهر خمسة أیام، و تری الدم أربعة أیام و تری الطهر ستة أیام، قال (ع): فاذا تمت ثلاثون یوماً فرأت دماً صبیاً اغتسلت و استثفرت و احتشت بالکرسف فی وقت کل صلاة، فإن رأت صفرة توضأت» «7»
، و نحوها غیرها. و المستفاد منها هو الحکم بأن الدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحیض حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 30
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 6
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 16
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 3
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 2
(7) الوسائل باب: 6 من أبواب الحیض حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 382
.....
______________________________
الخارج من الرحم استحاضة بمجرد تعذر کونه دم حیض، من غیر فرق بین کونه من جرح أو قرح داخل أو من غیر ذلک. و یشیر الیه ما
فی مرسلة یونس الطویلة من قول الصادق (ع): «و سئل عن المستحاضة فقال:
إنما ذلک عرق عابر أو رکضة من الشیطان» «1»
، و
فی روایة زریق: «فإنما ذلک من فتق فی الرحم» «2».
و لا یبعد أن یکون مراد الجماعة من قولهم: «و لیس بجرح و لا قرح» أنه لیس بجرح و لا قرح کائنین فی فضاء الفرج- کما تقدم فرضهما فی أول الحیض- لا ما یشمل الجرح و القرح الکائنین فی داخل الرحم، و إلا فهو شی‌ء لا دلیل علیه، و إطلاق النصوص ینفیه. و ما عن الصحاح و فی القاموس- من أن دم الاستحاضة یخرج من عرق العاذل- غیر ثابت.
و حینئذ فإذا علم بکون الدم خارجاً من الرحم و لم یکن حیضاً لفقد بعض حدوده حکم بأنه استحاضة، و إن علم أنه من جرح فیه أو قرح فیه. و إن تردد الدم بین کونه خارجا من الرحم أو من الفرج لم یکن وجه للحکم بکونه استحاضة. و أخبار الاستظهار و المستمرة الدم و غیرها موردها خصوص الأول فلا تشمل الثانی. و قد عرفت حال الغلبة و الأصول.
نعم النصوص جمیعها موردها البالغة غیر الیائسة، فتعمیم الحکم لدم غیرها غیر ظاهر. هذا و الظاهر أن الصفرة المذکورة فی بعض النصوص لیست ملحوظة قیداً للموضوع و إنما لوحظت طریقاً الیه و الی نفی الحیض، فاذا علم بانتفاء الحیض فلا اعتبار بها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحیض حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 17
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 383
و لم یعلم بالأمارات کونه من غیرها (1) یحکم علیه بها علی الأحوط.
______________________________
(1) صورة ما إذا لم یعلم کونه من الحیض داخلة فیما سبق، الذی جزم بالاستحاضة فیه. و أما صورة ما إذا لم یعلم أنه من جرح أو قرح، فان کان الجرح و القرح داخلین فقد عرفت الحکم بالاستحاضة، و إن علم أن الدم منهما، و إن کان فی فضاء الفرج فلا دلیل علی الحکم بالاستحاضة مع الاحتمال. لقصور النصوص عن شمول ذلک کما عرفت، و إن کان الأحوط إجراء حکم الاستحاضة علیه کما نبه علیه المصنف (ره).
و الذی یتحصل مما ذکرنا أمور: (الأول): أن عبارة المصنف لا توافق عبارة الأصحاب. (الثانی): أن الجرح و القرح المذکورین فی موضوع القاعدة لا بد أن یکون المراد منهما الخارجین الواقعین فی فضاء الفرج، لا ما یعم الواقعین فی داخل الرحم، فان ذلک خلاف إطلاق النصوص. (الثالث): أن هذه القاعدة لیست شرعیة مستفادة من الدلیل کی یمکن إثبات الاستحاضة بأصالة عدم الحیض أو الجرح أو القرح- بناء علی صحة جریان الأصل المذکور- بل هی واقعیة لازمة للمستفاد من الأدلة من انحصار الدم الداخل فی الحیض و الاستحاضة فلا یصلح الأصل لإثبات موضوعها. (الرابع): أنه مع الشک فی کون الدم خارجاً من الداخل أو من الخارج جرحاً أو قرحاً لا یرجع الی قاعدة الإمکان، و لا إلی هذه القاعدة، للشک فی موضوعهما و هو الدم الداخل، بل یرجع الی قواعد أخر مثل: استصحاب الطهارة، أو قاعدة الاشتغال، أو نحوهما من الأصول الموضوعیة أو الحکمیة کما تقدمت الإشارة إلیه فی مسألة اشتباه الحیض بدم القرحة أو العذرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 384

(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام: قلیلة، و متوسطة و کثیرة، فالأولی: أن تتلوث القطنة بالدم من غیر غمس فیها (1)، و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاة (2)
______________________________
(1) کما عن جملة من کتب العلامة و الشهید و غیرهما، و عن الخلاف و الشرائع و الدروس و الذکری و غیرها: التعبیر بعدم الثقب، و عن المصباح و مختصره: التعبیر بعدم الظهور علی القطنة، و عن المقنعة و المبسوط و المراسم و غیرها: التعبیر بعدم الرشح، و الظاهر أن مراد الجمیع واحد، کما یشهد به عدم تحریرهم الخلاف المذکور. و فی جامع المقاصد و عن تلمیذه شارح الجعفریة: الغمس و الثقب و الظهور واحد قطعاً.
(2) فی المعتبر: نسبته إلی الخمسة، و لم ینقل الخلاف فیه إلا عن بعض المخالفین، و عن جماعة: نسبته الی المشهور، و عن الناصریات و الخلاف و ظاهر الغنیة و التذکرة: الإجماع علیه، و فی جامع المقاصد:
نسبة الخلاف فی وجوب الوضوء الی ابن أبی عقیل و فی نفی الغسل الی ابن الجنید، و ادعی إجماع الأصحاب بعدهما علی خلافهما.
و یشهد له ما
فی مصحح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «و ان کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت کل صلاة بوضوء» «1»
، و
موثق زرارة عن أبی جعفر (ع): «عن الطامث تقعد بعدد أیامها کیف تصنع؟ قال (ع): تستظهر بیوم أو یومین ثمَّ هی مستحاضة، فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلی کل صلاة بوضوء ما لم ینفذ الدم، فاذا نفذ اغتسلت و صلت» «2»
، و بهما یقید ما دل علی وجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 385
.....
______________________________
الاغتسال مرة
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «و ان لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد» «1»
، أو ثلاث مرات،
کمصحح ابن سنان: «المستحاضة التی لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر و تصلی الظهر و العصر، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلی المغرب و العشاء، ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلی الفجر» «2»
، و علیهما یحمل ما
فی مصحح الصحاف عن أبی عبد اللّه (ع): «فان کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتوضأ و لتصل فی وقت کل صلاة» «3»
، و ما
فی روایة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (ع): «فان ظهر علی الکرسف زادت کرسفها و توضأت و صلت» «4»
، فیحملان علی ما إذا لم یثقب الدم الکرسف.
نعم قد یعارضها
موثق سماعة: «المستحاضة إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلا، و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة، و إن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل، هذا إن کان الدم عبیطا و ان کان صفرة فعلیها الوضوء» «5»
، و مقتضی ذیله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاً، و إن کان مع الانغماس أو السیلان. و مثله فی ذلک
صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «و إن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت و صلت» «6»
، و
خبر ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «ما دامت تری الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصل، و لا غسل علیها من صفرة تراها إلا فی أیام طمثها» «7»
، و خبره
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 7
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 13
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 6
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 1
(7) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 386
.....
______________________________
الآخر:
«فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل علیها یجزئها الوضوء عند کل صلاة» «1».
نعم یعارضها فی ذلک
خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع) المتقدم فی الحبلی: «و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین» «2»
، و نحوه صحیح ابن الحجاج فی النفساء
«3». لکن یتعین الجمع بینها بحمل الأخیرة علی الصفرة الکثیرة، و الاولی علی القلیلة، بشهادة
خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) فی الحبلی: «و إن کان قلیلا أصفر فلیس علیها الا الوضوء» «4».
و علیه فیکون مقتضی الجمع العرفی بین جمیع النصوص: أن الدم إن کان حمرة ثاقبة فعلیها أغسال ثلاثة و ان لم یجز الدم الکرسف، و إن کانت غیر ثاقبة فعلیها غسل واحد، و الصفرة إن کانت قلیلة عرفا فعلیها الوضوء لکل صلاة و إن کانت کثیرة عرفا فعلیها الأغسال الثلاثة، کما ذکره الأستاذ (ره) فی رسالة الدماء معترضا به علی المشهور.
و یمکن الخدش فیه (أولا): بأن مقتضی التقابل بین الشرطیتین فی موثق سماعة
کون إحداهما مفهوما للأخری، و حینئذ کما یمکن حمل الشرط فی الثانیة علی معنی عدم ثقب الدم للکرسف یمکن حمل الشرط فی الأولی علی معنی جواز الدم من الکرسف أیضا، بل الثانی أظهر، و حینئذ یکون إطلاق الشرطیة الثانیة مقیدا بما سبق حملا للمطلق علی المقید. (و ثانیا):
بأن ظاهر التعبیر بالصفرة فی ذیل الموثق إرادة القلیلة بالمعنی المشهور، لظهوره فی کون الدم لقلته لا یری إلا لونا محضا بلا جوهریة له، فلا إطلاق له
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحیض حدیث: 7
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 6
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حدیث: 2
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 16
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 387
فریضة کانت أو نافلة (1)
______________________________
یشمل النافذ فضلا عن السائل حتی یتکلف للجمع بینه و بین غیره بالحمل علی القلیل العرفی. مضافا إلی أن خبر ابن مسلم لضعفه لا یصلح للشهادة علی الجمع المذکور. (و ثالثا): بأن النصوص المتقدمة الدالة علی وجوب الوضوء فقط کالصریحة فی أن موضوعها هو موضوع وجوب الغسل، و أن الاختلاف فی الحکم إنما جاء من جهة النفوذ و عدمه، فیمتنع حملها علی خصوص الصفرة فلاحظ. نعم یبقی الاشکال فیما دل علی وجوب الغسل للصفرة فان حمله علی المتوسطة و الکثیرة خلاف الظاهر کما عرفت، لکن لا مجال للأخذ به بعد مخالفته المشهور، و لا سیما بعد دعوی الإجماع علیه ممن تقدم فان ذلک موجب لوهن ما دل من النصوص علی خلافه لو کان.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما عن العمانی من نفی حدثیة هذا القسم أصلا استصحابا للطهارة. و تمسکا بإطلاق حصر نواقض الوضوء بغیرها. و مثله ما عن الإسکافی من وجوب الغسل مرة اعتمادا علی إطلاق مثل صحیح زرارة السابق
، إذ قد عرفت أنه یجب حمله علی ما سبق حملا للمطلق علی المقید.
(1) کما صرح به غیر واحد، قال فی کشف اللثام: «و لا فرق بین الفرائض و النوافل، فلا تجمع بین فریضة و نافلة بوضوء، وفاقا للتذکرة و المنتهی و نهایة الأحکام و المعتبر». و فی المنتهی: نسبته إلی الأشهر عندنا. و یدل علیه العموم فی صحیح معاویة
و موثق زرارة
. نعم قد یظهر من مصحح الصحاف
الاکتفاء بالوضوء فی کل وقت صلاة، و قد یشیر الی ذلک غیره أیضاً، و علیه عول فی المبسوط، قال: «و إذا توضأت لفریضة صلت معها من النوافل ما شاءت»، و تبعه فی المهذب. لکنه لا یصلح لمعارضة ما سبق، لإمکان حمله علی ما سبق جمعا بینهما، و لا سیما و کون التجدید لکل صلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 388
و تبدیل القطنة (1) أو تطهیرها. و الثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة و لا یسیل إلی خارجها من الخرقة، و یکفی الغمس فی بعض أطرافها (2)، و حکمها- مضافاً إلی ما ذکر (3)
______________________________
مقتضی الأصل للشک فی حصول الطهارة الحکمیة بدونه، فان الظاهر من النص و الفتوی کون دم الاستحاضة حدثا مطلقا.
(1) کما هو المشهور، بل عن ظاهر الناصریات و الغنیة و التذکرة و جامع المقاصد: أنه إجماع، و فی المنتهی: «لا خلاف عندنا فی وجوب الابدال»، و لیس علیه دلیل ظاهر کما اعترف به غیر واحد، قال فی کشف اللثام: «لم یذکره الصدوقان و القاضی و لا ظفرت بخبر یدل علیه».
نعم قد یستفاد مما ورد فی المتوسطة «1»- لکنه موقوف علی عدم الفصل- أو مما دل علی المنع من حمل النجاسة فی الصلاة. و قد عرفت أنه محل تأمل، و لا سیما فی مثل المقام مما لا تتم به الصلاة و یکون من الباطن فالعمدة الإجماع لو تمَّ.
(2) یعنی: ینفذ إلی بعض الأطراف من الجانب الآخر. و دلیل الاکتفاء إطلاق النفوذ و الثقب المذکورین فی النصوص.
(3) یعنی: الوضوء لکل صلاة و تبدیل القطنة. أما الأول فلا إشکال و لا خلاف فی وجوبه لما عدا صلاة الغداة، و أما لها فعن المبسوط و الخلاف و غیرهما عدم وجوبه. و صریح جماعة وجوبه. و یقتضیه ما
فی موثق سماعة من قوله (ع): «و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة» «2».
و أما الثانی ففی مفتاح الکرامة: «کأنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(2) تقدم فی أحکام الاستحاضة القلیلة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 389
غسل قبل صلاة الغداة (1). و الثالثة: أن یسیل الدم من القطنة
______________________________
مما لا خلاف فیه عندهم، و عن شرح الدروس الفخر الإسلام: إجماع المسلمین علیه». و یشهد له ما
فی روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المستحاضة
.. إلی أن قال (ع):
فان ظهر عن الکرسف فلتغتسل، ثمَّ تضع کرسفاً آخر، ثمَّ تصلی، فإن کان دماً سائلا فلتؤخر الصلاة إلی الصلاة، ثمَّ تصلی صلاتین بغسل واحد» «1»
بناء علی ظهور الفقرة الأولی فیما نحن فیه، بقرینة المقابلة بینها و بین الفقرة الثانیة الصریحة فی الکثیرة، و هی و إن لم تکن ظاهرة فی التغییر لکل صلاة لکن یمکن استفادة ذلک منها لظهورها فی مانعیة مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقاً بلا خصوصیة لصلاة دون أخری. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، و عن جماعة الإجماع علیه. إنما الخلاف فی الاکتفاء به و الاحتیاج إلی غسلین آخرین فتکون المتوسطة کالکثیرة. المشهور الأول و عن العمانی و الإسکافی، و فی المعتبر و المنتهی: الثانی. قال فی المعتبر:
«و الذی ظهر لی أنه إن ظهر الدم علی الکرسف وجب ثلاثة أغسال، و إن لم یظهر لم یکن علیها غسل، و کان علیها الوضوء لکل صلاة»، و فی المنتهی- بعد ما روی
صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع) فی المستحاضة: «فإذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر، تؤخر هذه و تعجل هذه، و للمغرب. و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه، و تغتسل للصبح ..» «2»
- قال (ره): «و هذه روایة صحیحة و علیها أعمل»، و تبعهم جماعة من متأخری المتأخرین کالأردبیلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 390
.....
______________________________
و تلمیذیه و البهائی فی الحبل المتین و غیرهم.
و یدل علی الأول- مضافا الی ما تقدم من روایة عبد الرحمن المتقدمة
- ما
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) من قوله (ع): «فان جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت، ثمَّ صلت الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل، و ان لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد. قلت:
و الحائض؟ قال (ع): مثل ذلک سواء» «1»
، فإن إطلاق الفقرة الثانیة و إن کان یشمل القلیلة لکن عرفت أنه یجب تقییده بما دل علی وجوب الوضوء فقط إذا لم یثقب الکرسف، فتبقی صورة الثقب محکومة بوجوب الغسل الواحد. و مثله الشرطیة الثانیة فی موثق سماعة
«2»، بناء علی ما عرفت من أن المراد عدم تعدی الدم من الکرسف الی ما وراءه لا عدم الثقب.
و بها یقید إطلاق ما دل علی أن المستحاضة تغتسل ثلاث مرات، کمصحح ابن سنان المتقدم
«3» و غیره، و کذا مثل صحیح معاویة المتقدم
الموجب للأغسال الثلاثة عند ثقب الکرسف، فلا وجه لاعتماد الجماعة علیه فی دعوی عدم الفرق بین المتوسطة و الکثیرة فی تثلیث الأغسال. و أما ما فی المنتهی- من الطعن فی نصوص المشهور بالضعف، لأن فی طریق بعضها واقفی و فی بعضها فطحی، و فی طریق بعضها مما لم یحضره حاله عدالة و جرحاً و بعضها مجهول المروی عنه، و من الممکن أن لا یکون هو الامام- فضعیف کما یظهر بالتأمل، و إن سبقه فی بعضه فی المعتبر.
ثمَّ إن النصوص المتقدمة و إن لم یصرح فیها بکون الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة فی ذلک، لظهورها فی کون وجوب الغسل غیریاً للصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5
(2) تقدم ذیله فی حکم الاستحاضة القلیلة، و تقدم بیان مصدره هناک
(3) تقدم فی حکم الاستحاضة القلیلة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 391
إلی الخرقة و یجب فیها- مضافاً إلی ما ذکر (1)
______________________________
لا نفسیاً، و فی کونه شرطاً فی جمیع صلوات الیوم لا فی واحدة من صلواته و فی کونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم، فاذا کانت دالة علی وجوب فعله قبل صلوات الیوم بأجمعها تعین فعله قبل الصبح، لأنها أول صلوات الیوم بمقتضی الإطلاق، إذ لو أتی به بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها کان مأتیاً به قبل صلوات خمس من یومین لا من یوم واحد. مضافا إلی أن وجوب فعله للغداة بخصوصها مما انعقد علیه الإجماع، بل الضرورة، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره). و اللّه سبحانه أعلم.
(1) یعنی: من الوضوء لکل صلاة، و تبدیل القطنة، و الغسل لصلاة الغداة.
أما الأول فنسب إلی المشهور و أکثر المتأخرین و عامتهم و جمهورهم، و عن الخلاف: الإجماع علیه، و استدل له بعموم قوله تعالی: (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ ..) «1»، و بأولویة وجوبه هنا من وجوبه فی السابقتین.
و بأن الأصل عدم إغناء الغسل عنه. و الجمیع لا یخلو من خدش، إذ العموم- لو سلم- یمکن الخروج عنه بالنصوص الدالة علی الاکتفاء بالغسل هنا کما فی آیة الجنابة «2»، و الأولویة بعد قیام الأدلة علی الغسل ممنوعة.
و الأصل لا مجال له مع الدلیل.
و عن المفید و السید فی الجمل و المحقق فی المعتبر و أحمد بن طاوس:
وجوب الوضوء مع کل غسل، و اختاره جماعة من متأخری المتأخرین، و جعله شیخنا الأعظم خیر الأقوال. اعتماداً علی ما دل علی وجوب الوضوء مع کل غسل. و قد تقدم الاشکال فیه فراجع. مضافاً إلی خلو نصوص
______________________________
(1) المائدة: 6
(2) النساء: 43
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 392
.....
______________________________
الباب عن التعرض له مع تعرضها له فی المتوسطة و القلیلة، و بنحو تکون کالصریحة فی نفیه، و تخصیص ما دل علی وجوب الوضوء مع کل غسل لو تمَّ. و کأنه لذلک کان ما حکی عن ظاهر الصدوقین و الشیخ و السید فی الناصریة و الحلبی و بنی زهرة و حمزة و البراج من عدم وجوبه أصلا، و اختاره جماعة من أعاظم المتأخرین.
اللهم إلا أن یستفاد من
مرسلة یونس الطویلة، لقوله (ع) فی سنة التی تعرف أیامها: «فلتدع الصلاة أیام أقرائها، ثمَّ تغتسل و تتوضأ لکل صلاة. قیل: و إن سال؟ قال (ع): و إن سال مثل المثقب» «1»
، فإن إطلاقها و إن اقتضی عدم الاحتیاج الی الغسل فی جمیع أفراد المستحاضة الا أنه مقید بغیره مما دل علیه.
و دعوی: أن الظاهر من الاغتسال غسل الاستحاضة لا الحیض، و الا لزم إهماله، مع أن بیانه أهم من بیان الوضوء، و حینئذ فمقتضی ظهوره فی تعلق الظرف بالفعلین وجوب الغسل و الوضوء معاً لکل صلاة، فلا بد أن یحمل علی الاستحباب لعدم القول بوجوبه.
مندفعة: بأن الظاهر من الغسل غسل الحیض، کما یظهر من ملاحظة نظائره من النصوص. و لو سلم فالإجماع علی عدم وجوب الغسل لکل صلاة لا یصلح قرینة علی صرف ظهوره فی وجوب الوضوء لکل صلاة، کما تکرر بیانه فی نظائره. مضافا الی إمکان کون الإجماع قرینة علی حمله علی غسل الحیض، أو تعلق الظرف بالفعل الثانی لا غیر. فتأمل جیداً.
و أما الثانی: فالظاهر أنه لا خلاف فیه. بل الظاهر دخوله فی معتقد الإجماع فی السابقتین، و یدل علیه ما سبق فی المتوسطة بضمیمة الأولویة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 393
و إلی تبدیل الخرقة (1) أو تطهیرها- غسل آخر للظهرین (2) تجمع بینهما (3)، و غسل للعشائین تجمع بینهما. و الأولی کونه فی آخر وقت (4) فضیلة الأولی حتی یکون کل من الصلاتین
______________________________
و یمکن أن یستفاد من
مصحح صفوان: «هذه مستحاضة، تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة، و تجمع بین صلاتین بغسل» «1».
و أما الثالث: فیدل علیه ما یأتی مما دل علی وجوب الأغسال الثلاثة.
(1) من غیر خلاف ظاهر، بل عن بعض دخوله فی معقد إجماع الفخر. و یدل علیه ما دل علی وجوب تبدیل القطنة، فإنه أولی منه.
(2) إجماعاً کما عن الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المدارک، و عن جامع المقاصد و شرح المفاتیح: نفی الخلاف فیه، قال فی المعتبر: «و إن سال لزمها ثلاثة أغسال. و هذا متفق علیه عند علمائنا». و تدل علیه النصوص المستفیضة التی تقدم بعضها.
(3) کما صرح به جماعة، بل یظهر من غیر واحد أنه مما لا کلام فیه. و یدل علیه الأمر به
فی صحیح ابن مسلم: «فلتجمع بین کل صلاتین بغسل» «2»
، و نحوه موثق زرارة
و صحیح صفوان
«3». نعم بناء علی عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل یشکل وجوب الجمع، بل لا بد من جواز التفریق، لصعوبة التفکیک بین الصلاة الاولی و الثانیة. و لذا کان صریح بعض کون المسألتین من باب واحد، لکن ظاهر غیره خلافه کما عرفت.
(4) بل هو الأفضل، لما فیه من إدراک وقت فضیلتهما کما ذکر. مضافا إلی الأمر به
فی صحیح معاویة، حیث قال (ع): «تؤخر هذه و تعجل
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 14
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 394
فی وقت الفضیلة. و یجوز تفریق الصلوات و الإتیان بخمسة أغسال (1). و لا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد (2). نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض (3).
______________________________
هذه» «1»
، و
فی صحیح البصری: «فلتؤخر الصلاة الی الصلاة، ثمَّ تصلی صلاتین بغسل واحد» «2»
، و
فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق: «فلتؤخر الظهر الی آخر وقتها، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلی الظهر و العصر، فان کان المغرب فلتؤخرها إلی آخر وقتها، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلی المغرب و العشاء» «3»
، فان الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضیلتها المحمول علی غیر الوجوب إجماعا.
(1) کما عن المنتهی و الشهید و المحقق الثانیین، و عن المدارک: القطع بالجواز، و عن جماعة من متأخری المتأخرین متابعتهم فی ذلک. لأن المنساق من الأمر بالجمع کونه للرخصة فی الاکتفاء بالغسل الواحد للصلاتین لا وجوبه تعبداً. و یشیر إلیه ما
فی روایة یونس: «فإن رأت دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کل صلاة» «4»
، و نحوها غیرها. خلافا لظاهر کثیر من العبارات و صریح بعضها من وجوب الجمع جمودا علی ظاهر الأمر نفسه. ثمَّ إنه بناء علی جواز التفریق یکون الغسل الثانی کالأول مبیحا، لعدم جواز إیقاع الصلاة الثانیة إلا به، حیث أن الاکتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع التفریق، فیکون الغسل الثانی شرطاً فی صحتها.
(2) لأن فیه مخالفة لمقتضی النصوص.
(3) للإجماع المدعی- فی محکی الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و شرح
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 15
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 395
لکن یجب لکل رکعتین منها وضوء (1).

(مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر
______________________________
الجعفریة و کشف الالتباس- علی أنه إذا فعلت المستحاضة ما یلزمها من الوضوء و الغسل و غیرهما کانت بحکم الطاهرة، و عن المدارک و غیرها: نفی الخلاف فیه. و المصرح به فی کلامهم أنها تستبیح کل غایة تتوقف علی الطهارة من صلاة و طواف و غیرهما. و هذه الإجماعات هی العمدة، و الا فالنصوص قاصرة عن إثبات ذلک. نعم قد یشیر إلیه بعضها،
ففی روایة إسماعیل ابن عبد الخالق عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «.. فاذا کان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثمَّ تصلی رکعتین قبل الغداة، ثمَّ تصلی الغداة» «1»
، فإنها ظاهرة فی الاکتفاء بغسل واحد للنافلة و الفریضة.
(1) بناء علی ما عرفت من وجوب الوضوء لکل صلاة. و لا ینافیه قولهم: انها إذا فعلت وظیفتها کانت بحکم الطاهر، علی أی معنی حمل، لأن من جملة الوظیفة الوضوء لکل صلاة، و هی أعم من الفریضة و النافلة کما عرفت، و لذا حکی عن الموجز و شرحه: الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف و صلاته. و عن الروض: «لیس للمستحاضة أن تجمع بین صلاتین بوضوء واحد، سواء فی ذلک الفرض و النفل، بل لا بد لکل صلاة من وضوء، أما غسلها فللوقت تصلی به ما شاءت من الفرض و النفل أداء و قضاء مع الوضوء لکل صلاة ..» و نحوه کلام غیره.
لکن فی الجواهر- فی حکم المستحاضة بالنسبة إلی صلاة النوافل و القضاء و التحمل و نحو ذلک- قال: «و لعل قضیة قولهم-: انها مع الافعال تکون بحکم الطاهرة- جواز ذلک کله من دون تجدید لغسل أو وضوء
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 15
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 396
لا یجب الغسل لها (1)، و هل یجب الغسل للظهرین أم لا؟ (2) الأقوی وجوبه (3). و إذا حدثت بعدهما فللعشائین، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً، فان کانت قبل صلاة الفجر وجب لها و إن حدثت بعدها فللظهرین، و إن حدثت بعدهما فللعشائین
______________________________
اللهم إلا أن یفرق بین الصلاة و غیرها من الغایات، لما تقدم من الاخبار الآمرة بالوضوء- مثلا- عند کل صلاة. و فی شمولها لمثل المقام نظر».
و وجه النظر: أن الاخبار المذکورة إنما وردت فی غیر الکثیرة. لکن الدلیل الذی استند إلیه هو فیها فی إیجاب الوضوء لکل صلاة یقتضی عدم الفرق بین النفل و الفرض، و لا سیما مع تصریح غیر واحد، و دعوی الإجماع علی وجوب تجدید الوضوء للفرض و النفل کما نقله هو (ره). فراجع. هذا مضافا إلی ما أشرنا إلیه سابقا من قاعدة إلحاق النافلة بالفریضة. فتأمل.
(1) قطعاً کما فی الجواهر، و وجهه ظاهر.
(2) قال فی الجواهر: «ظاهر کلام الأصحاب العدم، کما صرح به فی جامع المقاصد فی مبحث الغایات، و الشهید فی الروضة، بل لعل المتأمل یمکنه تحصیل الإجماع علی ذلک، لتخصیصهم الغسل بکونه للغداة»، و قریب منه ما عن مصابیح الطباطبائی.
(3) کما جزم به فی الریاض، لما عرفت من ظهور الأدلة فی کون الغسل الواحد شرطاً لجمیع الصلوات، و أن وجوبه لصلاة الغداة لیس لخصوصیة فیها. بل لظهور الأدلة فی کونه ملحوظاً بنحو الشرط المتقدم، و لازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة. و منه یظهر أن تعجب الجواهر من المولی فی الریاض- حتی أنه لم یستبعد کونه لبعض تلامذته، و اشتبه النساخ فیها لخلو بعض نسخ الریاض عنه- لیس کما ینبغی، و دعوی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 397
کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین (1) و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر (2)
______________________________
اختصاص النصوص بصورة الرؤیة قبل الغداة، فلا تشمل ما نحن فیه، لا یساعدها المذاق الفقهی. و کذا الحال فیما لو حدثت بعد الظهرین.
(1) کما اعترف به فی الجواهر علی إشکال فیه، لعدم ثبوت مشروعیته بعد فوات المحل الموظف شرعاً. و فیه: ما عرفت. مضافاً إلی إمکان مشروعیته بالاستصحاب.
(2) لأن الظاهر من النصوص کون وجود الدم وقتاً ما حدثاً موجباً للوظیفة المقررة له فی وقت الصلاة، و لا یعتبر وجوده فی الوقت، و إن حکی عن جماعة منهم: الشهید فی الدروس و الذکری: أن العبرة بالکثرة و القلة أوقات الصلاة، لکنه خلاف ظاهر النصوص. و أما ما
فی مصحح الحسین بن نعیم الصحاف من قوله (ع): «فلتغتسل و لتصل الظهرین، ثمَّ لتنظر، فان کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل و لا غسل علیها» «1»
، فلا یظهر منه ذلک، و إن قال فی الذکری: «هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله».
و لم یتضح وجه الاشعار به، بل هو ظاهر فی خلاف ذلک، لأن المفروض فیها أنها صلت الظهرین فیکون المراد نفی الغسل لصلاة المغرب إذا لم یسل الدم قبل الغروب، و مفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل للمغرب. و لذا کان المشهور- المنسوب إلی العلامة و الشهیدین فی البیان و الروضة و المحقق الثانی و جماعة من متأخری المتأخرین- ما ذکرنا، بل عن شرح الروضة: نسبته إلی ظاهر النصوص و الفتاوی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 398
أیضاً، و إذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان (1)، و إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشائین.

(مسألة 3): إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده (2)،
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، لما عرفت من ظهور الأدلة فی شرطیة الغسل لهما حینئذ کما لو حدث قبل الفجر. ثمَّ إنه لا إشکال فی عدم وجوب الغسل للصبح، فی الفرض، و فی الجواهر: القطع به.
(2) لعدم الدلیل علی مشروعیته قبله، إذ لیس هو طهارة فی نفسه لیستحب. و لعدم الأمر به غیریا للموقت قبل وقته، لعدم الأمر بالموقت حینئذ لکون الوقت شرطاً لوجوبه. نعم لو فرض الانقطاع أیضاً قبل الوقت أمکن الإتیان به بقصد الاستحباب لکونه طهارة حینئذ. کما أنه لو قیل بجواز التعبد بمقدمات الموقت قبل وقته، إما للالتزام بکون الواجبات المشروطة راجعة إلی الوجوبات المعلقة، أو لملازمتها لها عقلا، أو لإمکان داعویة الوجوب المشروط بشی‌ء إلی فعل ما یتوقف علیه الواجب قبل وجود الشرط فان الترجح النفسی التقدیری الذی هو المصحح لعبادیة العبادات- کما أشرنا إلی ذلک فی ذیل البحث عن الترتب المتقدم فی مباحث النجاسات- لا فرق فی اقتضائه الداعویة بین الحالی و الاستقبالی، فیصح التعبد بالفعل بلحاظه و لو کان استقبالیاً. و الرجوع إلی طریقة العقلاء أقوی شاهد علی ذلک، فان العبد یتقرب إلی مولاه بفعل المقدمات قبل وقت الفعل و قبل حدوث الملاک بملاحظة حدوثه فی الاستقبال. و کیف یصح التفکیک بین البناء علی حرمة تفویت المقدمات قبل الوقت عقلا، و البناء علی عدم جواز التعبد بها بلحاظ الأمر
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 399
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 399
فلا یجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها (1).

(مسألة 4): یجب علی المستحاضة اختبار حالها (2)
______________________________
الاستقبالی؟! و هل کان حکم العقل بحرمة التفویت إلا من جهة الأمر الاستقبالی، فلم لا یکون الأمر الاستقبالی مصححاً للتعبد کما صح أن یکون منشأ لحکم العقل؟!! و هذا مما لا ینبغی أن یکون محلا للإشکال. و لا حاجة حینئذ إلی الالتزام بکون التعبد بالمقدمات العبادیة- مثل غسل الجنابة قبل الفجر للصائم- بلحاظ الأمر النفسی الاستحبابی، کما ذکرنا ذلک فی کتاب الصوم و إن کان هذا لا یتأتی فی المقام، لعدم مشروعیة غسل الاستحاضة فی نفسه. فتأمل. و ربما ذکرنا فی کتاب الصوم بعض وجوه أخری فی التخلص عن الاشکال فراجع.
و علی هذا لا بأس بالإتیان بالغسل قبل الوقت متصلا به، بناء علی وجوب معاقبة الصلاة له أو و لو منفصلا عنه، بناء علی عدم وجوبه. نعم قد یستفاد من مثل روایة إسماعیل بن عبد الخالق المتقدمة
«1»، و مرسلة یونس وجوب فعله فی الوقت و یمکن حملهما بشهادة إطلاق غیرهما علی ما یحصل به المعاقبة. و کأنه لأجل ذلک ذهب جماعة- علی ما حکی- إلی جواز فعله قبل الوقت. فتأمل.
(1) کما عن الصدوقین و السید و الشیخین و جماعة من المتأخرین، بل عن الذخیرة: «لا أعلم فیه خلافا»، و فی محکی الخلاف: الإجماع علیه و هو العمدة فیه، و لولاه لأشکل جوازه، لعدم الدلیل علی جواز الاکتفاء به بناء علی وجوب معاقبة الصلاة له، نعم لا بأس به بناء علی عدمه.
(2) کما فی المنتهی و الذکری، و عن جامع المقاصد. للزوم المخالفة
______________________________
(1) تقدمت فی بیان وظیفة الاستحاضة الکثیرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 400
.....
______________________________
القطعیة الکثیرة لولاه. و للإشارة إلیه فی بعض النصوص،
ففی صحیح ابن مسلم المروی فی المعتبر عن مشیخة ابن محبوب عن أبی جعفر (ع): «فی الحائض إذا رأت دماً بعد أیامها التی کانت تری الدم فیها. فلتقعد عن الصلاة یوماً أو یومین، ثمَّ تمسک قطنة، فان صبغ القطنة دم لا ینقطع فلتجمع ..» «1»
، و
فی روایة عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه (ع) فی المستحاضة: «و لتستدخل کرسفاً، فان ظهر عن الکرسف فلتغتسل ثمَّ تضع کرسفاً آخر ثمَّ تصلی، فإذا کان دماً ..» «2»
، و نحوهما غیرهما.
و المحتمل بدواً فی النصوص المذکورة، إما الوجوب النفسی، فلو ترکته أثمت لا غیر، أو الوجوب الغیری علی معنی کونه شرطاً فی صحة العبادة فلو ترکته بطلت، أو الإرشادی إلی طریق معرفة حال الدم بلا زیادة علی ذلک، أو بزیادة المنع من الرجوع إلی أصل البراءة، و نحوه من الأصول المفرغة، بناء علی أن المرجع عند الشک فی المقام أصل البراءة من الغسل المحتمل، أو بزیادة المنع من الرجوع إلی استصحاب الحکم أو الموضوع، أو ذلک مع المنع من العمل بالاحتیاط. و ظاهر الجواهر: المیل إلی الرابع قال (ره): «لکن ینبغی القطع بعدم إرادتهم أنها إن لم تعتبر حالها بطلت صلاتها، و لو کان ما فعلته موافقاً للواقع مشتملا علی نیة التقرب، لعدم وضوح دلیل علیه. کما أنه تشکل دعوی وجوب التعرف علیها حتی لو أرادت العمل بأسوإ الاحتمالات. و یشکل أیضاً. دعوی الوجوب علیها لو کان معها استصحاب یشخص حالها». و اختار شیخنا الأعظم (ره) عدم جواز العمل بالاحتیاط و لا بالاستصحاب، و جواز العمل المطابق لهما معاً. و کأنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 14
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 401
و أنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قلیلا ثمَّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، و إذا صلت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع (1) و حصول قصد القربة کما فی حال الغفلة. و إذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ (2) بالقدر المتیقن (3).
______________________________
مبنی علی عدم جواز الامتثال الإجمالی مع إمکان الامتثال التفصیلی، لا لاستظهار الاحتمال الثانی من النصوص، قال (ره): «فلو لم تعتبره مع الإمکان فسدت عبادتها لعدم علمها بما یجب علیها من الطهارة». لکن المبنی ضعیف. نعم مقتضی إطلاق النصوص المنع من جریان الاستصحاب.
و أما المنع عنه من جهة الوجه الأول فضعیف، فان مجرد لزوم المخالفة القطعیة الکثیرة لا یقتضی وجوب الفحص ما لم یکن بنحو یعلم بإیجاب الاحتیاط، و هو غیر حاصل.
و أما الاحتیاط فالنصوص لا تقتضی المنع عنه، لعدم تعرضها للواقع علی نحو تکون مقیدة له. و قد عرفت أن المنع عنه من جهة العبادیة ضعیف.
(1) الوجه فی المستثنی و المستثنی منه ظاهر. و احتمال البطلان مطلقاً- لکون الاختبار شرطاً فی الصحة- فی غایة السقوط، لظهور ما دل علی وجوبه فی کونه من قبیل وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة إرشادیا الی تنجز الواقع، و عدم عذریة الجهل، فاذا فرض الإتیان بالواقع کان موجباً لسقوط الأمر به عقلا.
(2) لا إشکال فی سقوط وجوب الاختبار حینئذ للتعذر، کما لا إشکال فی وجوب الصلاة، لأنها لا تسقط بحال.
(3) لحصول الموافقة للواقع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 402
إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها (1). و لا یکفی الاختبار قبل الوقت (2) إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت.

(مسألة 5): یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة (3) و لو نافلة و کذا تبدیل القطنة (4) أو تطهیرها، و کذا الخرقة إذا تلوثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة (5)
______________________________
(1) عملا بدلیل الاستصحاب. اللهم إلا أن یقال: إطلاق دلیل وجوب الاختبار موجب لسقوط الاستصحاب عن الحجیة. و انصرافه إلی صورة القدرة علیه ممنوع، کما هو الحال فی نظائره.
(2) لانصراف دلیل وجوبه الی ما بعد الوقت. نعم مقتضی الانصراف یکون الاختبار حال العمل، فلا مانع من أن یکون قبل الوقت إذا کان أداء الوظیفة فی الوقت مقارناً له، کما لا یکفی أن یکون فی الوقت مع کون أدائها فی آخر الوقت. فکان المناسب التعبیر بأنه لا یکفی الاختبار منفصلا عن أداء الوظیفة. فلاحظ.
(3) تقدم الوجه فیه.
(4) أما تبدیل القطنة لکل صلاة و لو نافلة فغیر ظاهر فی القلیلة، لما عرفت من قصور الدلیل علیه فی الفریضة فضلا عن النافلة. و أما فی المتوسطة فیمکن دعوی إطلاق النص المتقدم بنحو یشمل النافلة أو یستفاد حکم النافلة من الفریضة. فتأمل. و منه یظهر الکلام فی الخرقة.
(5) إذ لا تخرج عن کونها أجزاء صلاتیة لا یجب التجدید لها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 403
و لا لسجود السهو إذا أتی به متصلا بالصلاة (1)، بل و لا لرکعات الاحتیاط (2) للشکوک، بل یکفیها اعمالها لأصل الصلاة.
نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدیدها (3)

(مسألة 6): إنما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط، و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء (4)، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هکذا.
بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
______________________________
(1) لأنه من توابع الصلاة، و کذا لو جی‌ء به منفصلا عن الصلاة للأصل. نعم لو أمکن تحصیل الطهارة أو تخفیفها وجب التجدید حینئذ بناء علی وجوب ذلک فیه.
(2) هذا غیر ظاهر، سواء کانت مرددة بین الجزئیة و النافلة أم کانت صلاة مستقلة مجزئة علی تقدیر النقص، أما علی الثانی فلأن اللازم إجراء أحکام الصلاة المستقلة علیها، و أما علی الأول فلأنها علی تقدیر الجزئیة و إن کان لا یلزم فیها التجدید لکن علی تقدیر النافلة یلزم ذلک لها.
اللهم الا أن یدعی ظهور النص فی غیر مثل صلاة الاحتیاط مما هو من توابع الصلاة، نظیر الأجزاء المنسیة.
(3) یمکن منع التجدید بناء علی عدم لزوم معاقبة الصلاة لأعمالها.
(4) لأن الظاهر من النصوص کون دم الاستحاضة کسائر الأحداث یرفعه ما یتعاقبه من الوظیفة الخاصة، فإذا وجد بعد الوظیفة أو بعد الشروع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 404

(مسألة 7): فی کل مورد یجب علیها الغسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کل منهما (1)، لکن الأولی تقدیم الوضوء.
______________________________
فیها احتاج فی رفعه الی تجدید الوظیفة، و لا یکفی وجوده آنا ما فی وجوب وظائف الیوم جمیعها، و إن قال فی الجواهر: «لو لا مخافة خرق ما عساه یظهر من الإجماع، و تشعر به بعض الاخبار، لأمکن القول بإیجابه الأغسال الثلاثة و ان لم یستمر لحظة بعد الغسل، للإطلاق، فیکون حینئذ هذا الدم حدثاً یوجب الأغسال الثلاثة و ان لم یستمر»، إذ الإطلاق الذی ادعاه ممنوع، لظهور النصوص فیما ذکرنا. کما أنه قد عرفت أنه لا یعتبر وجوده فی أوقات الصلاة بحیث لا یحتاج فی وجوب الوظیفة لرفعه إذا وجد قبل الوقت، فلو رأته قبل الصبح فاغتسلت و توضأت للصلاة ثمَّ استمر و انقطع قبل الزوال لم یحتج الی تجدید الغسل و الوضوء للظهرین، و ان کان ظاهر المحکی عن جماعة- منهم: الشهید- ذلک، کما عرفت، إذ لا شاهد له من النصوص، لما عرفت من ظهورها فیما ذکرنا، و أن استظهار الذکری له من مصحح الصحاف-
لقوله (ع) فیه: «فان کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کل صلاة ..» «1»
- غیر ظاهر، کما عن جماعة الاعتراف به، کیف و الفقرة المذکورة مسبوقة بفرض صلاة الظهرین؟! فالمتعین جعله دلیلا علی الاعتبار بما قبل الوقت، کما أشرنا إلیه آنفاً. و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی کون ظاهر النصوص ما ذکرناه.
(1) لإطلاق نصوص الباب. و قد تقدم فی المسألة الخامسة و العشرین من فصل أحکام الحائض بعض الکلام فیه و فی أفضلیة تقدیم الوضوء.
______________________________
(1) تقدم فی آخر المسألة الثانیة من هذا الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 405

(مسألة 8): قد عرفت أنه یجب (1) بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة (2)، لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان
______________________________
(1) هذا مما لم یتقدم منه، و إنما تقدم منه وجوب الجمع بین الصلاتین.
(2) علی المشهور. و العمدة فیه ما
فی روایتی إسحاق و أبی المعزی من قوله (ع): «فلتغتسل عند کل صلاتین» «1»
، و ما
فی مصحح ابن سنان «المستحاضة التی لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر» «2»
، لظهور «عند» فی المقاربة، و بذلک ترفع الید عن إطلاق غیرها. و حمل الکلام علی إرادة «عند» وقت الصلاة، بتقدیر مضاف- عملا بإطلاق غیرهما- لا یساعده الجمع العرفی و إن جعله شیخنا الأعظم (ره) هو الذی یقتضیه الانصاف و لا سیما بملاحظة ما عرفت مما دل علی وجوب الجمع بین الصلاتین، إذ التفکیک بین المسألتین بعید کما أشرنا إلیه آنفاً. و من ذلک یظهر ضعف ما فی کشف اللثام و عن العلامة الطباطبائی من نفی الوجوب، قال فی الأول:
«و هل یجوز الفصل بین الغسل و الصلاة؟ الأقرب الجواز، للأصل و العمومات و
قول الصادق (ع) لإسماعیل بن عبد الخالق: «فاذا کان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر، ثمَّ تصلی رکعتین قبل الغداة، ثمَّ تصلی الغداة» «3» رواه الحمیری فی قرب الاسناد.
نعم إطلاق القول بوجوب المبادرة لا یخلو من إشکال، لأنها أخص من المقاربة المدلول علیها ب «عند»، و لأجل ذلک لم یکن بأس بالفصل بمثل الأذان و الإقامة و لبس الساتر الموجود و الاجتهاد فی القبلة و نحو ذلک مما لا ینافی المقاربة، و منه انتظار الجماعة- کما عن الدروس- و الذهاب الی مکان الصلاة إذا کانا غیر منافیین للمقاربة. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 5 و 6
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 15
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 406
و الإقامة و الأدعیة المأثورة، و کذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة (1)، و لا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها (2) إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم کونه فی فضاء الفرج أیضاً من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه (3) و لو کان انقطاع فترة (4).

(مسألة 9): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم (5) بحشو الفرج بقطنة أو غیرها و شدها بحرقة، فان احتبس الدم، و إلا فبالاستثفار- أی شد وسطها (6) بتکة (مثلا) و تأخذ خرقة أخری مشقوقة للرأسین تجعل
______________________________
بل لا یبعد أن یکون فعل النافلة من ذلک أیضاً، کما تقدم فی روایة إسماعیل ابن عبد الخالق
. (1) للإطلاق.
(2) لعدم فعل الطهارة عندها.
(3) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه لحصول الطهارة.
(4) هذا لدفع احتمال کون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤیة الدم، کما یظهر من الذکری، قال: «فان کان انقطاع فترة فلا أثر له، لأنه بعوده کالموجود دائماً».
(5) نسبه إلی ظاهر الأصحاب جماعة، بل قیل: إن الإجماع علیه ما بین ظاهر و صریح مستفیض. و یکفی فیه الأخبار الآمرة بالاحتشاء و الاستثفار و تبدیل الکرسف.
(6) هذا التفسیر ذکره فی الذکری بتفاوت یسیر، و کأنه من قبیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 407
إحداهما قدامها و الأخری خلفها و تشدهما بالتکة- أو غیر ذلک مما یحبس الدم، فلو قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة (1) بل الأحوط إعادة الغسل (2) أیضاً، و الأحوط کون ذلک بعد الغسل و المحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة (3).
______________________________
ذکر المعنی و لازمه، إذ الاستثفار إما مأخوذ من: «استثفر الکلب بذنبه» أی جعله بین فخذیه، أو من ثفر الدابة الذی یجعل تحت ذنبها.
(1) لظهور النصوص فی شرطیته لها.
(2) بل هو الذی جزم به فی الذکری، قال: «و لو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة أعیدت بعد الغسل و الاستظهار إن کان لتقصیر فیه و إن کان لغلبة الدم فلا، للحرج»، و عن نهایة الاحکام موافقته. و کأنه لحدثیة الدم المذکور و لا دلیل علی العفو عنه حینئذ. لکن قال فی الجواهر «و فی استفادة ذلک من الأدلة نظر، بل مقتضاها العفو عن حدثیته بعد الطهارة. نعم یستفاد منها شرطیته بالنسبة للصلاة خاصة، فلعل الأقوی حینئذ عدمها» و هو فی محله، لأن سوق الأمر به مساق الأمر بالوضوء و الغسل یقتضی کونه شرطاً للصلاة لا غیر. مع أن إجمال النصوص فی ذلک موجب للرجوع إلی استصحاب عدم الانتقاض.
(3) و عن نهایة العلامة و الذکری و الروض: وجوب ذلک علی الصائمة لبنائهم علی قدحه فی الغسل المعتبر فی صحة صومها. قال فی الذکری:
«و هذا الاستظهار یمتد الی فراغ الصلاة، و لو کانت صائمة فالظاهر وجوبه جمیع النهار، لأن توقف الصوم علی الغسل یشعر بتأثره بالدم، و به قطع الفاضل (ره)». لکن إذا منع قدحه فی الغسل- لعدم الدلیل علی حدثیة الخارج مع عدم الاستظهار- لم یکن وجه لوجوب التحفظ علیها کذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 408

(مسألة 10): إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر (1) فتصلی بلا فاصلة.

(مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر (2) لغایة أخری ثمَّ دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة.
______________________________
مع أنه لو سلم قدحه فی الغسل فلا دلیل علی اعتبار الطهارة تمام النهار فی صومها، و إنما الذی یمکن الالتزام به هو اعتبار الغسل للصلاة لا غیر فیه، بحیث لو صحت صلاتها صح صومها، و ذلک لا یقتضی الاستظهار تمام النهار.
(1) احتیاطا فی حصول المعاقبة، لعدم الدلیل علی سقوطها مطلقاً، و لا إطلاق فی معقد الإجماع علی جواز تقدیم غسل الفجر لصلاة اللیل، بل المصرح به فی محکی الخلاف أنها تؤخر صلاة اللیل إلی قرب الفجر، بل هو الأقرب، لأنه المتیقن فی جواز الخروج عما دل علی وجوب المعاقبة.
(2) أما جواز الاغتسال قبل وقت الفریضة لغایة مشروطة بالطهارة فهو المصرح به فی کلام جماعة، منهم الشهید فی الروض، قال: «لو أرادت الصلاة فی غیر الوقت اغتسلت لأول الورد، و عملت باقی الأفعال لکل صلاة»، و فی کشف الغطاء قال: «و فی غیر الرواتب تجمع بین کل نافلتین بغسل، و لا یبعد الاکتفاء فی الورد بالغسل الواحد، و لکل واحدة وضوء» و قال شیخنا الأعظم (ره): «الأقوی مشروعیة العبادة لها قبل دخول الوقت، فتغتسل و یرتفع به حکم حدثها»، و ذلک لأن نصوص الباب کما تتکفل لحدثیة الدم المذکور تتکفل ببیان رافعة و هو الغسل و الوضوء. و احتمال الاقتصار علی خصوص مواردها من الفریضة و الرجوع فی غیرها إلی أصالة عدم المشروعیة مما لا مجال له، لأنه خلاف المتفاهم العرفی منها، إذ المفهوم منها عرفا أن حدثیة الدم ترتفع بالغسل و الوضوء من دون خصوصیة للفریضة الیومیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 409

(مسألة 12): یشترط فی صحة صوم المستحاضة (1)
______________________________
نعم یمکن الإشکال فی الغایات الموسعة، لأن ظاهر أدلة الرافعیة أنها رافعیة اضطراریة، و لذا لو انقطع الدم بعد فعل الوظائف وجب تجدید الطهارة، و الرافعیة الاضطراریة تختص بحال الاضطرار، و هو منتف فی الغایات الموسعة، بناء علی التحقیق من عدم جواز البدار لذوی الأعذار.
اللهم إلا أن یستفاد عموم الحکم للغایات الموسعة من بنائهم علی مشروعیة الغایات المشروطة بالطهارة بمجرد فعل الوظائف المذکورة للصلاة و إن کانت تلک الغایات موسعة. و احتمال اختصاص الرافعیة بصورة الإتیان بها بقصد الفرائض الیومیة لا مجال له فی کلامهم. لکن فی عموم کلامهم للغایات الموسعة إشکال، و إن کان ظاهر کلامهم هو العموم کما سیأتی.
و من ذلک یظهر ضعف التأمل فیه کما فی الجواهر، قال (ره):
«قد یشعر تصفح عباراتهم فی المقام و فی توقف الصوم علی ذلک بأن طهارتها و استباحتها لتلک الغایات تابع للافعال الصلاتیة .. (الی أن قال): فلو استحاضت المرأة فی غیر وقت الصلاة لم یکن لها استباحة شی‌ء من الغایات التی تتوقف علی رفعه قبل أن یدخل وقت الصلاة، فتعمل ما علیها من الاعمال، ثمَّ تستبیح بذلک غیرها، و لا یجزئها الاغتسال و الوضوء قبل ذلک لتلک الغایة مثلا ..».
و أما الاکتفاء به للصلاة مع عدم منافاته لوجوب معاقبتها له فکذلک أیضاً علی تقدیر صحته، للإطلاق. نعم لو فرض عدم صحته لعدم فعل الغایة بعده الموجب لبطلانه- بناء علی وجوب خصوص المقدمة الموصلة- لم یکن وجه للاکتفاء به، و وجب تجدیده للصلاة.
(1) بلا خلاف کما استظهره فی الحدائق، و عن المدارک و الذخیرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 410
.....
______________________________
و شرح المفاتیح: انه مذهب الأصحاب، و عن جامع المقاصد و الروض و حواشی التحریر و منهج السداد و الطالبیة: الإجماع علیه. و عن المبسوط، إسناده إلی روایة أصحابنا، و لعلها
صحیح ابن مهزیار: «کتبت إلیه: امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان، ثمَّ استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکل صلاتین، فهل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب (ع): تقضی صومها و لا تقضی صلاتها، لأن رسول اللّه (ص) کان یأمر فاطمة و المؤمنات من نسائه بذلک» «1».
و لا یقدح فیه الإضمار کما تکرر غیر مرة. و لا ظهوره فی أن فاطمة (ع) کانت تستحاض مع تکاثر الأخبار بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا لا حیضاً و لا استحاضة. لإمکان حمله علی فاطمة بنت أبی حبیش، أو کون الأمر لها (ع) بذلک لتعلم المؤمنات. و لا باشتماله علی ما لا یقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة، لإمکان التفکیک فی الحجیة بین فقرات الحدیث الواحد. و من ذلک یظهر أن توقف المصنف (ره) فی الحکم غیر ظاهر الوجه.
ثمَّ الظاهر أنه لا خلاف فی توقف الصوم علی الأغسال النهاریة. نعم عن النهایة و فی کشف اللثام: احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر، قال فیه: «فهل یتوقف صوم کل یوم علی أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو اللیلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو اللیلتین؟؟ أوجه، أجودها الأول». و کأن وجه الاحتمال المذکور أنه یکفی فی صحة الصوم الدخول فیه مع الطهارة، و لا یعتبر بقاؤها إلی آخر النهار. لکن مقتضاه وجوب تقدیم الغسل علی الفجر، و هو اجتهاد غیر ظاهر. مع أنه لم یوجد قائل به. کما
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض ملحق حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 411
.....
______________________________
قیل. و هل یتوقف مع ذلک علی أغسال اللیلة اللاحقة- کما هو ظاهر من أطلق القول بتوقفه علی الأغسال- أو علی أغسال اللیلة الماضیة مطلقاً، أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر قبله- کما عن الذکری و فی الروض- أو غسل اللیلتین معاً؟؟ وجوه.
هذا و مقتضی الجمود علی عبارة النص من البطلان عند ترک الغسل للصلاتین عدم استفادة التوقف علی غسل الفجر، لعدم التعرض له. لکن الظاهر بل المعلوم إرادة ترکها للغسل أصلا حتی غسل الفجر، و حینئذ فالبطلان عند ترک الأغسال کلیة أعم من توقفه علی فعل جمیعها و بعضها، فالروایة الشریفة لا تدل علی شی‌ء من ذلک بعینه. نعم یعلم إجمالا بالتوقف إما علی جمیعها أو علی بعضها المردد بین اثنین منها و واحد مردد بین الثلاثة، و حیث أنه لا مجال لاحتمال التوقف علی غسل العشاءین فقط یکون التوقف علیه مشکوکاً بدواً، فینحل العلم الإجمالی الشامل له بالعلم الإجمالی بالتوقف علی ما عداه، فالمرجع فیه الأصل. أما التوقف علی غسلی النهار معاً فیقتضیه العلم الإجمالی أیضاً، لأنه یعلم بتوقفه إما علی غسل الظهر أو علی غسل الفجر أو علیهما، و مقتضاه الاحتیاط بفعلهما معاً. نعم بالنظر إلی الفتاوی یکون التوقف علی غسل الفجر متیقناً، إذ لم یقل أحد بعدم توقفه علیه، بخلاف التوقف علی غسل الظهرین، فقد تقدم عن نهایة الاحکام و کشف اللثام احتمال عدم اعتباره فیکون المرجع فی غسل الظهرین أصل البراءة. لانحلال العلم الإجمالی الشامل له بالعلم التفصیلی بالتوقف علی غسل الفجر. لکن هذا المقدار من الاتفاق لا یوجب العلم التفصیلی بملاحظة کثرة الوجوه و الأقوال المستندة إلیها، فلا ینحل العلم الإجمالی المذکور. و إن شئت قلت: لا یمکن الرجوع إلی الأصل فی غسل الفجر للاتفاق علیه، و لا إلی الأصل فی غسل الظهرین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 412
علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط. و أما غسل العشائین فلا یکون شرطاً فی الصوم و إن کان الأحوط مراعاته أیضاً و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم (1).

(مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب علیها تأخیرها إلی ذلک الوقت (2) فلو بادرت إلی الصلاة
______________________________
لأنه المتیقن من الروایة. فتأمل جیداً.
ثمَّ إنه لا فرق فیما ذکرنا بین کون المنع للحدث و للتعبد. و دعوی:
أنه علی الأول لا بد من اعتبار غسل اللیلة السابقة أو من تقدیم غسل الفجر علیه. غیر ظاهرة، و إن صدرت من شیخنا الأعظم (ره) إذا لم یعلم کیفیة منع حدث الاستحاضة عن الصوم کی یعتبر أحد الأمرین المذکورین کیف لا؟! و هی لا ریب فی کونها محدثة عند الفجر، و لو کانت قد اغتسلت لعشائی اللیلة السابقة، فإذا أمکن القول بصحة صومها علی تقدیر غسلها لعشائی اللیلة السابقة مع کونها محدثة عند الفجر قطعاً- و لذا احتاجت إلی تجدید الغسل لصلاته- أمکن القول بصحته و لو مع عدم الغسل فی اللیلة السابقة، و عدم تقدیم غسل الفجر.
(1) لعدم الدلیل علیه، و الروایة قاصرة عنه. فما عن بعض العبارات الموهمة لذلک ضعیف. و کأن وجهه دعوی ظهور ما دل علی أن کل غسل معه وضوء فی دخل الوضوء فی أثر الغسل رفعا و إباحة. لکن عرفت ضعفه مع أنه لا یقتضی إلا الوضوء مع کل غسل لا لکل صلاة. فتأمل جیداً.
(2) کما عن العلامة فی النهایة و الشهید و المحقق الثانی، و قال فی المنتهی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 413
.....
______________________________
«إن اتسع وقت الانقطاع للطهارة و الصلاة انتظرته». و ذلک لأنه لا إشکال نصاً و فتوی فی حدثیة دم الاستحاضة، و لا إطلاق فی نصوص الاکتفاء بالغسل و الوضوء یشمل صورة وجود الفترة کسائر أدلة الابدال الاضطراریة فیکون مقتضی
قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» «1»
وجوب انتظار تلک الفترة، کما ذکرنا ذلک فی سائر موارد الاعذار.
نعم قد یشکل ذلک (أولا): لعدم العموم الدال علی حدثیة الدم المذکور- حتی ما یخرج بعد الغسل قبل انتهاء الصلاة- غیر نصوص الباب و هی لا تدل علی عموم حدثیته. و لذا قال فی محکی المعتبر: «إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم یکن مؤثراً فی نقض الطهارة». لکن الانصاف ظهورها عرفا فی کون وجوده مطلقا حدثا کسائر الاحداث. مع أنه لو سلم قصورها عن الدلالة علی ذلک، فالمرجع فی صورة وجود الفترة إلی استصحاب حکم الحدث و عدم ارتفاعه بالغسل و الوضوء، بعد فرض عدم الإطلاق الدال علی الإباحة فی صورة الفترة (و ثانیا): بأن وجود الفترة غالبی، فعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها و إطلاق الحکم فیها بالصلاة مع الوظائف المخصوصة یدل علی عدمه. و فیه: أن الغلبة ممنوعة و لو سلم ثبوتها فثبوت الإطلاق المقامی بنحو یعتمد علیه فی رفع الید عن القواعد ممنوع، لأن مصب النصوص بیان حکم الاستمرار، و لذا عبر بالوضوء لکل صلاة، و بالأغسال الثلاثة، و لذا لا نقول بجواز البدار فی المقام و إن قلنا به فی غیره من موارد الاعذار. (و ثالثا): بأن وجود الفترة بمنزلة العدم، لأن حدثیة الدم المذکور قائمة بوجوده بالقوة کما قد یظهر من بعض، فعن الشهیدین: الانقطاع للفترة لا یؤثر فی الطهارة، لأنه بعوده
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 414
بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة، و انکشف عدم الانقطاع، بل یجب التأخیر مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین (1) حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة، لکن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلی الانقطاع.

(مسألة 14): إذا انقطع دمها فاما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، و علی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء و قبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل (2) و الإتیان بالصلاة، و إن کان بعد الشروع
______________________________
بعد ذلک کالموجود دائماً. انتهی. و فیه: أنه خلاف ظاهر الأدلة. و هذان الإشکالان علی تقدیر تمامیتهما یختصان بالفترة و لا یعمان الانقطاع للبرء.
هذا و لو کانت الفترة لا تسع الطهارة و الصلاة فلا إشکال فی عدم اعتبارها، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) و فی الجواهر: «إنه لا یلتفت إلیها قطعا». فکأنه إجماع، و إلا لأمکن القول بالانتظار کما فی المسلوس لما ذکر فیه. اللهم إلا أن یقال: إن غلبة وجود الفترات الیسیرة تقتضی ذلک، لئلا یلزم حمل الکلام علی النادر. هذا و لکن الغلبة غیر ظاهرة.
(1) حیث عرفت أنه لا دلیل علی صحة الفعل فی حال وجود الدم مع وجود الفترة- لعدم الإطلاق فی النصوص- کان الحکم بالصحة منوطاً فی الواقع بعدم وجود الفترة واقعا، فمعها یبطل، و بدونها یصح، و لا فرق بین صورتی الرجاء و الیأس، و العلم بعدمها و العلم بها، فان فعلت فی حال الدم و انکشف وجودها بطل الفعل مطلقا، و إلا صح بلا فرق بین الصور.
(2) کما عن الشهیدین و المحقق الثانی و جماعة، لأن وجوده إذا کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 415
.....
______________________________
یقتضی الوضوء فقط أو مع الغسل لا یکون انقطاعه موجبا لتبدل مقتضاه، لأنه یکفی فی لزوم مقتضاه وجوده قبل الانقطاع. نعم بناء علی التفصیل بین وجوده فی الوقت و عدمه یختلف وجوب مقتضاه باختلاف کون الانقطاع فی الوقت أو قبله، فان انقطع فی الوقت ترتب مقتضاه، و إن انقطع قبله لم یترتب علیه شی‌ء. لکن عرفت ضعف التفصیل المذکور، و أن ظاهر الأدلة کون وجوده مطلقا حدثا بلا خصوصیة لوجوده فی الوقت.
و من ذلک تعرف ضعف ما عن الشیخ و العلامة فی جملة من کتبه و غیرهما من إطلاق القول بأن الانقطاع للبرء موجب للوضوء فقط، قال فی القواعد:
«و انقطاع دمها للبرء یوجب الوضوء». و عن نهایة الأحکام النص علی عدم لزوم الغسل. کیف؟! و لا یظهر أیضاً وجه للفرق بین الوضوء و الغسل فما یوجب الأول یوجب الثانی. و توجیهه بحمله علی الانقطاع قبل الوقت- بناء علی ان العبرة بوجوده فی الوقت لا فی خارجة- فیه- مع أنه خلاف ظاهر عباراتهم أو صریحها-: أنه لا وجه لا یجاب الوضوء علی هذا المبنی. و مثله توجیهه بما فی کشف اللثام من منع وجوب الغسل للدم مطلقاً بل مع الاستمرار. انتهی. فان هذا المنع لو تمَّ فی الغسل تمَّ فی الوضوء أیضاً.
و مما ذکرناه أولا تعرف الوجه فی وجوب الاستئناف إذا کان الانقطاع بعد الشروع فی الأعمال، حیث لا دلیل علی صحة الأعمال علی تقدیر الانقطاع.
و کذا الوجه فی وجوب الإعادة إذا کان الانقطاع بعد الصلاة، حیث لا دلیل علی صحة الصلاة حینئذ. لکن قوی فی الجواهر و شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته عدم وجوب الإعادة إذا کان الانقطاع بعد الصلاة. و علله فی الأول بحصول الامتثال، و اقتضاء الأمر الاجزاء. و إطلاق الأدلة. کما أنه حکی عن المعتبر و الجامع عدم الاستئناف لو کان بعد الطهارة قبل الصلاة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 416
استأنفت. و إن کان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء و الغسل (1)، و إن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک (2) علی الأحوط، و إن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب
______________________________
خلافا لما نسب الی المشهور. و عن الخلاف و المبسوط و المنتهی و البیان:
الصحة لو کان الانقطاع فی أثناء الصلاة. إلا أن الجمیع مبنی علی إطلاق دلیل العفو، و الاجزاء الشامل لصورة وجود الفترة، و قد عرفت أنه محل منع، و لذا قال فی کشف اللثام: «أبطل فی نهایة الأحکام صلاتها بالانقطاع فی الأثناء، و هو ظاهر إطلاق الکتاب و التحریر و مقرب الدروس، لأن الوضوء السابق طهارة اضطراریة و قد زالت الضرورة». و أما ما تقدم من الجواهر من حصول الامتثال، و اقتضاء الأمر الإجزاء، فمنعه ظاهر، إذ بعد انتفاء الإطلاق لا امتثال و لا مجال للاجزاء.
(1) هذا الاستثناء منقطع، مع أنه تقدم مضمونه.
(2) یعنی: فیجب الوضوء أو الغسل مع الانقطاع قبل الاعمال، و الاستئناف إذا کان بعد الشروع، و الإعادة إذا کان بعد الصلاة. و وجه ذلک کله ما عرفت الانقطاع للبرء من عدم الإطلاق المقتضی للصحة حتی مع الفترة، و کونها للبرء أو لغیره لا یوجب اختلاف الحکم. و کأن الوجه فی توقف المصنف (ره) عن الجزم ما تقدم من کون وجود الفترة غالبیا مع عدم التعرض فی النصوص لوجوب انتظارها فیکون مقتضی ذلک الصحة و لو مع وجودها. أو أن وجود الفترة بمنزلة العدم، لأن حدثیة الدم المذکور تابعة لوجوده قوة، کما عرفت القول بذلک من جماعة. لکن عرفت ضعف ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 417
علیها الاستئناف أو الإعادة (1) إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.

(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیرة، أو المتوسطة کثیرة- فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی (2). و کذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب.
إعادتها (3)، و أما إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف (4) و العمل علی الأعلی، حتی إذا کان الانتقال
______________________________
(1) أما إذا لم تعلم سعة الفترة فقد قواه فی الجواهر و شیخنا الأعظم (ره) لإطلاق الاخبار. و لزوم الحرج. لکن الأول لا مجال له، لأنه فی مقام الحکم الواقعی، و المقام مقام الحکم الظاهری. و الثانی لا یطرد فی جمیع الموارد فقاعدة وجوب الاحتیاط عند الشک فی القدرة الموجبة للاستئناف و الإعادة محکمة. بل مقتضی الاستصحاب سعة الفترة، فیجب من أجله الاستئناف نعم إذا کان أمد الفترة معلوماً و کان الشک فی أمد الطهارة و الصلاة لم یجر الاستصحاب. و أما إذا لم تعلم أنه لبرء أو فترة، فإن کانت الفترة علی تقدیرها تسع الطهارة و الصلاة فاللازم وجوب الاستئناف و الإعادة، لما عرفت من عدم الفرق بینهما فی ذلک، و إن کانت لا تسعهما- کما هو المراد ظاهراً- أو قلنا بأنه لا اعتبار بالفترة، لکفایة الاستمرار بالقوة، فالحکم کما إذا لم تعلم سعة الفترة من وجوب الاحتیاط.
(2) عملا بمقتضاه الذی یدخل فیه مقتضی الأدنی.
(3) لأن الحدث الحادث شرط فی الأعمال اللاحقة لا السابقة.
(4) لقدح الحادث فیها بمقتضی إطلاق دلیله، فلا بد من إعمال مقتضاه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 418
من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به (1) أیضاً، فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة.
لکن مع ذلک یجب الاستئناف، و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتیمم بدله (2)، و إن ضاق عن التیمم أیضاً استمرت علی عملها (3). و لکن علیها القضاء علی الأحوط.
و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاة واحدة (4)، ثمَّ تعمل عمل الأدنی (5)، فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة، فتتوضأ و تغتسل و تصلی، لکن للعصر و العشائین یکفی
______________________________
(1) لأن إتیانها به قبل حدوث الکثیرة لا یجدی فی رفع أثرها، فلا بد من رفعه باعمال مقتضاها و هو الغسل ثانیا.
(2) لعموم دلیل بدلیته الذی لا فرق بین ما یکون المبدل منه رافعاً و مبیحاً کوضوء المسلوس.
(3) کذا فی نجاة العباد أیضاً. مع أن الظاهر إجراء حکم فاقد الطهورین علیها، و مختار المتن و النجاة سقوط الأداء عنه و وجوب القضاء علیه.
(4) لأن وجود الأعلی قبل الانقطاع یقتضی ذلک، و التبدل إلی الأدنی لا یکون مطهراً عنه. ثمَّ إن إطلاق کلام المصنف (ره) یقتضی أنه لو تبدل الأعلی إلی الأدنی بعد عمل الأعلی قبل الصلاة وجب علیها الاستئناف کما یجب مع الانقطاع، للزوم تخفیف الحدث. و کذا لو تبدلت فی أثناء الصلاة إلی الأدنی وجب استئناف الأعمال و الصلاة.
(5) إعمالا لمقتضاه، و لا حاجة حینئذ إلی إعمال مقتضی الأعلی، لحصول الطهارة عنه بالعمل السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 419
الوضوء. و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب (1) نعم لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر (2) إذا لم یبق الا وقتها، و إلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل (3) و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقی مقدار العشاء.

(مسألة 16): یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (4)، إلا إذا فرض (5) عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.
______________________________
(1) یعنی: و إن فصلت بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء و لم تجمع بینهما، لأن الجمع فی الکبری إنما کان لأجل الاجتزاء بالغسل الواحد.
(2) لأنه یعتبر فیها الطهارة عنه، المفروض عدم حصولها.
(3) لبطلانها بترک الغسل. و منه یظهر الوجه فیما بعده.
(4) لما عرفت من إطلاق دلیل حدثیته، فیجب إعمال مقتضاه. کما عرفت أنه حکی عن الشیخ و العلامة و غیرهما: الاکتفاء بالوضوء، و أنه غیر ظاهر إلا بدعوی عدم الدلیل علی حدثیة الدم مطلقاً، و وجوب الوضوء من جهة الإجماع علیه، و الأصل البراءة عن الغسل. و فیه: ان ظاهر الأدلة حدثیته مطلقا. مع قیام الإجماع علیها حتی ممن اکتفی بالوضوء، فإنه ادعی العفو عنه کما تقدم عن المحقق. و دعوی العفو مع الانقطاع محتاجة إلی دلیل مفقود.
(5) هذا الاستثناء غیر متحصل، لأن مرجعه إلی عدم الاحتیاج إلی غسل ثان بعد الغسل الواقع بعد الانقطاع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 420

(مسألة 17): المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة (1). کالطواف الواجب و مس کتابة للقرآن إن وجب، و لیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط، و إن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره
______________________________
(1) کما عن التحریر و الموجز و شرحه و الروض و غیرها. لما عرفت من النص و الإجماع علی عموم حدثیة دم الاستحاضة، فیجب تجدید الوضوء لرفعه، للإجماع علی الاکتفاء به. و لأجل ذلک لا مجال للرجوع إلی استصحاب الطهارة الحکمیة المتیقنة حال الفراغ من الوضوء أو الغسل، حیث یعلم حینئذ بجواز الدخول فی کل غایة، إذ المقام مما یرجع فیه إلی عموم العام لا استصحاب حکم المخصص.
و قولهم: إنها إذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهر، و إن کان بعد التأمل ظاهراً فی عدم الحاجة إلی التجدید لأن الظاهر من اسم الإشارة هو الوظائف المأتی بها للصلوات، یعنی: إذا فعلت الوضوء لکل صلاة، و الغسل الواحد لصلاة الغداة، أو الأغسال الثلاثة للصلوات الیومیة کانت بحکم الطاهر بالنسبة إلی سائر الغایات. و حمله علی أنها بحکم الطاهر بالنسبة إلی الصلاة خلاف الظاهر جداً، کیف؟! و هو علی هذا المعنی یکون تأکیداً، لأنه مفهوم من بیان الوظائف التی هی معتبرة فی الصلاة. فهو نظیر ما ذکروه فی التیمم من أنه إذا تیمم لغایة استباح به کل غایة. و لذا قال فی الجواهر: «لا ینبغی الإشکال فی ظهور عبارات الأصحاب فی عدم وجوب تجدید شی‌ء من ذلک علیها بعد فرض محافظتها علی ما وجب علیها من الأفعال للصلاة، لأنها تکون حینئذ بحکم الطاهر من هذا الدم،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 421
بتکرارها حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس (1)
______________________________
و لا یؤثر استمراره أثراً. نعم تحتاج إلی الوضوء و الغسل مع عروض أسباب أخر موجبة لهما من الجنابة و البول و نحوهما»، و نحوه ما حکاه عن السید الطباطبائی (قدس سره). و یؤیده عدم القول من أحد بوجوب تجدید الغسل للغایات الأخر، بل ادعی تحقق الإجماع علی نفیه. و لم یعرف مأخذ لهذا الإجماع إلا کلامهم هذا- إلا أنه لا مجال للاعتماد علی ظاهره بعد مخالفة من تقدم. اللهم إلا أن یکون خلافهم لشبهة عدم تحقق الإجماع، لکنه بعید جداً.
و لأجل ذلک توقف فی المتن عن الحکم بالوجوب. بل قال شیخنا الأعظم (ره) فی طهارته: «فالمتحصل من مجموع کلماتهم: أن الکافی من الأفعال التی تفعل للصلاة الیومیة للدخول فی غیرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط». و استشهد علی ذلک بتصریحهم فی القلیلة بوجوب الوضوء بل جمیع ما عدا الغسل لکل صلاة فرضاً و نفلا. لکن هذا الاستشهاد ضعیف، لأن الوضوء لکل صلاة علی هذا یکون من جملة الوظائف التی تکون بفعلها بمنزلة الطاهرة بالنسبة إلی غیر الصلاة، فلا یدل علی وجوب الوضوء للطواف أو المس أو غیرهما مما یعتبر فیه الطهارة.
فالعمدة ما ذکرنا من أن خلاف الجماعة المذکورین یمنع من الاعتماد علی ظاهر الکلام المذکور فی الخروج عن القواعد المقتضیة لعدم مشروعیتها بدون الوضوء. بل تقتضی عدم مشروعیتها أصلا إذا لم تکن مضیقة.
(1) کما صرح به فی کشف الغطاء، و تردد فی وجوب تکرار الوضوء مع استمرار المس. و هذا التردد منه غریب، لتعذر التفکیک بین الحدوث و البقاء، إلا أن یرید استمراراً خاصاً. فتأمل. مع أن فی جعل المس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 422
علی الأحوط. نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد و المکث فیها (1)، بل و لو ترکت الوضوء للصلاة أیضاً.

(مسألة 18): المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط (2) فیه الطهارة، حتی دخول المساجد و المکث فیها و قراءة العزائم و مس کتابة القرآن و یجوز وطؤها، و إذا أخلت بشی‌ء من الأعمال حتی تغییر القطنة بطلت صلاتها (3). و أما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول و المکث (4)
______________________________
من غایات الوضوء إشکالا تقدم فی مبحث الوضوء.
(1) بلا خلاف یعرف، کما فی الجواهر. لعدم منع الحدث الأصغر عنهما، و الأصل البراءة.
(2) لما عرفت من الإجماع المتکرر فی کلامهم علی أنها إذا عملت وظیفتها کانت بحکم الطاهر. و ظاهر کلامهم هذا عدم الفرق بین الغایات الموسعة و المضیقة، و لأجله یخرج عن القواعد المقتضیة للاقتصار علی الغایات المضیقة- کما فی سائر موارد الاضطرار- لأن الضرورة تقدر بقدرها.
و حینئذ کما تستباح الغایات المضیقة تستباح الغایات الموسعة.
(3) کما سبق.
(4) کما عن موضع من المصابیح نسبته إلی ظاهر الأصحاب، بل استظهر فیه من حواشی التحریر و شرح النجاة: الإجماع علی ذلک، و أنه یستفاد ذلک من الغنیة و المعتبر و التذکرة. و عن طهارة نهایة الشیخ و حج القواعد و المراسم و الوسیلة و الروض و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و شرح المفاتیح:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 423
.....
______________________________
الجواز. للأصل، مع عدم دلیل ظاهر غیر ما عرفت من ظهور الإجماع المدعی فی محکی المصابیح. و لکنه ضعیف المأخذ، إذ الظاهر أن مأخذه دعواهم الإجماع علی أنها إذا فعلت وظیفتها کانت بحکم الطاهر، و تذییله فی کلام جماعة بقولهم: «فیجوز لها الدخول فی المساجد و قراءة العزائم و الوطء»، و انها إن لم تفعلها لا یجوز لها شی‌ء من ذلک. و ینبغی القطع بأن مرادهم دعوی الإجماع علی أنها بحکم الطاهر، لا دعواه علی عدم جواز الأمور المذکورة مع عدمه، کما یشهد به ذکر الوطء فی المعتبر و التذکرة مع بنائه علی جوازه بدون الغسل، قال فی المعتبر: «مسألة: و إذا فعلت ذلک کانت طاهراً، مذهب علمائنا أجمع إن الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده، فمع الإتیان بما ذکر من الوضوء إن کان قلیلا، و الاغتسال إن کان کثیراً یخرج عن حکم الحدث لا محالة، و یجوز لها استباحة کل ما تستبیحه الطاهر من الصلاة و الطواف و دخول المساجد و حل وطئها، و لو لم تفعل ذلک کان حدثها باقیاً و لم یجز أن تستبیح شیئاً مما یشترط فیه الطهارة»، بل قوله (ره) فی ذیل الکلام: «و لو لم تفعل ..» صریح فی أن المراد عدم استباحة ما یشترط فیه الطهارة بترکها الوظائف، لا الإجماع علی اعتبار الطهارة من الاستحاضة فی جواز دخول المساجد. و نحوه فی التذکرة. هذا مضافا الی أنه لا یعتبر فعل الوضوء فی القلیلة فی جواز الدخول فی المساجد بلا خلاف کما سبق. و لو تمَّ ظهور الإجماع فلیس بنحو یصح أن یعتمد علیه فی رفع الید عن الأصل المقتضی للجواز، و لا سیما بعد مخالفة الجماعة صریحا.
نعم قد یقال بأنها إذا کانت مسبوقة بالحیض یکون المنع مقتضی الاستصحاب و فیه: أنه علی تقدیر عدم الغسل للحیض یکون المنع معلوماً، و علی تقدیر الغسل له لا إشکال فی الجواز بعد الغسل- بناء علی التداخل- للاکتفاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 424
و للوطء (1)
______________________________
بغسل الحیض حینئذ، فیکون الجواز مقتضی الاستصحاب لا المنع.
(1) کما عن ظاهر الصدوقین فی الرسالة و الهدایة، بل فی الریاض:
نسبة توقفه علی سائر أفعال المستحاضة- قلیلة أو کثیرة، أغسالا کانت أو غیرها- إلی الشهرة العظیمة. و العمدة فیه: ما
فی موثق سماعة: «و ان أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل» «1»
، و ما
فی خبر قرب الاسناد: «قلت: یواقعها زوجها: قال (ع): إذ طال بها ذلک فلتغتسل و لتتوضأ ثمَّ یواقعها إن أراد» «2»
، و ما
فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المستحاضة، أ یطؤها زوجها؟ و هل تطوف بالبیت؟ قال (ع): تقعد قرأها .. الی أن قال (ع): و کل شی‌ء استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت» «3»
، و ما
فی موثق الفضیل و زرارة عن أحدهما (ع): «فاذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن یغشاها» «4».
لکن الظاهر من الحل فی الأخیر- بقرینة سوقه مساق حل الصلاة- الجواز مقابل الحرمة، لا الصحة مقابل الفساد، فتدل علی جواز الوطء متی جازت لها الصلاة. و الظاهر أنه هو المراد مما فی خبر البصری، بقرینة السؤال فی صدره عن أصل جواز الوطء و الطواف لا عن شرطهما، فیکون إطلاقهما دالا علی الجواز کمصحح ابن سنان الآتی
. و أما ما فی خبر قرب الاسناد
فتعلیق الجواز فیه علی الطول یشهد بأن المراد تعلیق جواز خاص
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 15
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 8
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 12
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 425
و قراءة العزائم (1) علی الأحوط. و لا یجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتیة (2) و إن کان أحوط.
______________________________
لا مطلق الجواز مقابل الحرمة، فلا یکون مما نحن فیه. و من ذلک تسهل المناقشة فی الموثق، فان حمل الأمر فیه علی الاستحباب و الإرشاد إلی رفع الکراهة لعله أولی من التصرف فی إطلاق مثل
مصحح ابن سنان: «و لا بأس أن یأتیها بعلها إذا شاء إلا أیام حیضها» «1»
و نحوه غیره. و أما بقیة النصوص المستدل بها علی اعتبار الغسل أو مطلق الأفعال فقاصرة الدلالة علی ذلک جداً. فالقول بعدم الاعتبار مطلقا- کما فی المعتبر و التذکرة و التحریر و البیان و الدروس و المهذب و غیرها- لا یخلو من قوة.
و إن کانت صناعة الاستدلال تقتضی الأول، لأن تقیید المطلق أولی عندهم من حمل المقید علی الاستحباب. بل لا یبعد حمل مثل المصحح علی إرادة الحل الذاتی، و إن کان مشروطاً بالغسل فلا ینافی الموثق. نعم قد یخدش فی الموثق بأنه ظاهر فی اعتبار معاقبة الوطء للغسل، لم یقل به أحد. و التصرف فیه بحمله علی اعتبار الغسل للصلاة فی جواز الوطء لیس بأولی من حمله علی الاستحباب، و لا سیما بملاحظة جواز وطء الحائض قبل الغسل بعد انقطاع الدم، و لیس حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحیض. لکن الإنصاف أن الخدش المذکور ضعیف، لتعارف التعبیر عن الشرطیة المطلقة من دون معاقبة بمثل ذلک، فالمراد: «من حین تغتسل».
(1) الکلام فیها هو الکلام فی المکث فی المساجد من حیث الأصل و ظهور الإجماع، لعدم تعرض النصوص لها.
(2) لکفایة الأغسال الصلاتیة فی استباحتها إجماعا، استظهره شیخنا
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 426
نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلا (1) علی الأحوط. و أما المس فیتوقف علی الوضوء
______________________________
الأعظم (ره) و غیره، و قد عرفت أنه المتیقن من معقد الإجماع، علی أنها إذا فعلت وظیفتها فهی بحکم الطاهر. نعم المصرح به فی کلام غیر واحد الاختصاص بالوقت، فلا یجتزأ بغسل الصلاة بعد خروج وقتها فی غایة أخری. و علیه یکون المرجع فی غیر الوقت عموم اعتبار الطهارة فی فعل تلک الغایة المقتضی لوجوب الغسل. اللهم إلا أن یقال: بعد أن لم یکن الغسل طهارة حقیقیة بل تخفیف للحدث، فوجوبه لا بد أن یکون بدلیل، إذ الأصل فیه البراءة. مع أن العدم مقتضی الاستصحاب. ثمَّ إن الذی دعا إلی تقیید إطلاق کلامهم فی الاجتزاء بالغسل بخصوص الوقت ما ذکروه من أنه إذا أرادت المستحاضة صلاة اللیل قدمت غسل الفجر و صلت به صلاة اللیل، و لو کان غسل العشائین یکفی للغایات و لو بعد الوقت لم تکن حاجة إلی التقدیم. هذا و الجمع بین الکلامین یقتضی حمل کلامهم الأخیر علی ما لو لم تغتسل للعشائین لحدوث الاستحاضة بعدهما أو لغیر ذلک، و إلا فکلامهم آب عن هذا التقیید جداً. فلاحظ.
(1) یعنی: الغسل لأجلها، أما مشروعیة الغسل فلما عرفت الإشارة إلیه، من أن ظاهر نصوص الاستحاضة کونها حدثا، و أن رافعه الغسل و الوضوء، فإذا بنی علی عدم جواز فعل الغایات المذکورة مع الحدث الأکبر لا بد من إیجاب الغسل علیها لأجلها، و حینئذ یجوز لها فعل الغایة. نعم قد یشکل التعبد بالغسل إذا لم یکن فعل الغایة راجحا، إذ لا أمر غیری به یصح لأجله التعبد، و الأمر به بما أنه طهارة مقطوع بعدمه. لکنه إشکال من جهة أخری غیر الاشکال فیه من جهة عدم مشروعیة الغایة العبادیة قبل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 427
و الغسل، و یکفیه الغسل للصلاة. نعم إذا أرادت التکرار یجب تکرار الوضوء و الغسل (1) علی الأحوط، بل الأحوط ترک المس لها مطلقاً (2).

(مسألة 19): یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکل صلاة. و یحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة. لکنه مشکل (3)
______________________________
الوقت، الذی مال إلیه فی الجواهر. کما أشرنا إلیه آنفا.
(1) أما تکرار الوضوء فلما عرفت من عدم ثبوت الإجماع علی عدم تجدیده، و أما تکرار الغسل فغیر ظاهر لعدم وجوب تجدیده إجماعا. اللهم إلا أن یختص ذلک بالغسل المأتی به لصلاة الفریضة لا مطلقا، لعدم ثبوت الإجماع علی عدم وجوب التجدید فی غیره. لکن الأصل یقتضی عدم لزوم التکرار، کما عرفت فی مسألة الاجتزاء بغسل الصلاة لفعل الغایات الأخری خارج الوقت، لکون الشک فی المقام کالشک فی تلک المسألة.
(2) لما عرفت الإشارة إلیه، من أن مقتضی کون الغسل علی النحو المذکور طهارة اضطراریة عدم جواز فعل الغایات الموسعة معه. لکن الظاهر منهم التسالم علی الجواز، و النصوص صریحة فی جواز الطواف و الوطء، و التأمل فی قولهم: «انها إذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهر» یقتضی أن یکون الجواز عندهم من الواضحات. و من ذلک یظهر الوجه فی قوله (ره):
«یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت»، کما أشار الی ذلک فی الجواهر.
(3) لم یظهر الفرق بین القضاء و غیره، الذی قد تقدم احتیاجه إلی تجدید الغسل للإجماع علیه، قال فی الروض: «لیس للمستحاضة أن تجمع بین صلاتین بوضوء واحد، سواء فی ذلک الفرض و النفل، أما غسلها فللوقت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 428
و الأحوط ترک القضاء إلی النقاء (1).

(مسألة 20): المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات (2) و تفعل لها کما تفعل للیومیة (3)، و لا تجمع بینهما بغسل و إن اتفقت فی وقتها (4).

(مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی (5) لکن یجب علیها الوضوء بعده (6) و إن توضأت قبله.

(مسألة 22): إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلا واحداً لهما (7) و یجوز لها إتمام غسلها و استئنافه
______________________________
تصلی به ما شاءت من النفل و الفرض، أداء و قضاء».
(1) لما عرفت من الإشکال فی عموم الحکم للغایات الموسعة.
(2) لإطلاق أدلة وجوبها.
(3) لأن ذلک طهارتها من حدثها، التی لا یفرق فی اعتبارها بین الیومیة و غیرها کما عرفت.
(4) هذا لا یخلو من إشکال، للإجماع علی عدم الاحتیاج إلی التجدید فی الوقت، کما تقدمت الإشارة إلیه فی کلام شیخنا الأعظم (ره). و قال فی البرهان القاطع: «لم أجد من أفتی بوجوب تجدیده بعد وقوعه لفریضة الوقت لغایة أخری فی وقتها، و هو المتیقن من معقد الإجماع ..». نعم خارج الوقت محل الإشکال فی عدم وجوب التجدید، کما تقدم فی کلام الروض، و نحوه غیره، کما أشرنا إلیه آنفاً.
(5) کما تقدم فی غسل الجنابة.
(6) لرفع أثر الحدث الأصغر.
(7) تقدم الکلام فی ذلک فی مسألة تداخل الأغسال.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 429
لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، و إذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری (1).

(مسألة 23): قد یجب علی صاحبة الکثیرة، بل المتوسطة أیضاً خمسة أغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر، ثمَّ انقطع (2)، ثمَّ رأته قبل صلاة الظهر ثمَّ انقطع، ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع. و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء.
______________________________
(1) بلا إشکال ظاهر. لإطلاق دلیل اقتضاء الکبری فیجب إعماله، و لا مجال لإتمام الغسل الأول ثمَّ الاستئناف للکبری، لأن الکبری تنقض رافع ما دونها، لکونها مع ما دونها من قبیل الأکثر و الأقل، فیکون المقام من قبیل الجنابة فی أثناء الغسل، و البول أثناء الوضوء، لا من قبیل الجنابة أو المس فی أثناء غسل الاستحاضة.
(2) یعنی: انقطع قبل الغسل و الصلاة. و هکذا فی الباقی. و وجه وجوب الغسل: أن الدم فی جمیع الموارد المذکورة حدث یوجب الغسل، کما تقدم فی المسألة الرابعة عشرة. و مثله ما لو کان الانقطاع بعد الغسل و الصلاة، و کانت الفترة تسع الصلاة فی الوقت، فإنه یجب علیها تجدید الغسل و اعادة الصلاة، لانکشاف فسادهما. لکن هذا الفرض خارج عن مورد الکلام، و إن کان الواجب فیه خمسة أغسال، و الأغسال الخمسة المأتی بها باطلة.
و إذا کانت الفترة فی غیر الوقت کما لو رأت الدم بعد الفجر فاغتسلت و صلت و بعد طلوع الشمس انقطع إلی الزوال، ثمَّ رأته و کانت الاستحاضة متوسطة ففی وجوب الغسل للظهر إشکال، لأن الفترة لا تزید علی الاستمرار، و الأصل یقتضی البراءة، کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 430
و یقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه (1)، ففی الفرض المزبور علیها خمسة تیممات، و إن لم تتمکن من الوضوء أیضاً فعشرة (2) کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمسة تیممات و فی المتوسطة ستة (3) و فی الکثیرة ثمانیة (4) إذا جمعت بین الصلاتین، و إلا فعشرة (5).

فصل فی النفاس و هو دم یخرج مع ظهور أول جزء من الولد (6)
______________________________
(1) لما تقدم من إطلاق دلیل البدلیة.
(2) یعنی: خمسة بدل الأغسال، و خمسة بدل الوضوءات.
(3) یعنی: واحد بدل الغسل الواجب للفجر، و خمسة بدل الوضوءات الخمسة
(4) ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة، و خمسة بدل الوضوءات.
(5) لأنها مع عدم الجمع یجب علیها خمسة أغسال و بدلها خمسة تیممات و بدل الوضوءات خمسة أخری. و اللّه سبحانه أعلم.
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*. تمَّ بتأریخ 18 صفر سنة 1350.
فصل فی النفاس
(6) کما نسبه إلی المشهور جماعة، و عن الخلاف: أنه إجماع. و یدل علیه ما
فی روایة زریق عن أبی عبد اللّه (ع): فی الحامل تری الدم، قال (ع): «تصلی حتی یخرج رأس الصبی فإذا خرج رأسه لم تجب علیها الصلاة
.. الی أن قال (ع):
و هذه قذفت بدم المخاض إلی أن یخرج
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 431
أو بعده (1) قبل انقضاء عشرة أیام من حین الولادة (2)، سواء کان تام الخلقة أولا (3) کالسقط و إن لم تلج فیه الروح،
______________________________
بعض الولد، فعند ذلک یصیر دم النفاس ..» «1»
و
روایة السکونی عن جعفر (ع) عن أبیه (ع) «قال النبی (ص): ما کان اللّه لیجعل حیضاً مع حبل. یعنی: إذا رأت الدم و هی حامل لا تدع الصلاة، إلا أن تری علی رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة» «2»
، بناء علی أن التفسیر من الامام (ع)- کما لعله الظاهر- لا من الراوی. و عن الوسیلة و الغنیة و غیرهما: أنه الدم عقیب الولادة، و ظاهره عدم نفاسیة المقارن، و نسب ذلک فی المعتبر إلی علم الهدی و أبی حنیفة. و قد یشهد له
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی المرأة یصیبها الطلق أیاماً أو یومین فتری الصفرة أو دماً. قال (ع): تصلی ما لم تلد» «3».
لکن یجب حمله علی إرادة نفی نفاسیة ما قبل الولادة، جمعاً بینه و بین ما سبق. و فی کشف اللثام احتمل أن یکون مراد السید و الوسیلة و غیرهما من قوله:
«عقیب الولادة»
ابتداءها، أی ظهور شی‌ء من الولد، فلا خلاف.
و یؤیده ظهور کلام الشیخ فی الخلاف فی دعوی الإجماع علی نفاسیة ما یری مع الولادة. فتأمل.
(1) بلا خلاف، فإنه القدر المتیقن.
(2) علی ما سیأتی- إن شاء اللّه تعالی- من أن أکثره عشرة أیام من حین الولادة.
(3) استظهر فی مفتاح الکرامة: أنه لا کلام لأحد فیه، لصدق
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 17
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 12
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب النفاس حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 432
بل و لو کان مضغة أو علقة (1) بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء الإنسان. و لو شهدت أربع قوابل بکونها مبدأ نشوء إنسان کفی (2).
______________________________
الولادة فیهما بلا إشکال، کما فی الجواهر و طهارة شیخنا الأعظم (ره)، و حینئذ یشمله الإطلاق.
(1) کما هو المعروف، و عن المدارک: أنه مما قطع به الأصحاب، و فی الجواهر و عن التذکرة و شرح الجعفریة: الإجماع علیه. و هو العمدة فیه.
و لولاه لأشکل، لعدم ثبوت صدق النفاس معهما، و لذا توقف الکرکی فی إلحاق العلقة، بل عن الأردبیلی: الجزم بعدم إلحاق المضغة و العلقة معاً.
لکن لا یبعد الصدق، و إن کان لا یخلو من خفاء. و الکلام فی النطفة ینبغی أن یکون هو الکلام فی العلقة، و التفکیک بینهما غیر ظاهر، و لکن لم یتعرض لها فی کلام الأکثر. نعم عن الشهید: احتمال الإلحاق بالعلقة و المضغة.
و کأن وجه التوقف فیها عدم وضوح صدق الولد فیها من جهة عدم التطور و التبدل عرفا.
(2) لا إشکال فی حجیة شهادة القوابل الأربع فی الجملة فی إثبات الولادة و النفاس، و إنما الإشکال فی حجیة شهادة الاثنتین و الواحدة، فعن المفید و غیره: ذلک، و یشهد به بعض النصوص
«1» الواجب حمله علی الحجیة بالنسبة إلی النصف أو الربع جمعاً بین النصوص
«2»، و عن ابن إدریس و غیره: عدم حجیة شهادة الأربع مع وجود الرجال. لکن ذلک مخالف لإطلاق النصوص الدالة علی حجیة شهادتهن. و الکلام فی ذلک موکول إلی محله من کتاب الشهادات.
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حدیث: 2 و 42 و 52
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حدیث: 6 و 46 و 49
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 433
و لو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس (1) و لا یلزم الفحص (2) أیضاً. و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس (3). نعم لو کان فیه شرائط الحیض کأن یکون مستمراً من ثلاثة أیام فهو حیض (4) و إن لم یفصل بینه و بین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی (5)
______________________________
(1) بل تکون حاله حال الدم المشکوک الخارج من المرأة من الحکم علیه بأنه حیض إن أمکن، لقاعدة الإمکان، و إن لم یمکن، فان جرت فیه أصالة الاستحاضة- کما تقدم بیانها فی مبحث الاستحاضة- فهو، و إلا کان المرجع فیه الأصل المختلف اقتضاؤه باختلاف کون الحالة السابقة المتیقنة هی الطهر أو غیره. أما لو علم بالولادة و احتمل کون الدم غیر نفاس فالظاهر أنه لا إشکال فی الحکم بنفاسیته، لأصالة النفاس فی کل دم یخرج بعد الولادة، کما صرح به بعض الأعاظم (ره). و العمدة فی هذا الأصل- مضافاً إلی ظهور الإجماع- بناء العرف علیه.
(2) کما هو الحال فی جمیع الشبهات الموضوعیة، عدا الشاذ النادر الذی قام الدلیل فیه بالخصوص علی وجوب الفحص فیه. و الوجه فی عدم وجوبه إطلاق أدلة الأصول المتقدمة، من قاعدة الإمکان فی الحیض، أو الاستحاضة، أو استصحاب الطهر، أو غیره. فلاحظ.
(3) إجماعاً، ادعاه غیر واحد من الأعاظم. مضافاً إلی النصوص المتقدمة من موثق عمار
و غیره.
(4) لقاعدة الإمکان بناء علی إمکان حیض الحامل.
(5) کما عن التذکرة و المدارک و الذخیرة و حواشی الشهید و غیرها، و فی المنتهی: المیل الیه، و عن النهایة: احتماله. و استدل له بإطلاقات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 434
.....
______________________________
أحکام الحیض. و بقاعدة الإمکان. و بما دل علی حیضیة المرئی فی العادة أو بالصفة. لکن الإطلاق مقید بما یأتی. و قاعدة الإمکان و ما بعدها إنما یصح التمسک بهما فی الشبهة الموضوعیة لا الحکمیة کما فیما نحن فیه. و من هنا کان المشهور- کما قیل- هو اعتبار الفصل بأقل الطهر، و العمدة فیه إطلاق ما دل علی أن الطهر لا یکون أقل من عشرة أیام. و دعوی:
انصرافه أو اختصاصه بما بین الحیضتین فلا یشمل ما بین الحیض و النفاس، ممنوعة، کما تقدم فی الحیض. کدعوی: أن بینه و بین إطلاقات أحکام الحیض عموماً من وجه، و لیس هو بأظهر منها. إذ لو سلم ذلک یکون المرجع الأصل المقتضی لنفی الحیضیة.
ثمَّ إن شیخنا الأعظم (ره)- بعد ما استشکل فی التمسک بأخبار أقل الطهر بأن الظاهر منها الطهر بین الحیضتین- قال: «مع أنها إنما تنفی کون الأقل طهراً فلعله حیض أو نفاس أو حالة حدث بین الحدثین». و هو- کما تری- غیر واضح، لأن الکلام فی صورة الدم المنقطع قبل النفاس بأقل من عشرة أیام، و هذا النقاء الأقل من عشرة لیس بنفاس، لما سبق من أن النفاس الدم حال الولادة أو بعدها، فلا یشمل ما قبلها من الدم فضلا عن النقاء، و لیس بحیض، لأن النقاء لا یکون حیضاً إلا إذا تخلل بین دمین محکومین بأنهما حیض واحد، و لیس هناک حدث ثالث إجماعا. و بالجملة:
ما ذکره من الاحتمالات کلها خلاف الإجماع و لا تساعدها الأدلة. نعم إذا کان الدم و النقاء مجموعهما لا یتجاوز العشرة، فإن الأخبار المتضمنة أن أقل الطهر عشرة تقتضی الحاقه بالحیض، نظیر ما یقال فی تقریب حیضیة النقاء المتخلل بین أجزاء الحیضة الواحدة. لکن الأخذ بالأدلة فی هذه الصورة خلاف الإجماع ظاهراً علی کون النقاء طهراً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 435
خصوصا إذا کان فی عادة الحیض (1) أو متصلا بالنفاس، و لم یزد مجموعهما عن عشرة أیام (2) کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام و بعدها سبعة مثلا. لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلا بدم النفاس.
______________________________
و قد یستدل له (تارة) بما دل علی اعتبار الفصل بذلک فیما بین النفاس و الحیض اللاحق بضمیمة عدم القول بالفصل بین اللاحق و السابق. و فیه:
عدم ثبوت عدم القول بالفصل، لتحقق الخلاف. و لو سلم لم یجد ما لم یکن قولا بعدم الفصل. و (أخری) بما دل علی أن النفساء کالحائض.
و فیه: أنه لو سلم ثبوته فظاهره خصوص أحکام الحیض و الحائض، لا أحکام الطهر و ان کانت راجعة إلی الحیض بوجه. و (ثالثة) بروایتی عمار
و زریق
«1». و فیه: أنهما مختصان بدم المخاض و لا تعرض فیهما لما نحن فیه. و ما فی کلام شیخنا الأعظم (ره)- من أن العمدة الروایتان- غیر طاهر.
(1) قد عرفت أن ما دل علی حیضیة ما فی العادة لا یصلح لرفع الشک بنحو الشبهة الحکمیة.
(2) الحکم بحیضیة الدم المرئی قبل الولادة فی الفرض المذکور لا ینافیه ما دل علی کون أقل الطهر عشرة بوجه، و إنما ینافیه ما یدل علی أن النفاس بحکم الحیض من جمیع الجهات، فکما یعتبر الفصل بأقل الطهر بین الحیضتین یعتبر الفصل به بین الحیض و النفاس، إلا أن ثبوت الدلیل علی ذلک محل إشکال أو منع. و علی تقدیر عدمه، فالدم المذکور إما أن یعلم بأنه من دم
______________________________
(1) تقدمتا فی أول الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 436

(مسألة 1): لیس لأقل النفاس حد (1) بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة (2)
______________________________
الحیض المتکون خلقه فی المرأة و إما أن یشک، ففی الأول یجری علیه حکم الحیض. لإطلاق أدلته النافی للتقیید الشرعی زائداً علی الموضوع العرفی، کما هو الحکم فی جمیع موارد الشک فی تقیید الموضوع الشرعی زائداً علی ما عند العرف، فان مقتضی الإطلاقات المقامیة العمل بما عند العرف.
و دعوی: تقییدها بروایتی زریق
و عمار
. مندفعة بظهورهما بدم المخاض، بل الاولی صریحة فیه، فلا تعرض فیهما لمعلوم الحیضیة. و لا فرق فی ذلک بین أن یزید مجموعهما علی عشرة أیام و بین أن لا یزید، لإطلاق ما ذکرنا.
و ما دل أن الحیض لا یکون أکثر من عشرة و النفاس لا یکون أکثر من عشرة لا یقتضی أن یکون مجموع الحیض و النفاس المتصلین لا یزید علی العشرة. إلا أن یستفاد من الأدلة. أن الجماع لا یجوز أن یزید علی عشرة لکنه غیر ظاهر. و فی الثانی یرجع إلی أصالة الطهارة، إذ لا مجال لقاعدة الإمکان أو غیرها من أمارات الحیض، لما عرفت من اختصاصها بالشبهة الموضوعیة. فتأمل.
(1) إجماعا، کما عن الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و الروض و ظاهر المدارک و شرح المفاتیح.
(2) کما قاله الأصحاب، و یقتضیه- مضافا إلی إطلاق الأدلة-
روایة لیث المرادی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن النفساء کم حد نفاسها حتی یجب علیها الصلاة و کیف تصنع؟ قال (ع): لیس لها حد» «1»
، فإنها و إن کانت ظاهرة فی نفی التحدید من طرف الکثرة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النفاس حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 437
و لو لم تر دماً فلیس لها نفاس أصلا (1)، و کذا لو رأته بعد العشرة من الولادة (2)، و أکثره عشرة أیام (3)
______________________________
لکن یجب حملها علی طرف القلة بقرینة الإجماع و النصوص علی تحدید الکثرة. فتأمل.
(1) إجماعا، حکاه جماعة کثیرة.
(2) هذا بناء علی أن أکثره عشرة، و أما بناء علی أن أکثره أکثر من ذلک فهو نفاس علی ما ذکره فی المنتهی. نعم لو رأته بعد الولادة ثمَّ انقطع و رأته بعد العشرة ففیه احتمالان ذکرهما فی المنتهی: احتمال الحکم بالحیض، و احتمال الحکم بالنفاس.
(3) کما هو المشهور، کما عن جماعة. و استدل له بأمور:
الأول: أصالة عدم النفاس، أو أصالة عدم أحکامه. و لا یعارضه استصحاب موضوعه- لمنع جریانه فی التدریجیات- و لا استصحاب أحکامه لأنه فرع بقاء موضوعها، أعنی: النفساء شرعاً. مع أن الاستصحاب المذکور لا یجری فی بعض الصور، کما لو حدث الدم بعد العشرة. کذا ذکره شیخنا الأعظم فی طهارته. و فیه: أولا: أن أصالة عدم النفاس إن کان المراد بها أصالة عدم النفاس الشرعی العرفی فلا مجال لها، لأن الشک إن کان فهو من جهة الشک فی المفهوم، و معه لا مجال للاستصحاب کما عرفت مکرراً. و ثانیاً: أن التحقیق صحة جریان الاستصحاب فی التدریجیات، کما حققه المستدل (ره) فی محله. و ثالثاً: أنه یکفی فی بقاء الموضوع فی الاستصحاب صدق البقاء عرفاً، و هو حاصل فلا مانع من استصحاب الأحکام. نعم لو کان المرجع فی تشخیص الموضوع الاستصحابی هو الدلیل، فالشک فی دلالة الدلیل علی تقیید النفساء بالعشرة یوجب الشک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 438
.....
______________________________
فی بقاء الموضوع الشرعی، لکن ذلک خلاف ما حققه المستدل نفسه (ره) و رابعاً: إمکان جریان الاستصحاب التعلیقی فی صورة حدوث الدم بعد العشرة، فیقال: کان الدم بحیث لو رئی قبل العشرة لکان نفاساً و هو علی ما کان. و قد حقق المستدل (ره) نفسه صحة الاستصحاب التعلیقی فی محله. إلا أن یقال: القضیة الشرطیة المذکورة لیست مذکورة فی الدلیل الشرعی، و إنما هی مستنبطة منه، لکونها من لوازم مضمونه، و ذلک غیر کاف فی صحة الاستصحاب التعلیقی، کما أشرنا إلی ذلک فی مبحث نجاسة العصیر. هذا و أما استصحاب الحدث فهو و إن کان لا یتوقف علی القول بصحة الاستصحاب فی الأمور التدریجیة، لکون الظاهر أن الحدث من الأمور القارة المستند حدوثه الی وجود الدم، و بقاؤه إلی استعداد ذاته، الا أنه الا یجدی فی ترتیب أحکام النفساء، بل إنما یجدی فی ترتیب أحکام الحدث و الفرق بینهما ظاهر.
الثانی: ما ورد من أن النفاس حیض محتبس [1]. و فیه- کما تقدم- أنه وارد لبیان قضیة واقعیة خارجیة لا تشریعیة تنزیلیة، و لا سیما بملاحظة توصیفه بالاحتباس، إذ لا أثر للحیض المحتبس لیصح التنزیل منزلته، فلا مجال للتمسک به فی أمثال المقام.
الثالث: مرسلة المفید المحکیة فی السرائر عنه: «أنه سئل کم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة و کم مبلغ أیام ذلک؟ فقد رأیت فی کتاب أحکام النساء: أحد عشر یوماً، و فی رسالة المقنعة: ثمانیة عشر یوما، و فی کتاب الإعلام: أحد و عشرین یوما. فعلی أیها العمل؟ فأجاب: الواجب علی النفساء أن تقعد عشرة أیام .. (الی أن قال): و عملی فی
______________________________
[1] تقدم التعرض لذلک فی المسألة العشرین من فصل أحکام الحیض. و یأتی الکلام فیه فی المسألة العاشرة من هذا الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 439
.....
______________________________
ذلک علی عشرة أیام، لقول الصادق (ع). لا یکون النفاس لزمان أکثر من زمان الحیض»
و فی المقنعة قال: «و قد جاءت أخبار معتمدة فی أن أقصی مدة النفاس هو عشرة أیام
«1»، و علیها أعمل لوضوحها عندی» بناء علی أنه من عبارة المقنعة کما هو الطاهر، و علیه العلامة و کاشف اللثام و الوسائل
«2» و غیرهما، خلافا لما فی الذکری من نسبة الکلام المذکور إلی التهذیب، قال: «و فی التهذیب قال: جاءت أخبار ..»، و نحوه فی جامع المقاصد و عن الروض و ظاهر السرائر. و إن کان لا یهم تحقیق ذلک. لأن إرسال الشیخ لا یقصر عن إرسال المفید.
و فیه: وهن المرسلتین المذکورتین بعدم ذکرهما مسندتین فی المجامیع فیقرب جدا کون المراد بهما الأخبار التی ذکرها فی التهذیب دلیلا علی کون الأکثر عشرة أیام، التی قد روی أکثرها عن المفید، المتضمنة أنها تقعد بقدر أیامها ثمَّ تغتسل و تصلی و یغشاها زوجها إن أحب. و کأن وجه الاستدلال بها: أن غایة أیام العادة عشرة. و لا ینافیها ما تضمن منها الأمر بالاستظهار بیوم أو أکثر من جهة ظهوره فی تجاوز النفاس عن العادة و لو کانت عشرة، لاختصاص الاستظهار بصورة کون العادة دون العشرة، کما تقتضیه
مرسلة ابن المغیرة: «إذا کانت أیام المرأة عشرة لم تستظهر، فان کانت أقل استظهرت» «3».
و فیه:- مع اختصاص تلک النصوص بالمعتادة- أنها إنما تدل علی أن أکثر النفاس العادة التی تختلف باختلاف النساء مع أنها واردة فی مقام بیان الحکم الظاهری عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا فی مقام تحدید النفاس واقعاً بذلک، فهی کاخبار رجوع المستحاضة إلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 10
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 10
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 440
.....
______________________________
عادتها فی الحیض الأجنبیة عن مقام تحدید الحیض. و لأجل ذلک یظهر أن نفی الاستظهار بعد العشرة- کما فی المرسلة- لا یدل علی أنها أکثر النفاس نظیر الاستظهار بیوم واحد بعد العادة.
و من ذلک یظهر الاشکال فیما ذکره الشیخ فی التهذیب، فإنه بعد ما روی
روایة مالک بن أعین عن أبی جعفر (ع): «عن النفساء یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم قال (ع): نعم، إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدة حیضها، ثمَّ تستطهر بیوم، فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها، یأمرها فتغتسل ثمَّ یغشاها إن أحب» «1»
قال: «و هذا الحدیث یدل علی أن أکثر أیام النفساء مثل أکثر أیام الحیض، لأنه لو کان زائداً علی ذلک لما وسع لزوجها وطؤها، کما قدمناه من أن النفساء لا یجوز وطؤها أیام نفاسها». فإنه کما تری، فان جواز الوطء اعتمادا علی الأمارة لا یدل علی انتهاء مدة النفاس واقعا، و لو سلم لکانت الروایة دالة علی أن أکثر النفاس العادة، و یوم الاستظهار و إن لم یبلغ العشرة، و لو کان المنع یوم الاستظهار من جهة الاحتیاط کان أکثر النفاس العادة لا غیر، کما عرفت فی أخبار الرجوع إلی العادة.
الرابع: ما
رواه یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه (ع): «عن امرأة ولدت فرأت الدم أکثر مما کانت تری. قال (ع): فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس، ثمَّ تستظهر بعشرة أیام ..» «2».
بناء علی أن المراد أنها تستظهر إلی عشرة أیام- کما فی التهذیب- لأن حروف الصفات یقوم بعضها مقام بعض. انتهی. و یشهد له روایته بهذا السند و بهذا المتن
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 441
.....
______________________________
فی الحائض
«1». و فیه: ما أشرنا إلیه من أنها واردة فی بیان الحکم الظاهری فلا یدل الأمر بالاستظهار إلی العشرة فیها علی کونها أکثر النفاس، نظیر الاستظهار بیوم أو یومین. مع أن جعل (الباء) بمعنی (إلی) خلاف الظاهر.
و الالتزام به فی روایة الأخری بقرینة الإجماع و النصوص لا یقتضی الالتزام به فی المقام.
هذا و المنسوب إلی المفید فی المقنعة و السید و الصدوق و الإسکافی- و فی الخلاف و عن المبسوط: نسبته إلی قوم من أصحابنا- أن أکثر النفاس ثمانیة عشر یوماً. و یشهد له جملة من النصوص
کروایة حنان بن سدیر: «لأی علة أعطیت النفساء ثمانیة عشر یوماً و لم تعط أقل و لا أکثر؟ قال (ع):
لأن الحیض أقله ثلاثة، و أوسطه خمسة، و أکثره عشرة، فأعطیت أقله و أوسطه و أکثره» «2»
، و نحوه مرسلة الفقیه
«3». و
فی کتاب الرضا (ع) إلی المأمون: «و النفساء لا تقعد عن الصلاة أکثر من ثمانیة عشر یوماً، فان طهرت قبل ذلک صلت، و ان لم تطهر حتی تجاوز ثمانیة عشر یوما اغتسلت ..» «4»
، و
مرسلة المقنع: «روی: أنها تقعد ثمانیة عشر یوما» «5»
، و
فی مرسلة الصدوق الواردة فی قصة أسماء: «فأمرها رسول اللّه (ص) أن تقعد ثمانیة عشر یوما» «6».
و فیه: أنه یشکل العمل بالجمیع، إذ هی ما بین ضعیف الاسناد و ضعیف بالإرسال، أو مما یشکل العمل فیه بأصالة الجهة، لکون المکتوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحیض حدیث: 12
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 23
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 22
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 24
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 26
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 21
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 442
.....
______________________________
إلیه مما یخاف منه لسلطته و جوره. و انجبار الضعف بدعوی السید أنه مما انفردت به الإمامیة، و بعمل مثله ممن لا یعمل إلا بالقطعیات، غیر ثابت، إذ دعواه غیر ظاهرة المأخذ، و عمله متفرع علیها، فکیف یکون صالحا للجبر؟!. هذا مضافا الی المعارضة هذه النصوص
بمرفوع إبراهیم بن هاشم «سألت امرأة أبا عبد اللّه (ع) فقالت: إنی کنت أقعد فی نفاسی عشرین یوما حتی أفتونی بثمانیة عشر یوما. فقال أبو عبد اللّه (ع): و لم أفتوک بثمانیة عشر یوما؟ فقال رجل: للحدیث الذی روی عن رسول اللّه (ص) أنه قال لأسماء بنت عمیس حین نفست بمحمد بن أبی بکر. فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: إن أسماء سألت رسول اللّه (ص) و قد أتی له ثمانیة عشر یوماً، و لو سألته قبل ذلک لأمرها أن تغتسل و تفعل کما تفعل المستحاضة» «1»
و نحوه ما عن المنتقی نقلا عن کتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عیاش الجوهری
«2». اللهم إلا أن یضعف الأول بالرفع، و الثانی بما عن النجاشی من قوله: «رأیت شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه و تجنبته».
ثمَّ إنه قد یستدل علی هذا القول بصحیح محمد و فضیل و زرارة
«3» و موثق زرارة
«4» المتضمنین أن أسماء نفست بمحمد بن أبی بکر حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفة، و أنها لما قدمت مکة بعد ثمانیة عشر یوماً بعد أن نسکت مناسک الحج أمرها رسول اللّه (ص) أن تغتسل و تطوف و تعمل عمل المستحاضة. و دلالتها- کما تری- قاصرة، کما أشیر إلی ذلک فی الخبرین المتقدمین. و
بصحیح محمد بن مسلم: «عن النفساء کم تقعد؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 7
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 11
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 19
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس ملحق حدیث: 19
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 443
.....
______________________________
فقال (ع): إن أسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّه (ص) أن تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس بأن تستظهر بیوم أو یومین» «1».
و فیه: أن الاستظهار بیوم أو یومین یقتضی جواز تجاوزه الثمانیة عشر، بل تجاوزه العشرین لأنه لا یظهر منه أن أیام الاستظهار غایة أیام النفاس. و أیضاً یدل بمقتضی تأنیث العدد علی أن المراد اللیالی لا الأیام. و أیضاً فإن صریح صدره السؤال عن الحد و فی الجواب لم یتعرض لذلک، و حینئذ یشکل العمل بأصالة الجهة أو أصالة عدم النقصان، للعلم بوجود الخلل فی إحداهما. و
بصحیحه الآخر: «کم تقعد النفساء حتی تصلی؟ قال (ع): ثمان عشرة أو سبع عشرة، ثمَّ تغتسل و تحتشی و تصلی» «2».
و فیه: أن التردید مانع من حمله علی التحدید الشرعی، فلا یبعد أن یکون من الراوی، فیسقط عن الحجیة علی الثمانیة عشر بل تأنیث العدد یدل علی أن المراد اللیالی. و بالجملة:
النصوص المتضمنة لقصة أسماء لا دلالة فیها علی التحدید بالثمانیة عشر، حتی صحیح محمد بن مسلم
، فإنه- و إن تضمن صدره السؤال عن الحد- قد عرفت جهات الاشکال فیه المانعة من صحة الاستدلال به علی هذا القول. و أما غیرها من النصوص فالدال منها ضعیف السند أو ضعیف الجهة، و غیره لا یصلح للحجیة. فالقول المذکور لا دلیل علیه.
و عن المختلف: «أن ذات العادة ترجع إلی عادتها فی الحیض، و المبتدئة تصبر ثمانیة عشر یوماً»، و عن التنقیح: أنه استحسنه، و عن بعض متأخری المتأخرین: اختیاره. و وجهه الجمع بین ما دل علی الرجوع إلی العادة و ما دل علی الثمانیة عشر، لاختصاص مورد الأول بالمعتادة
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 15
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 12
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 444
.....
______________________________
فیکون مختصاً بها فیقید به إطلاق الثانی. و فیه: ما عرفت من أن ما دل علی الرجوع إلی العادة- و لا سیما بملاحظة اشتمال جملة منه علی الاستظهار- وارد فی مقام الحکم الظاهری، و لا تعرض فیه لتحدید أکثر النفاس واقعاً.
مضافاً إلی ما عرفت من الإشکال فی الاعتماد علی ما دل علی الثمانیة عشر.
و أشکل منه ما ذکره فی المنتهی من أن أکثر النفاس للمعتادة عشرة و للمبتدئة و المضطربة و الناسیة لعادتها ثمانیة عشر یوماً، جمعا بین النصوص، إذ الحکم فی کل من الشقین لا دلیل علیه ظاهر.
و من هنا یظهر أن تحدید أکثر النفاس من المشکلات بملاحظة صناعة الاستدلال، و لذلک قال فی الذکری: «الأخبار الصحیحة المشهورة تشهد برجوعها إلی عادتها فی الحیض، و الأصحاب یفتون بالعشرة، و بینهما تناف ظاهر .. (إلی أن قال): و حینئذ فالرجوع إلی عادتها- کقول الجعفی فی الفاخر و ابن طاوس و الفاضل رحمهم اللّه تعالی- أولی. و کذا الاستظهار کما هو هناک. نعم قال الشیخ (ره): لا خلاف بین المسلمین أن عشرة أیام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا یخرج عنها إلا بدلالة، و الزائد علی العشرة مختلف فیه.
فان صح الإجماع فهو الحجة. و لکن فیه طرح للأخبار الصحیحة».
و فیه: أن الاخبار لا تنافی الإجماع- إن تمَّ- لما عرفت من أنها واردة فی مقام الحکم الظاهری لا غیر، و لذا لا ینافی ذلک ما ذکروه من أنه إذا تجاوز الدم العشرة اقتصرت علی العادة. کما لا ینافی قولهم: أکثر الحیض عشرة، لما ذکروه من أن المستحاضة تقتصر علی عادتها.
و کیف کان فالذی تطمئن به النفس مذهب المشهور. و یشیر الیه أن أخبار الرجوع إلی العادة و ما اشتمل علی الاستظهار منها کلها مساقه مساق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 445
و إن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة (1) إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة. و اللیلة الأخیرة خارجة (2)
______________________________
أخبار الحائض. و کأن الوجه فی إهمال التعرض له فی النصوص ما علم من أن النفساء بمنزلة الحائض فی جمیع الأحکام إلا ما خرج، و ما تعرضت له النصوص کان مبنیاً علی التقیة أو نحوها.
و من هنا تعرف أن ما دل علی غیر المشهور مطروح مثل ما دل علی السبعة عشر، أو الثمانیة عشر، أو علی العشرین، أو علی الثلاثین، أو علی ما بین الثلاثین و الأربعین، أو علی ما بین الأربعین إلی الخمسین، أو علی ثلاثین یوماً أو أربعین إلی الخمسین، أو علی نفی الحد بالمرة، و أنها تقعد حتی تطهر، أو غیر ذلک من المضامین.
ثمَّ إنه حکی فی المعتبر و التذکرة عن العمانی: القول بأن أکثر النفاس أحد و عشرون یوماً، قال فی الأول- بعد نقل ذلک: «و قد روی ذلک البزنطی فی کتابه عن جمیل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام .. ثمَّ قال (ره)- بعد ذلک-: و أما ما ذکره ابن أبی عقیل فإنه متروک و الروایة به نادرة». و تقدم عن السرائر عن المفید:
القول بذلک أیضاً فی کتاب الاعلام. کما تقدم القول بأنه أحد عشر یوماً فی کتاب أحکام النساء. و لم یعرف له مستند. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) یعنی: بعد العشرة لغیر ذات العادة، أو بعد العادة لذات العادة لما سیأتی من أنه إذا تجاوز الدم العشرة رجعت ذات العادة إلیها و کان الباقی بعدها استحاضة.
(2) لخروج اللیل عن الیوم لغة و عرفاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 446
و أما اللیلة الأولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس (1) و إن لم تکن محسوبة من العشرة (2). و لو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته (3).
و ابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة (4) و إن طالت لا من
______________________________
(1) إذ الدم فیها من أظهر مصادیق النفاس، و لیس ما یوجب خروجه عنه.
(2) لما عرفت من خروج اللیل عن الیوم من غیر فرق بین اللیل السابق و اللاحق. هذا و لا منافاة بین عدم احتسابها من العشرة و ترتیب آثار النفاس علی ما فیها کما هو ظاهر.
(3) تقدم فی الحیض الوجه فی لزوم التلفیق من النهار دون اللیل.
(4) کما عن شرح البغیة التصریح به، و ان لم یعثر علی مصرح به ممن تقدم، و إلا أنه یفهم من کلامهم فی مسألة التوأمین الآتیة. مع أنه مما لا ینبغی الإشکال فیه، إذ لو کان الحساب من حین خروج أول جزء من الولد یلزم البناء علی الطهر مع عدم تحقق الولادة فیما لو خرج جزء من الولد و بقی غیر منفصل حتی مضی أحد عشر یوماً، و هو مقطوع بفساده، فقولهم:
«أکثر النفاس عشرة»، لا یراد منه أنه لا تکون مدة النفاس أکثر من عشرة، بل المراد أنه لا یزید النفاس استمراراً و بقاء أکثر من عشرة من حین الولادة. و هذا و ان کان خلاف مقتضی الجمود علی ظاهر العبارة بل خلاف مقتضی ما ذکروه من مساواة النفاس للحیض، إلا أنه لا بد من الالتزام به لما عرفت. و یشیر الی ذلک ما
فی روایة مالک بن أعین عن أبی جعفر (ع): «إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدة حیضها ثمَّ تستظهر بیوم فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها ..» «1»
، و نحوه غیره. و الظاهر أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 447
حین الشروع، و إن کان إجراء الأحکام من حین الشروع (1) إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.

(مسألة 2): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول (2) أو البعض الأخیر (3) أو الوسط أو الطرفین (4)
______________________________
وجه الفرق بین المقامین أن حال الحیض هو حال الدم فلا ینطبق إلا مع رؤیة الدم، بخلاف حال النفاس فإنه الزمان المتصل بالولادة فینطبق حتی مع عدم الدم، فنصوص التحدید راجعة إلی ذلک الحال و ان لم یر فیها الدم.
(1) کما سبق.
(2) بلا خلاف و لا إشکال، لعموم الأدلة لو علم کونه نفاساً، و لقاعدة الإمکان التی لا اشکال فیها هنا لو شک فیه.
(3) و لو کان هو الیوم، العاشر، کما عن السرائر و الجامع و المعتبر و المنتهی و التحریر و غیرها، و عن المدارک: انه مقطوع به فی کلام الأصحاب، لکن استشکل فیه بعدم استناد هذا الدم إلی الولادة فیشک فی کونه نفاساً. و هو فی محله لو لا ظهور الإجماع علی جریان قاعدة الإمکان فیه، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فیما لو رأته فی الطرفین. فتأمل جیداً. و مما ذکرنا یظهر وجه الحکم بنفاسیة الدم فی الفروض الآتیة.
(4) إجماعا، کما عن ظاهر الأردبیلی، و إجماعا علی الظاهر المستظهر من بعض العبائر، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) و صریح غیر واحد:
نفی الخلاف فیه، و فی جامع المقاصد: «لا بحث فیه». و هذا هو العمدة فیه. و صدق النفاس علیهما- کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)- غیر ظاهر عرفا فی بعض الأحوال.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 448
أو یوماً و یوماً لا، و فی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء و الطاهر (1). و لا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل و غیر ذات العادة (2).
______________________________
(1) کما تقدم فی الحیض. لکن تقدم هناک أن الأقوی الحکم بحیضیته اعتماداً علی إطلاق ما دل علی أن أقل الطهر عشرة، و ینبغی أن یکون الحکم هنا کذلک، لذلک. و لما عرفت من نفی الخلاف و دعوی ظهور الإجماع من غیر واحد. و ما عن الذخیرة- من التوقف فیه لعدم ثبوت الإجماع علی الکلیة و فقد النص الدال علیه- ضعیف. کما أن البناء علی ثبوت أقل الطهر دون العشرة فی مسألة التوأمین لا ینافی ما ذکرناه، لإمکان تخصیص القاعدة المذکورة کما هو ظاهر.
(2) بلا خلاف فیه ظاهر، لاطراد ما تقدم من الأدلة فی جمیع الصور المذکورة. نعم قال فی الذکری: «و لو رأت العاشر لا غیر فهو النفاس، لأنه فی طرفه. و علی اعتبار العادة ینبغی أن یکون ما صادفها نفاساً دون ما زاد علیها. و یحتمل اعتبار العشرة هنا». و فی الریاض: استشکل فیه للشک فی صدق دم الولادة. مضافا الی أمرها بالرجوع إلی العادة التی لم تر فیها شیئاً بالمرة. و فی الأول: ما عرفت من ضعف المبنی، و فی الثانی:
أنه غیر ظاهر، لاختصاص الأمر بالرجوع إلی العادة بصورة الرؤیة فیها مع التجاوز. نعم الشک فی صدق دم الولادة فی محله، و ذلک یوجب الشک فی جریان الأحکام. اللهم إلا أن یدعی الإجماع علیه مع إمکان النفاس و عدم الصارف عنه، کما یظهر من غیر واحد، و قد ذکر فی الریاض: أن بعض العبارات تشعر بالإجماع علیه. انتهی. و لعل وجهه ما عرفت من أن نصوص التحدید راجعة إلی تحدید الزمان المتصل بالولادة، فالدم المرئی فیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 449
و إن لم تر دماً فی العشرة فلا نفاس لها (1) و إن رأت فی العشرة (2) و تجاوزها فان کانت ذات عادة فی الحیض أخذت بعادتها سواء کانت عشرة أو أقل (3) و عملت بعدها عمل المستحاضة،
______________________________
یکون موضوعا للاحکام قل أو کثر ما لم یخرج عن الحد.
(1) للإجماع علی أن مبدأ العشرة من حین الولادة، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) و غیرها. و قد یشهد له ما فی روایة مالک بن أعین المتقدمة
«1» و غیرها، مثل ما ورد من
قول النبی (ص) لأسماء: «منذ کم ولدت؟» «2»
لکن شیخنا فی الجواهر استشکل فی ذلک، لظهور الروایتین فی واجدة الدم، فلا تشملان ما لو رأته فی العاشر أو فیما بعده.
نعم قام الإجماع علی نفی نفاسیة ما بعده فیبقی العاشر، و حینئذ یحکم بتکملته فی المعتادة بما بعد العشرة، لما دل علی أنها تأخذ بعادتها، بناء علی ما یأتی من ظهورها فی العادة العددیة التی مبدؤها الرؤیة کالحائض، کما هو قضیة مساواتها للحائض فی الاحکام. و فیه: أنه لا مجال لذلک کله بعد کون الحکم المذکور من المسلمات. و غلبة رؤیة الدم حین الولادة لا توجب الانصراف المعتد به، و إن ذکر شیخنا الأعظم فی طهارته أنه غیر بعید.
(2) مورده الرؤیة فی تمام العشرة. أما إذا رأت بعض العشرة فسیأتی بیان صوره فی المسألة الآتیة.
(3) علی المشهور کما فی الریاض، سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا عنها، لإطلاق ما دل علی رجوع النفساء إلی عادتها و جعل الباقی استحاضة.
و احتمال انصرافه عن صورة الانفصال بعید، کما فی طهارة شیخنا الأعظم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 19
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 450
و إن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مر، و إن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أیام (1) و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور.
______________________________
هذا و فی المعتبر قال: «و تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقیة اغتسلت، و إلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة»، و نحوه ما فی النافع، و مقتضاه التحیض بالعشرة مع تجاوز الدم و لو کانت معتادة، بل صرح فی الأول بأن النفساء لا ترجع مع تجاوز الدم الی عادتها فی النفاس و لا الی عادتها فی الحیض و لا إلی عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاساً و ما زاد استحاضة. انتهی. و استدل له بأن أکثر النفاس عشرة. و بروایة یونس المتقدمة
«1» المتضمنة للاستظهار بعشرة. و فیه: أن کون أکثر النفاس عشرة لا یقتضی البناء علیه مع الشک، فضلا عن صلاحیة معارضة ما تضمن الرجوع الی العادة، کما هو کذلک فی الحیض. و الروایة- لو تمَّ کون المراد منها الاستظهار إلی العشرة- لا تقتضی ذلک إلا بناء علی أن أیام الاستظهار من أیام النفاس، و هو ممنوع، لأنه خلاف ظاهر نصوصه، کما عرفت فی مبحث الحیض. و لو کان المراد التنفس إلی العشرة لم یکن وجه لذکر عنوانین فی النص: عنوان التنفس فی العادة و عنوان الاستظهار، بل کان اللازم الأمر بالتنفس بعنوان واحد، کما لعله ظاهر.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، لقاعدة الإمکان المتسالم علیها فی المقام کما عرفت. و عن البیان و ظاهر الذکری: رجوع المبتدئة إلی التمییز ثمَّ إلی عادة أهلها، و المضطربة إلی التمییز ثمَّ الی الروایات. و قد یشیر إلیه فی الجملة
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «النفساء إذا ما ابتلیت
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 451

(مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها علی الأقوی (1) و إن کان الأحوط الجمع إلی العشرة، بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها. و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلی العشرة (2) دون ما بعدها، فلو کان عادتها سبعة و لم تر الی الیوم الثامن
______________________________
بأیام کثیرة مکثت مثل أیامها التی کانت تجلس قبل ذلک، و استظهرت بمثل ثلثی أیامها
.. الی أن قال (ع):
و إن کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت، جلست بمثل أیام أمها أو أختها أو خالتها، و استظهرت بثلثی ذلک ثمَّ صنعت کما تصنع المستحاضة»
لکن فی المعتبر: «إن الروایة ضعیفة السند شاذة». مع أن ظاهرها الرجوع، الی عادتها فی النفاس. و قد حکی الاتفاق جماعة- منهم جامع المقاصد- علی أن العادة فی النفاس لیست مرجعاً للنفساء.
(1) کما فی جامع المقاصد، و عن المدارک، قال شیخنا الأعظم (ره):
«و لعله لما تقرر عندهم فی الحیض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ینقطع علی العشرة لیس بحیض فلیس بنفاس. لکن کان الأولی التمسک بما دل علی رجوع النفساء الی عادتها إذا تجاوز الدم العشرة لا التمسک بما ورد فی الحیض ثمَّ إلحاق المقام به، لأن النصوص فی المقامین علی نهج واحد».
و فیه: أن النصوص المذکورة مختصة بما إذا رأته فی العادة و تجاوزها و عبر العشرة، لا فیما إذا لم تره إلا بعد العادة فالبناء علی نفاسیته- کما یقتضیه ظاهر کلمات الأکثر- أوفق بقاعدة الإمکان التی علیها المعول فی هذه المسائل.
(2) لإطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلی عادتها أو أیامها، لأن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 452
فلا نفاس، و إن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضاً نفاساً و إن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها الی التاسع، و إن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة، و لا تأخذ التتمة من الحادی عشر فصاعداً (1). لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.
______________________________
الظاهر من ذلک العادة العددیة، و الظاهر من الرجوع إلیها جعل مبدئها من حین رؤیة الدم لا من حین الولادة، و علیه لو کانت عادتها ثلاثة فرأته فی رابع الولادة کان نفاسها الی السابع و الباقی استحاضة، و لو کانت عادتها أربعة فرأته فی خامس الولادة فنفاسها إلی الثامن و الباقی استحاضة، و هکذا.
و حینئذ فلا وجه لإطلاق الحکم السابق بأن ما یحدث بعد العادة لیس بنفاس لأن إطلاق الأخبار المذکورة محکم فی الجمیع علی وجه واحد، و تخصیصه بما إذا رأت بعض العادة لا وجه له ظاهر.
هذا و فی الروضة و الریاض: الاقتصار علی العادة فی الحکم بالنفاسیة، حملا للعادة العددیة علی العددیة من حین الولادة. و لکنه خلاف الظاهر. نعم إذا لم تمکن التکملة علی وجه التمام- کما إذا کانت عادتها سبعة فرأت السابع من الولادة و عبر العشرة- فلا یمکن الأخذ بما دل علی الأخذ بالعادة، و حینئذ یدور الأمر بین تقییده بما إذا کانت العادة فی العشرة فیخرج الفرض عن الدلیل المذکور، و بین تخصیص العادة بخصوص الأیام التی فی العشرة دون ما زاد علیها، فان کان الثانی أظهر فهو، و إن کان الأول أظهر فالفرض و ان لم یمکن فیه إثبات نفاسیة ما زاد علی العادة إلی العشرة بالدلیل المذکور لکن یمکن إثبات نفاسیته بقاعدة الإمکان التی قد عرفت الإشارة إلیها.
(1) أما عدم الأخذ فظاهر، حیث عرفت الإجماع علی کون العشرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 453

(مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس، و کذا بین النفاس و الحیض المتأخر فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة و إن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه و بین النفاس عشرة أیام و کذا فی الدم المتأخر، و الأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مر (1). نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر (2) لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط.
______________________________
التی هی أکثر النفاس مبدؤها الولادة. و أما إتمامها إلی العاشر فإما أن یکون اعتماداً علی إطلاق ما دل علی الرجوع إلی أیامها بعد تخصیص الأیام بما لا یزید علی العشرة، أو اعتماداً علی قاعدة الإمکان بعد سقوط الإطلاق و علی کلا الوجهین یتعین الحکم بنفاسیته لو لم تره إلا فی الثامن فی الفرض السابق، و لا یظهر وجه لقوله: «و لا نفاس لها».
(1) و مر الکلام فیه.
(2) أما عدم جواز اتصاله بالنفاس فیقتضیه- مضافا إلی الإجماع المدعی- إطلاق ما دل علی استحاضیة الدم المتجاوز عن أکثر النفاس من النصوص الکثیرة، و أما وجوب کون الفصل بعشرة فیقتضیه- مضافا الی الإجماع- إطلاق ما دل علی کون أقل الطهر عشرة، و المقتصر فی تخصیصه علی ما کان بین نفاسین لا غیر، لما یأتی من الإجماع علیه. و یشیر الی الحکمین- بل هو کالصریح فی أولهما- ما فی صحیحة ابن المغیرة فیمن نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوماً ثمَّ رأت الدم من
قوله (ع): «تدع الصلاة لأن أیامها أیام الطهر قد جازت مع أیام النفاس» «1»
فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 454

(مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم و إن کان مبدأ العشرة من حین التمام کما مر (1). بل و کذا لو خرج قطعة قطعة (2) و إن طال إلی شهر أو أزید، فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم، و إن تخلل نقاء فان
______________________________
(1) یعنی: فی آخر المسألة الاولی. ثمَّ إن لازم الحکم بوحدة النفاس أن یکون النقاء المتخلل فی الأثناء دون العشرة نفاساً، لعموم کون أقل الطهر عشرة، و الثابت من تخصیصه ما کان بین نفاسین، لا ما کان بین أیام نفاس واحد، فیرجع فیه الی العموم المذکور.
(2) إذ الدم المقارن لسقوط الجزء الأول معدود عرفا من الدم المقارن للولادة، فیجری علیه حکمه، و قد عرفت أن مبدأ حساب العشرة التی هی أکثر النفاس هو تمام الولادة، و حینئذ یکون مجموع ما بین رؤیة الدم عند سقوط الجزء الأول، و منتهی انقطاع الدم علی العشرة أو قبلها من حین سقوط الجزء الأخیر نفاساً واحداً یجری علیه حکم النفاس الواحد، فاذا تخلله نقاء أقل الطهر کان نفاساً أیضاً حسب ما عرفت، و احتمله فی الذکری و حکی عن الدروس. و عن نهایة العلامة: تعدد النفاس بتعدد القطع، و کأنه لما تقدم من الاکتفاء فی الولادة المعتبرة فی النفاس بولادة الناقص. و فیه: أنه لو سلم ذلک یراد به الاکتفاء بها فی تحقق النفاس فی الجملة، لا فی قبال ولادة الجزء الآخر حتی تکون ولادة الاجزاء المتعددة ولادات متعددة، و لها نفاسات کذلک. نعم لا تبعد دعوی کون مبدإ العشرة سقوط معظم الأجزاء التی تصدق معها الولادة و إن بقی بعض الاجزاء کما لو وضعت الحمل و بقی منه بعض أصابعه أو نحوه، مما لا تناط الولادة بوضعه بل تصدق بدونه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 455
کان عشرة فطهر و إن کان أقل تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر و النفساء (1).

(مسألة 6): إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل (2)، فان فصل بینهما عشرة أیام و استمر الدم
______________________________
(1) لما عرفت فی النقاء المتخلل بین أیام الحیض أو النفاس الواحد.
(2) بلا خلاف فیه ظاهر. و ما قد یظهر من عبارة الشرائع و القواعد و غیرهما- حیث عبر فیها بأن عدد أیامها من الثانی و ابتداؤه من الأول، من أنه نفاس واحد- غیر مراد، لوضوح أن تعدد الولادة یوجب تعدد الأثر. و ما عن المعتبر من التردد فی نفاسیة الأول- نظراً إلی بقاء الحمل و لا نفاس معه کما لا حیض معه- کما تری، لمنعه فی الحیض. مع أن العمدة فی المساواة بینه و بین النفاس هو الإجماع، و هو غیر ثابت فی المقام بل الإجماع علی عدمها. و لا ینافیه ما عن الانتصار من أنه لم یجد نصاً صریحاً فی هذه المسألة، و نحوه ما عن السرائر. إذ یمکن استفادة الإجماع من ظهور کلماتهم، بل المقطوع به منها. فلاحظ. قال فی المنتهی: «لو ولدت توأمین فما بعد الثانی نفاس قطعاً، و لکنهم اختلفوا، فذهب علماؤنا إلی أن أوله من الأول و آخره من الثانی».
هذا و لا ینبغی التأمل أیضاً فی وجوب إجراء أحکام النفاسین لا النفاس الواحد، فالنقاء المتخلل بینهما طهر و إن لم یبلغ عشرة أیام. نعم حکی فی المنتهی عن أبی حنیفة و مالک و أحمد فی إحدی الروایتین أن النفاس کله من الأول. فإذا ولدت الثانی بعد أکثر النفاس من الأول لم یکن نفاساً، و عن زفر أن ابتداء النفاس من الثانی. و ضعفهما ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 456
فنفاسها عشرون یوماً لکل واحد عشرة أیام (1) و إن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة (2) و إن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهراً، بل و کذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین (3)،
______________________________
(1) إجماعا فیتصل النفاسان و إن منع من اتصال الحیضین. و به یخرج عن عموم المساواة بین الحیض و النفاس لو تمَّ فی نفسه.
(2) و علیه فلو ولدت فی أول الشهر فرأت دما إلی نهایة الخامس فولدت فی السادس و لم تر دما ثمَّ رأته فی السابع فالنقاء فی السادس نفاس بلحاظ الولادة الأولی، لأنه واقع بین دمها فی الخمسة الاولی و فی السابع. و کذا لو رأت دماً یوما واحداً من ولادة الأول ثمَّ لم تر الدم حتی ولدت الثانی فرأت الدم فیه، فان النقاء المتخلل بین الدم و ولادة الثانی واقع بین العشرة من ولادة الأول التی هی مدة نفاسة. و لا وجه لدعوی انقطاع النفاس الأول بولادة الثانی، لیحکم علی النقاء بأنه طهر لأنه کان قبل النفاس الثانی، کما لو لم تکن ولدت الأول. و إن حکی ذلک عن الروض و الذخیرة و حاشیة الروضة و غیرها بناء علی تعدد النفاس، فإنه لا دلیل علی هذا الانقطاع.
بل إطلاق الأدلة یقتضی بقاء أثر الأول إلی نهایة العشرة و إن لزم التداخل فی بعض المدة. نعم قد یشکل ثبوت إطلاق لما دل علی أن أکثر النفاس عشرة بنحو یشمل ما نحن فیه- بحیث یدل علی التداخل، و إلحاق الدم المرئی بعد ولادة الثانی بالدم السابق- لیکون النقاء متخللا بین أجزاء نفاس واحد و یکون طهراً. و استصحاب بقاء الحدث لا یصلح لمعارضة ما دل علی أن النفساء تصلی إذا رأت النقاء.
(3) فی کلام شیخنا الأعظم (ره) و غیره: الإجماع علیه. و به یخرج
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 457
و إن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد.
______________________________
عن عموم ما دل علی أن الطهر لا یکون أقل من عشرة أیام. و لا سیما مع معارضة العموم المذکور فی بعض الصور بعموم ما دل علی أن أکثر النفاس عشرة، أو عموم ما دل علی التحیض للنفساء بعادتها لو کانت معتادة، أو عموم ما دل علی التنفس بدم الولادة، کما لو ولدت و رأت الدم تسعة أیام ثمَّ نقت تسعة ثمَّ ولدت ثانیاً و رأت الدم. فإنه لو لم یبن علی تخصیص عموم: أقل الطهر عشرة، یجب إما رفع الید عن عموم أکثر النفاس عشرة، أو عن عموم: تنفس النفساء بمقدار عادتها، أو عن عموم التنفس بدم الولادة فی الثانی، و لا ریب أن تخصیص الأول أولی، لأن تخصیص أحد الثلاثة الأخری من قبیل تخصیص القطعی، کما أفاد ذلک شیخنا الأعظم (ره).
و فیه: أنه یمکن رفع الید عن التنفس بتمام الأول فیحکم بطهر المقدار المتمم للنقاء عشرا، بل هذا هو المتعین فی مقام الجمع بین الأدلة، إذ الموجب لنفاسیة تمام الدم لیس إلا العادة أو قاعدة الإمکان، و هما من قبیل الطریق فی الشبهة الموضوعیة، و هو لا یصلح المعارضة التحدیدات الواقعیة، لأن دلیلها یوجب العلم بعدم مطابقة الطریق للواقع. بل لأجل ذلک یمکن رفع الید عن نفاسیة المقدار المتمم من الدم الثانی. و بالجملة: العامان الأولان یتضمنان حکمین واقعیین، و الأخیران یتضمنان حکمین ظاهریین فی مقام الشبهة الموضوعیة فلا مجال لجعلها جمیعا متعارضة، لاختلاف المرتبة. و قد تقدم نظیر ذلک فی تحدید أکثر النفاس. مضافا إلی أن التقریر المذکور لا یتم لو کان مجموع الدم الأول و النقاء لا یزید علی عشرة. لکن لا یظن من أحد التفصیل بین الفرضین بناء علی تعدد النفاس، کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 458

(مسألة 7): إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة (1) و إن کان فی أیام العادة (2) إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أیام بین دم النفاس و ذلک الدم، و حینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة (3) و إن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز (4) بناء علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النفاس و الحیض المتأخر، و عدم الحکم بالحیض مع عدمه و إن صادف أیام العادة. لکن قد عرفت أن مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.
______________________________
(1) لما سیشیر الیه من اعتبار الفصل بأقل الطهر بین النفاس و الحیض المتأخر.
(2) یعنی: العادة الوقتیة. و أما العادة السابقة فهی عددیة، فلا منافاة.
(3) لإطلاق ما دل علی طریقیة العادة، الذی لا یفرق فیه بین المقام و غیره.
(4) لما دل علی الرجوع إلیه عند استمرار الدم و فقد العادة، کما تقدم فی الحیض. و احتمال اختصاصه بما لو علم الحیض و الاستحاضة و اشتبه أحدهما بالآخر- فلا یشمل ما لو لم یعلم الحیض أصلا کما فی المقام- مندفع بمنع ذلک. بل الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة بالحیض الامکانی- أعنی: ما یکون حیضا بقاعدة الإمکان- لا الحیض الواقعی الحقیقی، و هو حاصل فی المقام. نعم مورد تلک النصوص غیر النفساء فی أول رؤیة الدم. لکن هذه الخصوصیة غیر ملحوظة فی نظر العرف، و لا سیما بملاحظة
قوله (ع) فی المرسلة: «أنه (ص) سن فی الحائض ثلاث سنن لم یدع لأحد مقالا فیه بالرأی» «1»
کما تقدم ذلک فی نظیر المقام فی مباحث
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحیض حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 459
.....
______________________________
الحیض. فراجع.
و مثله فی السقوط احتمال کونها مستحاضة إلی أن ینقطع الدم، لإطلاق ما ورد من أنها تعمل عمل المستحاضة بعد العادة إلی أن ینقطع الدم. إذ فیه أن هذا الإطلاق ممنوع، بل الظاهر من النصوص المذکورة إثبات الاستحاضة فی مقابل نفی النفاس السابق، لا إثبات کونه استحاضة دائما و لو استمر الدم شهوراً، کما یظهر من ملاحظة نظائره مما ورد فی الحائض. فیکون ما دل علی طریقیة العادة أو الصفات لمستمرة الدم المقتضی للرجوع إلیهما بعد عشرة الاستحاضة المعلومة الفاصلة بین النفاس و الحیض بلا معارض. و کذا الکلام فیما دل علی الرجوع إلی الروایات، کما أشار إلی ذلک شیخنا الأعظم (ره).
نعم لو ثبت ظهور تلک النصوص فی دوام کونها مستحاضة کان محکما و لا یعارضه إطلاق ما تضمن رجوع المستحاضة إلی عادتها أو الی الصفات أو الی الروایات، و إن کان بینهما عموم من وجه، لأن الإطلاق المذکور ظاهر فی أن لموضوعه و هو النفساء خصوصیة تستوجب إطلاق الحکم المذکور فیکون الجمع العرفی مقتضیا لتخصیص النصوص الأخری به. فالمقام نظیر التعارض البدوی بین إطلاق عموم اعتصام الجاری و إن لم یکن کراً، و إطلاق انفعال ما دون الکر و إن کان جاریاً، فإن الأول مقدم عرفاً علی الثانی، و لا یرجع فیهما إلی أحکام تعارض العامین من وجه من التساقط فی مورد المعارضة و الرجوع الی دلیل آخر. بل یمکن أن یقال: إن الإطلاق المذکور لو ثبت فهو متضمن لحکم واقعی، فیکون مقدما علی أدلة العادة و غیرها، لأنها فی مقام الحکم الظاهری فی الشبهة الموضوعیة. و بالجملة: الحکم بالاستحاضة بعد النفاس حکم واقعی فلا یعارض دلیله دلیل الطریق و الامارة. فتأمل جیداً.
ثمَّ إن ما ذکرنا من رجوعها إلی أحکام مستمرة الدم من التحیض
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌3، ص: 460
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 460

(مسألة 8): یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار (1) بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قلیلا و إخراجها و ملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض.

(مسألة 9): إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار (2) بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة، علی نحو ما مر فی الحیض.
______________________________
بالعادة و غیرها بمجرد مضی أقل الطهر هو المنسوب إلی المعتبر و لم أجده فیه و احتمل فی الجواهر: أن رجوعها إلیها إنما یکون بعد مضی شهر. و کأنه لما دل علی أن الحیض فی کل شهر مرة. و فیه: أنه لیس بناء الفقهاء علی العمل به إلا فی عدد المستحاضة الفاقدة للعادة و التمییز اقتصاراً علی مورده أما العادة و التمییز فبناؤهم علی الأخذ بهما و لو تکرر فی الشهر مرات أو کان فی کل شهرین أو أکثر مرة، کما هو مقتضی إطلاق النصوص المتضمنة للرجوع إلیهما. مع أنه لا یقتضی إلا امتناع اجتماع الحیضتین فی شهر واحد لا امتناع اجتماع الحیض و النفاس فیه. و منه یظهر ضعف ما عن الروض من التفصیل بین المعتادة فترجع إلی عادتها بعد عشرة الطهر مطلقا، و بین المبتدئة و المضطربة فتنتظران الشهر. و ربما ینسب ذلک إلی غیره أیضا.
(1) کما صرح به جماعة مرسلین له إرسال المسلمات، و یدل علیه ما یأتی فی المسألة العاشرة. مضافا الی نصوص الاستبراء الشامل لها و للحائض لکن فی دلالته علی الوجوب إشکال تقدم فی الحیض.
(2) للنصوص الدالة علیه هنا دلالتها علیه فی الحیض. مضافا إلی قاعدة المساواة الآتیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 461

(مسألة 10): النفساء کالحائض (1)
______________________________
(1) إجماعاً، کما عن الغنیة و شرح المفاتیح و اللوامع، و فی المسالک و عن المدارک و الکفایة: إنه قول الأصحاب. أو مذهبهم، و فی المعتبر:
«هو مذهب أهل العلم لا نعرف فیه خلافاً»، و فی المنتهی «لا نعلم فیه خلافاً بین أهل العلم»، و نحوه عن التذکرة، و عن السرائر: نفی الخلاف فیه، بل الظاهر إنه إجماع عند الکل، إذ لم نقف علی من تعرض لرده أو التوقف فیه. و هذا هو العمدة.
و أما ما اشتهر من أن النفاس حیض محتبس، فقد عرفت أنه مستفاد من روایة سلمان (رض)
«1»، لکن المقطوع به- کما تقدم- أن المراد منه بیان قضیة خارجیة لا شرعیة تنزیلیة، و یشهد به- مضافاً إلی ملاحظة مورده- توصیفه بالاحتباس، فلا یدل علی ثبوت الأحکام الثابتة للحیض المقابل للنفاس، و إنما یدل علی وحدتهما سنخاً، نظیر ما لو قال الشارع:
البخار ماء متفرق الأجزاء.
و أما ما ورد فی صحیحة زرارة- بعد إرجاع النفساء إلی العادة، و إیجاب الاستظهار علیها، و العمل بوظیفة المستحاضة من
قوله (ع): «و الحائض مثل ذلک سواء، فان انقطع عنها الدم و إلا فهی مستحاضة.
تصنع مثل النفساء سواء ..» «2»
- فإنما یدل علی تنزیل الحائض منزلة النفساء فی خصوص الأحکام المذکورة فی الصحیح لا مطلقاً، فضلا عن تنزیل النفساء منزلة الحائض لیجدی فیما نحن فیه.
فان قلت: إذا نزلت الحائض منزلة النفساء و ثبت حکم للحائض وجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحیض حدیث: 13
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 462
.....
______________________________
أن یثبت للنفساء، إذ لو ثبت خلافه کان التنزیل بلحاظ ما عدا ذلک، لئلا یلزم الخلف، و حینئذ إذا ثبت حکم للحائض و شک فی ثبوته للنفساء أو ثبوت خلافه فإطلاق التنزیل یقتضی ثبوته للنفساء و عدم ثبوت خلافه، لأصالة عدم التخصیص.
قلت: أصالة عدم التخصیص فی مثل المقام لا تصلح لإثبات الحکم لذی المنزلة، و إنما تصلح لإثبات الحکم للمنزل منزلته عند الشک فی ثبوته له أما مع العلم بثبوت الحکم له و الشک فی ثبوته لذی المنزلة فلا تصلح أصالة عدم التخصیص لإثباته له، لعدم تعرض خطاب التنزیل لذلک، و حیث أن العمدة فی المساواة المذکورة هو الإجماع فالقدر المتیقن منه هو المساواة فی أحکام الحائض کحرمة الصلاة و الصوم و وجوب الغسل، و حرمة قراءة العزائم و نحو ذلک، لا أحکام الحیض مثل کون أقله کذا و أکثره کذا و دلالته علی البلوغ و نحو ذلک، بل و لا أحکام غیرها مما یصح أن یرجع إلیها بنحو من العنایة، مثل حرمة وطئها و کراهة سؤرها و نحوهما. لکن وقوع الاستثناء من بعض نقلة الإجماع لما یکون من قبیل القسمین الأخیرین یکشف عن أن المراد نقل الإجماع علی المساواة مطلقاً، لکن الاعتماد علیه لا یخلو من إشکال، و لا سیما بعد عدول المحقق فی المعتبر و الشرائع عن التعبیر بذلک الی التعبیر بقوله: «یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض»، أو بزیادة: «و یکره» کما فی المعتبر. و علله فی المسالک بعدم صحة إطلاق ما ذکروه، لمخالفة النفاس للحیض فی أمور کثیرة، و ذکر ستة ثمَّ قال: «و غیر ذلک»، و فی المنتهی ذکر المساواة فی أمور مخصوصة فقال: «و حکم النفساء حکم الحائض فی جمیع ما یحرم علیها، و یکره، و یباح، و یسقط عنها من الواجبات، و یستحب و تحریم وطئها، و جواز الاستمتاع بما دون الفرج، لا نعلم فیه خلافاً ..»،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 463
فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة (1) و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة (2) و عدم جواز وطئها (3) و طلاقها (4) و مس کتابة القرآن و اسم اللّه (5) و قراءة آیات السجدة (6) و دخول المساجد و المکث فیها (7)، و کذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل (8)، و کذا فی کراهة الخضاب (9)
______________________________
فاذاً یلزم الاقتصار علی المتیقن و هو ما ذکره فی الشرائع، و الرجوع فی غیره إلی دلیل آخر.
(1) هذا منصوص علیه فی جملة من النصوص
«1». (2) منصوص علیه، فی صحیح ابن الحجاج
«2» و مکاتبة ابن مهزیار
«3» (3) منصوص علیه فی جملة من النصوص
«4». (4) کما فی جملة من النصوص
«5». (5) هذا و إن لم یکن منصوصاً علیه بالخصوص، إلا أنه یستفاد مما تقدم فی الوضوء، نظیر الحائض. و کذا مس اسم اللّه تعالی.
(6) لا نص علیه، و إنما یستفاد من قاعدة المساواة.
(7) قد یستفاد من بعض النصوص.
(8) یستفاد من النصوص، کما فی الحائض.
(9) لکن
عن مکارم الأخلاق عن کتاب اللباس للعیاشی: «لا تختضب
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 و 3 من أبواب النفاس
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب النفاس حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب الحیض حدیث: 7
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حدیث: 4 و 17 و باب: 7 من أبواب النفاس
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب شرائط الطلاق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 464
و قراءة القرآن (1) و نحو ذلک، و کذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات و الجلوس فی المصلی و الاشتغال بذکر اللّه بقدر الصلاة (2). و ألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة إذا وطئها (3). و هو أحوط. لکن الأقوی عدمه.

(مسألة 11): کیفیة غسلها کغسل الجنابة (4) إلا أنه
______________________________
و أنت جنب، و لا تجنب و أنت مختضب، و لا الطامث فان الشیطان یحضرها عند ذلک. و لا بأس به للنفساء» «1»
، و
مرسله الآخر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «تختضب النفساء» «2».
و لیس فی النصوص ما یدل علی النهی عنه.
(1) ورد فی صحیح الحلبی
«3» و غیره
«4» الترخیص فیها لها، و لم أقف علی النهی عنها.
(2) وجهه أصالة المساواة.
(3) قد عرفت نسبته إلی ظاهر الأصحاب، و عن التذکرة: «لا نعلم فیه خلافا». و یظهر من ذکر غیر واحد له مرسلا له إرسال المسلمات و التعرض لفروعه أنه کذلک. فالخروج إذا عن أصالة المساواة غیر ظاهر.
(4) إجماعا. لما عرفت غیر مرة من أنه مقتضی الإطلاق المقامی لأمرها بالأغسال، بل هو مقتضی ما ورد فی کیفیة غسل الجنابة، بناء علی حمله علی بیان کیفیة ماهیة الغسل مطلقاً واجبة کانت- عن جنابة أو غیرها- أو مستحبة کما لعله الظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حدیث: 11
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حدیث: 13
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 6
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 465
لا یغنی عن الوضوء، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال (1)

فصل فی غسل مس المیت یجب بمس میت الإنسان (2) بعد برده و قبل غسله،
______________________________
(1) علی ما عرفت فی الحیض. و اللّه سبحانه أعلم.
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*. انتهی فی الرابع عشر من شهر ربیع الأول سنة ألف و ثلاثمائة و خمسین للهجرة.
فصل فی غسل مس المیت
(2) کما هو المشهور- کما عن جماعة- و عن الخلاف و ظاهر الغنیة:
الإجماع علیه، للنصوص المستفیضة بل المتواترة، منها:
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «قلت: الرجل یغمض المیت أ علیه غسل؟ قال (ع):
إذا مسه بحرارته فلا، و لکن إذا مسه بعد ما برد فلیغتسل ..» «1»
، و نحوه غیره.
و عن السید فی المصباح و شرح الرسالة و ظاهر الجمل: الاستحباب، و لم نجد روایة مصرحة بمذهبه. نعم قد یستدل له
بخبر زید عن علی (ع): «الغسل من سبعة: من الجنابة و هو واجب، و من غسل المیت، و إن تطهرت أجزأک» «2».
و
بالتوقیع المروی عن الاحتجاج، قال: «مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلی محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری حیث کتب إلیه: روی لنا عن العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم یصلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 466
دون میت غیر الإنسان (1)
______________________________
بهم بعض صلاتهم و حدثت علیه حادثة، کیف یعمل من خلفه؟ قال (ع):
یؤخر و یتقدم بعضهم و یتم صلاتهم و یغتسل من مسه. التوقیع: لیس علی من مسه إلا غسل الید» «1».
و بذکره فی سیاق المندوبات فی جملة من النصوص
«2». و بجعله من السنة فی قبال غسل الجنابة المجعول من الفرض
«3». لکن الجمیع کما تری، إذ الأول- مع ضعف سنده و إجماله- لا ینافی الوجوب و إنما یدل علی ثبوت بدل له. و الثانی- مع أن مورده حال الحرارة- لا یصلح لمعارضة ما سبق، لإمکان حمله علی ذلک، بل هو المتعین، کما یظهر
من التوقیع الآخر: قال: «و کتب إلیه: و روی عن العالم إن من مس میتاً بحرارته غسل یده، و من مسه و قد برد فعلیه الغسل، و هذا المیت فی هذه الحال لا یکون إلا بحرارته، فالعمل فی ذلک علی ما هو؟
.. (الی أن قال):
التوقیع: إذا مسه علی هذه الحال لم یکن علیه إلا غسل یده» «4».
و أما قرینة السیاق فلا تجدی شیئاً فی قبال ما سبق. و الفرض قد یراد به ما فرض فی الکتاب فی قبال ما شرعه النبی (ص). مع أنه یجب حمله علی ذلک جمعاً.
(1) بلا خلاف یعرف کما فی المنتهی، بل إجماع کما فی کشف اللثام.
و
فی صحیح محمد عن أحدهما (ع): «فی رجل مس میتة، هل علیه الغسل: قال (ع): لا، إنما ذلک من الإنسان» «5»
، و نحوه صحیحا
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأغسال المسنونة
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حدیث: 11
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 467
أو هو قبل برده (1) أو بعد غسله (2). و المناط برد تمام جسده (3) فلا یوجب برد بعضه و لو کان هو الممسوس.
و المعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث
______________________________
الحلبی
«1» و معاویة
«2»، و قریب منهما غیرهما.
(1) و فی المنتهی: إنه مذهب علماء الأمصار، و فی کشف اللثام:
انه إجماع، و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه. و یدل علیه صحیح ابن مسلم المتقدم
و غیره مما هو مستفیض.
(2) إجماعا بقسمیه کما فی الجواهر، و فی المنتهی: إنه مذهب علماء الأمصار،
لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «مس المیت عند موته و بعد غسله و القبلة لیس بها بأس» «3»
، و
فی خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «و لا بأس أن یمسه بعد الغسل و یقبله» «4».
نعم قد یوهم تعلیل عدم وجوب الغسل علی من أدخل المیت فی قبره بأنه إنما یمس الثیاب
«5» الوجوب، بل هو ظاهر
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «و کل من مس میتاً فعلیه الغسل، و ان کان المیت قد غسل» «6»
لکن لا مجال للعمل به بعد ما عرفت، فیحمل علی الاستحباب- کما عن الشیخ (ره)- أو علی بعض المحامل و لو کانت بعیدة.
(3) لظهور البرد المضاف الی المیت فی برد تمام بدنه، فیرجع فی برد بعض
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 2
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 1 و 10 و 14 و باب: 4 من أبواب غسل المس حدیث: 4
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 468
شی‌ء لا یسقط الغسل بمسه و إن کان الممسوس العضو المغسول منه (1). و یکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الأغسال الثلاثة کلها بالماء القراح لفقد السدر و الکافور (2) بل الأقوی کفایة التیمم (3)
______________________________
البدن إلی إطلاق نفی الغسل إذا لم یبرد- کما فی خبر ابن جعفر (ع)
«1»- أو استصحاب طهارة الماس، أو أصالة البراءة من الوجوب. ثمَّ إنه لا مجال للتمسک بمثل صحیح ابن مسلم
«2»، لأن البرد فیه و إن کان ظاهراً فی برد تمامه، لکن الحرارة المأخوذة شرطاً لنفی الغسل أیضاً ظاهرة فی حرارة تمامه، و کلاهما لا یشملان البعض.
(1) کما فی المسالک و عن المدارک و الذخیرة، لصدق المس قبل الغسل إذ الظاهر من الغسل تمامه، و فی القواعد و الذکری و عن التذکرة و التحریر و النهایة و الدروس و البیان و غیرها: عدم الوجوب، بناء منهم علی تبعیض أثر الغسل بتبعیضه. و لکنه غیر ظاهر، بل هو خلاف إطلاق أدلة المقام.
و منه یظهر ضعف التردد فی الوجوب کما فی جامع المقاصد و کشف اللثام.
(2) لأن الظاهر من غسل المیت الموجب لسقوط أثر المس مطلق الغسل الصحیح و لو کان ناقصاً. و انصرافه إلی التام بدوی لا یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق. و منه یظهر ضعف ما فی جامع المقاصد و المسالک من وجوب الغسل بمس من نقصت أغساله الثلاثة و لو فی بعض الأوصاف کالخلیط.
(3) کما عن کشف الغطاء، و لم أجده فیه فی هذا المقام. و کأنه لأن دلیل بدلیته ظاهر فی قیامه مقام الغسل مطلقاً حتی فی رفع أثر المس. اللهم إلا أن یقال: إن کان المراد من ذلک الدلیل هو النص الوارد فی المجدور «3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 18
(2) تقدم فی أول الفصل
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل المس حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 469
.....
______________________________
فمع ضعفه فی نفسه لا عموم فیه لغیر مورده، و إن کان إطلاق أدلة بدلیة التراب عن الماء، فالظاهر منها البدلیة فی آثار رفع الحدث، و لم یثبت کون الأثر فی المقام مستنداً الی الحدث أو إلی الخبث أو إلیهما، فکیف یبنی علی ترتیبه بمجرد التیمم؟! کما أشار الی ذلک شیخنا الأعظم (ره). بل قد یدعی قصور النص الوارد فی المجدور عن إثبات البدلیة المطلقة. لکنه خلاف ظاهره. و لذلک یتجه ما اختاره فی القواعد و المنتهی و الدروس و جامع المقاصد و کشف اللثام و غیرها من وجوب الغسل بمس المیمم، و استدل له فی المنتهی و غیره بإطلاق الاخبار. و باستصحاب عدم السقوط. و فیه:
أن عموم البدلیة- لو تمَّ- مقدم علیهما. مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعلیقی و إشکاله معروف. و قد یناقش فی عموم البدلیة باختصاصه بما لا یکون لغیر الماء دخل فیه.
و فیه: أنه مبنی علی اعتبار خروج الماء فی الغسل بالسدر و الکافور عن الإطلاق، أما بناء علی اعتبار بقائه علی الإطلاق فالأثر للماء و الخلیط من قبیل الشرط کسائر شرائط الوضوء و الغسل. مع أن هذا الاشکال- لو تمَّ- کانت أدلة البدلیة قاصرة عن الشمول لغسل المیت و لا تصلح لإثبات مشروعیته. مضافا إلی أن الاشکال المذکور- علی تقدیر تمامیته- یختص بما کان لسانه إثبات البدلیة، مثل: ما دل علی أنه أحد الطهورین
«1» و أن اللّه جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً
«2»، و لا یجری فی مثل
قوله (ص): «جعلت لی الأرض مسجداً و طهورا» «3».
اللهم إلا أن یقال بعد عدم إمکان الأخذ بإطلاقه یتعین أن یکون المراد منه ما هو المراد من
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب التیمم حدیث: 2 و 3 و 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 470
أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل (1)، لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما (2). و لا فرق فی المیت بین المسلم و الکافر (3) و الکبیر و الصغیر (4) حتی السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر (5)
______________________________
غیره فیرجع الاشکال. و أما الإشکال الأول فهو مبنی علی عدم رفع التیمم الخبث، کما یظهر من کلماتهم التسالم علیه. لکنه خلاف إطلاق طهوریة التیمم. و الخروج عنه فی الخبث غیر الملازم للحدث لا یقتضی الخروج عنه فی الملازم له کما فیما نحن فیه.
(1) الکلام فیه هو الکلام فی الغسل الفاقد للخلیط، إذ هما معاً من قبیل الغسل الناقص الذی عرفت أن إطلاق الدلیل شامل له إذا کان صحیحاً و أن الانصراف إلی الغسل الکامل بدوی لا یعتد به. و منه یظهر ما فی الدروس و غیرها من وجوب الغسل فیه.
(2) قد عرفت وجهه.
(3) کما فی القواعد و عن التذکرة و الدروس و البیان و غیرها، و فی جامع المقاصد و المنتهی: أنه أقرب. لإطلاق النص و الفتوی، و فی المنتهی و عن نهایة الأحکام و التحریر و فی جامع المقاصد: یحتمل العدم، لأن قولهم:
«قبل تطهیره بالغسل»، إنما یتحقق فی میت یقبل التطهیر. و لأنه لا یزید علی مس البهیمة و الکلب. و فیه: أنه لو سلم قصور الفتوی فلا قصور فی النص، لإطلاق ما دل علی سببیة المس بعد البرد، المقتصر فی تقییده علی خصوص صورة التغسیل. و أما ما ذکر أخیراً فهو تخرص لا یثبت حکماً شرعیاً.
(4) للإطلاق.
(5) قطعاً، لتناول الأدلة له و لو لو لوجها بعد تمام أربعة أشهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 471
بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أیضاً (1) و إن کان الأقوی عدمه (2).

(مسألة 1): فی الماس و الممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أولا (3) کالعظم و الظفر،
______________________________
کذا فی الجواهر.
(1) لاحتمال کون المراد من المیت مطلق من قام به الموت فی مقابل الحی لا خصوص المیت بعد الحیاة، و قد یشهد به ظهور الإجماع، بل دعواه صریحاً علی نجاسته.
(2) لظهور النصوص فی المیت بعد الحیاة، کما یشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فیما بعد الحرارة، کما هو المصرح به فی جملة من النصوص «1».
و ما
عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): «إنما أمر من یغسل المیت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح المیت، لأن المیت إذا خرج منه الروح بقی منه أکثر آفته» «2»
، و نحوه خبر ابن سنان
«3» و لا ینافی ذلک البناء علی نجاسته، للإجماع، أو دعوی الظهور فی مطلق المیت مقابل الحی. فتأمل.
(3) لإطلاق المس الصادق علی الجمیع، کما تقدم فی مس المحدث.
و فی الروض: اعتبار المس مما تحله الحیاة لما تحله الحیاة. و فی جامع المقاصد:
التردد فی المس بالسن، و جزم بالوجوب فی المس بالظفر و العظم، ثمَّ قال:
«و لو مس الحی شیئاً من هذه من المیت ففی وجوب الغسل تردد، و الظاهر الوجوب فی العظم و الظفر بخلاف الشعر، و فی السن تردد». و فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 11
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 12
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 472
و کذا لا فرق فیهما بین الباطن و الظاهر (1). نعم المس بالشعر لا یوجبه و کذا مس الشعر (2).

(مسألة 2): مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل دون المجرد عنه (3)،
______________________________
الذکری تردد فی السن إذا کان ممسوساً، و فی الدروس جزم بالعدم. و کأن الوجه فی الأول طهارة ما لا تحله الحیاة من المیت، فاذا لم یتأثر بالموت فأولی أن لا یتأثر بمس المیت. بل
فی روایة الفضل عن الرضا (ع)، الواردة فی نفی الغسل بمس غیر الإنسان قال (ع): «لأن هذه الأشیاء کلها ملبسة ریشاً و صوفاً و شعرا و وبراً، و هذا کله ذکی لا یموت و إنما یماس منه الشی‌ء الذی هو ذکی من الحی و المیت» «1».
و فیه:
أن مجرد ذلک لا یوجب رفع الید عن إطلاق الأدلة، لإمکان کون الوجه فی وجوب الغسل بالمس هو الحدث، کما قد یشهد به وجوب غسلها فی التغسیل. بل یمکن أن یکون هو الخبث و لو فی غیر الجزء الممسوس.
و التعلیل لما لم یمکن الأخذ بظاهره- لعدم وجوب الغسل بمس میت غیر الإنسان و لو مع مباشرة الجلد و اللحم- لا بد أن یحمل علی غیر ظاهره، فلا مجال للعمل به. فتأمل.
(1) للإطلاق.
(2) لعدم صدق مس المیت، و لا سیما بملاحظة تعلیق الحکم علی مس الجسد فی روایتی عاصم
و الصفار
«2». نعم لا یبعد الصدق فیما لو کان المس بأصول الشعر عند جزه. فتأمل.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة، بل عن الخلاف: الإجماع علیه صریحا
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 3 و 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 473
و أما مس العظم المجرد ففی إیجابه للغسل إشکال (1)
______________________________
و عن ظاهر غیر واحد: ظاهراً، و یشهد له
مرسل أیوب بن نوح عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة، فإذا مسه إنسان فکل ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل، فان لم یکن فیه عظم فلا غسل علیه» «1»
المنجبر ضعفه بما سبق. و هو و إن کان فی المبانة من الحی إلا أنه یمکن إثبات الحکم فی المبانة من المیت، إما بنفس الروایة بقرینة قوله (ع):
«فهی میتة»
الظاهر فی کون الحکم الذی بعده من أحکام کونها میتة، الحاصل فی المبانة من المیت، أو بالأولویة، أو بالاستصحاب التعلیقی بناء علی حجیته. و فی المعتبر قال: «و الذی أراه التوقف فی ذلک، فإن الروایة مقطوعة، و العمل بها قلیل. و دعوی الشیخ (ره) فی الخلاف الإجماع لم یثبت»، و عن المدارک: متابعته.
و فیه: ما لا یخفی، فان ضعف الروایة تجبره الشهرة کما فی جامع المقاصد و غیره. هذا لو کان موضوع کلامهما ما یسمی قطعة، أما ما یسمی المیت- کالبدن المقطوع الرأس و الیدین و الرجلین- فلا ینبغی التأمل فی ثبوت الحکم فیه، لصدق مس المیت و جسده علی مسه فیدخل حکمه فی مفاد النصوص المتقدمة. بل یصعب جداً التفکیک بینه و بین ما لو قُد الحی أو المیت نصفین. فلاحظ.
(1) فعن الذکری و الدروس و الموجز و فوائد الشرائع و المسالک:
وجوب الغسل فیه، لدوران الحکم مداره وجوداً و عدما. و عن التذکرة و المنتهی و نهایة الأحکام و التحریر و غیرها: عدمه، للأصل. و خروجه عن موضوع المرسل
. و دوران الحکم مداره فی القطعة المبانة لا یوجب جریان
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 474
و الأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم یمض علیه سنة (1)، کما أن الأحوط فی السن المنفصل من المیت أیضا الغسل (2).
بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتد به (3) نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به (4).

(مسألة 3): إذا شک فی تحقق المس و عدمه أو شک فی أن الممسوس کان إنساناً أو غیره أو کان میتاً أو حیاً، أو
______________________________
الحکم فیه. نعم لو کان العظم بحیث یصدق علی مسه مس المیت تعین وجوب الغسل بمسه، کما سبق.
(1)
ففی خبر إسماعیل الجعفی عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن مس عظم المیت. قال (ع): إذا جاز سنة فلیس به بأس» «1»
، و بمضمونه أفتی فی محکی الفقیه و المقنع. إلا أن ضعف الخبر سنداً و إعراض المشهور عنه مانع عن العمل به.
(2) لأنه کان قبل الانفصال لو مس وجوب الغسل فهو علی ما کان.
و منشأ توقف المصنف (ره) إما استشکاله فی صحة الاستصحاب التعلیقی، و إما الدعوی الجواهر: أنه ینبغی القطع بعدم الوجوب فی مثل السن و الظفر و نحوهما، سواء کانا من حی أم میت، للسیرة القطعیة. انتهی. لکن دعوی السیرة فی المیت غیر ظاهرة، فیبتنی القول بالوجوب فیه علی الاستصحاب التعلیقی. و من ذلک یظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحی، لعدم مجی‌ء الأصل فیه لو جاء فی المیت.
(3) یعنی: بنحو یصدق معه قطعة فیها عظم.
(4) کما عن کشف الغطاء. لعدم صدق قطعة فیها عظم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 475
کان قبل برده أو بعده أو فی أنه کان شهیداً أم غیره، أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شی‌ء من هذه الصور (1).
______________________________
(1) أما فی الأولی فلأصالة عدم المس.
و أما فی الثانیة فلأنه و إن لم یکن أصل یشخص به کون الممسوس إنسانا أو غیره، لأن الإنسانیة من الذاتیات التی لا یجری فیها أصل العدم، إلا أنه یمکن جریان أصالة عدم تحقق مس الإنسان بنحو مفاد کان التامة.
و لو فرض الاشکال فیه کفی استصحاب الطهارة.
و أما فی الثالثة و الرابعة فلاستصحاب الحیاة و الحرارة إلی حین المس.
هذا لو علم تأریخ المس و جهل تاریخ الحیاة و الحرارة، أما لو جهل التاریخ فی الطرفین أو فی المس، فالمرجع استصحاب الطهارة.
و أما فی الرابعة فلأن الأصل و إن کان یقتضی کونه لیس شهیداً.
لأن الشهادة صفة وجودیة حادثة حال الموت، إلا أنه لما کان سقوط الغسل عن الشهید لیس مستفاداً من دلیل بالخصوص و إنما کان من أجل أن أدلة وجوب الغسل بمس المیت مختصة بالمیت المحدث النجس غیر المنطبق علی الشهید، و حینئذ إذا شک فی المیت أنه محدث نجس یستصحب عدم کونه کذلک فلا یوجب مسه شیئاً، أو یرجع إلی أصالة عدم الحدث بمسه.
اللهم إلا أن یقال: عموم وجوب تغسیل کل میت إلا الشهید یقتضی عموم نجاسة کل میت و حدثه إلا الشهید، فاذا جرت أصالة عدم کونه شهیدا ثبتت نجاسة المیت و حدثه، و لا مجال للرجوع إلی استصحاب الطهارة لحکومة الاستصحاب الموضوعی علی الأصل الحکمی. و بالجملة: کما أنه إذا وجد میت و لم یعلم أنه شهید فلا یجب تغسیله أو غیر شهید فیجب تغسیله فیجری
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 476
.....
______________________________
أصالة عدم کونه شهیداً فیجب تغسیله ظاهراً، کذلک یجب غسل المس بمسه للأصل المذکور بعینه. و سیأتی من المصنف (ره) القول بعدم وجوب تغسیله فی الفرض کما التزم فی المقام بعدم وجوب الغسل بمسه، و کأنه لعدم جریان أصالة عدم کونه شهیداً، لأنه من قبیل الأصل الجاری فی العدم الأزلی، لأن مرجعها إلی أصالة عدم استناد موته إلی السبب الخاص. لکن التحقیق جریان الأصل فی العدم الأزلی کما عرفت فی مبحث المیاه.
و نظیر المقام ما لو شک فی التذکیة، فإنه لا مجال للرجوع إلی أصالة طهارة اللحم الثابتة حال الحیاة، لأنه لما ثبت عموم نجاسة کل لحم إلا المذکی کانت أصالة عدم التذکیة موجبة لنجاسة اللحم و ارتفاع طهارته. و أصالة عدم التذکیة و إن لم تکن من الأصل الجاری فی العدم الأزلی بالنسبة إلی الذبح و النحر، لعدم اعتبار استناد الموت فیهما إلی التذکیة، لکن فی الصید هی من الأصل الجاری فی العدم الأزلی، لاعتبار استناد الموت فیه إلی التذکیة، فتأمل جیداً.
ثمَّ إن المصنف (ره) لم یتعرض لعدم وجوب غسل المس فی مس الشهید، و یظهر من عبارته المفروغیة عنه. و فی مفتاح الکرامة حکی سقوط الغسل بمسه عن کتب الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و استدل له فی جامع المقاصد بأن بعض الأخبار مختص بمن من شأنه أن یغسل فلا یشمل الشهید و الاخبار المطلقة محمولة علی المقید. و هو کما تری، لعدم لزوم حمل المطلق علی المقید فی مثل المقام. و العمدة ظهور نصوص الغسل بالمس فی وجود أثر فی الممسوس من الحدث و الخبث، کما یشیر الی ذلک
روایة الفضل عن الرضا (ع): «إنما أمر من یغسل المیت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح المیت، لأن المیت إذا خرج منه الروح بقی منه أکثر آفته» «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 11
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 477
نعم إذا علم المس و شک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله (1)
______________________________
و نحوها روایة محمد بن سنان عنه (ع)
«1»، و هو مفقود فی الشهید، فان عدم وجوب تغسیله لطهارته و عدم وجود أثر الموت فیه فلا یدخل فی تلک النصوص. و لأجل ذلک لم یعرف الخلاف فی ذلک.
نعم فی کشف اللثام: احتمل عدم السقوط. أو مال الیه، عملا بإطلاق النصوص. مع احتمال المنع عن الطهارة. لکن المنع عن الطهارة خلاف ظاهر أدلة سقوط غسل الشهید، و المطلقات حینئذ لا مجال لها. و أشکل منه ما ذکره بقوله: «أما المعصوم فلا امتراء فی طهارته، و لذا قیل بسقوط الغسل عمن مسه. لکن (لی. خ) فیه نظر. للعمومات. و خصوص نحو
خبر الحسین ابن عبید: کتبت إلی الصادق (ع): هل اغتسل أمیر المؤمنین (ع) حین غسل رسول اللّه (ص) عند موته؟ فقال: کان رسول اللّه (ص) طاهراً مطهراً، و لکن فعل أمیر المؤمنین (ع)، و جرت به السنة».
أقول:
بمضمون الخبر المذکور خبر الصیقل
«2». لکن العمومات قد عرفت إشکالها.
و الخبر ضعیف السند لإهمال الحسین، و ضعیف الدلالة لأن السنة أعم من الوجوب. مع أنه غیر ظاهر فی غسل المس. بل من المحتمل أن یکون المراد أن تغسیله للنبی (ص) لم یکن عن حدث. بل کان من السنة فجرت السنة فی تغسیل المعصوم. فتأمل جیداً.
و أما فی الخامسة و السادسة فلأصالة عدم مس البدن بنحو مفاد کان التامة کما تقدم.
(1) یعنی: مع الشک فی أصل الغسل، فإنه یجب الغسل، لأصالة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حدیث: 12
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس ملحق حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 478
وجب الغسل. و علی هذا یشکل مس العظام المجردة المعلوم کونها من الإنسان (1) فی المقابر أو غیرها. نعم لو کانت المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنها مغسلة (2).

(مسألة 4): إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أن إحداهما من میت الإنسان، فان مسهما معاً وجب علیه الغسل،
______________________________
عدم غسل الممسوس. و أما لو علم بتحقق الغسل و المس و شک فی المتقدم و المتأخر، فإن علم تاریخ المس جرت أصالة عدم الغسل فیجب علی الماس الغسل، أما مع العلم بتاریخ الغسل أو الجهل بتاریخهما فلا یجب الغسل علی الماس، لجریان أصالة عدم المس إلی حین الغسل فی الأول، و استصحاب طهارة الماس فی الثانی، أو استصحاب عدم تحقق السبب، یعنی: مس من لم یغسل، بنحو مفاد کان التامة.
(1) للشک فی الغسل الموجب لجریان أصالة عدمه الموجبة للغسل علی الماس. و منشأ الاشکال احتمال کون العلم بالدفن موجباً للبناء علی تحقق الغسل من جهة الترتب بینهما. و لکنه کما تری.
(2) کما جزم به فی الدروس، و فی الجواهر، و حکاه عن الموجز.
و الحدائق، معللا له بأنه عمل بالظاهر المعتضد بالسیرة و قاعدة الیقین. انتهی.
لکن الظاهر لا دلیل علی حجیته. و قاعدة الیقین- بمعنی استصحاب طهارة الماس- محکومة لاستصحاب عدم غسل الممسوس، و بمعنی آخر لا دلیل علی حجیتها. و أما السیرة فلا تخلو من تأمل و إن کانت غیر بعیدة. نعم لو أحرز دفن المکلف لها بعنوان الامتثال أمکن إحراز تغسیلها بقاعدة التجاوز لکنها جاریة فی فعل الغیر لا فی فعل الشاک. و الظاهر عدم الفرق فی مرتکز العقلاء بین کون الشاک هو الفاعل أو غیره. و لعل ذلک هو مبنی السیرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 479
و إن مس إحداهما ففی وجوبه إشکال (1) و الأحوط الغسل.

(مسألة 5): لا فرق بین کون المس (2) اختیاریاً أو اضطراریاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماس صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلا، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ و الأقوی صحته قبله أیضاً إذا کان ممیزاً (3)، و علی المجنون بعد الإفاقة.

(مسألة 6): فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی لا فرق بین أن یکون (4) الماس نفسه أو غیره.
______________________________
(1) بل الظاهر أنها راجعة إلی الصورة الثانیة من صور المسألة السابقة فیجری فیها أصالة عدم تحقق مس الإنسان. و مجرد العلم الإجمالی لا یوجب الفرق بعد عدم معارضة الأصل المذکور بأصل آخر فی الطرف الآخر، لفرض عدم تحقق مسه. و بالجملة: حال المقام حال ملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة.
(2) لإطلاق الأدلة.
(3) لما أشرنا إلیه سابقاً من شرعیة عبادات الصبی، لإطلاق أدلتها.
و حدیث رفع القلم
«1» إنما یقتضی رفع الإلزام بقرینة وروده مورد الامتنان کما أشرنا إلی ذلک فی المباحث السابقة.
(4) لإطلاق المرسل المتقدم
«2»، و لا سیما بملاحظة قوله (ع):
«فهی میتة»
. و احتمال اختصاص الحکم بغیره، لانصراف النص إلیه، ضعیف، لان الانصراف المذکور بدائی، و الارتکاز العرفی علی خلافه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11
(2) تقدم فی أول المسألة الثانیة من هذا الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 480

(مسألة 7): ذکر بعضهم أن فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده (1). و هو أحوط.

(مسألة 8): فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال (2). و کذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة؟ فالأحوط غسلها فی الأول و غسله بعد البلوغ فی الثانی.
______________________________
(1) جعله فی الجواهر مما یقوی فی النظر و کأنه لإطلاق النص.
لکن قوله (ع):
«فهی میتة»
یصلح أن یکون قرینة علی أن الحکم اللاحق له بما أنه میتة، فإذا کان حکم المیتة مقیداً بحال البرودة یجب أن یکون الحکم المذکور کذلک. و لا ینافیه عدم الغسل مع عدم العظم، إما لأنه من قبیل الاستثناء من حکم المیتة أو لأن التنزیل إنما کان منزلة میتة الإنسان التی لا تخلو من عظم، و بالجملة: لا إطلاق فی النص یشمل صورة المس حال الحرارة، فالمرجع فیه استصحاب طهارة الماس أو أصالة البراءة من وجوب الغسل.
(2) أما المماسة فی الرحم فالظاهر أنه لا إشکال فی عدم تأثیرها شیئاً لقصور النصوص عن شمولها. مع أن لازمه استمرار الحدث لو مات فی بطنها إلی أن یخرج، و هو مقطوع بخلافه. و أما المماسة للفرج حین الخروج فمقتضی الاستصحاب أنها کذلک، و مقتضی العموم إیجابها الغسل.
لکن الظاهر وجوب الرجوع إلی العام لا الاستصحاب. و أما الفرض اللاحق فمقتضی العموم تأثیر المماسة حین موت الحامل قبل خروج الحمل. و لا یلزم منه المحذور المتقدم فی الفرض السابق. لکن فی عموم النصوص إشکال،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 481

(مسألة 9): مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا یوجب الغسل (1) و إن کان أحوط.

(مسألة 10): الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل (2) و یتداخل مع الجنابة (3).

(مسألة 11): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل (4).
______________________________
لاختصاصها بالمس بالخارج، فلا تشمل الداخل.
(1) للأصل، و عدم اقتضاء أدلة السببیة له، لعدم مس المیت و لا القطعة منه.
(2) للعموم.
(3) کما سبق.
(4) کما عن التذکرة و التحریر و النهایة و الدروس و البیان و جامع المقاصد و المسالک و المدارک و غیرها، بناء منهم علی أن غسله المقدم قبل القتل هو غسل المیت، فیکون مسه بعد القتل مساً بعد الغسل أیضاً غیر موجب للغسل.
و عن السرائر أنه یوجبه و تبعه فی الحدائق، لانصراف ما دل علی سقوط أثر المس بالغسل إلی الغسل بعد الموت، لأنه المتعارف. و فیه- مضافاً الی ما عرفت مکرراً من أن التعارف لا یوجب الانصراف المعتد به- أن مقتضی ما دل علی مشروعیة تقدیم غسل المیت علی القتل عدم تأثیر القتل فیه ذلک الأثر الحاصل بالموت فی غیره بحیث یکون کما لو غسل بعد الموت فیکون طاهراً فلا یترتب علی مسه أثر، لاختصاص أدلة تأثیره بغیره مما یتأثر بالموت و یحتاج فی رفع أثره إلی الغسل، کما عرفت ذلک فی الشهید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 482

(مسألة 12): مس سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل (1).

(مسألة 13): إذا یبس عضو من أعضاء الحی و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا یوجب الغسل، و کذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أو یکون مشتملا علی العظم.

(مسألة 14): مس المیت ینقض الوضوء (2) فیجب الوضوء مع غسله.

(مسألة 15): کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة (3) إلا أنه یفتقر إلی الوضوء أیضاً.

(مسألة 16): یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر (4)، و یشترط فیما یشترط فیه الطهارة.
______________________________
(1) لعدم کون مسها مساً للمیت و لا للقطعة المبانة. و کذا فی الفرض اللاحق.
(2) لا دلیل علیه إلا ما دل علی أن کل غسل معه وضوء. و قد تقدم الکلام فیه فی الحیض.
(3) لقاعدة الإلحاق المتکررة إلیها الإشارة فی هذا الشرح. مضافا إلی
مصحح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «من غسل میتاً أو کفنه اغتسل غسل الجنابة» «1».
فتأمل جیداً.
(4) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل قیل: إنه اتفاق من القائلین
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل المس حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 483

(مسألة 17): یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد (1). و المکث فیها، و قراءة العزائم، و وطؤها إن کانت امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا فی إیجاب الغسل للصلاة و نحوها.
______________________________
بوجوبه. و عن المدارک أنه توقف فیه، لأنه لم یقف علی ما یقتضی اشتراطه فی شی‌ء من العبادات، و لا مانع من أن یکون واجباً لنفسه کغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما. و فیه: أن الأدلة و إن لم یصرح فیها بالاشتراط المذکور لکنها ظاهرة فی کون المس حدثا ینحصر رافعه بالغسل، ظهور ما دل علی وجوب غسل الثوب و البدن من ملاقاة البول و غیره فی نجاستهما و ظهور ما دل علی وجوب الوضوء بالنوم فی کون النوم حدثاً ینحصر رافعه بالوضوء. و الفرق- بین السنة أدلة المقام و بین ما تضمن الأمر بالغسل یوم الجمعة أو للإحرام- ظاهر، إذ لا مجال لتوهم حصول الحدث فیهما کما لا یخفی. و قد تقدم فی غسل الجنابة بعض ما له دخل فی المقام فراجع.
و علیه فکل ما کان صرف الحدث مانعاً عنه کان الغسل المذکور شرطاً فیه و کل ما لم یکن صرف الحدث مانعاً عنه أو لم یثبت ذلک فیه لم یکن شرطاً فیه. و الی هذا أشار فی المتن، فان ما یکون مشروطاً بالطهارة من الحدث الأصغر یکون مشروطاً بالطهارة من الأکبر مطلقاً کالصلاة و الطواف و مس القرآن و اسم اللّه تعالی.
(1) کما عن الروض و الموجز و غایة المرام و جامع المقاصد و غیرها، لعدم الدلیل علی حرمة ذلک له. و ثبوتها فی الجملة للجنب و الحائض لا یقتضی ثبوتها فی المقام، لإمکان التفکیک بین أنواع الحدث فی الاحکام. و منه یظهر ضعف ما یظهر من عبارتی الشرائع و القواعد و نحوهما- بل نسب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 484

(مسألة 18): الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته (1). نعم لو مس فی أثنائه میتاً وجب استئنافه (2).

(مسألة 19): تکرار المس لا یوجب تکرر الغسل و لو کان المیت متعدداً کسائر الأحداث (3).

(مسألة 20): لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا (4). نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی (5) و إن کان الأحوط الاجتناب إذا مس مع الیبوسة، خصوصاً فی میت الإنسان.
و لا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله (6). و ظهر من هذا أن مس المیت قد یوجب الغسل و الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة، و قد
______________________________
إلی الأشهر- من وجوب الغسل مطلقاً لما یجب له الوضوء و لدخول المساجد و قراءة العزائم.
(1) کما تقدم فی الجنابة.
(2) لما أشرنا إلیه فی مبحث الجنابة من أن کل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع فی أثنائه.
(3) لعدم تکرر الحدث.
(4) لإطلاق النصوص و الفتاوی.
(5) کما سبق فی مبحث النجاسات.
(6) کما سبق فی النجاسات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌3، ص: 485
لا یوجب شیئا کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد یوجب الغسل دون الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة، و قد یکون بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبة.
______________________________
و الحمد للّٰه کما هو أهله، و الصلاة علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.